آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي

(مصوب11/8/1373 هيأت وزيران)

‌فصل اول ـ تعاريف و كليات

‌ماده 1- ورود و تردد وسايل نقليه جاده‌اي خارجي اعم از مسافربري و باري در قلمروي جمهوري اسلامي ايران، مستلزم اخذ پروانه تردد از سازمان حمل و نقل ‌و پايانه و پرداخت مابه‌التفاوت سوخت است.

تبصره 1- منظوراز قانون در اين آيين‌نامه، قانون«‌مقررات تردد وسايل نقليه خارجي» است.

تبصره 2- منظور از وسيله نقليه خارجي، وسيله نقليه‌اي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شماره‌گذاري شده و بر اساس قوانين و مقررات مربوط ‌مجاز به حمل و نقل بار يا مسافر بين‌المللي باشد.

تبصره 3- منظور از مابه‌التفاوت سوخت مصرفي، مابه‌التفاوت قيمت داخلي سوخت وسايل حمل و نقل با قيمت‌هاي متعارف خارجي است كه بر اساس طول ‌مسير تردد و متوسط مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه خارجي و در چهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام‌كننده وسايل نقليه، توسط سازمان‌حمل و نقل و پايانه تعيين شده و توسط رانندگان وسايل نقليه خراجي به حساب خزانه واريز مي‌شود.

‌ماده 2- پروانه تردد برگه‌اي است كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه صادر مي‌شود و مشخصات عمليات حمل و نقل خارجي، از جمله نام مرز ورودي و‌خروجي، طول و مسير تردد، زمان سفر، و مدت زمان مجاز رانندگي براي هر راننده وسيله نقليه خارجي را تعيين مي‌كند. ‌اين پروانه توسط دفاتر نمايندگي وزارت راه و ترابري مستقر در محوطه گمركي در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي كشور صادر و در بدو ورود به رانندگان وسائل نقليه‌ خارجي داده مي‌شود.

‌تبصره - مسير تردد در اين آيين‌نامه به جاده‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط سازمان

آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي

(مصوب11/8/1373 هيأت وزيران)

‌فصل اول ـ تعاريف و كليات

‌ماده 1- ورود و تردد وسايل نقليه جاده‌اي خارجي اعم از مسافربري و باري در قلمروي جمهوري اسلامي ايران، مستلزم اخذ پروانه تردد از سازمان حمل و نقل ‌و پايانه و پرداخت مابه‌التفاوت سوخت است.

تبصره 1- منظوراز قانون در اين آيين‌نامه، قانون«‌مقررات تردد وسايل نقليه خارجي» است.

تبصره 2- منظور از وسيله نقليه خارجي، وسيله نقليه‌اي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شماره‌گذاري شده و بر اساس قوانين و مقررات مربوط ‌مجاز به حمل و نقل بار يا مسافر بين‌المللي باشد.

تبصره 3- منظور از مابه‌التفاوت سوخت مصرفي، مابه‌التفاوت قيمت داخلي سوخت وسايل حمل و نقل با قيمت‌هاي متعارف خارجي است كه بر اساس طول ‌مسير تردد و متوسط مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه خارجي و در چهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام‌كننده وسايل نقليه، توسط سازمان‌حمل و نقل و پايانه تعيين شده و توسط رانندگان وسايل نقليه خراجي به حساب خزانه واريز مي‌شود.

‌ماده 2- پروانه تردد برگه‌اي است كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه صادر مي‌شود و مشخصات عمليات حمل و نقل خارجي، از جمله نام مرز ورودي و‌خروجي، طول و مسير تردد، زمان سفر، و مدت زمان مجاز رانندگي براي هر راننده وسيله نقليه خارجي را تعيين مي‌كند. ‌اين پروانه توسط دفاتر نمايندگي وزارت راه و ترابري مستقر در محوطه گمركي در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي كشور صادر و در بدو ورود به رانندگان وسائل نقليه‌ خارجي داده مي‌شود.

‌تبصره - مسير تردد در اين آيين‌نامه به جاده‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه و با همكاري نيروهاي انتظامي به عنواني جاده‌هاي تير(T.I.R) براي تردد وسايل نقليه خارجي و در قلمروي جمهوري اسلامي تعيين و در پروانه تردد قيد مي‌شود.

‌ماده 3- كليه وسايل نقليه جاده‌اي خارجي كه به قلمروي كشور وارد مي‌شوند اعم از آن كه مقصد آنها داخل كشور باشد يا از قلمروي كشور عبور كنند، مشمول‌مفاد اين آيين‌نامه هستند.

‌ماده 4- منظور از ايمن‌سازي جاده‌ها، هر نوع فعاليتي است كه موجب افزايش ضريب ايمني و كاهش تصادفات جاده‌اي مي‌شود، از قبيل توسعه و تجهيز ‌پاسگاه‌هاي انتظامي، ارائه آموزش‌هاي ايمني و ترافيكي به رانندگان و عموم مردم و ارتقاي فرهنگ رانندگي به منظور رعايت اصول و ضوابط ايمني در جاده‌ها با ‌استفاده از وسايل ارتباط جمعي.

‌ماده 5- منظور از مجتمع‌هاي خدماتي - رفاهي(‌تيرپاركها)، مجموعه‌هايي است كه به منظور ارائه خدمات مورد نياز به رانندگان وسايل نقليه ايراني و خارجي و‌سرنشينان آنها در كنار شهرها، همچنين در طول جاده‌هاي ترانزيتي كشور ايجاد مي‌گردند و در آن سرويس‌هاي تعميراتي، بهداشتي، درماني و رستوران، مسجد، ‌استراحت گاه، جايگاه‌هاي عرضه سوخت، پاركينگ‌ها و ساير خدمات رفاهي و اداري مورد نياز مستقر مي‌شوند.

فصل دوم ـ چگ

ماده 6- وسايل نقليه خارجي در بدو ورود به خاك كشور بايد از دفاتر نمايندگي وزارت راه و ترابري مستقر در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي پروانه تردد بگيرند.

تبصره- تردد وسايل نقليه خارجي بدون اخذ پروانه مذكور ممنوع است.گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است از ورود وسايل نقليه خارجي فاقد پروانه تردد به داخل كشور جلوگيري كند مگر اين كه اين پروانه در مرز از ‌نمايندگان سازمان حمل و نقل و پايانه اخذ شود، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت برخورد يا كاميون خارجي فاقد پروانه تردد،‌ فوري آن را به نزديكترين گمرك هدايت كند.

ماده 7- سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است با توجه به قيمت رايج سوخت وسايل حمل و نقل در داخل كشور و قيمت‌هاي متعارف بين‌المللي آن، و در‌چهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام‌كننده وسايل نقليه، قيمت سوخت مصرفي هر يك از وسايل حمل و نقل خارجي در قلمروي جمهوري‌اسلامي ايران را تعيين كند.

‌تبصره 1- سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است به تناسب تغيير در هر يك از عوامل مؤثر در تعيين سوخت مصرفي وسايل نقليه خارجي، نسبت به تجديد‌نظر و به‌روز نمودن قيمت تعيين شده اقدام كند. بديهي است قيمت تعيين شده تا زمان تجديد نظر بعدي معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تبصره 2- وزير راه و ترابري مجاز است مسئوليت دريافت وجوه موضوع قانون را به هر يك از سازمان‌ها و شركت‌ها وابسته و تابع وزارت راه و ترابري تفويض‌كند.

‌ماده 9- وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را جهت احداث جايگاه فروش فرآورده‌هاي نفتي در كليه مرزهاي جاده‌اي بر اساس اعلام وزارت راه و ترابري به‌عمل آورده، نسبت به كنترل ميزان سوخت خروجي وسايل نقليه خراجي اقدام نمايد.

تبصره- تعيين ميزان سوخت خروجي به عهده سازمان حمل و نقل و پايانه با همكاري وزارت نفت است.

‌ماده 10- رانندگان وسايل نقليه خارجي به منظور تردد در جاده‌ها كشور جمهوري اسلامي ايران بايد استناد و مدارك زير را هميشه همراه داشته، به هنگام درخواست به مأموران نيروي انتظامي و ساير مسئولان ذيربط ارائه نمايند:

‌الف - پروانه تردد.

ب - گواهينامه معتبر بين‌المللي.

ج - كارت بيمه معتبر.

‌د - دفترچه مالكيت بين‌المللي وسيله نقليه.

تبصره - نيروي انتظامي موظف است ضمن بازرسي وسايل نقليه خارجي در كليه پاسگاه‌هاي محل عبور آنها از تردد عبور و مرور وسايل نقليه خارجي فاقد‌ مدارك فوق جلوگيري و طبق مقررات مربوط اقدام نمايد.

ماده 11- رانندگي وسايل نقليه خارجي در جاده‌هاي جمهوري اسلامي ايران بيش از ده ساعت در يك شبانه‌روز براي هر راننده ممنوع است.

ماده 12- توقف وسايل نقليه خارجي فقط در تيرپاركها يا نقاط تعيين شده توسط سازمان حمل و نقل و پايانه مجاز است.

‌تبصره 1- سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است اولويت‌ها و محل استقرار و مشخصات لازم را براي احداث تيرپاركها تعيين و اعلام كند.

‌تبصره 2- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است حسب درخواست وزارت راه و ترابري نيروهاي خود را در مكان‌ها در نظر گرفته شده و تيرپاركها‌مستقر كرده همچنين ساعت ورود و خروج وسايل نقليه خارجي در تيرپاركها را ثبت كند.

تبصره 3- در صورت تصادف يا خرابي وسيله نقليه خارجي، توقف آن در خارج از تيرپاركها و نقاط تعيين شده - مشروط به تأييد نيروي انتظامي و ثبت آن در‌پروانه تردد وسيله نقليه - بلامانع است.

ماده 14- رانندگان وسايل نقليه خارجي مكلف به رعايت كليه قوانين و مقررات حمل و نقل و راهنمايي و رانندگي در قلمروي جمهوري اسلامي هستند و در‌صورت تخلف از قوانين و مقررات مذكور و مفاد اين آيين‌نامه، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با آنان برخورد قانوني نموده، نسبت به صدور برگه‌ها‌ جريمه اقدام مي‌نمايد.

ماده 15- محل استقرار دفاتر نمايندگان سازمان حمل و نقل پايانه در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي كشور، محوطه گمركي است. بديهي است گمرك ايران نسبت به‌تخصيص فضاي كاري مناسب به نمايندگان وزارت راه و ترابري در ساختمان‌ها گمركي اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره- سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است ظرف سه سال نسبت به احداث ساختمان‌هاي مورد نياز نمايندگان خود در محوطه‌هاي گمركي با هماهنگي‌گمرك ايران اقدام كند. هزينه احداث ساختمان‌هاي مذكور از محل مابه‌التفاوت قيمت سوخت وسايل نقليه خارجي تأمين مي شود.

ماده 16(اصلاحی28/12/1373)- به سازمان حمل و نقل و پايانه اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ساليانه حداكثر معادل يك‌درصد «1%» كل مبلغ وصولي از محل مابه‌التفاوت قيمت سوخت وسايل نقليه خارجي را به منظور حسن اجراي اين قانون هزينه كند.|59|

ماده 17- به سازمان حمل و نقل و پايانه اجازه داده مي‌شود ساليانه حداكثر معادل پنج‌درصد (5%) كل درآمد وصولي از محل مابه‌التفاوت قيمت سوخت ‌وسايل نقليه خارجي را به‌منظور تجهيز و تداركات لازم و ايفاي وظايف و مسئوليت‌هاي ناشي از قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار‌ دهد.

‌ماده 18- سياست‌گذاري و اولويت‌بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي ايمن‌سازي، نگهداري، بهسازي جاده‌ها و احداث مجتمع‌هاي خدماتي - رفاهي رانندگان از محل ‌مابه‌التفاوت قيمت سوخت مصرفي وسايل نقليه خارجي موضوع قانون به عهده وزارت راه و ترابري است.

‌ماده 19- مسئوليت احداث مجتمع‌هاي خدماتي و رفاهي رانندگان بر عهده شركت حمل و نقل و پايانه‌هاي وسائط نقليه باربري است و اعتبارات مربوط در اين‌خصوص به عنوان منابع، در اختيار شركت ياد شده قرار مي‌گيرد.

‌فصل سوم ـ مقررات حمل كالاهاي وارداتي كشور

‌ماده 20- در اجراي تبصره 2 قانون، كليه صاحبان كالاهاي ايراني كه از ناوگان خارجي (‌زمين، دريايي، هوايي) نسبت به حمل و ورود كالاهاي خود به داخل‌كشور استفاده مي‌كنند موظف به اخذ مجوز حمل كالا قبل از مراحل گشايش اعتبار از سازمان حمل و نقل و پايانه هستند.

تبصره - موارد استثناء در رابطه با صدور مجوز كلي براي كالاهايي كه داراي شرايط خاص حجمي يا وزني هستند بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه‌هاي‌ذيربط به تصويب شوراي عالي ترابري مي‌رسد.

ماده 21- بانك مركزي و بانك‌ها عامل گشايش اعتبار و گمرك ايران بايد در انجام وظايف مربوط، مجوز حمل كالا را به عنوان يكي از اسناد مورد نياز منظور و‌مطالبه كنند. در صورت عدم ارائه مجوز حمل و توسط صاحب كالا، سازمان‌هاي مذكور از گشايش اعتبار يا ترخيص كالا، خودداري خواهد كرد.

‌ماده 22- در زمان صدور مجوز، سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است در صورت وجود ناوگان ايراني ميزان عوارض ده‌درصد (10%) كل كرايه حمل‌را كه بايد توسط صاحب كالا به حساب خزانه واريز شود، در مجوز حمل قيد نمايد و در صورت تشخيص وجود نداشتن ناوگان ايراني، مراتب بايد در مجوز حمل‌ صادر شده قيد و تأييد شود.

تبصره 1(اصلاحی 28/12/1373)- كرايه واقعي حمل کالای تحويلی در مقصد (سی‌انداف)، بر اساس نرخ متعارف حمل كالا و به قيمت «ارز خريد كالا»، توسط سازمان حمل و نقل و پايانه تعيين مي‌شود.

تبصره 2- مرجع تشخيص وجود ناوگان ايراني‌، توسط وزارت راه و ترابري تعيين مي‌شود.|60|

ماده 23- در موارد مشمول پرداخت عوارض كرايه حمل، بانك‌هاي عامل گشايش اعتبار موظف هستند فيش بانكي پرداخت عوارض ده‌درصد (10%) را بر‌اساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان كالا دريافت و در مدارك خريد كالا منظور كنند.

ماده 24- سازمان حمل و نقل و پايانه مكلف است پس از دريافت مدارك، بررسي‌هاي لازم را در خصوص تشخيص موضوع مذكور در ماده (23) انجام دهد و‌حداكثر ظرف هفتاد و دو (72) ساعت نسبت به ارائه مجوز حمل به صاحبان كالا اقدام نمايد.

ماده 26- سازمان حمل و نقل و پايانه، نيروي انتظامي و گمرك ايران مجري اين آيين‌نامه خواهند بود و ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتي ذيربط‌موظف به همكاري و مساعدت در جهت اجراي اين آيين‌نامه هستند.