تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
منو کاربری
ارسال مطلب ویرایش پروفایل پنل کاربری صندوق پیام ارسال پیام پیام های ارسال شده تالار گفتمان خروج
post

 

مروری کلی بر مراحل واردات کالا از گمرکات کشور
 
نحوه دريافت اطلاعات از اظهار کننده اظهار کننده کالا پس از دريافت فرمهاي پيش نويس اظهار نامه (فرم هاي 111و121) از قسمت اطلاعات نسبت به وارد نمودن اطلاعات خواسته شده در خانه هاي اين فرمها به صورت کاملا صحيح و بدون قلم خوردگي اقدام و تحويل قسمت ورود اطلاعات مي دهد. اطلاعات فرم 111 شامل دو بخش اطلاعات عمومي و اطلاعات مربوط به اقلام کالا ميباشد که بخش عمومي دربرگيرنده مشخصات کلي و صاحب کالا و اظهار کننده بوده و درخانه هاي 1 تا 30 اين فرم نوشته مي شود و بخش قلم کالا شامل مشخصات جزئي و بيشتر مربوط به قلم کالاد با رديف تعرفه مربوط بوده و درخانه هاي 31 تا 46 فرم مذکور نوشته مي شود. در فرم121 فقط اطلاعات مربوط به قلم هاي کالا (هر برگ شامل دو قلم ) نوشته مي شود بنابراين اگر کالا متشکل از يک قلم (يک شماره تعرفه ) باشد فقط از يک برگ فرم A استفاده مي شود , اما چنانچه بيش از يک قلم باشد بابت قلم اول از يک برگ فرم A  و بابت قلم هاي بعدي به ازاي هردو قلم اضافي از يک برگ فرم B استفاده مي شود در اين صورت تعداد برگهاي اظهار نامه بستگي به تعداد اقلام متشکله کالا خواهد داشت. با ممهور نمودن اظهار نامه چاپ شده به مهر ورود اطلاعات و تحويل آن به اظهار کننده جهت ارائه به دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد, کار قسمت ورود اطلاعات پايان مي يابد.
 
دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد (احراز هويت)                                                             
اين دايره شامل دو قسمت تشخيص هويت و دريافت اسناد مي باشد.
هدف :
احراز هويت اظهار کننده و صاحب کالا , کنترل تعهدات ايفا نشده و اجراي موضوع ماده 14 قانون امور گمرکي , بررسي اظهار نامه ها بر اساس مندرجات ماده 101 آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي , تخصيص شمار ثبت (شماره کوتاژ) به اظهار نامه و تعيين مسير اظهار نامه با استفاده از کامپيوتر به روش سيستمي ايجاد گرديده است.
تعاريف :
شماره ثبت يا شماره کوتاژ ؛ کد شناسائي اظهار نامه مي باشد که توسط سيستم رايانه اي اظهار نامه تسليمي پس از امضاء آن بوسيله صاحب کالا يانماينده قانوني وي اختصاص داده شده و پس از آن کالا اظهار شده تلقي مي گردد.
اجراي ماده 14 : کالائي که ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت کليه وجوهي که به ورود قطعي آن کالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب کالا بابت حقوق ورودي مي باشد.
مسير اظهار نامه :يکي از زير برنامه هاي پروژه آسيکودا (طرح نگار) مي باشد که بر اساس اظهار نامه در يکي از مسيرهاي سه گانه سبز , زرد , قرمز قرار مي گيرد.
انواع واردات قطعي :
1-     وادرات در مقابل صادرات (ماده 7 مقررات صادرات و واردات)
2-     اعتبارات اسنادي (گشايش اعتبار) : ( ماده 41 مقررات صادرات و واردات)
3-     بدون انتقال ارز (ماده 38 مقررات صادرات و واردات)
4-     مناطق آزاد تجاري و صنعتي (قانون مناطق آزاد)
5-     مناطق ويژه اقتصادي (قانون مناطق آزاد)
6-     مبادلات پيله وري (ماده 20,19,1 مقررات صادرات و وردات)
7-     بازارچه مرزي (ماده 22 مقررات صادرات و وردات)
8-     پست (ماده 39 مقررات صادرات و وردات)
9-     مبادلات مرزي (ماده 18,17,16 مقررات صادرات و وردات)
اسناد و مدارک مورد مورد نياز ضميمه اظهار نامه در دايره احراز هويت براي واردات قطعي بند 3 ماده 101 آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي
1-     اظهار نامه (به استناد تبصره 3 ماده 101 آئين نامه اجرائي)
2-     وکالتنامه رسمي (به استناد ماده 381 آئين نامه اجرائي)
3-     معرفي نامه رسمي
4-     کارت بازرگاني (به استناد ماده 377 آئين نامه اجرائي و ماده 3- م صادرات و وردات)
5-     کارت حق العملکاري (به استناد ماده 377 آئين نامه اجرائي)
6-     قبض انبار (به استناد تبصره 4 ماده 101 آئين نامه اجرائي)
7-     قبض انبار تفکيکي (حسب مورد)
8-     بارنامه (به استناد ماده 60 آئين نامه )
9-     ترخيصيه (به استناد تبصره 4 ماده 101 آئين نامه )
10-گواهي مبدا (به استناد ماده 97 آئين نامه )
11-فاکتور (سياهه خريد)
12-اعلاميه تامين ارز (درصورت اعتباري بودن سيستم بانکي )
13-پروانه صادراتي
14-پروفرما (پيش فاکتور )
15-بيمه نامه (به استناد ماده 45 ق .1 . گ و 10 آئين نامه )
16-ثبت سفارش (به استناد تبصره 2 ماده 5 مقررات صادرات و وردات)
17-فهرست عدل بندي (حسب مورد ) (به استناد ماده 108 آئين نامه اجرائي)
18-گواهي بازرسي (حسب مورد)
19-احکام معافيت از پرداخت حقوق ورودي (به استناد ماده 37 و 38 ق . 1 . گ )
20-پروانه بهره برداري (حسب مورد براي شرکت هاي توليدي )
21-مجوز هاي قانوني شامل
-       گواهي بهداشت (به استناد ماده 3 و 4 مقررات صادرات و واردات و ماده 16 مصوب تير ماه 1346 )
-       کشاورزي و منابع طبيعي (استناد ماده 7 ق . 1 . گ مصوب سال 1350 )
-       استاندارد (به استناد ماده 66 مقررات صادرات و وردات )
-       انرژي  اتمي
-       قرنطينه نباتي ( به استناد مواد 11 , 17 و 9 مصوب 1346 )
-       پايانه
22-کاتالوگ , بروشور ( حسب مورد )
23-مجوز ترخيص ( بازارچه )
24-فرم ثبت آماري ( بازارچه )
25-پروانه صادراتي برابر اصل شده ( بازارچه )
26-اظهار نامه تنظيمي گمرک مبدا (بازارچه )
27-نامه گمرک مبدا ( اعلام سهميه بازارچه مرزي )
28-فيش واريزي 10% کرايه حمل ( کشتي خارجي )
29-مجوز حمايت (به استناد ماده 28 مقررات صادرات و واردات و بخشنامه هاي مربوطه )
روش اجرائي :
با امضاء اظهار کننده در خانه 54 اظهار نامه , فرايند انجام کار در اين دايره بشرح زير انجام مي گيرد.
شروع
-       تشخيص هويت
-       احراز هويت صاحب کالا
-       بررسي کارت بازرگاني صاحب کالا
-       احراز هويت نماينده قانوني صاحب کالا
-       بررسي وکالت نامه نماينده قانوني صاحب کالا (براساس ماده 381 آئين نامه اجرايي ق . 1 گ )
-       بررسي معرفي نامه نماينده قانون صاحب کالا
-       بررسي چروانه حق العملکاري
-       بررسي و کنترل تعهدات ايفا نشده
-       بررسي و کنترل بدهي موضوع ماده 14 ق . 1 . گ
-       تائيد و مهر و امضاء اظهار نامه توسط متصدي قسمت تشخيص هويت
-       بررسي کارت بازرگاني صاحب کالا (زير مجموعه تشخيص هويت ) :
مشخصات کارت بازرگانيصاحب کالا که داراي اعتبار بوده با مشخصات سجلي وي يا شرکت ثبت رسيده مطابقت داشته باشد , درخانه شماره 1 اظهارنامه ثبت مي شود.
-       اظهار کننده مکلف است اصل کارت بازرگاني صاحب کالا را جهت احراز و ثبت در رايانه به قسمت تشخيص هويت ارائه نمايد.
-       مطابق دستور العمل شماره 68431/113/291/73/159 مورخ  15/4/79 دفتر واردات گمرک ايران , ضميمه نمودن تصوير کارت بازرگاني , مادامي که تاريخ اعتبار آن منقضي نشده , جهت مراجعات بعدي ضروري نمي باشد.
-       در صورتيکه اظهار کننده کالا , حق العملکار باشد اظهار کننده نيز بايد داراي کارت بازرگاني معتبر بوده و مشخصات مربوط به آن در خانه شماره 14 اظهار نامه ثبت شده باشد.
-       به استناد ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات , داشتن کارت بازرگاني معتبر براي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که مبادرت به امر واردات کالا به صورت تجاري مي نمايند , ضروري است . مگر در
موارد ذيل :
1-     موارد مذکور در بند 4 ماده 10 آئين نامه قانون مقررات صادرات و واردات
2-     ارائه کارت موقت بازرگاني
-       بررسي کارت حق العملکاري :
درصورتيکه ارسال کننده کالا حق العملکار باشد (وفق مندرجات ماده 376 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي ) , ارائه کارت حق العملکاري ضروري است و اظهار کننده مي بايست سالانه يکبار (پس از تمديد مهلت اعتبار کارت ) اصل کارت را جهت احراز و ثبت در رايانه به قسمت تشخيص هويت ارائه نمايد.
-       چنانچه مهلت اعتبار کارت منقضي شده باشد صاحب کارت تنها با اخذ مجوز موردي از دفتر واردات گمرک ايران يا گمرک مربوطه اي که صدور مجوز موردي به آن گمرک تفويض شده است , مي تواند اقدام به اظهار و ترخيص کالا بنمايد.
-       اشخاصي که بدون داشتن کارت حق العملکاري , تشريفات گمرکي کالا را به وکالت انجام مي دهند , ميتوانند تا 10 مرتبه در سال با اخذ مجوز از طريق دفتر امور واردات گمرک ايران به اين کار اقدام نمايند.
-       درموقع احراز هويت حق العملکار , مشخصات کارت حق العملکاري و کارت بازرگاني مي بايست با مشخصات سجلي وي مطابقت داشته باشد.
-       کارمندان معرفي شده از طرف شرکتهاي توليدي و تجاري غير دولتي در صورت ارائه همزمان معرفي نامه و وکالتنامه مي توانند نسبت به اظهار و ترخيص کالاهاي شرکتهاي متبوعه اقدام نمايند.
دريافت اسناد
1- بررسي اجمالي اظهار نامه از نظر کامل بودن اسناد و مطابقت رويه هاي تعريف شده و رعايت مفاد ماده 22 ق . ا . گ . کليه اظهار نامه هائي که به قسمت دريافت اسناد تحويل مي گردند از جمله نام کالا , رديف تعرفه درصد حقوق گمرکي و سود بازرگاني , توجه به زير نويس هاي رديف هاي تعرفه , مندرجات قسمت و فصل مربوطه و همچنين اسناد ضميمه اظهار نامه شامل مجوزهاي مورد نياز , بارنامه , قبض انبار , پروفرما , عدل بندي , فاکتور , گواهي مبداء , اعلاميه ثبت سفارش , اعلاميه گشايش اعتبار و ...
2-     تخصيص شماره ثبت (شماره کوتاژ ) به اظهار نامه و تعيين مسير آن :
کارشناسان بررسي کننده اظهار نامه پس از بررسي اجمالي آن با مراجعه به سيستم رايانه اي از طريق زير برنامه  CBR  با وارد نمودن شماره عطف و کد اظهار کننده اظهار نامه مربوطه را فراخواني نموده و بعد از تطبيق اظهار نامه موجود در سيستم با اظهار نامه چاپي نسبت به اخذ شماره ثبت (شماره کوتاژ ) و تعيين مسير اظهار نامه اقدام مي نمايد سپس شماره ثبت (شماره کوتاژ ) اخذ شده را در خانه الف اظهار نامه و در جاي مربوطه با ذکر تاريخ درج نموده و مسير تعيين شده رابا ممهور نمودن به مهر مربوط (مسير سبز – مسير زرد – مسير قرمز ) مشخص مي نمايد پس از درج شماره ثبت (شماره کوتاژ ) و مشخص نمودن مسير اظهار نامه کليه اسناد ضميمه اظهار نامه ممهور به مهر ((کاملا استفاده شد )) مي گردد
3-     لاک و مهر اظهار نامه و ضمائم مربوطه
4-     ارجاع اظهار نامه به کارشناسان مربوطه به مسيرهاي سبز و زرد در سرويس ارزيابي
5-     رسيدگي کامل اظهار نامه هاي مربوطه به مسير قرمز بر اساس مندرجات ماده 101 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي و سايز بخشنامه ها و دستور العمل ها
6-     مهر و امضاء توسط کارشناس مربوطه
 
نمودار گردش کار دايره احراز هويت
رديف
شرح
1
ارائه اظهار نامه
2
ماده 14
3
مغادير نظامنامه
4
بررسي اسناد و مدارک (کارشناس احراز)
5
درجريان تعهد اسنادي (در صورت نياز)
6
کوتاژ و تعيين مسير اظهار نامه
7
لاک و مهر اظهار نامه
زمان مورد نياز  15- 8 مي باشد
 
  سرويس ارزيابي واردات بالای صفحه        
روش اجرايي :
روش اجرائي در سرويس ارزيابي گمرک شهيد رجائي که تحت پروژه آسيکودا ((نگار )) و باسيستم انتخاب مسير selectivity  فعاليت مي کنند بشرح زير است :
پس از تخصيص شماره ثبت (شماره کوتاژ ) و تعيين مسير اظهار نامه در دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد سپس تعيين ارزياب و کارشناس توسط رايانه بصورت خودکار اظهار نامه به سرويس ارزيابي ارجاع داده ميشود که بر اساس نوع مسير مشخص شده ( سبز , زرد , قرمز ) اقدامات زير صورت مي گيرد .
اظهار نامه هائي که در مسير سبز قرار مي گيرند :
اين گروخ اظهار نامه ها مستقيما از دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد تحويل کارشناس اين مسير در سرويس ارزيابي مي گردند ؛ کارشناسان مسير سبز پس از دريافت اظهار نامه اقدام به بررسي اجمالي آن به منظور حصول اطمينان از ارائه و اسناد لازم , رديف تعرفه اظهار شده و کنترل وجوه پرداختي و صحت مطالب مندرج درخانه هاي اظهار نامه مي نمايد در صورت تائيد و با فراخواني اظهار نامه از سيستم رايانه اي و تطبيق آن با مندرجات اظهار نامه چاپي , نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهار نامه درج نموده و سپس با نوشتن نام ونام خانوادگي در محل مربوط در قسمت ( د) اظهار نامه آن را امضاء مي نمايد.
پس از اين مرحله , دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آن را جهت امضاء به کارشناس مربوطه عودت مي دهد . با ممهور نمودن اظهار نامه و پروانه به مهر سرويس لرزيابي توسط کارشناس مربوطه تشريفات انجام کار در اين دايره به پايان ميرسد . سپس مراجعه کننده به دفتر کل انبارها جهت خارج نمودن پروانه مراجعه سپس به واحد خدمات اداره بندر جهت اقدامات لازم مراجعه و سپس به درب خروج واردات (شرقي ) جهت خارج نمودن کالا مراجعه مي نمايد .
توضيح آنکه :
-       رسيدگي به ارزش کالاي اظهار شده اظهار نامه هاي مسير سبز بر اساس مواد 10 و 11 ق . 1 . گ و ماده 121 آئين نامه اجرائي و به استناد دستور العمل شماره 276591/263 مورخ 15/11/80 مديريت گمرک پروژه آسيکودا آن در دايره بازبيني صورت مي گيرد بنابراين کليه اظهار نامه هائي که در اين مسير قرار مي گيرند جهت اخذ پروانه نيازي به رسيدگي ارزش ندارند , فقط فرم خلاصه ارزش توسط ارباب رجوع تکميل و ضميمه اظهار نامه جهت رسيدگي به بازبيني ارسال ميشود .
-       زمان مورد نياز حداکثر 5 دقيقه به طول خواهد کشيد .
اظهار نامه هائي که مسير زرد قرار مي گيرد :
اين گروه اظهار نامه ها مستقيما از دايره تشخيص هويت و دريافت اسناد تحويل کارشناس اين مسير مي گردند.
کارشناس مسير زرد پس از دريافت اظهار نامه اقدام به بررسي کامل اسنادي و ارزش کالا نموده و در صورت تائيد کليه موارد اظهاري از جمله تعرفه و حقوق ورودي با فراخواني اظهار نامه از سيستم رايانه اي تطبيق آن با مندرجات اظهار نامه چاپي نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت ( ب) اظهار نامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگي خود در محل مربوطه در قسمت (د) اظهار نامه , آن را امضاء مي نمايد .
سپس دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آن را جهت امضاء به کارشناس مربوطه دعوت مي دهد. با ممهور نمودن اظهار نامه و پروانه به مهر سرويس ارزياب کارشناس مربوطه تشريفات ارزيابي به پايان مي رسد .
-       در صورتيکه اظهار نامه نياز به مجوزهاي قانوني داشته باشد براي اظهارنامه و انجام نمونه برداري از کالا و ارسال آن به سازمان مربوطه جهت اخذ مجوز ترخيص و اعلام پاسخ از سوي سازمان مربوطه بررسي اظهار نامه و پاسخ داده شده توسط کارشناس مسير زرد صورت خواهد پذيرفت .
-       چنانچه ضمن بررسي اظهار نامه هاي مسير سبز و زرد توسط کارشناسان مربوطه , نيازي به تغيير براي کالاهاي مستعمل و موارد مشابه ديگر مسير باشد , کارشناس بررسي کننده پس از درج دلايل خود در فرم تغيير مسير به تغيير مسير اظهارنامه به مسير هاي زرد يا قرمز نموده و اظهارنامه را جهت تعيين کارشناس و ارزياب تحويل قسمت دريافت اسناد مي دهد .
-       ارزش اظهارنامه هايي که در اين مسير قرار مي گيرند با توجه به اسناد ضميمه اظهار نامه توسط کارشناس مربوطه رسيدگي و در ظهر اظهار نامه منعکس ميشود.
-       زمان مورد نياز در مسير زرد در صورت عدم نياز به مجوزهاي قانوني حدودا 20 دقيقه در صورت نياز به مجوز قانون بستگي به پاسخ سازمان هاي همجوار دارد .
اظهارنامه هائي که مسير قرمز مي گيرند :
ارزياب تعيين شده با رعايت مفاد مندرج در موارد 107 تا 114 آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي از کالا بازديد بعمل آورده و نتيجه ارزيابي را ضمن درج اطلاعات خواسته شده در ظهر اظهار نامه و در محل مربوطه منعکس و امضاء مي نمايد .
پس از ظهر نويسي , ارزياب مکلف است نظر آزمايشگاه , قرنطينه و ... ( درصورت نياز ) را که بصورت مکتوب در ظهر اظهارنامه و در محل هاي مربوطه منعکس مي گردد , استعلام نموده و سپس در صورت تائيد کليه مراتب از جمله بررسي ارزش با استفاده از رايانه , بررسي اسناد و حقوق ورودي نسبت به امضاء اظهار نامه در قسمت ( د) آن اقدام و آن را به کارشناس مربوطه عودت مي دهد – در کليه مسيرها صاحب کالا يا نماينده قانوني وي بايد فرم خلاصه ارزش را پر کرده و مدارک لازم از جمله کپي فاکتور , پروفرما و سوابق موجود را ضميمه فرم نموده و به همراه اظهار نامه کارشناس مربوطه تحويل که وي نيز با استفاده از سوابق موجود در رايانه نسبت به بررسي و درج نتيجه در ظهر اظهار نامه اقدام مي نمايد. بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرکي و ماده 121 آئين نامه اجرائي آن کارشناس سرويس پس از دريافت اظهارنامه ضمن رعايت کامل مفاد مندرج در موارد 115 تا 117 آئين نامه اجرائي قانون امور گمرکي و در صورت تائيد کليه موارد اظهاري با فراخواني اظهارنامه از سيستم رايانه اي و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه چاپي , نسبت به اخذ شماره ارزيابي اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهار نامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگي و تاريخ در محل مربوطه قسمت (د) اظهارنامه آنرا امضاء  مي نمايد .
پس از اين مرحله دايره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آنرا جهت امضاء به کارشناس مربوطه عودت مي دهد .
با ممهور نمودن اظهار نامه و پروانه به مهر سرويس ارزيابي توسط کارشناس تشريفات انجام کار در اين دايره به پايان مي رسد .
زمان مورد نياز در صورت عدم نياز به مجوزهاي قانوني و يا همراه داشتن مجوز قانوني به 1 ساعت و 30 دقيقه در غير اينصورت بسته به پاسخ سازمانهاي همجوار دارد .
نکات قابل توجه در سه مسير ذکر شده :
-       پس از پايان تشريفات کار در سرويس ارزيابي در هر سه مسير ذکر شده پروانه هاي مهر شده تحويل صاحب کالا مي شود که وي نيز جهت مراجعه به دفتر کل انبارهاي اداره خدمات بنادر و درب خروج (واردات ) اقدام مي نمايد ضمنا اظهار نامه تحويل متصدي جمع آوري اظهارنامه مي گردد تا فهرست روزانه با درج شماره هاي ثبت (شماره کوتاژ) آنها در فرم مخصوص که در سه نسخه تنظيم مي گردد . (يک نسخه براي دايره بازبيني و يک نسخه براي اخذ رسيده از دايره بازبيني و يک نسخه جهت بايگاني ) تحويل دايره بازبيني مي نمايد .
-       چنانچه نتيجه حاصل از انجام عمليات ارزيابي يا رسيدگي اظهارنامههاي مسير زرد و قرمز منجر به الزام در اصلاح اظهارنامه گردد. کارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهارنامه در سيستم رايانه اي اقدام نمود . و پس از چاپ اصلاحيه و ضميمه نمودن آن با لاک و مهر به اظهارنامه قبلي شماره ارزيابي اخذ شده را در محل مربوطه در قسمت (ب) اظهار نامه اصلاحي درج نموده و آن را امضاء مي نمايد . بديهي است پروانه کالا بر اساس اظهارنامه صادر وچاپ خواهد شد.
-       مرجع رسيدگي به موارد اختلاف و مغايرتهاي مشاهده شده در حين ارزيابي که توسط ارزياب يا کارشناس در ظهر اظهارنامه منعکس ميگردد رئيس سرويس ارزيابي مي باشد که با توجه به حدود اختيارات قانوني تفويض شده , تعيين تکليف مي نمايد .
-       بديهي است در موارد خارج از حيطه اختيارات , رئيس سرويس ارزيابي ضمن اعلام نظر , مراتب را جهت کسب تکليف از معاونت يا مديريت استعلام مي نمايد.
-       کليه مقررات مربوط به چگونگي اعتراض صاحبان کا
انواع مجوزکالاهای صادراتی

 

 انواع مجوزکالاهای صادراتی

 مجوزبهداشت نباتی

طبق ماده 18آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات ، فرآورده های نباتی كه از ایران به كشورهای خارج صادر می شود بوسیله كارشناسان قرنطینه معاینه و درصورت سلامت كالا گواهی بهداشت نباتی صادر می شود و در صورت عدم تقاضای خریدار این كار انجام نمی گردد

 گواهی بهداشت دامی  

تخم مرغ نطفه دار اسپرم دام به استناد ماده 7قانون دامپزشکی کشور که مصوب سال 1350می باشدورود و صدور هر نوع دام زنده فرآورده های خام دامی داروها ، واكسن ها ، سرم ها و مواد بیولوژیكی ، مواد ضد عفونی ، سموم دام پزشكی ، مواد غذایی متراكم ، مكمل غذای دام و داروهائی كه برای ساختن مواد نامبرده موردنیاز است باید با موافقت وزارت جهاد كشاورزی ( سازمان دامپزشكی كشور ) صورت گیرد .

مجوز استاندارد

در صورتیكه برای صادرات كالاهائی مقررات استاندارد اجباری وضع شده باشد اخذگواهی استاندارد ازموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ارائه آن به گمرك ضروری است .

مجوز انرژی اتمی

در مواردی كه كالای صادراتی شامل مواد غذایی یا انواع قراضه های فلزات و امثالهم مشمول ارائه گواهی سازمان انرژی اتمی كشور باشدضروری است که صادرکنندگان چنین اقلامی اقدام به ارائه مجوز انرژی اتمی به گمرک نمایند علی ایحال صدور چنین محمولاتی قبل از اخذ مجوز مربوطه یک تخلف اداری محسوب می
شود که کارشناسان وارزیابن امورگمرکی وهمچنین مسئولین سرویس ارزیابی باید نسبت به اخذ مجوز مربوطه از صاحبان کالا اقدام نمایند گاها بعضی از گمرکات با ظهر نویسی پروانه ها اقدام به صدور پروانه گمرکی
 
 
 
برای چنین محمولاتی می نمایند که هنوز مجوز مربوطه را اخذ نکرده اند وبه امور بندری گمرک وامثالهم اعلام می نمایند که خروج کالا منوط به ارائه مجوز انرژی اتمی است که این مورد می تواند از تخلفات اداری محسوب گردد زیرا پس از صدور پروانها در گمرک ممکن است صاحبان کالا موفق به ارائه مجوز مربوطه نشوند که چنین اموری باعث ابطال اظهارنامه وپروانه شده ومشکلاتی را هم برای گمرک وهم برای صاحبان کالا بوجود می آورد  

گواهی مبدا

صاحبان کالای صادراتی موظفند برای اخذ گواهی مبدابا در دست داشتن مدارک ذیل به اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن مراجعه نمایند
 
فتوکپی اظهارنامه
بارنامه

گواهی بازرسی كالا

معمولاارائه این گواهی بوسیله صاحب کالا به درخواست خریدار كالا صورت می گیرد وبر این اساس  كالا بایستی بدانگونه  كه مورد درخواست  خریدار باید ارسال شود كه در این صورت موسسه ای به توافق طرفین وظایف انجام چنین بازرسی را به عهده
خواهد داشت ، در مواقعی كه كالا بصورت امانی ارسال می گردد خریدار در محل ، كالا را رویت و سپس معامله انجام می شود .

 

مجوز واردات مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و....

 

 
 
 
مجوز واردات مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و....
 
 
الف) براي صدور مجوز ورود (گشايش اعتبار)
 
 
مدارک
 
  • سه برگ پيش فاكتور حاوي مشخصات كامل كالا
  • اوراق ثبت سفارش كالا
  • برگ آناليز يا فرمول كالا با ذكر مشخصات شيميايي و فيزيكي آن
  • نمونه كالا در صورت لزوم
  • مجوز وزارت بازرگاني و وزارت صنايع بسته به ضرورت
 
ب) براي صدور مجوز ترخيص كالا
 
  • اصل فاكتور كالا
  • اصل گواهي بهداشت صادر‏شده توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران
  • نسخه دوم پيش فاكتور (مجوز ورود)‏
  • برگ آناليز و مشخصات كامل كالا
 
 
  • داشتن پروانه‏هاي بهداشتي كامل در مورد واحدهاي توليدي غذايي و بهداشتي
  • تمامي افراد حقيقي و حقوقي، براي واردات و صادرات كالاهاي مشمول قانون مواد خوراكي، آرايشي، بهداشتي و آشاميدني
 
محل مراجعه
تهران: اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي
استان‌ها و شهرستان‌ها: اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني استان
محل مراجعه براي طرح اعتراض يا شكايت
تهران:
  • ساختمان مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
  • اداره كل نظارت بر مواد غذايي
  • دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران
استان‌ها و شهرستان‌ها: معاونت درمان وداروي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي
 
 

post

 

فرم هاي درخواست واردات و صادرات:فرم پرسشنامه واردات دام
فرم پرسشنامه سايت قرنطينه دامي
كليه متقاضيان واردات دام زنده موظف هستند قبل از درخواست واردات به دفتر قرنطينه نسبت به تكميل پرسشنامه سايت قرنطينه دامي بر روي سربرگ شركت اقدام و ضمن ممهور نمودن آن در سايت قرار داده و اصل آن را در زمان ارايه مدارك تحويل فرمايند.

پرسشنامه سايت قرنطينه دامي در كشور ارمنستان براي صادرات گوسفند زنده كشتاري به ايران
1- نام شركت متقاضي : ...................
2- نوع دام وارداتي : ..................................
3- تعداد دام مورد تقاضا: ...........................
4- شماره و تاريخ درخواست : ..............................
5-نام مدير عامل شركت : ................................
6- آدرس دقيق ايستگاه قرنطينه : استان .................. شهر .............
روستا  ................. منطقه .................................................................
7- ظرفيت نگهداري دام در ايستگاه قرنطينه :      تعداد ....................رأس
( با احتساب حداكثر 2 متر مربع براي هر گوسفند در فضاي بسته و سرپوشيده و 4 متر براي فضاي باز و محصور شده)
8-  آيا ايستگاه قرنطينه داراي ديوار يا حصار مطمئني ميباشد؟   بلي ...... خير .......
9- آيا واحد معرفي شده داراي بناي مسقف ميباشد؟      بلي ..... خير .....
10- مساحت واحد چند مترمربع ميباشد؟ .................. مترمربع
11- مساحت فضاي غير مسقف ايستگاه ................ مترمربع و مساحت فضاي مسقف آن .................. مترمربع ميباشد.
12- آيا ايستگاه معرفي شده داراي انبار علوفه و تجهيزات لازم ميباشد ؟ 
  بلي ..... خير ......
13 آيا امكانات براي  ضدعفوني ايستگاه قرنطنيه دام پيش از ورود دامها به آن وجود دارد؟بلي ... خير ......
14-آيا محل يا جايگاه مخصوصي براي جدا سازي و نگهداري دامهاي مشكوك به بيماري ، در ايستگاه قرنطينه وجود دارد؟بلي .......    خير ......
15- ايا دالان يا راهرو مناسبي براي هدايت و معاينه دامها و پلاك گذاري در زمان قرنطينه، در واحد قرنطينه تعبيه شده است؟ بلي ......     خير ....
16- آيا در فاصله حدود 1000 متري جايگاه قرنطينه، واحد نگهداري و پرورش ساير حيوانات (علي الخصوص خوك ) وجود دارد؟ بلي ....خير......
17-آيا بخشهاي مسقف داراي پنجره با توري مناسب ميباشند؟ بلي ..... خير ......
18- آيادامها براي ورود و خروج از يك درب واحد در ايستگاه قرنطينه استفاده ميكنند يا جايگاه قرنطينه دام داراي دربهاي متعدد ميباشد؟ ...............................
19- جايگاه قرنطينه در درب ورودي داراي كداميك از امكانات و تجهيزات ذيل ميباشد؟
الف) چاله ضدعفوني                  ب) دوش مخصوص كارگران                   
ج)محل تعويض لباس كارگران       د)مواد ستروني براي شستشوي دستها
20-كداميك از امكانات زير در جايگاه قرنطينه موجود ميباشد؟
الف) لبا س كار ب) چكمه  ج) كلاه  چ ) گوشي پزشكي   ح ) دماسنج پزشكي   
د) ما سك، دستكش و ساير وسايل مورد نياز براي بررسي و معاينه دام
21- ايستگاه قرنطينه داراي مجوز قرنطينه دام صادراتي براي ايران از دامپزشكي دولتي كشور مبدأ ميباشد ؟       بلي ................         خير ...............
22- آيا محل قرنطينه داراي سكوي تخليه و بارگيري ميباشد؟ بلي ....   خير ...
23-آيا دستگاه سمپاشي براي ضدعفوني جايگاه وجود دارد ؟   بلي......    خير ....
24- آيا جايگاه حمام ضد كنه براي مبارزه با انگلهاي خارجي در محل قرنطينه وجود دارد ؟بلي ......     خير ......
25 – آيا اطاق و محل خاصي براي استقرار و انجام امور نظارت بهداشتي دامپزشك ناظر بهداشتي در محل قرنطينه وجود دارد؟ بلي ....  خير ......
26- آيا قبل از سكوي بارگيري حصاركشي جهت تجمع و كنترل دام هاي آماده بارگيري وجود دارد.؟ بلي .....        خير ......
كروكي سايت قرنطينه
------------------
 
 
 
 
 
 
شركت هاي ذيل متعهد ميگردند تمامي اطلاعات فوق را دقيقا تكميل نموده و در شرايط فعلي سايت در اختيار شركت وارد كننده بوده و چنانچه مطالب فوق مغاير تشخيص داده شود مجوز واردات اين شركت باطل خواهد بود و اين شركت هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگي                  مهر و امضاي شركت وارد كننده  
نام و نام خانوادگي                   مهر و امضاي نماينده فروشنده  در ارمنستان
 
 

تشریفات گمرکی صادرات کالا

 

 
* انواع صادرات *
 
در آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي صادرات به دو دسته تقسيم شده است .
1- صادرات
قطعي
2- صادرات موقت
صادرات قطعي عبارت است از كالائي كه به منظور فروش يا مصرف در كشورهاي خارج از ايران به خارج فرستاده مي شود و صادرات موقت به صدور كالا به خارج از كشور براي انجام منظورهاي موقتي ( مثلا تعمير يا تكميل كالا ، شركت در نمايشگاه ) و برگشت آن به كشور گفته مي شود .
آنچه در اين مقوله مد نظر است صادرات قطعي است .
اسناد و مدارك لازم جهت صادرات :
1- اخذ كارت بازرگاني معتبر به نام صادر كننده
2- اخذ مجوز صدور ( در صورتيكه براي صدور كالاي مورد نظر ،توسط وزات بازرگاني موافقت كلي اعلام نشد باشد .
3- اخذگواهي بهداشت و قرنطينه ( دامي ، نباتي – حسب مورد )
4- گواهي استاندارد ( در صورتيكه كالا مشمول مقررات اجباري استاندارد صادراتي باشد) .
5- گواهي انرژي اتمي ( حسب مورد ) كه به اين مجوزها گواهي هاي مرسوم نيز گفته مي شود .
6- تهيه صورت عدل بندي
Packing List ( در صورتيكه كالا گوناگون باشد )
7- شناسنامه فرش ( فقط براي فرش دستباف )
انواع کالای صادراتی :
كالاهاي صادراتي بر حسب مجوز صدور به سه گروه تقسيم مي شوند .
1- كالاي مجاز :
كالائي است كه صدور آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد . منظور از ( ضوابط ) آن دسته ترتيباتي است كه رعايت آن براي صادرات پاره اي از كالاها قانوناً ضروري است مانند ضوابط استاندارد ، گواهي بهداشت انساني ، دامي ، نباتي
2- كالاي مشروط :
 كالائي است كه صدور آن با كسب مجوز امكان پذير است . پس از اعلام نظر موافق وزارتخانه هاي ذيربط كه اصطلاحاً ( موافقت كلي ) ناميده مي شود ، و پس از ابلاغ آن به گمرك توسط وزارت بازرگاني براي صدور كالاهاي موضوع موافقت كلي ، نيازي به مراجعه متقاضي به وزارتخانه يا سازمان مربوط و اخذ مجوز موردي نخواهد بود .
3- كالاهاي ممنوع الصدور
كالائي است كه صدور آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يامصرف ) و يا به موجب قانون ممنوع گردد. دولت
مي تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.
 
انواع مجوزهای کالاهای صادراتی طبق ماده 18 آيين نامه اجرايي قانون حفظ نباتات ، فرآورده هاي نباتي كه از ايران به كشورهاي خارج صادر مي شود بوسيله كارشناسان قرنطينه معاينه و درصورت سلامت كالا گواهي بهداشت نباتي صادر مي شود .
و در صورت عدم تقاضاي خريدار اين كار انجام نمي گردد .
 گواهي بهداشت دامي (گواهي سازمان دامپزشكي )
طبق ماده 7 قانون دامپزشكي كشور مصوب سال 1350 ورود و صدور هر نوع دام زنده – تخم مرغ نطفه دار – اسپرم دام – فرآورده هاي خام دامي – داروها ، واكسن ها ، سرم ها و مواد بيولوژيكي ، مواد ضد عفوني ، سموم دام پزشكي ، مواد غذايي متراكم ، مكمل غذاي دام و داروهائي كه براي ساختن مواد نامبرده موردنياز است بايد با موافقت وزارت جهاد كشاورزي ( سازمان دامپزشكي كشور ) صورت گيرد
.
گواهي استاندارد
در صورتيكه براي صادرات كالاهائي مقررات استاندارد اجباري وضع شده باشد اخذگواهي استاندارد ازموسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ارائه آن به گمرك ضروري است .
گواهي انرژي اتمي
در مواردي كه كالاي صادراتي مواد غذايي يا انواع قراضه هاي فلزات و ... باشد ارائه گواهي سازمان انرژي اتمي كشور ضروري است .

صورت عدل بندي
در مواردي كه كالاهاي وارده بيش از يك بسته و محتويات بسته ها گوناگون و متنوع باشد ، ارايه يك فهرست كه محتويات هر بسته ( خالص و با ظرف ) نشان دهد ، ضروري است .
ساير اسناد مورد نياز براي صادرات
اسنادي كه در ذيل نامبرده مي شود براي ارائه به گمرك ايران الزامي نيست لكن ممكن است توسط كشور مقصد يا خريدار خارجي
مطالبه شو د .
1- گواهي مبدا :
براي دريافت گواهي مبدا با در دست داشتن فتوكپي اظهار نامه گمركي و بارنامه كالا به اتاق هاي بازرگاني وصنايع و معادن مراجعه شود.
2- كارنه تير :
كار نه تير دفتر چه اي است كه براي عبور كالا بوسيله كاميون از كشورهاي عضو ، بدون بازرسي دقيق و بدون تامين و دريافت حقوق و عوارض گمركي صادر مي شود .
3- سياهه خريد :
سياهه خريد (
Invoice ) يا فاكتور صورتحسابي است كه درآن تاريخ ، نام و نشاني خريدار و فروشنده ، شماره سفارش يا قرارداد ، تعداد يامقدار ويا شرح كالا ، قيمت واحد ، قيمت كل ،نوع قرارداد وتعرفه گمركي كالا ذكر شده است .
4- بارنامه حمل :
بطور كلي بارنامه سند اصلي انتقال مالكيت كالا از فروشنده ب
ه خريدار است و داراي انواع مختلف مي باشد مانند بارنامه هوايي – بارنامه دريايي – بارنامه راه آهن - بارنامه سراسري بارنامه زميني ( كاميون )
5- گواهي بازرسي :
سندي است كه توسط يكي از شركتهاي بازرسي كننده بين المللي صادر و به موجب آن تاييد مي گردد كه كالاي حمل شده با كالاي ثبت سفارش شده يكسان است .

گردش کاری در واحد صادرات(تشریفات گمرکی )
1- بازاريابي
2- كسب مجوز صدور
3- تعيين قيمت صادراتي توسط كميسيون نرخ گذاري
4- صدور پروفرما
5- تهيه ، تدار ك و بسته بندي
6- دريافت گواهي بازرسي كالا
7- صدور فاكتور و اخذ گواهي مبدا
8- عقد قرارداد حمل و بيمه
9- اظهار كالابه گمرك
10- ارسال كالا
11- دريافت واريز نامه يا گواهي صدور
بازار يابي
بازاريابي مهمترين قدم در صادرات است ، شناخت بازارهاي خارجي وراههاي نفوذ به آن ، شناخت هسته هاي قدرت ، شناخت رقبا در كشور هدف از مهمترين قسمتهاست كه نيازمند داشتن اطلاعات از كيفيت كالا ، قيمت وميزان مصرف در بازار خريدار است .

راههاي كسب اطلاعات به منظور ايجاد در ارتباط با خريداران از طرق ذيل امكان پذير مي باشد .
الف- مذاكره مستقيم با خريداران ب – استفاده از اطلاعات و آمارهاي رسمي
ج- شركت در نمايشگاه هاي بين المللي د - مراجعه به سوابق قبلي معاملات
ه – تماس با نمايندگيهاي ايران و سفارتخانه ها و- استعلام از موسسات بين المللي ومراكز ارتباط
لازم به ذكر است كه با پيشرفت تكنولوژي امكان دسترسي به اطلاعات از طريق سايت هاي اينترنتي سريعترين راه ممكن مي باشد .
از مسائل قابل اهميت درصادرات تبليغات است كه بايد متناسب با اخلاقيات ، فرهنگ مصرف خريداران كالا و كشور هدف
باشد در غير اينصورت ممكن است تبليغات بازتاب منفي در پي داشته باشد .
كسب مجوز صدور
اين مرحله در قسمت اسناد مورد نياز جهت صادرات توضيح داده شد .

قیمت گذاری کالاهای صادراتی
در حال حاضر صادر كننده ملزم به برگشت ارز حاصل از صادرات كه توسط كميسيون فوق تعيين گرديده است نمي باشد .

صدور پروفرما
در مواقعي كه فروش كالا به طرف مقابل از طريق گشايش اعتبارات اسنادي انجام شود اين مرحله ضروري است و هر پروفرما حاوي مشخصات ذيل است .
*
نام فروشنده ، نشاني ، تلفن ، فاكس و تلفكس
*شماره و تاريخ صدور پروفرما
*نام خريدار ونشاني
*نام و مشخصات فني كالا
*مقدار (
QUANTITY)
*ارزش واحد كالا - ارزش كل كالا (
UNIT PRICE – TOTAL PRICE )
*شرايط پرداخت (
PAYMENT CONDITON )
*مبداء حمل (
PLACE OF LOADING )
*شرايط حمل و تحويل
*مدت
اعتبار قيمت پروفرما ( VALIDITY)
*ساير شرايط « كشور توليد كننده » (
ORGIN COMMODITY)

تهيه و تدارك و بسته بندي
در اين مرحله صادر كننده موظف است كالا را تهيه و طي زمان بندي توافق شده و با توجه به شرايط حاصله آماده نمايد . صادر كننده بايد كالا را مطابق شرايط وويژگيهاي خواسته شده توسط خريدار كه مورد توافق قرار گرفته تهيه و براي آن بسته بندي مناسب مهيا نمايد . بسته بندي بايد متناسب بانوع كالا ، نوع حمل و شرايط عرضه بازار مصرف باشد تا ضمن جلوگيري از ايجادخسارت و ضايعات هنگام حمل و نقل ، جاذبه لازم را در خريدار به وجود آورد.
دريافت گواهي بازرسي كالا
معمولا مورددرخواست خريدار كالا مي باشد يعني كالا بايستي بصورتي كه خريدار مي خواهد ارسال شود كه در اين صورت موسسه اي به توافق طرفين اين بازرسي را انجام خواهد داد ، در مواقعي كه كالا بصورت اماني ارسال مي گردد خريدار در محل ، كالا را رويت و سپس معامله انجام مي شود .
صدور فاكتور و اخذ گواهي مبداء
در اين مرحله صادر كننده بايد فاكتور فروش كالاي خود رامطابق شرايط پروفرما ، صادر و به تائيد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن برساند .
عقد قرارداد حمل و بيمه
در يك قرار داد فروش بين المللي كالا ، وارد كننده و صادر كننده هر دو طرف خواستار عقد قراردادي هستند كه رضايت طرفين را در برداشته و قرارداد منعقده به بهترين نحو اجرا شود ارسال كالا از يك كشور به كشور ديگر به عنوان بخشي از معامله تجاري مي تواند با خطرهايي همراه شود اگر كالا خسارت ديده و يا از بين رود يا تحويل وپرداخت قيمت بنا به دلايلي انجام نشود ، رابطه بين طرفين قرارداد با مشكل روبرو شده و نهايت راهي جر اقامه دعوي وجودنخواهد داشت جهت رفع مشكل فوق و راهنمايي صادر كنندگان اتاق بازرگاني بين المللي مجموعه اي استاندارد در موردتعهدات فروشنده وخريدار به منظور تنظيم قراردادهاي فروش بين الملي كالا و تعيين مسئوليتهاي هر يك از طرفين ، اينكوترمز ( اصطلاحات بازرگاني بين المللي ) را تدوين نموده است به دليل اهميت شناخت اينكوترمز براي صادركنندگان ( همچنين وارد كنندگان ) خلاصه اي از اين اصطلاحات به شرح ذيل ارائه ميگردد :
 
                       شرایط حمل کالاهای صادراتی
 
تحويل كالا در محل كار  Ex Works ) EXW )
 
در اين روش تحويل كالا ، فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن رادر محل كار خود ( يعني كارگاه ، كارخانه ، انبار وغيره ) به صورتي كه براي صدور ترخيص نشده ودروسيله نقليه دريافت كننده كالا بارگيري نشده است ، دراختيار خريدار قرار مي دهد .
بنابراين
اصطلاح مزبور مبين حداقل تعهد براي فروشنده است و خريدار بايد تمام هزينه هاي حمل كالا وخطرهاي متوجه آن را درجريان تحويل گرفتن كالا از محل كار فروشنده ، تقبل نمايد .

تحويل كالا در كنار كشتي 
Free Along Side Ship ) FAS )
 
فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا دربندر بارگيري تعيين شده ، در كنار كشتي قرار گيرد و خريدار ازاين لحظه به بعد بايد كليه مخارج كالا و خطرهاي ازميان رفتن يا آسيب ديدن آن را به عهده گيرد .
تحويل كالا درمحل مقرر به حمل كننده 
Free Carrier ) FCA )
 
اين اصطلاح بدين معنا است كه فروشنده تحويل كالا راهنگامي به انحام مي رساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور ، درمحل مقرر دراختيار حمل كننده تعيين شده از طرف خريدار ، قرار دهد . بايد متذكر شد كه محل انتخاب شده براي تحويل ، بر تعهد بارگيري وتخليه كالا در اين محل تاثير دارد . اگر تحويل در محل كار فروشنده انجام پذيرد ، فروشنده مسئوليت بارگيري را به عهده دارد و چنانچه بارگيري در محل ديگري صورت گيرد فروشنده مسئول تخليه نيست .
تحويل كالا روي عرشه كشتي 
Free On Board ) FOB )
تحويل كالا زماني صورت مي پذيرد كه كالا دربندر بارگيري تعيين شده ، از لبه كشتي عبور كند به عبارتي خريدار از اين لحظه به بعد كليه مخارج كالا وخطرهاي از ميان رفتن يا آسيب ديدن آن راتقبل كند. اصطلاح FOB مستلزم آن است كه فروشنده كالا راجهت صدورترخيص كند. اين اصطلاح فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراهه هاي داخلي كاربرد دارد. اگر طرفين قصد تحويل كالا ياعبور آن از لبه كشتي راندارند ، بايد از اصطلاح « تحويل كالا در محل مقرر به حمل كننده » ( FCA) استفاده نمايند .
تحويل كالا درمرز 
Delivered At Frontier ) DAF )
اين اصطلاح بدين معناست كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه آن را پس از ترخيص براي صدور ، ونه براي ورود ، روي وسيله نقليه آورنده كالا ، به صورت تخليه نشده ، درنقطه ومحل تعيين شده درمرز – اما قبل از مرزگمركي كشور مجاور- در اختيار قرار دهد . واژه مرز مي تواند براي هر مرزي ، از جمله مرز كشور صادر كننده به كار رود . بنابراين تعيين مرز موردنظر باذكر نام نقطه ومحل دراصطلاح فوق حائز اهميت مي باشد .
تحويل كالا روي عرشه كشتي دربندرمقصد 
Delivered ExShip ) DES )
فروشنده زماني تحويل كالا را به انجام مي رساند كه آن را در بندر مقصدتعيين شده ،روي عرشه كشتي قبل ار ترخيص براي ورود دراختيار خريدار قرار دهد . فروشنده بايدكليه هزينه ها و خطرهاي حمل كالا را تا بندر مقصد تعيين شده و قبل از تخليه تقبل كند .
تحويل كالا روي اسكله دربندرمقصد 
Delivered Ex Quay ) DEQ )
تحويل كالا هنگامي به انجام مي رسد كه فروشنده
آن رادر بندر مقصدتعيين شده روي اسكله ( بارانداز ) قبل ازترخيص براي ورود دراختيار خريدار قرار دهد . فروشنده بايد مسئوليت هزينه ها و خطرهاي حمل كالا به بندر مقصدمقرر راتقبل وكالا را روي اسكله ( بار انداز ) تخليه كند. اصطلاح DEQ ايجاب مي كند كه خريدار كالا را جهت ورود ترخيص ومخارج كليه تشريفات و همينطور حقوق وعوارض ، مالياتها و ساير هزينه هاي متعلق به ورود را پرداخت كند .
تحويل كالا درمحل مقرر درمقصد با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي
Delivered Duty Paid ( DDP)
اين اصطلاح بدين معناست كه فروشنده كالا را پس از ترخيص براي ورود و به صورتيكه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است ، در محل مقرر در مقصد ، به خريدار تحويل مي دهد . فروشنده بايد مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا وهزينه هاي آن تا اين محل ، از جمله هرگونه حقوق و عوارض ( اين واژه شامل مسئوليت و قبول خطرهاي انجام تشريفات گمركي و پرداخت هزينه هاي اين تشريفات ، حقوق و عوارض گمركي ، مالياتها و ديگر مخارج مي شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را ، در صورت اقتضاء تقبل كند .
تحويل كالا درمحل مقرر درمقصد بدون ترخيص و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي
Delivered DutyUnpaid ) DDU )
دراين روش تحويل كالا ، فروشنده كالا را قبل از ترخيص براي ورود و به صورتي كه از وسيله نقليه آورنده كالا تخليه نشده است ، در محل مقرر در مقصدبه خريدار تحويل مي دهد . فروشنده بايد مسئوليت خطرهاي متوجه كالا وهزينه هاي آن تااين محل ، غير از حقوق و عوارض( اين واژه شامل مسئوليت وقبول
خطرهاي انجام تشريفات گمــــركي وپرداخت هزينه هاي اين تشريفات ، حقوق وعوارض گمركي ، مالياتها و ديگر مخارج مي شود ) متعلق به ورود كالا به كشور مقصدرادر صورت اقتضاء ، تقبل كند . اين حقوق وعوارض وهمچنين هر گونه هزينه و خطرهاي ناشي از قصور خريدار در ترخيص به موقع كالا جهت ورود به عهده وي خواهد بود.
پرداخت كرايه حمل كالا تامقصد 
Carriage Paid to ) CPT )
بدين معناست كه فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد بعلاوه بايد هزينه لازم جهت حمل كالا تا مقصد مقرر را بپردازد . بعبارتي خريدار مسئوليت كليه خطرهاي متوجه كالا و هرگونه هزينه هاي ديگر آن پس از تحويل راتقبل مي كند . CPT  ايجاب
مي كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص نمايد .
پرداخت كرايه حمل و بيمه كالا تامقصد 
Carriage And Insurance Paid to ) CIP )
در اين نوع قرارداد حمل ، فروشنده كالا را به حمل كننده اي كه خود تعيين كرده است تحويل مي دهد ، بعلاوه بايد هزينه لازم جهت حمل تا مقصد مقرر را بپردازد . فروشنده همچنين بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا در جريان حمل و نقل كه مسئوليت آن به عهده خريدار است راتحت پوشش قرار دهد . در نتيجه فروشنده بايد قرارداد بيمه را منعقد و حق بيمه را پرداخت نمايد .
قيمت كالا و كرايه تا بند رمقصد 
Cost And Freight ) CFR )
اين اصطلاح بيانگر آن است كه فروشنده تحويل كالا راهنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بندر بارگيري ، از لبه كشتي عبور كند . فروشنده بايد هزينه ها وكرايه لازم جهت حمل كالا تا بندرمقصد مقرر را بپردازد اما مسئوليت خطر ازميان رفتن يا اسيب ديدن كالا و همچنين هر گونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي مي دهند ار فروشنده به خريدار منتقل شود . اصطلاح  CFR  ايجاب مي كند كه فروشنده كالا را جهت صدور ترخيص كند و فقط براي حمل و نقل از طريق دريا يا آبراهه هاي داخلي كاربرد دارد .
قيمت كالا بيمه و كرايه تا بندر مقصد 
Cost Insurance And Freight ) CIF )
اين اصطلاح بدين معني است كه فروشنده تحويل كالا را هنگامي به انجام مي رساند كه كالا در بارگيري از لبه كشتي عبور كند . فروشنده بايد هزينه ها و كرايه لازم جهت حمل كالا تا بندر مقصد را بپردازد ، امامسئوليت خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا و همچنين هر گونه هزينه اضافي ناشي از حوادثي كه پس از تحويل روي مي دهند ، از فروشنده به خريدار منتقل مي شود .
فروشنده بايد خطر از ميان رفتن يا آسيب ديدن كالا درجريان حمل و نقل ، كه مسئوليت آن به عهده خريدار است ، راتحت پوشش بيمه دريايي قرار دهد. بعبارتي فروشنده بيمه رامنعقد و حق بيمه را پرداخت ميكند البته فروشنده تنها ملزم به تهيه حداقل پوشش بيمه مي باشد .
اظهار كالا به گمرك
صاد ركننده كالا با در دست داشتن مدرك مثبته ( از قبيل كارت بازرگاني ، مجوزهاي صدور و ...) به گمرك مراجعه نموده و اظهار نامه صادراتي راتنظيم مي نمايد اظهارنامه مي تواندتوسط صاحب كالا و ياوكيل صاحب كالا تنظيم شود برخي از مندرجات اظهار نامه بدين شرح مي باشد .
- نام و نشاني صادر كنندگان
- نام و نشاني حق العمل كار ( اظهار كننده )
- شماره اجازه صدور
- نام كشور مبداء
- نام كشور مقصدنهايي كالا ( كشور خريدار كالا )
پس ازتكميل اظهار نامه صادراتي ، اظهار نامه و مدارك ضميمه آن در دايره تطبيق اسناد گمرك به لحاظ كنترل صلاحيت صادركننده يا اظهار كننده و صحت اسناد و مدارك و مندرجات اظهار نامه مورد بررسي قرار مي گيرد .
ارسال كالا
پس از بررسي و تطبيق مشخصات محموله با اظهار نامه و تطبيق محتويات بسته با اظهار نامه توسط ارزيابان گمرك و پرداخت هزينه هاي گمركي ( از قبيل انبار داري ، باربري ، هزينه بندري و.. ) كالا بر اساس نوع قرارداد حمل كه با خريدار عقدگرديده است قابل ارسال خواهد بود .

دريافت واريزنامه يا گواهي صدور
پس از بررسي ارسال كالا شركت حمل ، اظهارنامه ئ كالاي خروجي را ممهور به مهر خروج گمرك نموده و به صادركننده عودت ميدهد .
 
 
 

ارزیابی انطباق

 

 
ارزیابی انطباق
 
 
سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر اساس شناسه 35/131/ تحت عنوان روشهاي ارزيابي انطباق کالا هاي وارداتي  به منظور حصول اطمينان از کيفيت و سلامت تعدادي از کالاهاي وارداتي که با سلامت و بهداشت جامعه و مصرف کنندگان و توليدکنندگان ايراني سرکار دارد تحت عنوان کالاهاي مشمول استاندارد اجباري ميبايستي بازرسي بصورت ارزيابي انطباق(Conformity Assessment ) توسط شرکتهاي بازرسي مورد تائيد سازمان استاندارد و به طريق زير انجام گيرد:
• نمونه برداري از کالاهاي مشمول استاندارد اجباري .
• ارسال نمونه به آزمايشگاه مستقل اکروديته/آزمايشگاه معتبر کارخانه سازنده کالا و نظارت بر انجام آزمون (Witness Test)بر اساس استانداردهاي قابل اجرا(ايمني،عملکرد و...).
• انطباق نتايج آزمون صادره توسط آزمايشگاه با استانداردها و معيارهاي مورد نظر.
•  پس از اطمينان از انطباق کالا با استاندارد و الزامات مرتبط، شرکت بازرسي بين المللي شاردين  
  آفرين(S.A.I)  نسبت به صدور گواهي انطباق کالا C.O.I(Certificate Of  Inspection)  اقدام مينمايد.
• با ارائه گواهي انطباق کالاي صادره توسط شرکت S.A.I به ادارات استاندارد مستقر در گمرکات و مبادي ورودي کشور، کالاهاي مشمول استاندارد اجباري به سهولت از گمرک ترخيص خواهد گرديد.
 

دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق تجهيزات پزشکی

 

 
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق تجهيزات پزشكي

عنوان قانون:
متن قانون:
فصل اول (از دستورالعمل ها)
وضعيت
الف – مقدمه
تجهيزات پزشكي از جمله اقلامي است كه هم از نظر ارزش و هم از نظر حجم يكي از اقلام اصلي قاچاق به حساب مي آيد برابر اطلاعات به دست آمده حجم سرمايه در گردش توليد و عرضه تجهيزات پزشكي در جهان بالغ بر 160 ميليارد دلار است كه سهم كشور ما از اين ميزان در سطح شبكه بهداشت و درمان حدود 900 ميليون دلار است.
آنچه كه در موضوع قاچاق تجهيزات پزشكي و يا عرضه اقلام پزشكي غيراستاندارد و تقلبي حائز اهميت است تبعات سوء امنيت اجتماعي آن است كه براي سلامت مردم تهديدي جدي محسوب مي شود لذا با توجه به اهميت موضوع و درخواست وزارت بهداشت و درمان موضوع از سال 85 در دستور كار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار گرفت و با تشكيل كارگروه تخصصي وبرگزاري جلسات متعدد كارشناسي با حضور نمايندگان دستگاههاي ذيربط اين دستورالعمل تهيه گرديد آنچه كه به عنوان اهداف اصلي در اين دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته جدا از موضوع پيشگيري و تشديد مبارزه با قاچاق گسترش تسهيل در واردات و عرضه قانوني اين كالاها و تامين امنيت سلامت مردم مي باشد لازم به ذكر است تقسيم بندي تجهيزات پزشكي با توجه به تنوع فوق العاده و گستره كمي وكيفي آن به صورت زير گروه يك كالا امكان پذير نمي باشد . مع الوصف با توجه به مقررات مربوطه و عرف جاري فني و علمي ، تجهيزات پزشكي را مي توان به شرح ذيل دسته بندي نمود:
1- براساس زمينه كاربرد شامل:
الف- پزشكي نظير تجهيزات و دستگاههاي تشخيصي، جراحي و ...
ب‌- دندانپزشكي شامل كليه تجهيزات، دستگاهها و مواد مورد كاربرد در دندانپزشكي .
ج - آزمايشگاهي شامل كليه تجهيزات، دستگاهها ومواد مورد استفاده در آزمايشگاههاي تشخيص طبي
2- براساس نوع مصرف شامل:
الف- يكبار مصرف : نظير سرنگ، آنژيوكت، نخ هاي جراحي و ...
ب- چند بار مصرف : نظير وسايل مورد استفاده دراطاقهاي عمل مانند پنس، قيچي جراحي، كوتر و ...
ج- سرمايه اي (دستگاهي): نظير كليه دستگاههاي تشخيصي و جراحي داراي كاربرد پزشكي نظير دستگاه ECG، EEG، MRI CT scanو ... 3- براساس سطح ايمني كه شامل چهار سطح (class) مي باشند:
سطح يك (نظير چسب زخم) سطح دو (نظير دستكش جراحي) سطح سه (نظير پروتزهاي ارتوپدي و دستگاههاي پزشكي) و سطح چهار (نظير استنت هاي قلبي و عروقي)
ب- وضعيت
1- قاچاق :
وجود بازار گسترده و شبكه وسيع توزيع و مصرف تجهيزات پزشكي در سطح كشور و نظر به اختلاف قيمت فوق العاده كالاي مجاز (داراي مجوز) با كالاي غير مجاز (قاچاق) و ضعف اطلاعات عمومي در خصوص شناخت تجهيزات پزشكي(در مقايسه با اطلاعات نسبي عمومي پيرامون دارو و اقلام آرايشي بهداشتي) و عوامل كلي محيطي ، سرزميني، اجتماعي و فرهنگي دخيل در امر قاچاق شامل گستردگي مرزها، پايين بودن سطح خطر پذيري، هزينه دار بودن توليد و واردات قانوني ، سودجويي عوامل مرتبط زمينه را براي گسترش قاچاق تجهيزات پزشكي در كشور فراهم نموده است.
واردات غير مجاز تجهيزات پزشكي از مسيرهاي دريايي،‌ زميني و هوايي انجام مي شود كه امكان كنترل بويژه در مرزهاي زميني و دريايي به لحاظ شرايط جغرافيايي وطولاني بودن مرز بسيار سخت و
دشوار است. عمده قاچاق تجهيزات پزشكي حجيم از طريق مبادي رسمي با جعل سند يا كم اظهاري صورت گيرد ولي اقلامي كه داراي حجم كمتري مي باشند به عنوان كالاي همراه مسافر و يا از طريق مبادي غيررسمي و بيشتر از مبدا كشورهاي امارات متحده عربي، تركيه ،‌ پاكستان به كشور قاچاق مي شود.
2- توليد و ورود تجهيزات پزشكي غير استاندارد:
علاوه بر واردات غيرمجاز تجهيزات پزشكي‌، توليد و واردات غير مجاز كالاي تقلبي نيز حائز اهميت است كه با توجه به حياتي بودن موضوع، استفاده از تجهيزات پزشكي تقلبي موجب لطمات جبران ناپذيري به سلامت عمومي جامعه گرديده است. با برآوردهاي بعمل آمده ، گردش مالي واردات (و توليد) و عرضه تجهيزات پزشكي غير مجاز در كشور بالغ بر دويست و پنجاه ميليون دلار مي باشد. حدود شصت درصد از اين ميزان مربوط به عرضه كالاي تقلبي و غيراصيل است. قابل ذكر است واحدهاي توليدي و توزيعي فاقد پروانه فعاليت از وزارت بهداشت در تهيه، توليد و عرضه اين نوع كالاها نقش اساسي دارند.
فصل دوم (از دستورالعمل ها)
تعاريف
ماده 1- در اين دستورالعمل اصطلاحات و واژه هاي اختصاري زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي رود:
الف) اختصارات
1- وزارت بهداشت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
2- اداره كل تجهيزات پزشكي : اداره كل تجهيزات پزشكي مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
3- سازمان حمايت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان وزارت بازرگاني
4- قوانين و مقررات : مجموعه قوانين و مقررات موضوعه در حوزه تجهيزات پزشكي شامل قانون تشكيل و شرح وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (و آيين نامه ها و مقررات ابلاغي) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي و مواد خوردني، آشاميدني ، قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي درماني و قوانين مرتبط نظير قانون تجارت، قانون صادرات و واردات ، قانون امور گمركي ، قانون نظام صنفي ، قانون استاندارد – قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1379 و ماده 30 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز اصلاحي 17/1/1387
5- ستاد : ستاد مركزي مبازره با قاچاق كالا و ارز
ب‌) تعاريف
1- تجهيزات پزشكي : هرگونه كالا، وسيله، دستگاه (و يا حسب مورد مواد) كه درتشخيص ، درمان و پيشگيري به طور كلي براي حفاظت از سلامت و بهداشت مورد مصرف پزشكي واقع مي شود (شمول اين تعريف شامل تعريف عمومي و علمي «دارو» نمي شود)
2- شركت تجهيزات پزشكي : به واحدي اطلاق مي گردد كه با توجه به قوانين جاري كشور به صورت رسمي و قانوني در زمينه توليد، واردات و صادرات، توزيع ، عرضه ، نصب ، راه اندازي و خدمات پس از فروش تجهيزات و دستگاههاي پزشكي فعاليت مي نمايد.
3- فروشگاه تجهيزات پزشكي : به واحد صنفي اطلاق مي گردد كه با توجه به قوانين جاري كشور (بويژه قانون نظام صنفي) نسبت به عرضه و فروش تجهيزات پزشكي مبادرت مي نمايد.
4- شركت هاي خوشنام : شركت هايي هستند كه :
1- حدقل داراي 5 سال سابقه فعاليت در زمينه تجهيزات پزشكي بوده و يا تخصص لازم در امور تجهيزات پزشكي مورد تاييد وزارت بهداشت رابه همراه يكسال سابقه فعاليت داشته باشند
2- نمايندگي رسمي از شركت هاي اصلي توليد راداشته و در وزارت بازرگاني ثبت شده باشند
3- مفاصاحساب مالياتي داشته باشند
4- سابقه قاچاق كالا و توليد و عرضه كالاهاي تقلبي را نداشته باشند
5- دارابودن يكي از رتبه هاي يك تا چهار وزارت بهداشت براساس آيين نامه تجهيزات پزشكي
فصل سوم (از دستورالعمل ها)
پيشگيري از بروز قاچاق با كنترل كيفي و رعايت استانداردهاي توليد
ماده 2- كليه توليد كنندگان تجهيزات پزشكي (صنعتي – كارگروهي) مكلفند برابر تبصره 2 ماده 14 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي پس از اخذ مجوزهاي قانوني لازم از مراجع ذيصلاح ذيربط (وزارت صنايع و معادن، مجامع امور صنفي و ...) نسبت به اخذ مجوز توليد و بهره برداري از وزارت بهداشت اقدام نمايند.
تبصره – وزارت بهداشت در راستاي وظايف قانوني نسبت به بازديد از مركز توليد تجهيزات پزشكي اقدام نموده و در صورت مشاهده تخلف با همكاري سازمان حمايت، نسبت به تشكيل پرونده قضائي و معرفي متخلفين به مرجع قضائي اقدام مي نمايد.
ماده 3- دارا بودن استاندارد در خصوص كالاي مشمول استاندارد اجباري، الزامي است وزارت بهداشت و موسسه استاندارد ضمن كنترل و بازرسي در صورت مشاهده تخلف، مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اقدام قانوني بعمل آورد.
تبصره 1- در صورتيكه توليد غيرمجاز تجهيزات پزشكي افراد حقيقي و حقوقي موجب ايراد ضرر جسمي و مادي و معنوي به مصرف كنندگان گردد فرد ياافراد متخلف از سوي وزارت بهداشت و موسسه استاندارد برابر ماده 12 قانون استاندارد و ساير قوانين مرتبط تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.
تبصره 2- تيم بازرسي مشترك از وزارت بهداشت، سازمان حمايت و موسسه استاندارد مسئوليت بازرسي و پيگيري موضوع را بر عهده خواهند داشت.
ماده 4- وزارت بهداشت، از تاريخ تصويب اين دستورالعمل نسبت به معرفي مراكز توليدي كه فاقد مجوزهاي قانوني لازم از جمله مجوز فعاليت از وزارت بهداشت ميباشند، به مرجع صالحه قضايي اقدام مي نمايد.
تبصره : وزارت بهداشت نسبت به بررسي درخواست هاي صدور مجوز قانوني به فعاليت اقدام مي نمايد.
ماده 5- واحدهاي توليدي مكلفند آمار دقيق توليد و فروش تجهيزات پزشكي خود را به صورت ماهانه (بصورت مكانيزه) به وزارت بهداشت تسليم نمايند و وزارت بهداشت ظرف مدت حداكثر شش ماه از تصويب اين دستورالعمل نسبت به راه اندازي و فعال سازي شبكه مكانيزه موردنياز اقدام نمايد آمار مذكور در صورت درخواست ، در اختيار ساير دستگاهها(وزارت بازرگاني – وزارت صنايع و معادن و ...) قرار مي گيرد.
ماده 6- وزارت بهداشت، موسسه استاندارد وساير مراجع ذيصلاح كه كنترل توليد و عرضه توليدات داخلي و استاندارد سازي آن را بعهده دارند در صورت مشاهده تخلف پس از اعمال قانون ضمن ارسال پرونده متخلف به مرجع رسيدگي كننده به عنوان مجازات تتميمي (موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي) از مرجع رسيدگي كننده حسب ميزان تخلف درخواست توقف شش ماهه فعاليت يا لغو دائم پروانه ساخت واحد توليدي را مي نمايند.
تبصره : در صورتيكه واحد متخلف فاقد موافقت اصولي و پروانه تاسيس و بهره برداري باشد وزارت بهداشت بارعايت ماده 2 همين دستورالعمل ضمن ارسال گزارش به مرجع قضائي از فعاليت واحد متخلف جلوگيري مي نمايد.
ماده 7- وزارت بهداشت موظف است برابر قوانين ومقررات با بيمارستانها، واحدهاي عرضه و فروش، آزمايشگاههاي تشخيص طبي، مطب ها و داروخانه ها و كليه موسسات پزشكي كه نسبت به مصرف و عرضه تجهيزات پزشكي توليدي يا وارداتي غير مجاز اقدام مي نمايند، مراتب
را جهت پيگيري قضايي به مراجع صالحه معرفي نمايد.
تبصره : سازمان نظام پزشكي ج.ا.ا موظف است همكاري لازم رابا وزارت بهداشت بعمل مي آورد.
ماده 8- موسسه استاندارد با همكاري وزارت بهداشت موظف به اطلاع رساني مناسب پيرامون نحوه اعمال مقررات استاندارد اجباري تجهيزات پزشكي «مشمول استاندارد اجباري» به كليه توليدكنندگان وواردكنندگان تجهيزات پزشكي مي باشد.
تبصره 1: وزارت بهداشت دراين زمينه همكاري لازم رابا موسسه استاندارد به عمل مي آورد.
تبصره 2: اطلاع رساني پيرامون تجهيزات پزشكي كه داراي استاندارد اجباري نيستند بر عهده وزارت بهداشت مي باشد.
ماده 9- طراحي برچسب شناسه كالا(برچسب اطمينان) تجهيزات پزشكي توليدات داخل توسط وزارت بهداشت انجام و در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي گيرد.
تبصره 1: طراحي برچسب هاي مذكور بايد به گونه اي باشد كه حاوي مشخصات فني دستگاه (شماره سريال و ...) و قابل رويت بوده و استفاده مجدد از آن امكان پذير نباشد.
تبصره 2: طراحي برچسب فوق به گونه اي باشد كه امكان رديابي كالا رادر سطح عرضه فراهم نمايد.
تبصره 3: كليه واحدهاي توليدي موظف به استفاده از برچسب هاي اطمينان فوق مي باشند.
تبصره 4: نصب برچسب شناسه كالا بر روي كليه تجهيزات پزشكي (مصرفي- نيمه مصرفي- سرمايه اي) الزامي است.
فصل چهارم (از دستورالعمل ها)
پيشگيري و مقابله با ورود تجهيزات پزشكي قاچاق با روان سازي و تسهيل واردات مجاز
ماده 10- شركت هاي متقاضي واردات تجهيزات پزشكي علاوه بر ثبت در اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت موظفند بر اساس مقررات موضوعه وزارت بازرگاني در مركز امور اصناف وبازرگانان وزارت بازرگاني به ثبت رسيده و گواهي ثبت رابه وزارت بهداشت ارائه نمايند.
تبصره 1: هر نوع ارائه خدمات به شركت هاي متقاضي منوط به ثبت شركت در وزارت بازرگاني وارائه خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي (در صورت لزوم) مي باشد.
تبصره 2: وزارت بهداشت در زمان صدور مجوز براي واردات كالا، مفاد ماده فوق و تبصره آن را رعايت مي نمايد.
ماده 11- وزارت بهداشت موظف است در راستاي روان سازي تجارت نسبت به اعطاء تسهيلات به شركت هاي خوشنام اقدام نمايد .
تبصره 1: احراز خوشنامي براي شركت ها برابر ضوابط اين دستورالعمل بر عهده وزارت بهداشت مي باشد.
تبصره 2: وزارت بهداشت مشخصات شركت هاي خوشنام رابه گمرك و موسسه استاندارد جهت اعطا تسهيلات ارسال و يك نسخه آن را به ستاد نيز ارائه مي نمايد.
تبصره 3: نوع تسهيلات اعطايي و شيوه نامه اجرايي آن توسط وزارت بهداشت با همكاري گمرك ايران، وزارت بازرگاني، موسسه استاندارد و ...، تهيه و پس از تاييد دبير ستاد مركزي ابلاغ و اجرايي مي شود.
ماده 12- كليه شركت هاي وارد كننده تجهيزات پزشكي با توجه به تبصره 2 ماده 14 قانون امور پزشكي، دارويي و بندهاي 11، 12، 13 و 17 ماده يك قانون تشكيلات و شرح وظايف وزارت بهداشت موظفند نسبت به تسليم مدارك و مستندات به وزارت بهداشت جهت اخذ مجوز اقدام و در زمان ترخيص كالا آن رابه گمرك مربوطه ارائه نمايند.
تبصره 1: تجهيزات پزشكي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري هستند بايد در زمان ترخيص علاوه بر مجوز وزارت بهداشت گواهي موسسه استاندارد رابه گمرك ارائه نمايند.
تبصره 2: وزارت بهداشت در جهت روان سازي واردات تجهيزات پزشكي، گواهي شركت هاي بازرسي كننده معتبر بين المللي ذيمدخل را مي پذيرد.
ماده 13- با توجه به بند يك ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/84 ، به منظور تسهيل در روند واردات تجهيزات پزشكي و انجام به موقع كنترل هاي لازم گمركات زير به عنوان گمركات تخصصي وارادت تجهيزات پزشكي تعيين مي گردند:
- گمرك فرودگاه مهرآباد و گمرك فرودگاه امام خميني(ره)
- گمرك بندر شهيد رجائي و بندر امام (ره)
- گمرك شهريار (تااستقرار كامل نمايندگان وزارت بهداشت در مبادي گمركي تعيين شده)
- گمرك بازرگان و سهلان
تبصره 1- وزارت بهداشت و موسسه استاندارد موظفند نسبت به استقرار دائم كارشناس به همراه تجهيزات فني موردنياز در اين گمركات اقدام نمايند.
تبصره 2: وزارت بهداشت و موسسه استاندارد در جهت استقرار كارشناس در گمركات تخصصي و آموزش ارزيابان گمرك هماهنگي لازم را با گمرك جمهوري اسلامي به عمل مي آورند.
ماده 14- گمرك ايران به منظور دستيابي به قيمت داخلي تجهيزات پزشكي وارداتي (جهت تعيين ارزش) از نظرات كارشناسي اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت استفاده مي نمايد.
تبصره : به منظور فوق، جلسات كارشناسي في مابين وزارت بهداشت و دفتر تعيين ارزش گمرك هر دو ماه يك نوبت برگزار مي شود.
ماده 15- وزارت بهداشت، بالحاظ نمودن ظرفيت واقعي توليد و ميزان نياز به واردات تجهيزات پزشكي پيشنهاد لازم را جهت اصلاح حقوق ورودي(كالاي موردنظر) به كميسيون ماده يك ارائه مي نمايد.
تبصره : به منظور اعمال اين ماده فهرست شركت هاي توليدي و محصول نهايي آنها دربانك اطلاعات وزارت بهداشت منظور و مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
ماده 16- وزارت بهداشت ترتيبي اتخاذ نمايد تا برابر مقررات مربوط، كليه واردكنندگان كالاي تجهيزات پزشكي، موظف شوند تا نسبت به نصب هولوگرام يا كد قابل شناسايي كه توسط دستگاه قرائت گر قابل كنترل باشد در مبدا توليد بر روي اقلام وارداتي اقدام نمايند.
تبصره : شيوه نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بهداشت با همكاري وزارت بازرگاني تهيه و ابلاغ خواهد شد.
فصل پنجم (از دستورالعمل ها)
كنترل ومقابله با حمل و نقل و نگهداري و تجهيزات پزشكي قاچاق و غير استاندارد
ماده 17- حمل و نقل تجهيزات پزشكي اعم از وارداتي ياتوليد داخل صرفا بايد با مدارك معتبر قانوني(اسناد گمركي يا فاكتور رسمي مهمور به مهر و امضاء فروشنده) صورت گيرد.
ماده 18- ناجا با تشديد اقدامات كنترلي با آموزش ماموران ذيربط نسبت به كنترل موثر حمل و نقل تجهيزات پزشكي وبررسي اسناد و مدارك مربوطه اقدام مي نمايد.
تبصره : وزارت بهداشت ودرمان همكاري لازم رادر زمينه آموزش ماموران درنحوه بررسي اسناد و مدارك كالاي تجهيزات پزشكي را با ناجا به عمل مي آورد.
ماده 19- وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ) به منظور ايجاد بستر مناسب براي حمل و نقل تجهيزات پزشكي ترتيبي اتخاذ مي نمايد تا وسايط نقليه مربوط موظف به نصب سيستم G.P.S به صورت Online بر روي وسائط شوند.
تبصره 1: شبكه مركزي كنترل وسايط نقليه با سيستم G.P.S توسط وزارت راه و ترابري ايجاد و امكان بهره برداري از آن رابراي ناجا فراهم مي نمايد.
تبصره 2: وزارت راه وترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل) تمامي موسسات حمل و نقل را موظف مي نمايد مشخصات دقيق تجهيزات پزشكي را (تعداد، نوع و ...) در بارنامه ها، قيد نمايند.
تبصره 3: گمرك ايران موظف است مشخصات دقيق تجهيزات پزشكي (تعداد – نوع و شماره مجوز وزارت بهداشت) را دراسناد گمركي صادره قيد نمايد.
ماده 20- گمرك ايران موظف است مسير و گمرك خروجي و مدت زمان طي مسير محموله هاي ترانزيت خارجي رادر اسناد گمركي مربوطه بطور دقيق قيد نمايد. تبصره 1: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است براساس مشخصات قيد شده دراسناد گمركي مسير و مدت زمان طي مسير و گمرك خروجي رادر مدارك مربوطه قيد نمايند.
تبصره 2: ناجا با كنترل دقيق محموله هاي ترانزيتي درصورت انحراف از مسيرتوسط راننده خودرو يا تاخير نسبت به مدت زمان معين شده محموله راتوقيف و مراتب رابا هماهنگي گمرك پيگيري نمايد.
ماده 21- وزارت راه و ترابري(سازمان راهداري و حمل ونقل) با شركت هاي متخلفي كه در مورد آنان پرونده قضائي تشكيل و منجر به صدور راي محكوميت گرديده است براساس مقررات مربوطه بشرح زير برخورد مي نمايد.
الف) ممنوعيت فعاليت شركت حمل ونقل در جابجايي تجهيزات پزشكي به مدت 6 ماه براي نوبت اول
ب) ممنوعيت فعاليت شركت حمل ونقل در جابجايي تجهيزات پزشكي به مدت يكسال درنوبت دوم
ج) ممنوعيت فعاليت شركت حمل ونقل در جابجايي تجهيزات پزشكي بطور دائم در نوبت سوم
تبصره 1: گمرك جمهوري اسلامي ايران وناجا مشخصات شركت ها و رانندگان متخلف را (اعم از حمل و نقل داخلي وترانزيت) به موقع به وزارت راه وترابري (سازمان راهداري) ارسال مي نمايند.
تبصره 2: مشخصات رانندگان مرتكب به حمل تجهيزات پزشكي قاچاق، ازسوي وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري وحمل ونقل) به منظور ممنوعيت حمل كالاي پزشكي به سازمان پايانه ها وموسسات حمل ونقل وناجا اعلام مي شود.
ماده 22- سازمان راهداري و حمل ونقل وزارت راه وترابري با موسسات حمل و نقل ترانزيتي متخلفي كه پرونده قضائي دائر به حمل قاچاق تجهيزات پزشكي درمورد آنان تشكيل و محكوميت حاصل نموده اند علاوه بر مجازات قانوني، بشرح زير برخورد مي نمايد:
الف) ممنوعيت فعاليت موسسه يا شركت حمل ونقل درترانزيت خارجي تجهيزات پزشكي براي مرحله اول بمدت يكسال
ب) ممنوعيت فعاليت موسسات يا شركت حمل ونقل در ترانزيت خارجي تجهيزات پزشكي براي مرحله دوم بطور دائم
ماده 23- وزارت اطلاعات نسبت به جمع آوري اطلاعات در مورد باندهاي اصلي قاچاق تجهيزات پزشكي و ارائه آن به ناجا اقدام مي نمايد.
فصل ششم (از دستورالعمل ها)
انضباط بخشي توزيع تجهيزات پزشكي و مقابله با قاچاق در سطح عرضه
ماده 24- شركت ها و واحدهاي توزيعي و عرضه كننده تجهيزات پزشكي وارداتي و توليد داخل بايد ضمن دارا بودن پروانه كسب براساس ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل وزارت بهداشت از اين وزارتخانه تاييديه فعاليت را اخذ نمايند.
تبصره 1: وزارت بازرگاني ازطريق اتحاديه صنف مربوطه براساس ماده 17 و بند (1) ماده 37 و ماده 91 قانون نظام صنفي با هماهنگي وزارت بهداشت براجراي اين ماده نظارت مي نمايد.
تبصره 2: گزارش بازرسي تبصره (1) بصورت دوره اي (هر 3 ماه يك نوبت) از سوي اتحاديه مربوط به وزارت بازرگاني (مركز امور اصناف و بازرگانان) ارسال تا از آن طريق يك نسخه به ستاد مركزي، وزارت بهداشت و موسسه استاندارد ارسال شود.
تبصره 3- وزارت بازرگاني، فهرست اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي پروانه كسب فعاليت در زمينه تجهيزات پزشكي هستند را از اتحاديه صنف مربوطه اخذ و يك نسخه آن را در اختيار وزارت بهداشت (اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت در تهران و در ساير استانها به دانشگاه علوم پزشكي) قرار مي دهد.
ماده 25- قبل از صدور پروانه كسب براي افراد متقاضي پروانه توزيع و عرضه تجهيزات پزشكي، اين افراد بايد جهت اخذ تاييديه فعاليت به وزارت بهداشت معرفي شوند.
تبصره 1: وزارت بهداشت موظف است (حداكثر ظرف 15 روز) نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايد.
تبصره 2: در صورت عدم ارسال پاسخ(حداكثر ظرف 15 روز) اتحاديه مربوطه موضوع را به عنوان تاييد شخص متقاضي تلقي و نسبت به صدور پروانه كسب اقدام مي نمايد.
ماده 26- اخذ پروانه كسب مانع اعمال نظارت براجراي مقررات جاري از سوي وزارت بهداشت نبوده و براساس مقررات موضوعه، اتحاديه صنف مربوط مكلف به همكاري با وزارت بهداشت مي باشد.
ماده 27- وزارت بازرگاني با توجه به قانون امور صنفي بازرسي از كليه واحدهاي صنفي مربوطه را از طريق مجامع امور صنفي و اتحاديه مربوط در سطح كشور پيگيري و با اخذ گزارش نوبه اي يك نسخه آن را به وزارت بهداشت ارسال نمايد.
ماده 28- سازمان نظام پزشكي براساس گزارش هاي دريافتي از وزارت بهداشت به تخلفات فرد يا افراد خاطي برابر مقررات رسيدگي ونتيجه را به وزارت بهداشت اعلام مي نمايد.
ماده 29- شيوه نامه برخورد با متخلفين ماده 28 توسط وزارت بهداشت تهيه وبا تاييد دبيرخانه ستاد بعنوان ضميمه دستورالعمل اجرايي مي شود.
ماده 30- وزارت بازرگاني ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي صنفي مربوط با مشاهده ويا وصول گزارش تخلف واحد صنفي بررسي و برخورد برابر مقررات، مراتب را گزارش تا ازآن طريق به وزارت بهداشت اعلام شود.
تبصره 1: واحدهاي صنفي داراي پروانه هاي كسب در مشاغل ديگر، مجاز به فعاليت در توزيع و عرضه تجهيزات پزشكي نيستند و در صورت تخلف برابر مقررات مربوط ومفاد اين دستورالعمل ، از سوي وزارت بهداشت و وزارت بازرگاني (مركز امور اصناف ) اعمال مقررات مي شود.
تبصره 2: اطلاع رساني عمومي ازسوي تجهيزات پزشكي و مراكز امور اصناف وزارت بازرگاني به عمل مي آيد.
ماده 31: به منظور تشويق واحدهاي توزيعي وبيمارستاني و داروخانه ها كه نسبت به عرضه و فروش و مصرف تجهيزات پزشكي برابر قانون و مقررات مربوط عمل مي نمايند اقدامات ذيل از سوي وزارت بهداشت معمول مي گردد:
1-31- مشخصات بيمارستانها، درمانگاهها، مطب هاي پزشكي، پيراپزشكي و داروخانه و موسسات پزشكي رسما اعلام و در پرونده آنها درج و در نشريه سازمان نظام پزشكي مورد تشويق قرار مي گيرند.
2-32- برقراري تسهيلات براي فعاليت و خدمات شركتهاي توزيع كننده تجهيزات پزشكي در چارچوب مقررات و ضوابط
3-31- معرفي واحدهاي توزيعي و صنفي خوشنام به وزارت بازرگاني و موسسه استاندارد و اتحاديه صنف مربوطه
ماده 32: براي تسريع و رسيدگي تخصصي به پرونده هاي قاچاق كالاي تجهيزات پزشكي حداقل يك شعبه ويژه در دادگستري شهرستانهايي كه بيشترين حجم قاچاق تجهيزات پزشكي رادارند اختصاص مي يابد.
تبصره : فهرست شهرستانهاي موردنظر توسط دبيرخانه ستاد با هماهنگي نمايندگي قوه قضائيه در ستاد مشخص و اعلام مي شود.
فصل هفتم (از دستورالعمل ها)
موارد كلي و عمومي
ماده 33: در صورت استفاده پزشكان ومتخصصين مربوط از تجهيزات پزشكي غيراستاندارد و تقلبي وتوليد داخلي يا وارداتي غيرمجاز، وزارت بهداشت موظف است برابر قوانين ومقررات و مفاد اين دستورالعمل در مورد آنان اعمال مقررات نمايد.
ماده 34: به منظور ايجاد وحدت رويه و اولويت بندي اقدامات و پيگيري اجراي هماهنگ اين دستورالعمل كميته اي متشكل از نمايندگان قوه قضائيه، وزارت بهداشت ،گمرك ايران، ناجا، وزارت بازرگاني، سازمان تعزيرات حكومتي ، موسسه استاندارد، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به مسئوليت دبيرخانه ستاد تشكيل مي شود.
تبصره 1: جلسات استاني با حضور نمايندگان مراجع فوق با مسئوليت كميسيون استان تشكيل خواهد شد.
تبصره 2: تصميمات كارگروه كه از سوي دبيرخانه ستاد ابلاغ مي شود لازم الاجرا مي باشد.
ماده 35: بعد ازيكسال از اجراي اين دستورالعمل اعضاي كارگروه موضوع ماده 34، موارد اصلاح آن راتهيه و جهت اتخاذ تصميم به رياست ستاد ارائه مي نمايند.
ماده 36: با توجه به نقش اطلاع رساني و تبليغات در پيشگيري از ورود و عرضه و مصرف تجهيزات پزشكي قاچاق و تقلبي وزارت بهداشت موظف است برنامه سالانه اطلاع رساني و اقدامات فرهنگي خود رابا توجه به موارد زير تهيه و با تاييد و هماهنگي دبيرخانه ستاد به اجرا در آورد.
الف- اطلاع رساني مستمر به مردم
ب- اطلاع رساني مستمر به پزشكان وبيمارستانها
ج- اطلاع رساني مستمر به واردكنندگان ، توليد كنندگان و عرضه كنندگان تجهيزات پزشكي
تبصره : كارگروه موضوع ماده 34(بطور دائم) موظف است موضوعات اين ماده رابررسي و پيگيري نمايد.
ماده 37: وزارت بازرگاني مشخصات شركت هاي تجاري و توليد تجهيزات پزشكي كه قصد شركت در نمايشگاههاي بين المللي رادارند به وزارت بهداشت اعلام و كسب نظر مي نمايد.
تبصره 1: ساير نمايشگاههاي تجهيزات پزشكي كه در جنب محل همايش ها ودر خارج از محيط نمايشگاههاي وزارت بازرگاني برگزار مي شود بايد با موافقت كتبي وزارت بهداشت باشد.
تبصره 2: ناجا(پليس امنيت) از برپايي نمايشگاههاي
تجهيزات پزشكي(بجز نمايشگاههاي بين المللي) كه در محل همايش ها و نشست هاي تخصصي و ... دائر و مجوز لازم رااز وزارت بهداشت اخذ نمي نمايند جلوگيري مي نمايد.
ماده 38- در صورت درخواست شركت هايي كه در نمايشگاههاي بين المللي تجهيزات پزشكي خود رابه نمايش مي گذارند براي ترخيص قطعي كالا جهت فروش آن در محل نمايشگاه، بايد قبل از عمليات گمركي مجوز لازم را از وزارت بهداشت و موسسه استاندارد اخذ و به گمرك ارائه نمايند.
تبصره : وزارت بهداشت بايد موضوع عدم فروش تجهيزات پزشكي را كه در نمايشگاهها ارائه مي شود قبل ازاخذ تاييديه هاي مربوطه جزو شروط ضمن عقد با شركت كنندگان در نمايشگاهها قرار دهد.
ماده 39- وزارت بهداشت پيگيري لازم رااز وزارتخانه هاي ذيربط(بازرگاني – صنايع و معادن و ...) جهت تشكيل اتحاديه هاي توليدكنندگان ، واردكنندگان، صادركنندگان، عرضه كنندگان تجهيزات پزشكي به منظور ساماندهي وكنترل موثر بعمل مي آورد.
ماده 40- وزارت بهداشت با كنترل و بازرسي نوبه اي از بيمارستانها و مراكز عمده مصرف دولتي در صورتيكه تجهيزات پزشكي از مبادي غيرمجاز و يا از تجهيزات پزشكي قاچاق و فاقد استاندارد يا تقلبي تامين شده باشد ضمن اعمال مقررات مربوط با مسئولين ذيربط برابر بخشنامه شماره 79429 مورخ 30/11/84 رياست محترم جمهوري برخورد مي نمايد.
تبصره 1: وزارت بهداشت با همكاري موسسه استاندارد نسبت به آموزش مسئولين ذيربط و متصديان تامين تجهيزات پزشكي بيمارستانها و مراكز عمده مصرف دولتي وخصوصي به صورت دوره اي اقدام مي نمايد.
تبصره 2: وزارت بهداشت موظف است در صورت مشاهده تخلف در موسسات پزشكي بخش خصوصي ضمن تشكيل پرونده و پيگيري آن در مراجع ذيصلاح با متخلفين مربوطه به شرح زير برخورد نمايد.
1- جلوگيري از ادامه فعاليت فرد يا افراد متخلف در شغل مربوطه در همان موسسه پزشكي
دانستنی های گمرک

 

 
 دانستنیهای گمرك 
  • تاریخچه گمرك در ایران
  • ساختار تشكیلاتی گمرك جمهوری اسلامی ایران
  • نقش و وظایف گمرک
  • تعریف گمرک
  • تعریف گمرك به عنوان یك اصطلاح بین المللی
  • بخش اول: صادرات
    • صادرات
    • تعریف صادرات
    • صادرکننده
    • صادرات قطعی
    • هزینه های گمركی
    • بیمه كالای صادراتی
    • تشریفات صادراتی قطعی
    • تنظیم اظهارنامه كالای صادراتی
    • احراز هویت
    • دفتر ژورنال
    • ارزیابی
    • پیمان نامه ارزی
    • حذف برخی تشریفات گمركی
    • مراحل صادرات در گمرك
    • گمركات تخصصی ویژه صادرات كالاهای خاص
    • صادرات موقت
    • بخش دوم : وسایط نقلیه
    • بخش سوم : ماشین آلات و تجهیزات
    • كارت بازرگانی
    • موارد معافیت از داشتن كارت بازرگانی
    • ملاك تجاری بودن كالا
    • تقسیم بندی كالاهای صادراتی
    • فهرست كالاهای ممنوع الصدور
    • نحوه صدور كتب، نشریات، فیلم، نوار ،‌تابلو نقاشی و سایر آثار فرهنگی هنری
    • خروج كالا برای شركت در نمایشگاه خارجی
    • صدور كالا از طریق پست
    • مقررات مربوط به محمولات ومراسلات پست بین المللی
    • نظارت و بررسی گمركی مراسلات ارسالی به خارج از كشور
    • كالای همراه مسافر خروجی
  • بخش دوم : واردات
    • واردکننده کالا
    • تشریفات مربوطه به خرید كالا
    • روشهای خرید كالا
    • مراحل ثبت سفارش
    • حق ثبت سفارش
    • واردات
    • واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزی)
    • واردات قطعی كالا به صورت بدون انتقال ارز
    • واردات از طریق مناطق آزاد تجاری ،‌ صنعتی
    • واردات از طریق مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان)
    • مبادلات مرزی (پیله وری)
    • بازارچه‌های مرزی
    • واردات از طریق پست
    • واردات موقت
    • كالاهای مرجوعی (اعاده به خارج از كشور)
    • راههای واردات كالا
    • تشریفات ترخیص كالا از گمرك
    • اسناد و ضمائم اظهارنامه
    • كالاهای انتقالی
    • كالاهای ضبطی در گمرك (ماده 31 قانون امور گمركی)
    • انواع كالا از لحاظ شرایط ورود
    • مرور زمان در گمرك
    • انواع بارنامه یا سندحمل كالا
    • ارزش كالا در گمرك
    • سپرده در گمرك
    • حقوق گمركی
    • سود بازرگانی
    • عوارض دریافتی
    • تعیین تعرفه
    • مراجع رسیدگی به اختلافات گمركی
      • كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی
      • وظایف كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی
      • كمیسیون تجدیدنظر
    • كالاهای وارده به گمرك امانات پستی
    • نحوه ارزیابی و ترخیص كالاهای وارده به گمرك امانات پستی
    • نحوه ترخیص بسته‌ها در بخش حضوری
    • نحوه ترخیص بسته‌های تجاری
    • حق ‌العملكار گمرك (Customs Broker)
    • موارد لازم الرعایه توسط حق‌العملكار
    • سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان
    • فهرست كالای وارداتی (با هرنوع ارز) كه مشمول ضوابط قیمت ‌گذاری است
  • بخش سوم : مقررات مسافری
    • مقررات خروج كالای همراه مسافر
    • فهرست كالاهایی كه خروج آنها توسط مسافر ممنوع است
    • صادرات همراه مسافر به كشورهای مشترك المنافع (CIS)
    • اظهارنامه خروجی
    • مقررات ورود كالای همراه مسافر
    • استفاده از كانالهای سبز و قرمز گمرك
    • كانال قرمز
    • ارسال كالا (فریت) (Fright)
    • فهرست كالاهای مجاز برای مسافرین ورودی
    • فهرست كالای ممنوع‌الورود توسط مسافرین
    • فهرست كالاهایی كه برای ورود نیازبه اخذ مجوز مخابرات دارند
  • بخش چهارم : حقوقی و قضائی
    • تعریف قاچاق
    • قاچاق كالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور
    • اسناد خلاف واقع
    • مراحل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در گمرك ایران
    • رسیدگی به پرونده‌هایی كه به محاكم بدوی ارجاع میشود
    • وضعیت كالاهای ضبط شده
    • مجازات اشخاصی كه مبادرت به شكستن پلمپ و لاك و مهرمی‌نمایند
    • چگونگی برخورد با محموله‌های تجاری مظنون با قاچاق
    • ارز و طلای قاچاق مكشوفه
    • آثار مترتب بر خروج اموال تاریخی و فرهنگی از كشور
    • مجازات شروع به شركت در جرم
تاریخچه گمرك در ایران 
گمرك سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعیت انكارناپذیری است كه در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان كنیم كه گمرك نیز مانند بسیاری از سازمانها كه هر اجتماع كوچك یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج كه احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .
گمرك با ایجاد اولین نیروی دفاعی در كوچكترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند یك قبیله ، بوجود آمد . اما اینكه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشكیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هركجا مبادله بازرگانی بوده این تشكیلات یا به طور كلی گمرك وجود داشته است .
با توجه به قراین و شواهد تاریخی كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركی و گمرك به شكلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران كه از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشكیلاتی نیز دایر بوده است .
در زمان اشكانیان گمرك به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و كلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است كه حقوق و عوارض گمركی فقط از كالاهای وارداتی اخذ می‌شده است كه خود نشان دهنده این است كه دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان كوشا بوده است .
از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیكه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است كه نباید عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمركی و دفاتر گمركی در سلسله اشكانیان محرز بوده است و با توجه به اینكه ساسانیان وارث حكومت اشكانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد كه این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نكته دیگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركی در زمان ساسانیان در رابطه با همكاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد كه طبق اطلاعات دقیقی كه دردست است، دولت روم از كالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌كرده است .
مورد دیگری كه می‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمركی دریافت می‌كرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد كه كشور ایران كه با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌كرده است ، مبالغی را از ورود كالا به كشور دریافت نمی‌كرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نكته روشن می‌شود كه گمرك باید به صورتهایی تقریبا كاملتر از سلسله اشكانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور كنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید كه نظام ساسانیان درهم شكسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات كافی درمورد حقوق گمركی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمركی برگزیدند .
در مورد قوانین و مقررات گمركی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناكافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمركی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌كند .
حقوق گمركی كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :
  • 1 – حقوق گمركی كه باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) .
  • 2 – حقوق گمركی كه از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یك درهم بود (5/2%ارزش كالا) .
  • 3 – اخذ حقوق گمركی از اعرابی كه زیرنظر حكومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یك درهم (10% ارزش كالا) .
درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمركی معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پایان رسد حكومت بنی‌امیه یكسری قوانین مربوط به گمرك را پیاده كرد از آن جمله اعشار كشتی‌ها بوده كه ده یك مال التجاره كشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمركی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری كه كالاهای مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركی می‌گردیده است .
این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی كشور و نزاع و كشمكش و روی كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناك‌تری به خود می‌گیرد، به طوریكه در زمان سلجوقیان بعضی از احكام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و كالاها وجوهی را دریافت می‌كرده اند .
در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد كه راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرین مقداری كه لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حكومت چنگیز و به دست گیری كشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور كمتری نسبت به حقوق و عوارضی كه تتفاولها دریافت می‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمركی در نظر گرفت.
در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینكه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارك ببیند شروع به اصلاحات داخلی كرده و به امور مالی و گمركی
ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظیم و خزانه مركزی را به نحو كاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود .
در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود كه اگر تاجری كالایش به سرقت برود حاكم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در یافتن كالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینكه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناك بودند . در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمركی وجود داشته است .
در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یكی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست كریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند ، شیخ یا حاكم می‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر كمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یك از بنادر خلیج وارد كنند … و از این پس در برابر كالاهایی كه از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی كه در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌كنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌كنند گمرك ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو كشور ایران برای كارهای بازرگانی به هندوستان یا كشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشكی و چه از راه دریا گمركی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …))
در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای كه با یكی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمركی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود كه مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قریه
گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گردیده كه از مال‌التجاره مملكتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمركی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع كه این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمركی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌های گمركی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است ، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها یكسان بوده و خود یك عامل در جهت اعمال نابرابری كالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای كالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند .
بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ 1238 عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است كه از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمركی چیزی مطالبه نشود .
در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه تركمنچای نزدیكی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((كلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو كشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.))
در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید كه به موجب آن حقوق گمركی در تمام سرحدهای مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت می‌توان گفت كه رژیم معاهده تركمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ك درخصوص تعرفه گمركی در زمان قاجاریه صادر گردیده است .
در سال 1315 هجری سه نفر بلژیكی به خدمت در گمرك ایران دعوت شدند . یكی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود .
نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاریخ 18 ذی‌الحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشكیلات جدید گمرك نمود و وزیر پست گردید .
در ایران همانطوریكه ذكر آن رفت از قدیم‌الایام تشكیلات گمركی وجود داشته است .در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه به‌اداره مركزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئیس كل گمرك ایران را نیز وزیر گفتند ، مثل اینكه امین السلطان وزیر كل گمرك بوده است .
آخرین وزیر گمركی ایران هم نوز بلژیكی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرك جزء مالیه مملكت قرار گرفته است .
رفته رفته ، تشكیلات گمركی در تمام نقاط مرزی كشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیكی كه شخصی مدبر و فعال بود ، به طرز شایسته گمركات ایران را اداره می‌نمود .
خلاصه اینكه مستشاران بلژیكی قریب مدت 36 سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمركی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمركی به مورد اجراء گذارده شد .
پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیكی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرك به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمركی چند بار تغییر پیدا كرد: یكدفعه به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركی بود .
سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد كه در 22 تیرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است . تعرفه مذكور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی
در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت ، آخرین تعرفه گمركی در حال اجرا در این دوره ، تعرفه مصوب 6 تیرماه 1334 بوده است .
قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید كه تا سال 1351 اجرا می‌شد .
در سال 1350 قانون امور گمركی به تصویب رسید كه براساس بروكسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید .
در سالهای بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی كه با روند اقتصادی ، اداری و سیاسی كشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد كه این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است .
بالا
ساختار تشكیلاتی گمرك جمهوری اسلامی ایران 
سازمان گمرك ایران ، از یك ستاد مركزی و 10 حوزه نظارت تشكیل گردیده است . رئیس كل گمرك كه سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد ، بالاترین مقام گمرك ایران است . ستاد مركزی كه بر مناطق ده گانه و گمركات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست كل و چهار معاونت ، تشكیل گردیده است . حوزه های نظارت ده گانه در مناطق مختلف كشور ، بر گمركات اجرائی نظارت دارند . در تهران گمركات مهرآباد ، شهریار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستی و نمایشگاه زیرنظر ستاد مركزی فعالیت می‌كنند .
تعداد گمركات اجرائی كشور كه در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی كشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .
ستاد مركزی گمرك ایران متشكل از واحدهائی است كه نقش هدایت كننده و هماهنگ سازی حوزه های نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی كه جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام می‌نماید و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات
یااختلافاتی می‌پردازد كه ازطرف گمركات كشور ، استعلام شده‌اند. بدین منظور اداره كل حراست ، اداره كل هماهنگی امور مناطق ، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل ، اداره كل بازرسی و كمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمركی تحت نظارت رئیس كل انجام وظیفه می‌نمایند .
معاونتهای چهارگانه گمرك ایران مشتمل بر ادارات كل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند:
  • معاونت امور گمركی مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره كل تعیین ارزش و تعرفه .
  • معاونت حقوقی مشتمل بر اداره كل نظارت بر ترانزیت – اداره كل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی می‌باشد .
  • معاونت اداری و مالی شامل ادارات كل خدمات و تداركات - اموراداری – امور مالی و دفاتر ساختمان و طرحهای عمرانی – تشكیلات و بودجه است .
  • معاونت طرح و برنامه متشكل است از دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستمهای گمركی – دفتر آمار و خدمات ماشینی ، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمركی (نگار) است .
بالا
نقش و وظایف گمرک 
گمرك ایران بعنوان مرزبان اقتصادی كشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی كشور دارد .
اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، كنترل ارز ، كنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است كه انجام آن بعهده گمرك جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف كلی گمرك محسوب می‌گردد .
تحویل گرفتن كالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركی و نظارت بر تحویل و تحول كالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب كالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت كالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود كالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و كالاهائی كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است كه مسئولیت انجام آن بر عهده گمرك است .
نظارت های گمركی بر كالاهای وارداتی بمنظور اعمال
محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز كنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی كالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است كه گمرك عهده دار انجام آن است .
بالا
تعریف گمرک 
واژه گمرك كه معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE می‌باشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از كلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت و مبادله كالا بوده كه خود این كلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX (كومركس) به معنی حقوق متعلق به كالا و مال التجاره می‌باشد .

post

 

آيين‌نامه اجرايي جزء (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال1383 کل کشور
 
 
 
 
 
شماره2853/ت30455هـ    29/1/1383
 
وزارت كشور ـ وزارت بازرگاني ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت دادگستري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
      هيئت وزيران در جلسه مورخ16/1/1383 بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و به استناد جزء (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي جزء يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي جزء (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال1383 كل كشور
      ماده 1 ـ مبارزه با قاچاق كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي شوند، در مراحل نگهداري، حمل و نقل، توزيع و فروش مطابق اين آيين‌نامه سامان مي يابد و مسئوليت ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي آن به عهده ستاد مركزي مبارزه با قاچاق، موضوع ماده (30) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ، موضوع تصويب نامه شماره 33578/ت26504هـ مورخ15/7/1381 مي باشد.
      ماده 2 ـ  در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 
      1 ـ كالاهاي داراي جنبه تجاري : كالاهايي كه به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران براي فروش وارد مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليد، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند. 
      2 ـ طريق غير مجاز : ورود كالا از طرقي به غير از موارد مذكور در فهرست جزء (2) بند «ر» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 كل كشور، اعلامي توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران.
      3 ـ بدون پرداخت حقوق ورودي: هر گونه
فعل و يا ترك فعلي كه سبب عدم پرداخت حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع  عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي مصوب هيئت وزيران كه جنبه تجاري دارد، گردد.
      4 ـ نگهداري: نگهداشتن كالاي داراي جنبه تجاري در اماكن عمومي و خصوصي مي باشد.
      5 ـ حمل و نقل : جابه جايي كالاهاي داراي جنبه تجاري از هرطريق و به هر وسيله اي اعم از زميني، هوايي، دريايي و ريلي.
      6 ـ ‌توزيع و فروش: عرضه و پخش كالا به صورت تجاري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي.
      7 ‌ـ كالاهاي مشمول: فهرست كالاهاي مصوب (اولويت دار) ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كه داراي جنبه تجاري بوده و از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور شده مي باشد. 
      ماده 3ـ كليه صاحبان حقيقي و حقوقي اماكن رسمي نگهداري كالا مانند انبارها، بنگاههاي باربري و باراندازهاي مشمول اين آيين‌نامه موظفند ميزان موجودي كالاهاي خود را در مقاطع زماني يك ماهه به سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات اعلام نمايند.
      تبصره ـ نگهداري كالاهاي مشمول اين آيين‌نامه
در اماكن غيررسمي تخلف محسوب شده و صاحبان اماكن مذكور موظفند ضمن رفع تخلف، آدرس محل نگهداري، موجودي كالا و نام صاحبان را به طور دقيق و مستمر به سازمان بازرگاني استان (بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات) اعلام و اسناد مثبته گمركي مربوط به آن كالاها را ارايه نمايند.
      ماده 4ـ واحدهاي صنفي كه به عرضه كالاهاي خارجي موضوع اين آيين‌نامه مبادرت مي‌نمايند، در صورت عدم ارايه مدارك معتبر و اسناد مثبته درخصوص واردات قانوني كالاهاي يادشده، متخلف محسوب شده و مشمول مجازاتهاي مندرج در قوانين مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي شوند.
      تبصره ـ مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط در سراسر كشور موظفند با مشاركت و همكاري دبيرخانه هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي، تمهيدات لازم را براي اجراي اين آيين‌نامه در سطح واحدهاي صنفي به عمل آورند.
      ماده 5 ـ بازرسي از انبارها و مكانهاي نگهداري و عرضه كالاها توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات مربوط صورت مي پذيرد.
      تبصره 1ـ بازرسي از انبارهاي عمومي در اسكله‌ها و بنادر، بازارچه هاي مرزي، فرودگاهها و ساير اماكني كه گمرك در آن مستقر مي
باشد به عهده گمرك جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
      تبصره 2ـ بازرسي از انبارها و اماكن نگهداري و عرضه كالا در بخش خصوصي، ‌تعاوني و دولتي به عهده سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات مي باشد.
      تبصره 3 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ساير سازمانهاي مسئول امر كنترل مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با رعايت مقررات مربوط،  بازرسي از اماكن نگهداري و عرضه كالاهاي مشمول طرح را به عهده خواهند داشت.
      ماده 6 ـ ضوابط اجرايي نحوه اعلام موجودي كالا توسط سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات تهيه و به اطلاع عموم خواهد رسيد.
      ماده 7 ـ چنانچه در حين بازرسي از اماكن مذكور، مداركي دال بر ورود قانوني كالاهاي موجود ارايه نشود مراتب بلافاصله توسط مأمورين سازمان بازرسي كننده براساس قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1374ـ به مراجع ذي ربط ارجاع مي گردد.
      تبصره ـ عدم ارايه گزارش مكتوب موضوع اين
ماده ظرف (24)ساعت تخلف محسوب مي شود.
      ماده 8 ـ حمل و نقل كالاهاي خارجي مشمول اين آيين‌نامه كه از طريق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مجازاتهاي پيش بيني شده در قوانين مربوط به قاچاق كالا و ارز بر آن حاكم مي باشد.
      تبصره 1ـ اخفا و جاسازي كالاهاي يادشده در هر نوع وسيله نقليه ممنوع و قاچاق محسوب مي شود.
      تبصره 2ـ سازمان بنادر و كشتيراني در حمل و نقل دريايي،‌ سازمان هواپيمايي كشوري در حمل و نقل هوايي و شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران در حمل و نقل ريلي كالاهاي مشمول اين آيين‌نامه براساس وظايف قانوني محوله موظفند با مشاهده تخلف، بلافاصله مراتب را به مراجع ذي ربط به صورت همزمان اعلام نمايند تا نسبت به تشكيل پرونده و در صورت لزوم پيگيري قضايي اقدام گردد. 
      تبصره 3ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در محورهاي مواصلاتي و آبهاي سرزميني و مرزهاي زميني (غير از مبادي رسمي) و گمرك جمهوري اسلامي ايران در فرودگاهها، اسكله ها، بنادر و ساير مبادي رسمي
با همكاري سازمانهاي يادشده  برابر مقررات مربوط مكلف به انجام اقدامات قانوني مي باشند.
      تبصره 4ـ حمل و نقل كالاهاي مشمول اين آيين‌نامه صرفاً با پته هاي گمركي و ترخيص نامه گمركي مجاز مي باشد. شركتها و مؤسسات حمل و نقل كالا و شركت پست جمهوري اسلامي ايران موظفند قبل از بارگيري و صدور بارنامه جهت حمل كالاهاي يادشده، از ارسال كننده (صاحب كالا يا نماينده وي) اسناد مثبته گمركي را مطالبه نمايند. شركت يا مؤسسه حمل و نقل پس از بارگيري و صدور بارنامه مكلف است مشخصات اسناد مثبته شامل شماره پروانه ورودي يا پته گمركي، تاريخ ترخيص و گمرك ترخيص كننده و شماره بارنامه را در برگه جداگانه اي قيد و مهر نموده و ضميمه بارنامه كند تا راننده در طول مسير آن را همراه داشته باشد. شركت و مؤسسات يادشده موظفند يك نسخه از اوراق مذكور را در بايگاني خود نگهداري نمايند. 
      تبصره 5 ـ شركتها و مؤسسات حمل و نقلي كه مفاد تبصره(4) اين ماده را رعايت ننمايند، موضوع تخلف آنها توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و وفق مقررات با آنان برخورد خواهد شد. 
      ماده 9ـ اطلاع رساني درخصوص چگونگي اجراي اين آيين‌نامه به لحاظ شفاف سازي اذهان عمومي و فعالان اقتصادي با هماهنگي دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق بنا به مورد ازطريق روابط عمومي وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني،‌ سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور، سازمان هواپيمايي كشوري، شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي ذي ربط صورت مي پذيرد. 
      ماده 10ـ براي تأمين هزينه هاي تبليغاتي، موضوع
ماده(9) اين آيين‌نامه بنا به درخواست رياست دستگاههاي اجرايي ذي ربط، از طريق دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق اقدام مقتضي به عمل مي آيد. 
      ماده 11ـ به منظور تسهيل در اجراي اين آيين‌نامه درصورت ضرورت، دستورالعملهاي اجرايي توسط وزارت بازرگاني با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و پس از تأييد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف
 

post

 

اصول ومقررات قرنطينه
تهيه وتنظيم :
دكتر سيد مجتبي جعفري صادقي
پائيز 86
 مقدمه
 
قرنطينه يك واژه فرانسوي است كه در لغت به معناي دوره چهل روزه براي جلوگيري از انتشار و سرايت بيماريهاي واگير به كار مي رود, و در مورد انسان, دام و حتي گياه تقريبا“ از روش و اصول مشتركي پيروي ميكند.
در ايام سابق قرنطينه به مفهوم محصور كردن انسان و دام سالم يا آلوده بود اما هم اكنون در اكثر كشورها, اقدامات اوليه بهداشتي و مقررات و قوانين مدرن و مصوب بين المللي براي امر قرنطينه اجرا ميگردد.
امروزه با درك جديدي كه به بركت شناخت راههاي سرايت بيماري, عوامل بيماريزا و پيشرفت طرق پيشگيري از قرنطينه به وجود آمده است مفهوم آن تغيير نموده و وسيع تر و جامع تر شده است. به طوريكه به عنوان اولين خاكريز و سد دفاعي در برابر هجوم عوامل بيماريزا و عفوني تلقي مي شود و شامل تمامي اعمالي ميگردد كه مي بايد رعايت شود تا از ورود عامل بيماريزا به فارم جلوگيري نمايد.
با توجه به متعدد بودن راههاي سرايت عوامل عفوني بيماريزا ( مثل تماس مستقيم دامها با همديگر, آب و هوا و علوفه و دان, كارگران دامداريها و مرغداريها, بازديدكنندگان, انواع حيوانات وحشي, جوندگان و پرندگان و وسايل حمل و نقل و … ) قرنطينه شامل مجموعه عوامل و عملكردهائي است كه از ورود عوامل عفوني بيماريزا از هر يك از راههاي ممكن جلوگيري نمايد و سلامت دامها را در منطقه يا فارم از نظر حضور عوامل بيماريزا تضمين و بيمه نمايد. لذا مي توان گفت كه قرنطينه بيمه ارزان و در دسترس براي سلامت دامها است .
اهميت قرنطينه در محدود كردن منطقه آلوده و جلوگيري از سرايت بيماري به مناطق ديگر است. اين امر سبب خواهد شد كه در وسعت كمتري با بيماريها برخورد شود و نيرو، سرمايه و هزينه كمتري مصرف شود. و در عوض قدرت، شدت و سرعت بيشتري در برخورد با بيماريها و كنترل و مهار آنها اعمال گردد.
استمرار و مداومت در امر قرنطينه، باعث تضمين سلامتي دامها به سبب جلوگيري از نفوذ عوامل بيماريزا خواهد شد كه به تبع آن ابتلاء دامها به انواع بيماريها كمتر و هزينه هاي درمان و پيشگيري نيز به شدت كاهش خواهد يافت.
اهميت ديگر قرنطينه پيروي از اصول ساده, مشترك و قابل اجرا در تمامي فارمهاي دامداري يا مرغداري است كه از قضا در مقابل انواع بيماريها مؤثر واقع ميگردد و برخلاف واكسيناسيون تنها به پيشگيري از بروز يك بيماري اكتفا نميشود.
در ضرورت اجراي قرنطينه در فارم علاوه بر موارد ذكر شده, نياز به تبادل و تجارت محصولات دامي در بازارهاي جهاني است كه ايجاب مينمايد استانداردهاي بهداشتي و مورد قبول سازمانهاي بين المللي در پرورش دام و طيور رعايت شود و كشورهاي پيشرفته و عاري از بيماري با رخنه بيماري توسط محصولات كشورهاي توسعه نيافته تهديد نگردد. بنا به اين اصل مهم, قرنطينه در سطوح مختلف قاره اي, منطقه اي, كشوري, استاني و در سطوح كوچكتر فارمي اجرا و برقراري هر كدام از سطوح فوق با توجه به موقعيت محل, سايقه بيماري, ميزان انتشار بيماري در منطقه, سرعت انتشار بيماري, وضعيت حمل و نقل و گردشگري و … به طرق مختلف اعمال ميگردد
و در سطح بين الملل سازماني به نام O.I.E(epizootic international organization)
((word organization for animal healthدر نتيجه كوشش جهانيان براي جلوگيري از بيماريهاي واگير و با متاثر شدن از درك جديد قرنطينه تأسيس شده است كه با جمع آوري اطلاعات بروز بيماري در كشورها و اعلام ليست كشورهاي آلوده و استاندارد كردن دستورالعمل هاي كنترل بيماري و اعلام به كشورها در جلوگيري از ورود و انتشار بيماريها و نيز كنترل آنها راهنمائي و هدايت ميكند.
تاريخچه قرنطينه در ايران
 
    در سال 1283 شمسي در پاريس كنفرانسي در مورد قرنطينه برگزار شد و به علت اپيدمي هاي طاعون و وبا در منطقه خليج فارس و عدم توانايي دولت ايران در كنترل آنها قرار شد كليه پزشكان هيات هاي نمايندگي سياسي خارجي در ايران نيز عضو مجلس حفظ الصحه باشند و قرار شد دولت ايران پست قرنطينه در جزيره هنگام ، تاسيس كند ولي بعدا طبق توافقي كه بين دولت هاي اروپايي و اختصاصا دولت انگليس و دولت ايران به عمل آمد قرار شد در بنادر جنوب ايران (بندرعباس ، بوشهر، بندرلنگه ، آبادان و بندر جاسك ) مراكز قرنطينه ايجاد گردد.
    مجهزترين اين مراكز در بوشهر بود كه در آن زمان مهمترين بندر تجاري ايران بود و اين مركز مستقيما و تماما توسط هيات پزشكي انگلستان اداره مي شد ولي حقوق و دستمزد كاركنان عادي را دولت ايران مي پرداخت در سال 1285 شمسي يعني سال صدور فرمان مشروطيت ، دكتر نليگان انگليسي به عنوان كفيل رياست مجلس حفظ الصحه تعيين شد وفعاليت هاي واكسيناسيون عمومي زير نظر او يكبار ديگر آغاز شد.
در 83 سال قبل اولين هسته دامپزشكي در تشكيلات دولتي كشور ايران بطور رسمي تحت عنوانموسسه دفع آفات حيواني پايه ريزي گرديد
دليل بوجود آمدن دامپزشكي شيوع بيماري طاعون اسبي وتلفات تك سمي ها بخصوص در اسبداري هاي ارتش بود
از آن تاريخ (سال1303) بمدت پنجاه سالاين هسته اوليه دامپزشكي تغييراتي را به خود ديده است و بتدريج دامنه ارائه خدماتبهداشتي درماني خود را توسعه داده و به نياز روزافزون جامعه در خصوص خدمات بهداشتيو درماني دامپزشكي در حد امكاناتي كه در اختيار داشته پاسخ گفت ليكن با افزايشتقاضا براي خدمات دامپزشكي از نظر تشكيلاتي و پرسنلي مراحل رشد و توسعه خود را ازموسسه تفتيش صحي حيوانات و اداره كل دامپزشكي كشور آغاز و بالاخره بعد از گذشتپنجاه سال در سال 1350 سازمان دامپزشكي كشور با تصويب مجلس وقت و با شخصيت حقوقي ،داراي ذيحسابي و وابسته به وزارت كشاورزي تآسيس گرديد .
در سال 1350 قانون سازمان دامپزشكي كشور در مجلس شوراي اسلامي تصويب و عملا تشكيلات دامپزشكي كشور تقريبا شكل گرفت كه از جمله اين تشكيلات قرنطينه دامي واداره قرنطينه بود.
 
 
تاريخچه قرنطينه در جهان :
 
        در قرن 14 ميلادي براي جلوگيري از سرايت بيماري هاي واگير از محلي به محل ديگر كشتي هائيكه از مناطق آلوده عبور مي كردند را در يك دوره چهل روزه با محموله ومسافرين وخدمه در محلي مجزا ودور از بندر نگهداري مي كردند تا بيماري رفع گردد.  اين اقدام در سال 1374 ميلادي براي اولين بار در بندر ونيز در مورد مسافرين مشكوك به آلودگي به بيماري طاعون برقرار شد و در سال 1377 در بندر راگوسا (‌Ragusa) از بنادر كشور يوگسلاوي ، مسافريني كه از مناطق آلوده به بيماري طاعون وارد مي شدند به مدت يكماه در محلي مجزا نگاهداري مي شدند .
اولين ايستگاه قرنطينه در سال 1383 در بندر مارسي فرانسه تاسيس گرديد كه دراين ايستگاه مدت نگاهداري مسافرين كشتي آلوده به بيماري 40 روز تعيين گرديد شايد از همين تاريخ كلمه قرنطينه يا Quarantine  مصطلح شده باشد .
كلمه قرنطينه در مفهوم وسيع تر با محدود كردن حركت انسان يا حيوانات سالم كه در معرض بيماريهاي واگير قرار گرفته مي شودگفته مي شود و هدف جلوگيري از انتقال بيشتر بيماريهاي واگير است .
اقدامات قرنطينه اي در قرن چهاردهم بقدري در جلوگيري از سرايت بيماريهاي واگير موثر واقع شد كه بزودي نظير اين اقدام در ساير كشورها مرسوم و قوانين بسيار شديدي وضع گرديد كه تمرد از اين قوانين مستلزم مجازاتهاي سنگين مي شد علاوه بر اين براي اجراي قوانين مذكور افراد مخصوصي نيز تعيين گرديدند .
علاوه بر اين اقدامات بعلت اهميت مبادلات روزافزون دام زنده و فرآورده هاي دامي و افزايش سرعت حمل ونقل و در نتيجه انتقال سريع بيماري از هر نقطه عالم به نقطه ديگر در كشورهاي مختلف جهان كوشش هاي زيادي را براي بوجود آوردن موافقتنامه ها و قراردادهاي بين المللي بعمل آورده اند يكي از اقداماتي كه در اين خصوص بعمل آمده است تاسيس دفتر بين المللي بيماريهاي واگير دام يا (‌O.I.E) مي باشد ( Office International due Epizooties) . در مورخه 22 بهمن 1328 ايران به عضويت اين دفتر (O.I.E) در آمد.
 
 تعريف قرنطينه:
 قرنطينه دامپزشكي به محلي اطلاق ميشود كه مجموعه اي ازمقررات ، ضوابط و دستورالعملهاي فني – بهداشتي در يك دوره زماني خاص برروي دام هاي حساس و فرآورده هاي با منشاء دامي و سايرعوامل خطر،بمنظورجلوگيري از ورود و يااشاعه عامل بيماري،اعمال ميشود.
 
انواع قرنطينه
1-                  قرنطينه نباتي ( Plant  Quarantine)
2-                  قرنطينه حيواني( Animal Quarantine)
3-                  قرنطينه انساني (Human Quarantine)
4-                  قرنطينه عمومي (General Quarantine)
 
قرنطينه دامي: نيز خود دو نوع است
1-                  قرنطينه مرزي ( Border Quarantine)
2-                  قرنطينه داخلي ( Inter Quarantine)
3-                   
قرنطينه نباتي
هدف ازقرنطنه جلوگيري يا به تاخير انداختن ورود آفات و بيماري هاي غير بومي و قرنطينه اي بوده و يا اگر آفتي وارد گرديد، آلودگي زدايي و جلوگيري از استقرار آن از وظايف قرنطينه است.
كنترل واردات و صادرات:
اقدامات قرنطينه اي در مبادي ورود به منظور جلوگيري از ورود آفات خارجي به محدوده كشورهاي وارد كننده مي باشد. اين هدف با استفاده از يك يا تركيبي از چند روش زير امكان پذير است:
1.    بازرسي و رديابي: بازرسي ها ممكن است به صورت ظاهري(چشمي)، ميكروسكوپي و يا تركيبي از هر دو باشد و در مناطق كشت يا روي محموله در فرودگاه ها، اسكله ها، اداره پست و پست هاي مرزي صورت گيرد. معمولا نمونه بر اساس نوع و حجم محموله و مبدا شان بازرسي مي شوند. سطوح بازرسي توسط ارزيابي ريسك محموله تعيين مي گردد.
2.    ضد عفوني: با هدف نابودي آفت بدون ايجاد اثر سوء روي محموله انجام مي شود. روش هاي ضدعفوني به دو بخش شيميايي و فيزيكي تقسيم مي شود. در مورد بعضي از محموله ها استفاده از مواد شيميايي به صورت گازدهي با فسفين و متيل برومايد است. روش هاي شيميايي ديگر شامل غوطه وري و استفاده از پودر پاشي مي باشد. از مهمترين روش هاي فيزيكي مي توان از سرما دهي، حرارت خشك و اشعه دهي نام برد.  
3.    روش هاي نابودي و امحاء: نابودي آفات بدون توجه محموله صورت مي گيرد. مثال هايي از اين نوع شامل كوره و ضدعفوني محموله با بخار  و اتوكلاو نمودن آن است. اين روش براي نابودي       محموله هاي ممنوعه و بقايا استفاده مي شود.
4.      ارجاع محموله: برگشت محموله به مبدا و يا انتقال آن به ساير مناطق يا كشورها كه درگير آن آفت يا آفات هستند.
5.    Pre-Clearance:  شامل بازرسي و شفاف سازي محموله در مبدا است. اين امر در ارتباط كارشناسان كشور صادر كننده با كارشناسان كشور وارد كننده صورت مي گيرد. نتايج بازرسي و شفاف سازي مقادير زيادي از محموله با كمترين تاخير در كشور وارد كننده همراه است. تشخيص آفات در مبدا قبل از ورود آنها به كشور وارد كننده را باعث مي شود. به علاوه  باعث بازبيني محموله طي ضدعفوني و يا ساير روش ها مي شود. در مورد آلودگي هاي محموله هاي وارداتي كه قابل ضدعفوني نيستند نابودي يا مرجوع آنها لازم است. اين سيستم توسط چندين كشور از جمله ايالات متحده امريكا انجام مي شود.
6.    قرنطينه بعد از ورود: اقداماتي كه  براي نگهداري محموله براي طول زماني خاص و تحت شرايط ايزوله براي اطمينان از عدم وجود آفات مخفي از جمله ويروس هاي مخفي كه داراي علائم سريع نيستند انجام مي گيرد. اين عمليات ها در مورد محصولات گياهي با ريسك متوسط تا زياد در كشورهاي مختلفي در جهان اجرا مي شود كه به امكانات، آزمايشگاه ها و متخصصين خاصي نياز دارد. اين مراحل بعد از انجام تجزيه و تحليل نسبت هزينه به سود اجرا مي شود.
7.    جستجوي آفت و برنامه هاي تشخيصي: هدف از تشخيص سريع آفات وارداتي ريشه كني آنها است كه در نزديك مبادي ورودي و ساير مناطق با ريسك بالا انجام مي شود. استفاده از انواع مختلف      تله هاي بدام اندازي آفات و فرمونها و همچنين اجراي برنامه هاي جستجوي آفات در مناطق مورد رديابي در اين امر كمك مي نمايد.
8.    مناطق عاري از آفت: يك امر نسبتا جديد است كه هدف آن گواهي مناطق خاصي در يك كشور كه عاري از آفات مشخصي مي باشند است. رديابي دقيق، بدام اندازي و بازرسي براي اطمينان از عدم وجود آفت - حتي اگر در كشوري است كه آفت از آنجا گزارش شده است مربوط به اين بخش است.
9.     مجوز ورودIP: اين مجوز قرنطينه نباتي را قادر مي سازد تا در مورد واردات آفات خاص و تجزيه و تحليل آنها هنگام ورود تصميم گيري نمايد. در صورت اجرا وسيله اي با ارزش براي سيستم قرنطينه است.
10. گواهي بهداشت نباتي PC:  گواهي بهداشت نباتي كشور وارد كننده را از عدم آلودگي محموله مطمئن مي سازد. توضيحات اضافي(A.D) روي عدم آلودگي محموله به آفات ممنوعه مندرج در مجوز ورود تاكيد دارد. بخش ضدعفوني گواهي بهداشت نيز مشخص كننده نوع ضدعفوني در كشور صادر كننده مي باشد.
 
 اهداف قرنطينه بعد از ورود شامل:
-         قرنطينه عوامل كنترل بيولوژيك و ساير حشرات مفيد
-         پرورش عوامل مفيد و جلوگيري از آلودگي آنها
-         مطالعات در رابطه با عوامل كنترل بيولوژيك علف هاي هرز، آفات و بيماري هاي خارجي يا بومي
-         قرنطينه نمودن آفات و عوامل بيماريزاي بومي يا خارجي كه براي انجام مطالعات وارد مي شوند
-         آزمايش هاي سلامت بذر براي تعيين عوامل بيماريزاي داخلي(جهت صدور گواهي بهداشت) و خارجي
-         قرنطينه نمودن اندام ها و بذور گياهي وارداتي براي مشخص نمودن عوامل بيماريزاي مخفي احتمالي
-         آموزش قرنطينه، بهداشت گياهي و آزمايش هاي سلامت بذر به كارشناسان
 
  
قرنطينه انساني
 
به علت افزايش مبادلات تجاري توسط کشتي ها و نيز بروز اپيدمي هاي بيماري هاي مهمي مانند طاعون و وبا، مسئله قرنطينه مورد توجّه تمامي کشور هاي درگير تجارت دريائي بين المللي بود و به همين دليل يکي از وظايف اصلي مجلس حفظ الصحه برقراري سرويس هاي قرنطينه بود. به دنبال شيوع طاعون در سال 1255 شمسي فکر ايجاد مراکز قرنطينه از طرف کشور هاي اروپائي مطرح گرديد ولي دنبال نشد تا اينکه در مرداد 1278 شمسي اپيدمي بسيار شديد طاعون در منطقه خليج فارس حادث شد و به دنبال آن مقامات دولت انگلستان پيشنهاد تاسيس مراکز قرنطينه و اجراي مقررات آنرا نمودند و اقدامات خود را در بوشهر آغاز کردند. اين امر با مخالفت مردم و روحانيون محلّي مواجه و عملا منجر به بلوائي شد ولي با پشتيباني مجلس حفظ الصحه و توضيحاتي که داده شد انگليسي ها به کار خود ادامه دادند.
در سال 1283 شمسي در پاريس کنفرانسي در مورد قرنطينه برگزار شد و به علت اپيدمي هاي طاعون و وبا در منطقه خليج فارس و عدم توانائي دولت ايران در کنترل آن ها قرار شد کليه پزشکان هيئت هاي نمايندگي سياسي خارجي در ايران نيز عضو مجلس حفظ الصحه باشند و قرار شد دولت ايران پست قرنطينه در جزيره هنگام، تاسيس کند ولي بعدا طبق توافقي که بين دولت هاي اروپائي و اختصاصا دولت انگليس و دولت ايران به عمل آمد قرار شد در بنادر جنوب ايران (بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه، آبادان و بندر جاسک) مراکز قرنطينه ايجاد گردد.
 مجهزترين اين مراکز در بوشهر بود که در آن زمان مهمترين بندر تجاري ايران بود و اين مرکز مستقيما و تماما توسط هيات پزشکي انگلستان اداره مي شد ولي حقوق و دستمزد کارکنان عادي را دولت ايران مي پرداخت در سال 1285 شمسي يعني سال صدور فرمان مشروطيت، دکتر نليگان انگليسي به عنوان کفيل رياست مجلس حفظ الصحه تعيين شد  و فعاليت هاي واکسيناسيون عمومي زير نظر او يکبار ديگر آغاز شد.
            در سال 1300 شمسي پس از کودتاي 1299 وزارت امور خارجه ايران از دولت انگليس در خواست کرد گزارشي در باره مراکز قرنطينه بنادر خليج فارس در اختيار دولت ايران بگذارد چون در دوران جنگ جهاني اول دستگاههاکار آن ها عملا همه خراب شده و از کار افتاده بود و همان طور که قبلا نيز ذکر شد در پست هاي قرنطينه بنادر بوشهر، آبادان، بندر عباس و جاسک، کليه امور بوسيله کارکنان انگليسي سرپرستي مي شد ولي به جز پزشک کنسولگري انگليس در بوشهر و دستيارانش دستمزد تمامي کارکنان از محل درآمد گمرکات ايران پرداخت مي شد.
            در همان سال 1300 نام مجلس حفظ الصحه به شوراي عالي صحيه تبديل شد و بعدا اداره صحيه عمومي در وزارت فوائد عامه تاسيس شد و شوراي عالي صحيه عملا تعطيل گرديد.
            به دنبال مذاکرات طولاني با مقامات انگليسي بالاخره در تير ماه 1307 شمسي پزشکان ايراني پست هاي قرنطينه بنادر را تحويل گرفته وکليد اداره مرکزي نيز به نماينده ايران واگذار شد و از همان سال کلّيه امور قرنطينه مستقيما زير نظر اداره صحيّه عمومي دولت ايران قرار گرفت.
 
قرنطينه دامي
 
سازمان دامپزشكي كشور بر اساس رسالت خود در حفظ و ارتقاء  سلامت جامعه با هدف جلوگيري از انتقال و سرايت بيماريها  بخصوص بيماريهاي واگير و مسري مشترك بين انسان و دام ، اقدام به ايجاد قرنطينه دامپزشكي در تمامي ابعاد  متناسب و همسو با مقررات و قوانين  مدون و مصوب بين المللي نموده و بدين منظور بر كليه امور مربوط به جابجائي و حمل و نقل دام و فراورده هاي خام دامي  در تمامي مبادي ورودي و خروجي كشور ، استانها ، شهرستانها و حتي روستاها  نظارت كاملي به شكل محسوس و غير محسوس دارد .
 
 تعاريف:
دام : به حيوانا ت اهلي،طيور،ماهي،زنبور عسل،كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي وپوستي و حيوانات باغ وحش اطلاق مي شود .
 
فراورده هاي خام دامي :
 فراورده هاي خام دامي به كليه موادي كه در زمان حيات دام (نظير پشم ، كرك، مو، شير، تخم مرغ،تخم مرغ نطفه دار،اسپرم،تخم ماهي، نوغان و غيره) و يا بعد از كشتار آن (مانند گوشت و آلايش و خون) استحصال مي گردد گفته مي شود.
 
·                      بعضي از  قوانين و مقررات  قرنطينه اي  مربوط به تردد و حمل و نقل  دام زنده و فراورده هاي خام دامي :
 
ماده 4   - عبور و مرور ،نقل و انتقال دام زنده،فراورده هاي خام دامي  بدون كسب  مجوز  قبلي از دامپزشكي  ممنوع مي باشد .
 
ماده 5  - دامهائي كه براي فروش يا كشتار در شهرها عرضه مي شوند بايد در ميادين فروش دام نگهداري شوند .
 
ماده 7-   صاحبان دام و وسائط نقليه حامل دام و فراورده هاي خام دامي موظفند ضمن توجه به اخطار و علائم توقف مربوطه ، گواهي و مجوز عبور .و انتقال  دام و فراورده هاي خام دامي همراه خودروها را به مامورين مستقر در پست كنترل تردد دام ( پست قرنطينه دامپزشكي )   ارائه نمايند .
 بيماري شناسي
 
بمنظور آشنائي بيشتر با قرنطينه و دلائل  بوجود آمدن قرنطينه و همچنين شناخت بهتر قرنطينه ابتدا با واژه هاي مهم بيماري و بيمار شناسي آشنا مي شويم و سپس مطالب مهم قرنطينه را دنبال ميكنيم
 
تعريف سلامت :
سلامت عبارت است از حالت كامل رفاه جسمي ، روحي واجتماعي ونه فقط عدم بيماري وناتواني . (بر گرفته از اساسنامه سازمان بهداشت جهاني(World Health Organization )سال1948
تعريف بيماري :
            بيماري دلالت بر شرايطي دارد كه سبب بيماري جسم يا روح شده وعملكرد طبيعي بدن را به هم بزند.
انواع بيماري ها :
            بيماريها از جنبه هاي مختلف طبقه بندي مي گردند :
v                  بر اساس عامل بيماري
v                  بر اساس واگيري
v                  بر اساس شدت بيماري و .....
انواع بيماريها بر اساس عامل بيماري :
            بيماري ها بر اساس عامل بيماري به دو دسته كلي تقسيم ميشوند:
v                  بيماري هاي عفوني
v                  بيماري هاي غير عفوني .
بيماري هاي عفوني :
بيماري هاي عفوني كه در نتيجه عوامل بيماري زاي ويروسي،  ميكربي، قارچي وتك ياخته اي وانگلي ايجاد مي شود به دودسته واگير وغير واگير تقسيم مي شوند.
بيماري هاي واگير دار
بيماري هاي واگير بيماريهائي هستند كه از دام بيمار به دام يا انسان سالم به روشهاي مختلف انتقال مي يابد وسبب ايجاد بيماري در دام هاي سالم شده وبدين وسيله بر اساس نوع انتقال وسرعت واگيري ممكن است ناحيه اي از شهر يا استان وحتي كشور را درگير بيماري نمايد.
انواع بيمار ها براساس ميزان واگيري وسرعت انتشار :
            بيماري هاي واگيردار برحسب سرعت انتشار به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
1-انفرادي يا تك گير(sporadic) : بيماريهائي را شامل مي شود که به طور معمول در جمعيت وجود ندارد اما مي تواند در آن جمعيت به ندرت و بدون نظم قابل پيش بيني اتفاق افتد .
2-بومي يا اندميك (endemic): شامل بيماري  هايي است که با نظمي قابل پيش بيني و با حداقل انحراف از فراواني مورد انتظار ، وقوع مي يابد . در بيماري آندمي ، بيماري در مکان تجمع مي يابد نه در زمان
3-همه گيري يا اپيدمي (epidemic): همه گيري به بيماري هائي اطلاق مي شود که در جمعيت ، بيش از فراواني مورد انتظار وقوع مي يابد . در يک بيماري اپيدمي ، تجمع بيماري در زمان و مکان است .
4-جهانگير يا پاندمي (pandemic) : بيماري هايي است که چندين کشور و يا يک يا چند قاره را در بر مي گيرد .
در اينجا به تعريف سه واژه: آندمي ، اپيدمي و پاندمي مي پردازيم
آندمي مطابق تعريف عبارت است از وجود هميشگي يک بيماري در يک منطقه جغرافيايي ، اين واژه به بروز معمولي يک بيماري در چنين ناحيه اي نيز اتلاق مي شود .
اپيدمي به صورت بروز يک بيماري در تعدادي بيش از اندازه انتظار در يک جامعه تعريف مي شود و معمولا از يک منبع مولد بيماري سرچشمه مي گيرد .
 پاندمي بصورت " اپيدمي جهاني " تعريف مي شود
مراحل بيماري
بيماري باليني :  که با علائم و نشانه هاي بيماري مشخص مي شود .
بيماري غير باليني ( نا واضح ):  که ممکن است شامل موارد زير باشد .
بيماري پيش باليني :  بيماريي است که هنوز از نظر باليني واضح و آشکار نيست اما در نتيجه پيشرفت منجر به ظهور علائم باليني خواهد شد( دوره كمون بيماريهاي ويروسي)
بيماري تحت باليني :   بيماريي است که از نظر باليني آشکار نيست و منجر به علائم باليني هم نخواهد شد. اين نوع بيماري اغلب با آزمونهاي  سرولوژيک ( پاد تن ) و يا کشت ارگانيسم شناسايي مي گردند . ( تب مالت  در برخي موارد )
بيماري پايدار ( مزمن ) :  شخص در خلاص شدن از عفونت شکست مي خورد و بيماري تا سالها در بدن فرد باقي مي ماند. در سالهاي اخير پديده جالبي مورد توجه قرار گرفته که در حقيقت تظاهر علائمي است که سالها بعد از عفونتي که تصور مي شد از بين رفته است مي باشد . ( سل)
برخي افراد که در دوران کودکي از فلج اطفال بهبودي يافته اند ، اکنون دچار ضعف و خستگي مفرط هستند. اين پديده سندرم بعد از فلج اطفال در دوران بزرگسالي ناميده مي شود ( post - polio syndrome) ، بنابراين اينها مواردي از بيماري  باليني بوده اند هر چند که ماهيت آنها کمي با بيماري اوليه متفاوت بوده است .
 
بيماري پنهان : عفونتي است که در آن تکثير فعال عامل بيماريزا نظير هنگاميکه اسيد نوکلئيک ويروس با هسته سلولها بعنوان  Provirus  منظم مي شود بچشم نمي خورد .
در مقابل عفونت پايدار فقط يک پيام ژنتيکي در ميزبان وجود دارند.
شيوع بيماري
زمانيكه يك بيماري در يك نقطه ويا در  يك منطقه  براي اولين بار بروز  مينمايد تعداد ي از افراد جمعيت موجود در آن نقطه به يك بيماري مشخص مبتلا ميشوند گفته ميشود دراين واحد اپيدميولوژيك بيماري بروز كرده است.
 
شاخصهاي همه گيري بيماري
ميزان بيماري در يک جمعيت به تعادل بين تعداد افراد مستعد به آن بيماري ( که در معرض خطر هستند) و تعداد افراد غير مستعد به آن بيماري ( ايمن ، که در معرض خطر نيستند ) بستگي دارد . علت ايمن بودن افراد ممکن است ابتلاء قبلي آنها به آن بيماري و يا واکسيناسيون آنها باشد . همچنين ممکن است اين افراد ذاتا از نظر ژنتيکي نسبت به آن بيماري مقاوم باشند .
واضح است که اگر تمام جمعيت ايمن باشند هيچگاه اپيدمي بوقوع نخواهد پيوست . اما معمولا تعادل بين ايمن بودن و مستعد بودن در يک نقطه شکسته خواهد شد و هنگاميکه کفه ترازو به نفع مستعد بودن باشد احتمال همه گيري افزايش خواهد يافت . اين مسئله در جمعيتهاي ايزوله اي که در معرض بيماري بوده اند ، مشاهده شده است. بعنوان مثال در قرن ١٩ ، پانوم ( Panum) شاهد اپيدمي سرخک در جزاير خارو بود که متعاقب ورود افراد آلوده به عفونت به جمعيتهاي مستعد و ايزوله بوقوع پيوست . بعنوان مثالي ديگري مي توان از همه گيري گلو درد چرکي استرپتوکوکي نام ببريم که متعاقب ورود افراد مستعد به درياچه هاي بزرگ Naral station رخ داد .
ميزان حمله ( Attack rate)
ميزان حمله بصورت زير تعريف مي شود :
تعداد افراد در معرض خطر که دچار يک بيماري خاص شده اند يا تعداد کل افراد در معرض خطر
ميزان حمله مشابه ميزان بروز ( Incidencerate) مي باشد که براي بيماريهاي با حدت کمتر هم مورد استفاده قرار مي گيرد. ميزان حمله ( يا ميزان بروز ) براي مقايسه خطر بيماري در گروههايي که ميزان مواجهه در انها متفاوت است سودمند مي باشد . ميزان حمله ممکن است مختص به يک مواجهه باشد .
 
دوره  کمون يا نهفتگي ( Incubationperiod)
 
دوره نهفتگي حد فاصل زماني بين ورود عامل عفونت زا و ظهور علائم باليني است. اگر شما امروز دچار عفونت شويد ، علائم بيماري مربوطه ممکن است بعد از روزها يا هفته ها آشکار شود . در طي اين مدت که دوره کمون ناميده ميشود شما کاملا خوب هستيد وعلائم و نشانه اي از بيماري نداريد .
چرا بيماري بلا فاصله در زمان ورود عامل عفوني بوجود نمي آيد ؟ چه چيزي توجيه کننده دوره نهفتگي است  ممکن است دوره کمون بازتاب زماني باشد که ارگانيسم براي تکثير بميزان کافي و رسيدن باندازه اي که لازمه ظهور علائم باليني است  نياز دارد . همچنين اين زمان به محلي از بدن که ارگانيسم در آن رشد مي کند - خواه سطحي باشد مثل نزديک پوست يا در نواحي عميق تر بدن ) - بستگي دارد . علاوه بر اين مقدار عامل عفونت زا در زمان ورود به بدن مي تواند طول مدت دوره کمون را تحت تاثير قرار دهد . هر چه ميزان عامل عفوني بيشتر باشد ممکن است دوره نهفتگي کوتاه تر شود . دوره کمون از نظر تاريخي نيز جالب توجه است، زيرا ممکن است تنها پيشرفت دانش پزشکي در واقعه مرگ سياه ( black death) در اروپا بوده باشد . در سال ١٣٧٤ هنگاميکه مردم بشدت از مرگ سياه به وحشت افتاده بودند . جمهوري  ونيز سه افسر عالي رتبه را مامور بازرسي کشتي هايي کرد که وارد بندر مي شوند. آنها وظيفه داشتند مانع از پهلو گرفتن کشتي هايي شوند که افراد بيمار در آنها وجود داشتند. با چنين اقدامي ، اين اميدواري بوجود آمد که جامعه از بيماري مصون خواهد ماند . در سال ١٣٧٧ ميلادي را گوزا ( Ragusa) مسافران را براي مدت  ٣٠ روز ايزوله نگه داشت ( trentinigiorini) تا ببيند آيا عفونت در آنها ظاهر خواهد شد ؟ اين زمان بنظر ناکافي مي آمد ، لذا طول مدت ايزولاسيون( quarantine ) به ٤٠ روز افزايش يافت .
ريشه لغتي  قرنطينه (quarantine ) نيز از همين جا گ
ليست صفحات
تعداد صفحات : 141