ج ـ ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه‌اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.

آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه­های اجرایی

ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاه­های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند (17)  ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.

الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.

ب – اخذ مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.

ج- فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب­رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.

د- فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .

ماده 2 – کلیه دستگاه­های موضوع ماده (16) این آییننامه برای تحقق اهداف این آیین­نامه نسبت به انجام موارد ذیل می­باید اقدام نمایند:

الف- شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع­رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روش­های خدماتی که به مردم ارایه می­گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعمل­هایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه­ریزی صادر می­گردد.

(طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب­رجوع در نظام اداری و مصوبات مربوط به اصلاح سیستم­ها و روش­های اداری)

ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی­ربط از مفاد این آیین­نامه به طور کامل مطلع شده باشند.

ج- انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و رؤسای سازمان­ها ، استانداران ، مدیران عامل ، شرکت­ها، رؤسای سازمان­ها ، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارت­های لازم به طریق مقتضی وتهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریت­های محوله.

د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین­نامه را گزارش نموده و گزارش آنان منجر به صدور حکم قطعی براساس آیین­نامه شده باشد، مطابق آیین­نامه­ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

هإ - پیش­بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین­نامه شود.

ماده 3- کلیه کارکنان دستگاه­های موضوع آیین­نامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگرکارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پی­گیری شود.

ماده 4 – هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاه­های اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع .

تبصره 1- : مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت­های رسیدگی به تخلفات دارای در ماده(9) بدون طی مراحل فوق­الذکر نمی­باشد و هیئت­ها می­توانند جسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازات­های بند (ج) را برای بار اول و یا دوم اعمال نمایند.

تبصره 2- مقامات ذی­ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می­توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می­شود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند . 4

تبصره 3- دستگاه­های اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی­باشند مکلفند براساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج دراین مقررات برخورد نمانید.

تبصره 4- درصورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین­نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازات­های مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئت­های مزبور معرفی خواهند شد چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد ، پرونده آن به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد.

ماده 6 – در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین­نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصاً بندهای (ب) ، (ج) ، (د) و (هآ) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ملکف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید.

ماده 7 -  در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاه­های اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین­نامه شوند دستگاه ذیربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یاده شده به مدت پنج سال نمی­باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد.

تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور نیز اعلام دارد.

الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.

ب – صلاحیت بازرسان می­یابد به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه با واحدهای مشابه برسد.

ج- هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است.

د- بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه می­گردد، امضاء نمایند.

و- دستگاه­ها می­توانند حداکثر به چهل درصد(40%) از بازرسانی که خدمات برجسته­ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می­دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری واحکام مشابه عنوان پاداش پرداخت نمایند.

ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 5663/10801 مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می­شوند . دفتر مذکور می­تواند با حفظ پست ومسئولیت­های مربوط ویا با تغییرعنوان پست­های سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید . در هر حالت بازرسان از فوق­العاده­های ویژه بازرسی بهره­مند خواهند شد.

ج- در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمان­های استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می­شوند.

ط- بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین­نامه در استانداری­ها ، عهده­دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می­باشند.

ی- تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور این درصد قابل افزایش است.

ماده 9- در صورتی که هریک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران روسا ومسئولان سازمان­های موضوع این آیین­نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج درماده (1) این آیین­نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط به بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمت­های یاد شده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پست­های مزبور ممنوع خواهند شد.

ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور مکلف است براساس روش­های نظرسنجی از مردم و ارباب­رجوع، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاه­های مشمول این آیین­نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح­بندی نماید و نتایج راهمراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید. کلیه دستگاه­های مشمول این آیین­نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور می­باشند.

ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین­نامه به عمل آورد.

ماده 12- دستگاه­های اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین­نامه واحدها و گروه­هایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می­باشند اولویت­بندی نمایند و نقاط آسیب­پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند.

ماده 13- هرکدام از دستگاه­های مشمول این آیین­نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب­رجوع ، موضوع تصویب­نامه شماره 21619/ت26394هأ  1/6/1381 می­باشد مسئول پیگیری ، نظارت واجرای این آیین­نامه نمایند وگزارش­های مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یاد شده پس از جمع­بندی ،گزارش دستگاه­های اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورای­عالی اداری تقدیم می­کند.

تبصره 1- به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی­ربط در هر دستگاه اجرایی، رفع موانع و مشکلات اجرایی، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین­نامه ، کار گروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین­نامه و با عضویت مسئول واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه) ، مسئول واحد بهبود سیستم­ها و روش­های اداری، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکیل هیئت ) ویکی از بازرسان تشکیل می­گردد.

ماده 14- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیت­های انجام شده در جهت اصلاح روش­های مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه­ریزی و اصلاح برنامه­های آموزشی معارف اسلامی (فرهنگ سازی) برای دانش­آموزان ، دانشجویان، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارت­های رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی وایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند دستگاه­های یاد شده ملکف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور می­باشند.

ماده 15- مسئولیت پیگیری این آیین­نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود دبیر ستاد یاد شده گزاری از پیشرفت کار به رییس جمهور وستاد ارایه خواهند نمود.

تخلف اداری چیست

هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری نامیده می شود. به لحاظ اهمیتی که حیثیت شغلی مستخدمین دولت، اموال دولتی و ....... داراست در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در 38 بند احصاء شده که برخی از این تخلفات دارای وصف مجرمانه است

ماده۱۳ـ

صلاحیت وحدوداختیارات دیوان

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: 
 ۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها.ب ـ تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

 ماده۱۴ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

ماده۱۵ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.تبصره ـ دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

ماده۱۶ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

ماده۱۷ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مي‌نمايد.

ماده۱۸ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌نمايد.تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

ماده۱۹ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است:۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.۲ـ صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.۳ـ صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.

فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 18- كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي شود و نيز كاركنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند، مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و نيروهاي انتظامي ، قضات ، اعضاي هياتهاي علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 19- هرگاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين قانون اقدام مي نمايد.
ماده 20- به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري، در هيأتـهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عـنوان مشابه دوران عدم اشتـغال به مأخذ آخرين پـست سازماني كه قبل از اين دوران، تصدي آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گرديد، و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي شود، و طبق بند «د» ماده 124 قانون استخدام كشوري عمل مي شود.
تبصره 1- در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگي پرداخت مي شود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمي شود.
تبصره 2- كليه احكام آمادگي به خدمت و بركناري از خدمت در مورد متهماني كه بعد از انقضاي مهلت قانوني پاكسازي و قبل از اجراي قانون بازسازي نيروي انساني توسط مقامات اجرايي صادر گرديده اعتبار قانوني داشته و در صورت محكوميت، غير از آنچه به عنوان حقوق آمادگي به خدمت دريافت داشته اند، حقوق ديگري به آنان تعلق نخواهد گرفت در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگي به خدمت و حقوق مبناي متعلق به آنان پرداخت خواهد شد.
ماده 21- در صورتي كه متهم به آرا قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد، مي تواند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود.
تبصره 1- رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هياتها به صورت شكلي خواهد بود.
تبصره 2- آن دسته از كارمنداني كه بر اساس آراي هياتهاي بازسازي يا پاكسازي نيروي انساني به محكوميت قطعي رسيده و تا تاريخ 2/7/1365 به ديوان عدالت اداري شكايت تسليم نكرده اند، ديگر حق شكايت ندارند.
ماده 22- به منظور نظارت بر حسن اجراي اين قانون در دستگاههاي مشمول و براي ايجاد هماهنگي در كار هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري «هيات عالي نظارت» به رياست دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضاييه و سه نفر از بين نمايندگان وزرا و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود. هيأت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يك از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور، تمام يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هيأتها، هيأت مربوط را منحل مي نمايد.
هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد.
الف- عدم رعايت قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ب- اعمال تبعيض در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مشابه.
ج- كم كاري در امر رسيدگي به تخلفات اداري.
د- موارد ديگر كه هيأت بنا به مصالحي ضروري تشخيص مي دهد.
تبصره 1- تخلفات اداري اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيأتي كه از طرف هيأت عالي نظارت تعيين ميشود رسيدگي خواهد شد.
تبصره 2- هيچ يك از اعضاء هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را نمي توان در رابطه با آراء صادره از سوي هيأتهاي مذكور تحت تعقيب قضايي قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
تبصره 3- هيأت عالي نظارت مي تواند بازرساني را كه به دستگاههاي مشمول اعزام نموده و در صورت مشاهده موارد تخلف، كاركنان متخلف را جهت رسيدگي به پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي نمايد.
تبصره 4- در مورد معتادان به مواد مخدر كه بر اساس آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخريدي خدمت، بازنشستگي با تقليل گروه اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم شده يا مي شوند در صورت ترك اعتياد در مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي، به تشخيص هيأت تجديد نظر، موضوع بر اساس ماده 24 اين قانون به هيأت عالي نظارت ارجاع مي شود.
ماده 23- اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است.
ماده 24- اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در موارديكه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش مي باشد، پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان پذير است.
ماده 25- هرگاه براي عضويت در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري پست سازماني پيش بيني نشده باشد، انجام وظيفه به هر عنوان در هيأتها، تصدي دو پست سازماني محسوب نمي شود.
ماده 26- از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايي اين قانون، كليه قوانين و مقررات مغاير لغو ميگردد و پرونده هايي كه در هيأتهاي پاكسازي، بازسازي و رسيدگي به تخلفات اداري گذشته منجر به صدور رأي قطعي نگرديده يا توسط ديوان عدالت اداري نقض شده است، حسب مورد براي رسيدگي و صدور رأي قطعي به هيأتهاي بدوي و تجديد نظر موضوع اين قانون ارسال مي شود.
ماده 27- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين قانون به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و هفت ماده و 29 تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

مجازاتها
 
ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:
الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي.
ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي.
ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال.
د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال.
هـ- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال.
و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال.
ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي.
ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه.
ي- اخراج از دستگاه متبوع.
ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون.
تبصره 1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبيق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند «ط» در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگي، حقوق گروه جديد (پس از تنزل يك تا دو گروه) ملاك محاسبه قرار ميگيرد.
تبصره 2- كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم كارمند) كارمنداني كه در اجراي اين قانون به انفصال دائم، اخراج يا بازخريدي محكوم شده يا ميشوند و نيز حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده آنان و در مورد محكومان به بازنشستگي حقوق و مزاياي مرخصي استحقاقي استفاده نشده همچنين كسور بازنشستگي يا حق بيمه كارمنداني كه در گذشته در اجراي مقررات قانوني از دستگاه دولتي متبوع خود اخراج گرديده اند، قابل پرداخت است.
تبصره 3- هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر، نماينده دولت در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هستند و رأي آنان به تخلف اداري كارمند تنها در محدوده مجازاتهاي اداري معتبر است و به معني اثبات جرمهايي كه موضوع قانون مجازاتهاي اسلامي است، نيست.
تبصره 4- هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند، در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده 10-  فقط مجازاتهاي بندهاي د، هـ، ح، ط، ي، ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند.
ماده 11- براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي شوند، در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن، به تشخيص هيأتهاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط، براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي گردد. اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور، قطع مي شود. چگونگي اجرا و مدت آن طبق آيين نامه اجرايي اين قانون است.
ماده 12- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا، بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون و شهردار تهران مي توانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف ، ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران، رؤساي دانشگاهها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص.
ماده 13- وزرا يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير، رئيس مجلس شوراي اسلامي، بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤساي دانشگاهها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي توانند كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند.
تبصره 1- در مورد مؤسساتي كه آمادگي به خدمت در مقررات استخدامي آنها پيش بيني نشده است، بر اساس مفاد قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه كارمند پس از رسيدگي در هيأتها برائت حاصل نمايد فوق العاده شغل يا مزاياي شغل يا عناوين مشابه دوران آمادگي به خدمت بر اساس آخرين حقوق و مزاياي قبل از اين دوران پرداخت مي شود.
تبصره 3- هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري مكلفند در مدت آمادگي به خدمت، به پرونده اتهامي كارمندان رسيدگي كنند و تصميم لازم را اتخاذ نمايند، و در صورتي كه در مدت مذكور پرونده جهت رسيدگي پژوهشي به هيأت تجديد نظر ارجاع شود مدت آمادگي به خدمت براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود و هيات تجديد نظر موظف است حداكثر تا پايان مدت مزبور به پرونده رسيدگي كرده راي لازم را صادر نمايد. در هر حال با صدور حكم قطعي هيأتهاي رسيدگي حكم آمادگي به خدمت لغو ميگردد.
ماده 14- هرگاه رسيدگي به اتهام كارمند به تشخيص هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستلزم استفاده از نظر كارشناسي باشد، مورد به كارشناسي ارجاع مي شود.
ماده 15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته كه قبل يا پس از بازنشستگي در هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي مطرح بوده ولي منجر به صدور رأي نگرديده است يا آراي صادر شده قطعيت نيافته يا آرائي كه در ديوان عدالت اداري نقض شده است، همچنين پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهاي 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارك مثبته، براي رسيدگي و صدور رأي در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و مجازاتهاي مصرح در اين قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره- افراد موضوع بند 34 ماده 8 اين قانون كه بر اساس قانون پاكسازي بازنشسته شده اند در صورت باقي بودن در عضويت، پرونده آنان در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و بر اساس اين قانون رأي لازم صادر مي شود.
ماده 16- وزراء و نمايندگان مجلسين رژيم سابق، دبيران حزب رستاخيز در مراكز استانها، مديران كل حفاظت، رؤسايدواير حفاظت و رمز و محرمانه بعد از خرداد 1342 و اعضاي تشكيلات فراماسونري كه توسط هيأتهاي پاكسازي يا بازسازي نيروي انساني محكوميت قطعي نيافته اند يا پرونده آنان تاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفته است از خدمت در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها به صورت دائم منفصل مي شوند و حقوق بازنشستگي آنان قطع مي شود.
معاونان نخست وزير، رئيس كل بانك مركزي، مديران عامل و رؤساي شركتها و سازمانهاي مستقل دولتي، مستشاران و رؤساي ديوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صوتي كه در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ثابت شود كه در تحكيم رژيم گذشته موثر بوده اند به انفصال دائم محكوم خواهند شد. سفرا و استانداران و معاونان وزراي رژيم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق اين قانون محكوم به بازخريد يا بازنشستگي خواهند شد و در صورت ارتكاب يكي از جرايم مصرح در اين قانون در صورتي كه مجازات آن جرم بيش از بازنشستگي باشد، به آن مجازات طبق اين قانون محكوم خواهند شد.
تبصره- در خصوص آن دسته از كارمنداني كه به تحكيم رژيم گذشته متهم بوده و تاكنون رأي قطعي در مورد آنان صادر نشده يا رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري نقض شده است، هيأتها مي توانند پس از رسيدگي حسب مورد يكي از مجازاتهاي مقرر در اين قانون را در مورد آنان اعمال نمايند.
ماده 17- رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمانهاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون، شهردار تهران، شهرداران مراكز استانها، استانداران و رؤساي دانشگاهها    مي توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه متناوب در سال، بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند.
تبصره 1- هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است، وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديد نظر مربوط ارجاع نمايد.
هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج، در غير اين صورت از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراء است.
تبصره 2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي شوند، مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصي استحقاقي، استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره 3- در مواردي كه حكم اخراج يا انفصال كارمند يا كارمندان توسط مقامات صلاحيتدار دستگاههاي اجرايي قبل از قانون بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است، اين احكام قطعي محسوب مي شوند.

 تخلفات اداري

ماده 8- تخلفات اداري به قرار زير است:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري.
2- نقض قوانين و مقررات مربوط.
3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.
4- ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت.
5- اخاذي.
6- اختلاس.
7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص.
8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري.
9- تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي .
11- افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.
12- ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه.
13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقامهاي بالاتر در حدود وظايف اداري.
14- كم كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده.
15- سهل انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر.
16- ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري.
17- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قـوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي كه در عرف رشوه خواري تلقي مي شود.
18- تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصی كه حق دريافت آنرا دارند.
19- تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري.
20- رعايت نكردن حجاب اسلامي.
21- رعايت نكردن شئون و شعاير اسلامي.
22- اختفاء، نگهداري، حمل، توزيع و خريد و فروش مواد مخدر.
23- استعمال يا اعتياد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي.
25- هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و اموال دولتي.
26- جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي.
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها.
28- دادن نمره يا امتياز، برخلاف ضوابط.
29- غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.
30- سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري.
31- توقيف، اختفاء، بازرسي يا بازكردن پاكتها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني.
32- كارشكني و شايعه پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
33- شركت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غير قانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني.
34- عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35- همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي.
36- عضويت در سازمانهايي كه مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
37- عضويت در گروههاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها.
38- عضويت در تشكيلات فراماسونري.

قانون رسيدگي به تخلفات اداري

فصل اول - تشكيلات و حدود و وظايف
ماده 1- به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهایي تحت عنوان «هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان» تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هياتهاي بدوي و تجديدنظر مي باشد.
تبصره 1- هيأت تجديدنظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاههاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي شود و در صورت لزوم داراي شعبه هايي خواهد بود.
تبصره 2- در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديدنظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي گردد.
ماده 2- هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضو اصلي و يك يا دو عضو علي البدل مي باشد كه با حكم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و ساير دستگاههاي موضوع تبصره ماده يك، براي مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1- در غياب اعضاي اصلي، اعضاي علي البدل به جاي آنان انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره 2- هيچ يك از اعضاي اصلي و علي البدل هيأتهاي بدوي يك دستگاه نمي توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذكور نمي توانند در تجديدنظر پرونده هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده اند شركت نمايند.
ماده 3- بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي گيرد.
ماده 4- صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديدنظر نباشد از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است. در مورد آرايي كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظر مكلف به رسيدگي است.
آراء هيأت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ، قطعي و لازم الاجراء است.
تبصره 1- هرگاه رأي هيأت بدوي قابل تجديدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد رأي صادر شده قطعيت مي يابد و از تاريخ انقضاي مهلت ياد شده لازم الاجراء است.
تبصره 2- ابلاغ رأي طبق قانون آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و در هرصورت فاصله بين صدور رأي و ابلاغ آن از 30 روز نبايد تجاوز كند.
ماده 5- به منظور تسريع در جمع آوري دلايل و تهيه و تكميل اطلاعات و مدارك، هيأتها مي توانند از يك يا چند گروه تحقيق استفاده نمايند.
شرح وظايف، تعداد اعضا و شرايط عضويت در گروههاي تحقيق، در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود.
تبصره- گروههاي تحقيق هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر مستقل از يكديگر بوده و يك گروه تحقيق نمي تواند در تحقيقات مربوط به مراحل بدوي و تجديدنظر يك پرونده اقدام به تحقيق نمايد.
ماده 6- اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر علاوه بر تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - تأهل.
2 - حداقل 30 سال سن.
3 - حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا معادل آن.
تبصره 1- در موارد استثنايي داشتن مدرك ديپلم حسب مورد با تأييد هيأت عالي نظارت بلامانع است.
تبصره 2- در هر هيأت بايد يك نفر آشنا به مسائل حقوقي، عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين كاركنان همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل پنج سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب شوند.
اعضاي هيأتهاي بدوي يا تجديدنظر در موارد زير در رسيدگي و صدور رأي شركت نخواهند كرد:
الف- عضو هيأت با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هيأت با متهم دعواي حقوقي يا جزايي داشته يا در دعواي طرح شده ذينفع باشد

عدم افشاء حقایق توسط مدیران

آیا واقعا مدیران تخلفات مهم کارمندانی که خود در مشاغل مهم گذاشته اند افشاء می کنند؟

برخی از تخلفات مربوط به مدیران، گزارش نکردن تخلف زیر مجموعه است. طبق بند ۱۵ ماده ۸ قانون تخلفات اداری، سهل‌انگاری روساء و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، یکی از تخلفات اداری به شمار می‌رود. به علاوه ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص مقرر می‌دارد: مدیران و سرپرستان بلافصل‌، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت‌ شوند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلفات یا جرایم اهمال کرده باشند، مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.