قانون جدید امور گمرکی اگر در شرایط فعلی هم به فراخوان گذاشته شودباز دیر نشده است

اجرای قوانین متناقض که با هم تناقض دارند به نفع اقتصاد کشور نیست

همه باید کمک کنند تا تجار کشور دغدغه تشریفات گمرکی را نداشته باشند

اجرای قانون امور گمرکی جدید
قرار بود پس از 6ماه از اجرای قانون امور گمرکی آئین نامه اجرایی آن تنظیم وبه تصویب هیئت دولت برسد آیا می دانید چند تا 6ماه گذشته است؟!هنوزبا گذشت روزها وماهها که حتی از سال هم گذشت واز سال 90گذشتیم ودر حال گذران از آخرین روزهای سال 1391 می باشیمبازازاین آئین نامه خبری نشد .قانون امور گمرکی سابق دارای 60اصل ،که از آن تعداد نیز تعدادی حذف شده است که ازاین قانون دارای397ماده بوده که همان آئین نامه اجرایی قاون امور گمرکی می باشد حال تعداد اصلها به 165ماده قانونی در قانون جدید امور گمرکی رسیده است که این قانون جدید در این کشور با آئیین نامه ای که طبق قانون جدید حذف گردیده است در حال اجرا است (به بند ب ماده 165 توجه شود)  که قانونا وحتی  از نظر محتوایی نیز با هم همخوانی ندارند.متاسفانه قانون وآیین نامه قبلی وسابق با اینکه  حذف شده است باز هم قانون جدید با 397آئین نامه قبلی وابطالی ولغو شده در حال اجرا است .
بنده کتاب جدیدی که توسط استاد خانی چهری در زمینه قانون جدید امور گمرکی نوشته شده است ودر اصل هم محتوای کتاب به صورت پیشنهادی طراحی شده  مطالعه کردم که به نظر می رسد مسئولین برای رسیدن به یک قانون جامع وکامل در زمینه امور گمرکی وظیفه ملی دارند که از نظرات چنین اندیشمندانی نهایت بهره برداری واستفاده را بنمایند.ایشان به اندازه ای در زمینه نواقص احتمالی قانون جدید مطالبی را بررسی وتحلیل نموده اند که جا دارد از چنین شخصیت های علمی در کشور تقدیر وتشکر شود.
با توجه به اینکه گمرک ایران  متولی اجرای تشریفات ورود وخروج کالا به کشوردر امورواردات ،صادرات،ترانزیت و...می باشد وبا توجه به وضعیت فعلی ورود وخروج کالا به کشور به نظر می رسد هرگونه نا هماهنگی در قوانین گمرکی به گونه ای باعث ضروروزیان اقتصادی ملت ودولت می شود که جا دارد مسئولین نظام در تنظیم آئین نامه ای جامع وکامل در زمینه امور گمرکی بیش از گذشته تلاش کنند تلاش های 6الی هفت ساله نباید منجر به تنظیم قانون 165 ماده ای شود که هنوز از مواعد قانونی آن هم گذشته که متاسفانه آیین نامه ای برای اجرا اعلام نگردیده است .
با توجه به اینکه بسیاری از قوانین تجاری کشور در این قانون به گونه ای ادغام شده است پیشنهاد می شود این قانون توسط وزارت بازرگانی ویا وزارت دادگستری برای تجزیه وتحلیل به فراخوان عمومی گذاشته شود تا اندیشمندان،تجار،اساتید دانشگاه ،دانشجویان وهمچنین سازمانهای مرتبط با امورتجاری وبازرگانی اعلام نظر کنند تا هرگونه نواقص احتمالی در قانون جدید مرتفع گردد.واگراین قانون در شرایط فعلی هم به فراخوان گذاشته شود باز دیر نشده است چرا که هر حرکتی که منجر به یک تحول تجاری وبازرگانی در کشور شود باعث اقتدار کشور ایران خواهد شد