 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز |
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاقکالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورمصوب 1369.9.19،قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312.12.29 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1353.12.29، واصلاح ماده 1 قانونمزبور مصوب 73.11.12 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهدشد
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاقکالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورمصوب 1369.9.19،قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312.12.29 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1353.12.29، واصلاح ماده 1 قانونمزبور مصوب 73.11.12 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهدشد:
ماده 2 - به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پروندههای مربوط بهکشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، ادارههای مأمور وصولدرآمدهای دولت یاسازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاکی محسوب میشوند، در صورت احرازکالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثرظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل
نمایند:
الف - در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمترباشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آییننامهاجرایی این قانون تعیینخواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکنند.
ب - در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهمدر مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه، باشد با احتسابدو برابر بهای آن به عنوانجزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که در آییننامه اجراییاین قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیبکیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیهوی صرف نظر میشود.
کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض میتوانند حداکثر ظرف مدتدو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت نمایند در صورتبرائت، اصل کالا یا قیمت آن بهنرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد میگردد. درهر حال اعتراض صاحبانکالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرایی نسبت به ضبط و اخذجریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه و در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهتتعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخکشف به مرجع قضایی ارسالمیگردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز، جریمه متعلقه کهبه هر حال از دو برابر بهایکالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود، دریافت میگردد.
ماده 3 - حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب به شرح ذیل مجازات میشود:- هر گاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی میشود با هر نوع وسیله نقلیهای حملشود چنانچه قرائنی از قبیل (جاسازی یا مقدار کالای قاچاق)،حاکی از اطلاع حاملکالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضایی، حامل بهپرداخت جریمهای تا معادل دو برابر قیمتکالا محکوم خواهد شد .. چنانچه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهدشد.
ماده 4 - مراجع قضایی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت بهصدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایرادارههای ذیربط اعلام نمایند.
تبصره 1 - رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی وتجدید نظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوهرسیدگی محاکم قضایی دستورالعملمربوطه به وسیله قوه قضاییه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهدشد.
تبصره 2 - در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده درمدت فوقالذکر، سازمان تعزیرات حکومتی موضوعماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیراتحکومتی مصوب 1373.7.20 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانهای که دولت تعیینخواهدکرد با درخواست سازمان شاکی میتواند همان پرونده را از محاکم قضایی یاسازمان شاکی مطالبه و طبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط واین قانوناقدام نماید.
در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی) برایرسیدگی به پروندههای قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلاتقضایی، سازمان تعزیراتحکومتی بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پروندههای فوقالذکرمیباشند.
ماده 5 - سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروشکالا از طرف ادارههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرفمدت دو ماه نسبت به فروش و یاتحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرایی مصوب اقدام نماید.
ماده 6 - حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین میکند، خرید و فروش، حملیا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکمقاچاق میباشد.عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانکتعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوهریالی به حساب موضوع ماده 7همین قانون واریز میشود و با متخلف یا متخلفین بر اساس مفاد این قانون و قوانینموضوعه رفتار خواهد شد.
ماده 7 - کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبوربه دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آییننامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسدفروخته و 50% از وجوه حاصل ازاجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف(بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالاو ارزاختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمههای نقدی کهمحکومین تخلفات اقتصادی پرداخت مینمایند به حساب ویژهموضوع تبصره (5) ماده واحده
قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز میشود.نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینههای جاری، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارزو کالا و تأمین هزینههای جاری برای فروش کالاهای مکشوفهو نیز حقالکشف مأمورین وسازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفتهاند توسط هیأتوزیران تعیین میگردد.
ماده 8 - اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور، اعم از عادی وویژه (نیروهای مسلح) خواهد بود.
ماده 9 - مفاد این قانون شامل کلیه پروندههای موجود نیز میباشد.
ماده 10 - از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون فوق، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو
میشود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون
اساسی در جلسه فوقالعاده روز سهشنبه مورخ دوازدهماردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و
هفتاد و چهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهایی رسیده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبر هاشمی رفسنجانی
|
نويسنده: customs-navidi شماره خبر: 91 زمان: 14:59 تاريخ: دوشنبه 25 مهر 1390 موضوع: [Post_Cat_Title]
لينک به
اين مطلب
ارسال نظر(0)
|
|
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi |
