آئيننامه اجرايى قانون حمل و نقلو عبور کالاهاى خارجى
از قلمرو جمهورى اسلامى ايران
فصل اول، تعاريف و کليات
ماده 1- اصطلاحات به کار برده شده در قانون حمل و نقل و عبور کالاهاى خارجى از قلمرو جمهورى اسلامى ايران که از اين پس در اين آئيننامه، قانون ناميده مىشود و اين آئيننامه به شرح زير تعريف مىگردند:
الف – اظهارنامه عبور خارجى: عبارت از برگه اى (فرمى) چاپى که توسط گمرک جمهورى اسلامى ايران چاپ شده و جهت اظهار کالاهاى عبورى خارجى مورد استفاده قرار مىگيرد.
ب – اظهارنامه اجمالى کالاى عبورى: عبارت است از برگهاى (فرمى) چاپى جهت اظهار اجمالى کالا که در بدو ورود آن توسط هدايت کننده وسيله حمل يا نماينده شرکت حمل و نقل و يا نماينده راهآهن به گمرک يا بندر يا فرودگاه حسب مورد تسليم مىگردد.
پ – اظهار کالاى عبورى : عبارت است از ذکر اوصاف و مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسليمى که جهت عبور خارجى کالا به گمرک ارائه ميگردد.
ت – اظهار اجمالى کالاى عبورى: عبارت است از ذکر مشخصات کلى کالا که در اظهارنامه اجمالى به گمرک يا بندر ارائه ميگردد.
ث – ترخيصيه کالاى عبورى : عبارتست از سند حواله تحويل کالا به صاحب آن يا عبوردهنده که از سوى متصدى حمل و يا نماينده وى به عنوان گمرک با رعايت ضوابط و مقررات مربوط صادر ميگردد.
ج – پروانه عبور خارجى: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجى که توسط ادارات گمرک تأييد و صادر مىگردد.
چ – بارنامه : سندى است مبين مالکيت کالا که حمل کننده يا نماينده وى پس از وصول کالا صادر مى نمايد حاکى از حمل کالاى معينى از يک نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) يا وسيله حمل مورد توافق (کشتى، کاميون ، قطار، هواپيما يا ترکيبى از آنها) در مقابل کرايه حمل معين مى باشد.
ح – داده هاى الکترونيکى: عبارتست از متن يا پرونجاى (فايل) اطلاعاتى که ازطريق شبکههاى رايانهاى يا ديسک نورى يا فلاپى ديسک به منظور تسريع در امورجارى عبور کالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بينالمللى همراه با اعمال سيستم امنيتى بر روى اينگونه پرونجاها (فايلها) و امکان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل ميگردد.
خ – وجه الضمان: عبارت است از وديعه نقدى يا ضمانتنامه بانکى به صورت فردى يا جمعى تضامنى يا بيمه نامه که به منظور تضمين انجام تعهدات گمرکى کالاى عبورى از طرف عبوردهنده به گمرک توديع مى شود.
تبصره – تعريف ساير اصطلاحاتى که در اين ماده ذکر نشده است تابع مقررات مربوطه مى باشد.
ماده 2- حمل و نقل کالاى عبورى ازقلمرو گمرکى جمهورى اسلامى ايران منحصر به يک وسيله خاص نبوده و حمل آنها با وسايل نقليه گوناگون اعم ازکشتى ، کاميون، قطار ، هواپيما و لوله و يا ترکيبى از آنها (حمل مرکب) تحت ضوابط اين آئين نامه مجاز مى باشد.
ماده 3- دستگاههاى ذيربط مى توانند اوراق و اسناد اشاره شده در متن اين آئين نامه که مى تواند به طور الکترونيکى داراى ارزش و اعتبار اسناد کاغذى مشابه مى باشد.
ماده 4- گمرک موظف است حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ اعلام شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور در پايانه هاى باربرى و ايستگاههاى راه آهن و فرودگاههاى که اماکن گمرکى شناخته مى شوند ، در صورت آماده شدن امکانات لازم از قبيل ساختمان و تجهيزات ادارى ، انبار ، محوطه امکانات تخليه و بارگيرى و منازل سازمانى در حد نياز به پيشنهاد گمرک و تصويب شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور ، نسبت به استقرار پرسنل موردنياز در اين اماکن اقدام نمايد.
تبصره 1- تأمين امکانات به شرح فوق برعهده سازمان متقاضى ايجاد محوطه گمرکى خواهد بود.
تبصره 2- گمرک مى تواند به اشخاص حقيقى يا حقوقى که داراى امکانات لازم جهت تخليه و بارگيرى و نگهدارى کالاى عبورى در ادارات گمرک ورودى و خروجى مى باشند مجوز لازم جهت تخليه و بارگيرى و انباردارى کالاى عبورى صادر نمايد.
ماده 5- عبور کالا از قلمرو کشور جمهورى اسلامى ايران در حدود قراردادها و موافقنامه هاى منعقد شده بين دولتهاى طرفين، تابع همان مقرراتى خواهد بود که در قراردادهاى منعقد شده آمده است ، مگر آنکه بنابر علل امنيتى و مذهبى ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره – عبور کالاهاى عبورى ساير کشورهايى که با کشور جمهورى اسلامى ايران قرارداد عبور کالا ندارند و يا مواردى که در توافقنامه هاى طرفين ديده نشده باشد تابع قانون و اين آئين نامه خواهد بود.
ماده 6- فهرست کالاهاى ممنوعه حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از تصويب اين آئين نامه توسط شوراى امنيت کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 1- هرگونه کاهش يا افزايش در اقلام اعلام شده به پيشنهاد شوراى امنيت و تصويب هيأت وزيران خواهد بود .
تبصره 2- ممنوعيت عبور اقلام افزايشى سه ماه پس از ابلاغ قابل اجرا مى باشد.
ماده 7- عبور دام و نبات و مواد ومحصولات خام دامى و نباتى که به موجب قانون نياز به اخذ مجوز قرنطينه دامى و نباتى دارد، منوط به اخذ مجوز ياد شده است . فهرست کالاهايى که نياز به اخذ مجوز قرنطينه دارد ، توسط سازمانهاى ذيربط تنظيم ضمن اعلام به سازمان حمل و نقل و پايانه هاى کشور جهت اطلاع عبور دهندگان کالا منشر مى گردد.
ماده 8- براى عبور مواد شيميايى ، منفجره ومخدر زير نياز به اخذ مجوز از دستگاههاى نام برده شده ذيل مى باشد:
الف – عناصر شيميايى راديو اکتيو: پرومتيوم، پولونيوم، استات ، رادون، فرانسيوم، راديوم، اکتينيوم، پروتاکتى نيوم، نپتونيوم، امريسيوم و ساير عناصر با شماره اتمى بالاتر همچنين ساير مواد راديو اکتيو طبق فهرستى که سازمان انرژى اتمى ايران اعلام مى نمايد از سازمان ياد شده
ب – ديناميت وساير مواد قابل انفجار : مانند فتيله، چاشنى ،کپسولهاى قابل انفجار و آتشزا از وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح
ج – مواد مخدر : و مواد سمى و ساکارين و مواد ساکارين دار و بلودومتيلن که مصرف پزشکى داشته باشد از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکى (اداره کل نظارت بر مواد مخدر )
ماده 9- وزارتخانه هاى کشاورزى و جهاد سازندگى موظفند جهت عبور کالاهاى خارجى که نياز به قرنطينه و صدور مجوز دارند با استقرار امکانات مورد لزوم درمرزهاى مجاز کشور در کوتاهترين زمان ممکن نسبت به صدور مجوز لازم اقدام نمايند.
ماده 10- عبور کالاهاى خارجى از قلمرو جمهورى اسلامى ايران منوط به سپردن وجه الضمان به شرح زير خواهد بود:
الف – در مورد کالاهاى مجازمبلغى معادل حقوق گمرکى ، سود بازرگانى و عوارضى که به واردات قطعى آن کالا تعلق مى گيرد.
ب – در مورد کالاى مجاز مشروط و ممنوع الورود مبلغى معادل حقوق گمرکى، سود بازرگانى ، عوارض و سه برابر ارزش کالا.
تبصره 1- در صورت عدم خروج کالا و انطباق مورد با موازين قاچاق ، صرفنظر ازميزان وجه الضمان توديع شده ،شرکتهاى حمل و نقل يا اشخاص،مشمول مجازاتهاى مندرج در قوانين مربوط خواهند بود.
تبصره 2- ميزان وجه الضمان توديعى توسط شرکتهاى حمل و نقل بين المللى ايرانى داراى مجوز فعاليت از وزارت راه و ترابرى ، معادل حقوق گمرکى ،سود بازرگانى و عوارض کالاى عبورى مى باشد.
تبصره 3- در مواردى که کالاى عبورى توسط راه آهن جمهورى اسلامى ايران تا مرز خروجى با بارنامه بين المللى حمل و با تنظيم اظهارنامه و تعهد کتبى توسط راه آهن انجام ميش ود ، نياز به سپردن وجه الضمان نمى باشد.
تبصره 4- وجه الضمان موضوع اين ماده بصورت سپرده نقدى، ضمانتنامه بانکى بوده و براى شرکتهاى حمل و نقل بين المللى موضوع تبصره 2 اين ماده علاوه بر موارد فوق ضمانتنامه هاى تضامنى بانکى يا بيمه نامه هاى معتبر به جاى وجه الضمان عبورکالا پذيرفته مى شود.
تبصره 5- اخذ وجه الضمان به ميزان فوق مانع از وصول جرايم و بقيه حقوق دولت وفق مقررات مربوط در صورت بروز تخلف و قاچاق نخواهد بود.
ماده 11- وسايل نقليه خارجى اعم از کاميون ،اتوبوس، مينى بوس، لکوموتيو، و وسايل نقليه ريلى بدون بار و مسافر و سوارى که بعنوان يک محموله عبورى با نيروى محرکه خود قلمرو کشور را عبور مى نمايند و فقد مدارک معتبر بين المللى عبور مى باشند درصورتيکه توسط يکى از شرکتهاى حمل و نقل بين المللى ايرانى مجاز اظهار گردند از لحاظ سپردن وجه الضمان تابع مقررات کالاهاى عبورى مى باشند.
ماده 12- کليه سازمانهايى که مسئول انجام عمليات يا تشريفات عبور کالاهاى خارجى هستند از قبيل ادارات گمرک ، بنادر، پايانه ها ، ايستگاههاى راه آهن، فرودگاهها و بانکها موظفند امور مربوط را در يک بخش يا دايره اى جدا از ساير بخشها و دواير ديگر متمرکز نموده به طوريکه انجام تشريفات عبور خارجى کلأ در همان بخش با دايره در اسرع وقت و بدون وقفه امکانپذير باشد.
ماده 13- تکميل يا تغيير بسته بندى در مورد کالاهاى عبورى خارجى و همچنين نمونه بردارى از آن بنا به درخواست کتبى صاحب کالا يا عبوردهنده بدون آنکه ماهيت کالا تغيير نمايد در محوطه هاى گمرکى با نظارت مستمر گمرک مجاز مى باشد. در اين قبيل مواقع در صورتمجلسى که به امضاى نمايندگان گمرک و عبور دهنده برحسب مورد مى رسد، وقوع امر به طور تفصيلى قيد و ضميمه اسناد عبور مى شود.
تبصره – در صورتيکه کالا تحويل سازمان بنادر و کشتيرانى يا شرکت ملى انبارهاى عمومى و خدمات گمرکى ايران شده باشد صورتمجلس موضوع اين ماده بايد به امضاى نماينده سازمان يا شرکت ( حسب مورد) نيز برسد.
ماده 14- ادارات گمرک و سازمانهاى ذيربط درخواست کتبى صاحب کالا يا عبوردهنده مبنى بر تخليه کالا در اماکن و محوطه هاى گمرکى يا انتقال کالا از کانتينر به کاميون يا واگن يا هواپيما و بالعکس را قبول مى نمايند.
ماده 15- درصورت ضرورت وضع هرگونه عوارض بر کالاهاى عبورى خارجى ، سازمان حمل و نقل و پايانه هاى کشور موضوع را بررسى و با توجه به شرايط زمانى و مکانى و عمل متقابل ساير کشورها نسبت به کالاهاى عبورى مربوط به جمهورى اسلامى ايران ، پيشنهاد لازم را درخصوص وضع عوارض به شوراى عالى هماهنگى ترابرى کشور به منظور تصويب هيأت وزيران ارائه مى نمايد.
ماده 16- کليه سازمانهايى که در امر عبور کالا وظيفه اى بر عهده آنها مقرر است جمله پستهاى قرنطينه دامى و نباتى ، نيروى انتظامى و غيره موظفند ضمن فراهم نمودن امکانات لازم ساعت کارى خود را با ساعت کارى ادارات گمرک مرزى مربوط هماهنگ کنند و در صورت ضرورت به صورت شبانه روزى فعاليت نمايند.
ماده 17- اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجى مربوط به رانندگان ايرانى متقاضى فعاليت درخطوط بين المللى را پس از درخواست شرکت حمل و نقل بين المللى که قبلأ توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاى کشور به آن اداره معرفى شده است حداکثر ظرف هفت روز کارى صادر نمايند.
تبصره – وزارت اطلاعات موظف است پاسخ استعلام اداره گذرنامه پيرامون وضعيت رانندگان را حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت به آن اداره اعلام نمايد.
ماده 18- رانندگان کاميونهاى حامل کالاى عبورى خارجى موظفند در مسيرهاى عبور کالا که توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاى کشور با هماهنگى وزارت کشور تعيين و اعلام ميگردد تردد نمايند.
تبصره – نيروى انتظامى موظف است کاميونهاى حامل کالاى عبورى را در طول مسير نظارت نموده ودرصورت انحراف، آنها به مسير تعيين شده هدايت نمايد.
ماده 19- چنانچه براى نيروى انتظامى مستقر در پاسگاههاى طول مسير عبور کالا ظن قوى قاچاق نسبت به محموله عبورى وجود داشته باشد يا با فک مهر و موم (پلمپ) کاميون يا کانتينر يا هر گونه دخل و تصرف در کالاى عبورى مواجه گردد، فک مهر و موم (پلمپ) و بازرسى محموله صرفأ با حضور نماينده گمرک و تنظيم صورتمجلس امکانپذير مى باشد.
تبصره 1- فک مهر و موم (پلمپ) و بازرسى کالا و تنظيم صورتمجلس درنزديکترين گمرک انجام مى پذيرد و در صورتى که امکان انتقال وسيله حامل کالا به نزديکترين گمرک ميسر نباشد نيروى انتظامى ضمن حراست ازمحموله عبورى تقاضاى اعزام نماينده از نزديکترين گمرک را به محل توقف وسيله حمل مى نمايد . پس از بررسى در صورتيکه مورد مشکوکى مشاهده نشود کانتينر يا وسيله حمل و در صورت نياز به تعويض وسيله حمل ، وسيله جديد برحبس مورد دوباره توسط گمرک مهر و موم (پلمپ) و با درج مشخصات مهر و موم (پلمپ) جديد در صورتمجلس، اجازه ادامه مسير داده مى شود. در غير اينصورت طبق مواد 43 و 44 اين آئين نامه عمل خواهد شد.
تبصره 2- انجام عمليات بازرسى و مهر و موم (پلمپ) مجدد که در نهايت منجر به ادامه مسير ميگردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد.
ماده 20- چنانچه کالاى عبورى خارجى بصورت مستقيم از مرزهاى زمينى و بدون انجام عمليات تخليه و بارگيرى ، از گمرک عبور نمايد يا توسط وسايل حمل به يکى از بنادر يا ادارات گمرک وارد و بصورت يکسره به وسايل حمل ديگر بارگيرى و خارج گردد مشمول پرداخت حق بيمه محلى نمى باشد . در اين گونه موارد در صورت ورود خسارت به کالا مسئوليتى برعهده گمرک نمى باشد.
ماده 21- در صورتيکه کالاى عبورى خارجى در اماکن و محوطه هاى گمرکى وبندرى تخليه و براى آن قبض انبار صادر گردد مشمول پرداخت حق بيمه مقرر براى کالاهاى وارداتى به گمرک مى باشد.
تبصره – چنانچه تصوير بيمه نامه داراى اعتبار زمانى کالاى عبورى خارجى از سوى عبور دهنده کتبأ با ذکر تعهد و تأييد اصالت بيمه نامه به گمرک ارائه گردد، آن کالا مشمول پرداخت حق بيمه محلى نميگردد.
ماده 22- هزينه هاى تخليه و بارگيرى و انباردارى محمولات عبورى طبق تعرفه اى که بنا به پيشنهاد شوراى عالى ترابرى کشور و تصويب هيأت وزيران يا شوراى عالى سازمان بنادر و کشتيرانى حسب مورد با رعايت ماده 30 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 وضع خواهد شد، دريافت ميگردد.
تبصره – تا تعيين تعرفه مذکور هزينه ها طبق تعرفه کالاهاى وارداتى محاسبه و دريافت خواهد شد.
ماده 23- کالاهاى عبورى خارجى در صورت تخليه در ادارات گمرک ورودى و فراهم نبودن وسيله بارگيرى و حمل فورى کالا به مدت 5 روز از پرداخت هزينه انباردارى معاف مى باشند.
تبصره- درصورت تجاوز از 5 روز براى تمام مدت توقف هزينه انباردارى دريافت مى شود.
ماده 24- مدت توقف قانونى کالاهاى عبورى خارجى در اماکن و محوطه هاى گمرکى کشور چهار ماه تمام مى باشد که ابتداى آن از تاريخ تسليم اظهارنامه اجمالى کالاى عبورى و فهرست کل بار (مانيفست) يا تاريخ صدور قبض انبار مربوط مى باشد.
تبصره 1- در صورت وجود دلايل مورد قبول گمرک و تقاضاى صاحب کالا يا عبور دهنده با پرداخت هزينه هاى مربوط به مدت چهارماه ديگر قابل تمديد مى باشد.
تبصره 2- مدت مذکور در فرودگاهها 2 ماه و ايستگاههاى راه آهن کشور 4 ماه مى باشد.
تبصره 3- پس از گذشت مهلت قانونى ،کالاى عبورى متروکه و طبق قانون مربوط عمل خواهد شد.
ماده 25- کالاى فاسد شدنى که پس از تخليه در مجاورت هواى آزاد و شرايط عادى بطور معمول ضايع يا فاسد مى شود يا عرفأ شروع به فساد يا تغيير شکل مى دهد و کالايى که نگهداريش ايجاد خطر مى کند و همچنين حيوانات زنده بايد بلافاصله ازگمرک عبور داده شود در غير اين صورت گمرک يا بندر هيچگونه مسئوليتى در قبال ضايع يا فاسد شدن يا نگهدارى آنها نداشته و حسب مورد با اخطار قبلى کالا متروکه تلقى ميگردد.
تبصره 1- در صورتيکه اماکن و محوطه هاى گمرکى براى نگهدارى کالاهايى که بايد در سردخانه نگهدارى شود تجهيز نشده باشند گمرک مى تواند از پذيرفتن اين قبيل کالاها در اماکن و محوطه هاى گمرکى خوددارى نمايد که در اينصورت عبوردهنده مکلف است کالا را سريعأ عبور دهد يا با مسئوليت خود و رعايت ساير مقررات تحت مراقبت گمرک به سردخانه انتقال دهد.
تبصره 2- درصورتيکه شرايط نگهدارى هر يک از کالاهاى موضوع اين ماده در اماکن و محوطه هاى گمرکى فراهم باشد کالاهاى موصوف از شمول اين ماده خارج مى باشد.
فصل دوم : شرايط عمومى
ماده 26- کالاى عبورى خارجى مى تواند به طرق زير از قلمرو کشور عبور داده شود:
الف – عبور مستقيم از قلمرو جمهورى اسلامى ايران به خارج از کشور
ب – حمل ترکيبى از قلمرو جمهورى اسلامى ايران به خارج از کشور
پ – نگهدارى در مناطق حراست شده يا اماکن گمرکى و ترتيب حمل تدريجى يا کلى آنها به خارج از کشور
تبصره – انجام عمليات مربوط به بندهاى (ب) و (پ) اين ماده با رعايت مفاد تبصره هاى 2 و 3 ماده 31 اين آئين نامه ميسر خواهد بود.
ماده 27- عبوردهنده بايد اظهارنامه کالاى عبورى را در سه نسخه تنظيم و به همراه اسناد مورد لزوم به گمرک ارائه نمايد.
ماده 28- گمرک پس از اخذ اظهارنامه و انجام تشريفات مربوط همزمان پروانه عبور را امضاء و مهر نموده و به عبور دهنده ارائه مى کند.
ماده 29- مدارک لازم براى الصاق به اظهارنامه عبور کالا عبارتند از :
الف – کالاى وارد شده از طريق جاده :
1- سى ام آر (درصورت تسليم ، ارائه اصل به گمرک عبوردهنده جهت تطبيق و تأييد الزامى است)
2- تصوير سياهه خريد (فاکتور)
3- تصوير فهرست عدل بندى در صورت يکنواخت نبودن کالا
ب – کالاهاى وارد شده از طريق دريا:
1- يکنسخه رونوشت از بارنامه
2- ترخيصيه کالاى عبورى
3- تصوير سياهه خريد (فاکتور)
4- تصوير فهرست عدل بندى در صورت يکنواخت نبودن کالا
پ – کالاهاى وارد شده از طريق راه آهن :
1- بارنامه يا تصويرى از آن که به تأييد شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ايران رسيدهباشد.
2- تصوير سياهه خريد
3- تصوير فهرست عدل بندى در صورت نياز
ت – کالاهاى وارد شده از طريق هوا :
1- بارنامه هوايى يا تصوير تأييد شده آن توسط شرکت هواپيمايى مربوط يا کارگزاران آن
2- تصوير سياهه خريد
3- تصوير فهرست عدل بندى در صورت نياز
تبصره 1- در مواردى که عبور خارجى کالا منوط به اخذمجوز مى باشد ارائه آن هنگام اظهار جهت عبور خارجى ضرورى است.
تبصره 2- مانيفست محمولات عبورى خارجى که با لنج يا دوبه وارد مى گردد به جاى بارنامه پذيرفته مى شود.
تبصره 3- کاميونهاى حامل کالاهاى عبورى تحت صحابت کارنه تير با ارائه کارنه تير و سى .ام. آر بدون نياز به تنظيم اظهارنامه و سپردن وجه الضمان عبور داده ميشوند.
ماده 30- پذيرش يک اظهارنامه براى عبور محمولات يک بارنامه در صورت گوناگون بودن نوع کالا،همچنين پذيرش يک اظهارنامه براى عبور محمولات يک وسيله حمل موضوع چند بارنامه ، بلامانع است.
ماده 31- انجام تشريفات عبور کالاهاى خارجى از قلمرو کشوردر اولين گمرک مجاز ورودى صورت ميگيرد.
تبصره 1- به منظور دستيابى به مشخصات کالا جهت اظهار، عبوردهنده مى تواند قبل از تسليم اظهارنامه از گمرک درخواست نمايد اجازه دهد محموله با نظارت گمرک بازديد و مشخصات لازم يادداشت شود. گمرک با اين درخواست موافقت خواهد نمود.
تبصره 2- کالاى عبورى خارجى چنانچه قبل از حمل به خارج از کشور بنا به تقاضاى عبوردهنده به يکى از اماکن يا محوطه هاى گمرکى داخل کشور که به اين امر اختصاص يافته است حمل و تخليه شود، پروانه عبور صادر شده طبق مقررات تصفيه ميگردد و به هنگام ادامه مسير مجددأ تشريفات عبور از همان گمرک داخلى انجام مى پذيرد.
تبصره 3- در صورتيکه در ادارات گمرک، مقصد داخلى وسيله حمل کالاى عبورى به صورت انتقال مستقيم محموله ، تعويض گردد نيازى به تصفيه پروانه نبوده و اعتبار آن تا خروج کالا از کشور به قوت خود باقى خواهد ماند و يک نسخه از صورتمجلس انجام انتقال مستقيم توسط حامل کالا به گمرک مقصد تسليم يا ارسال مى گردد.
تبصره 4- فهرست ادارات گمرک مجاز براى انجام تشريفات عبور کالاهاى خارجى از قلمرو کشور توسط گمرک جمهورى اسلامى ايران اعلام ميگردد.
ماده 32- در مواردى که محمولات عبورى خارجى در اماکن و محوطه هاى گمرکى تخليه مى شود، ارائه قبض انبار و اسناد مندرج در ماده 29 اين آئين نامه برحسب مورد جهت انجام تشريفات عبور کالاى خارجى ضرورى است.
ماده 33- محمولات عبورى خارجى نياز به اخذ نظر آزمايشگاه و مجوز استاندارد ندارد.
تبصره – در موارد سوءظن قوى بنا به تشخيص گمرک استعلام نظر آزمايشگاه بلامانع است.
ماده 34- کانتينرهاى حامل کالاى عبورى خارجى به عنوان ظرف کالا محسوب و نيازى به اظهار جداگانه ندارد ولى شرکتهاى حمل و نقل بين المللى مى توانند در بدو ورود به منظور تسهيل گردش اين کانتينرها (ورود و خروج مکرر) براى کانتينر درخواست صدور پروانه ورود موقت بنمايند و گمرک مکلف به پذيرش آن مى باشد.
ماده 35- درخصوص محمولات يکنواختى که تخليه آنها به علت بالا بودن مقدار و حجم محموله به طول مى انجامد ،قبول اظهارنامه موکول به خاتمه عمليات تخليه نمى باشد و عبور دهنده مى تواند براى اينگونه محمولات به محض ورود، اظهارنامه تسليم و نسبت به انجام تشريفات گمرکى اقدام نمايد.
تبصره – محمولات وارد شده توسط لنج و دوبه که فاقد بارنامه مى باشند هر يک از اقلام مندرج در مانيفست آنها مشمول تسهيلات اين ماده خواهد بود.
ماده 36- هرگاه مشاهده شود که کالاهايى که به منظور عبور از قلمرو کشور به گمرک ورودى اظهارگرديده است وجود نداشته يا کسر مى باشد صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه تسليمى و پروانه عبور برآن اساس تصحيح و کالا عبور داده مى شود.
ماده 37- گمرک ورودى با هماهنگى و کسب نظر سازمان حمل و نقل و پايانه هاى کشور با توجه به طول مسافت ، چگونگى راه ، فصول سال و نوع وسيله ، مهلتى را براى حمل کالاى عبورى ازگمرک ورودى تا گمرک خروجى يا گمرک مقصد داخل کشور تعيين و در پروانه عبور قيد مى نمايد.
تبصره 1- مهلت تعيين شده در پروانه عبور خارجى اززمان خروج کالا از درب خروج اماکن يا محوطه هاى گمرکى محاسبه ميگردد.
تبصره 2- چنانچه وسيله نقليه حامل کالاى عبورى در طول مسير به علت نقص فنى يا دلايل موجه ديگر به تشخيص گمرک متوقف و اين توقف باعث اتمام مهلت زمان تعيين شده در پروانه گردد، هدايت کننده وسيله حمل يا عبوردهنده بايد قبل از اتمام مهلت موردنظر مراتب را به نزديکترين گمرک محل توقف کاميون يا گمرک مقصد تعيين شده، در قلمرو کشور اعلام نمايد.
تبصره 3- نزديکترين گمرک محل توقف کاميون در صورت اطلاع موظف است موضوع را بررسى نموده بلافاصله مراتب را به گمرک ورودى و خروجى اعلام کند.
تبصره 4- عبور دهنده يا هدايت کننده وسيله حمل درهر حال موظف است پس از رفع مشکل بلافاصله وسيله حمل را راهى مقصد نمايد.
ماده 38- پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه وسيله نقليه حامل کالاى عبورى خارجى باشد.
تبصره – در مواردى که کالاى عبورى خارجى مندرج در يک پروانه، با بيش از يک وسيله نقليه حمل ميگردد، گمرک عبوردهنده ملزم است مشخصات محموله عبورى و همچنين مشخصات وسيله حمل و شماره مهر و موم (پلمپ) الصاقى را در ظهر تصوير پروانه عبور قيد وگواهى نموده و تسليم عبوردهنده نمايد تا در طول مسير به همراه وسيله حمل باشد .
در اينگونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله نقليه حمل و به گمرک مقصد يا خروجى تسليم خواهد شد. تصوير پروانه مذکور در طول مسير براى نيروى انتظامى به منزله اصل و براى گمرک مقصد داخلى و گمرک خروجى جهت انجام عمليات معتبر خواهد بود.
ماده 39- به هنگام ورود کالاى عبورى خارجى به گمرک خروجى يا مقصد در داخل کشور ، عبور دهنده يا نماينده وى بايد پروانه عبور يا تصويرى از آن را که به ترتيب مقرر در ماده 38 اين آئين نامه گواهى شده است، همراه با وسيله حامل کالا به گمرک مقصد در داخل کشور ياخروجى تسليم نمايد.
ماده 40- گمرک خروجى يا مقصد پس از بررسى اجمالى و اطمينان ازصحت مهر و موم (پلمپ) و عنداللزوم تطبيق مشخصات ظاهرى کالا با مندرجات پروانه يا تصوير گواهى شده آن اجازه خروجى از مرز يا تخليه را صادر مى نمايد.
ماده 41- پس از خروج يا تخليه کالا در گمرک مقصد در داخل کشور يا خروجى، گمرک مزبور بلافاصله مراتب را در ظهر پروانه عبور يا تصوير گواهى شده آن تأييد، امضاءو ممهور نموده و پس از ثبت در دفاتر مربوط و نگهدارى آن ،مراتب را از طريق دورنگار يا سايروسايل مخابراتى ، الکترونيکى، ماهواره اى و رايانه اى به گمرک ورودى اعلام و رونوشت آن را به عبوردهنده يا نماينده وى تسليم مى نمايد . در هر حال تصفيه نهايى منوط به ارائه اصل پروانه عبور خارجى مى باشد.
ماده 42- گمرک صادرکننده پروانه عبور خارجى بايد به محض دريافت تأييديه نهايى گمرک مقصد در داخل کشور يا گمرک خروجى مبنى بر ورود و تحويل يا خروج کالاى عبورى، تعهدات عبور دهنده را خاتمه يافته تلقى و وجه الضمان مربوط را مسترد يا تصفيه نمايد.
ماده 43- در مواقعى که گمرک مقصد داخلى يا گمرک مرز خروجى با فک مهر و موم (پلمپ) يا احتمال دخل و تصرف مواجه مى شود،بايد با حضور هدايت کننده وسيله حمل (راننده) و نماينده عبوردهنده ، به بازرسى کالا پرداخته و آنرا با پروانه عبور تطبيق دهد و در صورتيکه سوء نيت و مغايرتى احراز نشود اجازه خروج کالا يا تخليه صادر و در غير اينصورت رسيدگى و وفق مقررات عمل خواهد شد.
ماده 44- هرگاه مهر و موم (پلمپ) گمرکى عمدأ شکسته شده باشد و دخل و تصرف در کالاى عبورى خارجى شده باشد با مرتکب يا مرتکبين طبق قانون راجع به مجازات قاچاق رفتار مى شود. بعلاوه چنانچه اين عمل مستوجب کيفر ديگرى بر طبق مقررات قانونى باشد مرتکب يا مرتکبين به همان کيفر نيز خواهند رسيد.
ماده 45- چنانچه محکوميت اشخاص حقيقى يا حقوقى از طرف دادگاه ذيصلاح قطعيت يابد و به موجب قوانين و مقررات جارى کشور، مرتکب يا مرتکبين مستوجب محدوديت ويا محروميتهاى ديگرى هم باشند با آنان طبق مقررات اخير نيز رفتار خواهد شد.
تبصره – در مواردى که عبوردهنده با تشخيص مراجع قضايى در امر قاچاق يا تخلف دخالتى نداشته باشد ازهرگونه محدوديت يا پرداخت جريمه مبرا مى باشد.
ماده 46- رانندگان وسايل نقليه حامل کالاى عبورى خارجى موظفند کالاى موردحمل را عينأ بدون هرگونه دخل و تصرفى درمهلت مقرردر پروانه عبور به گمرک مقصد داخلى يا گمرک خروجى حمل نمايند.
(تصويبنامه هيأت وزيران در مورد )
کالاهاى قابل عبور از قلمرو جمهورى اسلامى ايران مصوب 25/9/1375
هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/9/1375 بنا به پيشنهاد شوراى امنيت کشور و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهاى خارجى از قلمور جمهورى اسلامى ايران مصوب 1374 تصويب نمود:
ترانزيت خارجى کليه کالاهاى ممنوع الورود باستثناى اسلحه ، مهمات ،مواد محترقه و منفجره ،مواد مخدر و روان گردان و کالاهايى که ورود آنها به موجب شرع مقدس اسلام ممنوع مى باشد، مجاز است.)
.gif){kind=small}
- دوشنبه 08 دی 1404
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید