«اگر رسیدگی منطبق بر عدل و عدالت باشد، باید به ما مدال پاداش دهند نه اینکه از ما بازجویی کرده و محکوم‌مان کنند»؛ این ادعا را فردی ناآشنا به قوانین حقوقی مطرح کرده باشد، شاید چندان عجیب نباشد ولی اگر گوینده آن فردی باشد که سالها در یکی از عالی‌ترین کسوت‌های قضایی مشغول به کار بوده، حکمی متفاوت خواهد یافت؛ ادعایی به میان خواهد آمد که راست آزمایی آن می‌تواند عیار بسیار خوبی برای اظهار نظر درباره فرد ادعا کننده و حتی عملکرد وی باشد.

به گزارش «تابناک»، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران که پس از بی محلی به چند احضاریه صادر شده و غیبت روز یکشنبه هفته گذشته در دادگاه به دلیلی عجیب، چهارشنبه عصر (بخوانید شب!) در دادگاه حضور یافته بود، پیش از ورود در جمع خبرنگاران حضور یافت و در خطابه‌ای طولانی بار دیگر خود را وظیفه شناس خوانده و ضمن ابراز اطمینان صددرصدی به تبرئه خود، خواستار مدال افتخار و پاداش از بابت عملکردش در کسوت دادستان درباره شاکیان این پرونده را داشت؛ ادعایی که به زعم شاکیان وی، بسیار گزاف است چراکه از ادعاهای متعددِ خلاف واقع نتیجه گیری شده است!

پیمان حاج محمود عطار، از جمله شاکیان مرتضوی درباره گفت‌وگوی متهم با خبرنگاران پیش از دادگاه و ادعاهایی که مطرح کرد، می‌گوید: آقای مرتضوی در مصاحبه‌ای که پیش از ورود به دادسرا در شبانگاه 15 آبانماه با رسانه‌ها داشت، مجددا با خطاب کردن همه افرادی که در سال 87 با دستور وی بازداشت شدند، به عنوان «باند پالیزدار»، مدعی شد که تعدادی از این متهمان محکوم شده‌اند و در حال تحمل کیفر می‌باشند؛ این ادعا تکذیب می‌شود.

وی در توضیح این ماجرا می‌گوید: از میان خیل عظیم بازداشت‌شدگان، صرفا سه نفر محکوم شدند که عبارتند از: عباس پالیزدار، به مدت شش سال حبس تعزیری، دیگری به مدت سه سال و آخری هم به مدت دو سال حبس تعزیری. پالیزدار پس از گذراندن بیش از هشت ماه در سلول انفرادی و چندین ماه در بند عمومی، به جهت تشدید آسیب‌های شیمیایی وی(ناشی از جنگ تحمیلی) و پس از تصویب شورای عالی پزشکی قانونی کشور مبنی بر عدم امکان تحمل حبس، آزاد گردید. در مورد نفرات دوم و سوم نیز باید گفت که ایشان نیز پس از سپری کردن ماه‌ها حبس انفرادی و چندین ماه حبس عمومی، هر دو مشمول عفو مقام معظم رهبری شده و از زندان رهایی یافتند؛ لذا ادعای مرتضوی در مورد اینکه این افراد در حال تحمل کیفر هستند، مصداق نشر اکاذیب خواهد بود.

عطار که خود از تبرئه شدگان آن پرونده است، در پاسخ به این سوال که شاید بی اطلاعی مرتضوی موجب طرح چنین ادعایی شده، می‌گوید: وی در بیان این ادعا، ذره‌ای شک به خود راه نداده و حتی از عباراتی مانند شاید و احتمالا نیز بهره نبرده است؛ ایشان به عنوان یک حقوق‌دان و استاد دانشگاهی که در این زمینه تدریس می‌کند، نمی‌تواند درباره موضوعاتی که اطلاع کافی ندارد، اظهار نظر نماید چراکه به خوبی از تبعات طرح چنین ادعاهایی آگاه است.

این وکیل دادگستری در ادامه، در تکذیب ادعای دیگر مرتضوی می‌گوید: ادعای دیگر ایشان که خلاف واقع است، اینکه مدعی شده بازپرس بازداشت کننده پالیزدار و همکاران، در شعبه 76 دادگاه کیفری استان محاکمه شده است در حالی که نامبرده در شعبه 78 دادگاه کیفری محاکمه شده است.

وی ادامه می‌دهد: ادعای خلاف واقع دیگر وی این است که بازپرس یاد شده هیچ‌گاه از اتهام بازداشت غیرقانونی برائت نگرفت، بلکه دادگاه اتهام وی را از بازداشت غیر قانونی به بزه رفتار خلاف قانون تغییر داد و به غلط، نامبرده را به پنج میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد؛ در حالی که مرتضوی مدعی شده است که بازپرس به پانصد هزار تومان جریمه محکوم شده که این نیز خلاف واقع است.

حاج محمود عطار در ادامه با اشاره به تاکید مشدد مرتضوی در «باند» خطاب کردن وی و همکاران سابق وی در هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: آقای مرتضوی مدعی شده که منظور وی از خطاب کردن ما با عنوان «باند پالیزدار»، صرفا گروه همکار با عباس پالیزدار بوده است ولی در مصاحبه اخیر خود مجددا اظهار نموده که این باند بنابر گزارش حاظت اطلاعات قوه قضائیه، اسناد محرمانه و سری دولتی را از سازمان بازرسی سرقت کرده‌اند، در حالی که در سال 88 همه دستیر شدگان، از جمله عباس پالیزدار، از اتهام مشارکت در باند ضد امنیتی و ربایش اسناد سازمان بازرسی کل کشور برائت گرفتند و هیچ یک از متهمان مشارکت و همگروهی با پالیزدار در مورد اسناد سازمان بازرسی نداشته اند.

وی می‌افزاید: رای برائت همگی ما در دادگاه تجدید نظر قطعیت یافت اما آقای مرتضوی دوباره، سه باره و چهارباره، سالها پس از قطعیت برائت متهمان از اتهام تشکیل باند ضد امنیتی پالیزدار، در استفاده از عنوان «باند» اصرار داشته و در این مصاحبه نیز بار دیگر با خطاب کردن ما با این عنوان، سرقت اسناد را به همگی ما نسبت داده است که افترا و نشر اکاذیب دیگری برای وی ثبت کرده و حتما پیگیری حقوقی آن را در دستور کار خواهیم داشت.؛ این در حالی است که ما از «الف.ج»، رئیس وقت حفاظت اطلاعت قوه قضائیه -که سال گذشته از سمت خود برکنار شد،- بابت این گزارش خلاف واقع شکایت کرده‌ایم و آقای مرتضوی از این موضوع آگاهی کامل دارد.

شاکی دادستان سابق که در نتیجه صدور دستور بازداشت با امضای او، پیش از برائت از اتهامات وارد شده، مدتی را در حبس گذرانده، طرح ادعای باند بودن خود و همکاران سابق را تلویحا راهکاری برای فرافکنی مرتضوی خوانده و می‌گوید: اگر عباس پالیزدار، به ادعای مرتضوی، اسنادی را از سازمان بازرسی خارج کرده و برخی از آنها را در سخنرانی‌های خود افشا کرده و مطالبی را به برخی شخصیت‌های کشور منتسب کرده است، مسئولیت این اقدامات وی در سخنرانی‌های انفرادی بر عهده خود اوست و دادگاه هم در تایید همین امر، مشارکت سایرین را با پالیزدار منتفی دانسته است ولی سعید مرتضوی برای پاک نمودن اقدامات خلاف شرع و قانون خود در تعقیب و بازداشت غیرقانونی ما، هنوز هم بر موضع خود (باند ضد امنیتی بودن ما) پافشاری می‌کند و توقع دارد به خاطر این اقدامات ستمکارانه خود، از نظام مدال افتخار دریافت کند!

او در ادامه با دعوت دادستان سابق به تمکین از آرای دادگاه، می‌گوید: جاداشت آقای مرتضوی با تمکین از آرای بدوی و تجدید نظر دادگاه‌های کشور مبنی بر برائت متهمان در «تشکیل باند پالیزدار»، سالها پس از صدور این آرا به قصد دهن کجی به احکام دادگاه‌های جمهوری اسلامی، متهمان تبرئه شده را دوباره باند خطاب نکند اما امروز می‌بینیم نه تنها اینچنین نیست، بلکه ایشان بدون توجه به روند قانونی احکام دادگاه‌ها، در هر مجلس و محفلی که می‌نشیند، از عملکرد خود و قضات زیر مجموعه‌اش دفاع کرده و خود را مستحق مدال می‌داند؛ در حالی که حتی به احضارهای مکرر مرجع قضایی در رابطه با اتهامات متعدد خود، وقعی ننهاده و تا زمانی که متوجه احتمال جلب و دستگیری خود نشود، به دادسرا نمی‌آید؛ همانگونه که در روز محاکمه هم دیدیدم وی پس از تاخیر چند ساعته و پس از اطلاع از امکان دستگیری‌اش در بازپرسی حضور یافت.

عطار در پایان ضمن تقدیر و تشکر از دادستان تهران و بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، می‌گوید: از دستگاه قضایی استدعا دارم به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و جلوگیری از اقدامات خلاف قانون بعدی نامبرده، در اسرع وقت به اتهامات وی رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند؛ هرچند تکرار چندباره افترا توسط مرتضوی، هم می‌تواند بابت تعدد جرم مورد رسیدگی قرار گیرد (قابل طرح شکایت توسط ما است) و هم می‌تواند تشدید در مجازات را برای وی به ارمغان بیاورد.