اجماع (نظرات فقها) در خصوص رشوه
 
1ـ آيت‌الله سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي، نويسنده كتاب «عروقة‌الوثقي» مي‌فرمايد: رشوه، مالي است كه راشي به قاضي مي‌پردازد تا حكم به باطل و به نفع او كند. يا حكم به نفع دهنده مال صادر كند؛ چه حكم، حق و چه باطل باشد و يا طريق مخاصمه و دعوي يا راه دفاع را به راشي بياموزد كه بر خصم (طرف دعوي) پيروز شود.
2ـ شهيداول در كتاب «لمعه» مي‌فرمايد: رشوه، مالي است كه قاضي از دو طرف دعوي يا يكي از آن دو يا از شخص ثالثي مي‌گيرد تا به صدور حكم اقدام كند يا راهگشايي يكي از اطراف دعوي شود، تفاوت نمي‌كند كه در برابر بذل مال (رشوه) قاضي به حق حكم كند يا به باطل.
3ـ مرحوم حاج شيخ محمد حسن نجفي، صاحب كتاب «جواهرالكلام» مي‌فرمايد: «رشوه مطلق جعل نيست، بلكه بين رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نيز رشوه بذل مال براي خصوص باطل نيست. همان گونه كه صاحب قاموس آقاي فيروزآبادي، رشوه را مطلق جعل معرفي مي‌كند، ابن اثير در كتاب «النهايه» رشوه را بذل مال براي رسيدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه مي‌داند.
4ـ شهيد ثاني(ره) در روضه فرموده اند:
رشوه گرفتن قاضي مالي از متداعين يا يكي از آن دو يا از فرد ثالث تا حكم صادر كند يا راهگشاي برخي از طرف حكم شود، تفاوتي نمي‌كند كه براي بذل مال به حق يا به باطل حكم كند.
5ـ مرحوم سيدجواد عاملي در «مفتاح الكرامه»، مي‌فرمايد: رشوه در نظر علماي شيعه، مالي است كه اعطا مي‌شود براي حكم و فرقي نمي‌كند كه حكم به حق باشد يا باطل.
6ـ محقق ثاني (محقق كركي ) در كتاب «جامع المقاصد» اينگونه مي‌فرمايد: گرفتن حق العماله از طرفين دعوي رشوه است.
7- محقق ثاني در «جامع‌المقاصد» و شهيد ثاني در «مسالك» فرموده‌اند: به اجماع مسلمين، رشوه حرام است و اهميت چنين اجماعي بر كسي پوشيده نيست.
8- محمد نراقي(ره) در «مستند الشيعه» ـ كتاب القضاء، جلد 2، صفحه 526 مي‌نويسد: به اجماع مسلمين، گرفتن رشوه بر قاضي حرام است.
9-محقق ايرواني در حاشيه مکاسب فرموده اند: و كيف كان فحرمه الرشوة غنية عن الاستدلال. فأنّ دعواي كونها من ضروريات الدين غير بعيدة؛ يعني به هر تقدير، حرمت رشوه نيازي به استدلال ندارد. بلكه مي‌توان حرمت آن را از ضروريات دين شمرد!
10- آيت‌الله کد كني در كتاب قضاء مي‌فرمايد: «... اتّفق المسلمون علي تحريم الرشوه علي القاضي و العامل و في المجمع دليله: العقل و النّقُل».

رشوه

روايتي از ابوحميد ساعدي: پيامبر خدا(ص) به فردي مأموريت داد تا نزد قبيله «ازد» رفته و صدقات و زكوات آنان را جمع‌آوري كند. وي در بازگشت، از تحويل چند رأس گوسفند خودداري كرد و گفت: اين گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» داده‌اند

پيامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست مي‌‌گويي چرا در منزل مادرت يا پدرت ننشستي تا اين تعارف را برايت بياورند؟ سپس افزود: چه شده كه يكي از شما را براي انجام كاري مأموريت مي‌دهيم در بازگشت مي‌گويد، اين از بيت‌المال و اين هم تعارفي و نصيب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برايش تعارفي بيايد. قسم به آن خدايي كه جانم در يد قدرت اوست، هيچ يك از شما چيزي را به ناحق نگيرد، مگر آن‌كه در پيشگاه الهي حاضر ‌شود، كه در رستاخيز يكي از شما شتري را بياورد كه نعره مي‌زند... .

اخبار و آياتي اينچنين، نشان مي‌دهد كه رشوه در آيين مقدس اسلام، نيز حرام مؤكد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلكه لسان روايت، رشوه را شرك به خداوند بزرگ و كفر به آفريدگار معرفي مي‌كند

اعمال نفوذ :

یکی دیگر از انواع فساد اداری اعمال نفوذ صاحبان قدرت است. اعمال نفوذ یا پارتی‏ بازی واژه آشنای نظام بوروکراتیک اداری است.این سنت ناسالم به‏ عنوان یک روش معمول،در عدم ‏اجرای برخی مقررات و آیین‏ نامه‏ های اداری برای‏ برخی از افراد و گروه‏های برگزیده جامعه به کار گرفته می‏شود

تدلیس :

تدلیس در لغت پنهان کردن،پوشاندن عیب چیزی،فریب دادن، عوام‏ فریبی،تباهی و باهم ساختن و سازش کردن و همدست شدن برای اقدام به امری‏ است.همچنین به‏ معنای غش هم استعمال می‏شود.به‏ عنوان مثال،آن دسته از کارمندانی که براساس مأموریت شغلی خویش وظیفه ساخت مجموعه ‏های مسکونی‏ و...را عهده ‏دار می‏شوند،اگر در محاسبه قیمت تمام ‏شده واحدهای تولیدی به جهت‏ تبانی و یا ملحوظ نداشتن مواردی که می‏تواند در کاهش قیمت مؤثر باشد،پنهان‏ کاری‏ نموده واز این راه نفعی را برای خود یا دیگران تحصیل نمایند،مرتکب تدلیس شده ‏اند

اختلاس

شایع‏ ترین نوع تجاوز کارمندان پس از رشوه،اختلاس است.اختلاس‏ در لغت به ‏معنای گرفتن شی‏ء با عجله و سرعت هرچه تمامتر و گاهی به‏ معنای استفاده‏ از فرصت مناسب نیز به کار رفته است،چنانکه گفته‏ اند:«الخلسه سریع الفوت و بطیئه‏ العود».در فرهنگ عمید،اختلاس به‏ معنای ربودن،دزدیدن،پولی را پنهان و بدون حق از صندوق اداره برداشتن و یا به عبارتی برداشتن مال غیراز راه خدعه و نیرنگ و در اصطلاح علمای حقوق عبارت از تصاحب و تملک مال دولت توسط کارمندان آورده‏ شده است

در تفاوت بین رشوه و اختلاس می‏توان گفت که اختلاس بیشتر فردی است تا جمعی‏ و توسط یک نفر انجام می‏گیرد،ولی در رشوه حداقل دو نفر باید حضور داشته باشند. این جرم مختص مدیران دولتی و حسابداران و...است

مفهوم عامیانه ورایج رشوه

در اصطلاحات عامیانه و رایج بین سارقین،رشوه،تکه نان یا ماده‏ غذایی که سارقین به سگهای نگهبان برای ساکت کردن و فریب آنها می‏دادند. گفته‏ می‏شود.در جامعه برای تخفیف اثر روانی و اجتماعی مفهوم رشوه به‏ عنوان یک جرم و نیز توجیه آن،فرهنگ فساد اداری کلماتی مثل حق و حساب،مداخل،انعام،پول چاپی، حق القدم،حق الزحمه،هدیه،کادو و غیره وضع کرده است.

  ما که نفهمیدیم چه شد اگه خوب متوجه نشدید دوباره بخوانید!؟

اگر مقررات صادرات وواردات دستخوش تغییر می شد بهتر بود یا اینکه قانون امور گمرکی

گر مقررات صادرات وواردات دستخوش تغییر می شد بهتر بود یا اینکه قانون امور گمرکی

آیا بهتر نبود به جای تغییر قانون امور گمرکی این همه انرژی را صرف تغییر مقررات صادرات وواردات می نمودیم

آیا می دانید چه میزان انرژی صرف تغییر قانون امور گمرکی شد

اگر این همه وقت صرف تغییر مقررات صادرات وواردات می شد وضعیت اقتصادی نور الی نو می شد

معمولا برای ایجاد حرکت وجهش در رشد ونمو در امور اقتصادی  لازم است که هرنوع تغییری در راستای مقررات صادرات وواردات صورت بگیرد

آیا می دانید بر اساس آنچه که منتشر شده برای نوشتن فقط 165ماده قانون امور گمرکی 10سال کار کارشناسی وهمچنین 30هزار نفر ساعت کار صرف شده است .حال شما برای 225ماده از آئین نامه نیز این هزار ساعتها را اضافه کنید ببینید چه عدد نجومی از آن در می آید وآیا بهتر نبود به جای 10سال وصدها هزارنفر ساعت کارمی آمدیم این هزینه وانرژی را صرف مطالعه برای ایجاد تغییرات در مقررات صادرات وواردات می نمودیم.آیا بدون لحاظ 10سال کار کارشناسی ما صرفا اگر 100هزار نفر ساعت کار را به روز تبدیل کنیم چند سال می شود .حال اگر قانون قدیمی وجدید را کنار هم بگذاریم باعث تعجب ما نمی شود! آیا اطلاعات منتشره غلط است یا اینکه واقعا برنامه ریزی ها غلط بوده چراکه این هزاران ساعت ها هم 11سال را پوشش می دهد.جابجا کردن چندین ماده نیاز به صرف این همه وقت نداشته است ای کاش گروهی در وزارت بازرگانی صرفا با گذاشتن یک ماه وقت مفید در وزارت بازرگانی اقدام به تدوین مقررات جدیدی در واردات وصادرات نمایند و پراکندگی آن مقررات را بکاهند ودر این امور از مرکز پژوهشهای بازرگانی که دارای اساتید برجسته هستند کمک بگیرند ونهایت استفاده را از اساتید برجسته حقوق کشور ببرند ودر این راه یک سیکل جبران ناپذیر اشتباه مجدد تکرار نگردد   

آیا می دانید در واردات وصادرات وسایر رویه های تجاری چه چیزی از اهمیت بالایی برخوردار است ،آنچه که امروزه دردنیا در حال انجام است وعملا چارچوب روابط تجاری را از حیث واردات وصادرات( بالاخص) وسایر رویه ها را تحت تاثیر قرار می دهد به مقررات صادرات وواردات هر کشوری بر می گردد واین مقررات صدر الاشاره می باشد که نقش اصلی رادر تجارت هر کشور از این حیث تحت پوشش قرار می دهد که این تصمیم گیریها ی گروهی که توسط عده ای خاص به صورت مصوبه  وامثالهم گرفته می شود بوسیله وزارت بازرگانی به صورت دستورالعمل وغیره به گمرکات کشور ابلاغ می گردد

وزارت بازرگانی با داشتن مرکز مطالعات وپژوهشهای بازرگانی کشور وهمچنین سازمان توسعه تجارت به جرات می توان گفت براحتی می تواند از عهده این مسئولیت برآید ومقررات جدیدی را به بدنه تجاری کشور در زمینه واردات وصادرات  تزریق نماید متاسفانه در قانون امور گمرکی به بسیاری از مسایل پرداخته شده است که آن موارد نیازی نبود در قانون امور گمرکی  بحث شود خیلی از عناوین مذکور در قانون جدید در مقررات صادرات وواردات بوده است ونیازی به طرح مجدد نداشته است مثل به میان کشیدن تبصره ماده 13قانون امور گمرکی در قانون امور گمرکی که بنده نفهمیده ام چه ضرورتی  به طرح این موضوع با وجود مقررات صادرات وواردات (ماده 11آن)وجوداشته است ویا بند پ ماده 4قانون امور گمرکی پا را فراتر از قانون سازمان استخدامی کشور قرار داده است مگر چه فرقی از نظر عدالت بین کارمندان گمرک وسایر سازمانها وجود دارد.البته  از این قبیل موارد در قانون امور گمرکی فراوان است که از اعتبار وارزش آن می کاهد  

بنابراین آنچه که باید مورد تغییرات قرار گیرد مقررات صادرات وواردات وامثالهم درهر کشوری می باشد ومعمولا برای ایجاد حرکت وجهش در رشد ونمو در امور اقتصادی  لازم است که هرنوع تغییری در این راستا صورت بگیرد وگرنه ایجاد تغییرات عمده در قانون امور گمرکی مشکلی را از اقتصاد کشور رفع نمی کند حال که که قانون امور گمرکی به 165ماده وآئین نامه آن به 225ماده تغییر کرده آیا واقعا تغییر بنیاد یک قانون 50ساله می تواند منشاء انواع تغییرات مثبت اقتصادی گردد واگر واقعا عموم عوامل تجاری اینگونه فکر می کنند مزایایی را که این قانون فراهم نموده است که باعث تغییرات شگرف اقتصادی شده است بشمارند امور گمرکی صرفا به انجام تشریفات گمرکی نظارت داردامروزه از هر کسی بپرسید شفافیت قانون قبلی را از هر حیث مورد تقدیر قرار می دهند که فقط نیاز به چندین اصلاح کوچک داشته است.مردم نباید اینگونه فکر کنند که رشد اقتصاد کشور در سایه تغییر در امور گمرکی هرکشوری پدید می آید متاسفانه در این چندساله اخیر توقعات در این زمینه بسیار بالا رفته است وهم فکر می کنند که قانون امور گمرکی جدید معجزه می نماید که بنده با تجربیاتی که در گمرک دارم این بشارت را به تجار خواهم داد که هیچ معجزه ای با تغییر قانون امور گمرکی ایجاد نشده ونخواهد شد بنابر این آنچه که باید تغییر کند مقررات صادرات وواردات است

اگر قرار است حرکتی در امور تجاری شود بهتر است مقرراتی که به صور مختلف بر تجارت کشور دیکته می گردد هم هدفدار تربرنامه ریزی شود وهم پس از وضع چنین مقرراتی گروهی مشاورین که نظرات مشورتی ارائه می دهند بر چنین اموری نظارت کنند ومقررات خام وناپخته باعث تخریب امور تجاری نشود .چرا که بکار گیری گروهی که طرحها را بسنجند وپس از ارزیابی وتایید آنها را برای اجرا ابلاغ کنند به سهولت می تواند از بسیاری اشتباهات بزرگ تجاری بکاهد

نظارت آسان بر عملکرد گمرک کشور

گمرککات کشور را به آسانی می توان مدیریت ونظارت کرد

سازمان حسابرسی تنها سازمانی است که سازمان گمرک را می تواند به صورت علمی مدیریت ونظارت کند

بهترین استراژی وزارت دارایی برای نظارت بر گمرک صرفا از طریق سازمان حسابرسی امکان پذیر است

هرگونه سازمانهای موازی برای رسیدگی ونظارت بر امور گمرک چنانچه خودرا در رسیدگی ها با سازمان حسابرسی پس ازوضع قوانین جامع وکامل هماهنگ کنندگمرک کشور متحول خواهد شدوگرنه رسیدگی های پراکنده توسط سازمان های متعدد هر لحظه زمان انجام تشریفات ورود وخروج کالا را طولانی می کند فقط کافی است برای سازمان حسابرسی در زمینه نظارت بر گمرک مقرراتی جدید وضع شود  

سازمان حسابرسی تنها سازمانی است که ا قدام به حسابرسی علمی شرکت ها وموسسات دولتی کشور می نماید وبه سهولت نسبت به هرموسسه ویا سازمان دیگری توانایی ارزیابی عملکرد سازمانها را از حیث حسابرسی وبازرسی های مجدد دارد ودر حسابرسی سیستم های کامپیوتری دارای اساتیدی است که براحتی می تواند سیستم های مکانیزه سازمانها را برای حسابرسی برنامه ریزی وسازماندهی نماید

اگر توجهی به ماده 201آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی داشته باشیم به این مهم می توانیم پی ببریم که هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه‌های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیات‌ها و عوارض متعلق است. گمرک ایران می‌تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفا‌تر، سوابق مالی، نظامهای بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید.

بنابراین با چنین توضیحاتی اهمیت کار سازمان حسابرسی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت زیرا بررسی سوابق مالوحصول اطمینان وصحت اظهار از طریق دفاتر ویا نظامهای بازرگانی صرفا از طریق موسسات حسابرسی امکان پذیر است چرا که حسابرسی دارای اصول و استانداردهای پذیرفته شده بین المللی است که صرفا کسانی که در این امور تحصیلات دانشگاهی دارند وهمچنین آموزشهای لازم را دیده اند  می توانند صاحب نظر باشند وانجام چنین حسابرسی های عملا از عهده یک سازمانمث گمرک خارج است .بنابر این سازمان حسابرسی می تواند با آموزش چندین واحد تعرفه ویا قانون امور گمرکی در یک دوره دو الی سه ماهه خودرا برای حسابرسی سازمان گمرک آماده کند واین مهم با توجه به اینکه آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوبه هیئت وزیران است با وضع یک ماده قانونی امکان پذیر است وسازمان گمرک عملا دارای یک موسسه نظارت کننده قوی می گردد که آن سازمان هم زیر نظر وزارت دارایی وامور اقتصادی مدیریت می شود وبدین طریق با توجه به اینکه گمرک یکی از سازمان های زیر گروه وزارت دارایی است بنابر این وزارت دارایی می تواند از طریق سازمان حسابرسی بر گمرک نظارت داشته باشد

واگر ما بخواهیم به تبصره ماده 201دقت کنیم می بینیم که اهمیت حسابرسی در سازمان گمرک از اهمیت امور فنی که ورای مشاغل پشتیبانی قرار دارد نه تنها کمتر نیست بلکه کلیه امور فنی وپشتیبانی را هم می تواند در گمرک حمایت،پشتیبانی،بازرسی ،حسابرسی ونظارت کند لذا به تبصره ذیل اشاره می گردد

تبصره۱ـ حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارتهای لازم را دارند، انجام می‌شود. گمرک در صورت لزوم می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا موسسات حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.

تبصره۲ـ به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست‌های سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.

البته مواد 202الی 208آئین نامه اشاراتی بر حسابرسی دارند که بر اهمیت وجود یک سازمان نظارت کننده بر امور فنی گمرک را بیشتر می نماید چرا که سایر سازمانهای نظارت کننده باعث پراکندگی امور نظارت در گمرک خواهند شد ودر شرایط فعلی نیز با توجه به تخصص ودانشی که در سازمان حسابرسی وجود دارد انجام امور نظارت بر عملکرد گمرک از طریق آن سازمان عملی تر است

برای نجات کشورها از انواع بحرانهای اقتصادی و... چکار کنیم؟

وقتی صحبت از انتخاب نخبه ها می گردد همه به فکر انتخاب برنامه نویسان،پزشکان،مهندسین وغیره می باشند ولی متاسفانه هیچ کسی به فکر انتخاب یک اقتصاد دان برتر وامثالهم نمی افتد هنوز به این نتیجه نرسیده اند که یک اقتصاد دان می تواند یک کشور را از بحرانهای اقتصادی نجات دهد در صورتیکه یک پزشک ممکن است جان چند بیمار را نجات دهد

ای کاش کشورها صرفا به انتخاب مدیران با انصاف در سازمانهای خود می پرداختند چرا که اگر انتخاب صحیح مدیریتی وجود داشته باشد بقیه امور به خودی خود انجام می شد وگرنه اگر برانتخابات مشاغل مدیریتی نظارت نشود وضعیت اقتصادی کشورها به همین گونه ای می باشد که الآن هست وهمینطوری که می بینید اکثر کشورها دچار بحرانهای اقتصادی شده اندکه نتیجه انتخابات نادرست مشاغل مدیریتی می باشد

اگر به قوانین وامقررات انتخاب نخبگان نگاهی کوتاه در کشورهای خاور میانه داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که یک اقتصاد دان ویا جامعه شناس باید حتما مخترع یک ماشن آلات خاصی باشد تا به عنوان نخبه انتخاب شود باید معیارهای انتخاب نخبگان در کشورها مجددا بازنویسی وتدوین شود متاسفانه برخی از کشورها تعریف صحیحی از نخبگان ندارند.گاها یک مخترع یک دستگاه کوچک که حتی ارزش چندانی ندارد به عنوان عضوبنیاد نخبگان وامثالهم می باشدواز بسیاری از مزایا بهره برداری می نماید ولی یک اقتصاد دان بزرگ کشور،یک جامعه شناس معروف،یک نویسنده بزرگ و... به عنوان حتی تماشاچی بنیاد نخبگان وسازمانهایی که تحت این عناوین در کشورها معروف می باشند تلقی نمی شوند.بنابراین به این نتیجه می رسیم که باید یک تعریف صحیحی ازنخبگان وشرایط انتخاب آن داشته باشیم

چه كساني جهان ما را تغيير دادند؟

1 - تيم برنرز-لي
مخترع شبكه جهاني اينترنت.

 2- فرانسيس كريك، جيمز واتسن، رزاليند فرانكلين
كاشف ساختار دي ان اي

 3- ميلتون فريدمن
بنيانگذار بازارهاي آزاد

4- ميخاييل گورباچف
پايان‌بخش كمونيسم

5- جك كيلباي و رابرت نويس
مخترع ريز تراشه

6- پائول لاوتربر و پيتر مانسفيلد
مبدع تصويربرداري صوتي- مغناطيسي يا آم‌آر‌آي

7- جورج لوكاس
سازنده فيلم جنگ ستارگان

8- ملكوم مك لين
مبدع كانتينر كشتي‌ها

9- گريگوري پينكس، چانگ و جان راك
توليدكننده اولين قرص كنترل جمعيت

کشورهای دنیا باید بر این اندیشه باور داشته باشند که نبایدسکوت کنند ومنتظر بمانند تا بعدها افرادی را به عنوان نخبگان دنیا ویا تغییر دهندگان قرن وامثالهم معرفی کنند باید از همین حالا دست بکار شوند وافرادی را شناسایی کنند که می توانند باعث تغییرات جهانی شوند. لذا هر کشوری می تواند اقدام به انتخاب برترین چهره های علمی،اقتصادی و...نماید ولی آنچه که عملا در این خصوص دیده می شود که انتخاب چهره ها بر اساس عدالت محوری صورت نمی گیرد ،چرا که ممکن است برترین ها بنا به دلایلی از انتخاب چهره برتر محروم شوند

کشورهای خاورمیانه وآسیایی ومخصوصا کشورهای در جریان توسعه وهمچنین کشورهایی که دچار بحران اقتصادی می شوند لازم است که در مشاغل مدیریتی بهترین انتخاب ها را داشته باشند .انتخاب برترین ها در هر رشته ای که منجر به تغییرات شکرف در کشور می شودصرفا در سایه انتخاب برترین مدیران صورت می گیرد .بنابراین وقتی مدیران شایسته ای بر مسند مدیریتی قرار نگیرند هیچگاه نمی توان انتظار داشت که برترین چهره های سازمانی انتخاب شوند .اگر در این کشورها دقت شود می بینید که چه بسا بسیاری از چهره های برتر به جای تشویق حتی تنبیه می شوند ویا اینکه این چهره ها در ادارات وامثالهم در قرنطینه نگهداری می شوند.

بدین طریق کار کمی دشوار می شود وکشورها باید مراقب کسانی باشند که ممکن است از رشد چهره های برتر به نوعی جلوگیری کنند .باید مدیرانی که ناحق را حق جلوه میدهند ویا بالعکس شناسایی شوند .هرگاه کشورها بتوانند بر انتخابات مدیران نظارت داشته باشند وازبین چهره های نخبه علمی کشوربرترین ها را انتخاب کنندبسیاری از مشکلات ممکن است مرتفع گردد

اگربه عملکرد مدیران در طول چندین سال خدمت در بسیاری از کشورها توجه شود ویا اینکه به رزومه کاری آنها با دقت نگاه کنیم می بینید که چه زیادند مدیرانی که نه تنها شایستگی مدیریت را در نظام شایسته سالاری وعدالت محوری ندارند بلکه در سازمانهای خویش بجای فراهم آوردن شرایط اقتدار سازمان باعث خواری ادارات وسازمانهای خود شده اند

قانون جدید امور گمرکی اگر در شرایط فعلی هم به فراخوان گذاشته شودباز دیر نشده است

اجرای قوانین متناقض که با هم تناقض دارند به نفع اقتصاد کشور نیست

همه باید کمک کنند تا تجار کشور دغدغه تشریفات گمرکی را نداشته باشند

اجرای قانون امور گمرکی جدید
قرار بود پس از 6ماه از اجرای قانون امور گمرکی آئین نامه اجرایی آن تنظیم وبه تصویب هیئت دولت برسد آیا می دانید چند تا 6ماه گذشته است؟!هنوزبا گذشت روزها وماهها که حتی از سال هم گذشت واز سال 90گذشتیم ودر حال گذران از آخرین روزهای سال 1391 می باشیمبازازاین آئین نامه خبری نشد .قانون امور گمرکی سابق دارای 60اصل ،که از آن تعداد نیز تعدادی حذف شده است که ازاین قانون دارای397ماده بوده که همان آئین نامه اجرایی قاون امور گمرکی می باشد حال تعداد اصلها به 165ماده قانونی در قانون جدید امور گمرکی رسیده است که این قانون جدید در این کشور با آئیین نامه ای که طبق قانون جدید حذف گردیده است در حال اجرا است (به بند ب ماده 165 توجه شود)  که قانونا وحتی  از نظر محتوایی نیز با هم همخوانی ندارند.متاسفانه قانون وآیین نامه قبلی وسابق با اینکه  حذف شده است باز هم قانون جدید با 397آئین نامه قبلی وابطالی ولغو شده در حال اجرا است .
بنده کتاب جدیدی که توسط استاد خانی چهری در زمینه قانون جدید امور گمرکی نوشته شده است ودر اصل هم محتوای کتاب به صورت پیشنهادی طراحی شده  مطالعه کردم که به نظر می رسد مسئولین برای رسیدن به یک قانون جامع وکامل در زمینه امور گمرکی وظیفه ملی دارند که از نظرات چنین اندیشمندانی نهایت بهره برداری واستفاده را بنمایند.ایشان به اندازه ای در زمینه نواقص احتمالی قانون جدید مطالبی را بررسی وتحلیل نموده اند که جا دارد از چنین شخصیت های علمی در کشور تقدیر وتشکر شود.
با توجه به اینکه گمرک ایران  متولی اجرای تشریفات ورود وخروج کالا به کشوردر امورواردات ،صادرات،ترانزیت و...می باشد وبا توجه به وضعیت فعلی ورود وخروج کالا به کشور به نظر می رسد هرگونه نا هماهنگی در قوانین گمرکی به گونه ای باعث ضروروزیان اقتصادی ملت ودولت می شود که جا دارد مسئولین نظام در تنظیم آئین نامه ای جامع وکامل در زمینه امور گمرکی بیش از گذشته تلاش کنند تلاش های 6الی هفت ساله نباید منجر به تنظیم قانون 165 ماده ای شود که هنوز از مواعد قانونی آن هم گذشته که متاسفانه آیین نامه ای برای اجرا اعلام نگردیده است .
با توجه به اینکه بسیاری از قوانین تجاری کشور در این قانون به گونه ای ادغام شده است پیشنهاد می شود این قانون توسط وزارت بازرگانی ویا وزارت دادگستری برای تجزیه وتحلیل به فراخوان عمومی گذاشته شود تا اندیشمندان،تجار،اساتید دانشگاه ،دانشجویان وهمچنین سازمانهای مرتبط با امورتجاری وبازرگانی اعلام نظر کنند تا هرگونه نواقص احتمالی در قانون جدید مرتفع گردد.واگراین قانون در شرایط فعلی هم به فراخوان گذاشته شود باز دیر نشده است چرا که هر حرکتی که منجر به یک تحول تجاری وبازرگانی در کشور شود باعث اقتدار کشور ایران خواهد شد