گروه اجتماعی - بابک زنجانی به نظر برخی، نسخه‌ای برای دورزدن تحریم‌ها بود. حالا اینطور که اعضای شورای شهر می‌گویند شهرداری نیز از این نسخه برای خرید تجهیزات و تامین فاینانس‌های پروژه «صدر» استفاده کرده و البته با توجه به تعویق‌های مکرر این پروژه و فروریزی خیابان «گلستان» و گود «ایران زمین» اینطور که پیداست، این نسخه چندان هم شفابخش نبوده است.

به گزارش بولتن نیوز، پروژه «ایران‌زمین»، پروژه‌ای تجاری - اداری در مساحت 1/6هکتاری است که قرار است بیش از 300‌هزارمترمربع مساحت و 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه ارتفاع داشته باشد و متعلق به بابک زنجانی است. مجوز اولیه این پروژه پنج‌طبقه زیر زمین و سه‌طبقه تجاری بوده است که بعدتر با توافق شهرداری و کمیسیون ماده پنج با دو پروانه دیگر به 10 طبقه زیرزمین و 27 طبقه تجاری و هتل ارتقا می‌یابد و گودبرداری پنج‌هزارمتر میانی تا عمق 38متر آن پیش از اخذ مجوزها انجام شد و دیواره گودبرداری در تاریخ 11 مهر 92 ریزش کرد و پروژه متوقف شد.

پروژه «صدر» هم پروژه شهرداری با اعتبار‌ هزارو400‌میلیاردتومان بوده است که بر اساس آن نخستین بزرگراه دوطبقه در تهران احداث می‌شود و تاکنون چندین‌بار زمان‌هایی برای افتتاح این پروژه اعلام شده بود که هیچ‌کدام عملی نشده است. مسوولان شهرداری علت این موضوع را تحریم‌ها می‌دانند اما ارتباط این دو پروژه به هم چیست؟

مسعود سلطانی‌فر، عضو شورای شهر تهران می‌گوید: «مسوولان شهرداری در قبال تامین تجهیزات پروژه «صدر» از سوی بابک زنجانی به او زمین و مجوزهای لازم برای احداث پروژه ایران زمین را اعطا کردند و اگر این تهاتر با ارزیابی درستی انجام می‌شد، مشکلی نبود.»

وی در ادامه در پاسخ به «شرق» درباره زمان توافق شهرداری و بابک زنجانی گفت: «این توافق یک‌سال‌ونیم قبل انجام شده است و پس از آن بابک زنجانی و پیمانکارش مجوزهای پروژه ایران‌زمین را دریافت می‌کنند.»

سلطانی‌فر ادامه داد: «حداقل تخلف شهرداری این بوده که پیمانکار تا عمق 38متر تا پیش از مجوز «کمیسیون ماده پنج» پیش رفته و شهرداری هم مخالفتی با این موضع نداشته است.»

وی در پاسخ به این سوال که بنابر گزارش «کمیسیون عمران» مالک این زمین را از شرکتی به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان اطلس» خریده، پس نقش شهرداری در این میان چیست؟ گفت: «احتمال می‌دهیم این واگذاری توافقی سه‌جانبه میان شهرداری، بابک زنجانی و این شرکت بوده اما شورا پیگیر دستیابی به جزییات توافق و تهاتر میان زنجانی و شهرداری خواهد بود.»

اما در جلسه روز سه شنبه 21 آبان ماه شورای شهر،‌پس از ارائه گزارش روسای کمیسیون های عمران و حمل و نقل و معماری و شهرسازی شورا درباره حادثه رانش زمین در خیابان ایران زمین، اعضا به بیان نظرات خود درباره این گزارش و حادثه پرداختند.

در این راستا،‌ احمد حکیمی پور با انتقاد از عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده 5 مستقر در شهرداری در روند صدور مجوز ساخت و ساز گفت: کمیسیون ماده 5 رای خود درباره این پروژه را زودتر از موعد قانونی صادر کرده است. باید به تصمیم این کمیسیون اعتراض کنیم و ببینیم چگونه به این تصمیم رسیده اند. آیا کمیسیون ماده 5 به همه موضوعات اینگونه رسیدگی می کند؟ پس چرا بسیاری از مردم دو سال در نوبت رسیدگی به درخواست صدور پروانه می مانند؟

وی ادامه داد: باید دید آیا درباره درخواست مالک مبنی بر افزایش سطح اشغال و عمق گودبرداری و تعداد طبقات، استعلامات لازم صورت گرفته و اساسا چطور این موضوع توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در دستور کار قرار گرفته است؟

حکیمی پور افزود: شورای شهر سوم مصوبه ای داشت که شهرداری را ملزم به نظارت بر رعایت ضوابط گودبرداری می کرد. در ماده پنج این مصوبه، چند پیوست فنی وجود دارد، از جمله اینکه مهندس ناظر باید همواره در پروژه های مهم حضور داشته باشد که درباره این پروژه این اتفاق نیفتاده است. بنابراین تاکید دارم که شورای شهر نسبت به این موضوع دقیقا رسیدگی کند. چرا که اگر همین یک مورد هم دقیقا بررسی شود، از وقوع بسیاری از حوادث مشابه جلوگیری می کند.

مسعود سلطانی فر نیز گفت: باید با تخلفات در سطوح مختلف رسیدگی و برخورد صورت گیرد. نکته مهمی که به آن توجه نشده،‌ این است که این پروژه بر اساس تفاهم 3- 2 جانبه بین شهرداری، مالک و شرکت سرمایه گذاری در قبال تامین تجهیزات پروژه صدر به صورت تهاتری واگذار شده که موضوع این تهاتر باید جداگانه بررسی شود.

وی ادامه داد: برای این پروژه یک پروانه در ابتدای سال 91 صادرشده که بر اساس آن، سطح اشغال 60 درصد و 15 متر گودبرداری مجاز دانسته شده است. سپس در مهرماه همان سال،‌ مالک طرح توسعه پروژه را با تقاضای افزایش طبقات و سطح اشغال 100 درصد و گودبرداری 30 متر ارائه می کند که در بهمن 91، کمیسیون ماده 5 با این تقاضا موافقت می کند و اسفند ماه 91 شهرداری پروانه جدید را صادر می کند.

سلطانی فر افزود: در خلال صدور پروانه اول و دوم، مالک درخواست توسعه را قبل از موافقت کمیسیون و صدور پروانه جدید به اجرا گذاشته بود که شهرداری هیچ ممانعتی از این کار به عمل نیاورد و در این زمینه باید به تخلفات شهرداری منطقه و احیانا بخش هایی از شهرداری مرکز که در ماجرا دخیل بوده اند، رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: ما در پهنه R 231به عنوان بافت ارزشمند مسکونی باید تراکم 100 درصد در دو طبقه و با 50 درصد سطح اشغال را مجاز بدانیم، اما به این ضوابط طرح تفصیلی عمل نشده و مجوز قابل توجهی برای این پروژه صادر شده است.

این عضو شورای شهر اضافه کرد: هیچ یک از اعضای شورای چهارم مخالف مشارکت بخش خصوصی در پروژه های بزرگ شهری نیستند،‌ اما این کار باید با رعایت ضوابط و مقررات صورت گیرد. علاوه بر این، جبران خسارت همسایگان این ملک بر اساس احکام قضایی باید مورد توجه قرار گیرد.

محمدمهدی تندگویان نیز گفت: دو کمیسیون شورای شهر درگیر این موضوع هستند و طبق گزارش کمیسیون عمران، تشخیص کلی این بود که این ملک باید حفظ شود و تخریب صورت نگیرد. اما نحوه تصاحب این ملک شبهاتی را ایجاد کرده که چنانچه این واگذاری در قبال پیمانکاری در پروژه های دیگر شهرداری صورت گرفته، این موضوع باید بررسی شود.

وی ادامه داد: ابعاد حقوقی حکم کمیسیون ماده 5 باید در کمیسیون ذیربط بررسی شود. گود مذکور هم باید بر اساس پروانه صادر شده پر شود،‌ اما باقی ماجرا بعد از گود باید در شورای شهر بررسی شود. علاوه بر این، نوع برخورد مالک با قضیه اصلا درست نبوده و اینکه شخصی به صرف داشتن امکانات مالی با مردم اینگونه برخورد کند، صحیح نیست که بگوید می خرم و پولش را هم می دهم! تا کنون هیچ نوع عذرخواهی از سوی مالک نسبت به همسایگان صورت نگرفته که این کار باید انجام شود.

تندگویان افزود: علاوه بر این، باید توجه داشته باشیم که کاهش آمار ریزش که در گزارش آقای دنیامالی به آن اشاره شده بود، تابعی از کاهش فعالیت های عمرانی در شهر است و نشانگر این نیست که ما تدبیری برای این مشکل اندیشیده ایم.

معصومه آباد نیز گفت: تا کی می توانیم با گفتن اینکه «خدا را شکر روز بوده یا شب بوده و تلفاتی نداشته» و ... کار خود را راه بیندازیم؟ همین امروز یک گودبرداری دیگر در بزرگراه بعثت فرو ریخت و دوباره گفته شد خوشبختانه مصدوم نداشته ایم. در حالی که ما در این سال ها 106 مورد ریزش داشته ایم و این عدد نشانگر خلاء حقوقی و ایمنی و ... است.

وی افزود: ما قبل از این حادثه هشدارهای مردم را درباره این گود دریافت کرده بودیم که زنگ خطر خوبی برای ماست. چرا که مردم ذی نفع نیستند و به عنوان چشم نگهبان شهر عمل می کنند. اما وقتی مردم زنگ می زنند و می گویند دیوارمان ترک برداشته، بعد که از شهردار منطقه موضوع را پیگیری می کنیم،‌ می گویند رفته اند و همسایه ها را راضی کرده اند‍!

آباد ادامه داد: ما در شورای سوم برای پروژه ها پیوست فرهنگی و اجتماعی داشتیم که از کل محتوای آن، صرفا یک پلاکارد عذرخواهی از همسایگان بابت آزار و اذیت پیش آمده اجرایی شد. در حالی که این مفهوم پیوست اجتماعی نیست. باید به هشدارهای مردم بها بدهیم؛ تا جایی که اگر لازم شد، پروژه را متوقف کنیم.

مجتبی شاکری نیز گفت: اگر ما به این حادثه به صورت نقطه ای نگاه کنیم، یک بیماری را رفع کرده ایم. اما اگر نگاه فرایندی داشته باشیم، می توانیم برای حوادث آتی هم راهکاری بیندیشیم و از آن جلوگیری کنیم. باید توجه داشته باشیم که بسیاری از بلندمرتبه سازی ها هم هست که موجب رانش زمین نشده، اما موجب آزار و اذیت مردم و ایجاد مشکل برای آنان شده است.

وی تاکید کرد: وقتی نظارت بر ساخت و سازها بر عهده سازمان نظام مهندسی قرار دارد و این سازمان نحوه کار در یک ملک را تایید می کند، دیگر دست شهرداری منطقه بسته است و نمی تواند به موضوع ورود کند.

اقبال شاکری نیز گفت: مدیریت ذی نفعان را نمی توان از مدیریت فنی و عمرانی پروژه ها جدا کرد. اولین ذی نفعان در پروژه های شهری هم مردم هستند و باید کاری کنیم که پیمانکاران متوجه وظیفه بزرگ خود در قبال مردم شوند و بدانند که کارشان صرفا جنبه های فنی ندارد.

وی افزود: آیین نامه ضوابط گودبرداری در حال تدوین است و هفته آینده در کمیسیون عمران با مسئولان ذیربط جلسه داریم.

محسن سرخو نیز گفت: یکی از سرمایه گذاران پروژه صدر در پروژه ایران زمین مالک است که کمیسیون ماده 5 برای بررسی درخواست توسعه پروژه این شخص، سه بار در یک سال مصوبه صادر می کند و بدون در نظر گرفتن منافع مردم، خواسته های این فرد را تصویب می کند و موجب تخریب خانه های مردم و انسداد خیابان می شود.

وی افزود: ما نفهمیدیم چرا 118 هزار متر مربع زیربنا به 318 هزار متر مربع افزایش یافت. ظاهرا اولویت شهرداری منافع مادی و نه امنیت مردم است. وگرنه بعد از دریافت اولین اخطار خطرناک بودن گود در اردیبهشت ماه،‌ گودبرداری باید متوقف می شد،‌ نه اینکه مجوز گودبرداری عمیق تر هم صادر شود.

سرخو ادامه داد: مردم برای تاسیس یک درمانگاه خیریه باید دو سال منتظر صدور مجوز بمانند، بعد برای یک فرد سه بار در یک سال مجوز صادر می شود. چرا؟ چون این فرد امکانات مالی خاصی دارد.

احمد مسجدجامعی،‌ رئیس شورای شهر نیز گفت: به رغم کاهش ریزش ها بر اثر گودبرداری، لازم است آیین نامه تعیین ضوابط گودبرداری تدوین شود و ما قانون مشخصی در این زمینه داشته باشیم. ضمنا باید مشخص شود که جایگاه حقوقی آرای کمیسیون ماده 5 چیست و از این پس چگونه باید در این خصوص عمل شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در شهرداری این است که ما در شورا یک چیزی تصویب می کنیم و در کمیسیون ماده 5 طور دیگری تصمیم گیری می شود و شهرداری هم نمی تواند خلاف حکم این کمیسیون عمل کند. بنابراین در کمیسیون حقوقی باید تکلیف این ماجرا روشن شود و راهکاری برایش در نظر گرفته شود. اما در وضعیت فعلی، کمیسیون ماده 5 جایگاه قانونی برای تصمیم گیری دارد و این کار را هم انجام می دهد.

مسجدجامعی افزود: ما برای پروژه های شهری پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی داریم‌، اما این پیوست ها متاسفانه منشا اثر قرار نمی گیرد. در نتیجه یک بنای 40 طبقه وسط یک بافت ویلایی ساخته می شود که تمام منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و ناراضی های اجتماعی را به دنبال دارد. به همین جهت، این پیوست ها نیاز به بازبینی و شفاف سازی دارند؛ چرا که ما در شهر انسان گرا بیشتر از هر چیزی باید به دنبال منافع شهروندان باشیم.

83 زندانی جرائم غیرعمد مالی در استان بوشهر آزاد شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه استان بوشهر گفت: 83 زندانی جرائم غیرعمد مالی در استان بوشهر آزاد شدند.

یک فروند لنج صیادی در آب‌های دیر غرق شد/ همه سرنشینان نجات یافتند

دیر - خبرگزاری مهر: یک فروند لنج صیادی عصر شنبه بر اثر آتش سوزی در آب های شهرستان دیر غرق شد.

گمرک با صدور بخشنامه جدیدی بار دیگر بر واردات خودروهای سورای صرفاً با ارز متقاضی و ممنوعیت واردات خودرو با ارز مبادله ای تاکید کرد.

به گزارش تسنیم،در بخشنامه فرود عسگری مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه به گمرکات کشور آمده است: به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۴۶۶۷/۲۱۰/۹۲ مورخ ۸/۸/۹۲ سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر واردات انواع خودروهای سواری وارداتی صرفا با ارز متقاضی جهت اطلاع و بهره برداری با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.

سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه خود خطاب به هاشمی مدیرکل اداره آمار و تعهدات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: واردات انواع خودروهای سورای صرفاً با ارز متقاضی صورت پذیرد و در صورت دریافت هرگونه ثبت سفارشات قبلی، شبکه بانکی کشور مجاز به اختصاص ارز بانکی به آنها نخواهد بود و فقط می تواند با ارز متقاضی نسبت به کارسازی آن اقدام نماید.

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز كشوري ترسيم شده است دست یافته به "جایگاه اول اقتصادی"، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

«الف» در سلسله گزارش هايي تصويري، وضعيت فعلي و روند آتي حركت برخي شاخص هاي اقتصادي، فرهنگي و ... را در مقايسه با رقباي اصلي كشور در منطقه چشم انداز بررسي مي كند.

یکی از مقیاس‌های اندازه گیری در اقتصاد تورم است. تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته مي شود و با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است و در برخي متون اقتصادي به عنوان نوعي ماليات ضمني از درآمد فعالان اقتصادي مطرح مي شود.

مركز آمار ايران بنابر قانون، مرجع رسمي محاسبه و اعلام نرخ تورم است. در كنار مركز آمار، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز نرخ تورم را محاسبه و منتشر مي كند. آخرين نرخ تورم بنابر اعلام اين دو مركز به ترتيب حدود ۳۶ و ۴۰ درصد است. مركز آمار، نرخ تورم روستايي را نيز محاسبه مي كند كه براساس آخرين آمار به حدود ۴۲ درصد رسيده است. رييس بانك مركزي اعلام كرده است كه تا پايان سال حدود ۵ درصد از نرخ تورم كاسته خواهد شد.

صندوق بين المللي پول نيز براساس آمار دريافتي از كشورها و نيز برآوردهاي خود همه ساله برآوردي از نرخ تورم و نرخ تورم در كشورهاي مختلف اعلام كرده و براي سال هاي آينده نيز روند پيش بيني شده خود را اعلام مي كند.

نرخ تورم پيش بيني شده براي ايران و چندين كشور حوزه سند چشم انداز در سال هاي آتي به شرح زير است:

براين اساس، براساس پيش بيني صندوق، نرخ تورم ايران پس از رسيدن به نقطه اوج بالاي ۴۰ درصد (كه البته نه براساس اعداد اعلام شده اخير كه براساس برآوردها بوده است) به تدريج روند كاهشي خواهد گرفت. اين نرخ سال آينده به ۲۹ و سال پس از آن به ۲۳ خواهد رسيد و پس از آن تا سال ۲۰۱۸ در حدود ۲۰ درصد تثبيت خواهد شد. در تمام سال هاي منتهي به ۲۰۱۸ يعني هفت سال قبل از چشم انداز، نرخ تورم ايران بالاتر از قطر، پاكستان، تركيه و سعودي و تعداد ديگري از كشورهاي حوزه چشم انداز خواهد بود و به اين ترتيب رسيدن به افق چشم انداز نگران كننده خواهد بود.

مزمن شدن نرخ تورم حدود بيست درصد مي تواند در ميان و بلندمدت آثار نامناسبي بر معيشت خانوارها و ساختار اقتصادي كشور بگذارد.

مقایسه درآمدهای دولتهای نهم و دهم از محل چهار منبع اصلی درآمدهای دولتی با بودجه عمومی نشان از 154 میلیارد دلار مازاد درآمدی دارد.

به گزارش نامه نیوز به نقل از خبرآنلاین، براساس گزارش های رسمی میزان درآمد دولت های نهم و دهم از چهار منبع صادرات نفتی، اوراق مشارکت، مالیات و فروش شرکتهای دولتی 980 میلیارد دلار بوده است، مقایسه این رقم با بودجه عمومی کشور نشان می دهد، طی سالهای 88 تا 91 سرجمع بودجه عمومی کشور رقمی معادل 824 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه این ارقام می توان گفت دولتهای نهم و دهم در دوران طلایی نفت بالغ بر 154.5 میلیارد دلار مازاد درآمد داشته اند، اکنون سئوال اینجاست که مازاد درآمد دولت کجاست؟

بخشی از این مازاد درآمد باید براساس قانون به صندوق توسعه ملی وازیر شده باشد، در حال حاضر بنا به گفته مسئولان موجودی صندوق رقمی بین 30 تا 50 میلیارد دلار است، با احتساب این رقم بازهم چیزی بیش از 100 میلیارد دلار از منابع ارزی و ریالی جذب شده توسط دولت های نهم و دهم باید در چرخه اقتصادی کشور جایی پیدا کرده باشند ولی این جایگاه کجاست؟

براساس اظهار نظر بر اساس برخی اظهار نظرهای تائید نشده و جسته و گریخته  بالغ بر 50 میلیارد دلار از درآمد حاصل از فورش نفت ایران طی دو سال اخیر در کشورهای مانند چین و حتی برخی بانکهای اروپایی مسدود شده است، در این میان در دوران تحریم یکی از راهکارهای کشور برای دو زدن تحریم استفاده از اشخاص حقیقی برای انتقال درآمدهای ارزی بوده است. افرادی مانند بابک زنجانی در این سالها با تکیه بر همین نیاز کشور توانسته اند به عنوان دلال ارز و نفت به درآمدهای سرشاری دست پیدا کنند ولی بسیاری از این افراد نیز در این سالها برای انتقال درآمدهای ارزی کشور با مشکلاتی مواجه شده و از سوی تحریم کنندگان شناسایی و در نهایت و به دلایل متعدد منابع ارزی که در اختیار ایشان قرار داشته به کشور بازنگشته است.

با توجه به تراز درآمدهای دولت های نهم و دهم می توان انتظار داشته نزدیک به 50 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور می تواند در اختیار این افراد قرار داشته باشد.

به هر شکل تراز دخل و خرج دولت های نهم و دهم بارها از سوی دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی مورد نقد بررسی قرار گرفته و بعضا نیز در این بررسی ها ایراداتی نیز وارد آمده و هنوز نتایج این پرونده ها به صورت کامل رسانه ای نشده است ولی امروز در شرایطی که دوره یکصد روزه وعده شده از سوی دولت یازدهم برای اعلام وضعیت اقتصاد کشور رو به پایان است، می توانیم انتظار داشته باشیم در مورد تراز درآمد و هزینه دولت های نهم و دهم تصویری روشن و شفاف ارایه شود، در بهترین شرایط بنابر آمارهای رسمی همانطور که اشاره شده بیش از یکصد میلیارد دلار از منابع درآمدی کشور بلاتکیلف است و نهاد دولت باید در مورد آن پاسخگو باشد.