جنجال رسانه ای بر سر لغو یا ادامه اجرای طرح شبنم ادامه دارد. آقای نعمت زاده در برنامه پایش اعلام کردند که شبنم به قاچاق رسمیت داده است و باید جمع شود، اما برخی نهادهای دیگر همانند سازمان تعزیرات حکومتی بر ادامه طرح شبنم اصرار می ورزند. مجلس نیز وارد عمل شده و از وزیر در مورد حذف طرح های شبنم و ایران کد توضیح خواسته است.

نظام شناسه گذاری یکتای کالا که در قالب طرح «اصالت و سلامت» در سال ۸۸ در وزارت بهداشت و طرح شبنم در سال ۸۹ در وزارت صنعت کلید خورد، برای مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه طراحی شده است. با بررسی این دو طرح که با محوریت ستاد قاچاق انجام می‌شد، درمی یابیم که طرح «اصالت و سلامت» یکی از موفق ترین طرح‌های کشور بوده و اجرای آن هیچ حاشیه‌ای نداشته است و برچسب‌های «اصالت و سلامت» به هیچ عنوان به صورت خارج از شبکه الصاق نشده است؛ تاکنون بیش از ۶۰۰ میلیون برچسب در وزارت بهداشت الصاق شده است.

بنابر گزارش های رسیده، در وزارت صنعت، طرح شبنم از همان ابتدای شروع، دچار حاشیه‌های مضاعفی شد و برچسب‌های آن در خارج از شبکه الصاق گردید که اطلاعات آن هم دقیق نبود. در این خصوص مرکز پژوهش های مجلس وارد عمل شده و گزارشی ساختار یافته منتشر کرد. مخالفت‌ها با ادامه اجرای طرح شبنم به حدی تشدید شد که برخی از اصناف و اتحادیه ها با تمام قوا در مقابل ادامه اجرای آن ایستادند و با اعتراض رو به رشد اصناف، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور توقف اجرای آنرا صادر کردند.

چرا طرح شبنم در وزارت بهداشت موفق ولی در وزارت صنعت ناموفق بوده است؟ در بررسی تطبیقی اجرای طرح در دو وزارتخانه به نتایج جالبی برخورد خواهیم کرد ؛ چرا که مشابه طرح شبنم در سازمان غذاودارو با عنوان «طرح ملی اصالت و سلامت» از سال ۸۸ به خوبی پیاده سازی شده و نتایج مطلوبی نیز در این خصوص حاصل شده است.

مهمترین دلیل بروز مشکلات در طرح شبنم، عدم جداسازی سیاست گذاری از اجرا بوده است؛ بدین معنی که اجرای طرح شبنم بدون طی تشریفات قانونی به «شرکت خدمات انفورماتیک راهبر» سپرده شده است که هم مجری است و هم سیاست گذار و وزارت صنعت در خصوص اجرای طرح شبنم ساختار مناسبی را پیش بینی نکرده است. ایجاد این انحصار در وزارت صنعت با دور زدن قانون برگزاری مناقصات، باعث شد که طرح شبنم مطابق با سلیقه های این شرکت خصوصی پیش برود و اعتراض ها هم در این خصوص نتیجه ای دربرنداشت. با اجرای موفقیت آمیز «طرح اصالت و سلامت» در سازمان غذاودارو تجربیات مناسبی در تدوین نقشه راه چنین طرحی موجود بود، که به دلیل اصرار مسئولین شبنم در وزارت صنعت بر روی واگذاری سیاست گذاری به شرکت مذکور که یک شرکت دولتی خصوصی شده است، این طرح با مشکلاتی رو به رو شد.

می توان گفت طرح شبنم یا همان طرح اصالت در سازمان غذاودارو، مورد نیاز کشور بوده و نباید بهانه های مختلف کنار گذاشته شود. در سازمان غذاودارو برای اجرای طرح به ۷ شرکت مجوز داده شده است، اما این سوال همواره در اذهان باقی ماند که چرا وزارت صنعت ساختار مناسبی را در این خصوص پیش بینی نمی کند و چرا این شرکت به این میزان در پروژه های IT‌ وزارت صنعت برش دارد؛ چنین ساختاری در سازمان غذاودارو با عنوان «کمیته اصالت و سلامت» به انجام وظیفه می پردازد و به شرکت های مجری مجوز داده و آنها را مدیریت می کند که گویا اخیراً سامانه مرکزی آن هم طراحی شده است.

به نظر می رسد چنانچه وزارت صنعت در مورد «شرکت خدمات انفورماتیک راهبر» که مجری انحصاری طرح شبنم است، قاطعیت کافی به خرج دهد و این شرکت را از سیاست گذاری طرح شبنم خارج کند، شرکتی که خود البته اجرای پروژه را به شرکت تعاونی کارآفرینان همکار امین ناجا (کانون بازنشتگان ناجا) سپرده است، مشکلات طرح شبنم در کوتاه مدت حل خواهد شد. همچنان که در سازمان غذاودارو طرح مشابه با شبنم با موفقیت اجرا شده و می شود و هیچ تخلف عدیده‌ای در این خصوص در سازمان غذاودارو گزارش نشده است. بنابراین، با توجه به موفقیت روز افزون طرح مشابه با شبنم در سازمان غذاودارو، باید ساختار طرح شبنم اصلاح شود.

نکات دیگری نیز در این مورد قابل ذکر است، به عنوان مثال:
• عدم رعایت تناسب میان نوع کالا و هزینه پرداخت شده برای دریافت برچسب. برای مثال برای یک واحد کالای کم ارزش نیز همان ۹۵ تومانی دریافت می شود که برای یک واحد کالای با هزار برابر ارزش واحد بیشتر.

• اساساً و از نگاه ادبیات مدیریت بخش عمومی، چرا حاکمیت برای اقدامی که جزو وظایف آن در قبال دریافت مالیات و ... به شمار می رود، افراد را ناچار به پرداخت پول می کند. این همان سوالی است که در مورد برخی اقدامات دیگر نیز قابل طرح است. مثلا اینکه چرا باید شهروندان یک جامعه به خاطر صدور شناسنامه یا سرویس های این چنینی که جزو وظایف حاکمیتی به شمار می روند، ناچار به پرداخت پول باشند. البته برچسب های طرح شبنم کاملاً در این چارچوب قرار نمی گیرند، اما حداقل این سوال قابل طرح است که چرا واردکننده قانونی باید علاوه بر تعرفه و مالیات و عوارض و... برای هر واحد کالا و برای چسباندن یک برگ کاغذ شناسایی مقداری پول که البته در تیراژ زیاد چندان اندک نیست، نیز بپردازد.

• به فرض عدم منع قانونی دریافت وجوه در این طرح، چرا پول های پرداختی برای دریافت برچسب شبنم به جای اینکه به حساب خزانه دولت یا حساب معین دولتی دیگری واریز شود باید به حسابی که به نام یک شرکت خصوصی باز شده، واریز شود.

با این تفاسیر ریشه بروز مشکلات در طرح شبنم اصلاح ساختار معیوب آن است نه اینکه چنین طرحی که شفافیت نظام توزیع را نشانه رفته است، کنار گذاشته شود. با کنار گذاشته شدن این طرح، امیدها جهت کنترل واردات کالاهای نهایی و قاچاق از بین می رود. برای اصلاح طرح شبنم پیشنهاد می شود که سیاست گذاری از اجرا تفکیک شود؛ یعنی سیاست گذاری طرح شبنم به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات منتقل شده و در اجرا نیز چندین شرکت خصوصی با رعایت قانون مناقصات با یکدیگر رقابت کنند.