 تاریخچه وزارت دارایی |
تاریخچه وزارت دارایی ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند.در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري بخود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي ،سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به ايران ،در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل مجددابه فارسي بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمركي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي امير كبير گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول ،نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.
قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد كشوررا در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصي به نام وزير دفتر ( وزير ماليه ) مامور مي ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند.در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز يك مستوفي بود.اين مستوفيان عده اي كارمند داشتندكه آنان را ميرزا قلم دان ميگفتند.رئيس مستوفي ها رامستوفي الممالك مي گفتند كه همان وزير ماليه بود.
تاریخچه وزارت دارایی
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند.در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري بخود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي ،سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به ايران ،در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل مجددابه فارسي بر گردانده شد.
در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمركي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي امير كبير گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول ،نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد.
قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد كشوررا در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصي به نام وزير دفتر ( وزير ماليه ) مامور مي ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند.در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز يك مستوفي بود.اين مستوفيان عده اي كارمند داشتندكه آنان را ميرزا قلم دان ميگفتند.رئيس مستوفي ها رامستوفي الممالك مي گفتند كه همان وزير ماليه بود. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتمادگرفت ايشان با همان روال سابق ادامه كار داده و به دستور وي محل كنوني راديوتهران كه محل اداره گمرك بودبه وزارت ماليه اختصاص يافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت ماليه تصويب و تشكيل گرديد و مهمترين ادارات در آن زمان خزانه داري كل ،گمرك ووصول عايدات بود.پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت. مطابق قانون 1294 وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه عبارت بودند از:دايره وزارتي ،تشخيص عايدات و خالصه جات و مسكوكات،خزانه دار ي كل و ديون عمومي ووظائف،گمركات ،محاكمات ماليه ،كمسيون تطبيق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري بود. از سال 1300به بعد دگرگونيهاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد .از جمله اينكه تعدادي حدود چـهل شركت دولتي تاسيس و بعدا منحل گرديدندوسازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و بوسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي گرديدو نيز در سال 1329 سازمان وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي با 6 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد. الف : هدف
تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امور زماني و اجراي سياستهاي مالياتي و تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و سرمايهگذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي
ب : وظايف
- تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در اجراي آنها
- پيشنهاد، دريافت، بررسي و انجام كليه امور مربوط به سرمايهگذاريهاي ايران در خارج و سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران و همچنين كمكهاي اقتصادي و فني به كشورهاي خارجي.
- پرداخت وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجي و بينالمللي و همچنين تحصيل و استفاده از وامها و اعتبارات خارجي.
- تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و مالي و فني ايران با ساير كشورها و سازمانها و موسسات اقتصادي و مالي بينالمللي و ايجاد هماهنگي در اعمال نظارت بر اينگونه روابط و مناسبات بينالمللي.
- نظارت بر فعاليتهاي مالي و اقتصادي بخش خصوصي در جهت اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي.
- اجراي تكاليف مربوط به امور پولي، بانكي، بيمهاي، ارزي و اعتباري كشور كه به موجب قوانين و مقررات موضوعه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي محول ميگردد.
- نظارت بر تشخيص و وصول مالياتهاي مستقيم و همچنين وصول مالياتهاي غيرمستقيم و حقوق و عوارض و هزينههاي گمركي.
- مراقبت در امر وصول ساير منابع درآمدي دولت كه در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود.
- اجراي مراقبت عمومي واردات، صادرات، قراردادهاي بازرگاني، موافقتهاي پاياپاي و اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها.
- ايجاد تسهيلات و كمكهاي لازم به كارگران و كشاورزان در خريد سهام واحدهاي توليدي مشمول قانون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي.
- تمركز وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول ميشود و همچنين درآمد شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه در حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي و برقراري ترتيبات لازم براي اينكه شركتهاي دولتي بتوانند بموقع از وجوه خود استفاده نمايند.
- تمركز وجوه سپرده وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي در حسابهاي خزانه نزد بانك مركزي.
- افتتاح حسابهاي بانكي وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي در بانك مركزي يا شعب ساير بانكهاي داخلي در مركز و شهرستانها.
- تخصيص اعتبارات لازم براي هزينههاي جاري و عمراني با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و ابلاغ آن به دستگاههاي اجرائي مربوط.
- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي به حسابهاي بانكي وزارتخانهها و موسسات و ساير دستگاههاي اجرائي و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامههاي عمراني گذشته.
- ايجاد تسهيلات لازم در پرداختها از طريق واگذاري تنخواهگردان حسابداري به دستگاههاي اجرائي.
- رد سپردههاي قابل استرداد و همچنين وجوهي كه زائد بر ميزان مقرر وصول ميشود.
- صدور حواله اعتباراتي كه در بودجه عمومي به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي يا به عنوان كمك و اعانه به موسسات غيردولتي منظور ميشود.
- رسيدگي و موافقت با پرداخت ديون محقق بر ذمه وزارتخانهها و موسسات دولتي از محل اعتبار ديون بلامحل.
- واگذاري پيشپرداخت براي رفع احتياجات سال بعد وزارتخانهها و موسسات دولتي با رعايت مفاد ماده 77 قانون محاسبات عمومي كشور.
- تسليم صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه مربوط به حسابهاي درآمد بودجه عمومي دولت و سپردههاي وزارتخانهها و موسسات دولتي به ديوان محاسبات كشور.
- تعيين نمونه اسنادي كه براي پرداخت هزينهها موردقبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با هماهنگي ديوان محاسبات كشور.
- دريافت صورتحسابهاي ماهانه و سالانه از دستگاههاي اجرايي براي بررسي و درج در صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور.
- اخذ ترازنامه و حساب سود و زيان سالانه شركتهاي دولتي براي بررسي و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور.
- تهيه و تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور.
- دادن مهلت و يا تخصيص بدهي اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتي.
- بررسي و اظهارنظر در مورد لوايح و همچنين تصويبنامههاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي كه جنبه مالي، محاسباتي، معاملاتي، بانكي و اقتصادي دارند.
- مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهاي پرداختي به دستگاههاي اجرايي از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي.
- رسيدگي به موجودي و نظارت و تمركز حساب اموال دولتي در اختيار دستگاههاي اجرايي.
- نگهداري اسناد مالكيت اموال غيرمنقول دولت كه حق استفاده آنها بعهده دستگاههاي اجرايي ذيربط ميباشد.
- رسيدگي به موارد تخلف از اجراي مقررات در امر پرداخت هزينهها و اقدام در مورد آنها طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور.
- تهيه و توزيع و همچنين نظارت بر چاپ اوراق بهادار كنترلر دولت و ساير اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي دولت منظور در قانون بودجه كل كشور مورداستفاده قرار ميگيرد.
- انتصاب ذيحساب و معاون ذيحساب در دستگاههاي اجرايي طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور.
- انجام ساير وظايفي كه بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده است.
- تضمين وامها و اعتبارات اعطايي به دولت.
- بررسي بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي كه سهام آنها متعلق به دولت است براي طرح و تصويب در مجامع عمومي شركتهاي مزبور.
- انتشار اوراق مشاركت در چهارچوب مقررات قانوني و آئيننامههاي اجرايي مربوط.
- صدور اجازه استفاده از ماشينهاي نقش تمبر غيرپستي در وزارتخانهها و موسسات دولتي و نظارت بر نحوه كار آنها و همچنين انجام ساير تكاليفي كه طبق قانون "استفاده از ماشينهاي نقش تمبر" به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي محول گرديده است.
- توزيع و فروش سفته و بارنامه تجارتي از طريق شبكه بانكي كشور و نگاهداري حساب آنها.
- بررسيهاي مالي براي شناسايي منابع درآمدي كشور و پيشنهاد وضع و يا اصلاح قوانين و مقررات مالي.
(نقل از سایت وزارت دارایی |
نويسنده: customs-navidi شماره خبر: 132 زمان: 18:31 تاريخ: شنبه 30 مهر 1390 موضوع: [Post_Cat_Title]
لينک به
اين مطلب
ارسال نظر(0)
|
|
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi |
