.gif){kind=small}
- دوشنبه 08 دی 1404
تبلیغات
منو کاربری
قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/ 12 /1312 و اصلاحات بعدی
باب اول - قاچاق اموال موضوع عايدات دولت
فصل اول - مقررات عمومي
ماده 1 - هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، حسب موردبا توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74ضربه محكوم ميگردد و در مورد اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكومخواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابههاي غير الكلي و آب ميوه به طريق صنعتي در داخل كشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروشقبل از اين كه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب ميگردد و با توجه بهشرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر ميباشد محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد اموال ممنوعالورود و ممنوعالصدور و كالاهاي انحصاري در صورتي كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسيلهمرجع قضايي ذيربط از متهم تأمين وثيقه گرفته ميشود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق باشركت جند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته ميشود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفتهنخواهد بود.
تبصره 2 - هرگاه در خارج از مراكزي كه جهت توليد الكل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شودبراي تقطير الكل تهيه شده، كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط، مرتكب و شركا و معاونين هر يك به مجازات مقرر براي قاچاقكالاهاي انحصاري (موضوع اين ماده) محكوم خواهند شد.
تبصره 3 - محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون "استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجاتمصوب 1345" يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه به ترتيب غير مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاقميباشد. (اصلاحي 9/ 11 /1373 )
ماده 2 - شروع به جرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزاي نقدي فوق موجب محكوميت به دو ماه تا يك سال حبس تأديبي خواهد بود.
ماده 3 - هر گاه دو يا چند نفر مشتركاً مرتكب جرم قاچاق شوند علاوه بر ضبط عين مال هر يك از آنها به مجازات حبس مقرر در ماده اول و مجموعآنها تضامناً به جريمهاي كه معادل دو برابر عايدات مقرر براي دولت باشد محكوم خواهند شد. - مجازات هر يك از معاونين نصف جزاي نقدي مرتكباصلي و حبس از سه ماه تا يك سال است.
ماده 4 - واحد موضوع قاچاق در مواردي كه به موجب قوانين مربوطه معين نشده باشد طبق نظامنامه از طرف وزارت ماليه معين خواهد شد وجريمه مقرره در ماده يك عبارت از دو برابر عايدي است كه از قاچاق هر واحد يا اجزاء هر واحد براي دولت مقرر است و در هر صورت ميزان جريمهبراي اولين واحد موضوع قاچاق يا اجزاء آن كمتر از پنجاه ريال نخواهد بود.
تبصره - در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عايدي دولت متناسب با ميزان واحد اصلي است كه در آن مشتقات از مال موضوع قاچاقموجود ميباشد و به موجب نظامنامه وزارت ماليه معين خواهد گرديد.
ماده 5 - هر گاه مال موضوع عايدات دولت و يا اشياء ممنوعالورود يا ممنوعالصدور به توسط مكاري يا اتومبيل و يا ساير وسايط نقليه يا به وسايلديگري نقل شود و حامل نتواند ارسالكننده يا كسي را كه محمولات بايد به او تسليم شود تعيين و اثبات كند علاوه بر ضبط مال بايد شخصاً از عهدهجزاي نقدي مقرر در ماده اول اين قانون برآيد.
ماده 6 - مأمورين وصول عايدات دولت ميتوانند با تصويب رييس ايالتي يا ولايتي با كسي كه مرتكب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول كنند كهجريمه و عين مال موضوع قاچاق يا در صورت نبودن عين مال قيمت آن را پرداخته و از تعقيب جزايي معاف شود مشروط بر اين كه اولاً اين ارفاق بيشاز يك مرتبه نسبت به يك نفر به عمل نيايد و ثانياً مرتكب قاچاق سابقه محكوميت به علت قاچاق نداشته باشد. به اداره گمرك نيز اختيار ارفاق دادهميشود و عمل به آن اختيار مشروط به دو شرط فوقالذكر نخواهد بود.
ماده 7 - در هر مورد كه مرتكبين قاچاق يا مرتكبين اعمالي كه در حكم قاچاق است جريمه مقرره در اين قانون را نپردازند به تقاضاي ادارات ومأمورين وصول عايدات دولت توقيف ميشوند و مادام كه تأديه جريمه را با موافقت اداره مربوطه تأمين ننموده و يا حكم قطعي بر برائت آنها صادرنشده است در توقيف خواهند بود ليكن مدت توقيف آنها نبايد در مقابل هر ده ريال بدهي بيش از يك روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهدكرد. افلاس مرتكب مانع از توقيف نخواهد شد - قرار توقيف اشخاص مذكوره فوق را مستنطق مربوطه به ادارات و مؤسسات وصول عايدات كهوزارت عدليه از ميان مستخدمين دولت معين ميكند صادر مينمايد در صورت نبودن مستنطق مزبور قرار توقيف از طرف مستنطق مأمور در نزدمحكمه حوزه وقوع يا حوزه كشف و يا حوزه دستگيري متهم صادر ميشود ولي در اين صورت تحقيقات مستنطق خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
قرارهاي مزبور قابل استيناف و تميز نيست ليكن شخص توقيف شده ميتواند مطابق ماده 8 به محكمه عدليه مراجعه نمايد حكام و مأمورين نظميه وامنيه مكلف ميباشند كه به تقاضاي ادارات و مأمورين وصول عايدات دولت قرارهاي مذكور را فوراً به موقع اجراء گذارند.
مواردي را كه اداره و يا مأمور وصول عايدات ميتواند از قرارهاي مستنطق شكايت نمايد و همچنين موعد و مرجع شكايت مزبور و طرز رسيدگي به آنرا وزارتين ماليه و عدليه با موافقت يكديگر به موجب نظامنامه معين خواهند كرد.
تبصره - در مورد شروع به جرم قاچاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جريمه به محكمه رجوع كند و مادام كه حكم به مجرميت صادر نشده مالموضوع دعوي قاچاق توقيف خواهد بود.
ماده 8 - كسي كه جريمه از او گرفته شده يا براي وصول جريمه توقيف شده است ميتواند در صورتي كه منكر ارتكاب قاچاق باشد تا ده روز پس ازپرداخت جريمه يا تا ده روز پس از تاريخ توقيف با رعايت مسافت قانوني به محاكم عدليه مراجعه نمايد در اين صورت اداره مأمور وصول عايداتدوسيه امر را به محكمه فرستاده و در صورتي كه به موجب حكم قطعي مجرم نبودن شاكي ثابت شد جريمه مأخوذه مسترد خواهد شد و هر گاهارتكاب شاكي به جرم قاچاق ثابت شد محكمه او را به مجازات حبس مقرره براي مجرمين قاچاق و صدي سي علاوه از جريمه مقرره محكوم خواهدكرد.
تبصره 1 - مرتكبيني كه به تأديه مال و جريمه نقدي قادر نباشند علاوه بر حبس مقرره در اين قانون در مقابل هر ده ريال جريمه يك روز حبسخواهند شد ولي مدت حبس بابت جريمه با احتساب مدت توقيف نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.
تبصره 2 - شاكي تا حكم استينافي درباره او صادر نشده در توقيف خواهد ماند.
تبصره 3 - ادارات مأمور وصول عايدات مكلفند به كسي كه براي اخذ جريمه توقيف ميشود كتباً ابلاغ كنند كه در صورت انكار ارتكاب تا ده روز بارعايت مسافت قانوني ميتواند به محاكم عدليه مراجعه كند و الا حق شكايت او ساقط خواهد شد.
ماده 9 - در دعاوي راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت ماليه و يا نمايندگان آنها حق تقاضاي استيناف و تميز از كليه قرارها و احكامي كه مطابققانون قابل استيناف و يا قابل تميز است خواهند داشت.
ماده 10 - جريمهاي را كه مطابق قانون بايد مرتكب بپردازد چه قبل از توقيف در صورت رضايت مرتكب به تأديه آن و چه بعد از توقيف مرتكبادارات مأمور وصول عايدات مستقيماً وصول خواهند كرد و در غير موارد ارفاق مذكوره در ماده ششم در صورتي كه ميزان جريمه از هزار ريال تجاوزنمايد دوسيه را براي تعيين مجازات حبس به پاركه بدايت محل ميفرستند.
ماده 11 - مقررات فوق شامل قاچاق رسومات - انحصارات دولتي - گمرك و ساير اموال موضوع عايدات دولت خواهد بود.
فصل دوم - وظايف و اختيارات مأمورين كشف و تعقيب قاچاق و پاداش كاشفين و غيره
ماده 12 - هر يك از مأمورين وصول عايدات دولت ميتوانند براي كشف قاچاق و توقيف جنس در امكنه مظنونه تفتيش نمايند - تفتيش در منازلاشخاص بايد به وسيله مأمورين مخصوصي كه از طرف وزارت ماليه براي اين امر مجاز ميباشند و با حضور نماينده پاركه و يا نماينده او يا كميسر پليسمحل يا نماينده او و يا كدخداي محل به عمل آيد - تفتيش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتيش در امكنه مظنونه ومنازلي كه طرف سوء ظن است بايد با حضور صاحبان امكنه و منازل به عمل آيد و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.
ماده 13 - در موقع كشف قاچاق مأمورين كشف مكلفند اشياء قاچاقي را توقيف و صورتمجلس با حضور شهود و مطلعين اگر باشند تنظيم كرده امضاء نموده و به امضاء حاضرين برسانند.
ماده 14 - هر گاه نسبت به عدل مالالتجاره يا بسته يا صندوقي ظن قاچاق حاصل شود مأمورين رسمي كشف ميتوانند آن را مهر نمايند تا در مقصدبا حضور مأمورين مربوطه باز و معاينه شود مگر آن كه صاحب يا حامل مال تفتيش آن را در همان محل تقاضا كند - در صورتي كه بسته يا صندوق ياعدل مهر شد بايد اين نكته در صورتمجلس قيد گردد.
تبصره - هر كس عمداً مهر فوقالذكر را بشكند يا محو نمايد و به طور كلي هر كس مهر مأمورين وصول عايدات را كه بر طبق نظامنامههاي مصوبهيأت دولت يا وزارت ماليه استعمال شده عمداً بشكند يا محو نمايد به حبس از دو ماه تا يك سال و به جزاي نقدي از صد ريال تا پنج هزار ريالمحكوم خواهد شد.
ماده 15 - مأمورين وصول موظفند در مقابل اخذ قيمت مال موضوع قاچاق و جزاي نقدي قبض رسيد كه به ميزان وجوه مأخوذه تمبر به آن الصاقشده باشد تسليم نمايند.
ماده 16 - كساني كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مأمور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبين آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده يا شركت يامعاونت در ارتكاب نمايند و همچنين مأمورين ذيربطي كه با علم به ارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبين خودداري نموده يا بر خلاف شرايط مقرره در مادهششم ارفاق نمايند با رعايت بند 4 قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت مصوب 30 آبان ماه 1308 در حكم مختلس و به مجازات مقرر برايمختلسين اموال دولتي محكوم خواهند شد مگر آن كه عمل مرتكب به موجب قانون ديگري مستلزم مجازات شديدتري باشد كه در اين صورت بهمجازات اشد محكوم ميگردند.
ماده 17 - مأموريني كه بر خلاف واقع كسي را متهم به ارتكاب جرم قاچاق كرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتي كهبر اشخاص وارد آوردهاند و به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد مگر آن كه به موجب قانون ديگري عمل آنها مستلزم مجازاتشديدتري باشد.
ماده 18 - مأمورين وصول عايدات و كشف قاچاق حق دارند در مواردي كه دواير دولتي تعطيل و يا دسترسي به آنها نباشد براي جلوگيري از فراراشخاصي كه مال قاچاق نزد آنها كشف شده موقتاً آنها را توقيف و به محض افتتاح دواير مربوطه يا دسترسي به مأمورين كشف جرايم اشخاص مزبور رابه آنها تسليم نمايند و هر گاه در مدت بيست و چهار ساعت بعد از افتتاح دواير مربوطه در توقيف نگاه دارند مطابق ماده (193) قانون مجازات عموميمجازات ميشوند.
ماده 19 - كليه وجوهي كه از فروش و جريمه اجناس قاچاق كه طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعي شده يا ميشوند و همچنين ريالها ومعادل ريالي ارزهايي كه كشف و به طور قطعي ضبط شده يا خواهد شد بايد به حسابي كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح ميگردد واريز شود.ارزهاي مكشوفه در اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا معادل ريالي آنرا به حساب مزبور واريز نمايد.
تبصره 1 - دولت مجاز است حداكثر به ميزان 30% از وجوهي كه طبق اين قانون به حساب خزانه واريز ميشود براي پرداخت حقالكشف به كاشفين،مخبرين و مأموران انتظامي كه در كشف و ضبط قاچاق و كشف ريال و ارز دخالت داشتهاند مورد استفاده قرار دهد.
آييننامه نحوه توزيع و استفاده از اعتبار موضوع اين تبصره بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - به ميزان 20% از وجوهي كه طبق مفاد به حساب خزانه واريز ميگردد در اختيار سازمانهايي كه قانوناً وظيفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارندقرار ميگيرد تا جهت تهيه وسائل و تجهيزات و امكاناتي كه در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.
تبصره 3 - حقالكشف موضوع اين قانون از ماليات معاف است.
تبصره 4 - به دولت اجازه داده ميشود 50% از كل عوايد حاصله از محل جرائم و اموال ضبط شده قاچاقچيان مواد مخدر را كه وسيله دادگاهها ودادسراهاي انقلاب يا دادگاهها و دادسراهاي عمومي اخذ ميگردد طبق آييننامهاي كه به تصويب وزير كشور ميرسد به مخبرين، كاشفين و مأمورانانتظامي و سازمان كاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد. وسائط نقليه حامل مواد مخدر و كالاي قاچاق پس از صدور حكم قطعي به منظور استفادهدر امر مبارزه با قاچاق در اختيار سازمان كاشف جرم قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون منجمله "لايحه قانوني راجع به ارزها و طلا و جواهراتي كه توسط سازمانهاي ذيربط از مسافرين و ياقاچاقچيان به هنگام ورود يا خروج و يا در داخل كشور كشف و ضبط ميگردد مصوب 59.4.25 "و" لايحه قانوني مربوط به ضبط اسكناسهايي كه بهطور غير قانوني وارد كشور ميشوند مصوب 59.2.17، در قسمت مغاير لغو ميشود.
تبصره 6 - پرداخت حقالكشف مربوط به تبصرههاي 1 و 4 در صورتي مجاز است كه به تشخيص بالاترين مقام مسئول در تعقيب و دستگيريقاچاقچي اهمال نشده باشد. ( اصلاحي 19/ 11 /1363 )
فصل سوم - قاچاق ترياك
ماده 20 - هر گاه قبل از برداشت محصول كشف شود كسي بدون دادن اظهارنامه به مأموريني كه از طرف وزارت ماليه (مؤسسه انحصار دولتيترياك) معين شده باشند مبادرت به زرع ترياك نموده آن زراعت معدوم و اگر زراعت مزبور در موقع برداشت محصول كشف شود ترياك حاصلهبلاعوض ضبط خواهد شد و چنانچه بعد از برداشت محصول قضيه كشف و ثابت شود كه ترياك را از بين برده با مرتكب همان معامله خواهد شد كه بامرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات ميشود و در هر صورت به اين نوع اشخاص ديگر اجازه زرع داده نخواهد شد.
تبصره - دادن تعهدنامه شيره ترياك از طرف زارعين اختياري است و كيفيت آن در نظامنامه ذكر خواهد شد.
ماده 21 - با اشخاصي كه شيره ترياك خود را مطابق ماده سوم قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير ماه 1307 مستقيماً به انبار دولتي نياورندبراي هر يك مثقال 25 دينار اخذ خواهد شد.
ماده 22 - مسافريني كه در سرحدات وارد ميشوند و حامل ترياك باشند هر گاه ترياك آنها زيادتر از يك مثقال باشد و به گمرك سرحدي اطلاعندهند حكم قاچاق بر آن تعلق ميگيرد و مطابق مقررات فصل اول اين قانون با صاحب آن رفتار خواهد شد.
ماده 23 - اسباب و ادوات مخصوص به شيرهجوشاني يا چراغ و آلات استعمال شيره و ادوات مخصوص ترياك مالي نزد هر كس كشف شود ضبطو نسبت به هر دستگاه يا اجزاء آن پنجاه ريال جزاي نقدي دريافت خواهد شد.
ماده 24 - كساني كه شيرهكشخانه داير و وسايل استعمال شيره مطبوخ را فراهم نمايند به حكم محكمه به تأديه پانصد ريال تا يك هزار ريال جزاينقدي و به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 25 - حمل ترياك با باندرول از ولايتي كه مورد تخفيف واقع شده به ولايتي كه مورد تخفيف نبوده يا از حيث ميزان تخفيف مختلف استممنوع و در صورت كشف در حكم قاچاق خواهد بود.
فصل چهارم - قاچاق اجناس دخانيه
ماده 26 - خريد و فروش و نگاهداري اجناس دخانيه و ادوات و اشيايي كه به موجب قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند ماه 1310 و قانوناصلاح مواد 3 و 4 آن مصوب 19 آبان 1311 خريد و فروش و تملك آنها انحصار به دولت يافته قاچاق محسوب و مرتكب به مجازات مقرره برايمرتكبين قاچاق اموال موضوع عايدات دولت محكوم ميگردد.
ماده 27 - هر گاه ادوات توتونسائي و دماركوبي و ماشينهاي سيگارپيچي در منازل اشخاص و غير از محل تمركز ماشينخانه كشف شود و همچنينهر گاه معلوم شود كه اشخاصي هاون يا ماشين توتونبري دستي يا موتوري يا ماشينهاي كاغذبري و صحافي و كاغذ سيگار و گليزريزي و متفرعات آنهارا براي به كار بردن در كار توتونبري و كاغذ سيگار و گليز و نظاير آن نگاهداشته و يا براي اين مقصود به كار ميبرند عين ماشين و هاون و ادواتمذكوره ضبط و مرتكب و شركاء و معاونين او هر يك محكوم به پرداخت جريمه نقدي از پانصد الي يك هزار ريال خواهند شد و در صورت تكرار جرمبه علاوه جزاي نقدي به حبس تأديبي از يك ماه الي شش ماه محكوم ميشوند.
ماده 28 - تخلف از مقررات ماده دوم قانون انحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310 موجب الزام به تحويل دادن تمام جنس بدون دريافت قيمتاز مؤسسه انحصار خواهد شد.
ماده 29 - اختلاط چوب قلياني كوبيده يا تنباكوي كوبيده و سائيده يا توتون چپق سائيده و توتون نيمكوب يا اجناس غير دخانيه در توتون سيگاربريده يا در سيگار ممنوع و در حكم قاچاق است و متخلفين بر طبق مقررات فصل اول اين قانون تعقيب خواهند شد.
ماده 30 - مجازات مرتكبين قاچاق گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كاغذ آنها و انواع بوبين و همچنين مجازات شركاء مرتكبين مزبوره علاوه بر ضبطعين جنس به حبس تأديبي از سه ماه تا سه سال و جريمه نقدي به ترتيب ذيل خواهد بود:
الف - براي هر جعبه كاغذ سيگارت محتوي صد دفترچه و اجزاي آن يكصد ريال.
ب - براي هزار عدد گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كمتر از هزار عدد پنجاه ريال و علاوه از هزار عدد اول براي هر يك هزار عدد و كمتر از آن 15ريال.
ج - براي هر جعبه بوبين و اجزاي آن دويست و پنجاه (250) ريال.
د - براي هر بند پانصد ورقي كاغذ سيگارت و اجزاي آن ششصد و پنجاه (650) ريال.
ه - براي هر بند پانصد ورقي كاغذ جيگاره و اجزاي آن هزار (1000) ريال.
ماده 31 - انواع بوبين و كاغذ سيگار و گيلز سيگارت و گيلز جيگاره و كاغذبندي سيگارت و جيگاره موجودي تجار كه داراي علامت مخصوصانحصار دولتي دخانيات نبوده و قبلاً به موجب جواز مؤسسه انحصار دخانيات وارد يا اجازه استعمال آن داده شده بايد در ظرف مدتي كه وزارت ماليهتعيين و اعلان خواهد كرد و از دو ماه كمتر نخواهد بود به مؤسسه اداره دخانيات تحويل شود كاغذهاي دفترچه را اداره مذكور مجاناً باندرول الصاق و بهصاحبان آنها مسترد ميدارد بوبين و كاغذهاي بندي و گيلز را در تحت نظر مأمورين خود بريده و صاحبان مال در موقع احتياج به مصرف ميرسانند درصورت انقضاء مدت معينه از طرف وزارت ماليه و عدم تسليم اجناس مزبور ضبط و با صاحبان آنها مطابق ماده 30 اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 32 - مسافريني كه از خارجه وارد مملكت ميشوند ميتوانند تا ميزان صد عدد سيگارت و پنج عدد سيگار برگي و يك دفترچه كاغذ سيگارتو شانزده مثقال توتون را كه براي مصرف شخصي خود لازم دارند بدون ارائه جواز مخصوصي با پرداخت عوارض با خود وارد مملكت نمايند و مازادمقدارهاي مذكور ضبط خواهد شد.
ماده 33 - مجازات معاونين جرائم مذكوره در مواد سيام و سي و يكم اين قانون نصف مجازاتهاي مقرره براي مرتكب جرم است.
فصل پنجم - قاچاق گمركي
ماده 34 - به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوعالورود و ممنوعالصدور كه مجازات خاصي در اين قانون براي آنها وضع شده نسبت به قاچاقاجناسي كه حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمركات در موقع ورود و خروج اخذ و وصول ميشود اعم از اين كه مقررات قوانين انحصار تجارتخارجي را رعايت نموده باشند يا نه مقررات فصل اول اين قانون مجري خواهد شد.
تبصره - راجع به ساير تخلفات از مقررات و نظامات گمركي كمافيالسابق مطابق نظامنامههاي گمركي اقدام و عمل خواهد شد.
ماده 35 - مالالتجاره و وسايل نقليه كه به عنوان ترانزيت وارد مملكت شده هر گاه در ظرف مدت مقرره (به جز در موارد فورسماژور) خارج نشودضبط خواهد شد.
فصل ششم - قاچاق عوارض بلدي
ماده 36 - هر كس نسبت به مالي كه موضوع عوارض بلدي است (جز در مورد ماده ذيل) مرتكب قاچاق شود فقط از حيث مجازات مشمولمقررات فصل اول اين قانون خواهد بود.
ماده 37 - هر كس در مورد مالي كه موضوع عوارض قپانداري است مرتكب قاچاق شود به تأديه دو برابر عوارضي كه براي آن مال مقرره بودهمحكوم ميشود و در صورت تكرار جرم مرتكب به طريق ذيل محكوم ميگردد:
پس از يك مرتبه محكوميت به چهار برابر و پس از دو مرتبه محكوميت به هشت برابر عوارض مقرر و به علاوه در صورت اخير ممكن است مرتكب بهيك تا شش ماه حبس تأديبي نيز محكوم شود.
در هيچ يك از موارد مذكور در اين ماده مال موضوع قاچاق ضبط نخواهد شد.
فصل هفتم - اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت به آنها وضع نشده
ماده 38 - وزارت ماليه مجاز است در مورد اموال موضوع عايدات دولت كه قوانين مخصوصي نسبت به آنها وضع نشده لكن در ضمن بودجه كلمملكتي صريحاً منظور و تصويب شده است و مشتقات اموال مذكور نظاماتي راجع به طرز وصول عايدات و جلوگيري از قاچاق آن بر اساس مقرراتموضوعه در اين قانون و مقررات موضوعه راجع به ساير اموال موضوع عايدات دولت و اجناس انحصاري وضع و پس از تصويب وزراء به موقع اجراءگذارد.
باب دوم - اشياء ممنوعالصدور و ممنوعالورود
فصل اول - مقررات عمومي
ماده 39 - در مورد قاچاق اشيايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين يا به موجب تصويبنامه هيأت دولت (در حدود قوانين موضوعه) ممنوع ويا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتكبين به پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت آن و حبس تأديبي از دو ماه الي دو سال محكومخواهند شد.
تبصره - ميزان جريمه براي هر دفعه قاچاق كمتر از پنجاه ريال نخواهد بود.
ماده 40 - اشخاصي كه شروع به اجراي عملي نمايند كه آن عمل به موجب قوانين مربوط به انحصار تجارت خارجي و اجناس ممنوعالورود وممنوعالصدور جرم شناخته شده علاوه بر ضبط مال به جريمه نقدي از 250 تا 500 ريال و به حبس تأديبي از 15 روز الي شش ماه محكوم خواهند شدمگر آن كه در قوانين ديگر مجازات شديدتري براي آنها مقرر شده باشد.
ماده 41 - مجازات معاونين جرائم قاچاق اموال ممنوعالصدور و ممنوعالورود نصف مجازات مقرره براي مرتكب جرم است و مجازات شريك جرمهمان مجازات مرتكب اصلي است.
ماده 42 - مقررات فصل اول و فصل دوم از باب اول اين قانون به استثناي مواد اول و دوم و سوم و ماده چهارم (به استثناي تبصره آن) شامل قاچاقاموال ممنوعالصدور و ممنوعالورود نيز خواهد بود.
فصل دوم - قاچاق اسلحه و مهمات جنگي
ماده 43 - وارد و خارج كردن اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و مواد محترقه و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي ممنوع است مگر بهاجازه دولت - ساختن هر نوع اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و اسلحه شكاري و اسلحه سرد جنگي و مواد محترقه به استثناي باروت منوط بهاجازه قبلي وزارت جنگ و ساختن باروت و اشتغال به كسب اسلحهفروشي و تعمير اسلحه و فروش مهمات جنگي و مواد محترقه منوط به اجازهنظميه است جواز داشتن و حمل و نقل اسلحه ناريه و مهمات جنگي و فشنگ و اسلحه شكاري و مواد محترقه در داخل شهرها از طرف نظميه و درخارج شهرها و همچنين شهرهايي كه نظميه در آن جا نباشد از طرف اداره امنيه داده خواهد شد.
متخلفين از مقررات فوق به سه ماه تا سه سال حبس تأديبي يا به سيصد تا ده هزار ريال جزاي نقدي و يا به هر دو مجازات محكوم ميشوند.
فصل سوم - قاچاق طلا و نقره
ماده 44 - اعمال ذيل قاچاق محسوب و علاوه بر ضبط مال يا تأديه قيمت آن مرتكبين و شركاء و معاونين به طور تضامن به تأديه جريمه معادل دوبرابر قيمت مال و سه ماه تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهند شد:
1 - صدور طلا به هر صورتي كه باشد.
2 - وارد كردن نقره خواه به اشكال مسكوك و خواه به اشكال ديگر به استثناء اشياء نقره زرگري شده مگر بر طبق اجازه دولت.
3 - صدور نقره مسكوك يا شمش مگر با اجازه دولت.
تبصره - هر مسافر تا دويست ريال حق صادر كردن و وارد نمودن نقره مسكوك با خود خواهد داشت.
فصل چهارم - تعريف اشياء ممنوعالورود و ممنوعالصدور
ماده 45 - مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به مملكت و يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش و يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتنآن است در داخل مملكت مقصود از قاچاق اشياء ممنوعالورود يا ممنوعالصدور وارد كردن اشياء ممنوعالورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكتكه اشياء مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشياء ممنوعالصدور و يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن و ياهر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت.
باب سوم - مقررات مختلفه
ماده 46 - قاچاق اموال موضوع عايدات دولت اعم از خالص يا مخلوط مشمول كليه مقررات مربوطه به قاچاق اموال موضوع عايدات دولت بوده وجزاء آن همان جزائي است كه براي قاچاق جنس خالص مقرر است.
ماده 47 - اموال موضوع عايدات دولت داراي باندرول دوباره چسب در حكم اموال قاچاق بوده و جزاي آن نسبت به دارنده يا الصاقكننده مثلقاچاق اموال بدون باندرول است.
ماده 48 - هر گاه باندرول قلب نزد كسي كشف شود دارنده و واردكننده يا طبعكننده باندرول قلب در حكم مرتكبين جعل اسناد دولتي محسوب و برطبق قانون مجازات عمومي مجازات ميشود.
ماده 49 - وزارت ماليه در حدود مقررات اين قانون نظامنامههاي لازمه را دائر به طرز اجراي آن و ترتيب تفتيش و جلوگيري از قاچاق و غيره تنظيمو به موقع اجرا ميگذارد.
ماده 50 - اين قانون از 15 فروردين 1313 به موقع اجرا گذارده شده و از همان تاريخ قوانين ذيل نسخ ميشود:
قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات مصوب 24 مهر 1305 - ماده 12 از قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26 تير ماه 1307 - قانون مجازاتمرتكبين قاچاق ترياك مصوب 16 مرداد 1307 - قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 16 اسفند 1307 - قانون طرز جلوگيري از قاچاق ترياكمصوب 3 آذر 1308 - ماده 12 از قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران مصوب 27 اسفند 1308 - قانون تفسير قاچاق اسلحه و اشياءممنوعالورود و ممنوعالصدور مصوب 24 تير 1309 - قانون حقالسهم كاشفين قاچاق مصوب 13 آبان ماه 1309 - تبصره 1 از ماده واحده قانون راجعبه تخفيف باندرول ترياك مصوب 14 ارديبهشت 1310 - ماده 4 از قانون مجازات متخلفين از قانون انحصار تجارت مصوب 10 مهر 1310 - مواد 3 و4 از قانون راجع به آزادي معامله و نرخ اسعار خارجي مصوب 24 بهمن 1310 به ضميمه تبصرههاي آنها - ماده 7 قانون انحصار دخانيات مصوب 26اسفند 1310 - قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگي مصوب 3 ارديبهشت 1311 - مواد 1 و 2 قانون راجع به قاچاق عوارض بلدي مصوب 20ارديبهشت 1311 - قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياك مصوبه 4 مرداد 1311 و جمله (يا به مقصد نرسد) از قسمت اخير تبصره ماده 9 قانونانحصار دخانيات مصوب 26 اسفند 1310.
ماده 53 - در مواردي كه صاحب كالا شناخته نشود و كالا سريعالفساد بوده يا بر اثر طول مدت نگاهداري در معرض فساد يا كسر فاحش قيمت باشد نگهداري آنمستلزم هزينه نامتناسب به تناسب قيمت كالا باشد آن كالا فروخته ميشود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنين است در صورتيكه صاحب كالا تا شش ماه از تاريخ كشف يا ضبط آن مراجعه نكند و اگر صاحب كالا تا دو سال از تاريخ كشف كالا به دادگاه يا به اداره مأمور وصولدرآمد دولت براي مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نكند به شرط حصول يأس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاكم شرع به نفع دولت ضبط خواهدشد. ( اصلاحي 27/ 4 /1361 )
تبصره 1 - در صورتي كه صاحب كالا مراجعه نمايد پرداخت وجه حاصله از فروش به حكم دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 - كالاهايي كه قبل از تصويب اين قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق ميباشد.
چون به موجب قانون 24 مهر ماه 1312 (وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيونقوانين عدليه به موقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميلنموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (قانون مجازات مرتكبين قاچاق) مشتمل بر پنجاه ماده كه در تاريخ بيست و نهماسفند ماه يك هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.
رييس مجلس شوراي ملي – دادگر
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات
مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی
ماده 1 - حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و
فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه وانواع کاغذ سیگار و متفرعات آن
در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد
بود و همچنین حقنگاهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری و ماشینهای کاغذبری و
صحافی کاغذ سیگار و گیلزریزی و ماشینهای سیگارپیچی و متفرعات آن مختصبه مؤسسه
انحصار دخانیات است.
مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشینهای مذکور در فوق که اجازه
نگاهداری و به کار انداختن آنها را به کسی نداده و همچنینماشینها و ادوات آنها
را که اجازه نگاهداری و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها
خریده و قیمت آن را بپردازد.
خریداری ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و
صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین ازطرف مؤسسه انحصار و صاحب مال
مقوم مشترکی به تراضی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در
تعیین مقوم مشترک بهحکم قرعه از میان شش نفر به عده مساوی که از طرفین پیشنهاد
میشود تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خواهدداشت قیمت
مزبور را به صاحب مال پرداخته ادوات و ماشینهای مذکور را تصاحب نماید.
ماده 2* - کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الی
شش ماه بر حسب تشخیص مؤسسه انحصار متدرجاًبه انبارهایی که آن مؤسسه در نزدیکترین
محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا ولایت معین خواهد نمود وارد شود - مؤسسه انحصار
در هر محل بهاقتضای موارد موعدی را برای ورود اجناس دخانیه به انبارهای دولتی
لازم میداند قبلاً تعیین نموده و در ظرف آن مدت هر گونه نظارتی را که لازم
بداندبه عمل خواهد آورد.
*پاورقی: ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1314 مملکتی مصوب 22 اسفند ماه 1313
(دوره نهم) که مربوط به این قانون است ذیلاً نقل میگردد:
ماده 15 - کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده میشود
خواهد بود. مؤسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونهنظارت و تفتیش در کشت و خشک
نمودن و جور کردن و دستهبندی توتون سیگار و دادن دستورهای مربوط به این امور را
دارد. در مورد اشخاصی کهبر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم به پرداخت حقوق دولت
میباشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف مینمایند مطابق نظامنامه راجعبه
تأمین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد.<<
ماده 3* - در سال 1311 مؤسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع و اجناس
دخانیه یا اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یکقسمت یا تمام اجناس دخانیه را به
موجب جواز مخصوص آزاد نماید:
*پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب 19 آبان 1311 اصلاح شده است (صفحه 215
همین مجموعه).
الف - توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده میشود از
قرار یک من 3 تومان
ب - توتون چپق نیمکوب از قرار یک من 18 قران
ج - توتون چپق اشنو - سلوانه - لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه
آن یک من 16 قران
د - توتون چپق سنندج - کرمانشاهان - ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه آن یک من 11
قران
ه - توتون چپق سقز و بانه - همدان - دهخوارقان - نهاوند - تویسرکان - اطراف تهران
و توتونهای مشابه آن یک من 7 قران
و - کلیه اقسام تنباکو از قرار یک من چهار قران و پانصد دینار
تبصره - تنباکوی چوب قلیانی در صورتی که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو
خواهد بود.
ز - تنباکوی نسواری یک من 15 قران و انفیه یک من 5 تومان.
ح - انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلی آن مرتفع
گردد صدی دویست از قیمت که وارد میشود.
ط - انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد میشود.
تبصره 1 - قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه
حقوق گمرکی و عوارض دیگری که به توسط گمرکمأخوذ میگردد.
تبصره 2 - وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقرات ح و ط در صورتی که ورود آنها
موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه مؤسسهانحصار دخانیات ممنوع بوده و
مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
ماده 4* - از اول سال 1312 دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه آن سنه و
سنوات بعد را خود مباشرت نماید.
*>>پاورقی: این ماده به موجب قانون 19 آبان ماه 1311 اصلاح شده است (رجوع به
صفحه 215 همین مجموعه).<<
مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال
مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن به مؤسسه انحصار دخانیاتبفروشند و مؤسسه انحصار
مکلف به خرید آن میباشد.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در 1312 میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق
معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همهساله مؤسسهانحصار دخانیات با در نظر
گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در
محل اعلان خواهد نمود.
نظامنامه مربوط به عملی نمودن انحصار دخانیات قبل از 1312 از طرف وزارت مالیه
تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
ماده 5 - هر گاه در سال 1311 کسانی اجناسی از قبیل اقسام کاغذ سیگار و گیلز و
متفرعات آن و ماشین آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس ازتحصیل اجازه از مقامات
صلاحیتدار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریداری کند و
صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصاردخانیات را قبول ننمایند مؤسسه مزبوره مجاز است
قیمت آنها را معادل مبلغی که مقومین طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و
اجناس مزبورهرا تصاحب نماید. تعیین مقوم مشترک به ترتیبی است که در ماده اول ذکر
شده است.
ماده 6 - کلیه اجناس دخانیه داخلی در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکی معاف
خواهد بود و عوارض انحصاری مأخوذه از آنها مستردمیشود.
ماده 7* - از تاریخ اجرای این قانون نسبت به متخلفین از مقررات آن بر طبق فقرات
ذیل رفتار خواهد شد:
*>>پاورقی: این ماده به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
(دوره نهم) نسخ شده است.<<
الف - هر کس اشیایی را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار به
دولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون مرتکبین قاچاقمصوب 16 اسفند 1307 خواهد شد.
ب - هر گاه ادوات توتونسایی و دمارکوبی و ماشینهای سیگارپیچی در منازل اشخاص غیر
از تمرکز محل ماشینخانه کشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا
ماشین توتونبری دستی یا موتور یا ماشینهای کاغذبری و صحافی و کاغذ سیگار و
گیلزریزی و متفرعات آنها رابرای به کار بردن در کار توتونبری و کاغذ سیگار و
گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این مقصود به کار میبرند عین ماشین و هاون و
ادوات مذکورهضبط و مرتکب و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از پنجاه
الی یک صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزاینقدی به حبس تأدیبی
از یک ماه الی شش ماه محکوم میشوند.
ج - تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت
قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.
د - اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و
توتون نیمکوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار بریده یا درسیگار ممنوع و در
حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 اسفند ماه
1307 تعقیب خواهند شد.
ماده 8 - وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یک من 11 قران تفاوت حقوق
توتون نیمکوب که تا تاریخ تصویب این قانون دریافتنمودهاند به صاحبان آنها مسترد
دارد.
ماده 9 - برای هر یک از اظهارنامهها و تقاضانامههای صدور جواز دخانیات برای نقل
و انتقال در داخله دو قران به عنوان حقوق دفتری دریافت و درمقابل تمبر الصاق و
باطل خواهد شد - حقوق انبارداری و سیمبندی عدلها و مهر سربی و غیره مطابق
نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیهمجلس شورای ملی خواهد رسید گرفته
میشود.
تبصره* - اجناسی که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل مینمایند چنانچه بدون عذر
موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصدبشود یا به مقصد نرسد
علاوه بر حقوق انحصار منی ده شاهی جریمه از آن اخذ میشود.
*>>پاورقی: از تبصره فوق جمله (یا به مقصد نرسد) به موجب ماده 50 قانون مجازات
مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 (دوره نهم) حذفشده است.<<
ماده 10 - اداره کل تجارت و اداره گمرک مکلف خواهند بود که قبل از دادن تصدیق
صدور نسبت به مواد دخانیات که صادر میگردد و با دادن جوازورود برای اجناس و
ادوات مربوطه به دخانیات اجازه کتبی انحصار دخانیات را از صادر یا واردکننده تقاضا
نماید.
ماده 11 - برای سرمایه انتفاعی مؤسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است دو میلیون
تومان از بانک ملی و یا بانکهای دیگر در ایران با تصویب واجازه وزارت مالیه
استقراض و اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل عواید تجارتی از معاملات
دخانیات بپردازد.
ماده 12** - کلیه ماشینهای توتونبری و گیلزریزی و ماشین سیگارپیچی و صحافی کاغذ
سیگار و متفرعات آنها در صورتی که خود اداره انحصاربرای مصرف خود وارد نماید از
حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
**>>پاورقی: این ماده به موجب ماده دهم قانون تعرفه گمرکی مصوب 22 تیر ماه 1320
(دوره 12) نسخ شده است.<<
ماده 13 - قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 اسفند 1307 و قانون مصوب 13 آبان
ماه 1309 راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار وچپق و همچنین قانون مصوب سیزدهم
آبان ماه 1309 راجع به مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتونبری دستی در منازل خود
نگاه میدارند ازتاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد بود.
ماده 14 - تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین 1311 بوده و وزارت مالیه مأمور
اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی
ماده 1 - حق وارد و صادر کردن در حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خرید و
فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و نقل اجناس دخانیه وانواع کاغذ سیگار و متفرعات آن
در کلیه مملکت منحصر به دولت و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات خواهد
بود و همچنین حقنگاهداری و به کار انداختن ادوات توتونبری و ماشینهای کاغذبری و
صحافی کاغذ سیگار و گیلزریزی و ماشینهای سیگارپیچی و متفرعات آن مختصبه مؤسسه
انحصار دخانیات است.
مؤسسه انحصار حق خواهد داشت کلیه ادوات و ماشینهای مذکور در فوق که اجازه
نگاهداری و به کار انداختن آنها را به کسی نداده و همچنینماشینها و ادوات آنها
را که اجازه نگاهداری و به کار انداختن داده و بعد سلب نموده است از صاحبان آنها
خریده و قیمت آن را بپردازد.
خریداری ماشین و ادوات مذکوره بر طبق تقویم دو نفر مقوم از طرف مؤسسه انحصار و
صاحب مال خواهد بود و در صورت عدم توافق مقومین ازطرف مؤسسه انحصار و صاحب مال
مقوم مشترکی به تراضی تعیین و تقویم او قاطع خواهد بود و در صورت عدم توافق در
تعیین مقوم مشترک بهحکم قرعه از میان شش نفر به عده مساوی که از طرفین پیشنهاد
میشود تعیین خواهد شد و تقویم او قاطع خواهد بود مؤسسه انحصار حق خواهدداشت قیمت
مزبور را به صاحب مال پرداخته ادوات و ماشینهای مذکور را تصاحب نماید.
ماده 2* - کلیه اجناس دخانیه پس از برداشت محصول و خشک نمودن باید در ظرف سه الی
شش ماه بر حسب تشخیص مؤسسه انحصار متدرجاًبه انبارهایی که آن مؤسسه در نزدیکترین
محل دسترس زارعین یا مرکز بلوک یا ولایت معین خواهد نمود وارد شود - مؤسسه انحصار
در هر محل بهاقتضای موارد موعدی را برای ورود اجناس دخانیه به انبارهای دولتی
لازم میداند قبلاً تعیین نموده و در ظرف آن مدت هر گونه نظارتی را که لازم
بداندبه عمل خواهد آورد.
*پاورقی: ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1314 مملکتی مصوب 22 اسفند ماه 1313
(دوره نهم) که مربوط به این قانون است ذیلاً نقل میگردد:
ماده 15 - کشت توتون سیگار به موجب اظهارنامه و جواز زراعت که مجاناً داده میشود
خواهد بود. مؤسسه انحصار دولتی دخانیات حق هر گونهنظارت و تفتیش در کشت و خشک
نمودن و جور کردن و دستهبندی توتون سیگار و دادن دستورهای مربوط به این امور را
دارد. در مورد اشخاصی کهبر طبق مقررات قانون دخانیات ملزم به پرداخت حقوق دولت
میباشند و از پرداخت حقوق دولت استنکاف یا تخلف مینمایند مطابق نظامنامه راجعبه
تأمین وصول مالیات بر عایدات رفتار خواهد شد.<<
ماده 3* - در سال 1311 مؤسسه انحصار مجاز است نسبت به هر یک از انواع و اجناس
دخانیه یا اخذ حقوق مذکوره ذیل تهیه و تجارت یکقسمت یا تمام اجناس دخانیه را به
موجب جواز مخصوص آزاد نماید:
*پاورقی: این قانون به موجب قانون مصوب 19 آبان 1311 اصلاح شده است (صفحه 215
همین مجموعه).
الف - توتون سیگار و سایر اجناس دخانیه که برای مصرف در سیگار بریده میشود از
قرار یک من 3 تومان
ب - توتون چپق نیمکوب از قرار یک من 18 قران
ج - توتون چپق اشنو - سلوانه - لاهیجان (از محال ساوجبلاغ مکری) و توتونهای مشابه
آن یک من 16 قران
د - توتون چپق سنندج - کرمانشاهان - ساوجبلاغ مکری و توتونهای مشابه آن یک من 11
قران
ه - توتون چپق سقز و بانه - همدان - دهخوارقان - نهاوند - تویسرکان - اطراف تهران
و توتونهای مشابه آن یک من 7 قران
و - کلیه اقسام تنباکو از قرار یک من چهار قران و پانصد دینار
تبصره - تنباکوی چوب قلیانی در صورتی که در قلیان مصرف شود مشمول حقوق تنباکو
خواهد بود.
ز - تنباکوی نسواری یک من 15 قران و انفیه یک من 5 تومان.
ح - انواع توتون و سیگارت و سیگارهای خارجه در صورتی که ممنوعیت فعلی آن مرتفع
گردد صدی دویست از قیمت که وارد میشود.
ط - انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن صدی پنجاه از قیمتی که وارد میشود.
تبصره 1 - قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضافه
حقوق گمرکی و عوارض دیگری که به توسط گمرکمأخوذ میگردد.
تبصره 2 - وارد کردن اجناس دخانیه مذکوره در فقرات ح و ط در صورتی که ورود آنها
موانع قانونی دیگری نداشته باشد بدون اجازه مؤسسهانحصار دخانیات ممنوع بوده و
مستلزم ضبط جنس خواهد بود.
ماده 4* - از اول سال 1312 دولت مکلف است خرید و فروش کلیه محصول دخانیه آن سنه و
سنوات بعد را خود مباشرت نماید.
*>>پاورقی: این ماده به موجب قانون 19 آبان ماه 1311 اصلاح شده است (رجوع به
صفحه 215 همین مجموعه).<<
مالکین محصولات دخانیه و اجناس و ادوات مربوطه به آن مکلف خواهند بود که اموال
مذکوره را با اخذ قیمت نقدی آن به مؤسسه انحصار دخانیاتبفروشند و مؤسسه انحصار
مکلف به خرید آن میباشد.
حداقل قیمت خرید اجناس مذکوره در 1312 میزان متوسط قیمت پنج سال اخیر بر طبق
معاملات تجار خواهد بود و در سنوات بعد همهساله مؤسسهانحصار دخانیات با در نظر
گرفتن وضعیت محصول و بازار نرخ آن سال را معین و یک ماه قبل از برداشت محصول در
محل اعلان خواهد نمود.
نظامنامه مربوط به عملی نمودن انحصار دخانیات قبل از 1312 از طرف وزارت مالیه
تهیه شده و به تصویب کمیسیون قوانین مالیه خواهد رسید.
ماده 5 - هر گاه در سال 1311 کسانی اجناسی از قبیل اقسام کاغذ سیگار و گیلز و
متفرعات آن و ماشین آلات راجع به تهیه سیگار و سیگارت پس ازتحصیل اجازه از مقامات
صلاحیتدار وارد مملکت نمایند و مؤسسه انحصار دخانیات بخواهد آنها را خریداری کند و
صاحبان آنها تقویم مؤسسه انحصاردخانیات را قبول ننمایند مؤسسه مزبوره مجاز است
قیمت آنها را معادل مبلغی که مقومین طرفین یا مقوم مشترک تعیین نموده پرداخته و
اجناس مزبورهرا تصاحب نماید. تعیین مقوم مشترک به ترتیبی است که در ماده اول ذکر
شده است.
ماده 6 - کلیه اجناس دخانیه داخلی در موقع صدور به خارجه از حقوق گمرکی معاف
خواهد بود و عوارض انحصاری مأخوذه از آنها مستردمیشود.
ماده 7* - از تاریخ اجرای این قانون نسبت به متخلفین از مقررات آن بر طبق فقرات
ذیل رفتار خواهد شد:
*>>پاورقی: این ماده به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312
(دوره نهم) نسخ شده است.<<
الف - هر کس اشیایی را که به موجب این قانون خرید و فروش و تملک آنها انحصار به
دولت یافته قاچاق نماید مشمول قانون مرتکبین قاچاقمصوب 16 اسفند 1307 خواهد شد.
ب - هر گاه ادوات توتونسایی و دمارکوبی و ماشینهای سیگارپیچی در منازل اشخاص غیر
از تمرکز محل ماشینخانه کشف شود و همچنین هرگاه معلوم شود که اشخاصی هاون یا
ماشین توتونبری دستی یا موتور یا ماشینهای کاغذبری و صحافی و کاغذ سیگار و
گیلزریزی و متفرعات آنها رابرای به کار بردن در کار توتونبری و کاغذ سیگار و
گیلز و نظایر آن نگاهداشته و یا برای این مقصود به کار میبرند عین ماشین و هاون و
ادوات مذکورهضبط و مرتکب و معاونین او هر یک محکوم به پرداخت جریمه نقدی از پنجاه
الی یک صد تومان خواهند شد و در صورت تکرار جرم به علاوه جزاینقدی به حبس تأدیبی
از یک ماه الی شش ماه محکوم میشوند.
ج - تخلف از ماده دوم این قانون موجب الزام به تحویل دادن تمام جنس بدون دریافت
قیمت از مؤسسه انحصار خواهد شد.
د - اختلاط چوب قلیانی کوبیده یا تنباکوی کوبیده و ساییده یا توتون چپق ساییده و
توتون نیمکوب یا اجناس غیر دخانیه در توتون سیگار بریده یا درسیگار ممنوع و در
حکم قاچاق است و متخلفین بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 16 اسفند ماه
1307 تعقیب خواهند شد.
ماده 8 - وزارت مالیه مجاز است قبوضی را که از بابت یک من 11 قران تفاوت حقوق
توتون نیمکوب که تا تاریخ تصویب این قانون دریافتنمودهاند به صاحبان آنها مسترد
دارد.
ماده 9 - برای هر یک از اظهارنامهها و تقاضانامههای صدور جواز دخانیات برای نقل
و انتقال در داخله دو قران به عنوان حقوق دفتری دریافت و درمقابل تمبر الصاق و
باطل خواهد شد - حقوق انبارداری و سیمبندی عدلها و مهر سربی و غیره مطابق
نظامنامه که به تصویب کمیسیون قوانین مالیهمجلس شورای ملی خواهد رسید گرفته
میشود.
تبصره* - اجناسی که با جواز از نقطه به نقطه دیگر حمل مینمایند چنانچه بدون عذر
موجه پنج روز دیرتر از مدت معینه در جواز وارد انبار مقصدبشود یا به مقصد نرسد
علاوه بر حقوق انحصار منی ده شاهی جریمه از آن اخذ میشود.
*>>پاورقی: از تبصره فوق جمله (یا به مقصد نرسد) به موجب ماده 50 قانون مجازات
مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 (دوره نهم) حذفشده است.<<
ماده 10 - اداره کل تجارت و اداره گمرک مکلف خواهند بود که قبل از دادن تصدیق
صدور نسبت به مواد دخانیات که صادر میگردد و با دادن جوازورود برای اجناس و
ادوات مربوطه به دخانیات اجازه کتبی انحصار دخانیات را از صادر یا واردکننده تقاضا
نماید.
ماده 11 - برای سرمایه انتفاعی مؤسسه انحصار دولتی دخانیات مجاز است دو میلیون
تومان از بانک ملی و یا بانکهای دیگر در ایران با تصویب واجازه وزارت مالیه
استقراض و اخذ و مصرف نموده و اصل و فرع آن را از محل عواید تجارتی از معاملات
دخانیات بپردازد.
ماده 12** - کلیه ماشینهای توتونبری و گیلزریزی و ماشین سیگارپیچی و صحافی کاغذ
سیگار و متفرعات آنها در صورتی که خود اداره انحصاربرای مصرف خود وارد نماید از
حقوق گمرکی معاف خواهد بود.
**>>پاورقی: این ماده به موجب ماده دهم قانون تعرفه گمرکی مصوب 22 تیر ماه 1320
(دوره 12) نسخ شده است.<<
ماده 13 - قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 اسفند 1307 و قانون مصوب 13 آبان
ماه 1309 راجع به حقوق انحصار دمار توتون سیگار وچپق و همچنین قانون مصوب سیزدهم
آبان ماه 1309 راجع به مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتونبری دستی در منازل خود
نگاه میدارند ازتاریخ اجرای این قانون ملغی خواهد بود.
ماده 14 - تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین 1311 بوده و وزارت مالیه مأمور
اجرای آن خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر چهارده ماده است در جلسه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و
سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
قوانین و آیین نامه های محیط زیست
ماده 1 - حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر
نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست
مي شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از
وظائف سازمان حفاظت محيط زيست است .
سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود وابسته به
نخست وزيري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عالي
حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي كند.
تبصره 1 - شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب
قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
تبصره 2 - در مناطق شكارگاه هاي سلطنتي وظائف مربوط را شكارباني
سلطنتي راسا انجام خواهد داد.
ماده 2 - رييس شوراي عالي حفاظت محيط زيست به فرمان همايوني منصوب
مي شود و اعضاي آن عبارتند از:
وزير دارايي - وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير بهداري - وزير تعاون و
امور روستاها - وزير آب و برق - وزير اقتصاد - وزير كشور - وزير آباداني
و مسكن - مدير عامل شركت ملي نفت ايران - وزير مشاور و رييس سازمان
برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذيصلاحيت كه به پيشنهاد رياست شوراي
عالي با فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شوند.
ماده 3 - شوراي عالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در
قانون شكار و صيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده
داراي وظايف و اختيارات زير است :
الف - تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه
حيات وحش و منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق با رعايت نكات
زير:
1 - مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين
قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع .
2 - كسب موافقت وزير كشاورزي و منابع طبيعي در مورد مناطقي كه با
اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا
مرتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي شود.
3 - كسب موافقت وزير اقتصاد در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و
بهره برداري از مواد معدني طبق قوانين مربوط اجرا مي گردد.
صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه
تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت
شده تعيين گرديده اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي باشد.
تبصره - تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در
اين بند به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ب - تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده 8 اين
قانون .
ج - موافقت با اعطا جايزه به اشخاص طبق آيين نامه اجرايي اين قانون .
ماده 4 - هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در
بند (الف ) ماده 3 اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق
انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانونا دارا هستند مغاير باشد.
ماده 5 - رييس سازمان به پيشنهاد شوراي عالي كار و موافقت نخست وزير
فرمان همايوني منصوب مي شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزايا در رديف
معاونين نخست وزير مي باشد و سمت دبير شورا را نيز خواهد داشت .
ماده 6 - سازمان علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد
براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات
زير است :
الف - انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت
و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط
زيست از جمله موارد ذيل :
1 - طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست ).
2 - تغييراتي كه تاسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و
بيولوژيك خاك ، آب و هوا ايجاد مي نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع
طبيعي مي گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگلها و
مراتع ، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و
انهدام تالابها.
3 - استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست .
4 - طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست .
5 - حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن .
ب - پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب ، هوا،
خاك ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي عواملي
كه موثر بر روي محيط مي باشند.
ج - هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود
قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص .
د - تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار
عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست .
ه - ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي .
و - برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني - مكاني - نوعي و
طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.
ز - همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ محيط
زيست در حدود تعهدات متقابل .
ماده 7 - هر گاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره برداري از
آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت
داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود
تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر
به عمل آيد.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم نخست وزير عمل خواهد شد.
ماده 8 - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و
خريد و فروش جانوران وحشي و اجزا آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور در
بند (الف ) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان
مي باشد، در هر يك از موارد فوق كه ضرورت ايجاب نمايد سازمان مي تواند با
تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.
تبصره - در مواردي كه صدور پروانه هاي موضوع اين ماده همچنين صدور
پروانه صادرات و واردات جانوران وحشي و اجزا آنها به موجب قوانين مربوط
به وزارتخانه ها يا سازمانهاي ديگري محول گرديده مرجع صادركننده پروانه با
جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.
ماده 9 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد
ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي
به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا
بيولوژيك آن به طور زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا
گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و
حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مشمول
اين ماده نخواهد بود ولي در صورتي كه استفاده از سموم براي مقاصد بالا
مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر در مقررات مربوط
و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.
ماده 10 - مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از
پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و
ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدوديت و ممنوعيتهاي مربوط به
حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به
تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و بهداري و دادگستري مجلسين
برسد.
ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي
مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاه هايي كه موجبات آلودگي محيط زيست را
فراهم مي نمايد مشخص و مراتب را كتبا با ذكر دلائل بر حسب مورد به صاحبان
يا مسئولان آنها اخطار مي نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات
آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتي كه در مهلت
مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار و فعاليت آنها ممانعت به عمل
خواهد آمد.
در صورتي كه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند
مي توانند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فورا و خارج از نوبت
به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به
ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است .
تبصره - رييس سازمان مي تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري
در بر داشته باشند بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت
آنها را بدهد.
ماده 12 - صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاه هاي موضوع ماده 11
مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و
تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا راي
دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه اي از شصت و يك روز
تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال و
يا به هر دو محكوم خواهند شد.
ماده 13 - كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين نامه هاي موضوع
ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آيين نامه هاي مزبور تعيين خواهد شد
به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 14 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا
مدعي خصوصي شناخته مي شود.
ماده 15 - مامورين سازمان كه از طرف سازمان مامور كشف و تعقيب جرائم
فوق الذكر مي شوند در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير
نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و
صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره - در مواردي كه سازمانهاي ديگر به موجب قوانين مربوط مامور
تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها
اعلام خواهد كرد.
ماده 16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق
مذكور در بند (الف ) ماده 3 همچنين كليه تالابهاي متعلق به دولت در اختيار
سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالابها (به استثنا
مرداب بندر پهلوي ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني موسسات يا سازمانهاي
مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره 1 - در صورتي كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد
سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود.
تبصره 2 - نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين نامه
اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17 - در صورتي كه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور
در بند (الف ) ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي تواند طبق مقررات
قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب
آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.
ماده 18 - سازمان داراي گاردي خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات
لازم .
ماده 19 - مناطقي از كشور كه مقررات مواد 11 و 12 و 13 اين قانون در
آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در
آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر مي گردد تعيين و پس از تصويب شوراي عالي
اعلام مي شود.
ماده 20 - سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي
از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد 11 و 12 و 13 اين قانون
در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به
شهرداريهاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول نمايد، در اين صورت
شهرداريها و سازمانهاي مذكور مسئول اجراي آن خواهند بود.
ماده 21 - آيين نامه اجرايي اين قانون به استثنا آيين نامه هاي مذكور در
ماده 10 پس از تاييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران
مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در
جلسه روز دوشنبه 20/3/1353، در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك
هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست
مي شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از
وظائف سازمان حفاظت محيط زيست است .
سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود وابسته به
نخست وزيري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زير نظر شوراي عالي
حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي كند.
تبصره 1 - شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب
قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.
تبصره 2 - در مناطق شكارگاه هاي سلطنتي وظائف مربوط را شكارباني
سلطنتي راسا انجام خواهد داد.
ماده 2 - رييس شوراي عالي حفاظت محيط زيست به فرمان همايوني منصوب
مي شود و اعضاي آن عبارتند از:
وزير دارايي - وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير بهداري - وزير تعاون و
امور روستاها - وزير آب و برق - وزير اقتصاد - وزير كشور - وزير آباداني
و مسكن - مدير عامل شركت ملي نفت ايران - وزير مشاور و رييس سازمان
برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذيصلاحيت كه به پيشنهاد رياست شوراي
عالي با فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شوند.
ماده 3 - شوراي عالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در
قانون شكار و صيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده
داراي وظايف و اختيارات زير است :
الف - تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه
حيات وحش و منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق با رعايت نكات
زير:
1 - مفاد ماده 27 قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه 1346 همچنين
قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع .
2 - كسب موافقت وزير كشاورزي و منابع طبيعي در مورد مناطقي كه با
اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يا
مرتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي شود.
3 - كسب موافقت وزير اقتصاد در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و
بهره برداري از مواد معدني طبق قوانين مربوط اجرا مي گردد.
صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه
تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت
شده تعيين گرديده اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي باشد.
تبصره - تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در
اين بند به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
ب - تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده 8 اين
قانون .
ج - موافقت با اعطا جايزه به اشخاص طبق آيين نامه اجرايي اين قانون .
ماده 4 - هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در
بند (الف ) ماده 3 اين قانون برقرار مي گردد نبايد با حق مالكيت يا حق
انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانونا دارا هستند مغاير باشد.
ماده 5 - رييس سازمان به پيشنهاد شوراي عالي كار و موافقت نخست وزير
فرمان همايوني منصوب مي شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزايا در رديف
معاونين نخست وزير مي باشد و سمت دبير شورا را نيز خواهد داشت .
ماده 6 - سازمان علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد
براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات
زير است :
الف - انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت
و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم خوردن تعادل محيط
زيست از جمله موارد ذيل :
1 - طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (حفظ مناسبات محيط زيست ).
2 - تغييراتي كه تاسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و
بيولوژيك خاك ، آب و هوا ايجاد مي نمايند و اين تغييرات سبب دگرگوني وضع
طبيعي مي گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه ها، تخريب جنگلها و
مراتع ، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و
انهدام تالابها.
3 - استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان آور به محيط زيست .
4 - طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست .
5 - حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن .
ب - پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب ، هوا،
خاك ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي عواملي
كه موثر بر روي محيط مي باشند.
ج - هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود
قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص .
د - تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار
عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست .
ه - ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي .
و - برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني - مكاني - نوعي و
طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شكار و صيد.
ز - همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين المللي به منظور حفظ محيط
زيست در حدود تعهدات متقابل .
ماده 7 - هر گاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره برداري از
آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت
داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوط اعلام خواهد نمود
تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر
به عمل آيد.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم نخست وزير عمل خواهد شد.
ماده 8 - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و
خريد و فروش جانوران وحشي و اجزا آن و استفاده و سياحت از مناطق مذكور در
بند (الف ) ماده 3 اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان
مي باشد، در هر يك از موارد فوق كه ضرورت ايجاب نمايد سازمان مي تواند با
تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.
تبصره - در مواردي كه صدور پروانه هاي موضوع اين ماده همچنين صدور
پروانه صادرات و واردات جانوران وحشي و اجزا آنها به موجب قوانين مربوط
به وزارتخانه ها يا سازمانهاي ديگري محول گرديده مرجع صادركننده پروانه با
جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.
ماده 9 - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد
ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي
به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا
بيولوژيك آن به طور زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا
گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و
حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مشمول
اين ماده نخواهد بود ولي در صورتي كه استفاده از سموم براي مقاصد بالا
مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر در مقررات مربوط
و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.
ماده 10 - مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از
پخش و ايجاد صداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و
ميزان آلودگي موضوع ماده 9 اين قانون و محدوديت و ممنوعيتهاي مربوط به
حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به
تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و بهداري و دادگستري مجلسين
برسد.
ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي
مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاه هايي كه موجبات آلودگي محيط زيست را
فراهم مي نمايد مشخص و مراتب را كتبا با ذكر دلائل بر حسب مورد به صاحبان
يا مسئولان آنها اخطار مي نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع موجبات
آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتي كه در مهلت
مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار و فعاليت آنها ممانعت به عمل
خواهد آمد.
در صورتي كه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند
مي توانند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فورا و خارج از نوبت
به موضوع رسيدگي مي كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به
ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. راي دادگاه قطعي است .
تبصره - رييس سازمان مي تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري
در بر داشته باشند بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت
آنها را بدهد.
ماده 12 - صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاه هاي موضوع ماده 11
مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان ، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و
تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا راي
دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه اي از شصت و يك روز
تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال و
يا به هر دو محكوم خواهند شد.
ماده 13 - كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين نامه هاي موضوع
ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آيين نامه هاي مزبور تعيين خواهد شد
به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 14 - در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا
مدعي خصوصي شناخته مي شود.
ماده 15 - مامورين سازمان كه از طرف سازمان مامور كشف و تعقيب جرائم
فوق الذكر مي شوند در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير
نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و
صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوند.
تبصره - در مواردي كه سازمانهاي ديگر به موجب قوانين مربوط مامور
تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها
اعلام خواهد كرد.
ماده 16 - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق
مذكور در بند (الف ) ماده 3 همچنين كليه تالابهاي متعلق به دولت در اختيار
سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره برداري از تالابها (به استثنا
مرداب بندر پهلوي ) و املاك مذكور قائم مقام قانوني موسسات يا سازمانهاي
مربوط مي باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.
تبصره 1 - در صورتي كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد
سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان راسا عمل خواهد نمود.
تبصره 2 - نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين نامه
اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17 - در صورتي كه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور
در بند (الف ) ماده 3 اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي تواند طبق مقررات
قانون خريد اراضي و ابنيه و تاسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب
آذر ماه 1347 خريداري و تصرف نمايد.
ماده 18 - سازمان داراي گاردي خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات
لازم .
ماده 19 - مناطقي از كشور كه مقررات مواد 11 و 12 و 13 اين قانون در
آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه در
آيين نامه اجرايي اين قانون مقرر مي گردد تعيين و پس از تصويب شوراي عالي
اعلام مي شود.
ماده 20 - سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي
از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد 11 و 12 و 13 اين قانون
در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به
شهرداريهاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول نمايد، در اين صورت
شهرداريها و سازمانهاي مذكور مسئول اجراي آن خواهند بود.
ماده 21 - آيين نامه اجرايي اين قانون به استثنا آيين نامه هاي مذكور در
ماده 10 پس از تاييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران
مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و يك ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در
جلسه روز دوشنبه 20/3/1353، در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك
هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
تاريخچه گمرك در ايران
گمرك سابقهاي به قدمت تاريخ دارد . البته اين ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعيت انكارناپذيري است كه در مورد بسياري از سازمانهاي دولتي مانند ارتش و نيروهاي دفاعي يا سازمانهايي مانند سازمانهاي خدمات شهري و نظاير آن صادق است . بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمانها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است ، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمانهاي جديدتر در سطح ملي يا بينالمللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم ، به وجود آمده است .
گمرك با ايجاد اولين نيروي دفاعي در كوچكترين مقياس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملي يك نمونه كوچك از حكومتها ، مانند يك قبيله ، بوجود آمد . اما اينكه اين نيروچه نام داشته و يا ناميده ميشده ، و تشكيلات اداري آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندين هزار سال قبل سابقه چندان مستندي وجود ندارد ، ولي قراين نشان ميدهد هركجا مبادله بازرگاني بوده اين تشكيلات يا به طور كلي گمرك وجود داشته است .
با توجه به قراين و شواهد تاريخي كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد ، ميتوان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركي و گمرك به شكلي درزمان مادها وجود داشته است . همين طور در زمان سلسله هخامنشي ، در سرزمين وسيع ايران كه از شرق هندوستان تا غربيترين نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نيز ادامه داشته ، مبادلات بازرگاني از زمان مادها رونق بيشتري داشته و چنين تشكيلاتي نيز داير بوده است .
در زمان اشكانيان گمرك به صورت ادارهاي منظم فعاليت داشته و كليه اجناس وارده و صادره ثبت ميشده است و اهميت قضيه در اين است كه حقوق و عوارض گمركي فقط از كالاهاي وارداتي اخذ ميشده است كه خود نشان دهنده اين است كه دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلي در آن زمان كوشا بوده است .
از دوره ساسانيان اطلاعاتي در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركي و نحوه دريافت آن نميتوان بدست آورد ، ولي موارديكه مورد مداقه قرار ميگيرد نشان دهنده اين است كه نبايد عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركي وجود نداشته است ، زيرا وجود ادارات منظم گمركي و دفاتر گمركي در سلسله اشكانيان محرز بوده است و با توجه به اينكه ساسانيان وارث حكومت اشكانيان ميباشند نميتوان مدعي شد كه اين منبع درآمد را ناديده گرفتهاند . نكته ديگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركي در زمان ساسانيان در رابطه با همكاري و مبادله دولت ايران با دولت روم ميباشد كه طبق اطلاعات دقيقي كه دردست است، دولت روم از كالاهاي وارداتي و صادراتي خود حقوق و عوارض دريافت ميكرده است .
مورد ديگري كه ميتوان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانيان به آن اشاره داشت عبارتست ازاينكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مالالتجاره تاجران را به صورت حقوق گمركي دريافت ميكردهاند و از عقل سليم به دور ميباشد كه كشور ايران كه با عربستان روابط بازرگاني داشته و اين مبلغ را پرداخت ميكرده است ، مبالغي را از ورود كالا به كشور دريافت نميكرده است . به هر حال با نتيجه گيري از مطالب فوق اين نكته روشن ميشود كه گمرك بايد به صورتهايي تقريبا كاملتر از سلسله اشكانيان وجود داشته باشد . از اين رهگذر اگر عبور كنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد كه نظام ساسانيان درهم شكسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند . به علت فقدان اطلاعات كافي درمورد حقوق گمركي ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند افراد ايراني را هم به منصبهاي ادارات گمركي برگزيدند .
در مورد قوانين و مقررات گمركي هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناكافي ميباشد ولي تاريخ اشارهاي به وضع قوانين گمركي از طرف خليفه ثاني عمر بن خطاب ميكند .
حقوق گمركي كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسيم ميباشد :
1 – حقوق گمركي كه بايد از يهوديها و نصاريها دريافت گردد ، معادل يك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) .
2 – حقوق گمركي كه از خود مسلمانان بايد دريافت ميشد از هر 40 درهم يك درهم بود (5/2%ارزش كالا) .
3 – اخذ حقوق گمركي از اعرابي كه زيرنظر حكومت اسلامي اداره نميشدند عبارت بود از هر 10 درهم يك درهم (10% ارزش كالا) .
درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلي از حقوق گمركي معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پايان رسد حكومت بنياميه يكسري قوانين مربوط به گمرك را پياده كرد از آن جمله اعشار كشتيها بوده كه ده يك مال التجاره كشتيها را به صورت عيني يا نقدي ميگرفتهاند . درزمان خلفاي عباسي بواسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمركي افزايش چشمگيري را نشان ميدهد ، به طوري كه كالاهاي مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركي ميگرديده است .
اين وضع همچنان ادامه مييابد و به علت عدم ثبات سياسي كشور و نزاع و كشمكش و روي كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهريان ، صفاريان ، سامانيان ، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناكتري به خود ميگيرد، به طوريكه در زمان سلجوقيان بعضي از احكام در چهار سوقها و بازارها نيزاز اجناس و كالاها وجوهي را دريافت ميكرده اند .
در زمان چنگيزخان ، وي مصمم شد كه راهها را امن نمايد و حافظاني به نام ((قراقچيان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرين مقداري كه لايق خان باشد به وي داده شود . بعد از افزايش روز افزون قدرت حكومت چنگيز و به دست گيري كشورهاي متفاوت به دست اولادان او مأموريني به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركي بودهاند . در آن زمان مال التجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار ميگرفت ولي اين حملهها به مراتب اثر زيان آور كمتري نسبت به حقوق و عوارضي كه تتفاولها دريافت ميكردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزيادي از بين بردوميزان تقريبا متعادلي از نظر عوارض گمركي در نظر گرفت.
در دوران صفويه ، شاه عباس پس از اينكه توانست ارتشي منظم و قوي براي خود تدارك ببيند شروع به اصلاحات داخلي كرده و به امور مالي و گمركي ايران سر و سامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظيم و خزانه مركزي را به نحو كاملتري پايهريزي نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجي نمود .
در دوران صفويه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمينهايي ايجاد شده بود كه اگر تاجري كالايش به سرقت برود حاكم آن منطقه بايد برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در يافتن كالاي مسروقه خيلي تلاش مينمودند و از اينكه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد واقعا بيمناك بودند . در زما صفويه طبق اطلاعات موثق ميتوان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزيره هرمز ادارات گمركي وجود داشته است .
در دوران زنديه از نظر درآمدي ، ايران وضعيت مناسبي داشته است ولي يكي از مهمترين اقدامات درمورد آزادي بازرگاني اروپائيان در ايران در همين دوره و به دست كريم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وي در فرماني به سال 1176 هجري قمري مطابق با 1762 ميلادي چنين بيان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگليسيها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و صادر ميكنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و ميتوانند اجناس خود را بدون حقوق گمركي به همه نقاط ايران بفرستند . آنچه در خود بوشهر يا جاي ديگر ميفروشند ، شيخ يا حاكم ميتواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هيچ ملت ديگر اروپايي يا ساير افراد مگر كمپاني انگليسي حق ندارد اجناس پشمي به هيچ يك از بنادر خليج وارد كنند … و از اين پس در برابر كالاهايي كه از روسيه به ايران ميبرند و خريدهايي كه در برابر آنها با ايرانيان و ديگران ميكنند و آنچه در آنجا ميخرند و مبادله ميكنند گمرك ندهند … و نيز اگر اتباع روسيه بخواهند از قلمرو كشور ايران براي كارهاي بازرگاني به هندوستان يا كشورهاي ديگر بروند ، در عبور و مرور ايشان چه از راه خشكي و چه از راه دريا گمركي گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضي به دولت ايران نخواهند داد …))
در دوران قاجار مهمترين عهدنامهاي كه با يكي از همسايگان يعني روسيه منعقد شد استقلال گمركي ايران را خدشهدار نمود و علت اين قرارداد جنگي بود كه مابين ايران و روسيه درگرفت و در تاريخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قريه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گرديده كه از مالالتجاره مملكتين صدي پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد . اين تعهد اگر چه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق گمركي واردات و صادرات سلب مينمود ولي تا حدودي ميتوان به اين موضوع كه اين قرارداد حالت دو جانبه داشته است اميدوار بود، چون ازدياد حقوق گمركي از طرف روسيه لازمهاش جلب رضايت دولت ايران بوده است و از طرف ديگر بدون اطلاع دولت ايران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفههاي گمركي باعث بياثر شدن مفاد اين عهدنامه ميگرديده است ، ولي از ضربه زدنهاي اين عهدنامه نميتوان به هيچ عنوان چشم پوشيد مثلا اخذ صدي پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها يكسان بوده و خود يك عامل در جهت اعمال نابرابري كالاهاي وارداتي و صادراتي ميباشد زيرا براي كالاهاي ضروري و تجملاتي هيچ گونه حد و مرزي مشخص نشده بود و هر دو تابع اين قانون ميشدهاند .
بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاريخ 1238 عهدنامهاي فيمابين دولتين ايران و عثماني بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گرديده است كه از مال التجاره ايران و عثماني زياده بر حقوق گمركي چيزي مطالبه نشود .
در سال 1243 هجري قمري مطابق با 1828 ميلادي عهدنامه صلحي ما بين ايران و روسيه در قريه تركمنچاي نزديكي ميانج منعقد گرديد . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه براي استقرار روابط تجاري بين دو مملكت مقاوله نامه عليحده منعقد گردد . در همان روز و تاريخ ، عهدنامه تجاري تدوين و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از اين قرار است : ((كليه اجناس و مال التجاره مورد معامله بين دو كشور همان صدي پنج ارزش مال التجاره دريافت ميگردد.))
در تاريخ 1246 هجري فرماني از طرف فتحعلي شاه صادر گرديد كه به موجب آن حقوق گمركي در تمام سرحدهاي مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدي پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتي معين شده است . در حقيقت ميتوان گفت كه رژيم معاهده تركمنچاي را عموميت داده و به جاري تعرفه عمومي قرار داده است و اين اولين فرماني است ك درخصوص تعرفه گمركي در زمان قاجاريه صادر گرديده است .
در سال 1315 هجري سه نفر بلژيكي به خدمت در گمرك ايران دعوت شدند . يكي از اين سه نفر ژوزف نوز معروف بود .
نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاريخ 18 ذيالحجه 1318 نيز فرمان الغاي عوارض داخلي را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همين ايام شروع به تشكيلات جديد گمرك نمود و وزير پست گرديد .
در ايران همانطوريكه ذكر آن رفت از قديمالايام تشكيلات گمركي وجود داشته است .در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهاي خود را در دو نسخه بهاداره مركزي ماليه ارسال ميداشتهاند. در زمان ناصرالدين شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئيس كل گمرك ايران را نيز وزير گفتند ، مثل اينكه امين السلطان وزير كل گمرك بوده است .
آخرين وزير گمركي ايران هم نوز بلژيكي است چون بعد از اعلان مشروطيت گمرك جزء ماليه مملكت قرار گرفته است .
رفته رفته ، تشكيلات گمركي در تمام نقاط مرزي كشور بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيكي كه شخصي مدبر و فعال بود ، به طرز شايسته گمركات ايران را اداره مينمود .
خلاصه اينكه مستشاران بلژيكي قريب مدت 36 سال در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه تعرفه گمركي تنظيم و براي وصول حقوق و عوارض گمركي به مورد اجراء گذارده شد .
پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژيكي و عزيمت آنان از ايران و واگذاري اداره گمرك به مأمورين ايراني بنا به مقتضيات زمان و سياست مالي و اقتصادي دولت، تعرفه گمركي چند بار تغيير پيدا كرد: يكدفعه به موجب قانون 31 ارديبهشت 1315 تعرفه جديدي به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روي وزن و تحت 1216 شماره تدوين و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركي بود .
سپس تعرفهاي براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظيم شد كه در 22 تيرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفههاي قبلي مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 رديف بوده است . تعرفه مذكور نيز در سال 1329 تغيير يافت و اصلاحاتي در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدريجا مورد اصلاحات مجددي قرار گرفت ، آخرين تعرفه گمركي در حال اجرا در اين دوره ، تعرفه مصوب 6 تيرماه 1334 بوده است .
قانون تعرفه و آئين نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصويب رسيد كه تا سال 1351 اجرا ميشد .
در سال 1350 قانون امور گمركي به تصويب رسيد كه براساس بروكسل تنظيم گرديده و آئين نامه اجرايي آن در سال 1351 به تصويب رسيد .
در سالهاي بعد از 1351 براساس نياز به سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي كه با روند اقتصادي ، اداري و سياسي كشور اصلاحاتي به شرح موجود در قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن به عمل آمد كه اين اصلاحات به صورت زير نويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است .
ساختار تشكيلاتي گمرك جمهوري اسلامي ايران
سازمان گمرك ايران ، از يك ستاد مركزي و 10 حوزه نظارت تشكيل گرديده است . رئيس كل گمرك كه سمت معاونت وزير امور اقتصادي و دارائي را دارا ميباشد ، بالاترين مقام گمرك ايران است . ستاد مركزي كه بر مناطق ده گانه و گمركات اجرائي مستقر در تهران سرپرستي و نظارت دارد از حوزه رياست كل و چهار معاونت ، تشكيل گرديده است . حوزه هاي نظارت ده گانه در مناطق مختلف كشور ، بر گمركات اجرائي نظارت دارند . در تهران گمركات مهرآباد ، شهريار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستي و نمايشگاه زيرنظر ستاد مركزي فعاليت ميكنند .
تعداد گمركات اجرائي كشور كه در تهران و شهرستانها و اقصي نقاط مرزي و بعضي از جزاير خليج فارس و بازارچههاي مرزي كشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .
ستاد مركزي گمرك ايران متشكل از واحدهائي است كه نقش هدايت كننده و هماهنگ سازي حوزه هاي نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و ساير اقداماتي كه جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام مينمايد و يا به رسيدگي و اعلام نظر نهائي در مورد سئوالات يااختلافاتي ميپردازد كه ازطرف گمركات كشور ، استعلام شدهاند. بدين منظور اداره كل حراست ، اداره كل هماهنگي امور مناطق ، دفتر روابط عمومي و بينالملل ، اداره كل بازرسي و كميسيون رسيدگي به حل اختلافات گمركي تحت نظارت رئيس كل انجام وظيفه مينمايند .
معاونتهاي چهارگانه گمرك ايران مشتمل بر ادارات كل و دفاتري به شرح ذيل ميباشند .
معاونت امور گمركي مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره كل تعيين ارزش و تعرفه .
معاونت حقوقي مشتمل بر اداره كل نظارت بر ترانزيت – اداره كل بازبيني و دفتر حقوقي و قضايي ميباشد .
معاونت اداري و مالي شامل ادارات كل خدمات و تداركات - اموراداري – امور مالي و دفاتر ساختمان و طرحهاي عمراني – تشكيلات و بودجه است .
معاونت طرح و برنامه متشكل است از دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستمهاي گمركي – دفتر آمار و خدمات ماشيني ، دفتر آموزش و تحقيقات و نيز پروژه ملي اتوماسيون گمركي ((نگار))* است .
نقش و وظايف گمرك
گمرك ايران بعنوان مرزبان اقتصادي كشور ، نقش مهمي در وصول درآمدهاي دولت و همچنين اجراي سياست ها و خط مشيهاي اقتصادي – بازرگاني كشور دارد .
اعمال سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه بازرگاني خارجي از قبيل حمايت از توليدات داخلي ، كنترل ارز ، كنترل الگوي مصرف ، انتقاد دانش فني و غيره از جمله وظايفي است كه انجام آن بعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران است . در اين راستا اجراي مقررات صادرات و واردات ، تشخيص و اخذ حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزيت ، پردازش و انتشار آمار بازرگاني خارجي از جمله وظايف كلي گمرك محسوب ميگردد .
تحويل گرفتن كالاهاي وارداتي ، صادراتي و مسافري از طريق زميني ، دريايي و هوائي ، نگهداري و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركي و نظارت بر تحويل و تحول كالاهاي مزبور تا انجام تشريفات قانوني و ترخيص آن توسط صاحب كالا ، يا نماينده قانوني وي و همچنين نظارت بر سلامت كالاهاي ورودي وخروجي از طريق اعمال مقررات قرنطينه ، بهداشت و استاندارد و نيز ممانعت از ورود كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني و كالاهائي كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملي است ، از جمله اموري است كه مسئوليت انجام آن بر عهده گمرك است .
نظارت هاي گمركي بر كالاهاي وارداتي بمنظور اعمال محدوديتها و مقررات بهداشتي و استانداردهاي ملي و نيز كنترل محل ساخت يا خواص و مشخصات اصلي كالاهاي مصرفي وارداتي بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و جلوگيري از اغفال آنها از جمله مسئوليتهائي است كه گمرك عهده دار انجام آن است .
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 77/1/22
ماده 1 : این آیین نامه در اجراى مادهء 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/ 8 /1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و ابلاغ مى گردد :
الف ـ قانون : منظور از كلمهء « قانون » در این آیین نامه، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب 17/ 8 /76مجمع تشخیص مصلحت نظام مى باشد .
ب ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر كه از این پس ستاد نامیده مى شود:
منظور «ستاد مبارزه با مواد مخدر» است كه در اجراى ماده 33 قانون فوق الذكر كلیهء عملیات اجرایى و قضایى و برنامه هاى پیشگیرى و آموزش عمومى و تبلیغ علیه مواد مخدر در آن متمركز گردیده است
ج ـ شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر كه از این پس شوراى هماهنگى نامیده مى شود: شوراهاى استانى موضوع ماده هشت تشكیلات و شرح وظایف ستاد كه به موجب مصوبهء یازدهمین جلسه ستاد مورخ 9/ 12 /1367 كه مستقیماً زیر نظر مركز فعالیت مى كنند تأسیس شده است .
د ـسازمان كاشف: سازمانى است كه مأمورین آن مستقیماً در اولین عملیات كشف جرم و توقیف متهمین شركت داشته و در صورتجلسه بدوى نام آنها ذكر شده باشد
ه ـكمیسیون فروش: منظور كمیسیونهاى موضوع ماده (1) كلیات آیین نامه اجریى فروش اموال منقول و غیرمنقول موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سى امین جلسه ستاد مورخ 22/ 9 /68 مى باشد.
و ـ كمیته شناسایى اموال: كمیته اى است كه به موجب مصوبه پنجاه ودومین جلسه ستاد مورخ 75/4/4 متشكل از نمایندگان دادگاه انقلاب اسلامى ، نیروى انتظامى و وزارت اطلاعات به منظور شناسایى اموال منقول و غیر منقول قاچاقچیان مواد مخدر تأسیس و زیر نظر شوراى هماهنگى فعالیت مى نماید.
ز ـ مأمورین تعقیب: كلیه ضابطین قانونى كه به موجب مقررات در كشف جرائم مواد مخدر و شناسایى و دستگیرى متهمین اقدام مى نمایند
ماده 2 : مرتكبین جرائم مواد مخدر، كه قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ( 31/ 6 /77 ) مرتكب جرم شده اند با لحاظ ماده 11 قانون مجازات اسلامی در صورتى به استناد این قانون محكوم مى شوند ماده 11 قانون مجازات اسلامى : در مقررات و نظامات دولتى ، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترك فعل را نمى توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود، لیكن اگر بعد از وقوع جرم، قانونى وضع شود كه مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعى مؤثر خواهد بود.
در صورتى كه به موجب قانون سابق حكم قطعى لازم الاجرا صادره شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 - اگر عملى كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حكم قطعى اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و دراین دو مورد و همچنین در مواردى كه حكم قبلا" اجرا شده باشد هیچگونه اثر كیفرى بر آن مرتبط نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینى كه براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى گردد.
2 - اگرمجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محكوم علیه میتواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر كننده حكم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.
3 - اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت كه مجازات پیش بینى شده در این قانون، اخف از مجازات سابق باشد در غیرا ین صورت، به مجازات مقرر در قانون سابق محكوم خواهند شد .
ماده 3 :در مواد 6 و 9 قانون كه تكرار جرم مبناى تشدید مجازات قرار مى گیرد، رعایت تناسب و توجه به مقدار مواد مخدر الزامى است .
مادهء 4: در اجراى ماده 15 قانون:
الف - زمانى قرار موقوفى تعقیب صادر مى شود، كه متهم قبلا" خود را به مراكز درمانى مقرره در ین قانون معرفى كرده باشد.
ب - كلیه مراكز درمانى ، پزشكان و كلینیكهاى خصوصى كه داراى اجازهء ترك اعتیاد معتادین از سوى
وزارت بهداشت و درمان مى باشند مى توانند نسبت به درمان معتادین اقدام نمایند .
ج - دستورالعمل اجرایى این ماده، ظرف یك ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى تهیه و پس از تصویب ستاد جهت اجرا ابلاغ میگردد.
ماده 5 :در مورد معتادان مشمول ماده 16 قانون، چنانچه اجراى مجازات منجر به بازداشت نگردد، دادگاه مى تواند براى جلوگیرى از تكرار جرم، مفاد ماده 19 قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات 1 ماده 19 قانون مجازات اسلامى دادگاه مى تواند كسى را كه به علت ارتكاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتمیم حكم تعزیر یا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. تأمینى را اعمال نماید
ماده 6 : اقرباى درجه یك متهم مذكور در تبصره 1 ماده 21 قانون، همان است كه در مواد 311 تا 331 قانون مدنى آمده و شامل اقرباى درجه یك سببى و نسبى خواهد بود.
ماده 311 . قرابت بر دو قسم است: قرابت نسبى و قرابت سببی .
ماده 321 .قرابت نسبى به ترتیب طبقات ذیل است:
طبقه اول: پدر، مادر ، اولاد و اولاد اولاد .
طبقه دوم: اجداد ، برادر ، خواهر و اولاد آنها.
طبقه سوم: اعمام ،عمات ، اخوال ، خالات و اولاد آنها.
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبى به عدهء نسلها در آن طبقه معین مى گردد. مثلا" در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دائى و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده 331 . هر كس در هر خط و به هر درجه كه با یك نفر قرابت نسبى داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببى با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابرا ین پدر و مادر زن یك مرد اقرباى درجه اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یك زن از اقرباى سببى درجه دوم آن زن خواهند بود.
ماده 7 : در اجراى ماده 24 قانون، با توجه به مفاد ماده 2 این قانون، احراز قصد تولید مواد مخدر براى امحاء كشت شاهدانه ضرورى است
ماده 8 : دادگاه در صورت لزوم قبل از صدور حكم، نظر آزمایشگاه را در خصوص نوع مــواد مخــدر اخــذ مى نماید.
تبصره: مجازات مقرر در حكم، بر مبناى میزان دقیق مواد مخدر مكشوفه (بدون لفاف و پوشش) تعیین خواهد شد.
ماده 9 : در مواردى كه مجازات جرم انتسابى مصادره اموال است دادگاه مى تواند با عنایت به ماده 27 آیین نامه دادگاهها و دادسراهاى انقلاب ضمن صدور قرار توقیف اموال، در اسرع وقت از طریق مأمورین تعقیب (كاشف)، كمیته هاى شناسایى اموال یا به هر نحو مقتضى ، نسبت به شناسایى و توقیف كلیه اموال غیرمنقول، منقول (وجوه ریال و ارز، حسابهاى بانكى داخلی و خارجى ، اشیاى قیمتى ، طلاجات و جواهرات، سهام و اسناد اعتبارى ، چكها و غیره) با اعلام ممنوعیت معامله به اداره ثبت و انسداد حسابهاى بانكى به ادارهء نظارت بر امور بانكها اقدام و ضمن دستور به تهیه لیست دقیق آنها و بررسى اسناد، ترتیب سپردن به امین یا توقیف یا لاك و مهر آنها را حسب مورد فراهم نماید. مفاد این ماده شامل متهمین متوارى نیز خواهد بود.
تبصره 1 : در مورد جرائم سنگین ،دادگاه معادل جریمه را پس از شناسایى اموال توقیف مى نماید.
تبصره 2 : دادگاه ظرف مدت حداكثر یك هفته لیست اموال توقیف شده را در اختیار شوراى هماهنگى قرار خواهد داد.
ماده 10 : در مورد متهمین دستگیر شده یا متهمین متوارى در صورتى كه دادگاه احراز نماید متهم به منظور فرار از اجراى قانون و پرداخت جرائم متعلقه، اموال منقول و غیر منقول خود را به هر نحوى به دیگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است در اجراى ماده 28 آیین نامه دادگاهها و دادسراهاى انقلاب، دستور توقیف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضاء بر اساس ماده 4 قانون نحوه اجراى محكومیتهاى مالى ، حكم به ابطال نقل و انتقالات صورى صادر خواهد نمود.
ماده 11 : در صورت امتناع محكوم علیه از تأدیه جزاى نقدى ، در حالى كه به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم قادر به پرداخت آن باشد دادگاه مزبور حكم به فروش اموال مازاد بر مستثنیات و وصول عیدات دولت به میزان جزاى نقدى مقرر صادر خواهد نمود.
ماده 12 : دادگاه موظف است قبل از اتخاذ تصمیم و صدور حكم به ضبط و مصادره اموال، اسناد و مدارك مربوط به مالكیت اموال مزبور اعم از عادى یا رسمى ، همچنین ادعاى مالكیت شخص ثالث را نسبت به اموال فوق الاشعار مورد بررسى قرار داده و آنگاه اتخاذ تصمیم نماید. اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ضبط و مصادره، با رعایت مفاد قانون یین دادرسى مدنى با تقدیم دادخواست، در دادگاه صادر كننده حكم قابل پذیرش است .در خصوص وسائط نقلیه كه مالكیت غیر نسبت به آن ثابت شده صرفاً در صورت علم و اطلاع مالك از حمل مواد مخدر با وسیله مزبور قابل ضبط است .
تبصره 1 : دیون و تعهدات مالى محكوم علیه كه صحت آن به تایید دادگاه برسد، از شمول حكم مصادره خارج بوده و پس از كسر دیون، حكم به مرحله اجرا در مى آید.
تبصره 2 : اجراى مفاد ماده فوق، مانع وصول جزاى نقدى از محل وجوه نقدى موجود نخواهد بود.
ماده 13 : تعیین مستثنیات اموال مصادره شده به منظور تأمین هزینهء متعارف زندگى براى خانواده محكوم علیه، عرفاً باید به گونه اى باشد كه خانواده محكوم علیه در عسر و حرج قرار نگیرد و مشتمل بر توجه لازم به مسكن و امرار معاش، تعداد فرزندان، هزینه هاى زندگى ، درمانى و تحصیلى آنها باشد.
ماده 14 : در كلیه مواردى كه آرای صادره منجر به ضبط یا مصادره اموال مى گردد، چنانچه پس از صدور حكم قطعى نیز اموالى از محكوم علیه شناسایى شود كه منشأ مالكیت آن قبل از محكومیت باشد، دادگاه صادر كننده رأى بدوى مجدداً به موضوع رسیدگى و رأى اصلاحى صادر خواهد نمود.
ماده 15 : هرگونه بهره بردارى و استفاده از اموال منقول و غیر منقول به ویژه خودروهاى توقیفى ، اعم از حامل مواد یا غیر آن، براى كلیه اشخاص حقیقى یا حقوقى تا قبل از صدور حكم قطعى ممنوع است مرتكب حسب مورد طبق موازین قانونى تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
ستاد با شوراى هماهنگى یا ذینفع، وظیفه تعقیب را بر مبناى حقوق خود به عهده دارند.
تبصره 1 : اموال توقیف شده تحت نظارت دادگاه مربوطه جهت حفظ و نگهدارى در اختیار ستاد یا شوراى هماهنگى قرار خواهد گرفت. دبیرخانه ستاد مكلف است، ظرف مدت یك ماه دستورالعمل نگهدارى و سرپرستى اموال را تدوین و پس از تصویب ستاد، امكانات لازم را براى نگهدارى اموال مزبور فراهم نماید.
تبصره 2 : چنانچه حكم مصادره اموال غیرمنقول، مبتنى بر تخلیه ملك به غیر از مستثنیات و حقوق افراد ثالث باشد، اجراى احكام دادگاه ملزم به تخلیه آن مى باشد.
تبصره 3 : پس از تعیین تكلیف قطعى اموال، ستاد موظف است حداكثر ظرف مدت 1 روز نسبت به تصرف اموال اقدام نماید.
ماده 16 : فروش اموال قبل از صدور حكم قطعى یا تنفیذ احكام مشمول صدر ماده32 ، (اعدام و مصادره اموال) ممنوع است. مگر آنكه اموال یاد شده مشمول تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اسلامی باشد .در این صورت اموال توسط كمیسیون فروش اموال پس از هماهنگى با دادگاه صادر كنندهء حكم تبصرهء 2 مادهء 1 قانون مجازات اسلامى : مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزینهء نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا كسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهایى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد از طریق مزایده عمومى به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تكلیف قطعى و صدور حكم توسط دادگاه به حساب امانى دادگاه انقلاب اسلامى واریز مى گردد.
ماده 17 : وسایل نقلیه اى كه در اجراى ماده3 قانون به نفع دولت (ستاد) ضبط و با تصویب ستاد در اختیار سازمان كاشف قرار داده مى شود، بایستى بر اساس شرایطى كه ستاد تعیین نموده مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره 1 : در صورتى كه بنا به تشخیص بالاترین مسئول سازمان كاشف استان و موافقت دبیرخانه ستاد، خودرو مزبور واجد كارایى لازم در امر مبارزه نباشد، از طریق كمیسیون فروش و با حضور نماینده
سازمان كاشف و با رعایت مقررات مربوطه، از طریق مزیده به فروش رسیده و وجوه حاصله صرفاً جهت تجهیز و تقویت دوایر و واحدهاى سازمان كاشف و حمایت از خانوادهء معزز شهدا و جانبازان امر مبارزه در آن استان هزینه خواهد شد.
تبصره 2 : دستورالعمل نحوه فروش خودروهاى موضوع ماده 3 قانون و چگونگى هزینه كردن وجوه حاصله، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ظرف مدت یك ماه توسط دبیرخانه ستاد و با همكارى سازمانهاى كاشف تنظیم و به تصویب ستاد خواهد رسید.
ماده 18 : چنانچه پس از ضبـط و يا مصادره اموال موضوع قانون مبارزه با موادمخدر، حكم به استرداد اموال موصوف از سوي مرجع ذيصلاح قضايي صادر شود، چنانچه عين مال موجود و در تصرف ستاد (دبيرخانه ستاد و واحدهاي تابعه، دستگاههاي عضو و.....) باشد عيناً و در غير اينصورت وجه حاصل از فروش و در صورتيكه مال در امر مبارزه با موادمخدر از بين رفته باشد قيمت كارشناسي زمان از بين رفتن، به ذينفع تأديه ميگردد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره1ـ چنانچه اموال مذكور در اجراي تبصره2 مصوبه3 پنجاه و دومين جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به تاريخ 4/4/ 1375 و بند8 مصوبات جلسه 103 ستاد مبارزه با موادمخدر مورخ 10/ 11/ 1380 واگذار شده و يا به تأييد رسيده است، مابهالتفاوت قيمت فروش و قيمت كارشناسي زمان فروش از محل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره2ـ دبيرخانه ستاد در خصوص عدم امكان استفاده يا عدم امكان انتفاع از اموال فوق، گزارش حادثه و نظريه كارشناس و يا هيئت كارشناس رسمي دادگستري را به همراه تأييد موضوع توسط عاليترين مقام دستگاه ذيربط يا مقام مجاز از طرف ايشان اخذ خواهد نمود. اعتبارات موردنياز اين تبصره در بودجه سالانه ستاد پيشبيني و قابل تأديه ميباشد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره3ـ چنانچه مورد مصادره، وسيله نقليه موضوع ماده30 بوده و به فروش رسيده و وجه آن در امر مبارزه با موادمخدر هزينه شده باشد، قيمت فروش توسط ستاد از محل بيست درصد مطالبات احتمالي حقالسهم سازمان كاشف محل، پرداخت ميگردد و در صورت عدم طلب سازمان، اعتبار لازم در بودجه ستاد پيشبيني و قابل تأديه است. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره4ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريعالفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز از طريق كميسيون فروش موضوع آئيننامه اجرايي فروش اموال منقول و غيرمنقول موضوع قانون مبارزه با موادمخدر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب بند1 جلسه110 ستاد مورخ 20/ 5 /1383 ، فروخته شده و وجه حاصل در اجراي ماده 29 قانون به حساب خزانه واريز و در صورت صدور حكم استرداد، عين وجه مسترد خواهدشد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره5 ـ مفاد اين ماده مانع از اجراي اصل 171 قانون اساسي با رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با آن نخواهدبود. بديهي است در صورت صدور حكم براي جبران خسارات موضوع اصل مزبور؛ مطابق قوانين و مقررات بودجه كشور از محل اعتبارات مندرج در قوانين سنواتي كه بدين منظور پيشبيني ميگردد از طريق وزارت دادگستري خسارت موضوع حكم پرداخت خواهدشد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره6 ـ در صورتي كه مال مضبوط يا مصادره شده به هردليل هبه و يا بلاعوض و يا براساس اختيارات قانوني با تخفيف واگذار گرديده قيمت كارشناسي زمان واگذاري هبه و كمك بلاعوض از محل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سالانه ستاد مسترد ميگردد، در صورت تخفيف مابهالتفاوت رقم حاصل از فروش و تخفيف از محل اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سالانه ستاد قابل تأديه است. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
تبصره7 ـ اين مصوبه شامل احكام استرداد قبل از تاريخ تصويب و اجراء نيز ميگردد. مصوبه در روزنامه رسمي كشور انتشار يابد. ( اصلاحی 19/ 10 /1384 )
ماده 19 : به منظور تسهیل و تسریع در پرداخت حق الكشف مأمورین كاشف و حق السهم قوه قضائیه، دادگاه مكلف است لیست وصول فیشهاى جرائم دریافتى از محكومین را به ضمیمه رونوشت آنها در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد و سازمان كاشف ارسال نماید. دبیرخانه ستاد نیز مكلف است، گزارش سه ماهه مالى مربوط به پرداخت حق الكشف را در اسرع وقت به سازمان ذیربط ارسال دارد.
ماده 20 : در اجراى آیین نامه كمیسیون عفو و بخشودگى مصوب 19/ 9 /1373 براى محكومین مواد مخدر، اخذ نظریه دبیر ستاد یا نماینده تام الاختیار وى ضرورى است. دبیر ستاد مكلف است در هر شهرستان نماینده تام الاختیار خود را به دادگاه انقلاب اسلامى مربوطه معرفى نماید.
ماده 21 : در اجراى تبصره 1 ماده 31 قانون و به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع اقساط جریمه، اجراى احكام ملزم است با اخذ وثیقه معادل مبلغ جریمه با تضمین شخص معتبر كه ملائت وى محرز گردیده، نسبت به ترخیص زندانى اقدام كند.
مفاد وثیقه نامه یا قراردادهاى تنظیمى باید به نحوى باشد كه در صورت تخلف ،ضبط مورد وثیقه یا اخذ وجه الضمان و اعتبار نامه بانكى توسط اجراى احكام سریعاً انجام و وجه حاصله به حساب ستاد واریز و اموال ضبط شده به كمیسیون فروش اموال تحویل گردد.
تبصره : عدم پرداخت 3 قسط متوالى یا غیر متوالى كلیهء اقساط باقیمانده را تبدیل به حال كرده و از موارد رجوع به وثیقه گذار یا تضمین كنندگان فوق است. مفاد این تبصره در قرارداد مربوط به اخذ وثیقه درج مى گردد.
ماده 22 : در اجراى اصل 35 قانون اساسی و رأى وحدت رویهء شماره 6/ 63 /1528 هیأت اصل 35 قانون اساسى : «در همه دادگاهها طرفین حق دارند براى خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وكیل را نداشته باشند باید براى آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد» .
عمومى دیوان عالى كشور و نیز ماده واحده مصوب ... جمع تشخیص مصلحت نظام، نظر به اینكه در اصل 35 قانون اساسى جمهورى اسلامى یران براى حق استفاده از وكیل اهمیت خاصى منظور گردیده و از طرفى با توجه به ماده 9 قانون تشكیل محاكم جنایى و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونى تشكیل دادگاههاى عمومى مصوب 2 شهریور 1358 و اصلاحیه ها بعدى آن با لحاظ بخشنامه مورخ 61/7/17 شوراى نگهبان داراى اعتبار قانونى است مداخله وكیل تسخیرى «در صورتى كه متهم شخصاً وكیل تعیین نكرده باشد» در محاكم كیفرى و در موردى كه مجازات اصلى آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروریست. بنابرین رأى شعبه 16 دیوان عالى كشور كه در خصوص مورد بر اساس این نظر صادر شده قانونى و موجه تشخیص مى گردد این رأى بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایى مصوب سال 1328 در موارد مشابه براى شعب دیوانعالى كشور و دادگاهها لازم الاتباع است
ماده واحده : اصحاب دعوى حق انتخاب وكیل دارند و كلیه دادگاههیى كه به موجب قانون تشكیل مى شود مكلف به پذیرش وكیل مى باشد .
تبصره 1 : اصحاب دعوى در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وكیل دارند، دادگاه تعدادى از روحانیون صالح را به عنوان وكیل مشخص مى كند، تا از میان آنان به انتخاب متهم، وكیل انتخاب گردد.
تبصره 2 : هرگاه به تشخیص دیوان عالى كشور ،محكمه اى حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حكم صادره فاقد اعتبار قانونى بوده و براى بار اول موجب مجازات انتظامى درجه سه و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایى مى باشد.
تبصره 3 : وكیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار مى باشد .
دادگاه مكلف است، در كلیه جرائم مقیده در قانون كه مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است:
الف ـ بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وكیل براى دفاع از خود اقدام نماید.
ب ـ در صورت عجز متهم از تعیین وكیل نسبت به تعیین وكیل تسخیرى اقدام گردد.
تبصره 1 : حضور وكلاى تعیینى یا تسخیرى ، حداقل در یك جلسه دادرسى الزامى است. به علاوه باید قبل از محاكمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وكیل مدافع قرار گیرد.
تبصره 2 : در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، دادگاه مكلف به تعیین وكیل تسخیرى است .
تبصره 3 : تعیین یك وكیل تسخیری، براى دو یا چند متهم در یك پرونده، به لحاظ تعارض دفاع از موكلین ممنوع است .
تبصره 4 : به منظور حفظ امنیت منابع و مخبرین، هویت آنان صرفاً در اختیار قاضى رسیدگى كننده به پرونده قرار خواهد گرفت.
تبصره 5 : متخلف از موارد فوق، تحت تعقیب انتظامى قرار مى گیرد.
ماده 23 : كلیهء پرونده هایى كه منتهى به صدور حكم اعدام مى گردد، پس از تكمیل فرمهاى رایانه اى ،برگ شمارى و لاك و مهر شده، توسط دادگاه صادر كننده رأى در اجراى مادهء 32 قانون به دبیرخانه دادستانى كل كشور ارسال مى شود.
ماده 24 : هر گاه حكم اعدام، مورد تایید ریاست دیوان كشور یا دادستان كل كشور قرار گیرد، پرونده جهت اجرا به دادگاه صادر كننده رأى اعاده مى گردد.
تبصره: اجراى احكام دادگاه مكلف است، پس از اجراى حكم اعدام، بلافاصله مراتب را به انضمام فرم تكمیل شده مشخصات محكوم علیه به دادستانى كل كشور و ستاد ارسال و اعلام نماید.
ماده 25 : در فرض عدم تایید حكم اعدام و نقض رأى صادره، پرونده به دادگاه صادر كننده حكم اعاده تا در صورت تبعیت از رأى مرجع عالى ، با تجدید دادرسى و رسیدگى مجدد، حكم مقتضى به جز اعدام صادر نماید.
تبصره 1 : چنانچه دادگاه صادر كننده حكم، به عقیده خود باقى باشد پرونده را با نظر مستدل جهت
ارجاع به شعبه دیگر، نزد ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى ارسال مى نماید (در صورت عدم استقرار شعبهء هم عرض در حوزه قضایى ، پرونده به نزدیكترین دادگاه محل ارجاع مى شود) دادگاه مرجوع الیه مى تواند حكم مقتضى غیر اعدام صادر نماید و چنانچه به رأى منقوض اصرار ورزد و عقیده بر اعدام داشته باشد، پرونده را بدون انشای رأى به دادستانى كل كشور عودت مى دهد. هر یك از دو مقام مندرج در ماده 32 قانون در صورت قبول استدلال دادگاه ثانوى ، ضمن تایید نظر، پرونده را جهت انشاء رأى به دادگاه عودت مى دهند. در غیر این صورت رأساً نسبت به انشای حكم اقدام یا به شعبه خاص جهت رسیدگى و صدور حكم ارسال مى نماید.
تبصره 2 : نسبت به احكام غیر اعدام نیز به ترتیب تبصرهء یك عمل مى شود.
تبصره 3 : درصورتى كه هر یك از دو مقام مذكور در ماده 32 قانون، عقیده به رفع نقص از پرونده داشته باشند، موارد نقص را صریحاً اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد.
ماده 26 : قاضى اجراى احكام دادگاه در صورتى كه حكم صادره را خلاف موازین شرعى یا قانونى یا فاقد دلیل كافى تشخیص دهد، یا اعتراض محكوم علیه یا وكیل مدافع وى ، همچنین اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط مال را وارد بداند، موظف است در هر مورد، اعتراض خود را مستنداً و مستدلا" به قاضى صادر كننده رأى اعلام و متذكر گردد. در این صورت، چنانچه پاسخ دادگاه قانع كننده باشد، حكم به مرحله اجرا در خواهد آمد. در غیر این صورت یا در مواردى كه دادگاه شخصاً پى به اشتباه خود ببرد، پرونده را در اجراى قسمت اخیر ماده 3 قانون به دبیرخانه دادستانى كل كشور ارسال مى دارد.
تبصره 1 : اقدامات قاضى اجراى احكام، نافى اختیارات رئیس دادگسترى یا رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامى نخواهد بود.
تبصره 2 : در چنین مواردى كه پرونده به دادستانى كل كشور ارسال مى شود، اجراى حكم شلاق تا
تعیین تكلیف نهایى متوقف خواهد شد.
ماده 27 :چنانچه بر اثر سهو قلم از قبیل ذكر مشخصات دقیق محكوم علیه، دادگاه مرتكب اشتباهى گردد كه به اساس حكم خللى وارد نسازد مى تواند مبادرت به تصحیح حكم نماید. حكم تصحیح شده در دادنامهء اصلاحى به محكوم علیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 28 : چنانچه فعل ارتكابى از ناحیه محكوم علیه بر فرض ثبوت، جرم نباشد و یا مشمول عفو عمومى شده باشد یا به جهتى دیگر از جهات قانونى ، قابل تعقیب نبوده و یا فاقد دلیل باشد، رأى صادره، توسط مرجع عالى ، نقص بلاارجاع مى گردد. در این صورت به طرق مقتضى ، مراتب فوراً به دادگاه اعلام، تا نسبت به آزادى بلاقید محكوم اقدام نماید .
ماده 29 : در اجراى ماده 33 قانون، كمیته هاى تخصصى تحت عناوین آموزش عمومى ، پیشگیرى و درمان و بازپرورى ، تبلیغات و مقابله با عرضه و... توسط دبیرخانهء ستاد ایجاد خواهد گردید .تركیب اعضا و شرح وظایف كمیته ها، با توجه به اختیارات قانونى آن، توسط دبیر ستاد مشخص و به تصویب ستاد مى رسد.
ماده 30 : با توجه به مفاد ماده 37 قانون، اگر مجازات جرمى متضمن حبس یا اعدام باشد با رعایت مواد 13 و 13 مكرر قانون یین دادرسى كیفرى قرار بازداشت موقت صادر مى گردد.
ماده 31 : در اجراى قسمت ذیل ماده 38 قانون، چنانچه رئیس دیوان عالى كشور یا دادستان كل كشور، شخصاً یا بر حسب تقاضاى محكمه، محكوم علیه را مستحق عفو تشخیص دهند، اجراى حكم تا اظهار نظر كمیسیون عفو قوه قضائیه و قبول یا رد پیشنهاد عفو از طرف مقام معظم رهبرى متوقف خواهد شد. در این موارد، دادگاه پرونده را از طریق هیأت عفو سریعاً به كمیسیون عفو قوه قضائیه ارسال مى نماید.
تبصره : نحوه اجراى تبصره ماده 38 قانون، نسبت به محكومین اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است .
ماده 32 : نظر به ذكر اسامى تعداد 22 قلم مواد صنعتى و شیميایى ، در جداول شماره 1 و 2 ماده 12
كنوانسیون 1988، در ماده 4 قانون، اسامى دقیق این مواد به ترتیب عبارتند از:
انیدرید كربنیك ، استون ، اسیدان ، استیل انتراتیلیك ، اتیل اتو، هیدروكلریك اسید ، یزو سافرول ، اسیدلیسرژیك ، متیل دى اكی فنیل 3 و 4 ، پروپال، متیل اتیل كتون ، اسید فنیل استیك،فنیل 2 پروپان ، پیپرونال ،پرمنگنات پتاسیم، سافرول ، اسید سولفوریك ، تولوئن ، افدرین ، ارگومترین، ارگوتامین ، پیپریدین ، سوداندرین .
تبصره 1 : چون تعدادى از مواد مذكور، به جهات مصارف خاص در دسترس عموم است، در كلیه موارد كشف مواد مذكور، سوء نیت مرتكب با توجه به میزان مواد و سایر عوامل ملاك احراز جرم توسط دادگاه است.
تبصره 2 : ذكر داروهاى روانگردان در ماده 4 قانون متأثر از عنوان كنوانسیون 1988 بوده و منصرف از قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیكوتروپ) مصوب 1354 مى باشد كه در كنوانسیون 1971 تصویب شده است .
تبصره : 3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مكلف است آیین نامه اجریى مربوط به مواد روانگردان را حداكثر ظرف مدت دو ماه تهیه و پس از تصویب ستاد به اجرا بگذارد.
ماده 33 : شوراهاى هماهنگى موظفند با لحاظ تقسیمات كشورى (شهرستان، شهر، بخش) نسبت به تأسیس شوراهاى فرعى مبارزه با مواد مخدر اقدام نمایند.
تبصره : كمیسیونهاى فروش اموال مصادره اى ، صرفاً در مراكز استانها و تهران تشكیل مى گردد.
ماده 34 : این آیین نامه در 34 ماده و 28 تبصره در تاریخ 77/1/22 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسید و آیین نامه هاى مغیر با این آیین نامه از درجه اعتبار ساقط است .
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
آيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/ 7 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 438556 مورخ 23/ 12 /1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (18) قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات – مصوب 1385 – آيين نامه اجرايي قانون جامع كنترل ومبارزه ملي با دخانيات رابه شرح زير تصويب نمود:
ماده 1 – در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود :
1- قانون : قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات ـ مصوب 1385ـ.
2- ستاد: ستاد كشوري كنترل و مبارزه با دخانيات .
3- تبليغ : هرگونه فعاليت يا اقدام كه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم در معرفي، تحريك و تشويق افراد به خريد و مصرف محصولات دخاني انجام شود.
4- بسته بندي : محصولات دخاني عرضه شده در بسته هايي از قبيل پاكت ، كارتن ، قوطي و لفافه
5- محصولات دخاني: هر ماده يا فرآورده اي كه تمام يا بخشي از ماده خام تشكيل دهنده آن گياه توتون يا تنباكو يا مشتقات آن (به استثناي مواد دارويي مجاز ترك دخانيات به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) باشد.
6- استعمال دخانيات: هرگونه مصرف مواددخاني از قبيل دودكردن، مكيدن، جويدن يا استنشاق از راه بيني و دهان .
7 - سازمانهاي غيردولتي : تشكل ها و نهادهاي غيردولتي و مردمي از قبيل “انجمن”، “جمعيت”، “كانون”، “مركز”، “گروه”، “مجمع”، “خانه”و “مؤسسه” كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأسيس شده و به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پيشگيري از استعمال محصولات دخاني و يا مبارزه با توليد، استعمال و ترويج مواد دخاني هدف اصلي يا از جمله اهداف آنها مي باشد.
8- اماكن عمومي: محل هايي كه مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم است از قبيل اماكن متبركه ديني ، بيمارستانها، درمانگاهها، سالنهاي نمايش، سينماها، فضاهاي عمومي مهمانخانهها و مهمانسراها و ميهمانپذيرها، خوراك سراها (رستورانها)، قهوه خانه ها، كارخانجات، گنجينه ها (موزه ها)، پايانه هاي مسافربري، فروشگاههاي بزرگ، اماكن فرهنگي ، اماكن ورزشي، كتابخانه هاي عمومي، مدارس، دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي، وسايل نقليه عمومي، مؤسسات و سازمانهاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و شهرداريها و هرنوع مركز و محل جمعي ديگر.
ماده 2 – تبليغ محصولات دخاني به هر نحو ممنوع است .
ماده3 - استفاده از نام و علامت تجاري شركتهاي توليد كننده انواع فرآورده هاي دخاني بر روي ديگر كالاها كه تبليغ مصرف مواد دخاني محسوب شود، ممنوع است .
ماده 4- فروش و عرضه محصولات دخاني توسط عاملين مجاز نبايد به نحوي باشد كه نمايانگر تبليغ محصولات دخاني براي عموم باشد.
ماده 5 – اعطاي هر گونه كمك ، اعانه و حمايت اعم از مادي و غير مادي توسط توليدكنندگان ، واردكنندگان و صادر كنندگان محصولات دخاني كه تبليغ محصولات دخاني محسوب شود ، ممنوع است ماده 6- ورود، توليد، توزيع، خريد و فروش هر نوع وسايل و كالاي تبليغي محصولات دخاني ممنوع است . با كالاها و وسايل مكشوفه تبليغي طبق مقررات عمل خواهد شد .
ماده 7- به منظور حفظ سلامت عمومي به ويژه محافظت در مقابل استنشاق تحميلي دود محصولات دخاني، استعمال اين مواد در اماكن عمومي ممنوع است .
ماده 8- مسئوليت اجراي ممنوعيت استعمال دخانيات در اماكن عمومي وسايراماكن مندرج در قانون با مديران يا كارفرمايان يا متصديان اماكن مربوط است.
ماده 9- متصديان، كارفرمايان و مسئولين اماكن عمومي موظفند تابلوهاي هشداردهنده مبني بر ممنوعيت مصرف محصولات دخاني در نقاط مناسب و در معرض ديد عموم نصب نمايند .
ماده 10- فروش محصولات دخاني به افراد از طريق اينترنت و دستگاههاي خودكار فروش ممنوع است.
ماده 11- فروشنده بايد در صورت مشكوك بودن سن خريدار، مدرك شناسايي مبني بر داشتن حداقل (18) سال سن را از وي تقاضا كند.
ماده 12- فروش و عرضه محصولات دخاني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون پروانه فروش ممنوع است.
ماده 13- وزارت بازرگاني موظف است فهرست اشخاص حقيقي وحقوقي را كه طبق ماده(7) قانون داراي پروانه فروش ( فروشندگان مجاز) محصولات دخاني مي باشند در اختيار ستاد قرار دهد.
تبصره – مجوز عامليت بازرگاني محصولات دخاني توسط شركت دخانيات ايران بر اساس قوانين ومقررات مربوط صادر خواهد شد .
ماده 14- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در كليه مراحل اجرايي عمليات بازرسي اماكن عمومي و محلهاي عرضه مواددخاني همكاري لازم را با مأمورين و بازرسين وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرگاني بعمل آورد.
ماده 15 – كليه مامورين بهداشتي و ساير مامورين ذي ربط در اجراي اين قانون موظفند گزارشهاي خود را حسب مورد جرايم موضوع اين قانون براي مراجع ذي صلاح ارسال دارند .
ماده 16- كليه محصولات دخاني بايد در بسته بندي و با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات ايران عرضه يا بفروش برسد. درج عبارت “مخصوص فروش در ايران” بر روي كليه بسته بنديهاي فرآورده هاي دخاني وارداتي الزامي است.
تبصره 1 - فروش محصولات دخاني بصورت فله اي، باز و يا نخي ممنوع است.
تبصره 2 - فروشگاههاي واقع در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي نيز ملزم به رعايت اين ماده هستند.
تبصره 3- لغو گرديد . ( اصلاحي 15/ 7 /1387)
تبصره 4 - لغو گرديد . ( اصلاحي 15/ 7 /1387)
ِِِِِِِِِماده 17- به منظور جلوگيري از ورود محصولات دخاني ، وزارتخانه هاي كشور وبازرگاني ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي ، صنايع ومعادن وامورخارجه هماهنگي لازم را با كشورهاي همسايه بعمل آورند ِوگزارش آن را به ستاد ارسال نمايند.
ماده 18 – شركت دخانيات ايران موظف است استانداردهاي ملي را درتوليد وعرضه محصولات دخاني رعايت نمايد . توليد وواردات محصولات دخاني مغاير با معيارهاي تعيين شده در قوانين مربوط واين آيين نامه ودستورالعملهاي مرتبط ممنوع است .
شركت دخا نيات ايران موظف است با اعمال برنامه ريزي وبا هماهنگي ستاد سطح زير كشت توتون وتنباكو رابر اساس نياز كارخانجات داخلي تعيين نمايد واز افزايش سطح زير كشت بيشتر از نياز كارخانجات داخلي باهماهنگي نيروي انتظامي جلوگيري بعمل آورد.
وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنايع ومعادن موظفند در صورت كاهش ميزان نياز به توتون وتنباكو كارخانجات داخلي ، جايگزين تدريجي زراعت توتون وتنباكو را باساير محصولات كشاورزي در الگوي كشت مناطق توليد وفر آوري محصولات دخاني مورد مطالعه واجرا قرار دهند.
تبصره ـ پرداخت يارانه در زمينه كاشت ، داشت وبرداشت توتون وتنباكو به هر شكل مجاز نمي باشد.
ماده 19- تا دو درصد (2%) از سرجمع ماليات مذكور در ماده (8 ) قانون در بودجه سنواتي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي منظور مي گردد تا براي تحقق اهداف مبارزه وكنترل استعمال موا ددخاني در اختيار سازمانها، موسسات وجمعيتها قرار گيرد .
تبصره - ستاد ضوابط كمك به سازمانهاي غير دولتي را تعيين و تصويب خواهد كرد .
ماده 20 – هر سه سال يكبار ، حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي بر اساس نرخ رسمي تورم سالانه كه توسط بانك مركزي اعلام ميشود با تصويب هيئت وزيران افزايش مي يابد .
ماده 21 – دستگاههاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ا قتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند برنامه هاي آموزشي و تبليغي مصوب ستاد را براي پيشگيري از استعمال دخانيات و مبارزه با آن ، اجرا نمايند .
ماده 22 – وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي موظف است تسهيلات وامكانات آزمايشگاهي لازم را براي تعيين مواد وتركيبات منتشره مواد دخاني فراهم نمايد .
ماده 23- دستگاههاي ذي ربط به ويژه شركت دخانيات ايران موظفند اطلاعات مورد نياز در رابطه با مفاد اين آيين نامه را در اختيار ستاد قرار دهند .
ماده 24- دبيرخانه ستاد در وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مستقر است و معاون سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي دبير ستاد خواهد بود .
ماده 25 – وظايف دبيرخانه ستاد به شرح زير تعيين مي گردد :
1-انجام بررسيهاي لازم در خصوص پيشنهادهاي قابل طرح در ستاد و تنظيم دستور جلسات آن.
2- پيگيري مصوبات ستاد .
3-راه اندازي كارگروههاي تخصصي استاني و نظارت برآنها .
4-انجام هماهنگيهاي لازم با ساير وزارتخانه ها و سازمانها براي دعوت آنها به شركت در جلسات بر حسب مورد .
5-تدوين و ارايه گزارش عملكرد ستاد .
6-انجام ساير اموري كه توسط ستاد به دبيرخانه محول مي گردد .
7-جمع آوري وثبت اطلاعات وآمار
8- هماهنگي امور اجرايي مربوط به قانون .
9- تهيه وتدوين دستورالعملها وپيشنهاد راهبردهابه ستاد .
ماده26ـ تعداد اعضا، تركيب، وظايف و ساير مقررات مربوط به كارگروههاي تخصصي در چارچوب وظايف ستاد مطابق دستورالعملي است كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط به تصويب ستاد ميرسد. ( اصلاحي 15/ 7 /1387)
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
|
انواع مجوزها بر ای کالاي همراه مسافر
|
الف ) مقررات گمرکي مربوط به مسافران خروجي
مسافران خروجي اعم ازاينکه ايراني باشند يا خارجي مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي ، کالاهاي ايراني به هر ميزان و کالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آئين نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاري پيدا نکند .
اتباع خارجي که بطور رسمي در ايران به کار يا تحصيل اشتغال دارند در پايان کار يا تحصيل مي توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف و بدون ارائه مجوز يا کارت بازرگاني از کشور خارج نمايند .
هرجهانگرد خارجي هنگام خروج مي تواند بر اساس تسهيلات مقرر مسافري ، علاوه بر لوازم شخصي متعارف ، صنايع دستي يا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غيرتجاري آن از کشور خارج نمايد.
اتباع خارجي که بطور رسمي در ايران به کار يا تحصيل اشتغال دارند در پايان کار يا تحصيل مي توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف و بدون ارائه مجوز يا کارت بازرگاني از کشور خارج نمايند .
هرجهانگرد خارجي هنگام خروج مي تواند بر اساس تسهيلات مقرر مسافري ، علاوه بر لوازم شخصي متعارف ، صنايع دستي يا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غيرتجاري آن از کشور خارج نمايد.
- ارز همراه مسافر
ورود ارز به کشور به هر ميزان آزاد مي باشد . بديهي است مسافران ورودي بايد ارز همراه خود را با تسليم اظهارنامه ارزي به شعب بانک ملي مستقر در مبادي ورودي اظهار و گواهي دريافت نمايند .
بموجب مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خروج وجه نقد حداکثر بمبلغ 5000 دلار ( و يا معادل آن به ارزهاي ديگر ) توسط هر مسافر بلامانع مي باشد .
خروج وجه نقد بيش از سقف تعيين شده موکول به ارائه اظهارنامه ارزي و يا اعلاميه بانکي مربوط ( و يا هر سند بانکي که مبين پرداخت وجه بصورت اسکناس از محل حساب ارزي يا فروش ارز باشد ) توسط مسافر خواهد بود .
خروج نقدي ارز در قالب چک و يا چک هاي مسافري بانکي بلامانع مي باشد .
بموجب مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خروج وجه نقد حداکثر بمبلغ 5000 دلار ( و يا معادل آن به ارزهاي ديگر ) توسط هر مسافر بلامانع مي باشد .
خروج وجه نقد بيش از سقف تعيين شده موکول به ارائه اظهارنامه ارزي و يا اعلاميه بانکي مربوط ( و يا هر سند بانکي که مبين پرداخت وجه بصورت اسکناس از محل حساب ارزي يا فروش ارز باشد ) توسط مسافر خواهد بود .
خروج نقدي ارز در قالب چک و يا چک هاي مسافري بانکي بلامانع مي باشد .
ميزان خروج و ورود ريال ايراني همراه مسافر حداکثر پانصد هزار ريال (500000 ) مجاز مي باشد .
- سلاح و مهمات
خروج اسلحه ، مهمات و تجهيزات نظامي از کشور ممنوع است .
- آثار هنري و اشياي عتيقه
خروج اشياي عتيقه ، آثار هنري و فرهنگي اصيل ، کتابهاي خطي و چاپ سنگي ، قطعات خوشنويسي شده ، اوراق مينياتور ، انواع سکه هاي قديمي و گرانبها ، تابلوهاي نقاشي عتيقه و هرنوع اشياي تاريخي و ميراث فرهنگي ممنوع است .
- طلا و نقره
ورود زيورآلات طلاي همراه مسافر از قبيل گردنبند ، دستبند ، گوشواره ، انگشتر ، النگو ، ساعت و غيره در حد متعارف و براي مصارف شخصي بصورت واحد مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلي از بانک مرکزي مي باشد .
خروج زيورآلات شخصي همراه مسافر ، حداکثر تا ميزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود .
خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداکثر تا ميزان 3 کيلوگرم مجاز مي باشد ، مشروط براينکه اشياء مذکور در زمره آثار فرهنگي و تاريخي نباشد .
خروج زيورآلات شخصي همراه مسافر ، حداکثر تا ميزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود .
خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداکثر تا ميزان 3 کيلوگرم مجاز مي باشد ، مشروط براينکه اشياء مذکور در زمره آثار فرهنگي و تاريخي نباشد .
- فرش و گليم
خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف 20 متر مربع مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذکر شده وجود نخواهد داشت .
خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهاي هوايي از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي باشد .
خروج فرش هاي نفيس و ساير اشيايي که داراي ارزش هاي تاريخي و ميراث فرهنگي هستند به همراه مسافر ممنوع است .
خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهاي هوايي از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي باشد .
خروج فرش هاي نفيس و ساير اشيايي که داراي ارزش هاي تاريخي و ميراث فرهنگي هستند به همراه مسافر ممنوع است .
خروج فرش همراه مسافر به مقصد کشورهاي زيارتي عراق ، سوريه و عربستان سعودي ممنوع مي باشد.
- خشکبار
خروج انواع خشکبار به همراه مسافر ، به مقداري که جنبه تجاري نداشته باشد ، بلامانع است .
خروج پسته ، مغز پسته ، خشکبار ، زعفران براي مسافران به عتبات عاليات و ساير اماکن مقدسه ممنوع است .
خروج يک کيلو خاويار ممهور به مهر و يا پلمپ شرکت شيلات و قبض خريد فروشگاه شيلات فرودگاه بلامانع است .
خروج پسته ، مغز پسته ، خشکبار ، زعفران براي مسافران به عتبات عاليات و ساير اماکن مقدسه ممنوع است .
خروج يک کيلو خاويار ممهور به مهر و يا پلمپ شرکت شيلات و قبض خريد فروشگاه شيلات فرودگاه بلامانع است .
- آثار صوتي و آلات موسيقي
ارسال کليه آثار صوتي ( اعم از سي دي و نوار ) که داراي مجوز تکثير از مرکز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند به خارج از کشور و از کليه مبادي خروجي با رعايت کليه مقررات و ضوابط گمرکي به هر ميزان مجاز مي باشد .
در مورد ارسال نوارهاي کاست فاقد مجوز تکثير ، با تشخيص و مجوز ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود .
در مورد ارسال نوارهاي کاست فاقد مجوز تکثير ، با تشخيص و مجوز ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود .
- محصولات فرهنگي و هنري
منظور از محصولات فرهنگي و هنري ، آثار سمعي و بصري ، آثار هنري ، مطبوعات ، نشريات و کليه مواد تبليغي و فرهنگي ، هنرهاي سنتي و صنايع دستي مي باشد .
خروج کليه آثار از کشور بصورت محموله پستي ، همراه مسافر يا تجاري به استثناي موارد زير آزاد مي باشد :
الف) قرآن مجيد که داراي مهر تاييد شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن ( وابسته به سازمان تبليغات اسلامي ) نباشد .
ب) فيلمهاي سينمايي 35 ميليمتري .
ج) اصل کليه کتب خطي قديمي و چاپ سنگي .
د) آثارهنري و ادوات موسيقي که جزء ميراث فرهنگي کشورمحسوب مي شود .
خروج کليه آثار از کشور بصورت محموله پستي ، همراه مسافر يا تجاري به استثناي موارد زير آزاد مي باشد :
الف) قرآن مجيد که داراي مهر تاييد شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن ( وابسته به سازمان تبليغات اسلامي ) نباشد .
ب) فيلمهاي سينمايي 35 ميليمتري .
ج) اصل کليه کتب خطي قديمي و چاپ سنگي .
د) آثارهنري و ادوات موسيقي که جزء ميراث فرهنگي کشورمحسوب مي شود .
نحوه تشخيص و تعيين مصاديق موارد مربوط به بندهاي (ج) و (د) بر اساس قوانين و مقررات مربوطه توسط سازمان ميراث فرهنگي کشور اعلام مي شود.
خروج اقلام ممنوعه و يا اقلامي که با تشخيص ماموران گمرک و پست مشکوک تلقي مي شوند با مجوز مراجعي که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي گردد بلامانع خواهد بود .
خروج محصولات فرهنگي و هنري بصورت تجاري مستلزم رعايت قوانين و مقررات مرتبط مي باشد .
خروج اقلام ممنوعه و يا اقلامي که با تشخيص ماموران گمرک و پست مشکوک تلقي مي شوند با مجوز مراجعي که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي گردد بلامانع خواهد بود .
خروج محصولات فرهنگي و هنري بصورت تجاري مستلزم رعايت قوانين و مقررات مرتبط مي باشد .
مسافران آسياي ميانه ( تجارت چمداني)
خروج کالاهاي ايراني به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي با رعايت سقف غير تجاري بدون ارائه کارت بازرگاني و بدون مجوزهاي متداول براي صادرات بلامانع مي باشد .
خروج کالاهاي يارانه اي و اساسي از شمول مقررات اين بند خارج است . همچنين خروج اشياء عتيقه و کتب خطي و همچنين کالاهايي که صادرات آنها از نظر شرعي و يا قانوني ممنوع است ، مشمول اين بند نمي باشد.
مسافران عازم کشورهاي مستقل مشترک المنافع ، در صورتي که بخواهند از مرزهاي هوايي خارج شوند جهت سهولت بيشتر مي توانند کالاهاي همراه خود را از طريق زميني به مقصد ارسال نمايند .
خروج کالاهاي يارانه اي و اساسي از شمول مقررات اين بند خارج است . همچنين خروج اشياء عتيقه و کتب خطي و همچنين کالاهايي که صادرات آنها از نظر شرعي و يا قانوني ممنوع است ، مشمول اين بند نمي باشد.
مسافران عازم کشورهاي مستقل مشترک المنافع ، در صورتي که بخواهند از مرزهاي هوايي خارج شوند جهت سهولت بيشتر مي توانند کالاهاي همراه خود را از طريق زميني به مقصد ارسال نمايند .
نکات قابل توجه
جاسازي هرگونه کالا و اختفاء آن از ديد ماموران گمرک قاچاق تلقي شده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهد بود . عدم انطباق کالاي همراه مسافر با اظهارنامه گمرکي بمنزله اظهار خلاف تلقي شده و تخلف از مقررات گمرکي محسوب مي شود .
ب) مقررات گمرکي مربوط به مسافران ورودي
ب) مقررات گمرکي مربوط به مسافران ورودي
مسافران ايراني يا غير ايراني که از خارج کشور و يا از مناطق آزاد تجاري ، صنعتي ( کيش ، قشم و چابهار ) به کشور وارد مي شوند ، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود که به شرط غيرتجاري بودن از پرداخت حقوق
ورودي معاف است ، مي توانند در سال يک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافيت به استثناي کالاي حجيم شامل : يخچال ، يخچال فريزر ، فريزر ، تلويزيون و راديوضبطپرتابل ، از پرداخت حقوق ورودي به شرط غيرتجاري بودن و مازاد بر ارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند .
اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي که جنبه تجاري نداشته باشد بطور کلي از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني معاف مي باشند.
مواد اوليه و قطعات و لوازم فني براي واحدهاي توليدي توسط مسافران قابل ترخيص نمي باشد.
اسباب سفر و اشياء شخصي بايد همراه مسافر بوده و يا در زمان توقف وي در خارج به موسسه حمل و نقل تحويل و به فاصله يک ماه قبل تا يک ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد .
بر اساس آئين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 ، علاوه بر کالاهاي قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافيت هاي گمرکي ، هر جهانگرد مي تواند کالاهاي مشروح زير که جنبه تجاري نداشته و عرفا مي تواند همراه داشته باشند به کشور وارد و به هنگام خروج از کشور خارج نمايد .
فهرست مشخصات اين وسايل در برگه " کالاي همراه جهانگرد " در گمرک ثبت مي شود :
- جواهرات شخصي ، يک دستگاه دوربين عکاسي ، يک دستگاه دوربين ويدئو يا فيلمبرداري غيرحرفه اي ، يک دستگاه دوربين چشمي ، يک دستگاه وسيله موسيقي قابل حمل ، يک دستگاه راديو پخش و ضبط قابل حمل ، يک دستگاه کامپيوتر شخصي قابل حمل ، جعبه وسايل کمک هاي اوليه ، يک چادر اردويي با وسايل آن ، وسايل ورزشي ، از قبيل وسايل ماهيگيري ، قايق تفريحي کوچکتر از 5/5 متر ، وسايل اسکي معمولي و آبي ، راکت ، تنيس و وسايل مشابه .
اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي که جنبه تجاري نداشته باشد بطور کلي از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني معاف مي باشند.
مواد اوليه و قطعات و لوازم فني براي واحدهاي توليدي توسط مسافران قابل ترخيص نمي باشد.
اسباب سفر و اشياء شخصي بايد همراه مسافر بوده و يا در زمان توقف وي در خارج به موسسه حمل و نقل تحويل و به فاصله يک ماه قبل تا يک ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد .
بر اساس آئين نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 ، علاوه بر کالاهاي قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافيت هاي گمرکي ، هر جهانگرد مي تواند کالاهاي مشروح زير که جنبه تجاري نداشته و عرفا مي تواند همراه داشته باشند به کشور وارد و به هنگام خروج از کشور خارج نمايد .
فهرست مشخصات اين وسايل در برگه " کالاي همراه جهانگرد " در گمرک ثبت مي شود :
- جواهرات شخصي ، يک دستگاه دوربين عکاسي ، يک دستگاه دوربين ويدئو يا فيلمبرداري غيرحرفه اي ، يک دستگاه دوربين چشمي ، يک دستگاه وسيله موسيقي قابل حمل ، يک دستگاه راديو پخش و ضبط قابل حمل ، يک دستگاه کامپيوتر شخصي قابل حمل ، جعبه وسايل کمک هاي اوليه ، يک چادر اردويي با وسايل آن ، وسايل ورزشي ، از قبيل وسايل ماهيگيري ، قايق تفريحي کوچکتر از 5/5 متر ، وسايل اسکي معمولي و آبي ، راکت ، تنيس و وسايل مشابه .
- کالاهاي ممنوعه
براساس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ورود برخي کالاها و يا صدور آنها بکلي ممنوع است :
1- مشروبات الکلي 2- وسايل قمار 3- اسلحه سرد وگرم و مواد محترقه و منفجره 4- مواد مخدر 5- نشريات ، تصاوير ، فيلم ، عکس و هرکالايي که مغاير شئونات مذهبي و ملي کشور باشد 6- هرنوع نوشته مخالف مذهب رسمي کشور و يا مخل نظم و عفت عمومي و شئونات ملي باشد. 7- ساير کالاهايي که منع شرعي و قانوني دارند و يا ورود و صدور آنها به موجب جدول تعرفه گمرکي ممنوع شناخته شده است .
ترخيص کالاهاي موضوع ممنوعيت کالاهاي حجيم مذکور در صورتيکه جنبه غيرتجاري داشته باشد ، بدون استفاده از معافيت و با اخذ حقوق ورودي بلامانع مي باشد .
ممنوعيت ورود کالاهاي مذکور شامل مسافران گذر مرزي و آن دسته از مسافران ورودي که از معافيت مسافري استفاده نمي کنند و در عوض اقدام به خريد از فروشگاههاي شاهد در مبادي ورودي کشور مي نمايند ، نيز مي شود .
ورود حيوانات و پرندگان اهلي منوط به ارائه گواهي بهداشت از کشور مبداء و تاييد سازمان دامپزشکي مي باشد و صدور آنها نيز منوط به ارائه گواهي بهداشت از سازمان دامپزشکي خواهد بود .
ورود و صدور حيوانات و پرندگان وحشي منوط به ارائه گواهي از سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود .
ورود و ترخيص اقلام مخابراتي " تلفن بي سيم و ..... " منوط به ارائه مجوز از وزارت پست – تلگراف و تلفن مي باشد .
ورود و ترخيص گياهان " گل ، نهال و انواع بذر و.... " منوط به ارائه مجوز از قرنطينه نباتي مي باشد .
ورود و ترخيص ماهي زنده منوط به ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزي مي باشد .
ترخيص کالاهاي موضوع ممنوعيت کالاهاي حجيم مذکور در صورتيکه جنبه غيرتجاري داشته باشد ، بدون استفاده از معافيت و با اخذ حقوق ورودي بلامانع مي باشد .
ممنوعيت ورود کالاهاي مذکور شامل مسافران گذر مرزي و آن دسته از مسافران ورودي که از معافيت مسافري استفاده نمي کنند و در عوض اقدام به خريد از فروشگاههاي شاهد در مبادي ورودي کشور مي نمايند ، نيز مي شود .
ورود حيوانات و پرندگان اهلي منوط به ارائه گواهي بهداشت از کشور مبداء و تاييد سازمان دامپزشکي مي باشد و صدور آنها نيز منوط به ارائه گواهي بهداشت از سازمان دامپزشکي خواهد بود .
ورود و صدور حيوانات و پرندگان وحشي منوط به ارائه گواهي از سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود .
ورود و ترخيص اقلام مخابراتي " تلفن بي سيم و ..... " منوط به ارائه مجوز از وزارت پست – تلگراف و تلفن مي باشد .
ورود و ترخيص گياهان " گل ، نهال و انواع بذر و.... " منوط به ارائه مجوز از قرنطينه نباتي مي باشد .
ورود و ترخيص ماهي زنده منوط به ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزي مي باشد .
- ورود خبرنگاران خارجي
خبرنگاران رسانه هاي خارجي هنگام ورود به کشور با ارائه کارت خبرنگاري معتبر مي توانند کليه وسايل و تجهيزات خبري از جمله رايانه دستي ، دوربين عکاسي ، فيلمبرداري ، ضبط و ديگر امکانات مورد نياز جهت تهيه خبر در عرف بين المللي را پس از ثبت در برگه اعلام ورود توسط گمرک وارد کشور نمايند و در هنگام خروج نيز عينا اين وسايل را خارج کنند .
خبرنگاران مي توانند وسايل مخابراتي از جمله تجهيزات ماهواره اي ، بي سيم ، تلفن و ديگر وسايل مرتبط همراه خود را نيز با اخذ مجوز از سوي اداره مخابرات به صورت ورود موقت وارد کشور نمايند .
خبرنگاران با اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ ( تريپ تيک ) و يا اخذ پروانه ورود موقت مي توانند خودروهاي خود را وارد و پس از انجام ماموريت از کشور خارج کنند .
خبرنگاران با اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ ( تريپ تيک ) و يا اخذ پروانه ورود موقت مي توانند خودروهاي خود را وارد و پس از انجام ماموريت از کشور خارج کنند .
- واردات کالاهاي همراه ايرانيان مقيم خارج از کشور
لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادي ، خدمت و يا سياسي که مدت اقامت اقامت آنان در خارج يک سال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد لوازم خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه که براي اقامت به ايران وارد مي شوند مشروط بر اينکه :
الف) لوازم و اشياي مزبور از کشور و محل اقامت مسافر حمل و يکماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد .
ب) لوازم و اشياي مزبور با وضع و شئون اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد .
ج) ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نکرده باشد .
د) کارمندان دولت که براي انجام ماموريت يک ساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي شوند در صورتي که قبل از پايان ماموريت و توقف يکساله وارد کشور شوند مشمول شرط مدت يکساله توقف مذکور در اين بند نخواهد بود .
منظور از اشياء و لوازم شخصي مذکور در اين قانون ، اشيايي است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يک محل باشد . اتومبيل شخصي و موتور سيکلت و قايق مشمول مقررات فوق الذکر نمي باشد .
واردات کالاهاي همراه مسافران ورودي به کشور که جزو لوازم شخصي آنان و در حد متعارف مي باشد ( به تشخيص گمرک ) مجاز است .
الف) لوازم و اشياي مزبور از کشور و محل اقامت مسافر حمل و يکماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد .
ب) لوازم و اشياي مزبور با وضع و شئون اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد .
ج) ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نکرده باشد .
د) کارمندان دولت که براي انجام ماموريت يک ساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي شوند در صورتي که قبل از پايان ماموريت و توقف يکساله وارد کشور شوند مشمول شرط مدت يکساله توقف مذکور در اين بند نخواهد بود .
منظور از اشياء و لوازم شخصي مذکور در اين قانون ، اشيايي است که عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است که عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يک محل باشد . اتومبيل شخصي و موتور سيکلت و قايق مشمول مقررات فوق الذکر نمي باشد .
واردات کالاهاي همراه مسافران ورودي به کشور که جزو لوازم شخصي آنان و در حد متعارف مي باشد ( به تشخيص گمرک ) مجاز است .
- ورود موقت خودرو
صدور پروانه ورود موقت براي اتومبيل هاي مسافران به کشور صرفا براي آن دسته از مسافران انجام خواهد شد که اولا مقيم خارج از کشور بوده و ثانيا شرط شش ماه اقامت متوالي را در کشور مربوطه داشته باشند .
مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از کشور که داراي شرايط فوق الذکر مي باشند و با خودروي شخصي خود وارد کشور مي شوند .
هرگاه براي آن خودرو جواز عبور از کانون هاي جهانگردي ( کارنه دوپاساژ ) در دست داشته باشند و به گمرک ورودي ارائه دهند مي توانند متناسب با مهلت ويزا حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تاديه وجه الضمان به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند .
ورود موقت خودرو سواري شخصي به همراه مسافر به صورت هاي زير امکان پذير است :
خارجيان و ايرانيان مقيم خارج از کشور مي توانند با دريافت دفترچه تردد (کارنه دوپاساژ يا تريپ تيک ) به ايران مسافرت نمايند که در مرز ورودي ، گمرک با تطبيق نام دارنده کارنه مندرج روي جلد دفترچه کارنه با واردکننده خودرو همچنين تطبيق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون هاي اتومبيلراني کشور مبدا که براي ايران معتبر بوده - با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبني بر اعتبار آن براي ايران و همچنين عدم قيد ايران در مهر بيضي ضرب شده بر روي کارنه - و تاريخ اعتبار آن منقضي نشده باشد ( تاريخ انقضاي اعتبار روي جلد کارنه قيد شده است ) ،نسبت به ورود موقت خودرو به کشور اقدام کنند .
مدت مجاز تردد خودروهايي که بصورت ورود موقت به کشور وارد مي شوند به استثناي خودروهاي وارده از امارات متحده عربي 3 ماه خواهد بود و پس از مدت فوق بايد از کشور خارج شود . تمديد مهلت هاي مذکور منوط به موافقت قبلي گمرک ايران خواهد بود . مهلت تردد خودروهاي وارده از امارات دو ماه مي باشد .
خودروهاي شخصي که بصورت موقت و براي تردد بيش از ده روز وارد کشور مي شوند ، جهت اخذ پلاک موقت شهرباني پس از اخذ گواهي مربوطه از گمرک مرز
مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از کشور که داراي شرايط فوق الذکر مي باشند و با خودروي شخصي خود وارد کشور مي شوند .
هرگاه براي آن خودرو جواز عبور از کانون هاي جهانگردي ( کارنه دوپاساژ ) در دست داشته باشند و به گمرک ورودي ارائه دهند مي توانند متناسب با مهلت ويزا حداکثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تاديه وجه الضمان به گمرک از وسيله نقليه خود در کشور استفاده کنند و در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند .
ورود موقت خودرو سواري شخصي به همراه مسافر به صورت هاي زير امکان پذير است :
خارجيان و ايرانيان مقيم خارج از کشور مي توانند با دريافت دفترچه تردد (کارنه دوپاساژ يا تريپ تيک ) به ايران مسافرت نمايند که در مرز ورودي ، گمرک با تطبيق نام دارنده کارنه مندرج روي جلد دفترچه کارنه با واردکننده خودرو همچنين تطبيق مشخصات خودرو با مندرجات کارنه از کانون هاي اتومبيلراني کشور مبدا که براي ايران معتبر بوده - با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبني بر اعتبار آن براي ايران و همچنين عدم قيد ايران در مهر بيضي ضرب شده بر روي کارنه - و تاريخ اعتبار آن منقضي نشده باشد ( تاريخ انقضاي اعتبار روي جلد کارنه قيد شده است ) ،نسبت به ورود موقت خودرو به کشور اقدام کنند .
مدت مجاز تردد خودروهايي که بصورت ورود موقت به کشور وارد مي شوند به استثناي خودروهاي وارده از امارات متحده عربي 3 ماه خواهد بود و پس از مدت فوق بايد از کشور خارج شود . تمديد مهلت هاي مذکور منوط به موافقت قبلي گمرک ايران خواهد بود . مهلت تردد خودروهاي وارده از امارات دو ماه مي باشد .
خودروهاي شخصي که بصورت موقت و براي تردد بيش از ده روز وارد کشور مي شوند ، جهت اخذ پلاک موقت شهرباني پس از اخذ گواهي مربوطه از گمرک مرز
ورود بايد به اولين واحد شماره گذاري راهنمايي و رانندگي که در گواهي صادره از گمرک مرز ورود مشخص شده ، مراجعه نمايند .
کساني که بدلايلي موفق به اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ يا تريپ تيک نشده اند ، مي توانند در مرز ورودي با سپرده نقدي و يا ضمانت نامه بانکي يا تضمين بيمه نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعايت شرايط مقرر ( در صورت ايراني بودن اولا مقيم خارج از کشور باشد ثانيا حداقل شش ماه اقامت متوالي در خارج از کشور و در مورد خارجيان داشتن ويزاي معتبر توريستي ) اقدام نمايند . اين روش به دليل طولاني بودن مراحل اداري توصيه نمي شود .
کساني که بدلايلي موفق به اخذ دفترچه کارنه دوپاساژ يا تريپ تيک نشده اند ، مي توانند در مرز ورودي با سپرده نقدي و يا ضمانت نامه بانکي يا تضمين بيمه نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعايت شرايط مقرر ( در صورت ايراني بودن اولا مقيم خارج از کشور باشد ثانيا حداقل شش ماه اقامت متوالي در خارج از کشور و در مورد خارجيان داشتن ويزاي معتبر توريستي ) اقدام نمايند . اين روش به دليل طولاني بودن مراحل اداري توصيه نمي شود .
- خروج موقت اتومبيل
متقاضيان اخذ پروانه خروج موقت خودروهاي سواري براي خروج اتومبيل شان مي توانند با در دست داشتن اسناد مالکيت اتومبيل خود و يا وکالتنامه رسمي از سوي صاحب اتومبيل به يکي از گمرکات حوزه هاي نظارت ، مراکز استان ها و يا گمرکات استان تهران مراجعه تا نسبت به انجام تشريفات گمرکي مربوطه اقدام نمايند .
مدارک مورد نياز :
1- اصل و کپي سند مالکيت وسيله نقليه 2- حضور خودرو در گمرک 3- حضور مالک يا نماينده قانوني در گمرک 4- اصل و کپي شناسنامه نيروي انتظامي خودرو 5- اصل و کپي کارت خودرو 6- اصل و کپي شناسنامه يا پاسپورت مالک خودرو .
مدارک مورد نياز :
1- اصل و کپي سند مالکيت وسيله نقليه 2- حضور خودرو در گمرک 3- حضور مالک يا نماينده قانوني در گمرک 4- اصل و کپي شناسنامه نيروي انتظامي خودرو 5- اصل و کپي کارت خودرو 6- اصل و کپي شناسنامه يا پاسپورت مالک خودرو .
- مراحل اخذ پروانه خروج موقت جهت اتومبيل هاي سواري
1- اخذفرم پيش نويس اظهارنامه و تکميل آن براساس اسناد شناسايي خودرو .
2- مراجعه به سايت ورودي اطلاعات و ارائه فيش بانکي و فرم پيش نويس و اخذ فرم اظهارنامه تايپ شده و کنترل آن و امضاء ذيل اظهارنامه .
3- مراجعه به ژورنال جهت پلمپ بنچاق و شناسنامه و تصوير کارت و مشخصات مالک .
4- مراجعه به قسمت احراز هويت سرويس ارزيابي خروج موقت ( توريست ) و ارائه اظهارنامه به همراه اسناد مالکيت و شناسايي خودرو و احراز آن توسط کارشناس مربوطه .
5- تعيين ارزياب جهت بازديد از خودرو توسط مسئول دايره توريست .
6- ارزيابي و رويت خودرو توسط ارزياب مربوطه .
7- گزارش و ظهرنويسي اظهارنامه توسط ارزياب ، تعيين ارزش ارزي خودرو.
8- اختصاص شماره ثبت ( کوتاژ ) به اظهارنامه .
9- اختصاص شماره ارزيابي به اظهارنامه .
10- چاپ پروانه سبز خروج موقت .
11- ضميمه کردن تصاوير اسناد اظهارنامه به پروانه سبز و لاک ومهر آن .
12- مراجعه به مسئول دايره توريست جهت امضاء نهايي و ممهور پروانه سبز .
مدت اعتبار پروانه خروج موقت سه ماه ، حداکثر تا يک سال مي باشد و پس از اين مدت بايست پس از بازگرداندن خودرو نسبت به ابطال پروانه خروج موقت يا تمديد آن در گمرک مربوطه اقدام کنند .
در صورتي که ظرف مهلت تعيين شده خودرو به کشور وارد نشود ، مشمول پرداخت جريمه انتظامي به مبلغ حداقل 100 هزار ريال مي شود .
ج ) ورود و خروج کالا از طريق پست
1 ) ورود کالا از طريق پست
2- مراجعه به سايت ورودي اطلاعات و ارائه فيش بانکي و فرم پيش نويس و اخذ فرم اظهارنامه تايپ شده و کنترل آن و امضاء ذيل اظهارنامه .
3- مراجعه به ژورنال جهت پلمپ بنچاق و شناسنامه و تصوير کارت و مشخصات مالک .
4- مراجعه به قسمت احراز هويت سرويس ارزيابي خروج موقت ( توريست ) و ارائه اظهارنامه به همراه اسناد مالکيت و شناسايي خودرو و احراز آن توسط کارشناس مربوطه .
5- تعيين ارزياب جهت بازديد از خودرو توسط مسئول دايره توريست .
6- ارزيابي و رويت خودرو توسط ارزياب مربوطه .
7- گزارش و ظهرنويسي اظهارنامه توسط ارزياب ، تعيين ارزش ارزي خودرو.
8- اختصاص شماره ثبت ( کوتاژ ) به اظهارنامه .
9- اختصاص شماره ارزيابي به اظهارنامه .
10- چاپ پروانه سبز خروج موقت .
11- ضميمه کردن تصاوير اسناد اظهارنامه به پروانه سبز و لاک ومهر آن .
12- مراجعه به مسئول دايره توريست جهت امضاء نهايي و ممهور پروانه سبز .
مدت اعتبار پروانه خروج موقت سه ماه ، حداکثر تا يک سال مي باشد و پس از اين مدت بايست پس از بازگرداندن خودرو نسبت به ابطال پروانه خروج موقت يا تمديد آن در گمرک مربوطه اقدام کنند .
در صورتي که ظرف مهلت تعيين شده خودرو به کشور وارد نشود ، مشمول پرداخت جريمه انتظامي به مبلغ حداقل 100 هزار ريال مي شود .
ج ) ورود و خروج کالا از طريق پست
1 ) ورود کالا از طريق پست
هديه و سوغات
ترخيص کالاهايي که از طريق پست وارد مي شوند به استثناي اقلامي که ورود آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط بر آنکه جنبه تجاري پيدا نکند تا ارزش حداکثر 50 دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني بلامانع است .
الف ) ترخيص برخي از کالاهاي مخابراتي نظير تلفن بي سيم ، فرستنده و گيرنده و ..... نياز به ارائه مجوز وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز برحسب مورد سازمان انرژي اتمي دارد.
ب ) جهت ترخيص دارو ، وسايل پزشکي ، مواد خوراکي ، آرايشي ، بهداشتي و آشاميدني ارائه مجوز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي الزامي مي باشد.
ج ) ترخيص کتب ، نشريات ، فيلم ، نوار و لوح فشرده ( CD ) و مواردي از اين قبيل با ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي امکان پذير است .
د ) ترخيص بذر، نهال ، سم و ...... نياز به ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزي دارد.
الف ) ترخيص برخي از کالاهاي مخابراتي نظير تلفن بي سيم ، فرستنده و گيرنده و ..... نياز به ارائه مجوز وزارت فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز برحسب مورد سازمان انرژي اتمي دارد.
ب ) جهت ترخيص دارو ، وسايل پزشکي ، مواد خوراکي ، آرايشي ، بهداشتي و آشاميدني ارائه مجوز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي الزامي مي باشد.
ج ) ترخيص کتب ، نشريات ، فيلم ، نوار و لوح فشرده ( CD ) و مواردي از اين قبيل با ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي امکان پذير است .
د ) ترخيص بذر، نهال ، سم و ...... نياز به ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزي دارد.
ه) دستگاهها و کالاهايي که پرتوزا و داراي اشعه باشند با ارائه مجوز از سازمان انرژي اتمي قابل ترخيص است .
و ) سلاح هاي سرد و گرم و مواد آتش زا و منفجره با ارائه مجوز وزارت دفاع قابل ترخيص است .
ز) غذاي حيوانات با ارائه مجوز از سازمان دامپزشکي قابل ورود است .
و ) سلاح هاي سرد و گرم و مواد آتش زا و منفجره با ارائه مجوز وزارت دفاع قابل ترخيص است .
ز) غذاي حيوانات با ارائه مجوز از سازمان دامپزشکي قابل ورود است .
واردات قطعي کالا بدون انتقال ارز
1- قطعات يدکي ، ابزار برشي ، قالب نو يا مستعمل و نمونه کالا ( براي تحقيق و کپي برداري ) براي واحدهاي توليدي ، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو ( فراورده هاي داروئي ، مواد اوليه و مواد جانبي ) و موراد مورد نياز براي بسته بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشکي و آزمايشگاهي ، ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاههاي علوم پزشکي در صورتي که جنبه تجاري نداشته باشد به طور مستقيم بنام واحد توليدي يا موسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوطه قابل ورود و ترخيص است .
2- در صورت کسر تخليه ، ضايعات کالاي وارداتي و مغايرت کالاي وارداتي با کالاي سفارش شده که فروشنده خارجي ملزم به ارسال کالاي مجاني براي جبران خسارت مي گردد. کالاي ارسالي با تشخيص گمرک ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است .
تبصره 1) کسري محتويات محموله هاي (C.K.D ) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخيص کالا از گمرک معلوم مي گردد ، تنها با تشخيص وزراتخانه هاي توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود .
تبصره 2 ) اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي که پس از ترخيص از گمرک مشخص گردد فاقد کيفيت مورد سفارش بوده ، با تاييد وزارتخانه توليدي ذيربط و تاييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است .
3- در مواردي که خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص کردن ارتباط مورد با واردات قبلي خود ، واردات و ترخيص کالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرک ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است .
4- کاتالوگ ، بروشور ، تقويم ، کتابچه ،CD ، ديسکت ، نوار ، ميکروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري کالا ، اسناد مربوط به حمل کالا ، نقشه هاي فني ونمونه هاي فاقد بهاي ذاتي ( نظير تابلو منسوجات و غيره ) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون کسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي باشد.
5- کالاي مورد نياز پيمانکاران و مشاوران با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است .
6- ورود و ترخيص موقت يا قطعي کتب و نشريات ، CD ، ديسکت ، نوار ، ميکروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ ، تکثير و کپي برداري در زمينه هاي علمي و فني مشروط برآنکه از لحاظ شرعي و قانوني ممنوع نباشد يا موافقت وزارتخانه هاي " علوم ، تحقيقات و فناوري " و " بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي " حسب مورد و در ساير زمينه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد ارسلامي بدون ارائه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است .
7- اجزاء قطعات ، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد و واحدهاي توليدي که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي گردد به تشخيص وزراتخانه هاي توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود .
8- اجزاء قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل کشور توسط نمايندگي هاي مجاز با کسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص است .
9- ورود و ترخيص هرگونه کالاي مجاز اعلام شده توسط وزرات بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و يا انجام ثبت سفارش و پرداخت حق سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص کالا و بدون ارائه هرگونه مدرک ديگري مجاز است .
2- در صورت کسر تخليه ، ضايعات کالاي وارداتي و مغايرت کالاي وارداتي با کالاي سفارش شده که فروشنده خارجي ملزم به ارسال کالاي مجاني براي جبران خسارت مي گردد. کالاي ارسالي با تشخيص گمرک ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است .
تبصره 1) کسري محتويات محموله هاي (C.K.D ) کارخانجات مونتاژ که پس از ترخيص کالا از گمرک معلوم مي گردد ، تنها با تشخيص وزراتخانه هاي توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود .
تبصره 2 ) اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي که پس از ترخيص از گمرک مشخص گردد فاقد کيفيت مورد سفارش بوده ، با تاييد وزارتخانه توليدي ذيربط و تاييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است .
3- در مواردي که خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص کردن ارتباط مورد با واردات قبلي خود ، واردات و ترخيص کالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرک ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است .
4- کاتالوگ ، بروشور ، تقويم ، کتابچه ،CD ، ديسکت ، نوار ، ميکروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري کالا ، اسناد مربوط به حمل کالا ، نقشه هاي فني ونمونه هاي فاقد بهاي ذاتي ( نظير تابلو منسوجات و غيره ) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون کسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي باشد.
5- کالاي مورد نياز پيمانکاران و مشاوران با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است .
6- ورود و ترخيص موقت يا قطعي کتب و نشريات ، CD ، ديسکت ، نوار ، ميکروفيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ ، تکثير و کپي برداري در زمينه هاي علمي و فني مشروط برآنکه از لحاظ شرعي و قانوني ممنوع نباشد يا موافقت وزارتخانه هاي " علوم ، تحقيقات و فناوري " و " بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي " حسب مورد و در ساير زمينه ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد ارسلامي بدون ارائه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است .
7- اجزاء قطعات ، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد و واحدهاي توليدي که براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي گردد به تشخيص وزراتخانه هاي توليدي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود .
8- اجزاء قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاههاي خارجي موجود در داخل کشور توسط نمايندگي هاي مجاز با کسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص است .
9- ورود و ترخيص هرگونه کالاي مجاز اعلام شده توسط وزرات بازرگاني به صورت بدون انتقال ارز و يا انجام ثبت سفارش و پرداخت حق سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص کالا و بدون ارائه هرگونه مدرک ديگري مجاز است .
هديه و سوغات
ارسال کالاهاي ايراني از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي کالاهايي که شرعا و قانونا ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارتبازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات بلامانع است .
الف ) سقف کالاهاي خارجي قابل ارسال به شرط غيرتجاري بودن حداکثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود .
ب ) ارسال زيورآلات ساخته شده از طلا بدون نگين به ميزان پنج گرم مجاز مي باشد .
ج ) ارسال سنگ هاي گران بها از قبيل مرواريد ، الماس ، زمرد ، ياقوت از طريق پست به هرميزان ممنوع مي باشد .
د ) ارسال يک تخته فرش دستباف تا سقف حداکثر 6 متر در صورتي که عتيقه و جزء ميراث فرهنگي کشور نباشد بلامانع است .
ه ) ارسال دارو در حد3 بسته ( قرص ، کپسول ) ، 10 عدد ( آمپول ، ويال ) ، 5 عدد ( شربت ، سوسپانسيون ) ، 5 عدد ( کرم ، پماد ، ژل ) ، 5 عدد قطره بلامانع است .
و ) ارسال اشياي عتيقه ، آثار هنري اصيل و کتب خطي ممنوع است .
ز ) ارسال نوار کاست ، نوار VHS , CD , DVD و نيز آثار مکتوب شامل کتاب و مطبوعات به صورت غيرحرفه اي وتک نسخه اي (غيرتجاري) توسط افراد و خانواده ها به خارج از کشور مجاز مي باشد .
ح ) ارسال هرگونه اسکناس ممنوع است .
ط ) ارسال کليه سازها و ادوات موسيقي ( ساخت داخل ) ، در صورتي که جزء ميراث فرهنگي کشور نباشد بدون نياز به مجوز وزارت ارشاد اسلامي بلامانع است .
ي ) ارسال گذرنامه ممنوع مي باشد .
ک ) خروج حداکثر 10عدد از سکه هاي ايراني مشروط بر اينکه جزء سکه هاي طلا و عتيقه و ميراث فرهنگي کشور نباشد بلامانع است .
ل ) ارسال سکه هاي 250 ريالي ممنوع است .
م ) ارسال زيورآلات ساخته شده از نقره در حد متعارف و ظروف نقره حداکثر 300 گرم بلامانع است .
الف ) سقف کالاهاي خارجي قابل ارسال به شرط غيرتجاري بودن حداکثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود .
ب ) ارسال زيورآلات ساخته شده از طلا بدون نگين به ميزان پنج گرم مجاز مي باشد .
ج ) ارسال سنگ هاي گران بها از قبيل مرواريد ، الماس ، زمرد ، ياقوت از طريق پست به هرميزان ممنوع مي باشد .
د ) ارسال يک تخته فرش دستباف تا سقف حداکثر 6 متر در صورتي که عتيقه و جزء ميراث فرهنگي کشور نباشد بلامانع است .
ه ) ارسال دارو در حد3 بسته ( قرص ، کپسول ) ، 10 عدد ( آمپول ، ويال ) ، 5 عدد ( شربت ، سوسپانسيون ) ، 5 عدد ( کرم ، پماد ، ژل ) ، 5 عدد قطره بلامانع است .
و ) ارسال اشياي عتيقه ، آثار هنري اصيل و کتب خطي ممنوع است .
ز ) ارسال نوار کاست ، نوار VHS , CD , DVD و نيز آثار مکتوب شامل کتاب و مطبوعات به صورت غيرحرفه اي وتک نسخه اي (غيرتجاري) توسط افراد و خانواده ها به خارج از کشور مجاز مي باشد .
ح ) ارسال هرگونه اسکناس ممنوع است .
ط ) ارسال کليه سازها و ادوات موسيقي ( ساخت داخل ) ، در صورتي که جزء ميراث فرهنگي کشور نباشد بدون نياز به مجوز وزارت ارشاد اسلامي بلامانع است .
ي ) ارسال گذرنامه ممنوع مي باشد .
ک ) خروج حداکثر 10عدد از سکه هاي ايراني مشروط بر اينکه جزء سکه هاي طلا و عتيقه و ميراث فرهنگي کشور نباشد بلامانع است .
ل ) ارسال سکه هاي 250 ريالي ممنوع است .
م ) ارسال زيورآلات ساخته شده از نقره در حد متعارف و ظروف نقره حداکثر 300 گرم بلامانع است .
توجه : به همراه داشتن اصل يکي از مدارک شناسايي معتبر ( شناسنامه ، گذرنامه ، کارت ملي ) و کپي آن جهت ارسال هديه و سوغات به خارج از کشور از طريق پست الزامي مي باشد .
صادرات موقت
کالاهايي که جهت تعمير و يا تکميل و يا عرضه به نمايشگاه به خارج ازکشور ارسال مي گردد.
- اين گونه کالاها بايستي به گمرک اظهار و پس از انجام تشريفات قانوني و صدور پروانه خروج موقت به خارج از کشور و به مقصد مورد نظر ارسال گردد.
- اين گونه کالاها بايستي عينا و در موعد مقرر و مهلت اعتبار پروانه خروج موقت به کشور اعاده گردد.
- تضمين ماخوذه جهت تشريفات خروج موقت براي کالاهاي مجاز يا تعهد معتبر ، کالاهاي مشروط معادل 30درصد( درصورتي که متقاضي واحد توليدي باشد ) و معادل 100 درصد ارزش کالا در صورتي که متقاضي واحد بازرگاني باشد .
- در صورت ارائه پروانه ورود قطعي و در صورت عدم استفاده از ارز تخصيصي و يا ارز خاص و احراز شرايط ، نيازي به اخذ سپرده و ضمانت نمي باشد .
مدارک مورد نياز براي صادرات موقت :
درخواست خروج موقت
معرفي نامه
کارت بازرگاني
پروانه بهره برداري حسب مورد
روزنامه رسمي حسب مورد
- اين گونه کالاها بايستي به گمرک اظهار و پس از انجام تشريفات قانوني و صدور پروانه خروج موقت به خارج از کشور و به مقصد مورد نظر ارسال گردد.
- اين گونه کالاها بايستي عينا و در موعد مقرر و مهلت اعتبار پروانه خروج موقت به کشور اعاده گردد.
- تضمين ماخوذه جهت تشريفات خروج موقت براي کالاهاي مجاز يا تعهد معتبر ، کالاهاي مشروط معادل 30درصد( درصورتي که متقاضي واحد توليدي باشد ) و معادل 100 درصد ارزش کالا در صورتي که متقاضي واحد بازرگاني باشد .
- در صورت ارائه پروانه ورود قطعي و در صورت عدم استفاده از ارز تخصيصي و يا ارز خاص و احراز شرايط ، نيازي به اخذ سپرده و ضمانت نمي باشد .
مدارک مورد نياز براي صادرات موقت :
درخواست خروج موقت
معرفي نامه
کارت بازرگاني
پروانه بهره برداري حسب مورد
روزنامه رسمي حسب مورد
ارسال نمونه کالا
ارسال کالا اعم از ساخت داخل و خارج به عنوان نمونه تجاري ، يا براي آزمايش ، يا تعمير در صورتيکه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي و يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد ، بدون مطالبه کارت بازرگاني و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با کسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود . در صورتي که خروج کالا از اين طريق در رابطه با کالاهايي که در مجموع به صورت
يک جريان تجاري در آيد ، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن کالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرکات اعلام نمايد .
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
انواع مجوزخروج محصولات فرهنگی وهنری،صوتی وتصویری
خروج آثار صوتي و آلات موسيقي
· ارسال كليه آثار صوتي ( اعم از CD و نوار ) كه داراي مجوز تكثير از مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند به خارج از كشور و از كليه مبادي خروجي ، با رعايت كليه مقررات و ضوابط گمركي به هر ميزان مجاز مي باشد .
· در مورد ارسال نوارهاي كاست فاقد مجوز تكثير ، با تشخيص و مجوز ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود .
· خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه اي و آثار مكتوب شامل كتاب و مطبوعات با رعايت ساير مقررات ( تجاري نبودن ) از طريق واحدهاي پستي به خارج از كشور بدون اظهار نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است .
خروج محصولات فرهنگي و هنري
· منظور از محصولات فرهنگي و هنري آثار سمعي و بصري ، آثار هنري ، مطبوعات ، نشريات و كليه مواد تبليغي و فرهنگي ، هنرهاي سنتي و صنايع دستي مي باشد .
· خروج كليه آثار از كشور به صورت محموله پستي ، همراه مسافر با تجاري به استثناي موارد زير آزاد مي باشد :
الف – قرآن مجيد كه داراي مهر تأييد شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن ( وابسته به سازمان تبليغات اسلامي ) نباشد .
ب- فيلمهاي سينمائي 35 ميليمتري .
ج- اصل كليه كتب خطي قديمي و چاپ سنگي .
د- آثار هنري و ادوات موسيقي كه جزء ميراث فرهنگي كشور محسوب مي شود .
· نحوه تشخيص و تعيين مصاديق موارد مربوط به بندهاي (ج) و (د) براساس قوانين و مقررات مربوط توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام مي شود .
· خروج موارد ممنوعه و يا تشخيص مواردي كه توسط مأموران گمرك و پست مشكوك تلقي ميشوند با مجوز مراجعي كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي گردد بلامانع خواهد بود .
· خروج محصولات فرهنگي و هنري به صورت تجاري مستلزم رعايت قوانين و مقررات مرتبط ميباشد .
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
|
انواع واحدهای صادرکننده مجوز کانون پرورش کودکان ونوجوانان
1-واحد صدور مجوز استان هرمزگان
2- واحد صدور مجوز استان خوزستان
3- واحد صدور مجوز استان بوشهر
4- واحد صدورمجوز استان تهران
این واحد هاآماد گیدارند تا نسبت به پذیرش اظهار نامه های گمرکی از محل کوتاژهای وارداتی رابا موضوع اسباب بازیبررسی نموده واقدام به صدور مجوز ترخیص محمولات وارداتی اسباب بازی نمایند. کلیه گمرکات این استانها میتوانند جهت صدور مجوز ترخیص، اظهار نامه گمرکی را به همراه نمونه های اسباب بازی های که توسط دایره پلمپ که در دایره احراز هویت مستقر است پلمپ شده به این واحدها جهت اخذ مجوز کانون ارسال نمایند البته باید گفته شود که کلیه پیگیری امور معمولا به منظور تسهیل در روند ترخیص توسط اربابان رجوع پیگیریم شود.اظهار نامه گمرکی میبایست مراحل ارزیابی کالا توسط ارزیاب وهمچنین تعیین ارزش را گذرانده باشد.بدین معنا که ابتدا اقدام به اریابی کالا توسط ارزیاب شود وبر اساس ارزیابی انجام شده دایره ارزش گمرک نسبت به تعیین ارزش کالای وارداتی بر اسای مواد 10و11قانون امور گمرکی وهمچنین ماده 121آئین نامه اجرایی آن نماید وسپس اظهارنامه را برای صدور مجوز کانون به یکی از شعبات بالا بفرستدگمرکات بوشهر ,دیلم,کنگان,گناوه از جمله گمرکات استان بوشهروگمرکات شهید رجایی,شهید باهنر,بندر لنگه,قشم,کیش ودفاتر گمرکی نظیر گمرک جاسک ،سیریک،لاوان،کرگان،بندرکنک،چارک،شیوع ،ابوموسی،تیاب،سری،نیز از جمله گمرکات استان هرمزگان و خرمشهر , آبادان, هندیجان،بندر امام خمینی ،اهواز،چوئیبده شلمچه وچذابه ازجمله گمرکات استان خوزستان وگمرکات فرودگاه امام خمینی ،شهریار،جنوب،غرب،فرودگاه مهرآباد،گمرک پیام نیز جزء گمرکات استان تهران تلقی می گردندمیباشند.
آدرس: بوشهر - میدان قدس- خیابان شهید رئیس علی دلواری-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر
تلفن و دورنگار: 2522006-2526158-0771
|
|
واحد صدور مجوز استان هرمزگان:
1- آدرس:بندر عباس - خیابان آیت الله غفاری -جنب دبستان نجمیه - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان هرمزگان
تلفن : 3337006 -0761
دورنگار: 3333130-0761
|
|
2- آدرس:اهواز - پیچ استادیوم - اول پارک شهر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان
تلفن : 3336471-3337634-0611دورنگار: 3362101-0611
3- آدرس: بوشهر - میدان قدس- خیابان شهید رئیس علی دلواری-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر
تلفن و دورنگار: 2522006-2526158-0771
|
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
تفاهم نامه سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي وسازمان دامپزشكي كشور
تفاهم نامه سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي وسازمان دامپزشكي كشور نظر به خطرات ناشي از گسترش بيماريهاي دام طيور و امكان انتقال بيماري از كانونهاي آلوده به مناطق عاري از بيماري از طريق حمل و نقل دام و فرآورده هاي دامي آلوده، مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر در سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و دفتر قرنطينه و امور بين الملل در سازمان دامپزشكي كشور موارد زير را به اجرا درآورند:
1. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر از طريق كانونها و انجمنهاي صنفي موسسات و شركتهاي حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه سنگين برون شهري در استانهاي سي گانه كشور به دارندگان خودروهاي حمل دام و طيور اعلام نمايند تا جهت اخذ مجوز اشتغال به فعاليت حمل دام و طيور و اخذ كدهاي شناسايي مربوطه به ادارات كل دامپزشكي استانها و شبكه هاي دامپزشكي تابعه در شهرستانها مراجعه نمايند.
2. مقرر گرديد دفتر قرنطينه و امور بين الملل نسبت به مواردي كه نياز به اخذ گواهي بهداشتي حمل و نقل دامپزشكي را دارند به دفتر حمل و نقل كالا و مسافر اعلام نمايند.
3. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر طي بخشنامه اي به ادارات كل / سازمانهاي حمل و نقل و پايانه هاي استانها، موسسات و شركتهاي حمل و نقل را مكلف نمايند قبل از صدور بارنامه براي محموله هاي فاقد مجوز دامپزشكي خودداري نمايند.
4. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر طي بخشنامه اي به اداره كل / سازمانهاي حمل و نقل و پايانه هاي استانها، اعلام نمايد كه حمل و نقل مرغ و خروس زنده و ساير انواع پرندگان اهلي و وحشي همراه مسافر به وسيله اتوبوسهاي مسافربري بين شهري ممنوع مي باشد.
5. مقرر گرديد با تشكيل گروهاي شامل كارشناس اداره كل / سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان و مسئول قرنطينه استان به صورت دوره اي از موسسات و شركتهاي حمل و نقل استان بازديد به عمل آورده و روند اجراي تفاهم نامه را مورد بررسي قرار داده و گزاش كار را به ادارات كل ذيربط ارائه نمايند.
دكتر محمد سبحاني مطلق
مدير كل دفتر قرنطينه وامور بين الملل سازمان دامپزشكي كشور
مهندس شهرام آدم نژاد
مديركل دفتر حمل ونقل كالا ومسافر سازمان راهداري وحمل ونقل جاده
1. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر از طريق كانونها و انجمنهاي صنفي موسسات و شركتهاي حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه سنگين برون شهري در استانهاي سي گانه كشور به دارندگان خودروهاي حمل دام و طيور اعلام نمايند تا جهت اخذ مجوز اشتغال به فعاليت حمل دام و طيور و اخذ كدهاي شناسايي مربوطه به ادارات كل دامپزشكي استانها و شبكه هاي دامپزشكي تابعه در شهرستانها مراجعه نمايند.
2. مقرر گرديد دفتر قرنطينه و امور بين الملل نسبت به مواردي كه نياز به اخذ گواهي بهداشتي حمل و نقل دامپزشكي را دارند به دفتر حمل و نقل كالا و مسافر اعلام نمايند.
3. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر طي بخشنامه اي به ادارات كل / سازمانهاي حمل و نقل و پايانه هاي استانها، موسسات و شركتهاي حمل و نقل را مكلف نمايند قبل از صدور بارنامه براي محموله هاي فاقد مجوز دامپزشكي خودداري نمايند.
4. مقرر گرديد دفتر حمل و نقل كالا و مسافر طي بخشنامه اي به اداره كل / سازمانهاي حمل و نقل و پايانه هاي استانها، اعلام نمايد كه حمل و نقل مرغ و خروس زنده و ساير انواع پرندگان اهلي و وحشي همراه مسافر به وسيله اتوبوسهاي مسافربري بين شهري ممنوع مي باشد.
5. مقرر گرديد با تشكيل گروهاي شامل كارشناس اداره كل / سازمان حمل و نقل و پايانه هاي استان و مسئول قرنطينه استان به صورت دوره اي از موسسات و شركتهاي حمل و نقل استان بازديد به عمل آورده و روند اجراي تفاهم نامه را مورد بررسي قرار داده و گزاش كار را به ادارات كل ذيربط ارائه نمايند.
دكتر محمد سبحاني مطلق
مدير كل دفتر قرنطينه وامور بين الملل سازمان دامپزشكي كشور
مهندس شهرام آدم نژاد
مديركل دفتر حمل ونقل كالا ومسافر سازمان راهداري وحمل ونقل جاده
- زمان انتشار: شنبه 26 شهریور 1390 - customs-navidi
- نظرات(0)
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید