به گزارش قدس آنلاینبه نقل از ایسنا، از ابتدای تیرماه سال جاری رییس‌جمهوری آمریکا در اقدامی برخلاف هنجارهای بین‌المللی، صنعت خودرو را یکجانبه تحت تحریم قرار داد.
این در حالی است که صنعت خودرو یک صنعت خصوصی بوده و هیچ ارتباطی به برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای کشور ندارد بنابراین هدف از تحریم این صنعت از سوی دولت اوباما، افزایش فشار بر اقتصاد ایران بوده است.
در این شرایط برخی فعالان صنعت خودرو معتقدند که اولین مطالبه دولت جدید از کشورهای غربی در مذاکرات پیش‌رو، رفع تحریم‌های غیر قانونی بر ضد اقتصاد کشور به ویژه صنعت خودرو است.
البته فضای ایجاد شده در هفته‌های اخیر این احتمال را افزایش داده است به‌گونه‌ای که اخیرا نیز ارزش سهام شرکتهای خودرویی در بورس اوراق بهادار افزایش یافته و دارای صف خرید سنگینی است که برخی فعالان بورسی دلیل آن‌را افزایش احتمال لغو تحریمهای صنعت خودرو می‌دانند.
در این زمینه محمدرضا نجفی‌منش - عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران - می‌گوید: صنعت خودرو ارتباطی با برنامه‌های هسته‌ای صلح آمیز کشور نداشته و رییس‌جمهوری آمریکا با استفاده از اختیارات ویژه خود آن‌را تحریم کرده است.
وی با بیان این‌که رییس‌جمهوری آمریکا می‌تواند به همان سرعتی که این تحریم را وضع کرد آن‌را لغو کند، خاطرنشان می‌کند:‌ بنابراین از دولت آقای روحانی می‌خواهیم لغو سریع تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم صنعت خودرو را به عنوان یکی از رئوس مطالبات خود در مذاکرات پیگیری کند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران ادامه می‌دهد: البته با توجه به فضای شکل گرفته در هفته‌های اخیر این امیدواری وجود دارد که در آینده نزدیک تمام مشکلات و تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف حل و فصل شود.
وی تصریح می‌کند: به موازات رفع تحریم‌های خارجی، دولت باید برخی از قوانین و بخشنامه‌ها مانند عدم ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی دارای بدهی معوق، اخذ 135 درصد مبلغ بابت حواله ارز و قوانین گشایش ال‌سی را که به نوعی تحریم داخلی است، اصلاح کند.

به گزارش افکارنیوز ،سرهنگ محمدرضا مقیمی در مورد وضعیت زمین‌خواری در کشور گفت: مشکل زمین‌خواری در کشور ناشی از عدم‌اجرای طرح کاداستر است و مشکل این است که زمین‌ها در کشور تعریف نشده‌اند و به عبارتی دیگر زمین رها شده است. چرا که ممکن است خود شما رودخانه یا زمینی را ببینید که پنج سال پیش خانه‌ای در آن ساخته نشده بود، اما الان در کنار رودخانه‌ها، خانه و ویلا ساخته می‌شود که لطمات زیادی به منابع آب، خاک و طبیعت وارد می‌کند.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس‌آگاهی ناجا با اشاره به چالش‌ها و موانع پیشروی در امر مبارزه با زمین‌خواری، گفت: سیستم جامع و یکپارچه سطح اطلاعات اسناد و املاک در کشور وجود ندارد. همچنین سازمان‌های مختلف و گوناگونی در بحث زمین‌خواری دخیل هستند.

وی همچنین با بیان اینکه در بحث زمین‌خواری سازمان‌های مختلفی خود را متولی می‌دانند، گفت: با این حال سازمان‌های متولی نتوانستند نقش خود را به خوبی ایفا کنند و حتی مجازات‌های شدیدی نیز در قانون برای زمین‌خواران دیده نشده و از آنجایی که زمین‌خواران تنبیه مناسبی نمی‌شوند، جسارت پیدا کرده و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس‌آگاهی ناجا با بیان اینکه در جاهایی تعداد مشاوران املاک از تعداد نانوایی‌ها بیشتراست، گفت: در مکان‌هایی که زمین‌خواری بیشتر است تعداد مشاوران املاک نیز بیشتر است و این در حالی است که اگر سازمان‌های متولی در بحث زمین‌خواری به وظایف خود عمل کرده و مقید باشند، بسیاری از مشکلات زمین‌خواری حل و فصل می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، اقتصاددان‌های سازمان جهانی تجارت اعلام کردند پیش بینی می‌کنند رشد اقتصاد جهانی در مقایسه با ارزیابی های قبلی آنها کمتر باشد.

به گفته اقتصاددان‌های این نهاد بین المللی، میزان صادرات و واردات اقتصادهای نوظهور جهانی به علت رکود اقتصاد جهانی کاهش یافته است.

براساس پیش بینی جدید اقتصاددان‌های سازمان جهانی تجارت، رشد اقتصادی 2.5 درصدی برای سال 2013 پیش بینی شده است، حال آنکه قبلا پیش بینی کرده بودند این رقم 3.3 درصد خواهد بود.

در ارزیابی جدید سازمان جهانی تجارت، میزان رشد اقتصادی در سال 2014 نیز کمتر از قبل ارزیابی شده است. قبلا پیش بینی شده بود رشد اقتصادی جهان در سال آینده 5 درصد خواهد بود اما حالا این رقم به 4.5 درصد تقلیل پیدا کرده است.

وضع اقتصادی اروپا یکی از مشکلات جدی برای اقتصاد جهانی است. اقتصاد کشورهای اروپایی با تاثیرات سوء بحران بدهی‌ها مواجه است.

یکی دیگر از چالش‌های پیش روی پویایی اقتصاد جهانی، سیاست‌های مالی آمریکا در کاهش دادن میزان پولی است که در نظام اقتصادی خود تزریق می‌کند

محمدرضا خباز با اشاره به استقبال دولت از بودجه شفاف تصریح کرد: آنچه که در حال حاضر در کشور صورت می‌گیرد یک بودجه‌ریزی متروکه و از رده خارج شده است که شاید 70 سال پیش در دنیا مرسوم بوده و این بودجه‌ریزی جز اتلاف منابع و از بین رفتن امکانات کشور چیز دیگری را عاید نظام نمی‌کند؛ البته این موضوع بر همگان نیز مبرهن است.  نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: باید در یک مقطع زمانی عده‌ای دست به کار شوند و این جراحی عمیق را در بدنه اقتصادی کشور انجام دهند.
 
بودجه شفاف؛ اولین گام بودجه عملیاتی
 وی با اشاره به اینکه در دولت‌های هفتم و هشتم نظام بودجه‌ریزی از بودجه متروکه به بودجه متحول‌شده جدید که در حال حاضر در دنیا مرسوم است تبدیل شد، تصریح کرد: لذا برای رسیدن به این هدف یک سری پیش‌فرض‌ها و مقدماتی باید فراهم شود تا زمینه بودجه عملیاتی برای کشور نیز فراهم شود.
 
خباز در توضیح مطلب فوق ادامه داد: اولین قدم برای تهیه یک بودجه عملیاتی، شفاف‌سازی بودجه خواهد بود به طوری که کل اعتباری که در بودجه وجود دارد باید به صورت شفاف تهیه شود و از دسترس و اعمال‌نظر افراد به دور باشد؛ به عبارتی قانونگذار باید به همه موارد آن مسلط باشد و دستگاه‌های نظارتی کاملا بتوانند نظام بودجه‌ریزی را نظارت کنند.
 
وی با اشاره به گام های دستیابی به بودجه شفاف‌ افزود: در این راستا ادوار مجلس همیشه از شفاف‌سازی بودجه استقبال می‌کرد اما دولت‌ها به دلیل اینکه تمایل دارند دست آنها در هزینه‌ها باز باشد عموماً برای شفاف‌سازی بودجه مقاومت می‌کنند.
 
استقبال مجلس از نظام بودجه ریزی شفاف
 عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با اشاره به اظهارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر تدوین یک بودجه عملیاتی برای سال 93 گفت: دولت‌ها برای برآورده‌ کردن خواسته‌های مردم و همچنین پیشبرد اهداف خود در عملیات‌های عمرانی تمایل دارند که بتوانند از هر منبعی هزینه کنند، در صورتی که اگر بودجه شفاف باشد، دست مجریان در همه این موارد بسته خواهد شد، از این‌رو دولت‌ها عموماً‌ تن به شفاف‌سازی بودجه نمی‌دهند، اما اکنون که دولت مبدع و مبتکر نظام بودجه‌ریزی شفاف است و قرار است در این راستا گام بردارد، مجلس نیز باید با حمایت جدی از نظام بودجه‌ریزی شفاف استقبال کند.
 
خباز با تاکید بر اینکه مجلس همیشه باید به دنبال شفاف‌سازی بودجه و نظارت بر آن باشد، بیان کرد: دولت نیز باید به دنبال حل مشکلات و رفع گرفتاری‌های مردم باشد. وی تصریح کرد: اکنون که خود دولت از بودجه شفاف استقبال می‌کند، بنابراین مجلس نیز باید از آن استقبال کند.
 
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه البته تدوین بودجه شفاف در یک‌سال عملی نیست، گفت: یعنی اگر دولت هم‌اکنون تصمیم بگیرد که بودجه سال آینده را عملیاتی کند، این موضوع امکانپذیر نیست، بلکه گام دیگری که دولت می‌تواند در این راستا بردارد این است که ردیف‌های بودجه‌ای دولت جنبه قانونی و نظارتی به خود بگیرند و دولت فقط از اختیاراتی که در قانون برای آن تعریف شده استفاده کند.
 
ردیف های غیرشفاف در بودجه سال آینده باید حذف شوند
 عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون افزود: برخی ردیف‌ها در بودجه وجود دارد که  30 تا 40 درصد از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهند که این ردیف‌ها به صورت غیرشفاف است و در مرحله اول می‌بایست این ردیف‌ها حذف شوند و برای همه این ردیف‌ها باید موادی در قانون پیش‌بینی شود یا حداقل ردیفی برای آنها در بودجه تهیه شود. خباز تاکید کرد: اگر گام‌های مذکور در جهت تدوین بودجه عملیاتی، برداشته شود، در انتهای دوره چهار ساله دولت یازدهم به یک بودجه شفاف و عملیاتی خواهیم رسید.
 
وی با اشاره به اینکه بودجه عملیاتی به معنای آن است که هر کس در برابر اقدامی که قرار است انجام دهد، اعتبار دریافت می‌کند نه اینکه اعتبارات بدون در نظر گرفتن تحقق اهداف در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد، افزود: اگر این موضوع نیز مدیریت شود در انتهای دوره چهار ساله دولت، شاهد یک بودجه کاملا عملیاتی خواهیم بود، به طوری که پشت‌سر هر ریال بودجه، دستوری از طرف قانونگذار و یک ناظری از سوی نظارت‌کنندگان خواهد بود.
 
استقبال دولت از بودجه شفاف بسیار ارزشمند است
 این نماینده ادوار مجلس در ادامه افزود: همه دولت‌ها اعلام می‌کنند که بودجه شفاف تهیه کرده‌اند، اما اینکه دولت یازدهم خود به استقبال تدوین بودجه‌ای شفاف بدون اجبار قانونی آمده است، باید به فال نیک گرفت و این دیدگاه دولت بسیار ارزشمند است.
 
خباز در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه حذف ردیف‌های غیرشفاف در بودجه یکی از پارامترهای یک بودجه شفاف و عملیاتی خواهد بود، درباره مهمترین ویژگی بودجه برای مهار تورم و اشتغالزایی گفت: منابع درآمدی کشور تنها نفت، میعانات گازی و درآمدهای مالیاتی نیست، بلکه بخش خصوصی کشور بسیار توانمند است و سال‌ها در انتظار هستند که دولت آنها را به شکل واقعی دعوت به حضور در صحنه کند.
 
وی ادامه داد: بنابراین درآمدهای نفتی و مالیاتی محدود است، اما منابعی که بیش از درآمدهای نفتی و مالیاتی است، علاوه بر استفاده از توان بخش خصوصی داخل، استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی که سرمایه‌های خود را در خارج از کشور به کار گرفته‌اند و همچنین استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در داخل کشور هستند، خواهد بود که این منابع تمام‌نشدنی هستند.  
 
خروج 600 میلیارد دلار سرمایه از کشور طی 8 سال گذشته
 عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون با بین اینکه براساس برآوردهای صورت گرفته طی 8 سال گذشته حدود 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان از کشور خارج شده است، یادآور شد: اگر تلاش شود 10 درصد از این سرمایه‌گذاران ثروت خود را در داخل کشور و زادگاه خود برگردانند، همین میزان سرمایه‌گذاری برابر با یک بودجه نفتی در کشور می‌شود. علاوه بر آن با توجه به سودآوری‌هایی که در کشور وجود دارد زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی  به کشور نیز فراهم است، بنابراین با جذب این منابع زمینه را برای اشتغالزایی در کشور فراهم می‌کند.

پوتین ثروتمندترین مرد جهان

 در حال حاضر پوتین نگران اجرای قانون درمورد اتهامات درآمدهای غیرقانونی خود بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری است که فرصت کافی برای انتقال ثروت خود به اطرافیانش را دارد بلومبرگ در مقاله ای از ولادیمر پوتین بعنوان ثروتمند ترین فرد روی زمین نوشت.

فسادهای مالی اخیر یك غارت سازمان یافته است

سعید لیلاز در گفت‌و‌گو با ایلنا:

فسادهای مالی اخیر یك غارت سازمان یافته است در صورتی که با فساد‌ها جناحی برخورد شود امکان ریشه کن شدن فساد در کشور وچود ندارد. سعید لیلاز گفت: افشاگری‌های اقتصادی این روز‌ها را نمی‌توان تخلف نامید بلکه یک فساد فراگیر است که تا اعماق اجزا و ریشه‌های دولت پیشین نفوذ پیدا کرده است.

حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت:

پیش از این برخی محدودیت‌های صادراتی شامل ممنوعیت، اخذ مجوز یا عوارض صادراتی بود که با کاهش ممنوعیت‌های صادراتی 4 جدول تهیه شده است و در این جداول مشخصات کالاهای صادراتی تعیین شده است.

فهرست دارایی‌ و بدهی‌ بابک زنجانی

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

بابک زنجانی از دارایی‌ها و بدهی‌اش می‌گوید. او طبق گفته خود در کل فقط حدود 10 میلیارد دلار بدهکار است! به گزارش ایسنا به نقل از انصاف‌نیوز، بابک زنجانی در گفت‌وگو با شماره آتی آسمان

بخشی از دارایی‌های خود را این‌گونه لیست می‌کند:

شرکت هواپیمایی قشم

هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن

First Islamic Bank مالزی

بانک «ارزش» تاجیکستان

موسسه‌ای مالی اعتباری در امارات

سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه

و در مجموع 25 هزار میلیارد تومان سرمایه

او درباره بدهی‌های خود هم می‌گوید:

وزیر نفت گفته است من بیش از 2 میلیارد دلار بدهی دارم اما بدهی من به این وزارتخانه یک میلیارد و 200 میلیون یورو بیشتر نیست. در کل حدود 10 میلیارد دلار بدهکارم! زنجانی جزئیات مذاکرات خود با سعید مرتضوی را توضیح می‌دهد و ادعا می‌کند: با یک جعبه شیرینی به خانه مرتضوی رفتم و فردای آن روز در سازمان تامین اجتماعی مذاکره کردیم. فاضل لاریجانی هیچ پولی از من نخواست. او با بیان اینکه «سرباز بانک مرکزی بودم و راننده رئیس کل اسبق بانک مرکزی»، می‌گوید که «کارم را با صادرات پوست گوسفند شروع کردم» و «اولین کارمزدم از فروش ارز 17 میلیون تومان بود».

بخشی از جملات کلیدی او در این گفت‌گو به این شرح است:

- در طول دو سال زندانی شدن، سوپر مارکت زندان را اداره می‌کردم.

- هرگز به دفتر مشایی نرفتم اما ایشان را در جاهای مختلف دیده‌ام.

- از یک نفر 20 میلیارد چک داشتم که کم‌کم پاس شد.

- 200 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده‌ام.

- 17.5 میلیارد یورو از پول ایران را به حساب‌های کشور منتقل کرده‌ام.

- در بانک مرکزی با وزرای سابق نفت و تجارت و همچنین آقای بهمنی جلسه داشتم.

- هنوز ازدواج نکرده‌ام.

یک منبع آگاه از بازداشت برخی مدیران دولتی استان فارس به‌دلیل رانت‌خواری و سوءاستفاده از اموال دولتی خبر داد.
 
یک منبع آگاه در گفت‌وگوی اختصاصی با تسنیم در شیراز از بازداشت برخی مدیران دولتی استان فارس خبر داد و اظهار کرد: در چند روز گذشته تعدادی از مسئولان این استان به‌دلیل رانت‌خواری و سوءاستفاده از اموال دولتی بازداشت شدند. وی افزود: در حال حاضر تعدادی از این مدیران در بازداشت به‌سر می‌برند و تعدادی نیز آزاد هستند. دو ماه گذشته نیز برخی منابع از پیگیری‌ها برای ردیابی یک فساد اقتصادی میان برخی مدیران دولتی استان فارس خبر داده بودند.

برخورد قاطع دولت

دولت می بایست جهت جلوگیری از سلب اعتماد عمومی با افراد خاطی در هر لباس ومقامی وچهره ای که  باشند؛ برخورد نمایند واز رفیق بازی ودوست بازی وباند بازی ودنباله کردن رفتارهای قبیله ای دوری نمایند واین مبارزه باید با دقت وظرافت خاص خود پیش برود زیرا مافیای فساد هیچوقت ساکت نمی نشیند بلکه با انواع ترفند خود را به برخی خواص و مسئولین موجه نزدیک می نماید و حتی در برخی مواقع اقدام به مظلوم نمایی هم می نماید