بزرگترین استراتژی اصلاح ساختار نظام اقتصادی ومدیریتی کشور-قسمت ششم،کشور چین

تحت قوانین فعلی در کشور چین، حزب و مقامات دولتی کشور چین ملزم به گزارش اطلاعات دارایی های خصوصی خود به مقامات نظارتی ضد فساد هستند، البته باید توجه داشته باشیم که این اطلاعات قابلیت دسترسی  به عموم مردم را نخواهد داشت.

مقامات ضد فساد چین ماموریت دارند که در سریعترین زمان ممکن نسبت به بررسی این دارایی ها اقدام نمایند ،وکسانی که در اعلامیه ها اقدام به گزارشات دروغ نمایند برای آن افراد جرایمی در نظر گرفته خواهد شد ومجازات را در این رابطه تشدید خواهند کرد.بنابر این چنین موضوعاتی نشان می دهد که حتی کشورهای دیگر دنیا هم در حین مبارزه با جمع آوری ثروت های غیر مشروع در ساختارهای اقتصادی هستند.

کمیسیون ضد فساد به اعزام تیم های بازرسی به نهادهای دولتی، شرکت های دولتی و موسسات به منظور افزایش نظارت مقامات اقدام می نماید وابر افرادی که در کشور چین دارای مشاغل مهم هستند نظارت می کنند که مبادا کسی یک شبه دارای ثروت های بادآورده شود. مقاماتی که همسران و کودکان آن ها مدت های طولانی زندگی در خارج از کشور چین زندگی می کنند بیش از سایر مقامات مورد نظارت قرار می گیرند ومبارزه با چنین افرادی را تشدید می کنند واز دادن مشاغل مهم به آن ها خودداری می کنند تا مبادا در همین نقل وانتقالات مشکلات اقتصادی برای کشور بوجود بیاید.

البته همانطوری که می دانیم شخصی به نام لو که رئیس حزب ماومینگ بود در استان کوانگ دونگ  که اقدام به رشوه 100میلیون یوانی کرده بود یعنی رشوه ای معادل 16.5دلار 1993-2011محکوم به اعدام شد واین به این مفهوم است که برای اصلاح ساختار های مدیریتی واصلاح ساختارهای اقتصادی نیاز به سازش ویا فشار از طرف گروه های مختلف بی عدالتی نمی باشد وسزای افرادی که باعث تضعیف اقتصاد می شوند که به نوعی باعث سقوط نظام سیاسی می شود اعدام است. البته کار به همین جا ختم نشد وبچه ها ی لوکه  به استرالیا و ماکائو مهاجرت کرده بود قبل از او گرفتار شدند ونتوانستند فرار کنند وگرفتار قانون شدند واگر برخوردها درست انجام شود در هیچ کشوری خیانت رقم نخواهد خورد .

متاسفانه در برخی از کشورها افراد رانت خوار،رشوه خوار واختلاس کار که میلیاردها دلار سرمایه ملی کشورها را نابود می کنند به راحتی از طریق سیستم های بانکی سرمایه خودرابه کشورهای دیگری انتقال می دهندوبعدها هم هیچگونه پیگیری در این رابطه صورت نمی گیرد وپس از مدت کوتاهی به بوته فراموشی سپرده می شود.ویا گروهی دیگر در همان کشور اقدام به پولشویی می کنند که شیوه های پولشویی در کشورها متفاوت است مثلا کسانی که در واردات وصادرات،ترانزیت وامثالهم  روابطی با مقامات گمرکات کشورها دارند اقدام به تشکیل انواع اظهارنامه های صوری واردات ،صادرات و... می نمایند وبه این ترتیب ثرئت خودرا که به ناحق گسترش یافته است واقعی  جلوه می دهند

اکثر کشورها با شناسایی این افراد آن ها را در اقدامی قافلگیرانه از مشاغل حساس برکنار می کنند تا کمکی به اوضاع اقتصادی کشورها شود که این امر به خودی خود از سقوط سیاسی کشورها جلوگیری می کند چون برخی از کشورها  به خوبی دریافته اند در صورت عدم مبارزه قاطعانه  خیلی از موقعیت های سیاسی را از دست خواهند داد بنابراین ناگزیر خواهند شد که مبارزات کشور خودرا در این رابطه تشدید کنند .

مقامات ضد فساد کشور چین تلاش گسترده ای انجام دادند که  در سال 2013باعث شد حتی 13وزیر کشور چین که دستی در تخلف داشتند شناسایی شوند

بزرگترین استراتژی اصلاح ساختار مدیریتی واقتصادی کشور-قسمت پنجم

دارایی های شخصیت های سیاسی موضوعی جذاب برای مردم است. مردم دوست دارند بدانند که یک مسئول چقدر دارایی دارد، چگونه و با چه میزان دارایی و حقوق زندگی خود را می گذراند و زندگی او به عنوان یک چنین فردی چگونه می گذرد؟ البته تنها موضوع جذابیت نیست بلکه حساسیت هایی هم دراینباره وجود دارد. شفافیت میزان دارایی های یک مسئول هم به شکل گیری سیستمی سالم و به دور از فساد کمک خواهد کرد و هم رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت. مسئولینی که  دارایی های زیادی دارند باید پاسخگو باشند که در سیستم اداری چگونه این چنین دارایی هایی را به دست آورده اند؟

البته نظارت بر این مسئله  طبق اصل 142 قانون اساسی وظیفه ای است که بر دوش قوه قضاییه نهاده شده است اصلی که تحت عنوان عامیانه “از کجا آورده اید؟” مطرح می شود

دقت در دارایی مسئولین و حساس بودن روی آن برای احقاق بند 142 قانون اساسی، امری است که باید قوه قضاییه تحقق آن را پیگیر باشد و نباید سایر ارگان ها، جناح های سیاسی و افراد، فراتر از مسئولیت خود با پیگیری های غیر مسئولانه و حاشیه ساز دولت را دچار حاشیه و فضای جامعه را متشنج کنند. باید همه به تحقق و حفظ دارایی های اصلی دولت ها که همان شعار ها و فرصت خدمت به مردم است، کمک کنند و با حمایت ها و نقد های سازنده نگذارند دولت از این مسیر منحرف شود.

دولت ها باید بااعتدال گرایی -جوان گرایی- نقد پذیری  -  تدبیر گرایی- که بر آن اهتمام می شود - امید آفرینی- که موج آن در جامعه - موفقیت در سیاست خارجی و رفع مشکلات اقتصادی و..جریان اعلام دارایی هایی مسئولینی که مدیریت مشاغل مهم اقتصادی را حتی در سطوح مدیر کلی دارند به قوه قضائیه اعلام کنند

مطمئنا با اجرای این طرح گروهی از مسئولین که شایستگی خدمت رسانی به ملت را ندارند به خودی خود مجبورند فضا را برای مدیران کارآمد خالی کنند

بزرگترین استراتژی برای اصلاح ساختار اقتصادی ومدیریتی کشور-قسمت چهارم

با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی: "جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد" می‌توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شود و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره‌مندی و بعضاً بهره‌مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیز است.
 
جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورها در قوانین زیر احصاء می‌شود: قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی هستند.
 
با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می‌توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و پولشویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می‌رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.
 
مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره‌مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پول‌شویی و نیز ثروت‌های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت‌های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک‌های خاص و حساب‌های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی است که نیازمند وضع قوانین جدید است. 
جنجال‌سازی پیرامون عدم امنیت کاری برای مدیران توسط برخی افراد تکنوکرات که انجام می شود، نیز کمک زیادی به گسترش این حاشیه امن مدیران نالایق می نماید.

برخورد قضایی قاطع با مجرمین اولین و مهم ترین راهکار این بخش است که دستگاه قضا باید با قاطعیت آن را دنبال کند. در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی به نظر می‌رسد کمبود قانون جزایی نقش اساسی ندارد، بلکه با قوانین جزایی موجود هم امکان برخورد قضایی فراهم است.

تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین تقویت و تحکیم شأن قضات و کارمندان قوه قضاییه از حیث مادی و معنوی به منظور دست‌یابی بر قابلیت و توانایی بیشتر این قوه در برخورد با این مفاسد از دیگر راهکارهای عملی در این راستا است.
 
توسعه همکاری واحدهای حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت و اطلاعات دادگستری هم قطعاً موجبات کمک به کشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می‌کند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی که به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده‌اند.

بزرگترین استراتژی اصلاح ساختار مدیریتی واقتصادی کشورها-قسمت سوم

مسئولینی که نام آنها در قانون آمده است باید طبق قانون زمانی که به خدمت مشغول می شوند لیست اموال و دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را در ابتدای خدمت به رئیس قوه قضایی اعلام نمایند تا بعد از طی دوره مسئولیت شان مقدار آن بررسی شود که بصورت ناحق افزایش نیافته باشد.

بزرگترین استراتژی برای اصلاح ساختار اقتصادی ومدیریتی کشورها-قسمت دوم

بر اساس اصل 142، یکی از وظایف قوه قضائیه نظارت بر رشد دارایی های مسئولان کشوراست . البته در خصوص افراد عادی جامعه نیز باید  چنین قانونی اعمال شود چرا که کشورهای توسعه یافته با اعمال چنین قانونی برای تمام افراد کشور خود از اختلاس‌ها و رشوه‌های کلانی که در سیستم‌های اداری وجود دارد، جلوگیری می‌کنند. در کشورهای مدعی آزادی و حفظ حقوق شهروندی رسیدگی به اموال شخصی افراد امری عادی است. گر دارایی‌ و ثروت یک فرد رشد غیرمنطقی داشته باشد، دستگاه‌های مسئول در آن کشورها آن فرد را مورد مواخذه قرار می‌دهند. این شیوه در مورد مسئولین که دیگر جای خود دارد.

در نظام جمهوری اسلامی هم طبق اصل 142 قانون اساسی افرادی که می‌خواهند مسئولیتی را بر عهده بگیرند، باید لیست اموال و دارایی‌های خود و خانوادهایشان را به رئیس دستگاه قضا ارائه و در پایان دوره مسئولیت نیز همین عمل را تکرار کنند تا در صورت ملاحظه رشد غیر معقول در اموال آنان، مورد بازخواست قرار گیرد.

اصل 142قانون اساسی یکی از مهمترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امکانی مناسب برای قوه قضائیه می‌داند که می‌تواند مانع از فعالیت‌های غیرقانونی مسئولین در زمینه‌ اقتصادی شود.

این قانون تا پیش از دولت نهم اجرا نشده و نقطه شروع آن در این دولت بوده است که طی آن مردم برای اولین بار مردم شاهد بودند که رئیس جمهور، لیست اموال خود را به مقامات قضایی اعلام کرد. در واقع همین اقدام بود که مردم را از وجود اصل 142 قانون اساسی مطلع کرد.

دیگر اعضای کابینه نیز که در اواسط عمر دولت نهم از آن خارج شدند و یا برای دولت دهم جای خود را به افراد دیگری دادند با ارائه لیست اموال خود رویه رئیس جمهور را در پیش گرفتند.

مصطفی پورمحمدی، فرشیدی، غلامحسین الهام، اسکندری، صفار هرندی و واعظ جوادی از جمله وزرا و معاونان احمدی نژاد در دولت نهم بودند که پس از کناره گیری از مسئولیت لیست اموالشان را مطابق اصل 142 قانونی اساسی اعلام و حتی آن را رسانه‌ای هم کردند.

اجرای این اصل از قانون اساسی که سال‌های متمادی مغفول مانده است، می‌تواند تاثیرات مثبت داشته باشد که شفاف سازی فضای سیاسی و اقتصادی از جمله آن هاست.

. اگر افراد بدانند که برای تصدی پست و مسئولیتی اموال آنان زیر ذره‌بین است و نمی‌توانند کسب نامشروع داشته باشند، وضعیت امروز کشور با اوایل انقلاب برابری می‌کرد چون در آن زمان تنها خدمت ملاک بود و مسئولین به هیچ‌وجه زیاده‌خواهی معمول امروز را که خوشبختانه توسط دولت نهم بر خروج آن از حاکمیت تلاش شد، نداشتند.""ساده زیستی" و "ایجاد فضای اعتماد" به مسئولین در جامعه هم از دیگر تبعات مثبت عمل به اصل 142 قانون اساسی است.

"توجه به خدمتگزاری"، "نظارت مردم" و "دستگاه قضا" بر فعالیت‌ اقتصادی مسئولان از دیگر نتایج مثبت اجرای این اصل است و اجرای اصل موجب می‌شود که کسانی که قصد حضور در مسئولیت‌های مختلف را دارند تنها به فکر خدمت باشند.

"دستگاه قضایی برخی کشورها طوری عمل می‌کند که اگر کسی مثلا بیشتر از درآمد ماهیانه خود خرج کند و یا حساب بانکی او از گردش پولی زیادی برخوردار باشد، سریعا مورد سوال قرار می‌گیرد ولی متاسفانه در ایران بر یک فرد مسئول چنین نظارتی وجود ندارد.

بدینوسیله چنانچه مسئولین نسبت به ارائه نادرست از ثروت خود بدهند می توان قانونا جرایم 20برابری برای آن در نظر گرفت تا هیچ مسئولی جرات ارائه آمارهای نادرست را نداشته باشد واز طرفی در صورتیکه شایستگی مشاغل مدیریتی را ندارد عرصه را برای مدیران سالم ومتعهد ودارای انگیزه خدمتی انسانی خالی کند

بزرگترین استراتژی برای اصلاح ساختار اقتصادی ومدیریتی کشور

دنیا در سال های آتی به این نتیجه خواهد رسید که از بهترین راه حل برای اصلاح ساختارهای اقتصادی استفاده کند

تنها راه حل عملی برای اصلاح ساختار اقتصادی واصلاح نظام مدیریتی کشور این است که طرحی مطرح شود که مدیران ناسالم ورانت خوارانی که به نوعی از مسئولیت های خویش درساختار مدیریتی سوء استفاده کرده اند به طور اتوماتیک از بدنه اقتصاد وسطوح مدیریتی سازمان های دولتی خارج شوند وعرصه با این کار طوری بر آن ها تنگ شود که خود مجبور به ترک سازمان های دولتی شوند !

اگر از افرادی که مدیریت سازمان ها ی بزرگ و اقتصادی کشوررا دارند خواسته شود که درآمد هایشان را به ملت اعلام کنند ویا شرایطی فراهم گردد که حتی مدیران کل سازمان های درآمدزای کشور به نوعی اموال نقدی وغیر نقدی خود وفرزندان خودرا در رسانه های رسمی کشور اعلام کنند آن وقت دیگر نیاز نیست گروه های نظارتی نگران مدیریت سازمان های دولتی باشند زیرا چنین مدیران کلی خود بخود پیشقدم شده وبا هزاران واسطه سعی خواهند کرد در سریعترین زمان ممکن ادارات دولتی را ترک کنند  بدین ترتیب ادارات دولتی  حداکثر در عرض 6ماه اصلاح می شود ومردم طعم زندگی یک زندگی شیرین واقتصاد بدون رانت را خواهند چشید واین راهی نیست که فقط لازم باشد در ایران اجرا شود این روش را تمام ممالک جهان می توانند استفاده کنند تاچهره های ننگین مدیریتی از ساختارهای اقتصادی یک ملت آواره شوند ومدیرانی متعهد،مسلمان،واقعی،و معتقد به آخرت وارزش های والای  انسانی جایگزین آن ها گردند .بنابراین این تنها راه حلی است که می توان اقتصاد یک کشور را اصلاح کرد واین راه حل به حدی عملی خواهد بود که حتی گروهی که دارای ثروت های بادآورده هستند خود بخود از کشور فرار کنند.آنوقت نوبت به گروه های نظارتی می رسد تا جلوی ثروت های باد آورده هنگام فرار از کشور گرفته شود

راه حلی که تمام ملت ها باید در طی سال های آتی از آن استفاده کنند تا اقتصاد خودرا از مفاسد اقتصادی نجات دهند بنابراین هر کشوری که اقدام به چنین حرکتی نماید نسبت به کشورهای دیگر در اصلاح ساختارهای اقتصادی موفق تر خواهد بود وکشورها از تعداد معدودی از این افراد نباید ترس ودلهره ای داشته باشند فرضا در کشور 50میلیمونی شناسایی 1000نفر رانت خوار ویا افرادی که ثروت خودرا ازراه نادرست بدست آورده اند بسیار آسان است ونباید کشورها با جمعیت مثلا 200میلیون نفری توسط 2الی4هزار نفر استعمار شوند

در عملی سازی این طرح رسانه های ملی ومحلی باید اطلاع رسانی کنند ومردم آن کشور وظیفه ملی وانسانی دارند تا برای اصلاح اقتصاد کشور خود اقدام به معرفی ثروت های بادآورده برخی افراد نمایند واطلاعات خودرا در اختیار گروه های نظارتی قرار دهند وهر کشور یک گروه کارآمد وسازمان یافته تحت سازمانی واحد زیر نظر بالاترین مقام کشوری ولشکری کشور لازم است تشکیل دهد وبه صورت سازمان دهی شده بر چنین اموری نظارت کنند وگرنه با ایجاد هزاران طرح کوچک وبزرگ نمی توان اقتصاد کشورها را اصلاح کرد وگرنه ظالو صفتان به اندازه ای در اقتصاد کشورها نفوذ کرده اند که غیر از این راه هیچ راهی برای اصلاح اقتصاد وجود نخواهد داشت

در نوشتار بعدی درباره سازمان هایی که  باید دراولویت برای اصلاح ساختارهای مدیریتی قرار گیرند مطالبی مفید ارائه می شود

الیاس نادران:

وزرا حاضر به اعلام دارایی‌هایشان هستند؟

نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این پرسش که آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند گفت: اگر جواب خیر است، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند؟

چند وزیر دولت بین ۸۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند
وی با بیان اینکه چند وزیر دولت بین ۸۰۰ میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند ادامه داد: آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حکومت باید اطمینان ۱۰۰درصدی از مردم از بابت عدم اطلاعات آنان دهد، گفت: دولت پس از ثبت‌نام خانوار قصد رصد گردش مالی بانکی افراد را دارد.

نظر مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی

با توجه به اینکه هرروز غنی غنی تر وفقیر فقیر تر می شود لازم است تمام گلوگاه های فساد بسته شود بنابراین داشتن اطلاعات شفاف از هر حیث می تواند به اقتصاد سالم در کشور کمک کند پیشنهاد می شود سرمایه های نقدی وغیر نقدی وزارا ومعاونین آنها وکلیه کسانی که در برخی از سازمانها ی درآمد زا مشاغل مدیریتی (مدیر کل ) دارند  وحتی مشاغلی پایین تر ولی تامین کننده درآمد کلان   برای دولت می باشند  ودرآمد آن سازمان ها  سرنوشت اقتصاد کشور را تعیین می کندشایسته است این افراد ضمن اینکه تحت نظارت قرار می گیرند لازم است دارایی های خود وفرزندان خویش را اعلام کنند چه اشکالی دارد افرادی که مشاغل مهم دارند در این مدیریت جهادی شرکت کنند وخود را برای اینکار پیشگام کنند حتی شنیده ایم که برخی تازه جرات کردند واز یارانه تازه امسال انصراف دادند بنابر این این جرات را بیشتر کرده ودارایی های خودرا نیز اعلام کنند 

حالا اگر حاضر نشدند دارایی هایشان را اعلام کنند بنابر این گروه های نظارتی کشور شایسته است نظارت خودرا بر این افراد ومشاغل سرنوشت ساز اقتصاد کشور بیشتر کنند

 حرف دلت راامروزبزن!

  اگرامروز گفتی...

 اسمش"حرف دل"است

 اگرنگفتی...

 فردامیشود"درددل"