مرکز منطقه ای مبارزه با جرایم فرامرزی

-          درماه می 1995دروین اتریش پایه گذاری شده است

-          کشورهای عضو مرکز منطقه ای مبارزه با جرایم فرامرزی عبارتند

صربستان

منتنگرو

اسلوونی

آلبانی

کرواتی

بوسنی وهرزوگوین

بلغارستان

یونان

مولداوی

مجارستان

مقدونیه

رومانی

ترکیه

گمرک ونیروی انتظامی براساس طرح بالا ومرکز صدر الاشاره با هم همکاری دوجانبه ای دارند ودر قالب آن با هم همکاری می نمایند،الته باید توجه داشته باشیم که این طرح به صورت یک طرح تشریک مساعی برای مبارزه با جرایم فرامرزی به صورت عملی انجام می شود وحوزه فعالیت آنها براساس راهنمایی ها ،مشاوره های اینترپول وراهبری های دبلیو سی او می باشد که سازمان اخیر برای اهداف ومقاصد طرح های ابتکاری منطق ای را به شرح ذیل حمایت می نماید

-          مبارزه با تخلفات گمرکی

-          ارتقاءسطح همکاری بین اعضاء

طرح های ابتکاری گمرک سبز

-          در اصطلاح لاتین به آن green customs initiatives می گویند

-          علامت اختصاری آن GCI می باشد

-          مجموعه ای از فعالیت های سازمانهای همکار،هماهنگ شده بوسیله یونپ می باشد

-          فعالیت ها به منظور افزایش آگاهی ماموران گمرکی نسبت به موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی مربوط به تجارت می باشد

-          درمبارزه با تجارت غیرقانونی مواد تخریب کننده لایه اوزون با UNEP همکاری نزدیک دارد

حوزه فعالیت پلیس اینترپول ( (ICPO 

-          مبارزه با فعالیت های مجرمانه مرزی

-          مبارزه با مواد مخدر

-          مبارزه با نقض حقوق مالکیت فکری ومعنوی

-          میراث فرهنگی

-          دخانیات

-          اسلحه های کوچک

-          مهمات سبک

-          جرایم محیط زیستی

-          مبارزه با قاچاق غیرقانونی پیش سازهای شیمیایی

گمرک ایران چگونه می تواند با برنامه های ملی کنترل کانتینرها با مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملی وفراملی  مبارزه کند بدین ترتیب گمرک ایران به سهولت می تواند با شناسایی برنامه های نرم افزاری وسخت افزاری وهماهنگی با اداره مبارزه با مواد مخدر کشور وهمچنین ادره مواد مخدر وجرم سازمان ملل متحد کمک های شایانی به کشور از این حیث بنماید

اداره مواد مخدر وجرم سازمان ملل متحد

-          باعلامت اختصاری واصطلاح بین المللی unodcدر دنیا معرفی میگردد

-          برنامه ووظایف اصلی این اداره برنامه کنترل کانتینرها می باشد

-          ترکیبی ازدونهاد 1-نهاد مواد مخدر2-نهاد جرم در سازمان ملل متحد می باشد

-          اجرای برنامه کنترل کانتینر ها با اهداف بهبود کارایی بازرسی های بندری در کشورهای در حال توسعه می باشد

-          با اجرای چنین برنامه هایی ریسک کانتینرهای دریایی کمتر می شودباعث کاهش ریسک در زمینه ترافیک های غیر قانونی مواد مخدر می شود

-          خطر جرایم سازمان یافته فراملی با اجرای برنامه های این دونهاد به حداقل می رسد

-          فعلیت این دونهاد در سال 2003شروع شده است

-          درراستای این اهداف گمرکات جهانی از جمله کشور ایران بایدفعلیت های مبتنی بر اینترنت را گسترش دهد

-          گمرک ایران ناگزیر است تغییرات جدیدی را در همسویی با دونهاد سازمان ملل متحد از نظر ساختارهای نرم افزاری بر اساس وب برای مبارزه با مواد مخدر ایجاد کند ووظایف جدیدی را با توجه به دسترسی ومدیریت مرزهای گمرکی برای سازمان گمرک ایجاد کند

-          گمرک ایران در این برهه حساس برای مبارزه با مواد مخدر وامثالهم مجبور خواهد بود واحدهای مشترک بندری را ایجاد کند که در این زمینه فعلا موفقیت های را صرفا در حد وضع قوانین ومقررات تحت عنوان فرماندهی واحد مرزها ایجاد کند که کمتر در عمل چنین اموری به چشم می خورد وهنوز فرهنگ مدیریت وفرماندهی واحد به منظور ایجاد واحدهای مشترک بندری جا نیفتاده است

-          گمرک ایران باید با وظایف جدیدی با هماهنگی اداره بنادر ودر یانوردی،نیروی انتظامی وسایر دستگاههای مجری قانون  از جمله قرنطینه،اداره استاندارد،حمل ونقل وامثالهم ایجاد کند

-          برنامه کنترل کانتینرها در حال حاضر در بنادر وترمینال های کانتینری برخی از کشورها ازجمله کشورهای ذیل به اجراء گذاشته شده است

ترکمنستان

پاکستان

غنا

اکوادور

کاستاریکا

پاناما

سنگال

اگربه کشور پاکستان نگاه کنیم می بینیم که در بندر کراچی وهفت ترمینال کانتینر داخلی این کشور چنین کنترولهای را به اجرا گذاشته است وهمچنین در ترکمنستان نیز در بندر ترکمانباشی وترمینال کانتینر ی عشق آباد برنامه کنترل کانتینرها به صورت مکانیزه همراه با ایکس ری انجام می شود که پیشنهاد می شود گمرک ایران نیز برنامه کنترل مکانیزه کانتینری را با نرم افزارهای تحت وب وهمچنین مکانیزه به ایکس ری پیگیری نماید که می تواند کمک خوبی به شناسایی مواد مخدر وجرایم سازمان یافته ملی شود

اظهارنظر های مغرضانه مامور گمرک(اظهارنظر خلاف واقع مامورین گمرک)

سوال :

آیا برعلیه گزارشات خلاف واقع واتهام به قاچاق دیگران توسط مامورین گمرک می توان در مراجع قضایی شکایت کرد؟

جواب : بله

مامورین گمرک همیشه باید مراقب باشند که ممکن است افراد هم صاحب حق باشند

هریک مامورین ادارات وموسسات دولتی که از"روی غرض وبرخلاف حق"درباره ی یکی از طرفین اظهارنظر ویا اقدامی کرده باشند به حبس تا 3ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ 1500000ریال وجبران خسارت وارده محکوم خواهد شد (م.605ق.م.ا.)

هرگاه ارزیاب وکارشناس امور گمرکی کالایی که به ظن قاچاق توقیف وتحویل گمرک گردیده ومشخصات آن با مندرجات سند ترخیص گمرکی مثل پته یا پروانه سبز گمرکی موضوع ماده 280آئین نامه تطبیق نمی نماید از روی علم وآگاهی وغرض وتبانی با متهم وبرخلاف واقع گزارش نماید که کالا با مندرجات پروانه ارائه شده مطابقت دارد (م.605ق.م.ا.)در اینگونه موارد مامور متخلف ومغرض ومزاحم بایستی حسب مورد ءمطابق حکم قانونی مربوطه تحت تعقیب ومجازات قانونی قرار گیرد

اتهام به قاچاق(اظهارنظرهای مغرضانه مامورین نیروی انتظامی)

سوال :

-          آیا اظهارنظرهای مغرضانه مامورین نیروی انتظامی ویا اتهام به قاچاق افراد برخلاف واقع توسط مامورین انتظامی دارای پیگرد قانونی می باشد ؟

-          آیا کسانی که برخلاف واقع برعلیه آنها اتهام قاچاق کالا شده است می توانند در محاکم قضایی برعلیه مامور مربوطه اقامه دعوا کنند؟

جواب : بله

مامورین همیشه باید مراقب باشند که ممکن است افراد هم صاحب حق باشند

هرگاه مامورین انتظامی به استناد بند 8ماده 4قانون نیروی انتظامی مصوب27/4/1369دروظایف مبارزه با قاچاق کالا ومواد مخدربرخلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق نمایند وموجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که برشخص وارد آورده اند به انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد مگر آنکه به موجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتر باشد (موضوع مشمول م.17ق .م.م.ق می گردد)

چنانچه کالایی که طبق مقررات قانونی وطی پروانه ورودی گمرک ترخیص می شوند ومامورین انتظامی ازروی سوء نیت وغرض وبا نادیده گرفتن پروانه گمرکی که مشخصات کالا با مندرجات آن مطابقت کامل دارد ،آنرا به عنوان کالای قاچاق توقیف نماید وباعث ضرروزیان افراد گرددوخساراتی را با اظهارنظر مغرضانه متوجه افراد نماید در اینگونه موارد مامور متخلف ومغرض ومزاحم بایستی حسب مورد ءمطابق حکم قانونی مربوطه تحت تعقیب ومجازات قانونی قرار گیرد

آیا طرح شبنم اجرایی خواهد شد؟

همانطوری که می دانید اجرای این طرح هم برای دولت دارای هزینه خواهد بود وهم برای صاحب کالا ناچارا هزینه تمام شده کالا بابت این کار افزایش پیدا خواهد کرد که باز هم چنین افزایش هزینه هایی را باید مصرف کننده ایرانی پرداخت کند ای کاش به فکر راه چاره ای بودیم تا قیمت تمام شده کالای وارداتی را کمتر وواقعی تر می نمودیم وبا تعیین نرخ علمی تعرفه باعث می شدیم هم کالا ارزانتر وارد کشور شود ودر نتیجه مصرف کننده کالا را ارزانتر تهیه می نمودوهم به رشد کشور با تعیین دقیق ماخذ تعرفه ها اقدام می نمودیم  

طرح شبنم طرح خوبی است وچنانچه بستر های اجراء این طرح فراهم گردد در زمینه جلوگیری از قاچاق کالا پاسخ خواهد داد ،اما با تجربه 18 ساله ام به این نتیجه رسیده ام  که اجرای کامل این طرح با شرایط فعلی صرفا با انجام جلسات وهزینه های کلان استانی ویا در سطوح بالاتر امکان پذیر نیست لذا به هر میزان به این جلسات افزوده گردد مشکلی در اجرای طرح شبنم مرتفع نمی گردد اگر خوب به زمان شروع طرح شبنم نگاه کنیم متوجه می شویم که این طرح صرفا وقت زیادی از مسئولین گرفته است وبا سپری شدن ساعات کاری فراوان  در سطح کشور واستان هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است واین عملکرد به این مفهوم است که اجرای طرح عملا با آن همه هزینه هایی که برای تشکیل سمینارها می شود شکست خورده است

یکی از دلایلی که می توانیم اعلام کنیم که  اجرای چنین طرحی موفقیت آمیز نخواهد بود این است که اگر به بند12ماده 40قانون امورگمرکی قدیم نگاه کنیم که در قانون جدید امور گمرکی بند ((ر))ماده 122می باشد خواهیم دید که کالاهایی مشمول مقررات اغفال مشتری می گردید لذا با دستور العمل هایی مبنی بر الصاق برچسب جدانشدنی بر روی کارتن ویا کالا از مرجوع شدن کالا جلوگیری بعمل می آمد که این کار هم نه اینکه راه عملی برای جلوگیری از قاچاق کالا نبود بلکه خودشرایط  عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی را در کشورفراهم می آورد علی ایالحال نمی خواهیم از بحث مربوطه خارج شویم در اصل می خواستیم با پیش کشیدن اغفال مشتری مطرح کنیم که عملا برچسب زدن کالا امکان پذیر نبوده است فرضا اگر صاحب کالایی 20کانتینر از چنین کالایی را وارد کشور می نمود که نیاز به بر چسب جدانشدنی داشت برچسب گذاری آنها به هیچ وجه امکان پذیر نبود فکر کنید صاحب کالا با چه تعداد کارگر می توانست کالاها را به بیرون از کانتینر می کشید وآنها را پس از الصاق برچسب مجددا درکانتینر می چید هم جای سوال وهم جای ابهام دارد ابهام به این مفهوم که عملا انجام آن تحت شرایطی وجود نداشته است.وچه بسیار فراوان است دلایلی که ذکر حتی شماره سریال برخی از کالاها مثل یخچال که قرار بود در اسناد قید گردد به خوبی اجراء نخواهد شد وگاها مشکلاتی در این خصوص در هنگام برخورد با قاچاق هنگام تشکیل ورسیدگی واظهارنظر پرونده های قضایی وجود خواهد داشت

بنابراین به نظر اینجانب تشکیل جلسات متعدد کشوری واستانی مشکلی را برای عملیاتی کردن طرح شبنم مرتفع نمی کند چرا که بسیاری از کسانی که در این نشست ها شرکت می کنند ممکن است تخصص لازم برای ارزیابی طرح مربوطه را نداشته باشند

پیشنهاد عملی واجرایی بنده این است که اجرای طرح شبنم راه عملی هم خواهد داشت که چگونگی اجرای طرح با یک فراخوانی ساده از طریق احاد تحصیلکردگان ومتخصصین در قالب ارائه مقالات امکان پذیر خواهد بود لذا نیاز به این همه سمینار ها ،نشست ها وامثالهم نبوده است این طرح با کمترین هزینه وبا کمترین تلاش عملی می شد

انشاء الله فعلا برای جلوگیری از شکست طرح برای تعدادی از اقلام باید شرایط اجراءرافراهم نمود تا بعدها با یک مشارکت همگانی وتخصصی این مشکل مرتفع گردد البته در دنیای امروز راه های دیگری هم برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد

مطمئن باشید که یک راه حل علمی ومنطقی برای اجرای طرح شبنم وجود دارد که چگونگی اجراءآن اگرچه بسیارساده است لذاتشریح آن از حوصله اینجانب در شرایط فعلی خارج است انشاءالله در نوشتار بعدی چنانچه فرصتی ایجاد شود به چگونگی اجراء آسان طرح در7مرحله خواهم پرداخت

توصیه به مسئولین:

-         وزارت دارایی وامور اقتصادی

-          وزارت تجارت،صنعت ومعدن

-          سازمان گمرک

-          وسایر دست اندرکاران ومسئولین بازرگانی کشور

به فعالان اقتصادی کشور وهمچنین به مسئولین وزارتخانه های دارایی وامور اقتصادی ،وزارت تجارت ،صنعت ومعدن وهمچنین گمرک توصیه می کنم که برای شناسایی مزایا ومعایب سازمانهای خود به سایتهای علمی در زمینه بازرگانی ,اقتصاد ،واردات،صادرات،ترانزیت وامثالهم سر بزنند وعیوب سازمانی خویش را شناسایی کنند چرا که گروهی با مطالعات فراوان به نتایجی دسترسی می یابند که ممکن است با مشاوران متعدد مسئولین نتوانند به آن مباحث علمی ودانشی دسترسی پیدا کنند

در این سایت به مباحث جدیدی نظیرموارد ذیل برخورد می کنید که شاید با این وسعت وبا این توضیحات برای مطالعه شما تهیه آن فراهم نبوده است ،گاها به مواردی نظیر تعیین تعرفه علمی برخورد می کنید که می تواند با آشنا شدن مسئولین با چنین مباحثی که منجربه تعیین دقیق تعرفه به صورت علمی می شود سرنوشت کشوری با نگاه علمی به جای یک نگرش تعیین تعرفه سنتی تغییر کند .چنانچه به مباحث علمی در تعیین تعرفه کالاهای وارداتی به کشور (تعیین ماخذ کالاهای وارداتی)توجه نشود ممکن است اشتباهات ناخواسته مشکلاتی را برای اقتصاد کشور فراهم کند که جبران آن امکان پذیر نخواهد بود

مخصوصا در تیعیین تعرفه برای کالاهای وارداتی به کشور شایسته است بیش از هرچیزی به آن توجه شود باید گروهی بر چنین اموری که دارای تجربه ودانش لازم هستند نظارت کنند وباید کمیته تعیین کننده ماخذها افرادی با تحصیلات کلاسیک ودانشگاهی وصاحبنظر در زمینه واردات وامثالهم باشند تا سالانه درماخذ کالاهادستخوش تغییرات تعرفه ای فراوان نباشیم هر لحظه باید ماخذ کالاهای ورودی مورد ارزیابی قرار گیرد وتصمیم گیری لحظه ای نه تنها مشکلی را در ورود کالاهای ضروری واساسی به کشور حل نمی کند بلکه ممکن است شرایط ورود کالا را از نظر ارزشی وامثالهم در خریدهای جهانی با مشکل روبرو کند

مواردی به صورت نمونه در ذیل فهرست می گردد :

-          واردات مشکوک

-          راههای کلاهبرداری درواردات

-          تنزل ارزش کالای ورودی

-          تخلفات مزورانه گمرکی

-          بیش بود ارزش

-          تعرفه یک ستونی

-          تعرفه دوستونی

-          تعرفه ترکیبی

-          نرخ تعرفه علمی

-          قهرمانان علمی

-          تعرفه های بی رقیب

-          واردات بی رقیب

-          وغیره

واردات مشکوک به کشور

هرگاه وارداتی در کشور مشکوک وناشی از خروج ارز از کشور گردد به این صورت که شخصی اقدام به تامین ارز از سیستم دولتی نماید وبعد هنگام تنظیم اظهارنامه واردات اقدام به ارائه اسناد وفاکتور وپیش فاکتورهای جعلی وبه قیمت غیر واقعی به گمرک بنماید وبا اینکار ماموران گمرک وبانک را اغوائء نماید در واقع با چنین اعمالی اقدام به نوعی پولشویی نموده است چرا که پولشویی به راههایی اطلاق می گردد که بوسیله آن واردکننده ای با ارائه فاکتور جعلی وتقلبی وامثالهم مابه التفاوتی را از راه نامشروع با شرایطی فریبنده بدست می آورد که به نوعی عایدات مربوطه را با تبانی وجعل مجرمانه پنهان می نماید

بنابر آنچه گفته شد تا زمانی که درکشور در خصوص جرایم پولشویی مقرراتی وضع نشود خروج ارز به این شیوه کلاهبرداری تلقی خواهد شدکه بر اساس م42ازقانون پولی وبانکی کشور وماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاواختلاس وکلاهبرداری مصوب 28/6/1346با فرد خاطی برخورد قانونی می شود

یکی از راههای کلاهبرداری درواردات به کشور

چنانچه هرکسی برای واردات کالا به کشور بخواهد ارزی ازسیستم بانکی کشور ارزدولتی اخذ نمایدوبه مصارفی غیر از مصارف موردنظر دولت برساند ویا ارز مربوطه را دربزار سیاه به قیمت آزاد بفروش برساند ویا به طروق دیگری سوئ استفاده نمید مثلا با واردات کالا به صورت تقلب وجعل فاکتور وامثالهم شرایط بیش بود ارزش را در هنگام تنظیم اظهارنامه های وارداتی بوجود آورد وکالا را با شرایط بیش بود ارزش از گمرک ترخیص نماید وبا بانک نیز به همان شرایط تصفیه نماید

ویا اجناسی را که با ارزدولتی وارد کشور می کند با قیمت گرانتری که در قانون ومقرررات وقراردادها مقرر است بفروشد کلاهبردار محسوب می شود وطبق ماده 238قانون مجازات عمومی با وی رفتار می شود که در قانون اصلاح ماده ی دوم قانون مصوب 18/3/1327 راجع به کیفر گرانفروشی به آن اشاره شده است