نیویورک تایمز در مقاله‌ای به نقش بابک زنجانی در تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا برای فروش نفت پرداخت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مقاله منتشر شده در پایگاه اینترنتی این روزنامه آمده است: زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌نامد، مرسدس بنز 500 اس‌ال سیاه سوار شده و ساعت 30 هزار دلاری به دست دارد و ارزش ثروتش را 13.5 میلیارد دلار برآورد می‌کند.

این روزنامه در ادامه می‌نویسد: اگرچه این برای کسی که فعالیتش را در دهه 1980 با فروش پوست گوسفند آغاز کرد، بد نیست اما اوضاع برای این غول اقتصادی که حساب‌هایش از سوی وزارت دارایی آمریکا در آوریل مسدود شد و در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد، دشوار شده است.

براساس این گزارش، آنچه به مشکلات بابک زنجانی افزوده، متهم شدن وی به نگه داشتن 1.9 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و بدنبال آن تحقیقاتی است که مجلس از معاملات تجاری وی آغاز کرده است.

نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد: قدرت گرفتن و سقوط احتمالی وی پنجره‌ای را به دنیای اسرارآمیز غول‌های اقتصادی ایران می‌گشاید که حداقل بخشی از ثروتشان را با کمک به دور زدن تحریم‌های ایران به دست آورده‌اند. اکنون که وی تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته، آشکارا به دفاع از خود در مطبوعات پرداخته و به شبکه وسیعی که برای کمک به ایران به منظور فروش نفت و گرفتن پول آن ساخته، مباهات می‌کند و البته در این بین اذعان می‌کند که بخشی از این پول به جیب خودش رفته است.

از سوی دیگر درخشش و افول فعالیت زنجانی بازتاب روند تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. این تحریم‌ها که زمانی دور زدنشان آسان بود، به اندازه ای پیشرفته، هدفمند و موثر شدند که فرصت‌ها را برای بهره برداری عوامل تیزی مانند زنجانی از بین بردند. مشکلات وی به نوعی بازتاب مشکلاتی است که اکنون اقتصاد ایران را گرفتار کرده اند.

براساس این گزارش، بابک زنجانی که برای این مقاله حاضر به مصاحبه با نیویورک تایمز نشد، در مصاحبه با یک مجله ایرانی و همچنین خبرگزاری ایسنا گفته است که وی در سال 2010 از شبکه ای از 64 شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی برای فروش میلیون‌ها بشکه نفت استفاده کرده و 17.5 میلیارد دلار برای وزارت نفت و بانک مرکزی به ارمغان آورده است. در میان شرکت‌هایی که وی در کنترل دارد، یک ایرلاین ترکیه‌ای، موسسات مالی متعدد و ناوگانی از نفت کش‌ها به چشم می‌خورند که برای فرار از تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده در یک جزیره کوچک مالزی در سال 2012 میلیون‌ها بشکه نفت را از نفت کشی به نفت کش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهان کردن ایرانی بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته است در مجموع 24 میلیون بشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق "نخستین بانک اسلامی مالزی" که اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، منتقل کرده است.

حقوق باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در پی تصویب نشدن بودجه موقت این کشور در کنگره قطع شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، در پی تصویب نشدن بودجه دولت آمریکا و تعلیق فعالیت بسیاری از نهادهای دولتی در این کشور، یک سوم کارکنان دولتی به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده می شوند. دو سوم بقیه کارکنان دولتی آمریکا از جمله شخص باراک اوباما باید به کار خود ادامه دهند، اما حقوق خود را تا زمان حل شدن این بحران دریافت نخواهند کرد. شمار کارکنان کاخ سفید، کنگره و وزارت امور خارجه آمریکا کاهش می یابد و نیمی از کارکنان پنتاگون مجبور به گرفتن مرخصی بدون حقوق می شوند و پرداخت حقوق سربازان آمریکایی هم به تاخیر خواهد افتاد.
سیصد و شصت و هشت پارک و موزه دولتی در آمریکا تعطیل شد و نود و پنج درصد از کارکنان اداره محیط زیست آمریکا مجبور به رفتن به مرخصی بدون حقوق هستند. هجده هزار نفر از کارکنان ناسا هم به مرخصی بدون حقوق می روند.

وزیر کشور با بیان اینکه ما می دانیم چه کسی قاچاقچی است و با چه رابطه ای کالا وارد می کند گفت:

ما اراده مبارزه با قاچاق را نداریم و اگر گمرک به وظیفه اش درست عمل کند نیازی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیست. اگر نیروی انتظامی به وظیفه خود به صورت درست عمل کند نباید در خیابان های تهران مواد مخدر وجود داشته باشد. وی افزود: رئیس جمهور خواسته است تا وزارت کشور از ستاد قاچاق پشتیبانی کند، وزارت کشور هم با تمام قدرت پشت این موضوع است و می‌تواند کمک کننده باشد. امیدوارم ۴ سال دیگر جشن عدم کالای قاچاق در کشور بگیریم و این به نظر من شدنی است لذا گمرک، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، سپاه، وزارت کشور و استانداران باید در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش فعال داشته باشند.
به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ستادی مانند ستاد قاچاق کالا باید ۵ ساله تشکیل و پس از آن جمع شود نه اینکه تبدیل به شغل شود. نباید هر روز شاهد افزایش قاچاق باشیم. وزیر کشور با اشاره به اینکه نهضت سوادآموزی هم پس از ۳۴ سال باید تمام می شد اظهار داشت: اگر فرمایشات رهبری اجرا شود انصافا جمع‌ کردن قاچاق کاری ندارد و همین فرمایشات کفایت می‌کند و قانون هم لازم نیست ام وقتی قانونگذاری کنیم یعنی این ستاد حالا حالاها باید باشد.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: اگر قاچاق از طریق مرزها انجام می شود به معنای کم کاری مسئولان در مرزها است. می گویند مرزهای ما سوراخ دارد و مناطق صعب العبور داریم اما چگونه قاچاقچی می تواند از این مرزها عبور کند و ما نمی توانیم کنترل های لازم را انجام دهیم؟ وی تاکید کرد: متاسفانه کالای قاچاق در ویترین مغازه ها است ولی توزیع کننده و فروشنده آن مشخص نیست. برای مبارزه با قاچاق صدها دلیل می آورند در حالی که ما می دانیم قاچاقچی چه کسی است و بر اساس کدام رابطه کالا وارد می شود.

وزیر کشور خطاب به رئیس جدید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هر کسی به شما فشار آورد بگویید وزیر کشور گفته است. معاون اول دولت قبل اعلام کرده بود ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق داریم که باید گفت رقم بالایی است. چه کسانی از این فرصت ها استفاده می کنند؟ رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید سیستم گردش مالی از ریالی و ارزی ساماندهی شود افزود: عدم استفاده از چرخش ارز مکانیزه باعث می شود شاهد مواردی مانند کلاهبرداری ۳ هزار میلیارد تومانی باشیم و هیچ‌ کس هم متوجه نشود، در حالی که طرح ساماندهی ارزی از مجلس چهارم مطرح بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، رحمانی فضلی، وزیر کشور در این مراسم گفت: حقیقی با پیشینه امنیتی و بازرسی که دارد به کمک اجماع نظرات کارشناسان و اساتید اقتصاد باید سرعت بیشتری به حرکت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دهد.

وی اظهار کرد: فعالیت ستادهای این چنینی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید کوتاه مدت باشد اما متاسفانه این ستادها ایجاد شده و شغل و مرکز درآمد شده‌اند.

وی ادامه داد: هنر حقیقی باید تعطیلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد که تعطیلی این ستاد به معنی عدم وجود قاچاق خواهد بود و اگر این کار تا پایان چهار سال صورت نگیرد حتما ایراد و اشکالی در کار وجود داشته است.

وزیر کشور افزود: ستاد مبارزه قاچاق کالا کار سختی در پیش ندارد واگر به سه تا چهار بند فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کند مشکل حل خواهد شد.

وی با بیان این‌که ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیازی به قانون نداشته و قانونی که گذاشته شده باعث می شود این ستاد تا زمان زیادی برپا بماند یادآور شد: قاچاق از مرز صورت می‌گیرد که اگر این موضوع در کشور وجود دارد سهل انگاری و قانون گریزی مسوولان است.

او بیان کرد: توزیع و فروش مشخص است و باید به توزیع کنندگان زمان داده شود تا تمام کالاها به کد رهگیری مجهز شوند.

او به حقیقی تاکید کرد که باید افراد سفارشی و معرفی شده را بر سر کار نیاورد و هیچ سفارشی را نپذیرد.

وزیر کشور با تاکید بر این‌که بانک مرکزی باید سیستم گردش مالی خود را اعم از ارزی و ریالی ساماندهی کند معترض شد که چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کار نیروی انتظامی و گمرک را انجام می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: قاچاق باعث ورود کالای غیر بهداشتی و بی کیفیت می‌شود و خیلی بد است که یک کشور نتواند مرزهای خود را کنترل کند.

وزیر کشور تاکید کرد: رییس جمهور خواستار پیوند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت کشور شده که وزارتخانه تنها به عنوان پشتیبان در کنار این ستاد خواهد بود.

وی افزود: باید یک ستاد مشورتی با حضور بانک مرکزی، گمرک، سپاه، نیروی انتظامی ، وزارتخانه و وزارت اطلاعات تشکیل شود و تمام دستگاه‌ها نقش فعال داشته باشند.

سند ملی راهبردی قاچاق کالا تدوین می‌شود

رییس جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این مراسم گفت: سند ملی راهبردی قاچاق کالا در افق پنج ساله و 10 ساله تدوین خواهد شد.

حبیب الله حقیقی اظهار کرد: سند ملی راهبردی قاچاق کالا در افق پنج ساله و 10 ساله تدوین خواهد شد که بنابر اظهارات وزیر کشور سعی می کنیم این زمان به کمتر از 10 سال کاهش یابد.

وی ادامه داد:‌ باید فعالیت ستاد به گونه‌ای باشد که به صورت هماهنگ تمام دستگاه‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا عمل کنند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: گفته می‌شود قاچاق به صفر نمی‌رسد اما می توان درصد آن را بسیار کاهش داد و آن را کنترل کرد.

به گفته حقیقی راهبردهای ستاد استفاده از روش‌های علمی و به روز ، ایجاد تحول، استفاده از زیرساخت‌های قانونی،فنی و اجرایی، تامین سرمایه‌گذاری ، نهادینه سازی تولید داخلی و روی گردانی از قاچاق است.

تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا مهمترین فعالیت در دوره قبل

همچنین در این مراسم فداحسین مالکی، رییس سابق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سخنانی اظهار کرد: قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده و آیین نامه آن برای تقدیم به دولت آماده است.

وی مهمترین فعالیتی که در دوران خدمت خود صورت گرفته را تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا دانست و ادامه داد: از دیگر فعالیت های مهم این ستاد ساماندهی و ارتقای معیشت مرزنشینان بوده است.

او یادآور شد: مرزها را باید فرصت دانست و در حال حاضر در مرزها سوخت به صورت قانونی توسط مردم صادر می‌شود.

او اظهار کرد: در استان خوزستان یک میلیون و 200 نفر در برنامه ورود کالا توسط مردم قرار گرفته‌اند و آیین نامه ستاد منطبق با شرایط خوب کشور تعیین شده است.

مالکی با بیان این‌که حوزه پیشگیری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز تقویت شده و این روند باید ادامه یابد افزود: در شش ماهه دوم سال گذشته روزهای بسیار سختی وجود داشت که در کنار این‌ها مصاحبه‌های زیاد و صدور بخش نامه مشکل آفرین شده بود.

وی گفت: فشارهای زیادی در چند وقت گذشته به سازمان‌های تجاری وارد شد که خوشبختانه این فشارها در دولت فعلی کاهش یافت.

بیزینس مانیتور:

تحریم به برقراری موازنه تجاری در ایران کمک کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیزینس مانیتور طی گزارشی نوشت: در سه ماهه ابتدایی سال 1392، ایران ادعا می کند که 5 پروژه پتروشیمی با سرمایه گذاری بالغ بر 8.72 تریلیون ریال به بهره برداری رسانده است. این پروژه ها ظرفیت اسمی تولیدات پتروشیمی کشور را 2.73 میلیون تن در سال افزایش داده است.

این گزارش افزود: درحالی که ظرفیت تولید همچنان در حال افزایش است، مشخص است که میزان تولید به همان میزان افزایش نیافته است، زیرا صنعت پتروشیمی ایران با تحریم های بین المللی مواجه است که موجب کاهش میزان صادرات و رکود در اقتصاد کشور شده است.
بر اساس اعلام منابع رسمی، ظرفیت اسمی تولیدات پتروشیمی ایران در سال مالی 13-2012 حدود 13 درصد افزایش یافته و به حدود 60 میلیون تن در سال رسیده است اما بیزینس مانیتور برآورد می کند که میزان تولیدات پتروشیمی ایران 40 میلیون تن بوده است که از این میزان 15.8 میلیون تن به ارزش 11.2 میلیارد دلار صادر شده است.

همچنین ظرفیت مورد استفاده در صنعت پتروشیمی ایران حدود دو سوم بوده است. صادرات ایران کمتر از هدف گذاری دولت برای صدور 15 میلیارد دلار تولیدات پتروشیمی بوده است و نشان می دهد که صنعت پتروشیمی ایران از تحریم ها و کند شدن فعالیت اقتصادی در آسیا آسیب دیده است.

با این حال، در اواسط سال 2013، عبدالحسین بیات، مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی ایران ادعا کرد که ایران در حال نزدیک شدن به خودکفایی در صنعت پتروشیمی است و بیش از 80 درصد قطعات مورد استفاده در صنعت پتروشیمی و دانش فنی در داخل تامین می شود.
ایران قصد دارد در سال مالی 14-2013، 17.4 میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش 13 میلیارد دلار صادر کند که واقع بینانه تر از هدف گذاری انجام شده برای سال گذشته است.
این گزارش در پایان نوشت: نکته مثبت در مورد تحریم ها این است که تحریم ها منجر به برقراری موازنه تجاری ایران شده و میزان واردات سریع تر از میزان صادرات کاهش یافته است.

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

دور جدید مبازره با قاچاق شروع شد

قاچاق کالا باید ۴ ساله مهار شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبد‌الرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه تودیع و معارفه رؤسای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران در مورد این مسئله که با توجه به برنامه شما برای توفیق در کنترل قاچاق در 4 سال آینده، مهمترین مشکل در کدام دستگاه‌ها از جمله گمرک یا بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مسئول است، اظهار داشت:  قاچاق امر پیچیده‌ای است و با توجه به سود غیر قانونی و نامشروعی که در این بخش وجود دارد،بنابراین عده‌ای که در این بخش هستند با شبکه ای پیچیده کار می‌کنند ولی مسئولان ما در سیستم بانکی، گمرک، انتظامی و نظامی و امنیتی باید به گونه‌ای کار کنند که ستاد که از اسم آن نیز مشخص است، در یک مدت معینی کار را تمام کند و سایر اقدامات را به دستگاه‌های مسئول در حوزه های خود بسپارد.

وی با بیان اینکه بیش از 10 سال است که این ستاد وجود دارد گفت: انشا‌الله با برنامه‌هایی که قرار است انجام شود میزان قاچاق را به حداقل برسانیم و بعد از 4 سال امیدواریم بتوانیم کارها را به عهده دستگاه‌های مسئول بسپاریم و ستاد هماهنگی نیز کار خود را تمام شده اعلام کند.

وزیر کشور ادامه داد: البته این یک آرزو است و امیدواریم محقق شود، ولی انجام آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و باید دستگاه‌های مربوطه بدانند دوره جدیدی شروع شده و انشا الله تلاش بر این است که با تأکید بر وظیفه هر دستگاه و انتظارپاسخگویی آنها به دولت و مردم، کار به گونه‌ای مدیریت شده پیش رود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان قاچاق ندارم و این رقم 20 میلیارد دلار مربوط به دولت قبلی است که توسط معاون اول وقت اعلام شده است، تصریح کرد: وزارت کشور با توجه به تدبیری که رئیس جمهور اندیشیده است، در نهاد‌های تحکیم ساز و تصمیم گیر مهم کشور از جمله کمیسیون اقتصادی دولت، هیئت دولت، کمیته تدابیر ویژه و سایر جاهایی که به نوعی می‌تواند در تصمیم گیری‌ها  و کارها حضور داشته باشند، و به مبارزه با قاچاق کمک کنند حضور داشته باشد.

وی در پایان گفت: وزارت کشور با توجه به رابطه‌ای که با نیروی انتظامی و استاندارها دارد، می تواند در آمادگی و هماهنگی آنها به صورت منسجم تر و قوی تر از قبل کمک کند تا در نهایت این بخش ساماندهی شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران علي طيب نيا امروز در مراسم توديع حيدري مديرعامل بانک ملي و معارفه همتي به عنوان مديرعامل جديد اين بانک گفت: براي تامين نيازهاي مالي کشور بايد اتکا به پس اندازهاي مردم باشد زيرا در شرايط فعلي برداشتن تحريم ها در کوتاه مدت خيال باطل است.

وزير اقتصاد با عنوان کردن رشد نقدينگي به رقم 500 هزار ميليارد تومان براساس آمار بانک مرکزي گفت: دولت دو راهبر يکي رونق توليد و تقويت توان ثروت آفريني در کشور و ديگري حفظ ارزش پولي ملي را در دستور کار خود قرار داده است که در اين رابطه به طور حتم نظام بانکي نقش اساسي در راهبرد تامين منابع مالي از يک طرف براي هزينه هاي عمراني کشور و حفظ ارزش پول ملي دارد.

طيب نيا با بيان آنکه نظام تامين مالي کشور متکي به نظام بانکي است، تاكيد کرد: اين موضوع بايد به گونه اي باشد که آثار تورمي نداشته باشد از يک طرف ما شاهد افزايش رشد نقدينگي طي سالهاي اخير هستيم که اين رقم براساس آمار بانک مرکزي به 500 هزار ميليارد تومان و يا به طور دقيق تر به 492 هزار ميليارد تومان رسيده است.
*نرخ تورم تا 30 شهريور  ماه به 40 درصد رسيد
وزير اقتصاد در خصوص افزايش نرخ تورم افزود: براساس آمار بانک مرکزي متوسط 12 ماهه نرخ تورم تا پايان شهريور ماه سال جاري بالغ بر 40 درصد رسيد اما تورم نقطه به نقطه با يک کاهش اندک روبرو بوده است که اين تورم همراه با يک شرايط رکودي در کشور که منشا آن کاهش ارزش پول ملي و کمبود منابع مالي بنگاههاي اقتصادي است .
طيب نيا ادامه داد: در حال حاضر 68 درصد بنگاههاي اقتصادي کشور با کمبود منابع و سرمايه در گردش مواجه هستند و نسبت به کل تسهيلات 96 درصد بوده که با در نظر گرفتن متوسط نرخ ذخيره قانوني بالغ بر 13 درصد است خالص اين رقم حدود 86 درصد است يعني بانکها توان پرداخت تسهيلات به ذي نفعان را دارند.
وي ادامه داد: براساس آمارهاي موجود رقم پس انداز در ايران نسبت به ساير کشورها به هيچ عنوان پايين نيست و بايد ما اقتصاد کشور را با در نظر گرفتن شرايط فعلي به سمت افزايش ميزان پس انداز و بهره گيري از پس اندازهاي بانکي پيش ببريم.
طيب نيا در ادامه تصريح کرد: طي 40 سال گذشته نرخ واقعي سود پرداختي به سپرده هاي بانکي مردم منفي بوده يعني سپرده گذاران هيچ نفعي از سپرده گذاري نبرده اند در حالي که متوسط نرخ تورم در کشور 40 درصد است.
طيب نيا  عنوان کرد: بخش عمده سپرده گذاري در بانکها مربوط به اقشار فقير جامعه است و بهتر است به جاي آنکه مردم منابع پس اندازي خود را به سمت سپرده گذاري و خريد طلا ارز و سکه ببرند راهکارهاي مناسب براي تشويق سپرده گذاري در بانکها را که مهم ترين ان اصلاح نرخ سود سپرده هاي بانکي است در دستور کار قرار بدهيم.
وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر نرخ منفي سپرده هاي بانکي يک مشکل اساسي است، گفت: نرخ سود اسمي سپرده هاي بانکي نسبت به ساير کشورها بسيار بالاست و رقمي بالغ بر 20 درصد را به خود اختصاص داده که اين موضوع جزو رکود اقتصادي و افزايش نرخ تورم افزايش بيکاري و بالا بردن رشد نقدينگي و درنهايت تشکيل مشکلات اقتصادي هيچ سودي ندارد.
وي اظهار داشت: اين موضوع حتي در صورت مثبت بودن مذاکرات سياسي و حذف تحريم ها درآمدهاي نقدي به کشور به دليل آنکه کد سرازير شدن درآمدهاي نفتي به چرخه اقتصادي نيز مشکلاتي را در پي دارد  به سود اقتصاد کشور ما نخواهد بود.
طيب نيا اظهار داشت: برداشتن تحريم ها در کوتاه مدت فقط يک خيال باطل است و ما چاره اي جز رفتن به سمت پس اندازهاي مردم نداريم.

واکنش مسعود کرباسیان به حاشیه سازی علیه گمرک/پرونده‌های فساد در گمرک مربوط به دولت قبل است

من هم درباره عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت خواهم کرد.

واکنش مسعود کرباسیان به حاشیه سازی علیه گمرک/پرونده‌های فساد در گمرک مربوط به دولت قبل است

اقتصاد > بازرگانی – تسنیم نوشت:

رئیس کل گمرک با بیان اینکه کالای معطل مانده در گمرک نداریم، به ۳روش تسریع در ترخیص کالا اشاره کرد و درباره طرح چند پرونده کلان تخلف گمرک از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، به این ستاد اخطار داد و گفت: این تخلفات مربوط به دولت قبل است.

مسعود کرباسیان با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی در گمرک برای ترخیص دارو و کالای اساسی وجود ندارد، اظهار داشت: تمامی امور در گمرک روال عادی خود را پیدا کرده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی ضمن اشاره به اینکه کالای معطل مانده در گمرک نداریم، تصریح کرد: حجم واردات کالاهای اساسی به کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و همین نشان می‌دهد که دیگر در کشور مشکلی به نام کالای اساسی و کمبود آن نداریم.

* ۳ روش کرباسیان برای تسریع ترخیص کالاهای اساسی از گمرک

رئیس کل گمرک با بیان اینکه واردات اولویت دهم کالایی نیز سهم بسزایی در افزایش واردات کشور داشته است، گفت: فضا در دوره قبل به گونه ای بود که هنگام گرفتاری مردم و کمبود کالای اساسی و دارو مجوز ترخیص خودرو صادر می شد اما الان اینطور نیست چراکه بعد از ترخیص دارو و کالای اساسی مجوز گروه دهم داده شد.

معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره چگونگی تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از گمرک اظهار داشت: از طریق پذیرش ضمانت نامه به جای وجه نقد، هماهنگی با سازمان‌ها برای تسریع صدور مجوزهای قانونی ترخیص و ایجاد کانال ویژه برای تولید به زودی فرایند ترخیص کالا را سرعت می دهیم.

* روی خرابه‌های دیگران نباید خانه ساخت/ حاضرم درباره عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق صحبت کنم

کرباسیان در ادامه در واکنش به اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر وجود پرونده های کلان تخلف گمرک درباره واردات تریلی قاچاق و خودرو سواری افزود: این موارد درحالی مطرح شده که مربوط به یک سال و نیم قبل است و به زمان دولت جدید ارتباط ندارد.

وی با انتقاد از طرح این مسائل از سوی ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز ادامه داد: این درست است من هم پرونده‌های مربوط به سازمان‌های دیگر را اعلام کنم؟ درحالی این پرونده از ستاد قاچاق کالا مطرح شده که کاشف، شاکی و بررسی کننده اصلی آن گمرک بوده است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تذکر جدی می‌دهم اگر مواردی را که مربوط به قبل بوده و ارتباطی با دولت فعلی ندارد از سوی مسئولان مربوطه مطرح شود من هم درباره عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت خواهم کرد.

کرباسیان خطاب به مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: روی خرابه‌های دیگران نباید خانه ساخت؛ گمرک به دنبال حل مسائل و مشکلات جاری مردم است و قصد کالبد شکافی دوره‌های قبل را ندارد.

به گزارش افکارنیوز، قوانین مختلفی در کشورهای جهان برای تعیین حداقل دستمزد وجود دارد.گروهی از کشورها بر اساس منطقه و یا صنعت مورد اشتغال حداقل حقوق را تعیین می‌کنند.