به گزارش الف، بي تفاوتي نسبی بازار تهران نسبت به شوك خبري سنگين ديدار ظريف - كري و گفتگوي تلفني روحاني - اوباما، تحليل هاي متفاوتي را در پي داشته است.
تحليل اول مداخله بانك مركزي و يا انتظار بازار براي مداخله به منظور ثابت نگه داشتن دلار را دليل عدم تغيير مي داند، انتظاري كه با وجود اظهارات صريح رييس كل اين بانك مبني بر به كف رسيدن قيمت دلاري ايجاد شده است.
تحليل دوم، نوسانات اقتصادي را در ميان مدت و بلندمدت معنا دار مي داند. به اين معني كه بهبود شرايط بين المللي نه در چند ساعت كه حداقل در چندين ماه تاثير خود را بر متغيرهاي اقتصادي نشان خواهد داد.
تحليل سوم، اتفاقات امروز را آغاز واقع گرايي اقتصادي و نقطه شروع آب شدن يخ توهم بهبود شديد اقتصادي در اثر ارتباط با آمريكا مي داند. اين تحليل عمدتا از جانب منتقدين اصولگراي دولت سابق مطرح مي شود. منتقديني كه بهبود اقتصادي را در نتيجه اصلاح شيوه هاي مديريت و تصميم سازي اقتصادي، مقاوم كردن اقتصاد و رفع آنچه تحريم داخلي ناميده مي شود، در كنار بهبود شرايط بين المللي قابل تحقق مي داند.
تحليل چهارمي نيز وجود دارد كه مانند تحلیل های اول و دوم معتقد است دليل اصلي وضعيت موجود تحريم است. این تحلیل کمتر بر نقش سوء مدیریت در وضعیت موجود تاکید می کند و راه مقابله را نیز بازگشت به اقتصاد صرف مقاومتي مي داند و نه برقراري رابطه با آمريكا. تحليل مذكور عمدتا از جانب طيفی از نزديكان رييس دولت سابق يا حاميان سابق رييس دولت سابق ابراز مي شود.
بايد منتظر ماند و ديد كداميك از اين تحليل ها در آينده نزديك تر به واقعيت خواهند بود.

متن کامل نامه احمد توکلی به رئیس بانک مرکزی

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند آقای دکتر ولی الله سیف
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
روز سه شنبه ۲ مهر جنابعالی در واکنش به کاهش روزانه نرخ ارز در بازار، موضع شگفت آوری گرفتید که نه با وظائف قانونی شما و نه با مصالح مردم، با هیچ کدام سازگار نبود. شما در اتاق تهران گفتید:
" کاهش نرخ ارز دلیل خاصی ندارد و خوشبینی افراد باعث کاهش نرخ شده؛ نرخ ارز منطق خاص خود را دارد و کاهش بیشتر آن از سوی دیگر تاثیرات منفی را در بر دارد؛ بنابراین دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ ارز در بازار وجود ندارد. سیف با بیان اینکه نرخ ارز در بازار منطقی است، بیان کرد: شرایط اقتصادی کشور دامنه ای برای تغییر نرخ مجاز را می تواند تعیین کند و نرخ ارز در بازار در حال حاضر نرخ کف است و بعید است بیش از این پایین بیاید."
در این باره توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب میکنم:
۱. وقتی شما نرخ حدود ۲۹۰۰ تومان برای هر دلار را نرخ کف و منطقی می شمارید علی القاعده این اظهار نظر باید مسبوق به تعیین نرخ در بانک مرکزی باشد. اطلاع دارید که تعیین نرخ به دست بانک مرکزی تابع مقررات قانونی است. بند دال ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، تعیین نرخ ارز را وظیفه بانک مرکزی می شمارد و ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۸۹ ملاک و قیود این کار را چنین مقرر می دارد:
" ج ـ نظام ارزی کشور، « شناور مدیریت‌شده» است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد".
۲. اجرای این وظیفه علاوه بر قیود مذکور تابع تشریفاتی است که در قانون پولی و بانکی آمده است. بند ج ماده ۱۱ این قانون " تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار" ممکن می داند که اولین مولفه آن تعیین نرخ است. ماده ۱۸ قانون مزبور نیز اظهار نظر شورای پول و اعتبار را درتمام مسائل مربوط به بانک مرکزی از اختیارات و وظائف این شورا می شمارد. ملاحظه بفرمایید:
" ‌ماده ۱۸ -
‌الف - شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک
مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار‌وظایف زیر است:
.۴- اظهار نظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و ..."
در حالی که در اولین و تنها جلسه شورای پول و اعتبار پس از مسئولیت جنابعالی، سه شنبه ۲۶ شهریور هیچ حرفی از این موضوع به میان نیامد و اساسا جزء دستور جلسه نبود. بنابراین تعیین کف نرخ ارز و منطقی خواندن نرخ آن روز عدول رئیس کل محترم از وظائف قانونی وی بوده است.
۳. علاوه بر آن تخلف، قانون پولی بانکی در بند ب ماده ۱۰ با صراحت تمام برای بانک مرکزی تعیین هدف کرده است:
" ب - هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است."
شگفت آور نیست که رئیس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکاندهنده پول ملی در طول دو سال گذشته نگران شود و بر خلاف وظائف قانونی خویش چنان موضعگیری کند که روند تقویت کننده پول ملی عکس شده و پول ملی مجددا راه بی ارزش تر شدن را پیش بگیرد؟
۴. شاید مدعی باشید که این نرخ به رشد اقتصادی کمک می کند(بند ب ماده ۱۰ ق پ و ب) و با لحاظ کردن روش تعیین شده در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم(که در بالا آمده است) به همین نرخ می رسیم. در بندهای دیگر دلائل تردید علمی در این باره تقدیم میشود ولی شما بفرمایید بدون آن که حتی یک گزارش کارشناسی به شورای پول و اعتبار که رکن کارشناسی و مسئول " نظارت بر امور پولی و بانکی کشور" است، تقدیم کنید، چگونه به این نظر رسیده اید؟
۵. بحران ارزی کشور که از پایان آبان ۱۳۹۰ آغاز شده و طی ۱۵ ماه دوسوم ارزش ریال را برباد داده، در سال های اخیر بزرگترین لطمه را به اقتصاد ملی وارد کرده است. این بحران که نه فقط شوک جهشی قیمت ارز، بلکه تلاطم و نوسانات شدید آن بوده است، به اجماع اقتصاددانان یک پدیده رکود تورمی است. این مصیبت اقتصادی از مسیرهای صادرات و واردات، تغییر قدرت رقابت خارجی، بودجه دولت، تشدید نابرابری درآمد، افزایش سطح عمومی قیمت ها و کاهش تولید و سرمایه گذاری تمام ارکان اقتصاد ملی را به چالش کشیده است.
۶. نوسانات صعودی قیمت ارز طی ماه های متوالی، علاوه بر سوء تدبیر مسئولان و تحریم ظالمانه دشمنان ملت، تحت تأثیر انتظارات منفی از آینده و سفته بازی شدید نیز بوده است. اگر متقاضیان ارز تنها واردگنندگان و مسافران و بیماران عازم به خارج و مشابه آنان بودند، به رغم کمبود ارز در دسترس حتی اگر بحرانی رخ میداد چنین ابعادی نداشت. ولی انتظارات منفی و ریسک و نا اطمینانی مستولی بر بازار باعث ورود تقاضاکنندگانی به بازار ارز شده بود که برای حفظ ارزش دارایی های پولی(پس انداز)، یا برای انتقال سرمایه خریدار ارز شدند؛ چون فردا را بدتر از امروز تلقی میکردند. در این وضعیت دلالان که بعضا به دلیل فساد در سیستم از رانت اطلاعاتی نیز برخوردار بودند، به تقاضا دامن میزدند. آنان میخریدند که به موقع بفروشند. لااقل این سه نوع تقاضا به بخش واقعی اقتصاد مستقیما مرتبط نبوده است. همت اولیه دولت تدبیر و امید در درجه اول باید بازگرداندن اعتماد و اطمینان به بازار بوده باشد تا با تغییر انتظارات و امید به این که فردا بهتر از امروز است، این تقاضا ها از بازار خارج شوند. به ویژه بازار در برابر حمله دلالان و سفته بازان مصونیت یابد. حال که با تحقق حماسه سیاسی با تدبیر رهبری و همت ملت و پیروزی دولت تدبیر و امید و به ویژه پس از طرح اصطلاح نرمش قهرمانانه در بیان رهبر معظم انقلاب و توجه دادن به این حقیقت که جمهوری اسلامی در دبپلماسی خارجی در موضع قهرمانی قرار دارد، انتظارات مثبت شده و با آغاز خروج تقاضاهای مخرب سیر نزولی پدیدار گشته و بازار ارز به سمت تعادل سیر می¬کرد، چرا رئیس کل بانک مرکزی باید با آن موضعگیری روند تغییرات را معکوس سازد؟ به نمودار زیر دقت فرمایید:

۷. بنا بر آن چه تقدیم شد، در حالی که هنوز ارزهایی که از بازار به داخل خانه ها رفته به بازار برنگشته و سفته بازی عده ای فرصت طلب پایان نیافته، سخن از کف قیمت یا قیمت منطقی به میان آوردن پایه اقتصادی ندارد و فقط به نفع دلالان ، سفته بازان و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است که با منابع سالم وغیر سالم دست به انبار کردن ارز زده بودند. البته دولت نیز از این نمد کلاهی به سر می کند؛ چرا که با فروش ارزهای نفتی اش ریال بیشتری به دست می¬آورد و به هزینه تشدید عدم تعادل در اقتصاد ملی، کسری بودجه خود را کاهش می¬دهد. درست عکس کاری که دولت های عاقل می کنند.
۸. وقتی می توان از قیمت منطقی ارز سخن گفت که عرضه و تقاضا معطوف به اقتصاد واقعی و تولید کالا و خدمت باشد. در این صورت، در فرض وجود رقابت، بازار عرصه تلاقی عرضه و تقاضای واقعی شده و قیمت تعادلی ارز آشکار می گردد. البته در کشور ما در آن وضعیت نیز سخن از نرخ آزاد ارز بی وجه است؛ چرا که به دلیل وزن سنگین درآمد نفتی در عرضه ارز به بازار داخلی و حجم بالای تقاضای دولتی در این بازار، صحبت از بازار رقابتی نیز وجهی ندارد و بازار در اختیار دولتی هاست.
۹. به همین دلیل و دلائل دیگر، قانون برنامه پنجم در ماده ۸۱، چنان که گذشت، اختیار تعیین نرخ را مقید به ضوابطی کرده است. دوباره دقت بفرمایید:
" ... نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."
کدام وجه اقتصاد کلان اقتضاء دارد که ما نگران جبران قدرت پول ملی شویم؟ در رکود شدید حاکم کاهش نرخ حبابی ارز بیشتر به رشد تولید می انجامد و سرمایه گذاری منکوب شده را جان می بخشد و تورم کمرشکن را کاهش می دهد یا کف قرار دادن برای نرخ ارز و مانع شدن از تأثیر انتظارات مثبت؟ البته تثبیت نرخ ارز اولین گام بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت است که حداقل باید دو سال با نرخ یکسان ادامه داشته باشد. ولی در یک بسته سیاستی و با سیاست های حمایتی مناسب.
به عنوان برادری دلسوز و عضوی از شورای پول و اعتبار از جنابعالی که از مدیران با سابقه و خوشنام جمهوری اسلامی هستید می خواهم که در مسیر قانون و با مشورت و تصویب شورای مزبور(حسب مورد) تصمیم بگیرید و مانند مرحوم دکتر نوربخش کم مصاحبه کنید و کمتر سخنرانی بفرمایید.

 

اقتصاد ایران آنلاین: «ديپلماسي نيويوركي» فارغ از اينكه براي سياسيون حائز اهميت بود براي اهالي اقتصاد هم بسيار مهم بود. چرا كه اين رفت‌وآمدها و مذاكرات بايد دستاوردهايي هم براي اقتصاد كشور و گشايش اقتصادي در پي داشته باشد. حالا همه اقتصاددانان و عموم مردم منتظر آثار اين مذاكرات مقدماتي در بخش‌هاي مختلف از جمله اقتصاد و تجارت خارجي كشور هستند.
 
البته تا اينجا بانك جهاني، ايران را از ليست كشورهاي بدحساب خارج كرده‌است چرا كه بدهي‌هاي معوق ايران كه به‌خاطر محدوديت‌ها و تحريم‌هاي بانكي بود، تسويه شده‌است. ليكن گشايش اصلي در عادي شدن تجارت خارجي ايران است چراكه از تابستان سال قبل در بخش‌هاي مختلف راه و دريا و معاملات كالاهاي مختلف مانند نفت و صنعت خودرو با مشكل مواجه شده بود. حال انتظار مي‌رود بخش اقتصادي دولت از فرصت به وجود آمده بهره برده و براي عادي‌سازي اقتصادي خارجي كشور تلاش لازم را صورت دهد. سوال اما اينجاست كه چگونه چنين عادي‌سازي امكان‌پذير است و اينكه علي‌الاصول اين مذاكرات چگونه مي‌تواند راه تازه‌اي در مقابل اقتصاد بگشايد؟

كشورهاي ثالث، ديگر ترسي از ارتباط با ايران ندارند

شايد مهم‌ترين گير و گره‌اي كه در مقابل ارتباط اقتصادي با ديگر كشورهاي اروپايي و آسيايي و همچنين مبادلات تجاري آنها با ايران وجود داشت تحريم‌ها بودند. در طول سال‌هاي گذشته گسترده‌تر شدن تحريم‌ها موجب شده بود كشورهاي ثالثي كه با ايران مبادلات تجاري و اقتصادي داشتند هم تحت تاثير تحريم قرار بگيرند. اين موضوع موجب شده بود كه ضرر و زياني براي آنها ايجاد شود كه زير سايه آن قيد مبادله تجاري با ايران زده شود. جدا از اينكه اين تحريم‌ها ظالمانه و نقض‌كننده آزادي كشورها در مبادله با يكديگر بود اما به هر حال تاثير خود را بر اقتصاد كشور به جاي گذاشته بود. حال گفته مي‌شود كه «ديپلماسي نيويوركي» و دستاوردهاي سفر رئيس‌جمهور به آمريكا و تلاش براي عادي‌سازي روابط اقتصادي موجب شده كه كشورهاي ثالث اروپايي و آسيايي ديگر ترسي از ارتباط با ايران به خود راه ندهند.
 
ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس و نماينده مردم لاهيجان در اين‌خصوص مي‌گويد: «مشكلي كه در مبادلات تجاري و اقتصادي ايران با ديگر كشورها وجود داشت تحريم‌ شدن كشور ثالثي بود كه با ايران ارتباط داشت. اين كشورها از ترس ضرر و زيان اين تحريم‌ها ارتباط تجاري خود با ايران را قطع كرده بودند كه اين امر در صادرات و واردات مشكلاتي را به وجود آورده بود. نبايد فراموش كرد كه گشايش در امور سياسي قطع و يقين راهي هم براي اقتصاد باز خواهد كرد.» او اينطور ادامه داد: «راه عادي‌سازي روابط اقتصادي با ديگر كشورها اين است كه از فرصت به وجود آمده استفاده كرده و كشورهاي اروپايي و آسيايي را به بازارهاي كشور و ايجاد خط صادرات و واردات دعوت كنيم. زيرا آنها ديگر سدي مانند آمريكا را در مقابل خود احساس نمي‌كنند و تنش‌ها براي مبادلات اقتصادي به شدت كاهش پيدا كرده‌است.»

نديمي مي‌گويد «وقتي ما ايجاد رابطه مسالمت‌آميز را پذيرفته‌ايم يعني بايد منتظر باز شدن در بازارهاي كشورهاي خارجي به روي خود باشيم و اين كمترين انتظاري‌است كه از اين مذاكرات وجود دارد. قطعا زماني كه رابطه‌اي مسالمت‌آميز برقرار شود، رفت‌وآمدها شكل بگيرد و سفارت‌ها قوي‌تر شوند بازارها هم گشوده خواهد شد. به بيان بهتر آن كشورها به‌دنبال نيازمندي‌هاي اقتصادي خود در كشور مي‌گردند و ما هم نيازمندي‌هاي كالايي و مالي خود را در آن كشورها برآورده مي‌كنيم.» نماينده مردم لاهيجان يكي از راه‌هاي عادي‌سازي روابط اقتصادي با ديگر كشورها را قوي‌تر كردن ديپلماسي عمومي و ايجاد رفت و آمد عموم مردم كشورهاي اروپايي و آسيايي به ايران مي‌داند. او مي‌گويد زماني كه رفت‌وآمد برقرار شود كارآفرينان، صنعتگران، بازرگانان و تجار هم وارد ايران مي‌شوند و اين ارتباطات موجب رشد اقتصادي كشور و همچنين افزايش مبادلات تجاري و صادراتي مي‌شود. نديمي‌ مي‌گويد: «زماني كه يك ديالوگ سياسي بين كشورهاي مختلف ايجاد مي‌شود به صورت طبيعي و خودانگيخته روابط اقتصادي هم در طول زمان شكل مي‌گيرند و مسئولان اقتصادي تيم دولت تنها بايد با تيزهوشي اين فرصت‌ها را رصد كرده و از آنها استفاده كنند.»

ديپلماسي، صادرات غيرنفتي را ارتقا مي‌دهد

از سوي ديگر يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني، ‌صنايع و معادن و كشاورزي تهران مي‌گويد يك ديپلماسي قوي موجب رشد صادرات غيرنفتي و در پي آن رشد اقتصادي خواهد شد. او معتقد است كه ‌ارتقا و توسعه صادرات غيرنفتي در بازارهاي جهاني نيازمند در پيش گرفتن ديپلماسي اقتصادي قوي از سوي دولت‌مردان است و ‌بايد حوزه‌هاي حكومتي و حاكميتي زمينه‌هاي لازم را در اين بخش فراهم كنند. 

يحيي آل‌اسحاق‌ اينطور مي‌گويد: «‌سفارتخانه‌هاي ايران در ديگر كشورها و رايزنان بازرگاني، توسعه روابط اقتصادي و تجاري را بايد جزو اولويت‌هاي اصلي خود در ديپلماسي اقتصادي قرار دهند.»وي درخصوص عادي‌سازي روابط اقتصادي و همچنين مبادلات تجاري با ديگر كشورها مي‌گويد: «تركيب كالاهاي صادراتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است و با وجود همه نقاط مثبت صادرات در سال‌هاي اخير بايد به سمت صادرات كالاي صنعتي حركت كرد، چرا كه نقش مهم و كليدي در رشد و توسعه اقتصادي كشور دارد.»رئيس اتاق بازرگاني،‌ صنايع و معادن و كشاورزي تهران اولين پيشنهاد خود براي توسعه صادرات غيرنفتي را تنظيم مقررات عنوان كرد و گفت:‌ پس از آن بايد وجهه همت خود را به سمت صادرات كالاي صنعتي معطوف كنيم.

او در گفت‌وگو با ايرنا اينطور ادامه داده‌است: «با اتخاذ تمهيدات لازم، براي حل مشكلات صادركنندگان مي‌توان جهت صادرات را مناسب‌تر شكل داد. ‌در درجه نخست بايد بوروكراسي اداري كه روي قيمت تمام شده و افزايش هزينه صادرات تاثير مستقيم دارد را حذف كرد.»آل‌اسحاق گفت: «‌با توجه به بازارهاي خوبي كه در اطراف ايران قرار دارد و نياز كشورهاي اطراف به احداث تاسيسات زير بنايي و ساخت مسكن در اين زمينه مي‌توان حضوري قوي‌تر داشت. ‌هم‌‌اكنون بيش از سه هزار شركت پيمانكاري ايراني در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار و در سطح استانداردهاي بين‌المللي در ديگر كشورها مشغول فعاليت هستند و در صورت حل مشكلات آنها بازارهاي بزرگ‌تري را از آن خود خواهيم كرد.»

رشد توليد داخلي، كليد اصلي مبادلات خارجي

نكته اينجاست كه در طول سال‌هاي گذشته توليد داخلي كه به آن تاكيد فراواني هم شده است از وضعيت خوبي برخوردار نبود. با وجود اين كارشناسان، رشد و ارتقاي توليد داخلي را اصلي‌ترين كليد عادي‌سازي روابط با ديگر كشورها مي‌دانند. مرتضي افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در اين خصوص مي‌گويد: «زماني كه گشايش سياسي در ارتباط با ديگر كشورها به وجود مي‌‌آيد آن كشورها در بازارهاي كشور ما به‌دنبال كالاهاي مورد نياز خود مي‌گردند. بنابراين ما بايد از نظر توليد داخل به وضعيتي قابل قبول برسيم تا بازارهاي گسترده‌تري فراهم كنيم كه بتوانيم روابط را عادي‌تر كنيم.» 

افقه اينطور ادامه مي‌دهد: «مذاكرات نيويورك و آثار اقتصادي كه از آن مشاهده مي‌كنيم فعلا رواني‌است و ناشي از لحن مثبت چندجانبه همه كشورهاست. از همين‌رو بايد تلاش كرد كه اين آثار رواني را به آثار اقتصادي طولاني مدت و باثبات تبديل كنيم.»او معتقد است كه آثار اصلي‌ اين گشايش‌ها را اگر تداوم داشته باشد در طول دو سال آينده مشاهده خواهيم كرد.
 
افقه توضيح مي‌دهد: «از آنجا كه زيربناي رشد شاخص‌هاي اقتصادي سياست و ارتباطات سياسي با ديگر كشورهاست بنابراين ما بايد از اين فرصت استفاده كرده و به عادي‌سازي روابط اقتصادي بپردازيم و نشان دهيم كه تحريم‌ها به ضرر كشورهاي ثالث هم هست.»او مي‌گويد: «اين هدف نياز به يك مذاكره و گفت‌وگوي سياسي قوي و منطقي دارند كه اكنون قدم‌هايي براي آن برداشته شده‌است و براي رسيدن به اهداف اقتصادي مورد نظر و عادي‌سازي روابط تجاري- اقتصادي لازم است كه اين ديپلماسي در بالاترين حد خود ادامه داشته باشد تا از اين راه بتوانيم ديگر كشورها و مبادلات تجاري‌شان با ايران را به امري عادي تبديل كنيم.»

به گزارش افکارنیوز ،سیدسعید زمانیان اظهار داشت: در بحث هدفمندی یارانه ها این موضوع که در برخی از حامل های انرژی افزایش نرخ داشته باشیم دیده شده بود و همانطور که در فاز اول هدفمندی تعرفه مصرف حامل های انرژی افزایش پیدا کرد، در صورت لزوم حتی بدون اجرای فاز دوم نیز می توان افزایش تعرفه مصرف را اجرایی کرد.
وی افزود: این مسئله در قانون بودجه ۹۲ آورده شده و طبق این قانون تا سقف ۴۳ درصد می توان قیمت بنزین را افزایش داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم تصریح کرد: بحث هایی که هم اکنون در رشد مصرف بنزین کشور وجود دارد و هزینه هایی که برای تولید این فرآورده نفتی صرف می شود، نشان دهنده لزوم افزایش نرخ مصرف آن است، ضمن آنکه می توان با افزایش نرخ مصرف بنزین، بسیاری از ردیف های کمبود بودجه را جبران کرده و از سرمایه بدست آمده در تکمیل پروژه های عمرانی اولویت دار استفاده کرد.
زمانیان با تأکید براینکه افزایش قیمت بنزین بهترین راهکار قانونی برای جبران کمبود بودجه است، گفت: در این خصوص دولت باید نظرش را به مجلس اعلام کند و مجلس این آمادگی را دارد که نظرات دولت را بررسی کرده و در این زمینه با دولت همکاری و همفکری کند.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی افزایش قیمت بنزین در مجلس مطمئنا با درنظرگرفتن صرف و صلاح مردم و با توجه به این مسئله که فشار مالی مضاعفی به مردم تحمیل نشود صورت خواهد گرفت.

به گزارش افکارنیوز،  اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی جدید را در هفت شاخص عمده اقتصادی منتشر کرد که بر اساس آن در بخش خارجی تراز حساب جاری کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته ۲۰۱۷۹ میلیون دلار بوده است .
همجنین تراز بازرگانی (حساب کالا) ۲۳۴۴۵ میلیون دلار، صادرات کالا (فوب) ۷۳۳۶۶ میلیون دلار، واردات کالا (فوب) ۴۹۹۲۱ میلیون دلار، کل بدهی های خارجی (پایان دوره) ۸۴۷۷ میلیون دلار و توسط نرخ دلار آمریکا در بازار بین بانکی نیز ۱۲۲۶۰ ریال بوده است.
در بخش نرخ رشد متغیرهای بخش پولی نقدینگی در آذرماه سال گذشته نسبت به پایان سال قبل تر از آن ۲۰.۴ درصد رشد داشته، پول ۵.۵ درصد ، شبه پول ۲۵.۷ درصد و سپرده های بخش غیردولتی نیز ۲۲.۳ درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی اعلام کرد در بخش واقعی اقتصاد در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته رشد تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۵.۴ درصد و بدون نفت منفی ۲.۴ درصد بوده است. در بخش عملکرد ۹ ماهه سال گذشته به قیمت جاری تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۵۰۲۶۱۶۹ میلیارد ریال، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۱۰۱۱۴۵ میلیارد ریال، هزینه های مصرفی بخش خصوصی ۲۰۶۸۹۹۹ میلیارد ریال و هزینه های مصرفی بخش دولتی نیز ۴۷۷۰۲۱ میلیارد ریال بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی وضع مالی دولت در سه ماهه سوم سال گذشته در بخش درآمدها ۱۱۸۵۰۴ میلیارد ریال، پرداخت های هزینه ای ۲۲۳۲۲۳۶.۸ میلیارد ریال و واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز ۱۰۰۷۶۶.۶ میلیارد ریال بوده است. همچنین تملک دارایی های سرمایه ای ۳۵۳۸۶.۴ میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای ۱۸۴۵۵.۶ میلیارد ریال بوده است.
در گزارش بانک مرکزی تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۱ نسبت به مشابه سال قبل (نرخ تورم) ۲۷.۴ درصد، آذر ۹۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۹ درصد و آذر ۹۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد رشد داشته است.
در بخش پایانی گزارش بانک مرکزی وضعیت بورس اوراق بهادار تهران در سه ماهه سوم سال گذشته در بخش شاخص کل قیمت (پایان دوره) ۳۵۷۶۰.۳ بوده است. ارزش سهام و حق تقدم معامله شده ۷۵۵۷۹ میلیارد ریال و حجم سهام و حق تقدم معامله شده نیز ۲۴۹۲۰ میلیون سهم بوده است.
در بخش جمعیت و نیروی انسانی طبق گزارش بانک مرکزی نرخ بیکای در سه ماهه سوم سال گذشته ۱۱.۲ درصد و جمعیت فعال کشور نیز ۲۴ میلیون نفر بوده است. نرخ بیکاری مناطق شهری ۱۲.۵ و روستایی ۸ درصد اعلام شده؛ همچنین نرخ بیکاری زنان ۱۷.۷ درصد و مردان ۹.۸ درصد در پایان آذر ماه سال گذشته بوده است.
بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله را در پایان آذرماه سال گذشته به میزان ۲۳ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله را در همین مدت ۲۵.۸ درصد اعلام کرد ضمن اینکه جمعیت کشور در دوره مورد بررسی ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شد.

تحریم دیگری برداشته شد

در ادامه روند لغو تحریم ها علیه ایران، آمریکا تحریم خدمات و تجهیزات زیست محیطی را لغو کرد.

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، موسسه تامسون رویترز از سال ۲۰۰۲ برندگان احتمالی را پیش بینی می‌کند و تاکنون نام ۲۷ برنده نوبل را به درستی پیش بینی کرده است، که شامل ۱۵ جایزه از ۴۴ جایزه‌ای بوده که در رشته‌های اقتصاد، فیزیک، شیمی، فیزیولوژی و پزشکی در دهه اخیر اعطا شده است.
استاد پسران به همراه سر دیوید هندری و پیتر فیلیپس به دلیل تحقیقاتشان در زمینه معیارهای اقتصادسنجی در سری زمانی در فهرست برندگان احتمالی جایزه نوبل اقتصاد براساس پیش بینی تامسون رویترز قرار گرفته اند که در این فهرست نام سم پلتزمن و ریچارد پازنر به دلیل تحقیقاتشان در زمینه تئوری تنظیم اقتصاد و جاشوا آنگریست، دیوید کارد و آلن کروگر به دلیل تحقیقاتشان در زمینه میکرواکونومی تجربی نیز دیده می‌شود.

محمد هاشم پسران کیست؟

پروفسور محمدهاشم پسران، متولد فروردین ۱۳۲۵ در شیراز است. وی دیپلم متوسطه خود را از مدرسه نمازی (شیراز) گرفت و در نوامبر ۱۹۶۴ با بورس تحصیلی بانک مرکزی ایران برای تحصیلات عالی به انگلستان رفت. مدرک کارشناسی خود را در اقتصاد، ریاضیات و آمار - با رتبه ممتاز - از دانشگاه سالفورد گرفت و در سال ۱۳۵۱ موفق به دریافت دکتری اقتصاد از دانشگاه کمبریج شد.
بعد از آن پرفسور پسران چند سال در مقام مشاور بانک مرکزی و رئیس مرکز تحقیقات این بانک فعالیت داشت. وی پس از آن به کمبریج بازگشت و تا زمان بازنشستگی اش سالها استاد اقتصاد این دانشگاه بریتانیایی بود.
وی صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و عضو پژوهشی پیوسته کالج ترینیتی کمبریج است.
پسران که سابقه تدریس اقتصاد و مدیریت برنامه اقتصادسنجی کاربردی در دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس و دانشگاه هاروارد را نیز در کارنامه علمی خود دارد، استاد انستیتو مطالعات پیشرفته وین، دانشگاه پنسیلوانیا، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، دانشگاه ملی استرالیا و عضو پیوسته فرهنگستان بریتانیا (British Academy)، جامعه اقتصادسنجی (Econometric Society) و مجله اقتصادسنجی (Journal of Econometrics) است.
پسران از اقتصاددانان مکتب کمبریج و اقتصاد کینزی و معتقد به نظام اقتصاد بازار است هر چند دخالت محدود دولت را در شرایط بحران جایز می شمارد.
او در این سالها همواره وضعیت اقتصاد ایران را دنبال کرده است و توصیه هایی برای اقتصاد ایران داشته است.
دیوید پندلبری، تحلیلگری که مسوول این پیش بینی‌ است می‌گوید ما به دانشمندانی توجه می‌کنیم که در نشریه‌های علمی هزاران بار به یافته‌های آنها ارجاع داده شده است:«این موضوع محدود به مقالات منتشر شده در سالهای اخیر نیست بلکه کارهایی که در ۲۰ تا ۳۰ گذشته انجام شده اند مدنظر قرار می‌گیرند، کارهایی که در طول زمان از آزمونهای مختلف سربلند بیرون آمده‌اند و تاثیر عمیقی بر دستاوردهای آتی گذاشته‌اند.»
وی افزود: ما می خواهیم دانشمندانی را که از آنها بسیار نقل قول شده گرامی بداریم، آنها در کلاس برندگان نوبل هستند هرچند بسیاری از آنها ممکن است هیچگاه برنده نوبل نشوند اما ما حداقل می‌توانیم دستاوردهای آنها را برجسته کنیم.
گوردون مکومبر، مدیر تحقیقات علمی و دانشگاهی تامسون رویترز می‌گوید: با تحلیل میزان ارجاع به مقالات در طول سالهای متمادی، ما می‌توانیم محققان یا نهادهای پژوهشی را که بیشترین تاثیر را بر حوزه‌های مربوطه داشته اند شناسایی کنیم که در نتیجه، به احتمال زیاد توجه کمیته نوبل را به آنها جلب می‌کنیم.
به گفته وی، این تحلیل بر مبنای بررسی جامع تحقیقات افراد و تاثیر آنها صورت می‌گیرد و پیش بینی‌ها ممکن است در سال جاری یا در سالهای آتی محقق شود.
پروفسور پسران از سال ۱۹۹۵ به بررسی چندوجهی داده های اقتصادی علاقه پیدا کرده است. او در سال ۲۰۰۳ مقاله ای در نشریه اکونومتریک منتشر کرد که تاکنون بیش از ۱۲۵۰ بار به آن ارجاع داده شده که این ۷۶ برابر متوسط ارجاع برای مقاله‌ای است که در ده سال گذشته در زمینه اقتصاد منتشر شده است. او در سال ۲۰۰۷ مقاله ای دیگر در نشریه اکونومتری کاربردی منتشر کرد که به گفته تامپسون رویترز "محور و اساس" تحقیقات رو به رشد در این حوزه قلمداد می‌شود.
پروفسور پسران تحقیق خود را چنین توضیح می دهد: بانک‌های مرکزی، اقتصاددانان، شرکت‌ها و دولت‌ها برای یافتن الگوهای اقتصادی به گذشته نگاه می‌کنند و بر اساس آن برای آینده تصمیم می‌گیرند. بدون پیش‌بینی آینده و اینکه چه چیزهایی در پیش روست تصمیم‌گیری بسیار دشوار است. این موضوع بخصوص برای بانک‌های مرکزی در تمام دنیا اهمیت دارد؛ مثلا تعیین نرخ بهره تاثیر شدیدی بر تصمیم‌گیری دارد مثلا برای خرید خانه یا سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شرکتها.
وی افزود: در سطح فردی وقتی می‌خواهید به سر کار بروید بر اساس پیش بینی وضع هوا با خود چتر همراه می‌برید. بنایراین یکی از اهداف اولیه "مدلسازی اقتصادی در سری زمانی" درک روابط متقابل و پیچیده متغیرهایی است که می‌تواند به پیش بینی اقتصادی و تصمیم‌گیری بهتر منجر شود.
دکتر پسران همواره پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران ارائه داده است.

به گزارش جهان، شبکه مالی سوئیفت به صورت رسمی از اتحادیه اروپا خواست تحریم های مالی علیه ایران لغو شود تا این شبکه بتواند تعاملات مالی را میان بانک های ایرانی و دیگر کشورهای جهان از سرگیرد .
  کریم باغستانی خبرنگار این شبکه در بروکسل در گزارشی در این زمینه افزود: لغو تحریم سوئیفت علیه بانک های ایران به این کشور اجازه می دهد نفوذ قوی خود را در بازارهای مالی جهانی بازیابد.
  شبکه سوئیفت که مقر آن در بلژیک است و تعاملات مالی دویست و نه کشور در جهان را سامان می دهد و با نود و هفت هزار موسسه مالی و بانکی در جهان ارتباط دارد. مشاور سوئیفت در کنفرانس خبری در بروکسل از اظهار نظر درباره لغو تحریم سوئیفت ایران خودداری کرد. ناتاشا دیتران مدیر روابط عمومی شبکه سوئیفت تاکید کرد لغو خدمات سوئیفت علیه ایران مرتبط به تصمیم لغو مالی اتحادیه اروپا علیه این کشور است . تاکنون اتحادیه اروپا درباره اخبار منتشر شده مبنی بر رای قضایی لغو تحریم مالی شماری از بانکهای ایران موضع گیری رسمی نداشته است . پس از اقدام غیرقانونی کشورهای در تحریم یکجانبه شماری از بانکهای ایرانی ، برخی دادگاههای اروپایی این تحریمها را غیرقانونی خوانده و آنها را لغو کرده اند.
  به گزارش العالم به نظر می رسد بازگشت خدمات سوئیفت به ایران مقداری زمان بر و مرتبط به پیشرفت در مذاکرات هسته ای است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم:

اقتصاد مقاومتی بخش مغفول مانده صنعت نفت است

باید از وابستگی رها شویم

محمد سعید انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: به دلیل وضعیت انتقال دولت در ماههای پایانی دولت دهم و همچنین از ابتدای دولت یازدهم تاکنون اثر محسوسی از تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت دیده نشد.
وی افزود: به نظر می رسد در مجموع نیز صنعت نفت کشور نتوانسته به خواسته واقعی مقام معظم رهبری در این باره جامه عمل بپوشاند چرا که در غیراین صورت با مشکلات کنونی مواجه نمی شد.
نماینده مردم آبادان در مجلس نهم با بیان اینکه در واقع اقتصاد مقاومتی بخش مغفول مانده صنعت نفت کشور است، تصریح کرد: تا صنعت نفت کشور استقلال خود را در تأمین منابع مالی و تولید تجهیزات بدست نیاورد، تحت تأثیر عوامل خارج از این صنعت قرار می گیرد.
وی ادامه داد: اگر در سالهای گذشته ارتباط موثر بخش صنعت و نفت شکل گرفته بود و بسیاری از نیازهای تجهیزاتی صنعت نفت امروز با تولید داخلی تأمین می شد، تأثیرپذیری پروژه های نفتی و توسعه صنعت نفت از دیگر عوامل اقتصادی و سیاسی تا حد بسیاری کاهش می یافت.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، حرکت صنعت را نسبت به حرکت نفت و نیازهای نفتی کشور کند و عقب مانده دانست و گفت: در تأمین تجهیزات در گذشته به صنعت کشورهایی چون آمریکا وابسته بودیم و امروز بیشتر به سمت صنعت چین رفته ایم.
وی افزود: این چرخه معیوب در توسعه نفتی کشور باید با به کارگیری توان داخلی متوقف شود، در آن صورت می توان به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت پرداخت.
به گفته این نماینده مردم در مجلس نهم، صنعت نفت نیاز به استقلال در تولید، نگهداری، فروش، تأمین مالی و تأمین تجهیزات دارد تا تأثیرپذیری آن از عوامل بیرونی کاهش یابد.
انصاری خاطرنشان کرد: باید به گونه برنامه ریزی شود تا برآیند حرکت های توسعه ای به استقلال صنعت نفت کشور منتهی شود.

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با تسنیم مطرح کرد

۳ کلید تحقق اقتصاد مقاومتی

تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی اقتصاد را شکننده کرده است

شاهین شایان‌آرانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در مورد شرایط تحقق اقتصادی مقاومتی اظهار داشت: اگر منظور از اقتصاد مقاومتی شرایط مقابله با تحریم است باید بگویم اگر بخواهیم اقتصادی داشته باشیم که در مقابل تحریم‌ها بتواند مقاوم باشد و نشکند نخست باید سازوکار اقتصاد از نظر مدیریتی کامل و حرفه‌ای باشد تا تصمیماتی که ضدونقیض است اتخاذ نشود.
وی ادامه داد: گام دوم این است که اقتصاد باید با اصول علمی اداره شود. درست است که اقتصاد خودش علم است ولی پارامترهایی در آن وجود دارد که با تعامل آنها فضای کسب و کار به درستی مدیریت می‌شود. همچنین با توجه به این تعریف باید به اقتصاد با رویکرد علمی نگاه کرد و تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی در برنامه‌های ما تاثیر نداشته باشد در غیر اینصورت اقتصاد تضعیف خواهد شد.
این کارشناس ارشد اقتصاد با بیان اینکه سومین اقدام حضور افراد حرفه‌ای در بخش‌های مدیریتی کشور است، خاطرنشان کرد: باید در کنار یک مدیریت حرفه‌ای و علمی، افرادی در رأس امور قرار داشته باشند که متخصص و حرفه‌ای هستند زیرا در این زمان است که افراد متخصص با حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌توانند تشخیص بدهند که کدام بخش کشور از تحریم و مسائل خارجی بیشترین تاثیر و ضربه را می‌پذیرد و در آن زمان می‌توانند بخش مورد نظر را مقاوم کنند.
شایان‌آرانی با تاکید بر اینکه نمی‌توان اقتصاد یک کشور را با تصمیمات لحظه‌ای و هیجانی و کوتاه‌مدت اداره کرد، ادامه داد: باید در زمینه‌‌های مختلف و بخش‌های گوناگون اقتصادی با وجود مدیریت علمی و حرفه‌ای برنامه‌ریزی بلندمدت و میان‌مدت داشته باشیم. برای مثال در حوزه تجارت در مقابل تحریم‌ها بخش صادرات و واردات دچار مشکل می‌شود و همانطور که دیدیم در چند سال اخیر تحریم‌های اعمال شده در بخش تجارت در تبادلات بانکی و همچنین ورود و خروج کالاها تاثیر داشته است.
وی با بیان اینکه در این شرایط وقتی برای تجارت خارجی از نظر مسائل بانکی و ورود و خروج کالاها دچار مشکل هستیم می‌توان برای پول جایگزینی انتخاب کرد، گفت: برای مثال می توان از تهاتر استفاده کرد که در این چند سال نیز تا حدودی این مسئله رخ داد. در مورد واردات و صادرات و کالاها نیز مجبوریم در زمان تحریم از طریق کشورهای واسطه‌ای اقدام کنیم که البته برای واردات ممکن است یک کالا چند دست بچرخد و در نهایت وارد کشور شود که این مسئله هزینه‌ها را افزایش خواهد داد.
این کارشناس ارشد اقتصاد کشور تصریح کرد: در مورد صادرات نیز ممکن است یک کالا به دلیل تحریم‌ها برای رسیدن به مقصد مورد نظر دست‌به‌دست بچرخد که باز این مسئله درآمد را کاهش می‌دهد ولی در این مدت که کشور با تحریم‌ها روبرو بود چه در زمینه واردات و چه در زمینه صادرات برخی از مبادلات ما به همین نحو انجام شد .
شایان‌آرانی با بیان اینکه اگر در این چند سال اقتصاد کشور به صورت صحیح مدیریت می‌شد شاید روش‌های دیگری نیز برای مقابله با تحریم‌ها وجود داشت، گفت: اقتصاد ما در چند سال گذشته از نظر مدیریتی به صورت حرفه‌ای و علمی اداره نشد و همچنین افراد متخصص نیز بر سر کارها حضور نداشتند. بنابراین در این 3 حوزه با مشکل روبرو بودیم و با دید غیرعلمی، لحظه‌ای و احساسی برنامه‌ریزی کردیم که همه تصمیماتمان برای کوتاه‌مدت بود و هیچ برنامه بلندمدت و درازمدتی وجود نداشت؛ بنابراین همه برنامه‌ریزی‌ها به صورت مقطعی بود.
وی ادامه داد: نبود این 3 عامل موجب شد که اقتصاد ما شکننده و دچار شوک شود و نتیجه آن را نیز در تورم بالا، چند برابر شدن نرخ ارز، تلاطم بازار پولی و سرمایه‌ای و نظام بانکی مشکل‌دار شاهد هستیم.
این کارشناس ارشد اقتصاد در مورد اینکه در شرایط فعلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه اقدامی باید انجام داد، گفت: باید اقتصاد کشور به صورت حرفه‌ای مدیریت شده و اقتصاد علمی و افراد حرفه‌ای در رأس امور قرار داشته باشند تا در نتیجه آن اقتصاد به سمت ثبات نسبی حرکت کند.
شایان‌آرانی گفت: در حال حاضر نشانه‌های خوبی در زمینه حل برخی تحریم‌ها مشاهده می‌شود و این ریشه اصلی همه کارهاست و با حل آن در بسیاری از مواد اقتصاد متعادل حرکت می‌کند و البته در کنار این مسئله همانطور که گفتم باید از نظر مدیریتی به صورت علمی عمل کرد و افراد متخصص را بر سر کارها گذاشت.