 آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز |
آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
1379.03.29 - .13899 ت 20708 هـ - 1379.04.11
شماره:.13899ت20708ه-
تاریخ:1379.4.11
وزارت کشور - وزارت دادگستر ی - وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت امور اجرایی ریاست جمهوری
هیات وزیران در جلسات مورخ 1379.3.8 و 1379.3.29 بنا به پیشنهاد شماره 37346.30مورخ 1377.10.14 معاونت امور اجراییریاست جمهوری و به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را جعبه قاچاق کالا وارز - مصوب 1374 - مجمع تشخیص مصلحتنظام، آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:
آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
1379.03.29 - .13899 ت 20708 هـ - 1379.04.11
شماره:.13899ت20708ه-
تاریخ:1379.4.11
وزارت کشور - وزارت دادگستر ی - وزارت اطلاعات - وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت امور اجرایی ریاست جمهوری
هیات وزیران در جلسات مورخ 1379.3.8 و 1379.3.29 بنا به پیشنهاد شماره 37346.30مورخ 1377.10.14 معاونت امور اجراییریاست جمهوری و به استناد قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی را جعبه قاچاق کالا وارز - مصوب 1374 - مجمع تشخیص مصلحتنظام، آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:
الف - قانون : قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب.2.12-1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب - اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت : هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که بهموجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامیشیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پ - سازمانهای شاکی : سازمانهایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیراتحکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز - مصوب 2.12
1374. - ، موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا وارز میباشند.
ت - سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزهبا قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی میگردد.
ث - مخبر : شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عملقاچاق یا شروع به آن را به سازمان کاشف باشرایط زیر گزارش نماید:
1 - گزارش به نحوی باشد که مأموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازمرا برای شروع عملیات تحصیل نمایند.
2 - گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شدهباشد.
3 - پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.
4 - هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادیمحرمانه ( مانند کد عملیاتی، شماره رمز، ناممستعار و ...) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدوی کشف مشخص باشد.
5 - در صورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد.
ج - کاشف : مأمور سازمان کاشف است که راساً بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یاوقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده ونام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.
چ - مأمور انتظامی : مأمور نیروی انتظامی و مأمور سایر نیروهای مسلح (تحت امرناجا) و مأموران وزارت اطلاعات (در ارتباط با کشفارز قاچاق(.
ح - بازجو : فرد یا افرادی می باشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت بهجمع آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هر یک از آنان در ارتکاب جرم مینماید.
تبصره - در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیمو شخص بازجو در این مرحله به عنوانکاشف محسوب میشود.
خ - عوامل ستادی : نیروهایی که در تهیه طرحها، برنامه ریزی، هدایت و نظارت امرمبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثربوده و توسط سازمان ذی ربط معرفی میشوند.
د - عوامل اطلاعاتی : فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذیربط مبادرت به جمع آوری و پرورشاطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محلنگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام مینماید.
ذ - صورتجلسه کشف : صورتجلسهای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس ازکشف تنظیم و به امضای کاشف یاکاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل میرسد و شامل نوع و مقدارکالا یا مبلغ ارز قاچاق، زمان و چگونگی کشف یاعملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل میباشد.
تبصره - در مواردی که صاحبان کالا و ارز و یا عاملان حمل از امضای صورتجلسهخودداری نمایند مراتب استنکاف آنان درصورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان میرسد.
ماده 2 - نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق :
الف - کالای قاچاق ورودی : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از:ارزش سیف براساس قیمت ارز واریزنامهایصادراتی در بورس ، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (15)قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمانکشف که توسط گمرک محاسبه میشود.
ب - کالاهای قاچاق خروجی : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی ، قیمت عمدهفروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی درزمان کشف میباشد.
پ - ارز قاچاق : مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق، قیمت ارز واریزنامه ای صادراتیدر بورس در زمان کشف ارز قاچاق میباشد.
ماده 3 - در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریالیا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالاو ارز به نفع دولت اکتفا میکند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیمصورتجلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد. بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشدسازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود.
تبصره - اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادراتقانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارایهنگردد.
ماده 4 - چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریالتشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را ظرفحداکثر (24) ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن ، حسب مورد ، به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد.
تبصره - اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر (5) روز اداری ازتاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالاهایقاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیتحویل نمایند.
ماده 5 - در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا(رسیدگی، ارزیابی و قیمت گذاری، اعلام جرم،تحویل و نگهداری کالا و ...) بر عهده نزدیکترین گمرک محل میباشد.
تبصره - در مناطقی که اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت تشکیل نشده باشد ،اداره های یاد شده میتوانند به سازمان کاشفتفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند.
ماده 6 - در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون، در صورتی که متهم حاضر به
پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت ودر صورتی که در بازداشت باشد بلافاصله آزادمیشود و در مواردی که متهم حاضر بهپرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداختفوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی میتواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذتأمین مناسب بنماید.
ماده 7 - در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه، سازمان شاکی مکلف استظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشفکالا و ارز قاچاق، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکمتعزیرات حکومتی اعزام نماید.
ماده 8 - در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی بهپرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجادتشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی وابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی ، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید.
ماده 9 - در مورد پروندههایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاعمیشود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماهنسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند.
تبصره - سازمان شاکی هنگام ارجاع پرونده قاچاق کالا برای رسیدگی قضایی در صورتیکه حقوق و عوارض گمرکی کالا نیزپرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده (29) قانون امور گمرکی، موضوع عدمپرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عنوان یکی ازجهات تلقی قاچاق در پرونده درج نماید.
ماده 10 - در صورتی که مراجع قضایی، ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده)، مبادرت به صدور حکم ننمایندو سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگیکننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آنبه سازمان مذکور میباشد و در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
تبصره - در صورت اخذ پرونده از مرجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی میتواندپرونده را از ابتدا یا در هر مرحله ای که باشدرسیدگی نماید.
ماده 11 - در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی میباشد شعبتعزیرات حکومتی دارای همان اختیاریخواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور دارند.
ماده 12 - متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند الف و قسمت اول بند ب ماده
(2) قانون در صورت اعتراض میتوانند ظرفحداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکمتعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی بهجرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برایت ، عین کالا و در صورت موجود نبودنکالا، قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم) ومعادل ریالی ارز ( بر اساس نرخ واریزنامه ای صادراتی در بورس ) به علاوه عین مبلغ جریمهپرداختی طبق حکم محکمه، از محل موجودی حساب(712) یا (815) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (25) این آیین نامه از سهمیه هایذی ربط تأمین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط بهذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت میگردد.
تبصره 1 - مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر درصدر این ماده واصل میشود ترتیب اثرنخواهند داد.
تبصره 2 - در صورتی که مبالغ قابل استرداد - با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدورحکم (موضوع این ماده) - بیش از حاصلفروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند (الف) ماده (25) این آییننامه تأمین خواهد شد.
تبصره 3 - چنانچه قیمت کالای قابل استرداد ( به نحو مقرر در این ماده) از قیمت فروش کالا کمتر باشد ، تفاوت آن از محل مقررشده در تبصره ماده (25) این آیین نامه به صاحب کالا پرداخت خواهد گردید.
ماده 13 - کلیه جریمه های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه (712)خزانه و جریمه های ریالی دریافتیمربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه (815) خزانه واریز میگردد.
تبصره - خزانه مکلف است بر اساس درخواست وزارت دادگستری ( سازمان تعزیرات حکومتی) به منظور نگهداری وجوه امانی واسترداد سپرده های نقدی موضوع آرای صادره از محاکم قضایی و شعب تعزیرات حکومتی،حسابهای سپرده و رد سپرده در سازمان یاد شدهو ادارات کل تابعه در مراکز استانها افتتاح نماید. استرداد وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع با امضای بالاترین مقام مسئول یا مقام مجاز ازطرف وی در مرکز و استانها ضمن رعایت موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت.
ماده 14 - ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری بر اساس بندهای ( الف) و (ب) ماده(2) قانون صورت میگیرد و اعتراض متهمیا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط، دریافت جریمه ، فروش کالا و واریز وجوه و سایراقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورتمیگیرد نخواهد بود.
ماده 15 - آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های کالا و ارز قطعیاست و محکوم علیه میتواند در صورتوجود هر یک از جهات ذیل ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای از رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی مجدد نماید.
1 - ادعای مخالف بودن رای با قانون.
2 - ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات.
3 - ادعای عدم صلاحیت شعبه.
4 - ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه.رییس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رای صادره را نقض و پرونده راجهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال خواهد نمود. رایی که شعبه تجدید نظر صادر مینماید قطعی و لازمالاجراست.
تبصره -1 رییس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل راساً رای رانقض و پرونده را برای رسیدگی مجددبه یکی از شعب تجدید نظر ارجاع مینماید. رای شعبه مزبور قطعی و لازم الاجراست.
1 - رییس شعبه صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
2 - رییس شعبه دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به رییس شعبهصادر کننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود رییس شعبه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.تبصره -2 رای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برایت متهمباشد با درخواست سازمان شاکی پروندهاز سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظرتعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رای شعبه تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست.
ماده 16 - صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمینی در مواردی که برای امکان وصولجریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمانشاکی بر عهده محکمه صالحه میباشد.
ماده 17 - سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهایمکشوفه را - پس از ضبط قطعی - بهقیمت ارز صادراتی واریزنامه ای در بورس به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز نماید.
ماده 18 - حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل ( چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالادر وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل ازحمل کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برایمالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تامعادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید.
تبصره -1 وسیله حمل کالای قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و در صورت عدمپرداخت جریمه ظرف مدت دو ماه بهحکم مرجع رسیدگی کننده به فروش رفته و از محل فروش جریمه تعیین شده پرداخت خواهدشد.
تبصره-2 در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق مجازات متهم منحصر به حکم صادرهبرای مالک کالای قاچاق خواهد بود.
ماده 19 - محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت (20) روز نسبت بهپرداخت جریمه اقدام نماید، در غیر اینصورت از محل وثیقه های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرایاحکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهدشد.
ماده 20 - اداره های مأمور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهایقاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده کالاهای مکشوفه را بر مبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس ارز واریزنامه ای در بورس از طریق مزایده به فروش رسانده ووجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712 (موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب رابه ادارات ذی ربط مامور وصول درآمدهای دولت و بهسازمان شاکی مربوط اعلام مینماید.
تبصره -1 فروش کالاهای قاچاق مکشوفه خروجی ، کالاهای سریع الفساد ، کالاهایانهدامی (دارای مصرف ثانویه) ،کالاهای سریع الاشتعال ، احشام و طیور و کالاهایی که در آنها تغییر کمی و کیفیایجاد شده باشد و همچنین کالاهایی که در مزایده بهفروش نرسیده است به قیمت پایه کارشناسی بر اساس ضوابط جاری سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی خواهد بود.
تبصره -2 گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق مکشوفه میانگین نرخ ارز واریزنامه صادراتیمورد معامله در بازار بورس را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد.
تبصره -3 کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی و شیلاتی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات
میشوند و شرکتهای یاد شده مکلفندبلافاصله پس از ضبط ، کالاهای قاچاق تحویلی را وفق مقررات به فروش رسانیده و وجوهحاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712 (موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب رابه سازمانهای کاشف و شاکی ذی ربط اعلام نمایند.
تبصره -4 آن دسته از اموال و اشیایی که دارای ارزش فرهنگی، تاریخی و ملی هستند بهسازمان میراث فرهنگی تحویل میشوند.
تبصره 5 - فرآورده های نفتی و جنگلی بترتیب تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و وزارت جهادسازندگی میشود. شرکت و وزارتخانه یاد شده موظفند ضمن تحویل گرفتن کالای مکشوفهوفق مقررات و بر اساس قیمتهای داخلی بهفروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) واریز و مراتب رابه سازمان کاشف اعلام نمایند.
ماده 21 - سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل از فروشکالاهای موضوع قاچاق را پس ازکسر میزان مقرر در ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکیبابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7 (قانون واریز نماید. میزان مبالغ واریز شده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانهمنظور خواهد شد.
ماده 22 - خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهایسازمان جمع آوری و فروش اموالتملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسط سازمان مذکور به ستادمرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال میگردد.
الف - نسخه ای برای احتساب حق الکشف پرونده های ذی ربط به اداره های مأمور وصول
درآمدهای دولت در استان.
ب - نسخه ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذی ربط.
پ - نسخه ای به منظور بهره برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.
ماده 23 - اداره های مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع آوری و فروشاموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس ازفروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه (712) (بدون تنظیمفهرست تقسیم حق السهم) نسبت به درخواست واریز درصد حق السهم کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط ، به انضمام مشخصاتپیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه(حساب 712) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذی ربط ارسالنمایند.
ماده 24 - خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره های مأموروصول درآمدهای دولت افتتاح نماید. هریک از اداره های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی ،سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را بهحساب مذکور واریز نمایند. این حسابها غیر قابلبرداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حسابویژه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاحقانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1373.7.20 - نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریزوجوه به سازمانهای کاشف ذی ربط ارسال گردد.
ماده 25 - خزانه موظف است بر اساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یکهفته نسبت به واریز وجوهدرخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید.
الف - 40 درصد به حساب درآمدهای عمومی کشور
ب - 30 درصد به حساب حق الکشف مأموران کاشف نزد سازمان ذی ربط
پ - 20 درصد به حساب سازمان کاشف
ت - 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
تبصره - 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند (ب) فوق برای تأمین موارد یاد شده در
تبصره (3) ماده (12) این آیین نامهاختصاص مییابد.
ماده 26 - کلیه صورتهای تقسیم حق الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسطسازمانهای کشف تنظیم و بر اساساسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق الکشف اقدام میشود و در مورد هرپرونده به شرح زیر خواهد بود:
الف - سهم عوامل اطلاعات، مخبران و کاشفان
ب - سهم مأموران انتظامی و بازجو
پ - سهم عوامل ستادی
تبصره 1 - در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی صورت پذیرد سهم مأموران یاد شده بینعوامل اطلاعاتی، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشفکالای مزبور مخبر و عواملاطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشفپرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی، مخبر، کاشف، مأموران انتظامی و بازجو، حق السهم عوامل یاد شده به عامل واحدتعلق خواهد گرفت.
تبصره 3 - چنانچه افراد ذی نفع چند نفر باشند، حق السهم مربوط به نسبت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
ماده 27 - سهم حق الکشف کاشفان، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (10) میلیونریال و سهم بازجو و مأموران انتظامی از مبلغهفت (7) میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون (000ر000ر5) ریالدر هر پرونده نباید تجاوز نماید.
تبصره 1 - سهم نیروها اعم از کادر و وظیفه، که در عملیات منجر به درگیری، موفق بهکشف کالای قاچاق میشوند تا سقف پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادتنایل شود از محل 20 درصد سهم سازمانکاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال به وراثشرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداختخواهد شد و در صورت جانبازی افراد با توجه به تعیین درصد جانبازی پاداشی به نسبتحداکثر سقف مبلغ مذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 3 - سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخت حق الکشف کاشفان و محل هزینه آنرا هر شش ماه یک بار به دبیرخانهستاد مرکزی مبارزه با قاچاق گزارش مینماید.
ماده 28 - وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در
تبصره " 2 " ماده "27" این آیین نامه (صرفاً برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارزهزینه خواهد شد. خزانه مکلف است وجوه مربوط بههر سازمان را به حساب سازمان ذی ربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف استگزارش ادواری ششماهه این وجوه را به دبیرخانه ستادمرکزی مبارزه با قاچاق ارایه نماید.
ماده 29 - از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره 5 ماده واحدهقانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی -مصوب 1373.7.20 ) ، برای اجرای طرحها و برنامه های تقویت امر مبارزه با قاچاقکالا و ارز، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاقو نیز تشویق مأمورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته اند و از مصادیق سازمانهای کاشف و کاشفان نمیباشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد:
الف - 50 درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی
دستگاههای ذی ربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزهبا قاچاق ارایه میگردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید وزیر کشور میرسداختصاص خواهد یافت.
ب - 50 درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبارزهو اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه مربوطدخالت داشته اند و از کارکنان سازمانهای کاشف نمی باشند تخصیص مییابد. رؤسایدستگاههای ذی ربط فهرست افراد مشمول استفاده ازمزیت یاد شده، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هر شش ماه یک بار برایدبیرخانه ستاد مذکور ارایه مینماید. حداکثر پاداش
متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال در سال تعیینمیشود. مبالغ یاد شده در این بند بنابه پیشنهاد ستادمرکزی مبارزه با قاچاق و تایید وزیر کشور اختصاص مییابد.
تبصره - وزیر کشور به عنوان مسئول ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسئول مجاز تخصیص
وجوه پیشنهاد شده میباشد. خزانهکلیه وجوه موضوع این ماده را با موافقت وی و درخواست ذیحساب مربوط به حساب ذی ربطواریز مینماید.
ماده 30 - به منظور برنامه ریزی ، هدایت، سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت در حوزهامور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادیتحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از وزیر کشور (رییس ستاد)، وزیراطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ،وزیر راه و ترابری ، رییس کل بانک مرکزی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامیایران ، رییس کل گمرک ، مدیر عامل شرکتدخانیات ایران ، رییس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، رییس سازمان تعزیرات حکومتی - یا نمایندگان تام الاختیار هر یک ازآنها - و نماینده تام الاختیار قوه قضاییه تشکیل میگردد.
تبصره -1 در صورت لزوم از سایر دستگاهها و کارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد.
تبصره 2 - دبیرخانه ستاد در وزارت کشور مستقر خواهد بود و تشکیلات سازمانی آن
توسط وزیر کشور به تصویب خواهد رسید.
تبصره3 - کمیسیون مبارزه با قاچاق در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی وامنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیهانتظامی، رییس کل دادگستری، مدیران کل اطلاعات ، امور اقتصادی و دارایی، گمرک ،دخانیات و سازمان تعزیرات حکومتی هر ماههتشکیل میگردد.
ماده 31 - وزارت کشور مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا میباشد.
ماده 32 - وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاریسازمانهای ذی ربط اقدامهای لازم را به عمل خواهدآورد.
ماده 33 - وزیر کشور گزارشهای ادواری ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق کالا وارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هردوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد:
1 - مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط ( حاوی اجرا ، عدماجرا و یا نقض آنها)ُّ
2 - بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارزُّ
3 - استخراج نقایص ، مشکلات و ضرورتهای جدیدُّ
4 - پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند(3) بالا.
ماده 34 - دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دوماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد.
ماده 35 - این آیین نامه جانشین آیین نامه ها و دستورالعملهایی میباشد که تاکنوندر اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتیراجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیات وزیران و نمایند گان ویژه رییس جمهوررسیده است.با لازم الاجرا شدن این آیین نامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی
|
نويسنده: customs-navidi شماره خبر: 90 زمان: 14:57 تاريخ: دوشنبه 25 مهر 1390 موضوع: [Post_Cat_Title]
لينک به
اين مطلب
ارسال نظر(0)
|
|
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi |
