الف  كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به

قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد . همچنين كالاهايي كه بدون انجام

تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل

كشور كشف گردد.

تبصره  منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در

تبصره( 1) ماده( 103 ) اين قانون است.

ب  خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت

براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي

و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در

مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي،

عمدي نباشد.

تبصره  ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و

كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمو ل

مقررات اين بند است.

پ  بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون

پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن

گم

ركي يا بعد از خروج كشف شو د . هرگاه خارج كننده غير از صاحب

كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا

بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به

صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب

مي شود.

ت  كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

ث  كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي

مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شو د . كالاي عبوري مشمول

تبصره ( 2) ماده ( 108 ) اين قانون مي شود.

ج  وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي

به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع

كالاي اظهار شده نباش د . كالاي اضافي موضوع ماده ( 54 ) اين قانون از

شمول اين بند مستثني است.

چ  وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است

و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف

مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگرد د . موارد قوه قهريه (فورس ماژور)

و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

ح  كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز

مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با

( استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره ( 1

ماده ( 108 ) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه

در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي

اظهار

شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

خ  كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا

اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

د كالاي جايگزين شده ممنو ع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش

كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است

تعويض شود.

ذ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماد ه ( 120 ) اين قانون

به ديگري منتقل شود.

ماده 114  بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني

دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از

رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نماين  دگان وزارت صنعت،

معدن

و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به

طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال مي گردد.

تبصره  ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق

مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز

گرديده است، نمي شود.

ماده 115  درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي

از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري

يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آ ن كه به

تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها

ضروري باشد.

ماده 116  هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف

يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و

تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد

به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجع قضائي مورد تعقيب

قرار مي گيرد. هرگاه جعل و تزوير مزبور متضمن جرم ديگري نيز

باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب

واقع مي شود.

ماده 117  اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان

به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است:

الف  پروانه ورود گمركي

ب  پته گمركي

پ  قبض

سپردة موجب ترخيص كالا

ت  قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب

ث  پروانه عبور

ج  پروانه مرجوعي

چ  پروانه ورود موقت

ح  پروانه ورود موقت براي پردازش

خ  پته عبور

د پروانه كران بري(كابوتاژ)

ذ پروانه صادراتي

ر پروانه صدور موقت

ز كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي

ژ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

تبصره  مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق

نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع

كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

ماده

118  مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و

متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل

فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير