ماده۱۳ـ

صلاحیت وحدوداختیارات دیوان

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است: 
 ۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها.ب ـ تصميمات و اقدامات ماموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.۲ـ رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري، هياتهاي بازرسي و كميسيونهايي مانند كميسيونهاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها، كميسيون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.۳ـ رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (۱) و مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است.تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

 ماده۱۴ـ در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.تبصره ـ پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

ماده۱۵ـ در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراء اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، شعبه رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراء اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.تبصره ـ دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

ماده۱۶ـ در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادركننده راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي‌نمايند.تبصره ـ صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده راي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

ماده۱۷ـ در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، مي‌تواند با ارائه مدارك جديد از شعبه صادركننده راي، تقاضاي اعاده دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.تبصره ـ در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراء راي را صادر مي‌نمايد.

ماده۱۸ـ در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان، آراء ديوان را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌نمايد.تبصره ـ آرائي كه به موجب اين ماده صادر شده بجز مواردي كه خلاف بين شرع است، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

ماده۱۹ـ حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است:۱ـ رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از: آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.۲ـ صدور راي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان.۳ـ صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.

ماده۲۰ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيات مذكور اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام نمايد.