.gif){kind=small}
- دوشنبه 08 دی 1404
ارزش ماشین آلات راهسازی NEWHOLLAND سال 2014
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 536 مورخ 93.2.30 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت 1 برگ پرایس انواع ماشین آلات راهسازی NEWHOLLAND سال 2014 ساخت ایتالیا به نمایندگی شرکت هماوند طی بخشنامه ای به گمرکات ابلاغ گردید. بدینوسیله ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام می گردد.
- زمان انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(0)
ارزش کامیونهای کشنده MAZ سال 2014
به گزارش خبرنگار مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی ،گمرک ایران ارزش کامیون های کشنده MAZ سال 2014 را ابلاغ کرد.
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 538 مورخ 93.3.13 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونهای کشنده MAZ سال 2014 ساخت بلاروس به نمایندگی شرکت آذهایتکس ارسال گردید.بدینوسیله ارزشگذاری ماشین آلات راهسازی وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام می گیرد.
- زمان انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(0)
رییس کل دادگستری استان بوشهرگفت: پرونده اختلاس حدود 700 میلیارد ریالی گمرک بوشهر در محاکم دادگستری این استان دردست بررسی است.
به گزارش مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی از جنوب پرس، حیدر بحرانی چهارشنبه شب درگفت وگو با خبرنگاران دربندردیر افزود: این پرونده ازجمله مفاسد اقتصادی است که اختلاس آن برای دستگاه قضایی محرز شده است.
وی اضافه کرد: پرونده اختلاس از گمرک بوشهر از اواخر سال 91 در مرجع قضایی مفتوح و روند دادرسی آن اوایل سال 92 از طرف دادسرای بوشهر آغاز شد.
رییس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: موضوع این پرونده اسناد گمرکی از سال 86 تا سال 91 است.
بحرانی ادامه داد: این پرونده دو متهم اصلی دارد که یکی از متهمان دستگیر و متهم دیگر که نقش اصلی و اولیه در این اختلاس دارد متواری شده بود که اردیبهشت امسال توسط مرجع انتظامی شهرستان بوشهر به عنوان ضابط قوه قضاییه در شهر شیراز دستگیر شد.
رییس کل دادگستری استان بوشهر بدون ارایه توضیح بیشتر بیان کرد: هم اکنون اسناد برخی پرونده های کلان اقتصادی دیگر نیز در دستگاه قضایی استان بوشهر در دست بررسی است.
وی درباره نتایج بازدید میدانی کمیته صیانت از حقوق بیت المال درشهرستان دیر افزود: در استان بوشهر به لحاظ موقعیت استراتژیک نفت، گاز، پتروشیمی ومسائل خاص خود باعث شده که عده ای اراضی را غیرقانونی به تصرف خود دربیاورند.
بحرانی اظهارکرد: با توجه محرز شدن تصرف بخش وسیعی از اراضی ملی توسط برخی افراد در بخش بردخون از توابع شهرستان دیر دستگاه قضایی استان درمدت یک هفته آینده رای لازم را در این زمینه صادرخواهد کرد تا حقوق بیت المال احقاق شود.
وی افزود: کنترل مجرمان با مشارکت دستگاه های اجرایی و همکاری مردم و جامعه امکان پذیر است.
رییس کل دادگستری استان بوشهرگفت: دربوشهر و شهرستان های این استان مصوبات بسیار خوبی داشته ایم که با تعیین قاضی با تجربه و شعبه ویژه ای توانسته ایم به نحوی جلوی این کار رابگیریم اما هنوزپدیده زمین خواری توسط عده ای استمرار دارد.
بحرانی، نقش رسانه ها دراطلاع دهی به جامعه را بسیار مهم دانست و افزود: رسانه ها به عنوان بخشی از جامعه مدنی در اطلاع رسانی و توسعه جامعه نقشی مهم دارند وهمه سازمان ها باید به خبرنگاران احترام بگذارند واطلاعات را برای پیشرفت استان در اختیار رسانه ها قرار دهند.
- زمان انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(0)
موافقتنامه مشترک گمرکی ایران و ترکیه امضا شد
به گزارش مرکز اطلاعات فنی از تیتر نیوز غلامرضا صفاري طاهري با اعلام اين خبر افزود: با عنايت به گذشت بيش از 4 سال از امضاي توافقنامه هاي مذكور كه مي تواند نقش مهمي در روان سازي تشريفات و توسعه همكاري هاي مشترک مرزي - گمركي كشورهاي ايران و تركيه داشته باشد، ضرورت انجام اصلاحاتي در متن و عنوان توافقنامه ها و ارجاع به سازكارهاي قانوني موجود، به ويژه در فرآيند كنترل بهداشت گياهي و قرنطينه هاي مرزي، مانع از تصويب و عملياتي شدن توافقنامه هاي مذكور شده بود.
مديركل دفتر همكاري هاي بين الملل گمرک افزود: با هماهنگي به عمل آمده با اداره امورتوافق هاي بين المللي رياست جمهوري، تنظيم ماده واحده اصلاحي و تصويب مراتب در هيئت محترم دولت، در چارچوب مذاكرات فشرده انجام شده با مقامات مسئول طرف ترک و ارجاع به كنوانسيون بين المللي حفظ نباتات مصوب 1952 ميلادي، مشكل مذكور مرتفع و نهايتا پروتكل هاي اصلاحي پيشنهادي گمرک جمهوري اسلامي ايران در دونسخه به زبان هاي فارسي، انگليسي و تركي تنظيم و به امضاي مقام عالي وزارت امور اقتصادي و دارائي ايران و وزير گمرک و تجارت تركيه رسيد.
صفاري تاكيد كرد: با عنايت به رويكرد جديد گمرک جمهوري اسلامي ايران در توسعه تعاملات منطقه اي و بين المللي، به ويژه با كشورهاي همسايه و تلاش در جهت يک مرحله اي نمودن كنترل ها و رسيدگي هاي گمركي، با پذيرش اسناد گمرک هاي طرف مقابل و تبادل الكترونيكي اطلاعات، اجرايي نمودن توافقنامه هاي موصوف با دولت تركيه كه از جمله 5 كشور اول شريک عمده تجاري ما است، زمينه ساز توسعه اين قبيل همكاري ها با ساير كشورهاي همسايه، به ويژه كشورهاي آذربايجان، افغانستان، پاكستان، تركمنستان و ارمنستان خواهد بود.
- زمان انتشار: یکشنبه 25 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(0)
مبانی تجارت آزاد واهداف ایجاد مناطق آزاد
مبانى نظرى تجارت آزاد را بايد در تئورىهاى تجارت بينالملل جتسجو کرد. در اين تئورىها ضرورتهاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مىگيرد.
از ديدگاه اين تئورىها عوامل توليد بهطور نابرابر روى کره زمين توزيع شده است و کشورها نيز از لحاظ منابع طبيعي، موهبات الهي، منابع معدني، آب و هوا، منابع مالى و انساني، توانائىهاى تکنولوژيکي، مهارتهاى سازماني، مديريت و ديگر عوامل تعيينکننده با يکديگر فرق مىکنند و اين تفاوت باعث مىشود، که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها يا خدمات را با بيشترين کارآئى و به بهترين کيفيت و کميت، در مقايسه با سايرين توليد نمايند و هزينهٔ نسبى توليد کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقايسه با ساير کشورها نيز کمتر باشد.
از سوى ديگر به همان صورت که در ميان افراد تقسيم کار وجود دارد، ميان کشورهاى جهان نيز مىتوان چنين حالتى را تصور کرد، هيچ شخصى يا کشورى نمىتواند به تنهائى کليه نيازمندىهاى خود را توليد نمايد، همانطور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مىيابند، کشورها نيز به توليد کالاهائى مىپردازند، که فکر مىکنند در آن برترى دارند. اين روند تجارت، موجب مىشود که کشورها، صادرکننده کالا و يا خدماتى بشوند که در آن بيشترين مزيت را بهطور مطلق يا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزيت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مىکنند، به نوعى خودکفائى نسبي، که آنها را قادر به توليد قسمت قابل ملاحظهاى از نيازمندىهاى اساسى آنها بنمايد، دست يابند. بدين ترتيب با توجه به مباحث فوقالذکر علت اوليه تجارت بينالمللى ظاهراً همان اختلاف قيمت کالا و خدمات بين کشورها مىباشند. تفاوت قيمتها يا به دليل تفاوت در شرايط عرضه، يا ”امکانات توليد“ و يا تفاوت در شرايط تقاضا، يا ”الگوى مصرف“ و يا ترکيبى از اين دو است.
تفاوت در شرايط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبيعي، تفاوت کارآئي، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى توليد، فراوانى عوامل توليد و غيره باشد. کشورى که وسعت زياد و زمين فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمين نياز بيشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و يا حبوبات صادر کند و يا کشورى که داراى نيروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظير: صنايع دستى و يا منسوجات صادر نمايد و يا کشورى که داراى سرمايه زياد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمايهبر با تکنولوژى بالا نظير: کامپيوتر، هواپيما و يا ساير کالاهاى الکترونيک صادر کند. تفاوت در شرايط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مىگيرد، در ايجاد اختلاف در قيمتها به اندازه تفاوت عرضه تأثير دارد.
مطلب فوق را مىتوان اينطور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو يک کالاى معينى را با هزينه توليد يکسانى توليد کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قيمت آن کالا علىرغم هزينههاى توليد يکسان متفاوت خواهد بود، بنابراين مىتوان نتيجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طريق تأثير در تقاضا در تفاوت نرخهاى بينالمللي، تأثير مىگذارند.
برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسيم بينالمللى کار (در نتيجه کيفيت تجارت بينالملل) ”رابطه مبادله“ بهتدريج به نفع کشورهاى شمال (توسعه يافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نيافته) در حال تغيير است.
در همين رابطه ”پروفسور رائول و پر بيش“ از نظريهپردازان اقتصاد توسعه معتقد است: ”براساس شواهد و تجربيات موجود، نابرابرىهاى گسترده و عميقى بين توليدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از يک سو، و توليدکنندگان و صادرکنندگان مواد اوليه از سوى ديگر، به چشم مىخورد. به نظر مىرسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بينالملل، بهگونهاى شکل گرفته است، که جريان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازير است. (”پربيش“ اين نظام را نظام ”مرکز - پيرامون“ مىنامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سياره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفيت، و توانائى اقتصادى و سياسى آن در تجهيز آن منابع بستگى دارد؛ زيرا موجب مىگردد تا ساختار اقتصادى کشور و پويائى آن، يعنى آهنگ تأثيرپذيرى پيشرفت تکنولوژى و فعاليتهاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گيرد. به همين ترتيب، وجود چنين نظامى در روابط اقتصاد بينالمللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوهگر مىسازد و سياست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعيت تجارت بينالملل قرار مىدهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، بهسوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعاليتهاى صادراتى مواد خام شده است، که نياز کشورهاى صنعتى را بهتر تأمين مىکند و عملاً به ساير فعاليتها در اين کشورها که در آنها بهرهورى بخشهاى عظيمى از نيروى کار در سطوح پائين قرار دارد، رسوخ نکرده است.
در جمعبندى اين قسمت بايد گفت که تنها نمىتوان به تعاليم اقتصاد کلاسيک خوشبين بود و براساس آن منافع تجارت آزاد را صرفاً ارزيابى کرد؛ زيرا اين تعاليم بر فروضى استوار هستند، که برخى از آنها در جهان امروز مصداق ندارند، و از سوى ديگر نبايد بدون توجه به منافع تجارت آزاد، صرفاً به دليل وجود نوعى سلطه در نظام تجارت بينالملل - اگرچه اين منافع بهطور مساوى تقسيم نگردد - از آن صرفنظر کرد.
بدين ترتيب ضرورى است که از منافع تجارت آزاد براى تأمين ارز مورد نياز، در راستاى برنامههاى توسعه اقتصادى بهره جست. در اين رابطه از يک سو بايستى مکانيزمىهاى تجارت آزاد را در سياستهاى بازرگانى و تجارى به کار گرفت و از سوى ديگر براين حقيقت واقف بود، که همواره نمىتوان از طريق فروش مواد اوليه يا صادرات کالاهاى سنتي، رونق اقتصادى کشور را تعقيب کرد، بلکه ضرورى است، که با به کارگيرى منافع تجارت آزاد، در جهت زيربناسازى اقتصادي، اقتصاد را به درجهاى از خوداتکائى رساند، که بدون صادرات اوليه هم، بتواند امور اقتصادى خويش را بگرداند.
پیش بینی و تحلیل از آینده مناطق آزاد
به منظور پيشبينى و تحليل آينده اين مناطق، ابتدا ضرورى است، که دربارهٔ علل و مبانى طرح اين مناطق بهعنوان اهرمى در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادى کشور، توضيحاتى مختصر ارائه کنيم:
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى با فرض پذيرش مبانى نظرى اقتصاد بازار آزاد - به روايت اقتصاد کلاسيک، که معمولاً در دو بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ارائه مىشود، اين مناطق را به مثابه ابزارى جهت سياستهاى تعديل و تثبيت اقتصادى مدنظر قرار داده است، و همانطورى که از اهداف يادشده اين مناطق در قانون برنامه استفاده مىشود، مناطق آزاد در راستاى آزادسازى اقتصادى مىتوانند آثار مثبتى در جذب سرمايههاى خارجي، انتقال تکنولوژى و مديريت، و ايجاد بازارهاى گستردهتر، جهت صادرات کشور و برقرارى ارتباطات بيشتر با صنايع داخلى داشته باشد. پايگاه اين استدلالات به نظريان تجارت بينالملل، بهويژه نظريات هکشر و اوهلين، بر مىگردد. اين نظريات دلالت بر آن دارند، که تجارت آزاد از طريق بهوجود آمدن تخصص بينالمللى و تأمين بهينه نيازمندىهاى جامعه، باعث مىشود، که هر کشور شرکتکننده در اين تقسيم کار بينالمللي، به توليدات بيشترى دست يابد.
از آنجا که برقرارى تعرفههاى گمرکي، بهطور مستقيم بر هزينهٔ توليد کالاهاى صادراتى تأثير مىگذارند، بنابراين در صورت افزايش هزينهها، مزيت نسبى اين کالاها نيز تنزل مىيابد، پس مىتوان از طريق تأسيس مناطق آزاد، اين نقيصه را رفع کرد و در واقع مزيتهاى نسبى کشور را آشکار نمود. در اين شرايط دولتها: مناطق خاص را معين مىکنند، تا کالاهاى واسطهاى مورد احتياج آنها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى وارد، و پس از توليد به بازارهاى جهانى ارائه گردند. اين مناطق از طريق سرمايهگذارىهاى مشترک، زمينههاى انتقال تکنولوژى مديريت را، به داخل کشور فراهم کرده و باعث افزايش توليد داخلى خواهند شد.
پايگاه نظرى مباحث يادشده نظريات اقتصاد کلاسيک است و از آن پايگاه ضرورت مناطق آزاد، در راستاى بازسازى و توسعه اقتصادي، تفسير و توجيه مىشود؛ پس در صورت وجود ايرادت اساسى به مبانى نظرى اقتصاد کلاسيک، اين توجيهات نيز تحتالشعاع قرار خواهند گرفت.
از جمله ايرادات اساسى بهنظر کلاسيکي، درنظر نگرفتن آثار وجوه اساسي، حقوقى و فرهنگى بر تغييرات پديدههاى اقتصادى است. اين امر در تحليل مناطق آزاد نيز عملاً تسّرى پيدا مىکند. نشانهٔ اين امر در قالب تحليلهاى هزينه - فايده ظاهر مىگردد. در اين تحليلها آثار و نتايج اقتصادى مناطق بدون در نظر گرفتن شرايط و تأثيرات حقوقى و سياسي، مورد بررسى قرار مىگيرند، در حالى که در توفيق يا عدم توفيق کارکرد اقتصادى اين مناطق، عوامل حقوقى و سياسى تأثيرات قابل توجهى دارند، بدين ترتيب علىرغم روش کلاسيکى ما سعى مىکنيم، که در يک برخورد تحليلى آثار وجوه و ابعاد مختلف سياسي، فرهنگى و اقتصادى را در نتايج اقتصادى اين مناطق، مورد توجه قرار دهيم، و در اين راستا به پيشبينى آينده اين مناطق بهطور اجمالى بپردازيم. بايد يادآورى کرد که تحقق اهداف اقتصادى مناطق آزاد، نيازمند ورود و جذب سرمايههاى خارجى است، چرا که از طريق جذب سرمايهها و اجراء قراردادهاى سرمايهگذارى مشترک، امکان انتقال تکنولوژى و مديريت ظهور ساير آثار اقتصادى و بازرگاني، که بهگونهاى واقعي، بر سطح توليدات داخلى و صادرات کالا و در پى آن بر جذب سرمايههاى خارجى و انعقاد قراردادهاى سرمايهگذارى مشترک، نقش اساسى در توفيق يا عدم توفيق مناطق آزاد، در وجه اقتصادى خويش، ايفاء مىکنند. حال مىتوان، با بررسى تأثير شرايط حقوقى و سياسي، بر ورود و جذب سرمايههاى خارجى نشان داد، که چگونه ابعاد حقوقى و سياسى در آثار اقتصادى و بازرگانى اين مناطق دخالت دارند.
با توجه به موقعيت و نقش سياسى جمهورى اسلامى ايران در قطببندىهاى سياسى جهان بايد گفت، که عوامل سياسى بهگونهاى خاص با کارکرد اقتصادى مناطق آزاد پيوند خورده و ارتباط پيدا مىکنند. بدين ترتيب، که برخى کينهتوزىها و دشمنىهاى سياسى ممکن است، از ورود سرمايههاى خارجي، بهويژه از سوى کشورهاى صنعتى غرب، جلوگيرى به عمل آورند. البته، در مقابل، وجود رقابت ميان قطبهاى اقتصادى جهان نيز، عاملى است، که مىتوان آن را بهعنوان کانال کاهشدهنده دشمنىهاى خارجى به شمار آورد. به هر حال با توجه به مجموعه شرايط سياسى - اقتصادى موجود مىتوان به جذب سرمايههاى خارجى (بهويژه از کشورهاى مانند: آلمان، ژاپن يا کشورهاى خاورميانه) اميدوار بود. برخورد دو کشور آلمان و ژاپن با بازپرداخت ديون خارجى ايران شاهدى براين مدعا است. اما مسئله ديگر شرايط حقوقى است، تا قبل از تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران در زمستان ۱۳۷۲ برخى موانع جدى بر سر راه جذب سرمايههاى خارجى به مناطق آزاد کشور مشاهده مىشد، از آن جمله مىتوان به قانون تجارت سال ۱۳۳۴ که سقف مشارکت طرف خارجى را حداکثر به ۴۹ درصد از کل سرمايهگذارى محدود مىکرد، اشاره نمود.
اما با تصويب اين قانون، تسهيلاتى در زمينههاى مختلف بهوجود آمده است: از يک سو معافيتهاى مالياتى براى سرمايهگذاران داخلى و خارجى در مناطق آزاد در نظر گرفته شده و از سوى ديگر امنيت سرمايه و سود آنها تضمين گرديده است. معافيتهاى مربوط مستثناء بودن از پرداخت عوارض گمرکى ورود و خروج کالاها در مناطق آزاد، براى واحدها و شرکتهاى خارجى و داخلي، تصريح شده است. علاوه بر اينها بنابر اظهارات دبير شوراء عالى مناطق آزاد کشور سقف محدودکننده ۴۹ درصد نيز براى شرکاء خارجى مىتوانند به هر نسبت با شرکاء داخلى قرارداد سرمايهگذارى مشترک به امضاء برسانند. ملاحظه مىشود، که در شرايط حقوقى و قانونى جديد، تا حدود زيادى موانع برداشته شده و زمينههاى لازم براى ورود سرمايههاى خارجى فراهم شده است. در اين شرايط فراهم بودن امکانات اقتصادى لازم جهت کارکرد مناسب مناطق آزاد، مسئلهاى اساسى مىباشد.
در مورد امکانات و شرايط اقتصادى موجود در مناطق آزاد بايد گفت: امکانات اوليه و زيربنائى مانند : اسکله، فرودگاه، تأسيسات بندرى و شبکههاى حمل و نقل، آب و برق و ... در مناطق آزاد به اندازه کافى وجود ندارد، و تأمين اين امکانات جزء شرايط لازم و ضرورى کارکرد موفقيتآميز مناطق آزاد کشور به شمار مىروند. همچنين وجود شرايطى مانند: نرخ دستمزدها و اجاره زمين بالا، نسبت به ساير مناطق، و عدم وجود صادرات از مناطق، نشاندهنده عدم وجود مزيتهاى نسبى لازم جهت جذب سرمايههاى خارجى است. بدين ترتيب با اصلاح اين شرايط نامناسب و بهوجود آمدن امکانات زيربنائى لازم به لحاظ اقتصادي، مىتوان گفت که موانع اصلى مرتفع شدهاند.
در پايان بايد گفت که تصويب قانون مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران گام مهمى در جهت فعال شدن اين مناطق به شمار مىآيد، اما شرط کافى جهت توفيق نهائى مناطق آزاد کشور، فراهم کردن امکانات و شرايط اقتصادى فوقالذکر، مىباشد. بدون ايجاد اين شرايط و امکانات و صرفاً با تکيه بر تسهيلات حقوقى و قانوني، نمىتوان به کارکرد موفقيتآميز مناطق آزاد اميدوار بود. مديريت مناطق آزاد مىتواند، نقش مؤثرى در جهت ايجاد و فراهم آوردن شرايط و امکانات اقتصادى لازم ايفاء کند، به هر حال مىتوان از دريچه مناطق آزاد رقابت اقتصادى را در سطح جهانى تجربه کرد، و همچنين درسهائى آموزنده زيادى از اين تجارب آموخت و در راستاى رشد و توسعه اقتصادى کشور به کار گرفت.
نقل از سلیت منطقه آزاد اروند
- زمان انتشار: شنبه 24 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(0)
ایجاد توافقنامهی «تجارت آزاد»[1] بین دو کشور، به مفهوم رفع موانع ورود و خروج کالا و نیز ورود و خروج سرمایه بین کشورهای طرف توافقنامه در چارچوب فرآیندی تدریجی و مورد توافق طرفین است. در صورتی که قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور با سطح توسعهی اقتصادی به نسبت مشابه منعقد گردد، میتوان امیدوار بود که به ارتقای توانایی رقابتی تولید کنندگان هر دو کشور در عرصهی بینالمللی منجر شود. به عبارت دیگر همان طور که تیمهای ملی فوتبال کشورهای مختلف پیش از ورود رسمی به رقابتهای سنگینی مانند جام جهانی، ابتدا تمرینات آمادهسازی خود را در قالب رقابت با رقیبان همقارهای خود پیگیری میکنند، قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه هم میتواند پایهگذار تقویت تدریجی توان رقابتی تولید کنندگان داخلی و آمادهسازی آنها برای ورود به عرصهی سنگینتر رقابت بینالمللی باشد.
روند رو به رشد قراردادهای تجارت آزاد
فرآیند انعقاد توافقنامهی تجارت آزاد بین کشورهای مختلف، در طول دو دههی اخیر، توسعهی فراوانی یافته است. در چارچوب چنین قراردادهایی، کشورهای مختلف میکوشند تا از یک طرف اتحاد استراتژیک خود با سایر کشورها در عرصهی اقتصادی و نیز سیاسی را تقویت کنند و از طرف دیگر تولید کنندگان خود را در یک فرآیند چند مرحلهای به تدریج برای ورود به عرصهی رقابت بینالمللی آماده سازند. برای مثال در منطقهی آسیا، میتوان به قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای عرب حاشیهی خلیج فارس، قرارداد تجارت آزاد «آ.سه.آن» بین کشورهای آسیای جنوب شرقی (مالزی، اندونزی، فیلیپین و ...) و همچنین قرارداد تجارت آزاد بین چین و پاکستان، قرارداد تجارت آزاد بین ژاپن و هند و نیز توافقنامهی تجارت آزاد بین چین و کره جنوبی اشاره نمود. در سالهای اخیر، کشورهای هند و چین، به عنوان یکی از استراتژیهای کمک به رشد سریع اقتصاد خود، به طور گستردهای مذاکرههایی را در راستای انعقاد پیمان تجارت آزاد با کشورهای آسیایی، در دستور کار خود قرار دادهاند.
در این زمینه مرور تجربهی پیمانهای تجارت آزاد مختلف، نشان میدهد که با دقت کافی و کار کارشناسی در طراحی مناسب جزییات مربوط، به صورت بالقوه میتوان شرایط برای ایجاد یک تعامل برنده-برنده (win_win) و در نتیجه حداکثرسازی منافع اقتصادی و سیاسی طرفین، مهیا نمود. ضمن آن که همان طور که در ادامه تشریح خواهد شد، «توافقنامههای تجارت آزاد جنوب-جنوب»، در صورتی که جزییات آن به طور منطقی و کارشناسی شده طراحی شود، پتانسیل بسیار بالایی برای کمک به توسعهی اقتصادی توأمان دو کشور طرف توافقنامه خواهند داشت و آمادگی تولید کنندگان هر دو کشور را برای ورود به عرصهی رقابت بینالمللی، افزایش خواهد داد.
توافقنامهی تجارت آزاد بین دو کشور، دو رکن کلیدی دارد:
الف) رفع موانع ورود و خروج کالا؛
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد، موانع قانونی واردات و صادرات کالا بین دو کشور به تدریج و در یک برنامهی زمانبندی مورد توافق دو طرف حذف شده و تعرفهی گمرکی واردات کالا بین دو کشور نیز به صفر (یا عددی بسیار ناچیز) میرسد. دورهی اجرای چنین فرآیندی، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد دو کشور، بین 5 تا 15 سال به طول میانجامد. در ضمن برای افزایش اطمینان از موفقیت و ثبات چنین توافقنامهای، معمولاً در ابتدا تعرفهی واردات بخشی از کالاها به صفر میرسد و پس از گذشت یکی دو سال و مشاهدهی نتایج حاصله، مذاکرات دو کشور برای افزودن کالاهایی که مشمول تعرفهی پایین خواهند شد، از سر گرفته میشود. چنین مذاکرههایی تا زمانی ادامه مییابد که تعرفهی واردات اکثریت قریب به اتفاق کالاها بین دو کشور، به نزدیکی صفر برسد.
ب) رفع موانع ورود و خروج سرمایه؛
در چارچوب قرارداد تجارت آزاد دوجانبه، طرفین متعهد میشوند که انتقال سرمایه بین دو کشور کاملاً آزاد باشد. به عنوان نمونه پس از انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و سوریه، سرمایهگذاری که هماکنون در کشور سوریه به یک فعالیت تولیدی (مثلاً تولید پوشاک) مشغول است، میتواند هر زمان که مایل باشد، بخشی از خط تولید خود را به کشور ایران منتقل کند. طبیعتاً این سرمایهگذار سوریهای، در مورد سود حاصل از فعالیت تولیدی خود در ایران هم، کاملاً مختار است که بسته به تصمیم خود، آن را به کشور سوریه انتقال دهد و یا آن را مجدد به سرمایهگذاری جدید در کشور ایران اختصاص دهد. به این ترتیب انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور، به معنای در هم تنیدگی زیاد اقتصاد دو کشور، تلاش دو کشور برای افزایش محسوس حجم همکاریهای اقتصادی و تجاری و نیز اتحاد اقتصادی و سیاسی بیشتر خواهد بود.
توافقنامههای تجارت آزاد جنوب - جنوب
یکی از پارامترهای مهم تأثیرگذار بر موفقیت توافقنامههای تجارت آزاد دوجانبه، به «اختلاف موجود بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی دو کشور» مربوط میشود. در همین راستا در یک تقسیمبندی کلی، قراردادهای دوجانبهی تجارت آزاد را، بسته به سطح توسعه یافتگی اقتصادی طرفین توافقنامه، به سه نوع تقسیم میکنند: «شمال- شمال، شمال- جنوب و بالاخره جنوب -جنوب.» در این تقسیمبندی، عبارت «شمال» به کشورهایی با سطح توسعه یافتگی اقتصادی بسیار بالا (مانند ژاپن، کانادا، نروژ، سوئد و ...) اشاره دارد و عبارت «جنوب»، کشورهایی با سطح توسعهی اقتصادی متوسط و یا پایین را شامل میشود. طبیعتاً توافقنامههای تجارت آزاد «شمال – جنوب» (مثلاً توافقنامهی فرضی تجارت آزاد بین پاکستان و ژاپن)، همواره در معرض این گمانهزنی قرار دارند که به سود کشور دارای اقتصاد توسعه یافتهتر و به زیان کشور دارای اقتصاد کمتر توسعه یافته عمل کنند.[1] به عبارت دیگر اگر همان قرارداد فرضی تجارت آزاد بین ژاپن و پاکستان را در نظر بگیریم، اگرچه چنین قراردادی بدون شک به افزایش اتحاد سیاسی دو کشور منجر خواهد شد، اما در مورد میزان کمک آن به اقتصادی مانند پاکستان، تردیدهایی وجود دارد.[2]
ارزیابی این تردیدها و نیز بررسی شیوههای غلبه بر آنها، موضوع این مقاله نیست و با توجه به تمرکز این مقاله بر ارزیابی انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همسایه، در ادامه فقط بر قراردادهای تجارت آزاد از نوع «جنوب-جنوب» متمرکز خواهیم شد:
منافع اقتصادی و سیاسی قرارداد تجارت آزاد چیست؟
اجازه بدهید یک قرارداد تجارت آزاد از نوع «جنوب- جنوب»، به عنوان مثال قرارداد فرضی تجارت آزاد بین ایران و پاکستان را در نظر بگیریم. منافع بالقوهی سیاسی و اقتصادی انعقاد چنین قراردادی، عبارتاند از:
الف) ارتقای تدریجی سطح آمادگی تولید کنندگان دو کشور، برای ورود به عرصهی رقابت جهانی؛
ب) کاهش هزینهی تولید کنندگان ایرانی و پاکستانی از راه افزایش مقیاس تولید؛
ج) بهبود وضعیت معیشتی مناطق مرزی و منافع امنیتی و سیاسی آن؛
د) تحکیم اتحاد اقتصادی و سیاسی بین ایران و پاکستان.
نوشته میثم هاشم خانی
- زمان انتشار: شنبه 24 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(0)
بازار آزاد چیست ؟
این دلیل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتیلیستهای قرن شانزدهم اروپا را رد میکند. مرکانتیلیستها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادلهای تنها یکی از طرفین، آن هم به زیان دیگری میتواند منفعت کسب کند. به عبارت دیگر هر مبادله یک برنده ( استثمارگر) و یک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتی میتوان مغالطه این استدلال را درک کرد. تمایل و اشتیاق طرفین برای انجام مبادله به معنای این است که هر دو از انجام آن منفعت کسب میکنند. در تئوری بازیها نیز وضعیت برد- برد یا بازی با جمع مثبت نیز مد نظر قرار گرفته که گویای همین واقعیت است.
اما باید دید چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب میکنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عین حال متفاوت کالاها یا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاری و چشمانداز متفاوتی از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم برای انجام مبادله را تعیین میکنند. اول اینکه هر یک از طرفین کالا را چگونه ارزشگذاری میکنند و دوم مهارتهای چانهزنی هر یک از آنها. برای مثال چندتومان برای مبادله یک روزنامه باید پرداخت شود. واژه مبادله، قیمت را تعیین میکند که این قیمت سرانجام از طریق اینکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خریداران چگونه این روزنامهها را ارزشگذاری میکنند تعیین میشود. به عبارت دیگر قیمت توسط عرضه و تقاضا تعیین میشود.
با فرض یک عرضه مشخص برای یک کالا در صورتی که ارزش ذهنی این کالا نزد خریداران افزایش یابد تقاضا برای این کالا افزایش خواهد یافت در نتیجه پول بیشتری برای خرید آن پرداخت خواهد شد و قیمت کالا افزایش خواهد یافت و برعکس.
پس بازار یک آرایش ساده نیست بلکه نشاندهنده یک شبکه پیچیده از مبادلات است. در جوامع اولیه مبادلات به صورت تهاتری و مستقیم صورت میگرفته است. دو فرد دو کالای مورد نیاز خود را به صورت مستقیم داد و ستد میکردند. مانند لوبیا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غیر مستقیم نیز میان افراد فراهم و به این ترتیب پول ایجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نیروی کار یک کارگر به او صرفا از کالای تولیدی همان بنگاه پرداخت نشود.
بازارهای فعلی آنهم به صورت شبکههای گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردی در زمینه تولید یک کالا متخصص و بهترین است و به راحتی میتواند کالای خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و این همان سیستم بازار آزاد است که این امر را امکانپذیر میسازد. بازار آزاد همچنین به کارفرمایان اجازه میدهد تا ریسک کرده و سرمایه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بیندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از این طریق پسانداز کنند و پسانداز و سرمایهگذاری آنها باعث توسعه کالاهای سرمایهای شده و بهرهوری و دستمزد کارگران را افزایش دهد، بنابراین استاندارد زندگی کارگران نیز بالا میرود. این بازار آزاد رقابتی نوآوریهای تکنولوژیک را نیز تحریک میکند که این امر به نوآوران اجازه میدهد تا با استفاده از روشهای جدید رضایت خاطر مصرفکنندگان را افزایش دهند.
نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید میشود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمیافتد. بازار آزاد زمینه لازم را برای حضور کارآفرینان فراهم میکند و هیچ مبادلهای به صورت اجباری صورت نخواهد گرفت.
در این حال نه تنها سرمایهگذاری افزایش مییابد بلکه سیستم قیمتها، انگیزههای بازاری برای کسب سود و زیان و تولید نیز در مسیرهای مناسبی قرار میگیرند. این شبکه پیچیده میتواند همه بازارهای جهان را به هم مرتبط سازد. اما روتبارد (Murrat Rothbard) اقتصاددان مکتب اتریشی میگوید «مبادلات لزوما به صورت آزادانه انجام نمیشوند. بسیاری از آنها نه تنها اختیاری و داوطلبانه نبوده بلکه اجباری هستند. اگر یک دزد شما را مجبور به دادن پول به او کند، پولی که شما به وی میدهید بلکه گویای یک مبادله اجباری است و نه داوطلبانه، بنابراین او به هزینه شما سود خواهد کرد و این دزدی است نه فرآیندی در بازار آزاد و در واقع همان چیزی است که مرکانتیلیستها میگویند. حال فرض کنید همانگونه که داگلاس نورث میگوید اگر چارچوب نهادی حاکم بر جامعه به دزدی پاداش دهد، در این صورت هیچ کس به دنبال ایجاد سازمانهای مجاز برای انجام فعالیتهای خود آنهم از طریق بازار نخواهد بود و در مقابل اگر چارچوب نهادی به فعالیتهای تجاری پاداش دهد، سپس سازمانهایی به وجود خواهند آمد که فعالیتهای مولد را به کار خواهند گرفت» در این صورت هرگز نهادهای لازم برای بازار بهوجود نخواهد آمد.
چنانکه مشخص است نظام بازار آزاد باعث افزایش تولید میشود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمیافتد. بازار آزاد زمینه لازم برای حضور کارآفرینان را فراهم میکند و هیچ مبادلهای به صورت اجباری انجام نخواهد گرفت. اما باید دید مبادله اجباری در کجا صورت میگیرد؟ این اجبار در بلند مدت منجر به کاهش سرمایهگذاری، بهرهوری و در نهایت تولید کل اقتصاد خواهد شد و به عبارتی یک بازی با جمع منفی به وجود خواهد آمد و تنها شاید برای مجبورکننده منفعت به بار بیاورد.
در مواردی دولت در جامعه تنها یک سیستم قانونی اجباری را اعمال میکند. برخی افراد معتقدند مالیات یک مبادله اجباری است و سنگینی بار مالیات بر تولید باعث کاهش سریع و سریعتر رشد اقتصادی میشود. دیگر شکلهای اعمال اجبار دولتی مانند کنترل قیمتها و محدودیتهایی که از حضور رقیبان جدید در بازار جلوگیری میکنند، مبادلات بازار را مختل و بازار را فلج میکند. در حالی که سایر فعالیتهای دولت مانند جلوگیری از فعالیتهای فریبنده، الزام به اعمال قوانین به خصوص حقوق مالکیت خصوصی و سیستم قضایی کارآمد و شفاف انجام مبادلات داوطلبانه را تسهیل میکند.
حد نهایی اجبارات دولتی در نظام سوسیالیسم مشاهده میشود. در شرایط برنامهریزی متمرکز سوسیالیستی یک سیستم قیمتی برای زمین و کالاهای سرمایهای وجود ندارد. برنامهریزی متمرکز سوسیالیستی روشی برای محاسبه قیمتها، هزینهها یا سرمایهگذاری سرمایهها ندارد و نمیتواند شبکه به هم پیوسته تولید را راهاندازی نماید. تجربه روسیه یک مثال آموزنده از عدم فعالیت یک اقتصاد مدرن و پیچیده در غیاب بازار آزاد است.
نکته مهمتر در مورد مبادله در بازار آزاد این است که در زمان انجام مبادله آنچه در حقیقت مبادله میشود کالا نیست. بلکه مالکیت آن کالا است که در بین طرفین جابهجا میشود. وقتی شما روزنامه میخرید در واقع مالکیت روزنامه به شما منتقل میشود و در مقابل مالکیت ۵۰تومان را به فروشنده روزنامه واگذار میکنید. این پدیده در همه مبادلات روزمره در بازار صورت میگیرد. حال در نظام سوسیالیسم که مالکیت خصوصی معنایی ندارد، بحث از بازار و سوسیالیسم بازار چندان صحیح به نظر نمیرسد. به قول روتبارد «سوسیالیسم بازار دارای یک تضاد درونی است.» اگر هیچکس مالک ماشینآلات موجود در جامعه نباشد، پس از مدتی ممکن است همه ماشینها خراب شده و کسی هم برای آنها دل نمیسوزاند. چرا که هر کسی فکر میکند اگر از ماشینها مراقبت کند باعث میشود تا دیگران به طور مجانی از آن استفاده کنند. بنابراین نبود مالکیت خصوصی عامل تخریب داراییها خواهد بود. از طرف دیگر میدانیم که همین داراییها سرمنشا ثروت جامعه هستند. این است دلیل آنکه چرا مالکیت خصوصی مقدم بر مالکیت دولتی است. در شرایط مالکیت دولتی کسی احساس تعلق به داراییها نخواهد کرد و انگیزه سواری مجانی همگان را تحریک میکند و شما به راحتی میتوانید «ناهار مجانی» میل کنید. اما در اقتصاد بازار «ناهار مجانی وجود ندارد» و هیچ منفعتی بدون تلاش بهدست نخواهد آمد.
بنابراین، میتوان نتیجه گرفت شرط وجود یک بازار آزاد جامعهای است که نظام و حقوق مالکیت خصوصی را به رسمیت بشناسد، از مالکیت خصوصی دفاع و امنیت آن را تامین کند. در مقابل کلید پایداری نظام سوسیالیستی مالکیت دولتی بر همه منابع و عوامل تولید است که در این صورت دیگر بازار هم معنای خود را از دست میدهد.
روتبارد مینویسد برخی انتقادات وارد بر بازار چنین بحث میکنند که حقوق مالکیت با حقوق بشر متضاد است. اما این انتقادات فراموش میکنند که در بازار آزاد هر فرد مالک خود و همینطور نیروی کارش است و میتواند از پذیرش هر گونه قراردادی برای ارائه خدماتش در این نظام خودداری کند. از سوی دیگر تمامی حقوق و حتی حقوق مالکیت بخشی از حقوق بشر هستند و بازار هرگز حقوق بشر را نفی نمیکند.
روتبارد به یکیک اتهام عمومی علیه بازار آزاد اشاره میکند و آن این است که این نظام قانون جنگل را در جامعه حاکم میکند به طوری که «سگ، سگ را میخورد» و این نظام به همکاری انسانها برای رقابت ضربه میزند و از سوی دیگر موفقیتهای مادی در این نظام با ارزشهای روحانی و معنوی و فلسفی در تضاد است. اما همه ما میدانیم که جنگل جامعهای است آکنده از اجبار، تهدید و مزاحمت. جنگل جامعهای است که کیفیت زندگی و استانداردهای آن را پایین میآورد. در حالی که رقابت سالم بازار میان تولیدکنندگان و عرضه کنندگان یک فرایند کاملا مسالمتآمیز است که همه از آن سود میبرند و در نتیجه کسب این سود، استاندارد زندگی همگان بالا میرود. بدون شک در نتیجه موفقیت مادی جوامع دارای بازار آزاد ثروت عمومی جامعه افزایش مییابد و اجازه میدهد، تا مردم از سطح بالای رضایت خاطر به نسبت سایر جوامع برخوردار شود.»
| نویسنده : محمدرضا فرهادی پور |
| منبع : پایگاه اطلاع رسانی مدیران ایران |
- زمان انتشار: شنبه 24 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(1)
پیگیری تجارت آزاد در کشورهای خاورمیانه
بازار آزاد یکی از اساسهای مکتب کلاسیک یا لیبرالیزم در اقتصاد است که آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از جمله پایهگذاران آن به شمار میروند. این مدل تجاری که در ان کالاها و خدمات بدون محدودیتهای دولتی بین و یا درون کشورها انتقال مییابد و این محدودیتها شامل مالیات و تعرفه است. تفاوت تجارت ازاد با دیگر روشهای تجارتی این است که تخصیص کالا در میان کشورهای تجاری بر اساس قیمتهای مصنوع صورت میگیرد که ممکن بازتاب واقعی عرضه و تقاضا باشند. موافقتنامهٔ تجارت ازاد یکی از عناصر کلیدی مناطق تجارت ازاد است. بازار آزاد همان اقتصاد آزاد است که درآن خریداران و فروشندگان بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ قیمت و مقدار باهم معامله میکنند و هیچگونه اجباری در خرید و فروش نیست. دولت افراد را آزاد گذاشته و تولیدکنندگان به خواست و رضایت خود به تولید میپردازند، و دولت هیچگونه مداخلهای برای تعین قیمت و مقدار محصول تولیدی نمیکند.
تجارت آزاد داری ویژگیهای زیر است:
• تجارت کالا بدون تعرفه و گمرک و یا دیگر موانع تجاری
• دسترسی آزاد به بازارها
• عدم وجود سیاستهای منحرف کننده تجارت که به سود برخی از افراد و شرکتها باشد.
• دسترسی آزاد به اطلاعات بازار
- زمان انتشار: شنبه 24 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(0)
هدف از پردازش بدین موضوع بیان واقعیتهای موجود و ایجاد زمینه طرح چنین موضوعی در روند انتخاب مدیران می باشد هر چند اجرایی نشود ولی اجرا نشدن به هیچ وجه دلیل خبره گزینی و شایسته سالاری نمی تواند باشد که مدیریت بیشتر توان ذاتی می طلبد و کسانی که خود ساخته و پرداخته موج گرایی و گروه گرایی هستند هرگز توان تجسم واقعیات را ندارند چون واقعیاتی تجربه نکرده اند و بنابراین انتخابهای آنها نیز خالی از اشکال نخواهد بود.
1- مدیران خبره توانایی بازنمایی های ذهنی فراوانی دارند و قادرند برای حل مشکلات ایجاد شده از ذهن خلاق خود بهره بگیرند و چون تجربیات ژرفی داشته اند بازنمایی های آنی آنها نیز خیلی متفاوت از مدیران نالایق یا تازه کارهاست.
2- مدیران خبره در حل مسائل پیش رو به اصول اشرافیت دارند و دقیقا" دنبال اجرایی کردن اصول بنیادین و اساسی در تحولات هستند به نحوی که به نتیجه کارآ بیانجامد ولی مدیران نالایق نه تنها اصول سرشان نمی شود بلکه به ظاهر قضایا نظر دارند و بیشتر دنبال اهداف تبلیغی هستند و اصالتا" قادر به درک اصول مسلم قانونی و انسانی نیستند و بنابراین آدمهای سطحی نگری هستند که اصول را فدای ظواهر می نمایند.
3- مدیران خبره اهل برنامه ریزی هستند و توان تجسم آینده را دارند ولی مدیران نالایق دنبال راضی نمودن اطرافیان موثر در بقای خود می گردند و اگر شبه برنامه ای هم داشته باشند محصول ایده های فرصت طلبانه اطرافیان تصمیم گیرنده می باشد و خود مدیر مترسکی بیشتر نمی تواند باشد و فقط علاقه وافری به امضاء اسنادی دارد که حتی مفاهیم آنها را نخوانده است!!
4- مدیران خبره در حل مسائل مهم و مشکلات از تفکر رو به جلو بهره می گیرند و هدف نهایی برای آنها قابل رویت و تسخیر است و بنابراین برای رسیدن بدان اهداف طرحهای خود را اجرایی می کنند ولی مدیران نالایق تفکر رو به عقب دارند و طرح های تصادفی و نسنجیده را وسیله ای برای تسخیر هدف تلقی می کنند و در واقع از روش آزمایش و خطا بهره می گیرند و برایشان مهم نیست تو این وسط چه کسانی لگدمال شوند مهم برای آنها آزمایش و خطای مکرر است تا تازه چیزی یاد بگیرد تا چه برسد مشکلات دیگران را حل کند.
5- مدیران خبره هویت انسانی خود را پاس می دارند و حاضر به عدول از اصول اخلاقی و انسانی نیستند و انعطاف پذیری ذاتی به واقعیات موجود دارند و توان تطابق واقعیات با اصول را دارند ولی مدیران نالایق در واقع گماشتگان اربابان خود هستند و به راحتی از این رو به آن رو می گردند مهم ثبات خودشان است نه ثبات اصول و واقعیات.
6- مدیران خبره متواضعند و تجربه زیاد آنها و توان تجسم ذهنی خلاق آنها مایه افتادگی است ولی مدیران نالایق به علت تهی بودن محتوا باظاهری مغرور سعی در پوشش واقعیات دارند.
7- مدیران خبره در سطح کلان و کشوری آنقدر شخصیت کمال یافته ای دارند که توان تحمل ناملایمات و مراودات برون مرزی را دارند ولی مدیران نالایق ناخواسته و یا خواسته از مکانیسم جابجایی بهره می گیرد یعنی چون ابرقدرتی آن را تحقیر می نماید او نیز مردم کشورش را تحقیر می کند و عجیب تر اینکه این عمل را باشکل های ظاهر فریبی انجام می دهد.
8- مدیران خبره احساس و عملکرد ثابتی دارند ولی مدیران نالایق با وجود تهی بودن از احساس نقش فرد احساسی را بازی می کنند و به راحتی در مراودات آنها از شکل چهره ایشان می توان فهمید که ساختگی عمل می نمایند.
نوشته حسن فاتحی
- زمان انتشار: یکشنبه 18 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(0)
آسیب شناسی کارکردی مدیران نالایق
مطلب دیگر اینکه بنده با وجود همت عالی در اوج محدودیتها با نگرش منفی برخی مدیران از خودراضی و آنهم متولیان مسقیم معلولین به علت شرایط آسیب پذیری که داشته ام تنها و تنها راه حل مشکلاتم را نه برای رفع مشکلات خودم به عنوان عضوی از جامعه معلولین بلکه به عنوان یک انسان آزاداندیش در میان گذاشتن مشکلات کلان معلولین با افکارعمومی دانسته ام و نا امید از شعارهای فریبنده مدعیان عدالت دریافته ام که عدالت اینها نیز گزینشی و باندگرایانه است.
نکته بعدی اینکه من دلم می خواست از شکوفایی استعدادها به واسطه عملکرد مدیران شایسته سخن بگویم ولی به عمد و برای بیان حقایق این موضوع را انتخاب کردم و مطلب مهمتر اینکه بنده به عنوان یک شهروند و یک قربانی سوء مدیریتها به بیان عقاید خود می پردازم.
آسیب اول:
معمولا" یکی از ویژگیهای برجسته مدیران نالایق این است که چون مدیر سفارشی می باشند و با رابطه بر سر کار آمده اند تلاش می کنند به کرات از مکانیسم دفاعی جابجایی استفاده کنند یعنی چون هنگام پناه بردن به صاحب قدرتی غرورشان پایمال گشته است و حریم انسانی آنها با چالش جدی روبرو شده است فلذا این شکنندگی روحی و شخصیتی خود را زیر دستان وزیر مجموعه جبران می نمایند و دوستانی که مطالعاتی در روانشناسی داشته اند می فهمند که استفاده تکراری از مکانیسمهای دفاعی خود از علائم آشفتگیهای روانی است و چطور چنین مدیرانی می توانند منشاء کارکردهای متعالی گردند!! خود جای بحث فراوانی را دارد.
از آسیب های جدی چنین مدیرانی یکی این است که در وهله اول استعدادها را خفه می کنند!! به دوعلت: یکی اینکه خودشان استعدادی ندارند و مفهوم خلاقیت را نمی فهمند دیگری اینکه می ترسند شکوفایی زیر مجموعه هویت و کارآیی آنها را زیر سئوال ببرد بنابراین مدام به فکر یارگیری و باج دهی به عده ای و در عوض تحقیر و سرکوب عده ای دیگر می افتند تا ناخود آگاه و یا خود آگاه به دو خواسته نامشروع خود برسند یکی حفظ غرور کذایی و شکسته شده و دیگری توجیه سوء مدیریت با بحران آفرینی و متهم کردن دیگران.
آسیب دوم:
یکی دیگر از ویژگیهای برجسته مدیران نالایق فقدان یا ضعف جدی وجدان کاری است یعنی چون آنها بر اساس شایستگی انتخاب نشده اند بنابراین همیشه بیشتر انرژی روانی خود را صرف غلبه بر استرسهای خیالی از دست دادن مدیریت می نمایند و بدون دلیل به زیر مجموعه خود و حتی مراجعین مشکوک می گردند و تضاد دائمی تفکر خیالی از دست دادن مدیریت و واقعیتهای موجود عملا" آنها را به موجودی ستیزه گر تبدیل می کند که مدام می خواهند تعارضات درونی خود را با فرافکنی ویژگیهای نادرست به دیگران جبران کنند.
آسیب مهم نشأت گرفته از این ویژگیها این است که این تیپ مدیران فوق العاده انحصار طلب هستند و به همین خاطر نیز همیشه تلاش دارند تمام کارمندان زیر مجموعه را خودشان انتخاب کنند و اگر فرصت داشته باشند حتی سرایدار و خدمتگزار ساده را براساس معیارهای خود انتخاب می کنند یعنی دلشان می خواهد هیچ کس جرات انتقاد از آنها را نداشته باشد چرا که فوق العاده شکننده هستند و چون تمام انرژی خود را صرف مقابله با جنگهای خیالی و طرح و نیرنگ مدیریتی می نمایند دیگر حوصله تحمل اعتراضی را ندارند.
چنین مدیرانی ظاهری مغرور دارند ولی برای فریب دیگران ناخودآگاه به مکانیسم دفاعی ابطال نیز متوسل می گردند یعنی اظهار خدمت به محرومین و آدمهای بدبخت و یا حتی احسان به فقرا و... ولی غافل از این موضوع هستند که با مال دزدی احسان فایده ای ندارد و این عمل را ناخودآگاه برای رهایی از عذاب وجدان انجام می دهند.
این مدیران نالایق با توسل به رابطه گرایی مطلق به هرجا منتقل شوند حتما" اصرار دارند معاونین خود را که اکثرا" آدمهای ضعیف تر از خود ایشان هستند خودشان انتخاب نمایند و اگر به علت شرایط تخصصی افراد نتوانست چنین کند دوست دارد آن پستها خالی بماند و اگر هم ناچار شد همیشه مراقب آنها می گردد که برایش خطری محسوب نشوند.
آسیب جدی دیگر چنین مدیرانی این است که کیفیت خدمات را فوق العاده پایین می آورند و اصلا" انجام وظیفه برایشان مفهومی ندارد و بنابراین به هربهانه از پذیرش مسئولیتهای قانونی خود طفره می روند و حتی حاضرند آبرو و شرف انسانی ارباب رجوع را زیر سئوال ببرند ولی انجام وظیفه نکنند.
این مدیران ارگانهای دولتی و سرانه بیت المال همان نهادها را مثل اموال شخصی خود تلقی می کنند و انگار یک شرکت خصوصی راه انداخته اند که چنین می کنند و به همین خاطر نیز فوق العاده سلیقه ای عمل می نمایند و بخاطر همین بدبختیهاست که به یکی می گویند بینی ات دراز است و به یکی می گویند کله تو مو ندارد و به یکی هم در اوج نامردی می گویند پای تو خراب است و...
آسیب سوم:
یکی دیگر از ویژگیهای مدیران نالایق ضعف تقوای اخلاقی در آنهاست یعنی آنها هیچوقت بر اساس اصول اخلاقی و اعتقادی قضاوت نمی نمایند بلکه براساس اصول تحریف شده و مسخ شده هویتی خود تصمیم می گیرند و به همین دلیل نیز هیچ ابایی از انگ و برچسب زدن به دیگران و زیر مجموعه ندارند و معمولا" کارمندانی را که به طریق غیر عمد مشکلی از لحاظ فکری و ظاهری و یا گویایی و...دارند ناخودآگاه تحقیر می نمایند و بیشتر از دیگران به آنها امر و نهی می نمایند بخاطر اینکه به زعم چنین مدیرانی آنها قدرت دفاع از خود را ندارند!!
آسیب برجسته چنین مدیرانی این است که وقتی در زیر مجموعه خطایی و یا قصوری رخ داد بدون هیچگونه تلاشی برای اصلاح آنها قبل از هر اقدامی آن را به مقامات مافوق گزارش می دهند فقط بخاطر اینکه خود را مطرح نمایند و رابطه گرایی خود را اثبات کنند و از آن امتیازی برای حفظ مدیریت خود داشته باشند.
آسیب چهارم:
آسیب بعدی اینکه مدیران نالایق امنیت روانی مجموعه زیردست خود را همیشه به هم می زند و با جاسوس پروری انگیزه کاری افراد را با خطر جدی مواجه می نماید یعنی این تیپ مدیران دوست دارند همه برای آنها خبرچینی کنند و در چنین فضای مدیریتی خوبان یا منزوی می شوند و فرسوده می گردند و یا اینکه ناچار به اعتراض می گردند که چون سیستم بازرسی نیز متاسفانه خودش از دانه های زنجیر ارتباطی چنین مدیرانی محسوب می شوند براحتی شخصیت آنها را با چالشهای جدی روبرو می نمایند و ای بسا استعدادهای درخشان با چنین بازخوردهای به نیروهای مخل امنیت روانی جامعه بدل می شوند و بایستی مسئولین پاک نهاد این مرز و بوم فکر جدی به این معضل بنمایند.
اگر ما به محیط کاری چنین مدیرانی سر بزنیم یا با آدمهای ترسو و محافظه کار مواجه می شویم که جرات اظهار نظر ندارند و یا با موجوداتی متملق روبرو می شویم که خود را پاک باخته اند و دیگر هویتی برایشان باقی نمانده است و نتیجه چنین شرایطی مطمنئنا" هر فرضی خواهد بود به جز خدمت به مراجعین و انجام وظیفه.
مدیران نالایق به زعم من از سه دسته فاکتور اساسی ریشه می گیرند و نضج پیدا می کنند و بعضا" هم متاسفانه مثل آن علفهای هرز که در بین یک مزرعه آفت جدی کشاورز می گردند اینها هم بعضا یک چنان رشدی می نمایند و این بار اگر چاره ای بدان اندیشیده نشود در نهایت موجودیت انقلاب و حاکمیت اسلامی را به چالش خواهند کشید.
فاکتور اول اینکه یک سری از این افراد بزرگانشان از نیروهای ارزشی جامعه ما محسوب می شوند و به انصاف حقی بر گردن همه ما دارند ولی در موارد متعددی ما شاهد سوء مدیریت و کارهای غیر ارزشی بعضی از اینها هستیم و هیچ وجدان پاکی نمی تواند منکر آن گردد.
فاکتور دوم افراد فرصت طلبی هستند که بدون کوچکترین توجهی به وظایف قانونی و الهی خودشان با هزار شعار و وعده وعید وارد مجلس شورای اسلامی می گردند و بجای اینکه به کار قانون گذاری و نظارت بر آنها بپردازند به شکار وزیران می پردازند و به انحاء مختلف واسط افراد مدنظرشان در مدیریتها می شوند.
فاکتور سوم از سوء برنامه ریزی ها وب ازرسیها ناشی می شوند یعنی این همه خوبان نجیب بی ادعا در ادارات ما هستند که به جز خدمت خالصانه نیتی ندارند و مدام می کوشند ولی یک مشت آدمهای مسئولیت ناپذیری که فقط با نیرنگ وقت اداری خودشان را سپری می کنند و یک سیستم بازرسی کارآیی هم نیست که خوب را از بد تشخیص دهد و جلو خودسریها را بگیرد.
در خاتمه شعور ناخودآگاه و وجدان مدیران نالایق را مورد خطاب قرار می دهم و این فرمایش امام حسین (ع) را به آنها یاد آوری می نمایم که "اگردین ندارید لااقل آزاده مرد باشید".
شاید کسی مسلم نباشد ولی می تواند جوانمرد باشد و قطعا خود این ویژگی در نهایت به نجات آنها منجر می گردد و ما نمونه هایش را در تاریخ زیاد سراغ داریم بنابراین توصیه من به این افراد به عنوان یک شهروند این است که به خود آیند و لقمه ای را که با راه حلال و راحتتر می توانند به خورد بچه هایشان بدهند با اسیر غرور و عار و ننگ گشتن به حرام تبدیل نکنند.
تهیه و تنظیم: حسن فاتحی -نقل از تابناک
- زمان انتشار: یکشنبه 18 خرداد 1393 - customs-navidi
- نظرات(0)
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید