درمانی که خود درد اقتصاد کشور شد

در حالیکه کمی کمتر از ۳ سال از آغاز جراحی اقتصادی گذشته است کمترین آثاری از بهبود وضعیت اقتصادی کشور به چشم نمی خورد. تامین منابع یارانه ها با مشکل روبه رو است و دولت باید کالاهای اساسی را برای جلوگیری از تورم هم چنان با ارز مرجع وارد کند.

شبکه ایران- فرهاد حسن‌پور / در حالیکه کمی کمتر از ۳ سال از آغاز جراحی اقتصادی گذشته است کمترین آثاری از بهبود وضعیت اقتصادی کشور به چشم نمی‌خورد. تامین منابع یارانه‌ها با مشکل روبه‌رو است و دولت باید کالاهای اساسی را برای جلوگیری از تورم هم‌چنان با ارز مرجع وارد کند.
به گزارش خبرنگار شبکه ایران، رییس جمهور، وزیر اقتصاد و چندی پیش هم وزیر نفت در سخنان خود بر این نکته تاکید کرده‌اند که منابع درآمدی تعیین شده برای پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان کفایت پرداخت کامل آن را نمی‌دهد.
پرداخت یارانه‌ها به کدام سو می‌رود؟
بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان ماهانه دولت در این بخش کسری دارد. و این در حالی است که راهکارهای مختلفی برای جبران این کمبود از سوی دولت و مجلس پیشنهاد شده است. حذف سه دهک درآمدی و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم‌چنان گزینه‌های مطرح برای پرونده هدفمندی یارانه‌ها هستند هرچند که برخی اعضای دولت و حتی مجلس در اینکه کدام یک را بر دیگری ترجیح دهند اختلاف نظر دارند اما در نهایت یا یکی از این دو انتخاب می‌شود و یا ترکیبی از دو روش نهایی خواهد شد.
بحث‌ها در مجلس بر سر چگونگی شناسایی و حذف سه دهک درآمدی جدی است به حدی که راهکار آن را هم در برخی مصاحبه ها اعلام کرده اند. برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم که در بودجه امسال افزایش ۳۸ درصدی قیمت‌ها را مصوب کرده‌اند.
محمدباقر نوبخت ، معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور درباره سرنوشت این طرح در سال‌جاری اخیرا اعلام کرد که بطور قطع در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تغییراتی رخ خواهد داد اما نباید شتابزده عمل کرد بلکه با جمع آوری اطلاعات کامل همه ابعاد و تأثیرات اجتماعی آن را با توجه به اینکه یارانه ها از نوزاد تازه متولد شده تا افراد کهنسال را در بر می گیرد، بررسی و سپس تصمیم گیری خواهد شد. درباره افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز کارگروه تلفیقی پیگیر جمع آوری اطلاعات و تأثیرات اقتصادی حاصل از این افزایش است.
وزیر اقتصاد هم در تشریح وضعیت موجود در این پرنده گفت: در حال حاضر تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو است و ماهانه حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود. در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که باید در این مسیر پرداخت می‌شد ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان است. هم‌چنین مبالغی از سایر ردیف‌های بودجه صرف پرداخت نقدی می‌شود، اما متاسفانه با کمبود روبه‌رو هستیم و ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری مربوط به پرداخت یارانه نقدی است که از روش‌های مختلف تامین می‌شود.
از طرف دیگر، دولت از کسری بودجه نیز به خاطر برخی بیش‌برآوردها از درآمدهای دولت از سوی نمایندگان و دولت قبلی، در رنج است چرا که بخشی از درآمدها به اذعان خود نمایندگان مجلس امکان تحقق ندارند.
ارز مرجع کالاهای اساسی برای تنظیم بازار
از یک سو، دولت برای جلوگیری از فشار تورمی بر کالاهای اساسی، علی رغم اینکه در بودجه ۹۲ ارز مرجع در نظر گرفته نشده است، همچنان کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های دامی را با ارز مرجع خریداری کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
بر اساس آمار گمرک ایران، بررسی آمار تجارت خارجی کشور در نیم‌سال اول سال 92 نشان می‌دهد که واردات کالاهای اساسی همچنان در اولویت قرار دارد و رتبه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین طبق آمار برآوردی برنج، کنجاله و سایر آخال‌های جامد از سویا، دانه ذرت دامی و گندم 4 قلم اول کالاهای وارداتی محسوب می‌شوند. براساس این گزارش در این مدت یک میلیارد و 289 میلیون دلار برنج، 755 میلیون دلار کنجاله و سایر آخال‌های جامد از سویا، 505 میلیون دلار دانه ذرت دامی و 447 میلیون دلار گندم وارد کشور شده است.
سرنوشت کسری بودجه
از سوی دیگر پیشنهادهات برای رفع این کسری هنوز بین بهارستان و پاستور پاسکاری می شود. استفاده از منابع صندوق توسعه یکی از راهکارهای دولت برای جبران این کسری بوده است.
محمدرضا پورابراهیمی نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این درخواست دولت برای تامین منابع جدید می‌گوید: کاهش سهم صندوق توسعه ملی اثرات تورمی به جای می‌گذارد و از طرف دیگر مخالف احکام برنامه پنجم توسعه است. با این حال، برخی از نمایندگان موافق خواسته اند دولت این مبلغ را به صورت قرض گرفته و در بودجه‌ سال‌های آتی آن را به صندوق بازگرداند.
مجلس البته بر انجام برخی واگذاری املاک و دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی تاکید دارد و آن را کارآ تر از منابع صندوق توسعه می‌داند با این حال دولت هم تاکید دارد که این درآمدها حداقل قطعیت استفاده از منابع صندوق را ندارد چرا که مشکوک‌الوصول به شمار می‌آیند.
به طور قطع با این شرایط، دولت اکنون در تامین بسیاری از هزینه‌ها با مشکل جدی روبه رو است. میراث دولت قبلی در جراحی ناقص اقتصاد ایران و هم چنین میراثی که از تعامل مجلس با دولت دهم بر جای ماند، کار اقتصاد کشور را زار کرده است.
از یک طرف، دولت بعضا در چند مورد مجبور به حذف ارز مرجع برخی کالاها شده است که زمینه گرانی آن‌ها را فراهم کرده است و از طرف دیگر با هزینه‌ها و تکالیفی روبه رو است که در این شرایط اجرای آن‌ها سخت و طاقت‌فرسا شده است.
شاید تعامل جدی دولت و مجلس و کمک به حل مشکلات اقتصادی در این شرایط سخت بتواند گره کار را به حدی باز کند که حداقل امسال را با حداقل مشکلات بتوان پشت سر گذاشت.
قطعا بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تنظیم خواهد کرد مبتنی بر واقعیات روز اقتصاد ایران خواهد بود.