.gif){kind=small}
- دوشنبه 08 دی 1404
فهرست الفبایی قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن
فهرست الفبایی قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن را هم اکنون می توانید از شرکت چاپ ونشر بازرگانی وابسته به مرکز مطالعات وپژوهشهای بازرگانی کشور خریداری نمایید.
آدرس خرید کتابhttp://www.cppc.ir/index.php?lang=en
- زمان انتشار: یکشنبه 03 آذر 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
جناب آقای علی ورحمت نویدی
درگذشت بزرگ خاندان نویدی(احمد نویدی)را به شما برادران ارجمندمان تسلیت عرض می نماییم وبرای شما آرزوی صبر خواهیم داشت
نویسنده خبر : علی شعبانی وبرادران
- زمان انتشار: دوشنبه 27 آبان 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
احمد نویدی بزرگ خاندان نویدی در گذشت
به گزارش خبرنگار مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی از شهرستان لاهیجان وخبر موثق از همکاران این مرکز در شهرستان لنگرود با خبر شدیم که احمد نویدی انسان شایسته ونیکوکار لاهیجانی وبزرگ خاندان نویدی درگذشته است
همکاران مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی ضایعه در گذشت این انسان بزرگوارو ارجمند را خدمت همه دوستداران ایشان در شهرستان لاهیجان ولنگرودوسایر نقاط کشورتسلیت عرض می نماید واز خداوند متعال برای آن جنت مکان علو درجات وبرای جمیع بازماندگان صبر واجر مسئلت می نماید .لازم به توضیح است که مرحوم مغفور برادر بزرگ علی نویدی وبزرگ خاندان نویدی می باشد
نویسنده خبر : فرشید شاطریان
- زمان انتشار: دوشنبه 27 آبان 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
بخش مهمی از مبارزات انتخاباتی در ایران به برنامههای نامزدها برای حل مشکلات اقتصادی کشور و وعدههای اقتصادی آنها اختصاص دارد. هماکنون پرسش این است که این حد از دخالت دولت در اقتصاد، این حجم از وعدهها و این میزان انتظارات اقتصادی از دولت بجاست یا خیر؟ دیدگاههای کاربران برای تکمیل این خبر تا ساعت ۲۱ به صورت زنده منتشر خواهد شد.
برخی بر این باورند که هر چه دولت بیشتر در اقتصاد دخالت کند، مشکلات اقتصاد کشور بیشتر میشود و اگر دولت تنها به نقش نظارت و سیاستگذاری کلان بسنده کند، اوضاع اقتصادی در زمان کوتاهتری به سامان خواهد رسید.
این در حالی است که شهروندان ایرانی ناخودآگاه پس از برخورد با هر مشکلی در اقتصاد کشور، حل آن را وظیفه دولت میدانند و دولت مسئول ایجاد فرصتهای شغلی برای همگان دانسته میشود و باید قیمت کالاها را او تنظیم کند؛ بنابراین، دولت باید محصول تولیدکنندگان را با قیمت مناسب خریداری کند و با قیمت مناسب هم در اختیار مصرفکننده گذارد و دهها و صدها وظیفه خرد و کلان دیگر در اقتصاد برای آن شمارش میشود.
- زمان انتشار: یکشنبه 26 آبان 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
به گزارش «تابناک» مأموریت صندوق بینالمللی پول عبارت است از تجزیه و تحلیل آثار تحریمهای اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران و همچنین ارائه یک گزارش تحلیلی از بخشهای گوناگون اقتصادی و چشمانداز رشد اقتصادی کشور.
بنا بر این گزارش، چندی پیش، صندوق بینالمللی پول در اعلامیهای اشاره کرده که موضوع این طرح و دیدار از ایران، بررسی وضعیت تورم بالای ایران و راههای پیشنهادی برای تثبیت رشد اقتصادی و همچنین بررسی و تحلیل وضعیت هدفمندی یارانهها و سایر موضوعات ساختاری دیگر است.
صندوق در اعلامیه خود آورده است که: درک صحیح مقامات از چالشهای پیش روی هدفمندی یارانهها و توقعات بالای بخشهای گوناگون اقتصادی در ایران، به رغم مشکلات خارجی، یک فرصت مغتنم را برای پیشبرد این طرح فراهم آورده است.
در ماه اکتبر، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که تولید ناخالص داخلی ایران پس از آنکه در سال گذشته به میزان ۱.۹ درصد کاهش، در سال جاری نیز ۱.۵ درصد کاهش را شاهد خواهد بود؛ اما با این حال در سال ۲۰۱۴ پیش بینی شده که تولید ناخالص داخلی ایران به ۱. ۳ درصد رشد دست یابد.
اما صندوق اشاره کرده بود که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و آمار اقتصادی که بانک مرکزی ایران باید در اختیار این صندوق قرار دهد، نمیتوان تحلیلهای دقیقی درباره اقتصاد ایران ارائه کرد.
در همین رابطه، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی کشور در گفتوگو با «تابناک» ضمن تأیید وقفه در ارائه آمار به نهادهای بینالمللی گفت: در انتشار و ارائه آمار مدتی وقفههایی وجود داشته است؛ اما الان به دنبال شفافسازی و ارائه آن هستیم.
وی افزود: در ماههای اخیر، این آمار روی سایت بانک مرکزی در حال انتشار و قابل دسترسی است.
گفتنی است، صندوق بینالمللی پول از سال ۲۰۱۱ به دلیل دسترسی نداشتن به آمار و ارقام اقتصادی ایران، هیچ گزارش تحلیلی و تفصیلی از اقتصاد کشور ارائه نکرده است.
این در حالی است که رئیس این صندوق، کریستین لاگارد، در ماه سپتامبر و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل دیداری با حسن روحانی داشت که طی آن مباحثاتی پیرامون تحریمها و اقتصاد ایران در گرفت.
- زمان انتشار: یکشنبه 26 آبان 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
دولت روحانی در آستانه صدمین روز خود، در حال آماده شدن برای ارائه گزارشکارهای خود به مردم است؛ افزون بر آن، رابطه مجلس و دولت روحانی نیز مسأله مهمی برای روزنامههای امروز است. مذاکرات هستهای و نرخ سود بانکی، دیگر مسائل مهم روزنامهها هستند.
روحانی نباید دور خود دیوار بکشد
تصویری که دولت آقای روحانی از خود نشان داده، بیانگر تقلیل و تنزل تمام دستگاه دولت به وزارت خارجه و به تبع آن رابطه با آمریکاست. این قضیه در تمامی کنش و واکنشهای دولت تاثیرگذار بوده است. باید به نوعی مدیریت عملیات ادراک برای وزیر پیشنهادی به مجلس صورت بگیرد که نمیگیرد. آقای روحانی گمان میکند که همین که معاون پارلمانی ایشان امور مجلس را پیگیری میکند، کفایت میکند، در صورتی که این امر کافی نیست.
آقای روحانی به نیکی میداند که در یک فضای انتقادی سکان دولت را به دست گرفته است و در یک چنین فضایی باید تشکیل کابینه بدهد. وی بیش از هر شخص دیگری به این نکته آگاهی داشت که باید کابینه را به شکلی بچیند که در اولین اقدامش پاسخ منفی از مجلس نگیرد. دادن سیگنالهای منفی به مجلس بهرغم رأی خوبی که کابینه در دور اول از مجلس گرفت پیام خوبی نبود. این نکته برای همه مشخص شده بود که توفیقی مورد نظر مجلس نیست. پس چه دلیلی داشت که به عنوان عضو کابینه معرفی شود و سپس دست به اقداماتی بزند که اعتراضات مجلس را تشدید کند. حتی زمانی که توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نشد عده دیگری معترض شدند و معتقد بودند که آقای روحانی باید با قاطعیت توفیقی را به مجلس معرفی میکرد.
در هر صورت توفیقی در مدتی که سرپرستی وزارت علوم را بر عهده داشت، مانند دو سرپرست دیگر سیاستهایی را برای وزارتخانه متبوعش تدوین کرده و دست به یک سری اقداماتی زده بود که در صورتی که به مجلس معرفی میشد و رأی اعتماد میگرفت، این امکان برایش به وجود میآمد که سیاستهایی که آغاز کرده بود را ادامه دهد. اما با عدم معرفی توفیقی به مجلس هیچ گونه بهرهبرداری از این انتصاب صورت نگرفت. در نتیجه چنین انتصابی منفی بوده است.
عقل حکم میکند در چنین شرایطی از حرکتهای حساسیتزا پرهیز شود. دولت باید از شخصی شدن روابط پرهیز کند تا از این مرحله انتقالی که در آن قرار دارد به سلامت عبور کند. دکتر روحانی بیش از هر شخص دیگری به جنبههای روانشناختی، چگونگی و کیفیت کنشها و واکنشهای سیاسی در فضای کشور آگاهی و احاطه دارد. البته این نکته را باید متذکر شوم که بنده در جایگاه تحلیل روابط هستم.
به همین دلیل معتقدم که رابطه مجلس و دولت نیاز به تعقل، عقلانیت و تعدیل دارد. من حتی معتقدم که از حسن رابطه شخص روسای دوقوه یعنی آقای لاریجانی و آقای روحانی نیز درست استفاده نشده است. رئیس مجلس اولین شخصی بودند که پس از پیروزی آقای روحانی به دیدار ایشان رفتند و ریاست جمهوریشان را تبریک گفتند. اما در ادامه این حسن رابطه که در دولت گذشته وجود نداشت، ادامه پیدا نکرد یا بهتر است بگوییم تاثیرگذار نبود. این رابطه هرچه سریعتر به نقطه شروع و ابتدای دولت روحانی بازگردد به سود همه خواهد بود.
وی در ادامه در مورد نقاط ضعف و قوت ودولت جدید گفته است: به نظر من، نقاط قوت دولت آقای روحانی دقیقا همان نقاط ضعف دولت اوست. پس از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری معتدلین هر دو جناح از ایشان استقبال کردند و پیروزی اعتدال را برای آینده کشور به فال نیک گرفتند. با این وجود افراطیون هر دوجناح مخالف دولت آقای روحانی هستند. افراطیون اصلاحطلب معتقدند روحانی یک اصلاحطلب اصیل و واقعی نیست و برای مدتی مستأجر خانه اصلاحات است تا اصلاحطلبان را به اهداف خود نزدیک کند. روحانی برای اصلاحطلبان محل و حلقه وصل است، نه یک لیدر خط شکن پیشرو. از سوی دیگر افراطیون اصولگرا حضور دارند که معتقدند روحانی به عنوان یک اصولگرا، تمام قد و با تمام وجود در زمین اصلاحات بازی میکند و با تغییر ماهیت تلاش میکند تا گفتمان اصلاحطلبی را نجات دهد و فضاهای بیشتر و شفافتری را پیشروی اصلاحطلبان باز کند. این عوامل به همراه سطح فزاینده مطالبات جامعه نسبت به دولت و دغدغههای دیپلماتیک و اقتصادی باعث میشود که دولت روی لبه شمشیر حرکت کند و فشار سنگینی را روی خود تحمل کند.
به نظر من، از ابتدای تشکیل دولت آقای روحانی در حلقههای تشکیل شده پیرامون وی دو مسأله مهم وجود داشته است؛ اول اینکه دولت روحانی با چهرههای موثر و تاثیرگذاری که در اختیار داشت تلاش نکرد که یک رابطه دوطرفه را با نخبگان و شاید عامه جامعه ایجاد کند. حلقههای اطراف روحانی با کشیدن دیوار بین خود و نخبگان مانع از ورود و خروج افکار جدید و متنوع شدهاند. دومین عامل این بود که دولت روحانی گفتمان سازی نکرد یا گفتمان تعریف شده خود را تقویت نکرد. به عبارتی دیگر، دولت تدبیر و امید موفق نشد بزرگترین وظیفه خود که همانا ایجاد فضای مناسب برای پیاده سازی افکارش بود را به وجود بیاورد. ژنرالهای سپاه گفتمانی دولت روحانی به دلیل عدم رابطه دوطرفه با بیرون از دولت، موفق نشدند فضای گفتمانی را به سود خود تغییر دهند. به همین دلیل دولت آقای روحانی، در بین دو فکر افراطی قرار گرفته است. روحانی این نکته را از یاد برده است که افراطیون هر دو جناح، بعد از اینکه فضای سیاسی را داغ میکنند، خود کنار میروند و وی تنها خواهد ماند و باید خود به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشد. روحانی با سادهباوری روی موج «روحانی متشکریم» قرار گرفته است و با برخورد با هرگونه مشکلی، سادهترین و ابتداییترین راه حل که همان انداختن بار مشکلات به دوش دولت قبلی است را انتخاب میکند.
درست است که این نکته که بار مشکلات کنونی کشور را به گردن دولت گذشته انداختن، تولید امید و انگیزه میکند، اما اینگونه رفتار اثراتش به صورت بومرنگی به خود دولت بازگردانده میشود. به عنوان مثال هنگامی که دولت جدید در زمان مذاکرات هستهای و در حالی که غربیها که بارها عنوان کردهاند اقتصاد ایران روزهای دشوار و طاقتفرسایی را پشت سر میگذارد، عنوان میکند که خزانه خالی است کشورهای غربی بر شدت تحریمها برای بالا بردن میزان تاثیرگذاری خود بر جمهوری اسلامی ایران میافزایند. غربیها پیش خود فکر میکنند که با فشارهای بیشتر و به قول معروف با «یک یا حسین دیگر» کل نظام از هم فرومی پاشد و به همین دلیل از هر گونه اقدامی که فشارها را علیه ایران افزایش دهد حمایت میکنند. این شیوه بدترین نوع مدیریت برداشت و توقعات است. به نظر من هنوز هم فرصت بازسازی و تازه کردن نفس گفتمان تدبیر و امید وجود دارد. راه عقل و علم دوتاست. همیشه عقل با علم همراه نیست و یک معنا نمیدهد. گاهی اوقات علم راههایی را باز میکند و مسیرهایی را میگشاید که عقل باید معرکه گردان باشد و این راهها را مدیریت کند. دولتی که امید معتدلین و سبب توسعه امید در جامعه بوده است نباید امیدها وسرنوشت دولت را به پدیده ذهنی رابطه با آمریکا و امثالهم گره بزند.
قانون نیز در «نگاهی به ۱۰۰ روز ارتباط پارلمان با دولت اعتدال» نوشته است: مجلس نهم دو سال دیگر عمرش به پایان میرسد. نمایندگان مجلس به خوبی دریافتهاند که شانس پیروزی اعتدالگرایان و اصلاحطلبان در انتخابات بعدی مجلس بسیار بالاست. شاید روحانی ترجیح میدهد در دو سال باقی مانده با صبر و طمأنینه با رفتارهای مجلس روبهرو شود و تمام تلاشش برای رسیدن به تعامل را به کار گیرد اما ضرب المثل قدیمی «سالی که نکوست از بهارش پیداست» مصداق این روزهای دولت اعتدال و مجلس اصولگراست. آنگونه که از رفتارهای صد روزه گذشته مجلس برمیآید در دو سال آینده روابط آنچنان گرمیمیان مجلس و دولت نخواهد بود.
نرخ سود بانکی ثابت ماند
شرق، تصمیم شورای پول و اعتبار را مورد توجه قرار داده که بر پایه آن، «نرخ سود بانکی ثابت ماند». این روزنامه نوشته است که سرانجام تکلیف نرخ سود بانکی که بسیاری از سپردهگذاران منتظر شنیدن خبر افزایش آن بودند، مشخص شد. بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار که سهشنبه گذشته تشکیل جلسه داد، فعلا این نرخ تغییری نمیکند. در هزار و یکصد و شصتوهشتمین جلسه شورای پول و اعتبار و در ادامه جلسات قبلی، اعضای شورا به بحث و تبادلنظر پیرامون گزارش ارایه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخهای سود پرداختند. در این جلسه شورا ضمن تأکید بر لزوم مهار تورم، با هدف ثباتبخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخهای سود بانکی ادامه یابد.
همچنین شورا موافقت کرد در سالجاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند و در این زمینه اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و سایر شرایط مربوطه به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد. رییسکل بانک مرکزی پیش از این بر متناسب کردن نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ سود سپرده سرمایهگذاری بلندمدت بانکها تأکید کرده بود. به اعتقاد سیف جهتگیری کلی شورای پول و اعتبار عدم افزایش نرخ سود بانکی است اما ترمیمهایی در ساختار محصولات بانکی باید انجام شود که یکی از آنها اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت برای ایجاد تعادل در نرخهای موجود سیستم بانکی است. به نظر میرسد با این مصوبه و انتشار اوراق مشارکت رقابت نابرابری بین بانکها و دولت برای جذب مشتری ایجاد شود. گرچه هنوز نرخ سود اوراق مشارکت مشخص نشده است ولی اگر نرخ سود این اوراق بیشتر از سپردههای طولانیمدت تعیین شود جای سپردهها کمکم در بانکها خالی میشود چراکه جذابیت سپردهگذاری در بانکها با این اقدام دولت از بین میرود و شاید باعث شود شاهد خروج سپردههای مردم از بانکها و هدایت این نقدینگی به سمت خرید اوراق مشارکت باشیم.
رجایی سلماسی مدیرعامل سابق بانک سامان، در این باره گفته است: «دولت چارهای جز این نداشت». بر این اساس در شرایط فعلی که شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر به ثبات کامل نرسیده و تورم به صورت محسوسی کاهش پیدا نکرده است، شورای پول و اعتبار چارهای جز تثبیت سود سپردههای بانکی نداشت به دلیل اینکه بهصورت طبیعی در صورت تصویب افزایش نرخ سود، بانکها مجبور بودند نرخ تسهیلات را بالا ببرند و به همین دلیل فشار مضاعفی به متقاضیان دریافت وام وارد میشد که عاقلانه نبود. بالابردن سود بانکی در شرایط کنونی شاید به سود بخش بازرگانی باشد ولی باید مدنظر داشت بخش صنعت که در حال حاضر در رکود به سر میبرد و میتواند با استفاده از تسهیلات به دوران رونق بازگردد را تحتالشعاع منفی قرار میدهد و به همین دلیل این اقدام را تا حدودی میتوان مثبت و عاقلانه قلمداد کرد، گرچه مردم انتظار افزایش سود بانکی را داشتند تا بتوانند نقدینگی سرگردان خود را به سمت بانکها هدایت کنند ولی دولت چارهای ندارد تا کاهش نرخ تورم صبر کند تا شاید در آن موقع بتواند نرخ سود بانکی را هماهنگ با تورم تعیین کند.
عباس هشی اقتصاددان گفته است که نرخ سود بانکی نباید دستوری باشد. به اعتقاد وی با توجه به این که در ایران شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را تعیین میکند، نمیتوان در حال حاضر فکری برای بالا بردن نرخ سود بانکی کرد. ولی سوای درست بودن افزایش سود بانکی یا کاهش آن باید به موضوعی اشاره کرد که در این میان دیده نمیشود. نرخ سود بانکی بر اساس عرضه و تقاضا و آزاد باید تعیین شود، در اقتصادی که نرخ سود بانکها به شکل دستوری تعیین نشود، انضباط مالی حاکم و شفافیت مالی وجود خواهد داشت. نخستین گام در این راستا، مستقل شدن امور بانکی است، چراکه در حال حاضر ۸۰درصد فعالیتهای بانکی در اختیار بانکهای دولتی و شبهدولتی است. تمام امور، از تعیین نرخ سود گرفته تا پرداخت تسهیلات، در چارچوب دستوری صورت میگیرد که این شیوه نیازمند تغییر است. تا زمانی که انضباط مالی برقرار نشود و بانک مرکزی بهصورت مستقل فعالیت نکند، نمیتوانیم نرخ سود بانکها را به تعادل برسانیم و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کنیم. معتقدم هماکنون راهی جز افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد؛ شاید این یک مسکن باشد اما یک نیاز است؛ بنابراین باید حداقل در کوتاهمدت نرخ سود سپردههای بانکی را بالا برد تا شرایط مقداری عادی شود. البته پس از عادی شدن اوضاع باید در جهت کاهش نرخ سود تلاش کرد. به نظر من اگر همین روال ادامه داشته باشد مردم سپردههایشان را در مقطع کنونی از بانکها خارج خواهند کرد. گرچه انتشار اوراق مشارکت میتواند اقدام خوبی برای جبران کسری بودجه دولت باشد ولی به قطع این اقدام باعث دلسردی سرمایهگذاران بانکی شده و امیدوارم در آینده نزدیک شاهد اصلاح این مصوبه باشیم
شمارش معکوس برای پردهبرداری از میراث احمدینژاد
به نوشته اعتماد، نزدیکان روحانی از آماده شدن گزارش ۱۰۰ روزه کابینه خبر دادند. در حالی که بنا بر خبرها قرار است این گزارش در اوایل آذر منتشر شود، این روزنامه نوشته که شمارش معکوس برای انتشار گزارش دولت یازدهم از میراث محمود احمدینژاد و آنچه دولتمردان روحانی به دست آوردهاند، به صدا درآمده است. نزدیک به سه ماهی میشود که حسن روحانی در رأس دولتمردانش زمام امور اجرایی کشور را عهده دار شدهاند و بنا به وعده رییس جمهوری کمتر از دو هفته دیگر برای انتشار گزارش صدروزگی دولت باقی مانده است.
گزارشی که روحانی در ابتدای تشکیل کابینهاش به مردم وعده داد، در پایان صد روزگی دولتش از آنچه تحویل گرفته است و مشکلات و نقصانی که پیش رو دارد، مستند سخن خواهد گفت، به همین خاطر هم از پایان نخستین جلسه هیات دولت که ۲۷ مرداد ماه گذشته برگزارشد تا به امروز همه دولتمردان و وزرا و معاونانشان مشغول تدوین گزارش کار و شرح ماوقع وزارتخانهها و سازمانهای اجرایی تحت مسئولیتشان به تیم رئیسجمهوری هستند.
خبرها درباره چگونگی این گزارش و ارائه آن به مردم متفاوت است و هنوز دقیقا مشخص نیست که محتوای این گزارش شامل چه بندهایی میشود. فعلا همه چیز محرمانه و درگوشی از سازمانها و وزارتخانهها تا پاستور روانه میشوند. پاستورنشینان هم هنوز تصمیمی درباره انتشار جزئیات آن و بایدها و نبایدهایش نگرفتهاند و با تأکید بر اینکه گزارشها جمع آوری شده است از ارائه آن به مردم در صدروزگی دولت خبر میدهند. همین سکوت سبب شکل گیری شایعات بسیار درباره گزارش صد روزگی روحانی به مردم شده است. برخی میگویند آنقدر کارنامه وزارتخانهها در دولت قبلی ناخوشایند است ودرباره علنی کردن خط قرمز وجود دارد که بسیار بعید است بگذارند روحانی شفاف و روشن با مردم از مشکلات پیش رویش سخن بگوید. برخی دیگر نیز با بیان اینکه آنچه از احمدینژاد به میراث مانده مهم نیست مهم این است که روحانی در این مدت چقدر به شعارهایی که داده جامه عمل پوشانده است. در همین راستا هم برخی سایتهای خبری به انتشار کارنامه کاری روحانی در آستانه صد روزه شدن پرداخته و نوشتهاند که از مجموع ۴۶ وعده انتخاباتی روحانی فقط چهار وعده (بازگشایی «خانه سینما»، مخالفت با ستاره دار کردن دانشجویان و بازگشت بعضی دانشجویان ستاره دار به دانشگاهها، بازگرداندن برخی استادان کنارگذشته شده به دانشگاه و ادامه پرداخت یارانهها به همان میزان سابق) اجرایی شده است و بسیاری از وعدههای دیگر آن فعلارها شدهاند که از جمله آنها وعدههایی مانند تشکیل وزارت زنان و حذف مجوز کتاب است که بیتوجه ماندهاند.
کیهان از تیر خلاص آمریکا به مذاکرات ژنو ۳ خبر داد
کیهان امروز هم یادداشت روز خود را به مسأله هستهای اختصاص داده است. حسین شریعتمداری در بخشی از یادداشت روز خود نوشته: آمریکا بار دیگر و برای چندمین بار نشان داد که نمیتواند طرف قابل اعتمادی در مذاکرات هستهای کشورمان باشد. آمریکاییها در مذاکرات ژنو۲ بازی تکراری «چماق و هویج» را با تغییر نقشها به میدان آورده بودند. در این بازی برخلاف دفعات قبل، چماق را به دست فرانسه داده و هویج را آمریکا به دست گرفته بود. اما این بازی و نقشهای ساختگی آن دوام زیادی نیاورد و مقامات آمریکایی در آستانه مذاکرات بعدی که قرار است ۲۹ آبان ماه جاری- ۲۰ نوامبر ۲۰۱۳- در ژنو از سر گرفته شود، ادعاهای بیاساس پیشین را تکرار کرده و اعلام کردند در مقابل امتیازاتی که از ایران انتظار دارند، تقریبا هیچ امتیازی نخواهند داد.
اوباما، رئیس جمهور آمریکا به کنگره این کشور اطمینان داد «تحریمهایی که برداشته میشود بسیار ناچیز است» و با خوشخیالی تأکید کرد در ادامه مذاکرات «توسعه برنامه هستهای ایران متوقف خواهد شد»، «اوباما» با تأکید بر اینکه «تحریمها اقتصاد ایران را فلج کرده است» گفت «در هر توافقی تنها یک بخش جزئی از تحریمها برداشته میشود». جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که پیش از این به همراهی خود با ایران اشاره داشت و فرانسه را یکی از عوامل ناتمام ماندن مذاکرات ژنو۲ معرفی کرده بود در مصاحبه با شبکهام. اس. ان. بی. سی گفت: که «اکثر تحریمها علیه ایران باقی میماند و فقط بخش کوچکی از داراییهای مسدود شده این کشور آزاد میشود». وی میزان داراییهای بلوکه شده ایران در بانکهای جهانی را ۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: «فقط بخشی از آن احتمالا آزاد میشود» جان کری در ادامه گفت؛ «ما برنامه خود را آنجا که امروز است، قفل خواهیم زد و در واقع آن را به عقب برخواهیم گرداند»!
وزیر امور خارجه آمریکا «توافق خوب» با جمهوری اسلامی ایران را توافقی دانست که در آن منافع اسرائیل و آمریکا حفظ شود و گفت «آنچه ما از کنگره میخواهیم این است که به ما زمان بدهد تا در مذاکرات با ایران به یک توافق خوب که از منافع خودمان و اسرائیل حمایت کند دست پیدا کنیم.»
- زمان انتشار: یکشنبه 26 آبان 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
گروه اجتماعی - بابک زنجانی به نظر برخی، نسخهای برای دورزدن تحریمها بود. حالا اینطور که اعضای شورای شهر میگویند شهرداری نیز از این نسخه برای خرید تجهیزات و تامین فاینانسهای پروژه «صدر» استفاده کرده و البته با توجه به تعویقهای مکرر این پروژه و فروریزی خیابان «گلستان» و گود «ایران زمین» اینطور که پیداست، این نسخه چندان هم شفابخش نبوده است.
به گزارش بولتن نیوز، پروژه «ایرانزمین»، پروژهای تجاری - اداری در مساحت 1/6هکتاری است که قرار است بیش از 300هزارمترمربع مساحت و 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه ارتفاع داشته باشد و متعلق به بابک زنجانی است. مجوز اولیه این پروژه پنجطبقه زیر زمین و سهطبقه تجاری بوده است که بعدتر با توافق شهرداری و کمیسیون ماده پنج با دو پروانه دیگر به 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه تجاری و هتل ارتقا مییابد و گودبرداری پنجهزارمتر میانی تا عمق 38متر آن پیش از اخذ مجوزها انجام شد و دیواره گودبرداری در تاریخ 11 مهر 92 ریزش کرد و پروژه متوقف شد.
پروژه «صدر» هم پروژه شهرداری با اعتبار هزارو400میلیاردتومان بوده است که بر اساس آن نخستین بزرگراه دوطبقه در تهران احداث میشود و تاکنون چندینبار زمانهایی برای افتتاح این پروژه اعلام شده بود که هیچکدام عملی نشده است. مسوولان شهرداری علت این موضوع را تحریمها میدانند اما ارتباط این دو پروژه به هم چیست؟
مسعود سلطانیفر، عضو شورای شهر تهران میگوید: «مسوولان شهرداری در قبال تامین تجهیزات پروژه «صدر» از سوی بابک زنجانی به او زمین و مجوزهای لازم برای احداث پروژه ایران زمین را اعطا کردند و اگر این تهاتر با ارزیابی درستی انجام میشد، مشکلی نبود.»
وی در ادامه در پاسخ به «شرق» درباره زمان توافق شهرداری و بابک زنجانی گفت: «این توافق یکسالونیم قبل انجام شده است و پس از آن بابک زنجانی و پیمانکارش مجوزهای پروژه ایرانزمین را دریافت میکنند.»
سلطانیفر ادامه داد: «حداقل تخلف شهرداری این بوده که پیمانکار تا عمق 38متر تا پیش از مجوز «کمیسیون ماده پنج» پیش رفته و شهرداری هم مخالفتی با این موضع نداشته است.»
وی در پاسخ به این سوال که بنابر گزارش «کمیسیون عمران» مالک این زمین را از شرکتی به نام «شرکت سرمایهگذاری ایرانیان اطلس» خریده، پس نقش شهرداری در این میان چیست؟ گفت: «احتمال میدهیم این واگذاری توافقی سهجانبه میان شهرداری، بابک زنجانی و این شرکت بوده اما شورا پیگیر دستیابی به جزییات توافق و تهاتر میان زنجانی و شهرداری خواهد بود.»
اما در جلسه روز سه شنبه 21 آبان ماه شورای شهر،پس از ارائه گزارش روسای کمیسیون های عمران و حمل و نقل و معماری و شهرسازی شورا درباره حادثه رانش زمین در خیابان ایران زمین، اعضا به بیان نظرات خود درباره این گزارش و حادثه پرداختند.
در این راستا، احمد حکیمی پور با انتقاد از عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده 5 مستقر در شهرداری در روند صدور مجوز ساخت و ساز گفت: کمیسیون ماده 5 رای خود درباره این پروژه را زودتر از موعد قانونی صادر کرده است. باید به تصمیم این کمیسیون اعتراض کنیم و ببینیم چگونه به این تصمیم رسیده اند. آیا کمیسیون ماده 5 به همه موضوعات اینگونه رسیدگی می کند؟ پس چرا بسیاری از مردم دو سال در نوبت رسیدگی به درخواست صدور پروانه می مانند؟
وی ادامه داد: باید دید آیا درباره درخواست مالک مبنی بر افزایش سطح اشغال و عمق گودبرداری و تعداد طبقات، استعلامات لازم صورت گرفته و اساسا چطور این موضوع توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در دستور کار قرار گرفته است؟
حکیمی پور افزود: شورای شهر سوم مصوبه ای داشت که شهرداری را ملزم به نظارت بر رعایت ضوابط گودبرداری می کرد. در ماده پنج این مصوبه، چند پیوست فنی وجود دارد، از جمله اینکه مهندس ناظر باید همواره در پروژه های مهم حضور داشته باشد که درباره این پروژه این اتفاق نیفتاده است. بنابراین تاکید دارم که شورای شهر نسبت به این موضوع دقیقا رسیدگی کند. چرا که اگر همین یک مورد هم دقیقا بررسی شود، از وقوع بسیاری از حوادث مشابه جلوگیری می کند.
مسعود سلطانی فر نیز گفت: باید با تخلفات در سطوح مختلف رسیدگی و برخورد صورت گیرد. نکته مهمی که به آن توجه نشده، این است که این پروژه بر اساس تفاهم 3- 2 جانبه بین شهرداری، مالک و شرکت سرمایه گذاری در قبال تامین تجهیزات پروژه صدر به صورت تهاتری واگذار شده که موضوع این تهاتر باید جداگانه بررسی شود.
وی ادامه داد: برای این پروژه یک پروانه در ابتدای سال 91 صادرشده که بر اساس آن، سطح اشغال 60 درصد و 15 متر گودبرداری مجاز دانسته شده است. سپس در مهرماه همان سال، مالک طرح توسعه پروژه را با تقاضای افزایش طبقات و سطح اشغال 100 درصد و گودبرداری 30 متر ارائه می کند که در بهمن 91، کمیسیون ماده 5 با این تقاضا موافقت می کند و اسفند ماه 91 شهرداری پروانه جدید را صادر می کند.
سلطانی فر افزود: در خلال صدور پروانه اول و دوم، مالک درخواست توسعه را قبل از موافقت کمیسیون و صدور پروانه جدید به اجرا گذاشته بود که شهرداری هیچ ممانعتی از این کار به عمل نیاورد و در این زمینه باید به تخلفات شهرداری منطقه و احیانا بخش هایی از شهرداری مرکز که در ماجرا دخیل بوده اند، رسیدگی شود.
وی تاکید کرد: ما در پهنه R 231به عنوان بافت ارزشمند مسکونی باید تراکم 100 درصد در دو طبقه و با 50 درصد سطح اشغال را مجاز بدانیم، اما به این ضوابط طرح تفصیلی عمل نشده و مجوز قابل توجهی برای این پروژه صادر شده است.
این عضو شورای شهر اضافه کرد: هیچ یک از اعضای شورای چهارم مخالف مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بزرگ شهری نیستند، اما این کار باید با رعایت ضوابط و مقررات صورت گیرد. علاوه بر این، جبران خسارت همسایگان این ملک بر اساس احکام قضایی باید مورد توجه قرار گیرد.
محمدمهدی تندگویان نیز گفت: دو کمیسیون شورای شهر درگیر این موضوع هستند و طبق گزارش کمیسیون عمران، تشخیص کلی این بود که این ملک باید حفظ شود و تخریب صورت نگیرد. اما نحوه تصاحب این ملک شبهاتی را ایجاد کرده که چنانچه این واگذاری در قبال پیمانکاری در پروژه های دیگر شهرداری صورت گرفته، این موضوع باید بررسی شود.
وی ادامه داد: ابعاد حقوقی حکم کمیسیون ماده 5 باید در کمیسیون ذیربط بررسی شود. گود مذکور هم باید بر اساس پروانه صادر شده پر شود، اما باقی ماجرا بعد از گود باید در شورای شهر بررسی شود. علاوه بر این، نوع برخورد مالک با قضیه اصلا درست نبوده و اینکه شخصی به صرف داشتن امکانات مالی با مردم اینگونه برخورد کند، صحیح نیست که بگوید می خرم و پولش را هم می دهم! تا کنون هیچ نوع عذرخواهی از سوی مالک نسبت به همسایگان صورت نگرفته که این کار باید انجام شود.
تندگویان افزود: علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که کاهش آمار ریزش که در گزارش آقای دنیامالی به آن اشاره شده بود، تابعی از کاهش فعالیت های عمرانی در شهر است و نشانگر این نیست که ما تدبیری برای این مشکل اندیشیده ایم.
معصومه آباد نیز گفت: تا کی می توانیم با گفتن اینکه «خدا را شکر روز بوده یا شب بوده و تلفاتی نداشته» و ... کار خود را راه بیندازیم؟ همین امروز یک گودبرداری دیگر در بزرگراه بعثت فرو ریخت و دوباره گفته شد خوشبختانه مصدوم نداشته ایم. در حالی که ما در این سال ها 106 مورد ریزش داشته ایم و این عدد نشانگر خلاء حقوقی و ایمنی و ... است.
وی افزود: ما قبل از این حادثه هشدارهای مردم را درباره این گود دریافت کرده بودیم که زنگ خطر خوبی برای ماست. چرا که مردم ذی نفع نیستند و به عنوان چشم نگهبان شهر عمل می کنند. اما وقتی مردم زنگ می زنند و می گویند دیوارمان ترک برداشته، بعد که از شهردار منطقه موضوع را پیگیری می کنیم، می گویند رفته اند و همسایه ها را راضی کرده اند!
آباد ادامه داد: ما در شورای سوم برای پروژه ها پیوست فرهنگی و اجتماعی داشتیم که از کل محتوای آن، صرفا یک پلاکارد عذرخواهی از همسایگان بابت آزار و اذیت پیش آمده اجرایی شد. در حالی که این مفهوم پیوست اجتماعی نیست. باید به هشدارهای مردم بها بدهیم؛ تا جایی که اگر لازم شد، پروژه را متوقف کنیم.
مجتبی شاکری نیز گفت: اگر ما به این حادثه به صورت نقطه ای نگاه کنیم، یک بیماری را رفع کرده ایم. اما اگر نگاه فرایندی داشته باشیم، می توانیم برای حوادث آتی هم راهکاری بیندیشیم و از آن جلوگیری کنیم. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از بلندمرتبه سازی ها هم هست که موجب رانش زمین نشده، اما موجب آزار و اذیت مردم و ایجاد مشکل برای آنان شده است.
وی تاکید کرد: وقتی نظارت بر ساخت و سازها بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار دارد و این سازمان نحوه کار در یک ملک را تایید می کند، دیگر دست شهرداری منطقه بسته است و نمی تواند به موضوع ورود کند.
اقبال شاکری نیز گفت: مدیریت ذی نفعان را نمی توان از مدیریت فنی و عمرانی پروژه ها جدا کرد. اولین ذی نفعان در پروژه های شهری هم مردم هستند و باید کاری کنیم که پیمانکاران متوجه وظیفه بزرگ خود در قبال مردم شوند و بدانند که کارشان صرفا جنبه های فنی ندارد.
وی افزود: آیین نامه ضوابط گودبرداری در حال تدوین است و هفته آینده در کمیسیون عمران با مسئولان ذیربط جلسه داریم.
محسن سرخو نیز گفت: یکی از سرمایه گذاران پروژه صدر در پروژه ایران زمین مالک است که کمیسیون ماده 5 برای بررسی درخواست توسعه پروژه این شخص، سه بار در یک سال مصوبه صادر می کند و بدون در نظر گرفتن منافع مردم، خواسته های این فرد را تصویب می کند و موجب تخریب خانه های مردم و انسداد خیابان می شود.
وی افزود: ما نفهمیدیم چرا 118 هزار متر مربع زیربنا به 318 هزار متر مربع افزایش یافت. ظاهرا اولویت شهرداری منافع مادی و نه امنیت مردم است. وگرنه بعد از دریافت اولین اخطار خطرناک بودن گود در اردیبهشت ماه، گودبرداری باید متوقف می شد، نه اینکه مجوز گودبرداری عمیق تر هم صادر شود.
سرخو ادامه داد: مردم برای تاسیس یک درمانگاه خیریه باید دو سال منتظر صدور مجوز بمانند، بعد برای یک فرد سه بار در یک سال مجوز صادر می شود. چرا؟ چون این فرد امکانات مالی خاصی دارد.
احمد مسجدجامعی، رئیس شورای شهر نیز گفت: به رغم کاهش ریزش ها بر اثر گودبرداری، لازم است آیین نامه تعیین ضوابط گودبرداری تدوین شود و ما قانون مشخصی در این زمینه داشته باشیم. ضمنا باید مشخص شود که جایگاه حقوقی آرای کمیسیون ماده 5 چیست و از این پس چگونه باید در این خصوص عمل شود.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در شهرداری این است که ما در شورا یک چیزی تصویب می کنیم و در کمیسیون ماده 5 طور دیگری تصمیم گیری می شود و شهرداری هم نمی تواند خلاف حکم این کمیسیون عمل کند. بنابراین در کمیسیون حقوقی باید تکلیف این ماجرا روشن شود و راهکاری برایش در نظر گرفته شود. اما در وضعیت فعلی، کمیسیون ماده 5 جایگاه قانونی برای تصمیم گیری دارد و این کار را هم انجام می دهد.
مسجدجامعی افزود: ما برای پروژه های شهری پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی داریم، اما این پیوست ها متاسفانه منشا اثر قرار نمی گیرد. در نتیجه یک بنای 40 طبقه وسط یک بافت ویلایی ساخته می شود که تمام منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و ناراضی های اجتماعی را به دنبال دارد. به همین جهت، این پیوست ها نیاز به بازبینی و شفاف سازی دارند؛ چرا که ما در شهر انسان گرا بیشتر از هر چیزی باید به دنبال منافع شهروندان باشیم.
- زمان انتشار: یکشنبه 26 آبان 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
83 زندانی جرائم غیرعمد مالی در استان بوشهر آزاد شدند
بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر گفت: 83 زندانی جرائم غیرعمد مالی در استان بوشهر آزاد شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل موسوی شنبهشب در آئین افتتاح شورای حل اختلاف مستقل ستاد دیه استان بوشهر با اشاره به فعالیتهای ارزشمند ستاد دیه، اظهار داشت: کمکهای مردمی نقش بسیار مهمی در فعالیتهای ستاد دیه دارد و امیدواریم شاهد همکاری هر چه بیشتر مردم در این زمینه باشیم.
وی با بیان اینکه از همه تلاش خود برای ازادی زندانیان استفاده خواهیم کرد، بیان داشت: برای افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی جامعه هدف و مددجویان برنامه داریم و از همه ظرفیتها استفاده خواهیم کرد.
مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر به تلاشهای صورت گرفته برای آزادی زندانیان غیر عمد در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: 83 زندانی در استان بوشهر طی هفت ماه گذشته آزاده شدهاند که 60 نفر از محل کمک بلاعوض ستاد دیه کشور از زندانهای استان بوشهر آزاد شدهاند.
هزینه 20 میلیارد ریالی برای آزادی زندانیان
وی ادامه داد: همچنین 10 نفر از محل پرداختهای بلاعوض استانی، 9 نفر از طریق همکاری سازمان اقتصاد اسلامی و چهار نفر نیز از محل پرداخت کمکهای بانکهای عامل آزاد شدهاند.
موسوی با اشاره به هزینههای آزادی این زندانیان، تصریح کرد: 20 میلیارد و 590 میلیون ریال برای آزادی این زندانیان تامین و هزینه شده است.
مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر با اشاره به زمینههای فعالیتی شورای حل اختلاف مستقر در ستاد دیه، خاطرنشان ساخت: آزادی بیشتر مددجویان و کاهش جمعیت کیفری زندانها از مهمترین اهداف تشکیل این شورا است که امیدواریم شاهد دستیابی به این اهداف باشیم.
- زمان انتشار: یکشنبه 26 آبان 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
یک فروند لنج صیادی در آبهای دیر غرق شد/ همه سرنشینان نجات یافتند
دیر - خبرگزاری مهر: یک فروند لنج صیادی عصر شنبه بر اثر آتش سوزی در آب های شهرستان دیر غرق شد.
عیسی فولادی عضو هیئترئیسه تعاونی صیادی بندر دیر با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: حادثه آتشسوزی در این موتورلنج صیادی در فاصله 10 مایلی بندر دیر روی داد که البته همه سرنشینان این موتورلنج نجات یافتند.
وی با بیان اینکه این موتورلنج 12 سرنشین داشت، افزود: هیچیک از سرنشینان این موتورلنج صیادی در این حادثه دچار آسیب نشدند و به سلامت به ساحل رسیدند.
عضو هیئترئیسه تعاونی صیادی بندر دیر در ارتباط با دلایل این آتشسوزی نیز خاطرنشان ساخت: هنوز دلیل این آتشسوزی مشخص نشده است و علت آن توسط کارشناسان در دست بررسی است.
فولادی افزود: این موتورلنج متعلق به اهالی بندر دیر در هنگام صیادی در آبهای خلیج فارس بود که به علت نامعلومی آتش گرفت و به طور کامل غرق شد.
وی به نحوه کمکرسانی به سرنشینان این لنج نیز اشاره کرد و بیان داشت: پس از دریافت پیام کمک این لنج صیادی، شناور ناجی غریق و شناورهای صیادی بندر دیر با حضور بهموقع در محل، سرنشینان را نجات دادند.
- زمان انتشار: یکشنبه 26 آبان 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
گمرک با صدور بخشنامه جدیدی بار دیگر بر واردات خودروهای سورای صرفاً با ارز متقاضی و ممنوعیت واردات خودرو با ارز مبادله ای تاکید کرد.
به گزارش تسنیم،در بخشنامه فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه به گمرکات کشور آمده است: به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۴۶۶۷/۲۱۰/۹۲ مورخ ۸/۸/۹۲ سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر واردات انواع خودروهای سواری وارداتی صرفا با ارز متقاضی جهت اطلاع و بهره برداری با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه خود خطاب به هاشمی مدیرکل اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: واردات انواع خودروهای سورای صرفاً با ارز متقاضی صورت پذیرد و در صورت دریافت هرگونه ثبت سفارشات قبلی، شبکه بانکی کشور مجاز به اختصاص ارز بانکی به آنها نخواهد بود و فقط می تواند با ارز متقاضی نسبت به کارسازی آن اقدام نماید.
- زمان انتشار: شنبه 25 آبان 1392 - customs-navidi
- نظرات(0)
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید