مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی


دانشگاه مجازی گمرک(بزرگترین مرکزاطلاعات کلاسیک گمرک)

قانون تجارت2

 

 

قانون تجارت(ادامه قانون تجارت)

‌ماده 284 - دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز
از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه
به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
‌ماده 285 - هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت
اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
‌ماده 286 - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت
اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف
سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.

 


 

قانون تجارت(ادامه قانون تجارت)

‌ماده 284 - دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز
از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا‌مراسله سفارشی دو قبضه
به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
‌ماده 285 - هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت
اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
‌ماده 286 - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت
اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید در ظرف
سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
‌تبصره - هر گاه محل اقامت مدعی‌علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا
پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد‌شد.
‌ماده 287 - در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه
برات‌دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف شش ماه از تاریخ‌اعتراض باید به
عمل آید.
‌ماده 288 - هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده شده
استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوی کند
و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون
اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده‌باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد
شد.
‌ماده 289 - پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها
و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در‌محکمه پذیرفته نخواهد شد.
‌ماده 290 - پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه
برات‌دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت‌نماید در سر وعده
وجه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به
محال‌علیه خواهد داشت.
‌ماده 291 - اگر پس از انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای
اقامه دعوی مقرر است برات‌دهنده یا هر یک از ظهرنویسها به‌طریق محاسبه یا عنوان
دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات
برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد‌داشت که بر علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی
نماید.
‌ماده 292 - پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به
علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از‌اموال مدعی‌علیه به عنوان
تأمین توقیف نماید.
‌مبحث دهم - در اعتراض (‌پروتست)
‌ماده 293 - اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
1) در مورد نکول.
2) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
3) در مورد عدم تأدیه.
‌اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجراء
به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1) محال‌علیه.
2) اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند.
3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
‌اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب
به عهده امین صلح یا رییس ثبت اسناد یا حاکم محل خواهد‌بود.
‌ماده 294 - اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
2) امر به تأدیه وجه برات.
‌مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از
تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء‌را در ذیل
اعتراضنامه قید و امضاء کند.
‌ماده 295 - هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در
موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع به مفقود‌شدن برات.
‌ماده 296 - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در
ماده 293 بدهد.
‌ماده 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید
مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن
به توسط رییس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند - در صورتی
که محل اقامت برات‌دهنده یا‌ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه
باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
‌مبحث یازدهم - برات رجوعی
‌ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت
وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به‌عهده برات‌دهنده یا یکی از
ظهرنویسها صادر می‌کند.
‌ماده 299 - اگر برات رجوعی به عهده برات‌دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان
تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او‌خواهد بود و اگر برات رجوعی به
عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات
اصلی را در آنجا معامله یا‌تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر
شده است برآید.
‌ماده 300 - به برات رجوعی باید صورت‌حسابی (‌حساب بازگشت) ضمیمه شود - در صورت
حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
1) اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
2) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر
و مخارج پست و غیره.
4) مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده (299).
‌ماده 301 - صورت‌حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به
علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از‌اعتراضنامه به صورت حساب مزبور
ضمیمه گردد.
‌ماده 302 - هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب
مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیقنامه که تفاوت بین‌نرخ مکان تأدیه برات اصلی و
مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
‌ماده 303 - نسبت به یک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر
برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد‌حساب بازگشت متوالیاً به توسط
ظهرنویسها پرداخته می‌شود تا به برات‌دهنده اولی برسد.
‌تحمیلات براتهای رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت - هر یک از
ظهرنویسها و برات‌دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
‌ماده 304 - خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده
است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از
روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
‌مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
‌ماده 305 - در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع
قوانین مملکت صدور است.
‌هر قسمت از سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره)
نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که‌تعهد در آنجا وجود پیدا
کرده است.
‌معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق
قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق‌استناد به این
ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین
خارجی نیست.
‌ماده 306 - اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و
استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی‌خواهد بود که آن اقدام
باید در آنجا بشود.
‌فصل دوم - در فته‌طلب
‌ماده 307 - فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد
معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌حواله‌کرد آن شخص کارسازی
نماید.
‌ماده 308 - فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل
باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2) گیرنده وجه.
3) تاریخ پرداخت.
‌ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول
این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.
‌فصل سوم - چک
‌ماده 310 - چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد
محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
‌ماده 311 - در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادرکننده برسد -
پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
‌ماده 312 - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد - ممکن است
به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
‌ماده 313 - وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
‌ماده 314 - صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب
نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی
ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
‌ماده 315 - اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید
در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه
دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند
دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به
محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع
نیست.
‌ماده 316 - کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید
اگر چه چک در وجه حامل باشد.
‌ماده 317 - مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که
از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز‌رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی
که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور
است.
‌فصل چهارم - در مرور زمان
‌ماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور
تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور‌اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب
قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده
باشد که در این صورت مبدأ‌مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض
مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
‌تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای
قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد1304 صادر شده است قابل اجرا
نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرور زمان راجع به اموال
منقول است.
‌ماده 319 - اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج
سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا‌حصول مرور زمان اموال
منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
‌تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط
اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
‌باب پنجم - اسناد در وجه حامل
‌ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب
می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات‌صلاحیتدار قضایی یا پلیس تأدیه
وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است
سند متعلق به او باشد‌بری نخواهد کرد.
‌ماده 321 - جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به
تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
‌ماده 322 - در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای
ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت‌گم شدن سند در وجه حامل که خود
سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم
بطلان مطابق ذیل عمل خواهد‌شد.
‌ماده 323 - مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده
و فعلاً گم شده است.
‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود
سند کافی است.
‌ماده 324 - اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید
به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند -‌هر گاه از تاریخ انتشار
اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه
می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه‌سال تعیین کند.
‌ماده 325 - به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به
کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه‌تصویب نماید.
‌ماده 326 - در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت به کوپنهایی که در ضمن جریان دعوی
لازم‌التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل‌خواهد شد.
‌ماده 327 - اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه
می‌تواند به علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
‌ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی
داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای مهلت دعوی‌خود را تعقیب و دلائل خود
را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
‌ماده 329 - اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد
محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
‌ماده 330 - ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه
مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
‌ماده 331 - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا
لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای
تأدیه خواهد داشت.
‌ماده 332 - هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل
رفتار خواهد شد:
‌محکمه در صورتی که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم
می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً در صورتی که حال باشد و‌پس از انقضاء اجل - در صورت
مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.
‌ماده 333 - اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل
مطالبه نیست سند ابراز شده مطابق ماده 328 رفتار و الا‌وجهی که در صندوق عدلیه
امانت گذاشته شده به مدعی داده می‌شود.
‌ماده 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
‌باب ششم - دلالی
‌فصل اول - کلیات
‌ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی
که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع
مقررات راجع به وکالت است.
‌ماده 336 - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
نويسنده: customs-navidi شماره خبر: 101 زمان: 18:12 تاريخ: دوشنبه 25 مهر 1390 موضوع: [Post_Cat_Title] لينک به اين مطلب ارسال نظر(0)



CopyRight| 2013 , ali navidi , All Rights Reserved
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi



منوي اصلي

درباره سايت



برچسب هاي وب



کشورهاي جهانی بازديد کننده سايت


جاوا اسکريپت-اچ تي ام ال


جستجوگرسايت

Google

موضوعات وب


لینک های مفید



نويسندگان


آخرين مطالب



لینک دوستان


پيوندهای روزانه


لینک های مفید





سايت اشعار مديريت سايت


















امکانات وب



اخبار لحظه اي


جستجودراين سايت جستجودراينترنت