 دانستنی های گمرک |
دانستنیهای گمرك
تاریخچه گمرك در ایران
گمرك سابقهای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعیت انكارناپذیری است كه در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان كنیم كه گمرك نیز مانند بسیاری از سازمانها كه هر اجتماع كوچك یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج كه احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بینالمللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .
گمرك با ایجاد اولین نیروی دفاعی در كوچكترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یك نمونه كوچك از حكومتها ، مانند یك قبیله ، بوجود آمد . اما اینكه این نیروچه نام داشته و یا نامیده میشده ، و تشكیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان میدهد هركجا مبادله بازرگانی بوده این تشكیلات یا به طور كلی گمرك وجود داشته است . با توجه به قراین و شواهد تاریخی كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، میتوان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركی و گمرك به شكلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران كه از شرق هندوستان تا غربیترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشكیلاتی نیز دایر بوده است . در زمان اشكانیان گمرك به صورت ادارهای منظم فعالیت داشته و كلیه اجناس وارده و صادره ثبت میشده است و اهمیت قضیه در این است كه حقوق و عوارض گمركی فقط از كالاهای وارداتی اخذ میشده است كه خود نشان دهنده این است كه دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان كوشا بوده است . از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركی و نحوه دریافت آن نمیتوان بدست آورد ، ولی مواردیكه مورد مداقه قرار میگیرد نشان دهنده این است كه نباید عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمركی و دفاتر گمركی در سلسله اشكانیان محرز بوده است و با توجه به اینكه ساسانیان وارث حكومت اشكانیان میباشند نمیتوان مدعی شد كه این منبع درآمد را نادیده گرفتهاند . نكته دیگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركی در زمان ساسانیان در رابطه با همكاری و مبادله دولت ایران با دولت روم میباشد كه طبق اطلاعات دقیقی كه دردست است، دولت روم از كالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت میكرده است . مورد دیگری كه میتوان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مالالتجاره تاجران را به صورت حقوق گمركی دریافت میكردهاند و از عقل سلیم به دور میباشد كه كشور ایران كه با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت میكرده است ، مبالغی را از ورود كالا به كشور دریافت نمیكرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نكته روشن میشود كه گمرك باید به صورتهایی تقریبا كاملتر از سلسله اشكانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور كنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید كه نظام ساسانیان درهم شكسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات كافی درمورد حقوق گمركی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمركی برگزیدند . در مورد قوانین و مقررات گمركی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناكافی میباشد ولی تاریخ اشارهای به وضع قوانین گمركی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب میكند . حقوق گمركی كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسیم میباشد :
درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمركی معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پایان رسد حكومت بنیامیه یكسری قوانین مربوط به گمرك را پیاده كرد از آن جمله اعشار كشتیها بوده كه ده یك مال التجاره كشتیها را به صورت عینی یا نقدی میگرفتهاند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمركی افزایش چشمگیری را نشان میدهد ، به طوری كه كالاهای مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركی میگردیده است .
این وضع همچنان ادامه مییابد و به علت عدم ثبات سیاسی كشور و نزاع و كشمكش و روی كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناكتری به خود میگیرد، به طوریكه در زمان سلجوقیان بعضی از احكام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و كالاها وجوهی را دریافت میكرده اند . در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد كه راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرین مقداری كه لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حكومت چنگیز و به دست گیری كشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركی بودهاند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار میگرفت ولی این حملهها به مراتب اثر زیان آور كمتری نسبت به حقوق و عوارضی كه تتفاولها دریافت میكردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمركی در نظر گرفت. در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینكه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارك ببیند شروع به اصلاحات داخلی كرده و به امور مالی و گمركی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظیم و خزانه مركزی را به نحو كاملتری پایهریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود . در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمینهایی ایجاد شده بود كه اگر تاجری كالایش به سرقت برود حاكم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در یافتن كالای مسروقه خیلی تلاش مینمودند و از اینكه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناك بودند . در زما صفویه طبق اطلاعات موثق میتوان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمركی وجود داشته است . در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یكی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست كریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگلیسیها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر میكنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و میتوانند اجناس خود را بدون حقوق گمركی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر میفروشند ، شیخ یا حاكم میتواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر كمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یك از بنادر خلیج وارد كنند … و از این پس در برابر كالاهایی كه از روسیه به ایران میبرند و خریدهایی كه در برابر آنها با ایرانیان و دیگران میكنند و آنچه در آنجا میخرند و مبادله میكنند گمرك ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو كشور ایران برای كارهای بازرگانی به هندوستان یا كشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشكی و چه از راه دریا گمركی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …)) در دوران قاجار مهمترین عهدنامهای كه با یكی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمركی ایران را خدشهدار نمود و علت این قرارداد جنگی بود كه مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گردیده كه از مالالتجاره مملكتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمركی واردات و صادرات سلب مینمود ولی تا حدودی میتوان به این موضوع كه این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمركی از طرف روسیه لازمهاش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفههای گمركی باعث بیاثر شدن مفاد این عهدنامه میگردیده است ، ولی از ضربه زدنهای این عهدنامه نمیتوان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها یكسان بوده و خود یك عامل در جهت اعمال نابرابری كالاهای وارداتی و صادراتی میباشد زیرا برای كالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون میشدهاند . بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ 1238 عهدنامهای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است كه از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمركی چیزی مطالبه نشود . در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه تركمنچای نزدیكی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((كلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو كشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت میگردد.)) در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید كه به موجب آن حقوق گمركی در تمام سرحدهای مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت میتوان گفت كه رژیم معاهده تركمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ك درخصوص تعرفه گمركی در زمان قاجاریه صادر گردیده است . در سال 1315 هجری سه نفر بلژیكی به خدمت در گمرك ایران دعوت شدند . یكی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود . نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاریخ 18 ذیالحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشكیلات جدید گمرك نمود و وزیر پست گردید . در ایران همانطوریكه ذكر آن رفت از قدیمالایام تشكیلات گمركی وجود داشته است .در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه بهاداره مركزی مالیه ارسال میداشتهاند. در زمان ناصرالدین شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئیس كل گمرك ایران را نیز وزیر گفتند ، مثل اینكه امین السلطان وزیر كل گمرك بوده است . آخرین وزیر گمركی ایران هم نوز بلژیكی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرك جزء مالیه مملكت قرار گرفته است . رفته رفته ، تشكیلات گمركی در تمام نقاط مرزی كشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیكی كه شخصی مدبر و فعال بود ، به طرز شایسته گمركات ایران را اداره مینمود . خلاصه اینكه مستشاران بلژیكی قریب مدت 36 سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمركی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمركی به مورد اجراء گذارده شد . پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیكی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرك به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمركی چند بار تغییر پیدا كرد: یكدفعه به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركی بود . سپس تعرفهای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد كه در 22 تیرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفههای قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است . تعرفه مذكور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت ، آخرین تعرفه گمركی در حال اجرا در این دوره ، تعرفه مصوب 6 تیرماه 1334 بوده است . قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید كه تا سال 1351 اجرا میشد . در سال 1350 قانون امور گمركی به تصویب رسید كه براساس بروكسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید . در سالهای بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی كه با روند اقتصادی ، اداری و سیاسی كشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد كه این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است . بالا
ساختار تشكیلاتی گمرك جمهوری اسلامی ایران
سازمان گمرك ایران ، از یك ستاد مركزی و 10 حوزه نظارت تشكیل گردیده است . رئیس كل گمرك كه سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا میباشد ، بالاترین مقام گمرك ایران است . ستاد مركزی كه بر مناطق ده گانه و گمركات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست كل و چهار معاونت ، تشكیل گردیده است . حوزه های نظارت ده گانه در مناطق مختلف كشور ، بر گمركات اجرائی نظارت دارند . در تهران گمركات مهرآباد ، شهریار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستی و نمایشگاه زیرنظر ستاد مركزی فعالیت میكنند .
تعداد گمركات اجرائی كشور كه در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچههای مرزی كشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است . ستاد مركزی گمرك ایران متشكل از واحدهائی است كه نقش هدایت كننده و هماهنگ سازی حوزه های نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی كه جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام مینماید و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات یااختلافاتی میپردازد كه ازطرف گمركات كشور ، استعلام شدهاند. بدین منظور اداره كل حراست ، اداره كل هماهنگی امور مناطق ، دفتر روابط عمومی و بینالملل ، اداره كل بازرسی و كمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمركی تحت نظارت رئیس كل انجام وظیفه مینمایند . معاونتهای چهارگانه گمرك ایران مشتمل بر ادارات كل و دفاتری به شرح ذیل میباشند:
بالا
نقش و وظایف گمرک
گمرك ایران بعنوان مرزبان اقتصادی كشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشیهای اقتصادی – بازرگانی كشور دارد .
اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، كنترل ارز ، كنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است كه انجام آن بعهده گمرك جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف كلی گمرك محسوب میگردد . تحویل گرفتن كالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركی و نظارت بر تحویل و تحول كالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب كالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت كالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود كالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و كالاهائی كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است كه مسئولیت انجام آن بر عهده گمرك است . نظارت های گمركی بر كالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز كنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی كالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است كه گمرك عهده دار انجام آن است . بالا
تعریف گمرک
واژه گمرك كه معادل آن در زبان انگلیسی CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE میباشد و بنابر قول مشهور محققین و مورخین ، مشتق از كلمه لاتین COMMERCIUM به معنی تجارت و مبادله كالا بوده كه خود این كلمه مشتق از ریشه یونانی CUMMERX (كومركس) به معنی حقوق متعلق به كالا و مال التجاره میباشد .
تعریف گمرك به عنوان یك اصطلاح بین المللی
شورای همكاری گمركی ، گمرك را چنین تعریف نموده است:
((گمرك سازمانی است دولتی كه مسئول اجرای قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری وهمچنین واردات،ترانزیت و صادرات كالامی باشد .)) این اصطلاح به هریك از قسمتهای سازمان گمرك و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق میشود مثلا درمورد مامورین گمرك ، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و كنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری كه در حدود عملیات گمركی باشد نیز به كار میرود مثل : مامور گمرك ، حقوق گمركی ، اداره گمرك و اظهارنامه گمركی . با توجه به تعاریف به عمل آمده میتوان گفت گمرك سازمانی است مالی و اقتصادی كه از دیر زمان در كشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حكومتها شكل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است . گمرك به طور قانونی نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات و صادرات دارد . بنابراین در ورود یا صدور كالا نقش گمرك آن است كه :
بالا
بخش اول: صادرات
صادرات
صادرات غیرنفتی همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندكاران و سیاستگزاران اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران بوده و توجه خاص در برنامه های اول و دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی كشور را معطوف به خود داشته است. لذا ایجاد تسهیلات درزمینه های صادرات موجب تحرك در مكانیزم تجارت خارجی و نقش مؤثر در رشد تولید ناخالص ملی خواهد داشت. گمرك ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمركی كالاهای صادراتی اقدام به اتخاذ شیوه های مناسب برای تسریع و تسهیل در صدور كالا و اختصاص برخی گمركات كشور به امر صادرات نموده است.
بالا
تعریف صادرات
صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور، كه در این مجموعه منظور از صادرات خروج كالا از قلمرو گمركی كشور موردنظر است.
بالا
صادرکننده
به هر شخص حقیقی و یا حقوقی كه دارای كارت بازرگانی و یا مجوز وزارت بازرگانی بوده و اقدام به صدور كالا نماید صادركننده اطلاق میشود.
صادرات از نظر خروج كالا از كشور به دو دسته تقسیم میشود : 1. صادرات قطعی 2. صادرات موقت بالا
صادرات قطعی
صادرات قطعی عبارتست از ارسال كالا به خارج از قلمرو گمركی كشور به منظور فروش یا مصرف در كشورهای خارجی ،صادرات قطعی از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات معاف می باشد ولیكن مشمول هزینه های گمركی است.
بالا
هزینه های گمركی
هزینه های گمركی وجوهی است كه میزان و شرایط آن با تصویب هیئت وزیران برای تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعیین میشود. كالای صادراتی از پرداخت هفتاد و پنج درصد هزینه بار بری و تخلیه و بارگیری و انبارداری معاف است. كالای كابوتاژی در گمرك مبدأ هزینه باربری را به مأخذ معین برای كالای صادراتی و در گمرك مقصد به مأخذ باربری كالای وارداتی خواهد پرداخت. ارائه گواهی پرداخت بهره مالكانه برای صدور محصولات فرعی جنگلی و مرتعی از سازمان جنگلها و مراتع كشور وزارت جهاد كشاورزی و ارائه گواهی پرداخت مابه التفاوت از سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان وزارت بازرگانی برای اقلام صادراتی مشمول ضروری می باشد.
بالا
بیمه كالای صادراتی
گمرك ایران مكلف است كالای موجود در گمرك و بین راهی ترانزیت داخلی اداری را از هنگام تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن به صاحب آن یا نماینده او در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی،انفجار ، اشتعال بیمه كرده و حق بیمه متعلق را در موقع ترخیص از صاحبان كالا وصول كند . در صورتیكه كالای تحویل به گمرك در مقابل خطرات یاد شده به موجب بیمه نامه معتبر بیمه بوده و در موقع ورود كالا و تحویل به گمرك یك نسخه معتبر از بیمه نامه به گمرك مربوط تسلیم شده باشد تا زمانی كه بیمه نامه مزبور دارای اعتبار بوده و مدت آن منقضی نشده باشد حق بیمه دریافت نخواهد شد. تشریفات گمركی صادرات كالایی كه در گمرك توقف نداشته و قبض انبار برای آن صادر نشده و بصورت حمل یكسره ترخیص میشود. در صورت تقاضای ذینفع بدون اخذ بیمه نامه یا هزینه بیمه حمل بلامانع است. ارزش كالا برای دریافت حق بیمه در مورد صادرات ارزش فوب كالای صادراتی می باشد كه با توجه به برابری ارز با ریال ملاك محاسبه و دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت به صاحب كالا می باشد. حق بیمه كالاهای صادراتی برای هر ماه 55% در هزار ارزش كالا می باشد. بیمه صادرات اختیاری است و صادركننده می تواند كالای صادراتی خود را نزد هر شركت بیمه كه مایل باشد بیمه نماید.
بالا
تشریفات صادراتی قطعی
برای صدور كالا از كشور قبل از هر چیز تهیه مدارك و اخذ مجوزهایی لازم است. صادركننده كالا باید با در دست داشتن این اسناد و مدارك به گمرك محل صدور كالا مراجعه نماید. اسنادی كه برای مراجعه به گمرك لازم است :
تبصره – رعایت تبصره یك ماده 14 قانون امور گمركی مبنی بر گواهی مقام صلاحیتدار (دفتر اسناد رسمی) درخصوص امضاء واگذارنده قبوض انبار و اسناد حمل هنگامی كه كالای صادراتی در گمرك واگذار میشود ضروری بوده و ضمیمه اظهارنامه می گردد.
صادركننده كالا پس از تهیه مدارك لازم، می بایست كالا را به گمرك محل صدور حمل و پس از صدور قبض انبار، اظهارنامه صادراتی را در چهارنسخه تنظیم و تسلیم گمرك نماید كه یك نسخه آن به منزله پروانه صادرات محسوب می گردد. در مواردی با تقاضای صاحب كالا و موافقت گمرك، عملیات ارزیابی و انجام تشریفات گمركی كالای صادراتی را می توان در خارج از اماكن گمركی انجام داد. تبصره 1 – صدور قبض انبار برای كالای حمل یكسره صادراتی كه با وسیله نقلیه وارد اماكن گمركی شده و همان روز قبل از پایان وقت اداری تشریفات گمركی آن به اتمام رسیده و از گمرك خارج میشوند ضرورت نداشته و در این رابطه تأیید مقدار و تعداد كالا توسط ارزیاب مربوطه كافی می باشد. در صورتیكه كالا بیش از یك روز در گمرك بماند صدرو قبض انبار ضروری است. تبصره 2 – درخصوص صادرات میوه و تره بار چنانچه وزن كالا با وزن اظهاری تا 10% اختلاف داشته باشد پذیرش وزن اظهاری بالامانع است. تبصره 3 – در مورد صادركنندگان خوشنام كه نام آنها از طریق اتحادیه صادركنندگان كتبأ معرفی شده است به استثناء صادرات كالای نساجی از قبیل پوشاك، فرآورده های چرمی ، كف پوش ، پارچه و ... مرحله رؤیت كالا حذف می گردد. بدیهی است در صورت لزوم به طور اتفاقی از بعضی از آنها رؤیت به عمل خواهد آمد. تبصره 4 – به منظور تسریع در انجام تشریفات ترخیص كالاهای صادراتی نیازی به كنترل اظهارنامه ها در واحدهای درب خروج و اطالعات انبارها ملاحظه نمیشود و مراجعه صادركنندگان به واحدهای مورد اشاره از مراحل تشریفات صدور حذف میشود. بالا
تنظیم اظهارنامه كالای صادراتی
اظهارنامه كالای صادراتی متضمن اطلاعاتی به شرح ذیل است :
پس از تكمیل اظهارنامه، اظهارنامه و مدارك ضمیمه آن به قسمت احراز هویت گمرك تسلیم می گردد.
تبصره – صادركنندگانی كه تحت پوشش بیمه ای صندوق ضمانت صادرات ایران قرار دارند جهت وصول خود به هنگام عدم پرداخت وجه كالا از سوی خریدار خارجی نیاز به درج مشخصات كامل خریدار یا نام ترخیص كننده كالا در گمرك كشور ورودی دارند. بالا
احراز هویت
دایره احراز هویت به موارد ذیل رسیدگی می نماید :
1. صحت اسناد و مدارك تسلیمی 2. صحت مندرجات از لحاظ نوع و تعرفه كالا و ارزش اظهار شده با اسناد 3. صلاحیت صادر كننده بالا
دفتر ژورنال
بعد از رسیدگی دایره احراز هویت ، صادركننده كالا می بایستی وجوه متعلقه (هزینه های گمركی) را پس از واریز به بانك واخذ قبض مربوطه به قسمت ژورنال ارائه نماید.
بالا
ارزیابی
بعد از واریز وجوه متعلقه ، اظهارنامه به دایره ارزیابی ارسال و بعد از تعیین ارزیاب كالا مورد ارزیابی قرار می گیرد. بعد از بازدید محتویات بسته ها و تطبیق آن از لحاظ نوع ، تعداد، ارزش و سایر اطلاعات موردنیاز چنانچه ایرادی مشاهده نشود، اظهارنامه امضاء ومهر شده و نسخه ای از اظهارنامه بعنوان پروانه صادراتی به صاحب كالا تحویل میشود تا نسبت به صدور كالا اقدام نماید.
بالا
پیمان نامه ارزی
فرمی است كه صادركننده هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهای مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسلیم می كند. از تاریخ 1/1/81 به موجب مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی صادرات كلیه كالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهدنامه ارزی معاف می باشند.
بالا
حذف برخی تشریفات گمركی
گمركات مرزی ملزم می باشند كه در خصوص كالاهای صادرات غیرنفتی كه در گمركات داخل پروانه می گیرند و به مرزهای خارجی هدایت میشوند، از بازبینی مجدد محتویات محموله های صادراتی در مرزهای خروجی خودداری كنند و فقط در مواردی كه سوء ظن قوی یا گزارش تخلف در محموله در میان باشد نسبت به بازبینی محتویات محموله برابر مقررات اقدام نمایند. در این زمینه و با عنایت به ضرورت رعایت اصل برائت، مأمور بدرقه از كالاهای صادراتی نیز – كه در گمركات داخلی پروانه میشوند – حذف شده است.
بالا
مراحل صادرات در گمرك
در جهت تسهیل امر صادرات :
از پیامدهای مثبت اختصاصی شدن برخی گمركات به صادرات كالاهای غیرنفتی می توان وجود كارشناسان و مأموران مجرب در این گمركات را نام برد كه به دلیل داشتن تخصص لازم و كافی ، كارهای گمركی را با سهولت بیشتری انجام میدهند. همچنین در كلیه گمركات كشور،انجام امور صادرات كالاهای غیرنفتی به هر صورت بر سایر امور اولویت خواهد داشت ونیز سرویس ارزیابی مخصوص صادرات ایجاد گردیده است.
بالا
گمركات تخصصی ویژه صادرات كالاهای خاص
نكات مهم :
بالا
صادرات موقت
كالاهاییكه برای انجام منظوری، موقتی به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور مورد نظر اعاده میشود، صادرات موقت نامیده میشود.
بخش اول : كالاهای ایرانی كه به منظور تعمیر یا تكمیل یا برای شركت در نمایشگاهها به خارج از كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده میشوند. از كالای مشمول این بخش ، خروج هر نوع كالای مجاز (تولید داخل یا وارداتی ) بصورت موقت نیاز به اخذ تعهدنامه ارزی نمی باشد و می توان با رعایت مقررات مربوطه و با تنظیم اظهارنامه و اجازه خرج برای تعمیر یا شركت در نمایشگاه اقدام به صدور كالا نمود. در صورتیكه كالای مورد نظر برای مصرف داخلی وارد كشور شده باشد لازمست مجوز صدور قبلأ از وزارت بازرگانی اخذ شود. هرگاه كالا از انواع ممنوع الصدور یا غیرمجاز باشد پس از كسب اجازه از گمرك ایران در دو مورد اقدام به صدور موقت كالا نمود. در مورد كالای صادراتی موقت ماشین آلات و ابزار فنی كه به منظور تعمیر یا تكمیل به خارج از كشور به گمرك ارائه می گردد موافقت وزارت صنایع و معادن درخصوص عدم امكان تعمیر یا تكمیل درداخل كشور نیاز نمی باشد. صاحبان كالا باید اظهارنامه را در دو نسخه تنظیم و تسلیم گمرك نموده و سپس كالا مورد ارزیابی قرار می گیرد و اخذ سپرده نیز ضرورتی ندارد. بعد از خاتمه ارزیابی به بسته ها و محتویات آنها پلمپ گمرك الصاق و پروانه صادرات موقت صادر و در متن پروانه مدتی را كه (حداكثر 6 ماه ) بعد از انقضای آن كالا به كشور عودت داده شود قید وسپس در اختیار صاحب كالا جهت صدور قرار می گیرد. تمدید پروانه صادرات موقت : اگر منظور صاحب كالا از صادرات موقت در مدت اعتبار انجام نشود می تواند از گمرك صادركننده پروانه تقاضای تمدید كند . گمرك صادركننده پروانه به مدت سه ماه و مازاد بر آن تمدید مهلت با موافقت دفتر صادرات گمرك ایران می باشد. بالا
بخش دوم : وسایط نقلیه
وسایط نقلیه از نوع لكوموتیو ،واگن، هواپیما و حتی كشتی متعلق به كشور ایران كه به طور منظم درخطوط بین ایران و كشورهای خارجی در حركت هستند مشمول عنوان صادرات موقت می باشند. این وسایل از انجام تشریفات تسلیم اظهارنامه صدورموقت و تودیع پیمان ارزی و سپرده گذاری معاف و صرفأ به تسلیم اظهارنامه اجمالی یا ارائه و تسلیم یك نسخه مانیفست در هر مسافرت اكتفا میشود. درخصوص وسایط نقلیه و حتی چهارپایان و وسایل غیرموتور به طور كلی و نیز وسایط نقلیه شخصی می بایست اظهارنامه موقت و پروانه خروج موقت صادر شود. پروانه صدور موقت وسایط نقلیه موتوری و غیرموتوری به مدت یكسال اعتبار داشته و پروانه صدور موقت وسایل نقلیه شخصی سه ماه اعتبار دارد. و در فاصله این مدت وسیله نقلیه مذكور می توان به دفعات رفت و آمد نماید كه در این مدت مراتب ورود و خروج در گمرك مرزی با قید تاریخ خروج و ورود پشت پروانه ثبت میشود. صدور پروانه خروج موقت وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری مذكور موكول به ارائه سند مالكیت و پروانه شناسایی صادره از نیروی انتظامی است. كلیه اسناد و مدارك قانونی وسیله نقلیه در پرونده ای كه در مورد بنام مالك اتومبیل و به منظور خروج موقت تنظیم می گردد تا عودت وسیله نقلیه نزد گمرك نگهداری میشود. وكالتنامه های دستی و قولنامه ها و اسناد انتقال غیررسمی فاقد اعتبار قانونی بوده و مورد پذیرش گمرك نمی باشد.
بالا
بخش سوم : ماشین آلات و تجهیزات
كلیه مؤسسات و شركت ها می توانند اقدام به صادرات خدمات فنی ومهندسی و اجرایی نمایند و می بایست حسب مورد تشخیص صلاحیت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی شوند. و مؤسسات فاقد رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، توسط كمیته موضوع ماده 18 آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهد بود. موسسات و شركتهای صادركننده خدمات مجازند ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز فعالیت خود را با ارائه قرارداد از مرزهای مجاز كشور طبق رویه صادرات موقت خارج كنند. گمرك موظف است برای خروج ماشین الات وتجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها از كشور به هر شكل مجاز و یا مجاز مشروط می باشد (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچگونه سپرده یا تضمینی مطالبه نكند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی كه صادرات قطعی آنها غیرمجاز می باشد و در مواردی كه مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد ، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معادل ارزش صادراتی اقلام مذكور می باشد. كمیته ماده 18 آیین نامه مذكور متشكل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و عنداللزوم تشكل صنفی – تخصصی مربوط در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم می نماید:
امور مربوط به صادرات خدمات فنی ومهندسی در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده 117 قانون برنامه سوم توسط وزارت بازرگانی (مركز توسعه صادرات ایران) پیگیری و انجام میشود. (بابت ماشین آلات و تجهیزات و ابزار موردنیاز)
بخش چهارم: دامهایی كه برای تعلیف به طور موقت از كشور خارج میشوند مشمول عنوان صادرات موقت بوده و در ورود از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض معاف می باشند . نتایج دامهای مذكور كه در مدت تعلیف بوجود آمده اند نیز در بازگشت از پرداخت وجوه مزبور معاف است. تشریفات خروج و معاودت این دامها تابع مقررات آیین نامه مخصوص تعلیف اغنام و احشام مصوب هیئت وزیران می باشد. بالا
كارت بازرگانی
مبادرت به امر صادرات بصورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كه توسط اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می رسد.كارت بازرگانی سندی است كه به موجب آن می توان اقدام به صادرات و واردات كالا نمود و بنام متقاضیان اعم از اشخاصی حقیقی (ایرانی و غیرایرانی) ، اشخاص حقوقی صادرمی گردد. صادركنندگان كالا و خدمات دارای كارت بازرگانی باشند یا نباشند در طول اجرای برنامه سوم توسعه (بند ب ماده 113) مشمول پرداخت عوارض و مالیات علی الحساب نخواهند بود. كلیه شركتهای تعاونی كارت بازرگانی خود را صرفأ از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند.
بالا
موارد معافیت از داشتن كارت بازرگانی
بالا
ملاك تجاری بودن كالا
كالاهایی كه به تشخیص گمرك ایران برای فروش، وارد یا صادر می گردند، اعم از اینكه به همان شكل یا پس از انجام عملیات (تولیدی، تفكیك و بسته بندی) به فروش برسند تجاری تلقی خواهند شد.
|
نويسنده: customs-navidi شماره خبر: 21 زمان: 22:01 تاريخ: شنبه 26 شهریور 1390 موضوع: [Post_Cat_Title]
لينک به
اين مطلب
ارسال نظر(0)
|
|
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi |
