مدیریت ریسک روزانه

مدیریت ریسک درگمرک

مرحله 1: جمع آوری داده ها و اطلاعات

مرحله 2: تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک

مرحله 3: اقدام

مرحله 4: نتیجه گیری وگزارش

خلاصه

مرحله 2: تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک

پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات، گام بعدی این است که به تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک درگمرک بپردازیم.در این سالها ما کمتر شاهد بودیم که مسئولی آمار ویا اطلاعات دقیقی از ریسک موجود در گمرک مطالب با اهمیتی مطرح نموده باشد ومعمولا برای ثابت نگه داشتن موقعیت خود در سازمان هیچ اطلاعات دقیقی از انواع ریسک که با اعمال روشها در گمرکات اجرایی کشور انجام می دهند سخنی به میان نمی آورند

اگرچه هر ارزیابی ریسک خوب به  زمان طولانی  نیاز داردکه به سیاست ها و اولویت های ملی نیازمند می باشد.علی ایحال با اینکه چند سالی است که طرح سلکتیویتی در گمرک  اجرایی شده است هنوز که هنوز است با این همه اطلاعاتی که با اجرایی شدن روش های مورد استفاده در گمرک بدست آورده ایم حتی به موارد کوچکی از ریسک در گمرک اشاره نشده است مسئولینی ریسک را می شناسند واز اطلاعات جامع ریسک در زمینه امور گمرکی بر خوردارند که سیستم آسیکودا ومسیر های ترخیص کالا را در گمرک به خوبی بشناسند ومدیری که سیستم آسیکودا را در گمرک به خوبی نمی شناسد هیچگاه مدیر خوبی نخواهد بود ودر معرفی ریسک به گمرک  وهمکاران خود موفق نخواهد بود .اگر کارمند گمرک انواع ریسک در گمرک را بشناسد حتما موفق تر خواهد ومعمولا منابع عظیم اطلاعاتی در این زمینه در اختیار مدیریت های گمرک قرار دارد وچون این مدیران سیستم آسیکودای جهانی گمرک را بخوبی نمی شناسند متاسفانه نمی توانند نه از سازمان خود در مناطق مربوطه دفاع کنند ونه اینکه می توانند از کارمندان خود در مقابل انواع مخاطرات داخلی وبرون سازمانی حمایت کنند.کسی که منابع ریسک در گمرک را نمی شناسد نمی تواند از کارمند زیر دست خود در هنگام بوجود آمدن مشکل دفاع کند در هنگام تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک، شما باید:

    * در نظر بگیرید که اقدامات شما در زمینه خدمات گسترده تر به عنوان یک کل است.

    * استفاده از استانداردهای یکنواخت و تعاریف به طوری که هر کس در برابر همین معیار اندازه گیری است.

شعارهای  تحول بخش در نظام گمرکی 

آیا اتفاق تازه ای افتاده است؟!

انواع شعارها در زمینه  پروژه هاي مربوط به، برنامه هاي تحول بخش، در نظام گمركي به

شرح 8مورد ذیل است که همه آنها به جز مورد

5 به گونه ای بوقوع پیوست  ،به نظر شما آیا اتفاق تازه ای افتاده است ،قضاوت با خودتان

،تو خود حدیث مفصل خوان زین مجمل:

پروژه هاي موردنظر براي اصلاح نظام گمركي عبارتند از:

1. تصويب لايحه قانون امور گمركي

2. استقرار سيستم آسيكوداي جهاني

3. راه اندازي سيستم ارزش وب بنياد

4. تجهيز مبادي ورودي و خروجي به دستگا ههاي كنترلي

Single window 5. پروژه پنجره واحد يا

6. ايجاد گمركات اختصاصي

7. اجراي طرح آمايش سرزميني در گمرك ايران

-مقررات دست وپاگیرتجاری و گمرکی

-مبادلات تجاری سهل بین کشورها محبت ها دوستی ها وهمبستگی ووحدت کشورها

 رابا یکدیگر بیشتر می کند

-تجارت آسان بین کشورهاامنیت سیاسی واقتصادی کشورها را در دنیاتامین می کند

-بازنگری قوانین ومقررات تجاری در کشور توسط حقوقدانان به نام ومتخصصین

 اقتصادی ودانشگاهی

ارزشهای اعلامی گمرک ایران ارزش دقیق کالا نیست مگر می شود که گمرک ایران از این همه کالا که در دنیا مبادله می شود وحداقل ممکن است از بیش از دویست کشور گوناگون جهانی وارد مرزهای داخلی شود اطلاعات درست ودقیقی داشته باشد واگر به تعداد این پرسنل در گمرک ایران دقت شود معلوم می گردد که داشتن اطلاعات جامع ارزشی از کالاهای وارداتی از اقصی ونقاط جهان کاری بس دشوار است ونمی توان با 10الی 15نفر نیرو آن همه کالاهای متنوع وارداتی به کشور را تحلیل نمودبنابراین اختلافات ارزشی ممکن است بوجود بیاید .                                                              

در این بحث صرفا به ذکر یکی از قوانین ومقررات دست وپاگیر تجاری وگمرکی اشاره می شود انشاء الله که با شمارش چنین مواردی معایب ونواقص احتمالی قوانین ومقررات تجاری وگمرکی کشورشناسایی شود 

دانلودکتاب مقررات صادرات وواردات سال1390

انواع کالاهای :

ممنوع الورود وممنوع الصدور در کشور ایران

1 -ممنوعيتها در ورود قطعي

2- ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

3-  ممنوعيتها در عبور خارجي

4-  ممنوعيتها در صادراتدر

5-  ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص

  ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:
الف  كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب  كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا
تصويبنامه هاي متكي به قانون
پ  اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات
جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ت  مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پي ش سازهاي آنها مگر با
موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد
ث  دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با
موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد
ج  دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
چ  سامان ه (سيستم )هاي استراق سمع، ف رستنده ها و ضبطكننده هاي
كوچك اعم از ريزدوربين ها و ريزميكروفون ها با قابليت جاسوسي و
فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامان ه
(سيستم) هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم
(مونيتورينگ) و سامانه (سي

پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي

نگهداري كالا در اماكن گمركي

فصل اول  انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا

مبحث اول  انبارهاي گمركي

ماده 23  منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و
محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري
تأسيس و توسط مراجع تحويل گيرنده كالا اداره مي شود. هر جا
ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و
ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي نمايد. مراجع تحويل گيرنده كالا
ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.
تبصره  مراجع تحويل گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت
گمرك نگهداري م ينمايند مي توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد
نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.

بلاخره یکی دیگه از مسئولین به یه جورایی می خواد بگه که قوانین قاچاق ضعیف بودن که تصمیم به تنظیم لایحه مبارزه با قاق کالا وارز شد .اگه دقیق بخونید می بینید که حتی میگه که قانون جدیدامور گمرکی تعریف درستی از قاچاق نداره ودقیقا بیان می کنه که:

ماهیتا این قانون(قانون جدید امور گمرکی) امکان ورود به همه جوانب جرم قاچاق را نداشته و صرفا دامنه محدودی از این حوزه را در بر می‌گیرد به نحوی که به برخی از مصادیق قاچاق صرفا به عنوان یکی از موضوعات مورد اشاره این قانون - بدون ارائه تعریفی از جرم قاچاق - در کنار سایر موضوعات دیگر اشاره شده و در سایر مسائل پیرامون موضوع با توجه به خروج موضوعی از قانون امور گمرکی کماکان به قوانین دیگر مراجعه می‌شود.

نوآوری‌ها و ویژگی‌های لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

سید عیسی حسینی معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یادداشت پیش رو، با تشریح وضعیت قوانین موجود برای مبارزه با قاچاق کالاو ارز و آسیب شناسی شرایط موجود، به بررسی ویژگی‌ها و نوآوری‌های لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته است.

تا قبل از تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نظام حقوقی فعلی کشور در حوزه قاچاق کالا و ارز با معایب، نواقص و ایرادات عدیده‌ای مواجه بود که این امر مانع از برخورد قاطع با این پدیده می‌شد، دلایل مختلفی برای شکل‌گیری این مشکلات وجود داشت.

موضوع اصلاح قوانین در حوزه قاچاق ضرورتی است که طی سالیان متمادی در بازرسی‌های استانی و از ناحیه مجریان، قضات و سایر دست‌اندرکاران این مبارزه مطرح می‌شد و علت اصلی به ثمر نرسیدن بسیاری از پرونده‌های کلان قاچاق، برائت مجرمین و فرار آنان از اعمال مجازات‌ بازدارنده، وجود قوانین ناقص و ناکارآمد عنوان می‌شد.

در حوزه قاچاق کالا و ارز در حال حاضر سه قانون مرجع وجود دارد که عبارتند از:

1- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312، که به علت قدمت تصویب، اثری از مقررات پیشگیرانه و نیازهای امروز مبارزه با قاچاق در آن نیست. این قانون به اصل موضوع قاچاق در عوارض و مالیات‌های دولت و مجازات‌های آن پرداخته و موضوع قاچاق گمرکی که در حال حاضر معضل اساسی محسوب می‌شود، مورد توجه دقیق قرار نگرفته و از سوی دیگر انطباق احکام با تغییرات مستحدثه در تجارت - و نقطه مقابل آن - قاچاق کالا با توجه به قدمت قانون به چشم نمی‌خورد.

2- قانون امور گمرکی، مصادیق جرم قاچاق گمرکی و عناصر تشکیل‌دهنده آن را بیان می‌کند. با اجرای قانون جدید امور گمرکی، شاهد تغییراتی در قوانین و مقررات بازرگانی خارجی خواهیم بود، از این رو قوانین و مقررات حوزه قاچاق می‌بایست به این رویه‌ها نیز توجه داشته باشد. ماهیتا این قانون امکان ورود به همه جوانب جرم قاچاق را نداشته و صرفا دامنه محدودی از این حوزه را در بر می‌گیرد به نحوی که به برخی از مصادیق قاچاق صرفا به عنوان یکی از موضوعات مورد اشاره این قانون - بدون ارائه تعریفی از جرم قاچاق - در کنار سایر موضوعات دیگر اشاره شده و در سایر مسائل پیرامون موضوع با توجه به خروج موضوعی از قانون امور گمرکی کماکان به قوانین دیگر مراجعه می‌شود.

3- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، که عمدتاً راجع به نحوه دادرسی و رسیدگی به جرم قاچاق است.

این قانون به عنوان آخرین اراده منسجم در عرصه قاچاق، خود واجد ایرادها و ابهامات فراوانی است:

الف- تعیین دو مرجع رسیدگی به جرم قاچاق (دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی) در طول یکدیگر که این موضوع باعث سلب انگیزه از مرجع رسیدگی اولیه و اتلاف وقت در نقل و انتقال پرونده‌ها می‌شود.

ب- مجازات‌های تعیین‌شده برای جرم قاچاق (جزای نقدی) در این قانون یکسان و در مورد انواع کالاها حداقل 2 برابر ارزش کالا تعیین شده ولی حداکثر ذکر نشده است. همین موضوع سبب شده در رویه قضات محاکم از دو برابر جزای نقدی فراتر نروند در حالیکه لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ایجاب می‌‌کند که قاچاق کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوعه متفاوت باشد. همچنین در این ماده به حبس محکوم‌علیه اشاره شده ولی میزان آن نامعلوم است.

پ- طبق مقررات فعلی اگر متهم به هر دلیلی جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، وفق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1377) جزای نقدی تبدیل به حبس نیز از حداکثر مدت حبس مقرر برای همان جرم فراتر نخواهد بود. در ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق این حبس دو سال است. از سوی دیگر با فرمول اعلام شده توسط قوه ‌قضائیه میزان حبس بدل از جزای نقدی از قرار هر روز 200 هزار ریال است. بنابراین اگر فردی محکوم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی شود، می‌بایست 2 سال حبس را تحمل کند در حالی که اگر مبلغ محکومیت بیش از این (مثلاً یکصد و پنجاه میلیارد ریال) نیز باشد، به همین اندازه حبس محکوم خواهد شد و پرونده مختومه می‌شود.

ت- اختصاصی بودن اعلام جرم قاچاق، در حال حاضر یکی از معضلات اساسی جرم قاچاق آن است که بدون شکایت گمرک، مرجع رسیدگی کننده با تکلیفی در تعقیب پرونده مواجه نیست. از طرفی گمرک نیز طبق قانون فرصت دارد ظرف مهلت 5 روز شکایت خود را مطرح سازد. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از زمان کشف کالا و دستگیری متهم ظابطان اجازه ندارند بیش از 24 ساعت متهمان را تحت نظر نگه دارند. بنابراین در حال حاضر متهم بلاقید آزاد می‌شود تا شکایت گمرک تنظیم و مرجع قضائی (دادسرا) شروع به رسیدگی کند. علت آمار بالای متهمان فراری در پرونده‌های قاچاق نیز همین خلاء قانونی است. در صورتی که اگر قاچاق مانند سایر جرایم به محض کشف توسط ضابطان نزد مقام قضائی مطرح می‌شد، تأمین متناسب از متهم اخذ گردیده و امکان فرار از وی سلب می‌شود.

برخی از ایرادات شکلی و خلاء‌های تقنینی نیز بشرح ذیل است:

1- تصویب قوانین سالیانه و موقت مانند قانون بودجه که بعضاً متضمن احکامی در خصوص مبارزه با قاچاق بود مانند قوانین بودجه سالهای 82، 83، 84 که برخی احکام در خصوص نگه‌داری و توزیع و حمل و نقل و فروش کالای قاچاق وضع کرده بود و با تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1384) تبدیل به قانون دائمی شد و همچنین احکامی در قوانین بودجه سالهای 85، 86 که با انقضاء مدت اعتبار قوانین بودجه، اعتبار خود را از دست داده‌اند. وجود اصلاحیه‌‌های فراوان بر قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 که تا کنون 6 بار مورد اصلاح و تفسیر قرار گرفته است نیز راهگشا نبوده است.

2- قاچاق مانند سایر جرائم، پدیده‌ای سیال و متغیر در بستر جامعه است و قاچاقچیان با سوء استفاده از خلاءهای قوانین و مقررات و پیچیدگی‌‌های موجود، مسیر فعالیت‌‌‌های مجرمانه خود را به گونه‌ای سوق می‌دهند که از اعمال نظارت‌ها دور مانده و ارتکاب قاچاق سود بالاتری را برای آنان فراهم کند.

امروز قاچاق سازمان‌یافته با رویکرد سوء استفاده از رانت منابع و اطلاعات در جهت دست‌یابی به منابع کلان اقتصادی صورت می‌گیرد. از این رو قاچاق کالا هم می‌تواند به عنوان یک جرم سازمان‌یافته مستقل تعریف شود و هم به عنوان جرمی‌ که منابع مالی سایر اقدامات مجرمانه سنگین‌ را تأمین می‌کند مانند تأمین مالی تروریسم که این موضوع در قوانین و مقررات فعلی کاملاً مسکوت است.

در بسیاری از پرونده‌های قاچاق که به صورت باندی ارتکاب می‌یابد، یک گروه سازمان‌یافته با نفوذ در برخی ادارات دولتی و پرداخت رشوه یا تطمیع، اقدام به قاچاق کالا به نحو کلان می‌کند و معمولاً این گروه‌های سازمان‌یافته در اولین ارتکاب قاچاق کشف‌ نمی‌شوند و در طول زمان شروع فعالیت مجرمانه تا شناسایی و کشف توسط مسؤولین ذیربط، ‌مقادیر زیادی کالا به نحو غیرقانونی وارد کشور شده و اثرات مخرب خود را بر جای گذاشته است. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات روزآمد شود تا از شگردهای جدید مجرمانه عقب نماند.

البته ایردات و اشکالات حقوقی قوانین و مقررات حاکم بر قاچاق بسیار مفصل و گسترده است که ذکر آن در توجیه دلایل ارایه لایحه آمده و پرداختن به آن در این مقال، موجب تطویل کلام است. ولی همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید هر کدام از این قوانین واجد ایراد و اشکالات فراوانی هستند که چنانچه بنا باشد بصورت موردی و موضوعی و پراکنده اصلاح شوند، زمان زیادی مصروف خواهد شد و نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی‌گردد. این قوانین و مقررات هر یک مربوط به یک دوره زمانی خاص و حلال مشکلات زمان مربوط به تصویب آن می‌باشد و با توجه گذشت سالیان متمادی از تصویب برخی از آن‌ها (بعضاً 77 سال) ضرورت دارد با نگاهی نو، مسایل امروز مبارزه با قاچاق در قوانین منعکس شود. از این رو لازم بود با تدوین یک قانون جامع که در برگیرنده نکات مثبت قوانین گذشته است. نواقص و خلاءهای موجود اصلاح شود.

با توجه به معایب و نواقص احصاء شده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات و تلاش های خود را برای رفع و اصلاح این موارد در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کرد، این لایحه با نگاهی کارشناسانه و علمی تهیه شد.

با توجه به طرح مشکلات فوق‌الذکر از سوی ستاد نزد ریاست محترم جمهوری و پذیرش ضرورت در خصوص اصلاح قوانین در عالی‌ترین سطوح نظام، هیأت محترم دولت طی مصوبه شماره 128188/ت 45059ن مورخ 9/6/1389، این ستاد را موظف کرد ظرف مدت سه ماه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه، تدوین و به دولت تقدیم کند. متعاقباً در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 207)، ضرورت ارائه این لایحه قانونی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.

بررسی سابقه تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1381 باز می‌گردد. در آن سال لایحه‌ای توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی (دوره ششم) تقدیم شد. لایحه مزبور، در جلسه سیصد و پنجاهم مورخ 28/5/1382 مجلس، مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و لیکن در پایان جلسه همان روز مراتب با تشکیک تنی چند از نمایندگان مواجه و با ایراد عدم کسب حد نصاب تعداد نمایندگان رد شد و در نهایت به دلایل نامعلوم از دستور کار مجلس خارج گردید. دوره هفتم و هشتم مجلس نیز به بایگانی بلادلیل لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه نکرد و مشکلات مربوط به ضعف نظام تقنینی قاچاق به قوت خود باقی ماند.
با تشکیل دولت دهم، موضوع تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان اولویت راهبردی این مبارزه تعیین شد. بدین منظور کارگروهی تخصصی از مدیران اجرایی و ستادی دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر مبارزه با قاچاق تشکیل شد تا از منظر آسیب‌شناسی، پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان‌یافته را مورد بررسی قرار دهد و نقاط ضعف، ناکارآمدی، اجمال و تناقض قوانین استخراج و خلاءها و کاستی‌های تقنینی احصاء شود.

نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات این کارگروه به همراه سوابق گذشته در کمیته‌ای مرکب از اساتید دانشگاه، قضات عالی‌رتبه و مدیران با سابقه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت پیش‌نویس حاضر، تدوین و ارائه شد که تا حد امکان واجد وصف جامعیت و رفع نواقص قوانین موجود بوده و در تنظیم آن حداکثر تلاش برای استفاده از نظرات اساتید و متخصصین دستگاه‌های مختلف به عمل آمده است.

دولت محترم با قید یک فوریت در تاریخ 09/03/90 به تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی مبادرت نمود پس از تصویب کلیات لایحه و یک فوریت آن در تاریخ 22/03/90در صحن علنی، با در نظر گرفتن ارتباط ماهوی این لایحه با لایحه امور گمرکی و بررسی لایحه اخیر در کمیسیون اقتصادی و فراهم بودن بستر کارشناسی و تخصصی لازم، این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه انتخاب شد. کمیسیون هم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با حضور مسؤولین حوزه قاچاق دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی با تشکیل جلسات فوق‌العاده و فشرده در تاریخ 26/07/90 اقدام به تصویب لایحه کرد. در حال حاضر با تصویب لایحه در صحن علنی درتاریخ 11/11/90 و بررسی لایحه در شورای نگهبان، مسیر تصویب لایحه رو به پایان است.

در متن لایحه علاوه بر جامعیت و پیش‌بینی تمام احکام راجع به قاچاق در یک متن واحد، که مهم‌ترین خصیصه آن به شمار می‌رود، نوآوری‌ها و ابتکارات مختلفی لحاظ شده است شاید مهم‌ترین این نوآوری‌ها تلاش برای اجرایی کردن ابعاد و محتوای فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) است. فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/4/81 صادر شد، وظیفه مبارزه با قاچاق را علاوه بر نیروی انتظامی، بر عهده نیروهای نظامی و هر دستگاهی که می‌تواند در این خصوص نقشی ایفا کند، محول کرد. در این پیش‌نویس ابعاد و محتوای مختلف این فرمان در موارد قانونی پیش‌بینی شده است.
همچنین برای مبارزه با قاچاق از پیش از مبادی ورودی به کشور و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی نیز پیش‌بینی‌های مؤثری صورت گرفته است. پس از توجه به ابعاد مغفول مانده فرمان، تعیین اهداف و اصول حاکم بر مبارزه با قاچاق مورد توجه ویژه قرار گرفت این امر چارچوب نظری لایحه را بطور مشخص تعیین می‌کند که به فهم دقیق دلیل و چرایی و پیش‌بینی برخی مقررات آن کمک می‌نماید و می‌تواند در برداشت قانون راهگشا باشد. ارائه این راهکار نه تنها در قوانین سابق مربوط به قاچاق، بی‌سابقه است بلکه نسبت به عموم قوانین نیز ابتکاری بدیع محسوب می‌شود.

نوآوری‌ها و ویژگی‌های برجسته این لایحه مختصرا عبارتند از:

در متن لایحه علاوه بر جامعیت و پیش‌بینی تمام احکام راجع به قاچاق در یک متن واحد، که مهم‌ترین خصیصه آن به شمار می‌رود، نوآوری‌ها و ابتکارات مختلفی لحاظ شده است.
1- تلاش در جهت اجرایی نمودن ابعاد و محتوای فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی).
فرمان رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/4/81 صادر شد، وظیفه مبارزه با قاچاق را علاوه بر نیروی انتظامی، بر عهده نیروهای نظامی و هر دستگاهی که می‌تواند در این خصوص نقشی ایفا کند، محول کرد. در این پیش‌نویس ابعاد و محتوای مختلف این فرمان در موارد قانونی پیش‌بینی شده است. همچنین برای مبارزه با قاچاق از پیش از مبادی ورودی به کشور و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی نیز پیش‌بینی‌های مؤثری صورت گرفته است.
2- ارائه تعریف مشخص از قاچاق و ذکر مصادیق آن جهت رفع سوء‌استفاده از خلاء قانونی.
4- قاچاق شناخته شدن کالاهایی که با برند جعلی و یا نام کشور غیرواقعی وارد کشور می‌شود.
5- طبقه‌بندی مجازات‌ها بر حسب نوع کالا.
6- رفع خلاء قانونی در اجرای احکام قاچاق.
7- پیش‌بینی مقررات تعدد و تکرار جرم قاچاق.
8- پیش‌بینی جرم قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق حرفه‌ای.
9- پیش‌بینی مواردی که قاچاق به عنوان منبع تأمین مالی تروریسم بوده یا در جهت اخلال در امنیت کشور هزینه می‌شوند.
10- احصاء و دسته‌بندی جرایم مرتبط با قاچاق.
11- تعیین دقیق و متناسب صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده و اعطای صلاحیت اولیه به سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرم قاچاق.
12- اعطای صلاحیت به سازمان‌های کاشف جهت اعلام جرم در موضوع قاچاق به عنوان یک جرم عمومی.
13- مسدود کردن راه‌های سوء استفاده از اسناد گمرکی کشورهای مبدأ.
14- جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه که به تولیدات داخلی لطمه وارد می‌کند.
15- تمهید ضوابط و مقررات پیشگیرانه در قاچاق کالا.
16- توجه ویژه به شکل‌گیری قاچاق قبل از مبادی ورودی و پیگیری قضایی آن در سطح بین‌المللی.
17- جرم‌انگاری ورود شناورهای حامل کالای قاچاق ممنوعه به آب‌های ایران.
18- پیش‌بینی مجازات‌های تتمیمی و محرومیت از حقوق اجتماعی برای قاچاقچیان و احصاء مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی.
19- تدوین نظام مسؤولیت کیفری برای حامل، مالک وسیله ‌نقلیه و مالک کالا.

نقل از سایت  اقتصاد پنهان

نقدی بر لایحه جدید قانون امور گمرکی

علیرضا راشدی (اشرفی استاد دانشگاه صنعتی شریف)

لایجه جدید پیشنهادی هم چون قانون فعلی امور گمرکی از چهار ضعف اساسی رنج می برد:

    1- بی اعتمادی محض به تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا

    2- تشدید روحیه تنبیه و اعمال مجازات و جرایم سنگین تر از قانون فعلی

    3- تحمیل روحیه طلب کاری و دولت مداری به ویژه به بخش خصوصی

    4- پراکندگی در مواد قانونی و عدم انسجام ها

  در حال حاضر به موجب ماده 51 قانون امور گمرکی،مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است که از 7 نفر تشکیل می شود.از این 7 نفر 5 نفر از کارکنان گمرک هستند که با حکم رئیس کل گمرک منصوب می شوند و دو نفر دیگر نمایندگان وزارت دارائی و وزارت بازرگانی هستند.

ترکیب کمیسیون ترکیبی کاملا دولتی و یک طرفه است.در این قانون صاحب کالا باید برای تظلم خواهی به مرجعی که همگی منصوب دولت بوده آنهم با 5 صاحب منصب گمرکی منصوب رئیس کل گمرک و نماینده ای از وزارت دارائی که عمده تفکرش ازدیاد عایدات دولت است و نماینده دیگری از وزارت بازرگانی که واضع و مدافع مقررات دست و پاگیر صادرات  وواردات است،پناه برد.

از طرف دیگر تعداد اعضاء کمیسیون تجدید نظر موضوع ماده 52 قانون امور گمرکی 5 نفر تعیین شده است که سه نفر از آنها باز نماینده همان وزارتخانه های دولتی (دارایی،بازرگانی و گمرک) هستند که اکثریت را بین 5 عضو کمیسیون تجدید نظر دارند و طبیعی است که قاضی منصوب قوه قضاییه به عنوان عضو چهارم با داشتن یک حق رای مساوی بقیه اعضاء و بدون اشراف به مسائل گمرکی عملا مقامی تشریفاتی در کمیسیون بوده و عضو 5 که از اعضا هیات رئیسه اتاق بازرگانی است به تنهائی عملا نقش موثری در استیفاء حقوق صاحبان کالا نخواهد داشت.

در لایحه پیشنهادی جدید (ماده 150) در ترکیب کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی دو تغییر داده شده است.یک نفر از 5 عضو گمرکی کم شده و به جای ان یک عضو دولتی دیگر از وزارت صنایع جایگزین شده است و تغییر دوم جایگزین کردن نماینده ای از اتاق بازرگانی به حای نماینده وزارت دارائی است .متاسفانه علی رغم این تغییرات، همان تفکر دولتی بر کمیسیون مزبور حاکم است.

ترکیب اعضاء کمیسیون تجدید نظر بلا تغییر مانده و از همان 5 نفر تشکیل می شود.جالب آنکه در کمیسیون تجدید نظر مدعی اصلی دو نماینده دارد،هم نماینده وزارت دارایی و هم نماینده گمرک که زیر مجموعه وزارت دارایی است! و از آن جالب تر آنکه نماینده وزارت دارایی رییس کمیسیون تجدید نظر انتخاب شده و نماینده گمرک نایب رییس وی !!

ترکیب کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر باید به حالت متعادل تری که حقوق صاحبان کالا در آن لحاظ شده باشد درآید تا صاحبان کالا با احساس اعتماد و امنیت بیشتری بتوانند به این کمیسیون ها مراجعه کنند.

براین اساس به نظر می رسد لایجه جدید پیشنهادی هم چون قانون فعلی امور گمرکی از چهار ضعف اساسی رنج می برد:

    1- بی اعتمادی محض به تجار و صادرکنندگان و وارد کنندگان کالا

    2- تشدید روحیه تنبیه و اعمال مجازات و جرایم سنگین تر از قانون فعلی

    3- تحمیل روحیه طلب کاری و دولت مداری به ویژه به بخش خصوصی

    4- پراکندگی در مواد قانونی و عدم انسجام ها

در مجموع باید گفت لایحه جدید که در گزارش گمرک قید شده برای تدوین آن قریب به 10 سال کار کارشناسی و 30 هزار ساعت کاری وقت صرف شده است، به نوعی برگشت به فضای رادیکالی ایجاد شده بعد از پیروزی انقلاب است که شرایط انجام فعالیت را برای صاحبان کالا بویژه بخش خصوصی به مراتب سخت تر از وضعیت فعلی می کند و طبیعی است که سخت تر شدن امور به فساد دامن زده و فعالیت های غیرقانونی و قاچاق کالا را تشدید خواهد کرد.

                                                              استاد دانشگاه صنعتی شریف

زمان انتشار: ۱۳:۴۹ - ۱۳۸۹/۴/۱۴(این خبر از سایت خبرآنلاین عینا نقل گردیده است لذا با توجه به اهمیت موضوع مجددا این نقد جهت هرگونه بهره برداری ارائه می گردد)

مجازات تخلف ماموران سازمان‌های کاشف قاچاق

حکم مختلس برای مامورینی که مرتکب قاچاق ،مشارکت یا معاونت در ارتکاب آن دارند

ماده ۳۰ لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز

طبق این ماده در صورتی که مأمورین سازمان‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.

براساس تبصره ۱ این ماده مأمورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می شوند.

همچنین در تبصره ۲آمده است کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند