درحالی که گفته میشود بخش اعظمی از عواید افغانستان به سبب موجودیت فساد در گمرکات کشور از دست می روند، اما شماری از دریوران موترهای باربری در هرات نیز می گویند: فساد در گمرک بندر اسلام قلعه این ولایت به بلند ترین سطح آن رسیده است.
مسئولان گمرک بندر اسلام قلعه نیز موجودیت فساد در این گمرک را تایید کرده اما میگویند که فساد به آن اندازه ای که ادعا صورت میگیرد نبوده و تلاش ها جهت از بین بردن آن ادامه دارد.
گمرک بندراسلام قلعه هرات از جمله گمرکات مهم کشور بشمار می رود، که گفته می شود ماهانه ده ها میلیون افغانی عواید بدست آمده از آن به خزانه دولت واریز می گردد.
شماری از دریوران در این ولایت میگویند موجودیت افراد فاسد در اداره این گمرک باعث شده تا کار آنها با مشکلات جدی روبرو شود.
این دریوران میگویند در داخل گمرک بندر اسلام قلعه به بهانه های مختلف از آنها پول گرفته میشود، بدون آنکه برایشان کاغذ رسید بانکی و یا رسمی داده شود.
از سوی هم حاجی عبدالحکیم نماینده موترداران ترانزیتی که به کشور ایران میروند میگویند گمرک اسلام قلعه در انحصار حلقه خاصی از مافیای اقتصادی است، که مستقیماً از طرف مقامهای بلند پایه در مرکز کشور تعیین شده و هر از گاهی جابجا میشوند.
وی ادعا دارد با اینکه بارها از این روند به مقامهای بلند پایه دولت مرکزی شکایت نموده اند، اما تا کنون از سوی مراجع مربوط هیچگونه رسیدگی به مشكلات موجود در اداره گمرک بندر اسلام قلعه این ولایت صورت نگرفته است.
در همین حال بشیراحمد امیری سرپرست گمرک بندر اسلام قلعه هرات میگوید که فساد در این گمرک موجود است ولی بسیار کم.
وی افزود این اداره همواره تلاش کرده تا سهولت های لازم را برای کارمندانش فراهم سازد، تا کارشان به صورت قانونی و بدون اخذ رشوه پیش رود.
سرپرست گمرک بندر اسلام قلعه تاکید دارد که هر کدام از مامورین گمرک در هر موقفی که باشند، اگر رشوه بگیرند، بر علاوه این که از وظیفه سبکدوش میگردند، به سارنوالی نیز معرفی میشود.
از طرف دیگر، کارشناسان میگویند تا زمانی که ریشه فساد در مرکز کشور سوزانده نشود، این پدیده در ولایات ریشه کن نخواهد شد.
به گفته آنان هرگاه کار به اهل کار سپرده نشود و شایسته سالاری به وجود نیاید، فساد مالی و اداری از ميان برداشته نخواهد شد.
نبود هماهنگی ميان ادارات دولتی و نبود فرصت های شغلی از دیگر عوامل موجودیت فساد اداری در کشور خوانده میشود.
با آنکه گفته میشود وزارت مالیه یک سلسله تعدیلات را در قانون گمرکات وضع کرده، اما به باور کارشناسان عدم عملى شدن این قانون، زمینۀ فساد اداری و دستبردهای گسترده را درجمع آوری عواید گمرکات، به حکومت وارد کرده است و اين امر سبب شده که سالانه میلیون ها افغانی عواید دولت ازدست برود.
-پدرام قاضی‌زاده/ خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی پیام آفتاب در غرب افغانستان (هرات)