به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، فیروزه خلعتبری اقتصاددان در یادداشتی مشروح به انتقاد شدید از اظهارات جنجالی و دردسرساز ارزی اخیر رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش پرداخته است که آن را با هم می خوانیم:
"دولتها می توانند با استفاده از تداوم تورم، بخش بزرگی از ثروت ملتهای خود را با روشی پنهانی و نامشهود، تصاحب کنند. برای از هم پاشيدن بنيانهای جامعه، بی ارزش کردن پول ملی، برترين روش ناملموس و يقينی است. فرآيند زايل کردن ارزش پول ملی از نيروهای پنهان قانون نابودسازی اقتصاد استفاده می کند و اين کار را به شيوه ای انجام می دهد که حتی يک در ميليون نفر جامعه نيز قادر به شناسايی و تحليل آن نخواهد بود." (جان مينارد کينز)
اين روزها کشور با عارضه پولی ويژه ای مواجه شده است که در نفس خود بی همتا، شگفت آور، خلاف قانون و آشکارا در تعارض با مصالح ملی تلقی می شود. رئيس کل بانک مرکزی که براساس قانون پولی و بانکی بايد حافظ ارزش پول ملی باشد، در دفاع از پولهای خارجی، از سقف ارزش ريال سخن می گويد.
مقام پولی کشور، به جای آن که به طراحی سياستهايی بپردازد که پول ملی را که ارزش کار مردم اين سرزمين را نشان می دهد، قدرتمند سازد، در فکر ايجاد وضعيتی است که در آن ارزش ريال ايران افزايش نيابد. در همين راستا مسئولان این بانک، مطالبی در تأييد گفته های رياست کل بانک مرکزی بيان کرده اند. در اين راستا، آقای محمد باقر نوبخت هم در مورد سخنان رياست کل بانک مرکزی اظهار نظر کرده است که هدف اين مقام جلوگيری از نوسان نرخ ارز بوده است و او خواهان گران شدن قيمت دلار نبوده اند.
در هر صورت، مگر می شود يک نرخ را در حدی نگاهداشت و به اين منطق توسل جست که هرچه نوسان بی مورد در گذشته داشته است، فراموش شود، ولی از حالا به بعد ديگر نوسان نمی خواهيم؟ کدام منطق اقتصادی اين موضوع را تأييد می کند؟ اگر نرخ حاضر بالای نقطه ی ارزش برابری منطقی برای اقتصاد کشور باشد، باز هم با توسل به ناخوشايندبودن نوسان بايد از آن اجتناب کرد و عدم تعادل را برازنده شمرد؟ در هر صورت اين اظهار نظر با گفته معاون ارزی بانک مرکزی دال بر اين که کاهش بيشتر نرخ دلار به ضرر کشور است، هيچ سازگاری ندارد. دور از ذهن نيست که تصور شد رئيس کل بانک مرکزی نظری نزديکتر به گفته معاون ارزی خويش داشته باشد تا به گفته يک مقام بيرون از بانک.
اين برخورد مقام پولی با وضعيت ارزش پول ملی، چنان نگران کننده است که فقط با اشاره به گفته های آقای احمد توکلی می توان حيرت ايجادشده در جامعه آشنا با وظايف بانک مرکزی، را توصيف کرد. به راستی آيا «شگفت آور نيست که رئيس کل بانک مرکزی در قبال جبران بخشی از کاهش ارزش تکان دهنده پول ملی در طول دو سال گذشته، نگران شود و برخلاف وظايف قانونی خود چنان موضع گيری کند که روند تقويت کننده پول ملی عکس شده و پول ملی دوباره راه بی ارزش تر شدن را پيش بگيرد؟»
در تفسير گفته های رئيس کل بانک مرکزی، مطالب مختلفی وجود دارد که بعضی از آنها توسط دست اندرکاران مطبوعات يا به نقل از دانشگاهيان نوشته شده است. بعضی ديگر نيز توسط مسئولان اقتصادی و پولی کشور عنوان شده است. اين دو گروه مطلب بايد با دقت از يکديگر تفکيک شود.
نکته قابل توجه اينکه منطق افت قيمت دلار در واقع انتظارات (Expectations) بازار بوده است. اين انتظارات را نبايد با واکنشهای روانی (Psychological) اشتباه گرفت. انتظارات می تواند مبنای عقلايی داشته باشد. اين که جامعه انتظار داشته باشد در پی تنش زدايی بين ايران و کشورهای بزرگ جهان، و به دنبال محوشدن امکان جنگ هرچند احتمالی، آرامش اقتصادی بروز می کند و مبادلات اقتصادی با آسانی نسبی می تواند انجام شود، تصوری متکی به واکنش روانی نيست و نوعی انتظار متکی بر عقلانيت جامعه است.
نبايد فراموش کرد که ارز آن قدر گران شده است که کارآفرينان اين کشور برای تداوم توليد ناگزير با وضعيتِ موجودِ بنگاهِ خود مدارا کرده اند و از سرِ ناچاری سرمايه گذاریِ جديدی انجام نمی دهند. حتی اگر اثر تحريم ناديده گرفته شود، سرمايه گذاری جديد که به ماشين آلات نسل امروز دنيا نياز داشته باشد، در هيچ چارچوبی نمی تواند با اين نرخ ارز، از بوته ارزيابیِ طرح، سودآور بيرون آيد. تأثير زيانبار اين روند بر توسعه درازمدتِ کشور موضوعی است که به سادگی نبايد آن را ناديده گرفت.
گذشته از آن که فرمايش رئيس کل بانک مرکزی برخلاف وظيفه ای است که قانون برعهده او گذاشته است، دليل مخدوش کردنِ انتظاراتِ عقلايیِ بازار، در زمانِ اعاده قسمتی از ارزش ريال ايران هم به سادگی قابل رديابی نيست.
در گروه مسئولان می توان در مورد گفته های آقای دکتر کميجانی بحث کرد. از اين گفته ها، چنين برداشت می شود که اين مقام ، با تکيه بر خاطرات عملکرد سالهای نخستين دهه 1380، که کارآيی و صحت آن نيز مورد ترديد است، در خيالِ تکرارِ همان روشهايی است که اگر پاسخگو بودند، شايد وضعيتِ اقتصادِ ايران امروز چنين نمی بود. دفاع از عملکردِ برنامه چهارمِ توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که در آن تضعيفِ مداوم و بی برگشت ارزش ريال ايران به عنوان يک سياستِ پولی مطرح شده بود، اين بار در چارچوب دفاع از بی ارزش کردنِ ريالِ ايران، ظاهر شده است.
برای توجيهِ به ظاهر علمیِ موضوعِ ارزشمندبودن پولهای خارجی در مقابل ريال ايران، معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار نظر کرده است که بخش عمده تورم 39 درصدی جاری کشور برخاسته از کاهشِ واردات است. اين گفته را بايد در کنار انتقاداتی قرار داد که می گفتند وارداتِ بی رويه، اقتصاد کشور را مخدوش کرده است. جالب توجه است که آقای دکتر کميجانی در گفت و گويی در دفاع از انتصاب آقای دکتر طيب نيا وزير محترم اقتصاد و دارايی «نرخ ارز پرنوسان و نسبتاً بالا» را در شمار چالشهای اصلی اقتصاد کشور شمرده بود. اين در حالی است که ظرف مدتی کمتر از دو ماه بعد، پايين بودنِ نرخِ ارز ايشان را نگران کرده است. آيا به راستی افتِ محدودِ ارزشِ پولهایِ خارجی در مدتی کوتاه، سبب تغيير رأی اين مقام شده است؟
در فرمايش اين مقام، در مورد مسائلی که در حال حاضر در اقتصاد کشور نگرانی ايجاد کرده است، مشخص نشده است که جايگاه قانون هدفمندکردن يارانه ها و افت جدی توليد کشور در اثرگذاری بر تورم چه بوده است. بايد عنايت شود که قانون هدفمندکردن يارانه ها حاصلی جز افزايش قيمتها و پرداختهای نقدی ناکفا، ولی غيرقابل توقف، نداشته است. در همين راستا، منفی شدن جدی نرخ رشد اقتصادی کشور که در تاريخِ ايران کم سابقه است، از وجود رکود و نابسامانی انکارناپذير در اقتصاد کشور حکايت دارد که رابطه علت و معلولی آن با تورم و افتِ ارزشِ پول بايد رديابی شود.
قابل توجه است که آقای دکتر کميجانی رشد منفی را از قول معاون برنامه ريزی و مديريت رئيس جمهوری ذکر نموده است، در حالی که مرکز آمار ايران اعداد و ارقام را انتشار داده است و امروز افت 5.4 درصدی محصول ناخالص ملی کشور، از دانسته های رسمی محسوب می شود. بدون ترديد بانک مرکزی هم ارقام رشد منفی سال 1391 را محاسبه کرده است و اين مقام محترم بايد به اين محاسبات هم دسترسی داشته باشد ،زيرا اعلام کرده است که نتايج بانک مرکزی هم ظرف يک هفته انتشار داده می شود. در هر صورت اين پرسش مطرح است که آيا مديريت نادرست اقتصادی که طی چندين دهه، نظام رفتاری کارگزاران ايرانی را تغيير داده است، نقش محدودی در تورم داشته است و فقط جايگاه کاهش واردات در تورم از ديدگاه ايشان ملموس و مشهود است؟
اگر به راستی نظر ايشان در طول يک مدت کوتاه تغيير کرده و افزايش واردات را برای کاهش تورم ضروری می دانند، پرسشی که مطرح می شود اين است که چرا برای افزايش واردات نرخ ارز بايد بالا برود؟ منطق حکم می کند که افت نرخ ارز با افزايش واردات سازگاری داشته باشد. رابطه ی علت و معلولی بين دلار گران و بالارفتن واردات برای کاهش تورم چيست؟ در هر صورت موضوع واردات در سخنان ايشان در همين حد باقی مانده است و خواننده در اين ابهام باقی می ماند که 1) واردات، زياده از حد بوده است يا خير و 2) افزايش واردات با گران شدن نرخ ارز چه ارتباطی بايد داشته باشد؟
آقای دکتر کميجانی، بدون عنايت به ارتباط تورم و واردات، با تشريح روش برابري قدرت خريد در محاسبه نرخ دلار افزوده است که «در اين روش ضمن اين که کل محيط اقتصاد کلان و متغيرهاي اقتصاد کلان، مانند توليد، تورم، بهره وري، تراز پرداختها (وضعيت تعادلي و عدم تعادلي در تراز پرداختها) ديده مي شود؛ در نهايت دو متغيير اصلي تورم ايران و ميانگين وزني تورم کشورهاي طرف تجاري ايران ملاک اين محاسبه است».
معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داده است که «با مبنا قرار دادنِ تفاضلِ تورمِ داخل و خارج، تعديلي در اين فرمول نرخ دلار بازار ديده مي شود. به عنوان مثال در سال 1381، محاسباتي را انجام داديم و با وجود اختلالات اقتصادي آن زمان بعد از يکسان سازي، نرخ دلار در بازار حدود 795 تومان تعيين شد؛ اين نرخ را آن زمان بازار ديکته مي کرد». به فرض که اين فرمايش بدون ترديد صحت داشته باشد، پرسش اين است که ارتباط بين وضعيت سال 1381 و وضعيت سال 1391 چيست؟ مگر در زمان حاضر هم نرخ يکسان شده ای در بازار وجود دارد؟ مگر وضعيت اقتصادی در دو سال مورد بحث تشابه دارد؟ مگر عوامل اختلال در اين دو سال مشابه است و ... يگانه موضوعی که اين دو سال را به يکديگر می تواند پيوند بدهد، اين است که خاطره ای از گذشته به زمان حال کشيده شود.
آقای دکتر کميجاني بدون ذکر دلايل بحث در مورد سال 1381 اعلام کرده است که در آن سال، بعد از يکسان سازي نرخ ارز، نظام ارزي کشور نظام ارزي شناوری مديريت شده اعلام شد. نظر ايشان اين است که مبناي نظام شناور، بر اعمال سياستهاي انضباط گرايِ بودجه ای و پولي دلالت می کند که در اين راستا کنترل تورم در اولويت نخست قرار می گيرد. وقتی تورم مهار شود، اقتصاد کشور به ثبات می رسد و از شدت عدم تعادلهاي ناشي از نوسانات نرخ ارز و قيمت انواع کالاها کاسته می شود. حاصل کار اين است که بازارها به سمت تعادل گرايش پيدا می کنند.
مقام محترم بر اين باور است که پول ملی کشور بايد ارزش کمتری داشته باشد. حتی اگر وظيفه قانونی بانک مرکزی مطرح نباشد، اشاعه چنين باوری از مقامی که بايد حافظ ارزش ريال باشد، بسيار نگران کننده است. برای توجيه باور کم ارزش بودن ريال، ايشان به اين نکته پرداخته است که زمانی که رابطه برابري قدرت خريد مبنای محاسبه قرار بگيرد، اعدادي به دست مي دهد که پس از تعديلهايي که مسئولان انجام مي دهند، نرخهاي جاری ارز در اقتصاد ايران به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر منظورکردن شاخصهاي اقتصادي در رابطه برابري قدرت خريد، نرخ ارز فعلي بازار آزاد را محاسبه و اعلام مي کند. فرمايش ايشان در شنونده اين توهم را ايجاد می کند که رابطه برابری قدرت خريد يک رابطه ی لحظه ای و قطعی است که فقط بين قيمت پولهای مختلف و نرخ تورم کشورهای جهان، برابری ايجاد می کند! اگر خود گُستاو کَسِل (Gustav Cassel) امروز زنده می بود، از نتيجه گيری حاصل از نظريه خود به راستی حيرت زده می شد.
امر واقع اين است که برابری قدرت خريد يک رابطه درازمدت است و به هيچ عنوان يک ترازوی قطعی نيست. استفاده از اين نظريه برای روابط کوتاه مدت و لحظه ای و آنهم برای يک مورد خاص، در هيچ يک از مکتوبات نظری موجود در جهان وجود ندارد و تجويز نشده است. سازمانهای بين المللی که از اين رابطه برای نمايش صحت روند درازمدت ارزها استفاده می کنند، هرگز توصيه نمی کنند که اين رويکرد برای تغييرات لحظه ای ارزش برابری پول ملی با پولهای خارجی به کار گرفته شود.
در هر صورت، اگر قرار باشد که مقام پولی در مقابل تورم واکنشی انفعالی داشته باشد و فقط بخواهد با استفاده از رابطه برابریِ قدرتِ خريد، بخشی از ناترازي‌های برخاسته از عملکرد خود را محو سازد، اين پرسش مطرح می شود که دليلِ وجودِ مقامِ پولی چيست؟ اگر بازاری هرچند انحصاری، با رفتاری هرچند توجيه ناپذير، بتواند نرخی را به کشور تحميل کند و آثار تورمی آن هم بلافاصله با استفاده از رابطه برابریِ قدرت خريد، به صاحبان ارز تقديم شود، چه دليلی وجود دارد که کشورها بانک مرکزی داشته باشند؟ دستکم با حذف بانک مرکزی و سپردن محاسباتِ ساده برابریِ قدرتِ خريد به دستِ يک نفر، سالانه ميلياردها ريال در کشور صرفه جويی می شود.
آيا اين همان شأنی است که معاون اقتصادی بانک و رياست کل بانک مرکزی برای سازمان والايی که بر مصدر آن قرار گرفته اند، قائلند؟ نظر به اين که هيچ کس از اين مسئولان نپرسيده است که شأن بانک مرکزی چيست، و راه حلهای ايشان چگونه اين شأن را تنزل می دهد، شايد تعجب آور نباشد که روزی در آينده ای نه چندان دور، بر بانک مرکزی همان رود که بر سازمان مديريت و برنامه ريزی رفت. آيا هدف تکرار همان داستان غم انگيز است؟ آيا قرار است با کم اهميت شمردن وظيفه خطير بانک مرکزی، اين نهاد حکومتی هم به يک دفتر اداری مبدل شود؟
امر واقع اين است که مقام پولی جايگاهی حکومتی دارد که حتی والاتر از جايگاه دولت است و کسانی که استقلال بانک مرکزی را ستونِ اصلیِ زندگیِ اقتصادی کشور می دانند، بر اين باورند که انجام بانکداری مرکزی که با وظايفِ بانکِ مرکزی در قانون پولی و بانکی کشور تعريف شده است، آن قدر در حفظِ شأنِ ملت اثر دارد که نبايد در بازيهای سياسی دولتها مخدوش شود. يکی از کليدی ترينِ اين وظايف، حفظ ارزش پول ملی است.
اين وظيفه، يعنی سياستگذاری برای رسانيدن ارزش پول ملی به جايگاهی که نسلهای مختلف ثروت خود را به اين پول نگاه دارند و از اين که حاصل دسترنج خويش را به اين پول دريافت می کنند، خوشحال باشند. رضايت از پول ملی، يعنی رضايت از انتقال ثروت به نسلهای آينده ی کشور و تداوم رشد اقتصادی. چطور اين وظيفه می تواند در حدی که مقام محترم اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، نزول کند؟
آقای دکتر کميجانی در دفاع از گفته های رئيس کل بانک مرکزی اظهار کرده است که «منظور آقاي دکتر سيف اين بود که بانک مرکزي بر حسب وظيفه و مأموريت قانوني خود نمي تواند در مواقعي که ممکن است نوسانات نرخ ارز، بازارها را با شدت عدم تعادل مواجه مي کند، ساکت بنشيند و در اين شرايط عده‌اي ناخواسته با زيانهاي هنگفت يا با سودهاي هنگفت مواجه شوند».
معاون اقتصادي بانک مرکزي در ادامه با تأکيد بر اين که وظيفه اصلي بانک مرکزي ايجاد ثبات و محدود کردن نوسانات بازار ارز است، خاطرنشان کرد: «هدف آقاي دکتر سيف بيشتر اين منظور بوده، اما متأسفانه در جرايد اين کلمه را گرفتند و روي آن تحليل و تحريف صورت مي گيرد مبني بر اين که رئيس کل بانک مرکزي بدون توجه به شرايط اقتصادي ايران طي دو سال گذشته اين چنين مي گويد». ايشان در همين ارتباط اضافه کرده است که: «اگر شرايط اقتصاد کلان با مجموعه سياستهاي اتخاذ شده در دولت رو به بهبود برود و به مرور آثار خود را نشان دهد و در کنار آن اصلاحاتي در محدوديتها و تحريمهاي ايجاد شده اعمال شود و نرمشهايي صورت گيرد و انتظارات بد بينانه که بعد از انتخابات 1392 کاهش پيدا کرده، بازهم کم شود، بستر فراهم خواهد شد که نرخ ارز بتواند به حکم عرضه و تقاضا در بازار ارز به سمت ثبات حرکت کند».
به گفته اين مقام محترم، هدف رئيس کل بانک مرکزي اين بود که اگر اتفاقات غير قابل تحملي در نرخ ارز به شکل نوسانات ايجاد شود، بانک مرکزي به قاعده عرف، به عنوان هدايت گر وارد بازار مي شود و با نظارت در بازار و ممانعت از افزايش شديد يا کاهش شديد، نرخِ دلار در بازار را مديريت کند. در هر صورت ايشان از قول رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که کف ارزش دلار 30 هزار ريال است! در اين توجيه وضعيت فقط بايد گفت جل الخالق!
اين کدام وظيفه بانک مرکزی است و در کدام يک از سندهای قانونی چنين وظيفه ای به بانک مرکزی سپرده شده است؟ حتی اگر تصور شود که مقام پولی کشور که در عمل قادر به حفظ ارزش ريال ايران نبوده است، يکباره چنان مترقی شده باشد که بخواهد ثبات مالی (Financial Stability) را نيز در دستور کار خود قرار دهد، هنوز دستيابی به اين ثبات مالی، به کاهش تورم و تعهد نسبت به نشان گذاری تورم (Inflation Targeting) نياز دارد. آيا می توان با اظهاراتی که مبانی قانونی آن مشخص نيست، قوانين کشور را ناديده گرفت؟ آيا مقامهای اجرايی کشور حق دارند قوانين را با برداشتهای شخصی خويش تغيير بدهند؟
در هر صورت، بانک مرکزی به گفته مقام معاونت اقتصادی، يکسان سازی نرخ ارز را منوط به اواخر سال 1393 يا اوايل سال 1394 کرده است. اين در حالی است که اگر اجازه داده می شد، نرخ دلار روال افت خود را طی کند، اين امکان وجود داشت که مرکز مبادلات منحل شود و در يک نرخ واحد، در حد نرخ دلار در بودجه سال 1392، برقرار شود. درست است که اين نرخ بسيار گرانتر از نرخی است که بايد به ارزش کار مردم ايران داده شود، هنوز يک نرخی بودن ارز در آن سطح گران، وضعی بهتر از چندنرخی بودن ارز در چند سطح گران محسوب می شود.
در برگشت به خاطرات سالهای اوليه دهه 1380، معاونت محترم اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده اند که در آن زمان دستکم سه سال برای رسيدن به اين نرخ در بانک مرکزی کار شده بود. مزيد اطلاع اين مقام بايد گفته شود که پيشنهاد تک نرخی شدن ارز در سال 1379 و در جريان بررسی بودجه سال 1380 برای نخستين بار توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و طی يک متن دو بندی اعلام شد. هيچ سندی وجود ندارد که پيش از اين زمان نهادی در کشور برنامه ای اجرايی برای اين کار مدون کرده باشد. بدون ترديد مستندات مذاکرات بودجه کل کشور که در مجلس شورای اسلامی ضبط می شود، می تواند اين موضوع را نشان بدهد.
در سال 1381 وقتی موضوع وفای به عهد در مورد تک نرخی کردن ارز مطرح شد، يگانه نهادی که گزارش مستند و کارشناسی در نشست نمايندگان و وزرای مسئول ارائه داد، گروهی بود که در مرکز پژوهشهای مجلس کار کرده بود. نرخ برگزيده اين گروه پايين تر از هر دلار معادل 8 هزار ريال بود و می توانست نشان دهد که اين نرخ در اقتصاد کشور آثار تورمی نخواهد داشت. بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت امور اقتصادی و دارايی و وزارتخانه های توليدی هيچ گزارش مستندی نداشتند. در نهايت يک گزارش ناکافی هم از طرف سازمان برنامه ارائه شد. بانک مرکزی حتی يک گزارش کوچک در توجيه لزوم تک نرخی ارائه نکرد. اين مستندات وجود دارد و همه از جانب مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای اسلامی قابل تأييد است. حال اگر بانک مرکزی بيش از سه سال کار و تحقيق کرده بود، چرا هيچ گزارشی ارائه نکرد؟
اگرچه معاونت محترم اقتصادی بانک در توضيح اين که بانک مرکزی مايل است سياست تک نرخی کردن ارز را دنبال کند، به وجود فرمولهای مختلف اشاره می کند، جالب توجه است که کل سخنان ايشان حول همان محور برابری قدرت خريد دور زده است. کدام فرمول ديگر مد نظر بوده است؟
در بحث تورم، معاونت محترم اقتصادی اعلام کرده است که شتاب تورم نزولی شده است. نظر به اين که ايشان تورم ملی را در اختيار نداشته است و فقط بر مبنای شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای مناطق شهری اظهار نظر نموده است، فرمايش ايشان می تواند مورد ترديد باشد زيرا دست کم آمارهای مرکز آمار ايران نشان داده است که افزايش قيمتها در مناطق روستايی با شدتی بيش از افزايش قيمتها در مناطق شهری رشد کرده است. در همين راستا، بايد عنايت شود که صرف افت لحظه ای در نرخ افزايش قيمتها از يک ماه به ماه ديگر را نبايد به پای افت شتاب تورم نوشت. برای اثبات افت شتاب تورم لازم است ارقام تورم ماهانه پس از تعديلهای زمانی مد نظر قرار بگيرد و در نهايت نشان داده شود که تغيير رخ داه از منظر آماری دارای اهميت است. چنين گزارشی تا زمان حاضر ارائه داده نشده و به نظر نمی رسد که آزمونی از اين دست در هيچ يک از دو نهاد ارائه دهنده ی شاخصهای قيمت کالاهای مصرفی خانوارهای کشور، انجام شده باشد. در هر صورت اگر به فرض هم شتاب تورم در مناطق شهری کشور در نرخ تورم حدود 40 درصد، محدود شده باشد، هنوز نمی توان اين وضعيت را نشانه ای از حرکت به سمت ثبات اقتصادی تلقی کرد. نبايد فراموش کرد که در حال حاضر متوسط تورم جهانی کمتر از 5 درصد در سال است.
به طور خلاصه، آن چه از گفته های معاونت محترم اقتصادی بانک مرکزی برداشت می شود اين است که تصور کلی ايشان بر اين است که اقتصاد ايران در وضعی مشابه سال 1381 قرار دارد و تکرار گذشته ها می تواند چاره ساز باشد. شايد بد نباشد به اين نکته اشاره شود که اقتصاد ايران، حتی پيش از مواجهه با بحران مالی بين المللی دستخوش بحران بانکی فراگير بوده است. تداوم اين بحران سبب شده است که مکانيزمهای انتقال پولی شکسته شود و در اين چارچوب برای رهايی از بحران لازم است از سياستهای پولی غيرمتعارف استفاده شود که از يک سو هزينه پول را کاهش بدهد و از سوی ديگر با نشان گذاری تورم و حفظ لنگر نرخ اسمی ارز (البته نه با نرخهای کنونی) اقتصاد را به سمت تأمين مالی بخش توليد و کاهش نرخ بی کاری، به ويژه در جوانان، بکشاند. بحث در مورد اين موضوع از حوصله ی نوشته ی حاضر خارج است ولی ترديدی نيست که مسير دستيابی به ثبات اقتصادی فقط از اين راه است.
به عنوان کلام نهايی بايد گفت که مهمترين نکته ای که بايد به ياد آورد اين است که تورم عارضه ای نازل شده از طرف پروردگار نيست و تورم را نمی توان در فهرست بلايای طبيعی يا بيماريهای شيوع دار، مانند طاعون، دسته بندی کرد. تورم خود يک سياست است."
انتصاب مشاور مطبوعاتي و امور رسانه گمرك
طي حكمي از سوي دكتر مسعود كرباسيان رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران هيراد حاتمي به عنوان مشاور مطبوعاتي و امور رسانه وي منصوب شد.
اين گزارش مي افزايد: چندي پيش خبري در برخي از سايت ها منتشر شد، كه از هيراد حاتمي به عنوان مدير روابط عمومي ياد كردند، در حاليكه با اين حكم وي تنها به عنوان مشاور به گمرك كمك خواهد كرد.
شايان ذكر است حاتمي از خبرنگاران حوزه اقتصادي و خبرنگار اقتصادي خبر آنلاين است.
شاخص تورم در ماه پایانی تابستان امسال
اکونیوز:بانک مرکزی خلاصه‌ای از گزارش شاخص تورم در ماه پایانی تابستان امسال را منتشر کرده که نشان از افزایش میزان تورم ماهانه و میانگین در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه دارد.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)،گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که شاخص تورم ماهانه شهریورماه 0.5 درصد بیشتر از شاخص تورم در مردادماه است. ضمن اینکه با وجود کاهش تورم در مقیاس نقطه به نقطه، تورم میانگین (دوازده ماه منتهی به شهریورماه 1392 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه 1391) به میزان 2 درصد افزایش پیدا کرده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه (شهریورماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل) در شهریورماه امسال به 41.6 درصد رسیده است. در مردادماه 92، شاخص تورم نقطه به نقطه، قدری بیشتر از 43 درصد بوده است که با این حساب روند تورم نقطه به نقطه که افزایش قیمت در مقیاس سالانه محسوب می‌شود؛ رو به کاهش بوده است.
روند تورم در گروه‌ها
گزارش خلاصه بانک مرکزی در مورد تورم شهریورماه، منحصر به تغییرات شاخص در 12 گروه کالایی در ماه مورد اشاره است و به تحلیل کامل ارقام ارائه شده پرداخته نشده است. در واقع این گزارش در روزهای آغازین مهرماه و به فاصله کمی از پایان شهریورماه منتشر می‌شود. پیش از این در گزارشی که بانک مرکزی از «خلاصه» نتایج شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ارائه می‌کرد؛ به اعلام «عدد شاخص»، روند تغییرات ماهانه و میانگین نقطه به نقطه شاخص‌ها بسنده می‌شد؛ اما در گزارش جدیدی که بانک مرکزی ارائه کرده علاوه‌بر ارائه آمارهای کلی از وضعیت تورم، ارقام شاخص‌ها در 12 گروه کالایی نیز منتشر شده است.
این 12 گروه شامل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل‌و‌نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و دست آخر کالاها و خدمات متفرقه است که بانک مرکزی به طور خلاصه به تغییرات شاخص بهای این گروه‌ها پرداخته است. در واقع این سبک جدید انتشار گزارش‌های بانک مرکزی از نرخ تورم، دیدگاه اولیه‌ای را از وضعیت موجود شاخص قیمت‌ها در گروه‌های کالایی ارائه می‌کند؛ اما تحلیل ثانویه و ارائه دلایل تحولات شاخص قیمت‌ها، در گزارشی خواهد بود که جزئیات تورم شهریورماه را تشریح می‌کند.
رشد ماهانه شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
در شهریورماه امسال، شاخص قیمت در گروه کالایی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به مردادماه 2 درصد افزایش پیدا کرده است. مقایسه تغییرات شاخص در این گروه کالایی طی شهریورماه با تحولاتی که در مردادماه رخ داده نشان از افزایش قیمت‌ها در این گروه کالایی به فاصله یک ماه دارد. چنانکه گزارش مشابه بانک مرکزی نشان می‌دهد در مردادماه امسال نسبت به تیر ماه شاخص قیمت در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 0.1 درصد افزایش پیدا کرده که نسبت به رقم 2 درصدی تورم ماهانه این گروه در شهریورماه عدد بسیار کوچک‌تری است. ضمن اینکه عدد تورم نقطه به نقطه در گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی‌ها نیز به طور جزئی در شهریورماه افزایش پیدا کرده و به 51 درصد رسیده است. در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته، شاخص قیمت در این گروه 50.8 درصد رشد کرده بود.
کاهش تورم سالانه دخانیات
با اینکه شاخص قیمت گروه کالایی دخانیات طی ماه‌های اخیر، رکوردهای عجیبی را جابه‌جا کرده است؛ اما در دو ماهه مرداد و شهریور روند صعودی ماهانه شاخص قیمت‌ها در این گروه کالایی قدری کندتر شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص قیمت این گروه کالایی در شهریورماه امسال نسبت به مردادماه 0.7 درصد رشد داشته است و در مردادماه امسال نسبت به تیر ماه نیز این شاخص 0.6 درصد رشد کرده بود. رشد ماهانه شاخص قیمت گروه کالایی دخانیات در محدوده پایین تر از یک درصد در دو ماهه مرداد و شهریور موضوع جدیدی است. چنان که شاخص تورم نقطه به نقطه گروه دخانیات در مردادماه امسال 90 درصد بود؛ اما در شهریور این شاخص به 79.1درصد کاهش یافته است.
پوشاک و کفش
گروه دیگری که از 12 گروه اصلی مورد بررسی تورم در آمارهای بانک مرکزی رشد تورم ماهانه بالایی داشته؛ گروه پوشاک و کفش است که به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به فصل بازگشایی مدارس، این موضوع چندان هم عجیب نیست. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه امسال نسبت به مردادماه، شاخص قیمت در این گروه 2.2 درصد بالا رفته است. این در حالی است که طی مردادماه سال‌جاری نسبت به تیر ماه، رشد شاخص در این گروه پایین تر از 2 درصد بود. البته در بخش تورم سالانه، رشد شاخص قیمت‌ها کاهش یافته‌است؛ چنان که تورم نقطه به نقطه در این گروه طی مردادماه 62.5 درصد بوده که در شهریورماه این شاخص به 60.1 درصد کاهش یافته است.
بالاترین رشد ماهانه در بهداشت و درمان
اما رکورددار تورم ماهانه در شهریورماه، گروه کالایی بهداشت و درمان است که شاخص قیمت در این گروه نسبت به مردادماه امسال 3.1 درصد رشد کرده است. شاخص قیمت‌ها در گروه بهداشت و درمان طی مردادماه نیز رشد بالایی داشته و با توجه به رقم 3.4 درصدی رشد طی مردادماه نسبت تیر ماه می‌توان همچنان هزینه‌های بالای درمانی را دارای بیشترین تورم در سبد خانوار قرار داد. بانک مرکزی در گزارش جزئیات نرخ تورم مردادماه و در بیان دلایل رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها در مردادماه، بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های هزینه‌های بیمارستانی و همچنین دارو را مطرح کرده بود. به نظر می‌رسد که با گذشت یک ماه از آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد جزئیات تورم هنوز مشکلات مربوط به افزایش قیمت این کالاها و خدمات حل نشده باقیمانده است. البته باید توجه داشت که شاخص قیمت گروه کالایی بهداشت و درمان در مقیاس نقطه به نقطه طی شهریورماه به حدود 43.1 درصد رسیده است. حال آنکه این شاخص در مردادماه نزدیک به 50 درصد بوده است.
پایین‌ترین رشد ماهانه
در گزارش بانک مرکزی پایین‌ترین رشد ماهانه شاخص قیمت‌ها به سه گروه کالایی ارتباطات، تحصیل و حمل‌و‌نقل اختصاص دارد که اولی تغییری نداشته است و دومی و سومی نیز به صورت جزئی به ترتیب 0.4 و 0.5 درصد نسبت به مردادماه افزایش یافته است.
رستوران و هتل
بانک مرکزی همچنین از رشد بالای ماهانه شاخص قیمت‌ها در گروه کالایی رستوران و هتل خبر داده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی شاخص قیمت در این گروه کالایی به صورت ماهانه 2.8 درصد رشد داشته است. شاخص قیمت در این گروه، در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته حدود 42 درصد افزایش پیدا کرده است.
گزارش پیشین بانک مرکزی در مردادماه نشان می‌داد که در گروه کالایی رستوران و هتل، شاخص تورم ماهانه 1.4 درصد رشد کرده بود. با این حساب، در شهریورماه رشد ماهانه تورم در این گروه بیشتر بوده است.
دو اشتباه بزرگ و تاریخی آقای گل جهان
اکونیوز:آقای گل جهان ۲ بار در طول دوران حرفه ای گری اش رفتارهایی انجام داده که به چماق منتقدان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)، دعوای علی دایی و محمد مایلی‌کهن یک بار دیگر بالا گرفته و به نظر می‌رسد این مرتبه هم پای قوه قضاییه به این پرونده باز خواهد شد.
طرفین در ۴۸ ساعت گذشته تا جایی که می‌توانسته‌اند علیه هم مصاحبه کرده‌اند که در این میان شاید خیلی از حرف‌ها تکراری باشد.
با این حال از لابلای اوجگیری دوباره این مناقشه و آنجا که سرمربی صبای قم سخن می‌گوید، می‌توان به یک نتیجه تازه رسید؛ اینکه دو اشتباه تاریخی علی دایی این روزها به چماقی در دست تمام منتقدانش تبدیل شده است.
اشتباه اول و قدیمی‌تر، به جمله تاریخی دایی در برنامه ۹۰ مربوط می‌شود؛ جایی که او گفت: «هر کسی لابی قوی‌تری داشته باشد سرمربی تیم ملی می‌شود.» و چند روز بعد خودش این پست را به دست آورد!
وقتی امروز سرمربی پرسپولیس در مورد مناسبات سیاسی حاجی مایلی برای گرفتن شغل حرف می‌زند، طبیعی است که خیلی‌ها ماجرای حضور خود او در تیم ملی به توصیه رئیس دولت سابق را به رخش بکشند. 
اشتباه بعدی شهریار اما، شادی کردن او به شکل غلو شده به خاطر پیروزی بر پرسپولیس با راه‌آهن در لیگ یازدهم است؛ اتفاقی که علاوه بر برانگیختن خشم هواداران این تیم و ابداع شعار "علی فقط کریمی"، باعث شد دایی تا همین امروز تاوان آن ماجرا را پس بدهد.
این روزها از مایلی‌کهن تا رهبری فرد هر کس با دایی درمی‌افتد، خیلی زود داستان شادی‌های نامتعارف او در استادیوم آزادی را به رخش می‌کشد؛ رفتاری که اگر زمان به عقب برمی‌گشت، دایی هرگز تکرارش نمی‌کرد و این همه ملامت را به جان نمی‌خرید.
کمبود منابع ،بهانه جدید برای عدم گشایشLC
اکونیوز:دو هفته از ابلاغ بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) با پیش پرداخت حداکثر 30 درصد معادل ریالی ارزش کالا به بانک‌ها گذشت و هنوز این بخشنامه جنبه اجرایی نگرفته است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)،گشایش اعتبار اسنادی با پیش پرداخت 30 درصدی یکی از وعده‌های رییس‌جمهوری برای کمک به تولید در اولین گفت‌و‌گوی تلویزیونی وی با مردم بود؛ وعده ای که منجر شد بانک مرکزی در آخرین روز تابستان امسال بخشنامه آن را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.
بر اساس این بخشنامه میزان پیش پرداخت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر 30 درصد معادل ریالی تعیین و واردکننده ملزم شد طبق این بخشنامه باقیمانده وجه اعتبار اسنادی را تا روز معامله اسناد تامین کند. همچنین در صورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز داوطلبانه علاقه‌مند به تامین معادل ریالی بیش از 30 درصد یا حتی 100 درصد مبلغ اعتبار باشد، انجام آن بلامانع است. پیش از این میزان پیش دریافت برای واردات کالا و خدمات به میزان 130 درصد معادل ریالی تعیین شده بود.
ابلاغ این بخشنامه در حالی امیدی را در صاحبان واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و کالاها اجرا کرده که به گفته برخی از فعالان صنعتی مکانیزم اجرایی آن هنوز نامشخص است و بانک‌های عامل زیربار این بخشنامه نرفته‌اند.
بانک‌ها زیر بار اجرای بخشنامه نمی‌روند
محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران از جمله کسانی است که در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد گشایش اعتبار اسنادی، می‌گوید: هنوز بانک‌ها زیر بار اجرای این بخشنامه نرفته‌اند و سازوکار عملیاتی شدن این بخشنامه مشخص نیست. وی با اشاره به پیش پرداخت 30 درصدی برای گشایش اعتبار اسنادی گفت: مشخص نیست که 70 درصد مابقی ارز کالا از چه منبعی باید تامین شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تاکنون با 7 بانک برای گشایش اعتبار اسنادی با پیش پرداخت 30 درصد صحبت کرده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم، اظهار کرد: بانک مرکزی باید تنخواهی را برای پرداخت 70 درصد باقیمانده ارزش کالا پیش‌بینی کند. به گفته وی، همچنین باید نرخ خرید ارز نیز برای گشایش اعتبار اسنادی از سوی بانک‌ها مشخص شود. حاجی بابا افزود: بانک مرکزی مسوول سیاست‌گذاری در بخش پولی کشور است و باید سازوکار لازم را برای اجرایی شدن این بخشنامه مشخص کند.
تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز از دیگر کسانی است که به نمایندگی از فعالان صنعتی عضو کنفدراسیون در مورد گشایش اعتبار اسنادی، می‌گوید: از بین بیش از 30نفری که طی دو هفته گذشته برای گشایش اعتبار اسنادی به بانک‌ها مراجعه کرده اند، تنها مدارک یک نفر دریافت شده است.
وی، با اشاره به اینکه بانک‌ها منابع مالی لازم را برای اجرا کردن این بخشنامه ندارند، گفت: در روزهای اخیر برخی عنوان می‌کنند که این بخشنامه نیازمند ابلاغ آیین نامه‌ها مربوطه است، اما واقعیت این است که این بخشنامه به تنهایی باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
ساسانی در ادامه با اشاره به اینکه بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی تنها برای 5 کشور هند، کره جنوبی، چین، ترکیه و روسیه قابلیت اجرایی دارد، گفت: ایران در حال حاضر در برخی از این کشورها پولهای بلوکه شده دارد که بانک مرکزی می‌تواند ارزش کالاهای وارداتی را از طریق این پول‌ها تهاتر کند.
دبیرکل کنفدراسیون صنعت با اشاره به محدود بودن منابع مالی بانک‌ها، اظهار کرد: بیشتر بانک‌ها تمایل دارند که از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری منابع مالی شان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند تا در اختیار بخش تولید قرار دهند. ساسانی با اشاره به شعار بهبود فضای کسب‌و‌کار در سالهای اخیر، گفت: با وجود اینکه بارها بر بهبود فضای کسب‌و‌کار از سوی مسوولان تاکید شده است اما در عمل اتفاقی در این زمینه نیفتاده، چون در ذهنیت مدیران تغییری ایجاد نشده است. دولت یازدهم با تغییراتی که در سطوح مختلف مدیریتی ایجاد کرده تا حدی به سمت بهبود فضای کسب‌و‌کار حرکت کرده است.
ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ها
در همین حال، نخستین نشست هم‌اندیشی کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق‌های تهران و ایران نیز به بررسی مشکلات نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافت. در این نشست، محمدمهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران با بیان اینکه بانک‌ها به هیچ عنوان در قبال دستورالعمل بانک مرکزی تمکین نکردند، گفت: در دوره جدید معاونت نظارتی بانک مرکزی، فعالان اقتصادی خواستار ضمانت اجرایی بخشنامه‌های صادره بانک مرکزی هستند.
ریـــیس کــمــیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز اعلام کرد که بخش خصوصی در آشفته‌بازار ابلاغ دستورالعمل‌های متضاد و متناقض گرفتار شده، از این رو نیاز به همکاری و همیاری بخش خصوصی کاملا احساس می‌شود.
به گفته گل‌شیرازی، در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران پیشنهادها و راهکارهای مناسبی برای برون رفت از مشکلات تببین شده و مفاد درخواست‌های کمیسیون به دولت و دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است. گل‌شیرازی با تاکید بر اینکه مباحث نظارتی و حل اختلافی میان بانک مرکزی و بنگاه‌های مالی را باید پیگیری کرد، پیشنهاد تشکیل کمیته حل اختلافات بانکی با محوریت اتاق بازرگانی را مطرح کرد. گل‌شیرازی تصریح کرد: زمان آن رسیده که اطلاعات و دانسته‌ها را از کف به میز تصمیم‌گیران برسانیم، علاوه‌بر اینکه بر هم‌نوایی و هم‌صدایی در بخش خصوصی اصرار داشته باشیم.
سر باز زدن بانک‌ها از مصوبات دولت
پورقربان، دبیر انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز در این نشست به بخشنامه لغو دریافت مابه التفاوت ارزی اشاره کرد و گفت: باید از توان بازوهای کمکی انجمن‌ها و اتاق‌های بازرگانی برای به کرسی نشاندن خواسته‌های بخش خصوصی در زمینه اجرایی شدن بخشنامه اخیر دولت استفاده کنیم؛ چرا که بانک‌ها به راحتی تن به این دستورالعمل نخواهند داد.
راهکارهای وزیر روی میز معاون اول
حسینی، مدیرکل بازرگانی سازمان توسعه تجارت نیز از ارائه پیشنهادها و راهکارهای این سازمان برای حل مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی خبر داد و گفت: راهکارهای سازمان توسعه تجارت برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است ضمن آنکه مکاتبات با بانک مرکزی نیز صورت گرفته و مسوولان این نهاد کماکان همان پاسخ‌هایی را ارائه می‌دهند که پیش از این شنیده بودیم.
کمبود منابع مالی بانک‌ها
هوشنگ فاخر، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران نیز در این گردهمایی، معوقات پیش آمده را ناشی از کمبود منابع مالی بانک‌ها عنوان کرد و با بیان اینکه در سال 91 مطالبات بانکی با رشد 10 درصدی مواجه شد، تنها راهکار مشکلات را خرید دین دانست.
بروز مشکلات بانکی در آینده نزدیک
رییس اداره سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز گفت: بانک‌ها دیگر امیدوار نیستند که در حوزه‌های دیگر سودآور باشند؛ چرا که بازارهای کارآمد عملا وجود ندارند.
وی افزود: پیش‌بینی ما این است که تقاضا برای تسهیلات کمتر می‌شود و طی ماه‌های آتی مشکلات بیشتری بروز خواهد کرد. مهدی‌زاده با بیان اینکه با راه‌حل‌های جزئی باید به حل مشکلات بانکی رفت، این نکته را یادآوری کرد که باید اولویت‌بندی در اهداف‌مان داشته باشیم؛ از این رو، بنگاه‌های اقتصادی اولویت دار را باید تعیین کرد.
توصیه های اقتصادی رئیس مجلس به دولت
اکونیوز:رئیس مجلس با بیان اینکه خون زائران امام جواد برعهده حامیان تروریست‌هاست، دغل‌کاری برخی دولت‌های کج‌اندیش منطقه را عامل رشد تروریسم دانست.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران(econews.ir)،" علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه در نطق پیش از دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به انفجار روز گذشته در کاظمین گفت: انفجار روز گذشته در کاظمین و در میان عزاداران امام جواد(ع) بار دیگر خطر جریان‌های تکفیری و تروریستی را برای منطقه و مسلمانان نشان داد.
وی ادامه داد: تاسف از آنجاست که سرویس‌های اطلاعاتی برخی کشورهای قدرتمند و برخی دولت‌های کج‌اندیش منطقه از سال‌ها پیش از این گروه‌ها حمایت کردند اما در شعار خود را مخالف تروریسم معرفی کردند. این دغل‌کاری و رفتار دوگانه فضایی ایجاد کرده که تروریسم در آن به وجود می‌آید و رشد می‌کند.
رئیس مجلس افزود: امروز خون عزاداران برعهده کسانی است که جریان‌های تروریستی را به وجود آوردند و حمایت کردند.
لاریجانی با اشاره به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری تاکید کرد: سخنان مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره تحرک دیپلماتیک کشور از چند بعد حائز اهمیت است. اولا اصل تحرک دیپلماتیک را در شرایط فعلی کشور لازم و مورد حمایت قرار دادند که برای فعالان این عرصه پشتیبانی بسیار ذی‌قیمتی است.
وی ادامه داد: در همین‌جا ملاحظاتی را مطرح کردند که ضروری است در ادامه مسیر به آن توجه تام شود و در چارچوب مدنظر رهبر معظم انقلاب گام‌های بعدی برداشته شود. ثانیا در کنار تحرک دیپلماتیک توجه همه مسئولان را به بالا بردن توان اقتصادی و خودکفایی جلب کردند.
رئیس مجلس ادامه داد: بارها این مسئله در مجلس مطرح شده که تکیه بر دانش درونی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی داخل، کلید صلاح کشور و ملت است و حتی در روابط دیپلماتیک و آسان نمودن مسیر مذاکرات موثر خواهد بود.
لاریجانی اضافه کرد: ممکن است به ذهن برخی متبادر شود که تسهیل روابط دیپلماتیک هم به رونق اقتصادی و فضای کسب و کار مدد می‌رساند. طبعا این امور نسبت به یکدیگر تاثیرات متقابلی دارند اما نکته اساسی این است که هر چه قدرت درونی اقتصادی متکی بر دانش بومی افزایش یابد، هزینه‌های مذاکرات دیپلماتیک کاهش می‌یابد. لذا توصیه مجلس پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری به دولت این است که با تسهیل فضای کسب و کار و به کارگیری نخبگان داخلی همت خود را در درجه اول معطوف به این امر کند.
گروه اقتصادي مشرق - "علي طيب‌نيا" وزيرامور اقتصادي و دارايي بابيان اينکه کسري منابع پرداخت يارانه ها ماهانه حدود يک هزار ميليارد تومان ونرخ تورم 40درصد ونقدينگي به مرز 500 هزار ميليارد تومان رسيده است گفت : جلسات بررسي حذف يارانه نقدي سه دهک پردرآمد جامعه بر اساس تصميم هيات وزيران وستاد هدفمندي يارانه ها آغاز شده است.
علي طيب‌نيا در بخش ديگري از اظهاراتش تصريح کرد اينکه اميدوار باشيم تحريم ها در آينده نزديک برداشته و گشايشي حاصل شود خيال باطلي است زيرا رفع تحريم ها اقدامات بلند مدتي را مي طلبد.وزير امور اقتصادي ودارايي در مراسم توديع و معارفه مديران عامل بانک هاي ملي و مسکن وضعيت نقدينگي وتورم و همچنين يارانه ها را تشريح کرد.
طيب‌نيا در مراسم توديع و معارفه مدير بانک ملي ايران با اشاره به اينکه با محدوديت شديد منابع در سيستم بانکي روبرو هستيم اظهار کرد: در واقع با يک نگاه دوگانه و تناقض روبرو هستيم به طوري که از يک سو حجم نقدينگي بخش خصوصي و نقدينگي موجود در جامعه بنا به آخرين آمار بانک مرکزي در پايان شهريور ماه به حدود 500 هزار ميليارد تومان (بيش از 490 هزار ميليارد)رسيده، همچنين نرخ تورم 12 ماهه منتهي به پايان شهريور ماه به عدد استثنايي 40 درصد رسيده است.
وي با تاکيد بر اين که رشد نقدينگي منشاء بروز تورم است، خاطرنشان کرد: اگرچه تورم نقطه به نقطه با اندکي کاهش روبرو شده اما روند تغيير نرخ تورم همچنان صعودي است. بنابراين از يک سو با کمبود نقدينگي روبرو هستيم و در ارزيابي هاي انجام شده 68 درصد بنگاه هاي اقتصادي مشکل خود را کمبود سرمايه در گردش اعلام کرده اند و از سوي ديگر شاهد افزايش حجم نقدينگي در جامعه هستيم. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: اگر فردي يک سال پيش يک ميليون تومان در يکي از بانک ها سپرده گذاري کرده باشد 20 درصد سود مي گيرد اين درحالي است که متوسط نرخ تورم 12 ماهه براساس آمار بانک مرکزي 40 درصد است بنابراين چنين فردي به طور خالص 200 هزار تومان ضرر کرده است.
وي خاطرنشان کرد: چنين امري باعث شده که افراد سرمايه هاي خود را به خريد ارز و مستغلات اختصاص دهند واز سوي ديگر با توجه به پايين تر بودن نرخ سود تسهيلات از نرخ تورم اگر کسي امکان دسترسي به تسهيلات را داشته باشد اما اقدام به دريافت آن نکند بايد به عقلش شک کرد.طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود به طرح مسکن مهر و تامين مسکن ارزان به عنوان يک هدف مقدس اشاره و تصريح کرد: دولت تدبير و اميد نيز خودش را به تامين مسکن ارزان براي مردم مقيد مي داند اما اين که فکر کنيم با توسل به منابع بانک مرکزي مي توانيم مشکلات را حل و فصل کنيم غلط است و تجربه نشان داده که تامين منابع به طور مستقيم از محل منابع بانک مرکزي جز ايجاد رکود، افزايش تورم و رشد نقدينگي و رشد بيکاري اثري در پي ندارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين که سه الي 3.5 ميليون بيکار در کشور داريم اظهار کرد: پنج ميليون نفر در آينده نزديک وارد بازار کار مي شوند و مي توانند در افزايش رشد اقتصادي و رونق توليد نقش ايفا کنند.طيب نيا افزود: حيدري در شرايط سخت که در بانک ملي به دليل سوء استفاده مالي سه هزار ميليارد توماني و تحريم هاي اعمال شده ايجاد شده بود مديريت بانک ملي را به عهده گرفت و شرايط را به خوبي مديريت کرد به صورتي که نشانه هايي از تحريم را حس نکرديم
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنانش افزود: اينکه اميدوار باشيم تحريم ها در آينده نزديک برداشته و گشايش حاصل شود، خيال باطلي است زيرا رفع تحريم ها اقدامات بلندمدتي را مي طلبد.
علي طيب نيا افزود: عملکرد عمراني دولت به دليل محدوديت بودجه به شدت کاهش يافته و درآمدهاي نفتي کاهش يافته است و از طرفي ديگر منابع خارجي هم به حد کافي سرمايه گذاري نمي شود.وي ادامه داد: از گذشته تاکنون نظام اقتصادي کشور بانک محور بوده و از طرف ديگر در سال هاي اخير سيستم بانکي با محدوديت منابع روبرو شده است و در واقع اقتصاد ايران با يک تناقض مواجه شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بر اساس آخرين آمارها حجم نقدينگي به حدود 500 هزار ميليارد تومان رسيده و نرخ تورم حدود 40 درصد است ولي تورم نقطه به نقطه با کاهش اندکي مواجه شده و روند تورم ميانگين همچنان صعودي است.
وي تصريح کرد: اگر اميدوار باشيم که تحريم ها در آينده اي نزديک برداشته شده و در کوتاه مدت گشايشي حاصل شود خيال باطلي است، زيرا رفع تحريم ها اقدامات بلندمدتي را مي طلبد. حتي اگر مذاکرات به نتيجه برسد و درآمدهاي نفتي سرازير شود، آسيب هاي استفاده از اين منابع را در گذشته ديده ايم.
به گزارش ايرنا، علي طيب نيا در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره تامين مالي هدفمند کردن يارانه ها و اخبار منتشره در خصوص حذف سه دهک از پرداخت يارانه نقدي افزود: در حال حاضر، براي تامين منابع هدفمندسازي يارانه ها با مشکلات جدي مواجه هستيم، زيرا ماهانه حدود سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به صورت نقدي به خانوارها پرداخت مي شود، در حالي که درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي که بايد در اين مسير پرداخت شود، فقط ماهانه حدود يک هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است. وي تصريح کرد: مبالغي نيز از ساير رديف هاي بودجه صرف پرداخت يارانه نقدي مي شود، اما متاسفانه با کمبود مواجه هستيم و ماهانه حدود يک هزار ميليارد تومان کسري منابع مربوط به پرداخت هاي نقدي را داريم.
طيب نيا ادامه داد: دولت از روش هاي مختلف، اين ميزان کسري را تامين مي کند که البته پرداخت ماهانه سه هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدي در حالي است که کل هزينه هاي عمراني دولت در طول سال حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان است.
وي گفت: اين امر وضعيت نامساعدي را ايجاد کرده که بايد اصلاح شود و اين در حالي است که مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال ۹۲ پيش بيني کرده بود که قيمت حامل هاي انرژي حدود ۳۸ درصد افزايش يابد که اين امر بايد از ابتداي تير ماه سال جاري انجام مي شد، اما دولت قبل بنا به دلايلي اين ماموريت را انجام نداده است.
طيب نيا افزود: با توجه به گذشت زمان، رشد ۳۸ درصدي نيز جوابگوي کمبود منابع نيست، البته دولت قصد افزايش قيمت حامل هاي انرژي را ندارد، اما يکي از گزينه هايي که دنبال مي شود و حکم قانوني دارد که از سوي مجلس به دولت نيز تکليف شده، افزايش قيمت حامل هاي انرژي است تا تعادلي در تراز مالي سازمان هدفمندسازي يارانه ها ايجاد شود.
وي گفت: از طرف ديگر بحث حذف برخي از دهک هاي درآمدي بالا که به اين منابع نيازي ندارند و در هزينه هاي زندگي شان نقشي ايفا نمي کند، در دستور کار يکي از کميته هاي ستاد هدفمندسازي يارانه ها قرار گرفته، اما مشکل عمده اين است که اطلاعات لازم در خصوص درآمدهاي مردم براي تشخيص دهک هاي پر درآمد را در اختيار نداريم. طيب نيا تصريح کرد: دولت قصد دارد با هماهنگي با مجلس زمينه شناسايي دهک هاي بالا را فراهم کند و يارانه نقدي تنها به دهک هاي پايين پرداخت شود.
وي درباره فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيز گفت: هم اکنون اصلاح مرحله اول هدفمندسازي يارانه ها مطرح است، در حدي که بتوانيم تراز مالي مرحله اول را به تعادل برسانيم. وي افزود: بحث مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها که حرکت به سمت قيمت هاي نسبي بين المللي و جهاني است، قاعدتا براي سال جاري مطرح نيست و اين برنامه ريزي براي شرايطي پيش بيني مي شود که تعادلي در بازار پول، کالا و ارز فراهم و نرخ ارز يکسان سازي شده باشد. طيب نيا با بيان اين که، پس از ايجاد آرامش در بازارها و ايجاد تعادل نسبي، بحث مرحله دوم هدفمندي يارانه ها مطرح خواهد شد اضافه کرد: دولت مي خواهد در مرحله نخست تب اقتصاد را مهار کند و وارد مرحله دوم هدفمندسازي شود. به گفته وي، مرحله نخست هدفمندي يارانه ها عمدتا از محل منابع بودجه و در واقع از محل تعطيل کردن طرح هاي عمراني پرداخت شده است که در صدد اصلاح آن هستيم.
این ایده که برای اولین بار در بازار کار کشور مطرح شده است خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر رسانه ها، کارشناسان و فعالان بازار کار و اشتغال نیز درباره آن سخن گفتند. هرچند موضوع مطرح شده توسط رئیس جمهور به گفته کارشناسان بازار کار درست است و افراد بسیاری زیادی هستند که از شنیدن نام برخی مشاغل حس خوبی نمی گیرند، اما نظر کلی فعالان بازار کار کشور این بود که دولت باید به جای پرداختن به اینگونه مسائل حاشیه ای، تلاش کند تا فرصت های شغلی جدیدی ایجاد شود.
برخی نام ها حس خوبی ندارد
مسعود نیلی؛ اقتصاددانی که به تازگی به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی منصوب شده است پس از آن گزارش جنجالی خود از ایجاد سالیانه فقط ۱۴ هزار فرصت شغلی در کشور در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم، در روزهای اخیر از بحرانی شدن وضعیت بیکاری در کشور طی سال های ۹۲ تا ۹۶ سخن گفت و عنوان کرد که این موضوع به عنوان یکی از مهم ترین چالش های کشور در سال های آینده خودنمایی خواهد کرد.
آنچه که امروز به عنوان نگرانی های اصلی خانواده ها از آن یاد می شود، بیکار ماندن جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها و بالا رفتن سن ورود افراد به بازار کار و به تبع آن افزایش سن ازدواج و مسائلی از این دست است و اقدام برای ایجاد مشاغل جدید باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد.
برخی کارشناسان بازار کار می گویند شیک سازی مشاغل می تواند در کنار برنامه های کلان و اصلی برای مهار نرخ بیکاری و در بخش فرهنگ سازی موثر واقع شود و در واقع یک برنامه جنبی بازار کار است و امروز بیکاران کشور با مسائل جدی تری روبرو هستند.
با این حال، این یک واقعیت است که بسیاری از افراد هیچگونه تمایلی به انجام برخی مشاغل که حالا اسم آنچنانی هم بر روی آنها نیست را ندارند و ترجیح می دهند در مشاغلی که اسم خوبی در دیدگاه جامعه داشته باشد وارد شوند.
اینکه در دهه های اخیر بسیاری از افراد، حتی بدون برنامه برای ورود به دانشگاه و دریافت مدرک تحصیلی عالی تلاش کرده اند نیز در همین بخش قابل درک است. در واقع جستجوی نام ها و عناوین همیشه در کشور ما وجود داشته و افراد بسیار زیادی را نیز به دنبال خود کشانده است.
اهمیتی که نام شغل دارد
این موضوع در یک دهه اخیر بیشتر خود را نشان داده و در برخی مشاغل جدید مانند تکنولوژی اطلاعات و رایانه خود را نمایان کرده است. در زیرمجموعه فعالیت های این گروه کاری، واژه های فراوانی برای افراد شاغل تحت عناوین مهندس و تکنسین به کار می رود. به عبارتی امروز در کشور تعمیرکاران کامپیوتر مهندس شناخته می شوند و تعمیرکاران خودرو، مکانیک!
چه حرف های رئیس جمهور درباره شیک سازی مشاغل را قبول داشته باشیم و چه نپذیریم، مسئله گرایش به مشاغل با نام های شیک در جامعه وجود دارد و افراد علاقمندی شدیدی به فعالیت در مشاغل با نام های پر زرق و برق دارند. حتی برخی تلاش می کنند تا نام شغل خود را تغییر دهند و یک اسم ابداعی برای شغل خود بسازند.
در سال های اخیر بسیاری از افراد به تزریق پول های خود در بازارهای ارز و سکه پرداخته اند که کارشناسان اقتصادی آنها را دلال و واسطه می نامند، با این حال، افراد شاغل در اینگونه مشاغل بیشتر خود را سرمایه گذار می دانند تا دلال.
سرمایه گذار یا دلال؟
از سوی دیگر، در برخی مشاغل نیز با وجود اهمیت فراوان و نیاز به حضور برخی افراد در آن بخش ها، تعداد داوطلبان محدود است و کارجویان اساسا به حضور در اینگونه مشاغل فکر هم نمی کنند. یکی از این مشاغل فعالیت در شستشوی اموات و آماده کردن آنها برای تدفین است که بسیاری حاضرند تا پایان عمر بیکار بمانند ولی هرگز گذر آنها به اینگونه مشاغل (با احترام کامل به فعالان در این شغل شریف و خداپسندانه) نیافتد.
اهمیت مسئله شیک سازی مشاغل در ایران تا آن اندازه حائز اهمیت است که برخی حتی در ارتباط خود با شاغلان برخی حرفه های خاص نیز پرهیز می کنند و نه تنها خود هرگز در آن مشاغل حاضر نمی شوند، بلکه دیگران را نیز تشویق به دوری می کنند.
سیدابوالحسن فیروزآبادی؛ قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به حواشی و برداشت های متفاوتی که درباره طرح شیک سازی مشاغل ایجاد شد معتقد است: متاسفانه امروز در کشور ما بعضی از کارها زشت یا پست تلقی می‌شود.
زشت بودن برخی شغل ها در ایران واقعیت است
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در همین زمینه وزیر کار اخیرا گفته بود که باید تلاش کنیم تا کارها شیک شود که شاید نباید این موضوع را به این صراحت بیان می کردیم، چون باعث شوخی برخی رسانه ها شد اما در هر صورت این یک واقعیت در کشور ما است.
وی افزود: این یک واقعیت در کشور ما است که برخی از کارها در اذهان جامعه زشت تلقی می‌شود. در این زمینه جامعه هنری کشور می‌تواند کمک زیادی به برنامه ریزان این حوزه داشته و فیلم ها می توانند در طول زمان این باور عمومی را تغییر دهند.
سرمایه‌های مردمی همچنان در حبس خانگی
در حال حاضر کشور ما از یکسو با حجم نقدینگی سرگردان مواجه است و از سوی دیگر پروژه‌های بزرگ و ملی ما به علت کمبود سرمایه دچار ضعف است. بخصوص بخش انرژی که به شکلی موتور محرک در کشور ماست در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه شده است.
به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "تهران امروز" در گزارشی به بررسی برنامه دولت برای جذب دوباره سرمایه های اقنتصادی پرداخته است:
ثبات نسبی در بازار ارز و طلا و عدم تمایل دولت به افزایش نرخ سود بانکی این سوال را پیش آورده است که مردم خرده سرمایه‌های خود را در چه مسیری سرمایه‌گذاری کنند و برنامه دولت برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی چیست؟ در حال حاضر تورم رسمی حدود 40 درصد و حداکثر سود سالانه بانکی هم 20 درصد است. به عبارتی پس‌انداز در بانک‌ها با حداکثر نرخ سود بانکی به معنای از دست رفتن ارزش واقعی سپرده‌هایی است که صاحبان سرمایه‌های خرد در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند. در حال حاضر هم بازارهایی نظیر ارز و طلا جذابیت خود را از دست داده است و از آن طرف هم بسیاری از مردم با ساز و کارهای بازارهای دیگری مانند بورس آشنا نیستند و حتی از ورود به این بازار واهمه دارند. بنابراین نوعی از بلاتکلیفی در مردم دیده می‌شود که با سرمایه‌های خرد خود چه کنند؟ قبل‌تر این امیدواری وجود داشت که دولت نرخ سود بانکی را به نرخ تورم رسمی نزدیک کند و به این ترتیب مردم برای سپرده گذاری در بانک‌ها بیشتر ترغیب شوند. اما چنین اتفاقی نیفتاده است. بازارهایی مانند مسکن و خودرو هم جذابیت یکی دو سال گذشته را از دست داده‌اند و بخش مسکن اگر چه از جذابیت نسبی برخوردار است اما لازمه حضور در این بخش هم داشتن سرمایه قابل‌توجه است که بسیاری از دارندگان سرمایه خرد به این بازار راهی ندارند. در چنین شرایطی چه باید کرد و دولت چگونه می‌تواند با استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی به اقتصاد تحرک لازم را ببخشد؟ چگونه می‌توان دلارهای خانگی را راهی بازار کرد و آیا جذاب کردن نرخ سود بانکی یکی از این راه‌هاست؟ آیا می‌توان مردم را به سپرده‌گذاری ارزی ترغیب کرد؟ بی‌اعتمادی که دارندگان ارز به بانک‌ها دارند و بیم آنرا دارند که سپرده‌های ارزی شان با ریال تسویه شود، چگونه قابل رفع است؟
در همین ارتباط نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که دولت باید در مرحله اول جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازی را کاهش دهد و در مرحله بعد با ابزارهای مناسب، تهدید نقدینگی مخرب در جامعه را تبدیل به فرصت کند. محمدرضا پورابراهیمی معتقد است، البته در حال حاضر بخشی از سرمایه‌ها تبدیل به ارز و طلا شده است و بخش دیگری از سرمایه‌های خرد در قالب حساب‌های جاری یا قرض الحسنه در بانک‌ها قرار دارد. اما همچنان این سرمایه‌ها در جای درستی قرار ندارند و دولت باید از این فرصت استفاده کند و بتواند آن را در مسیر درست هدایت کند. همکار او محمد حسن نژاد در مجلس هم معتقد است بازار سرمایه بهترین محل برای جذب این نقدینگی در جامعه است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: «در بازار سرمایه طرح اوراق خزانه اسلامی طراحی شده که سود تعلق گرفته به آنها بالاتر از نرخ تورم و سود بانکی است. این امکان یکی از راه‌هایی است که دولت می‌تواند به وسیله آن نقدینگی موجود در جامعه را جمع‌آوری کند.» محمدعلی احمدزاده اصل هم به عنوان کارشناس بازار سرمایه معتقد است بهترین راه جذب نقدینگی در بازار سرمایه است و از طریق این بازار است که می‌توان نقدینگی سرگردان در جامعه را جذب کرد؛ اما باید برای ورود سرمایه‌گذاران تازه‌کار اطلاع‌رسانی انجام داد و راه درست ورود به بازار سرمایه را به آنها نشان داد.
دوگانگی سیل نقدینگی و کمبود اعتبار
سال گذشته و با موازات پیش گرفتن میزان تورم از سود بانکی، بخش زیادی از سرمایه‌ها از سیستم بانکی خارج شد و به بازار طلا و ارز روان شد و باعث شد تا قیمت ارز و طلا جهش یابد و در کنار آن بخش زیادی از بازار در دست سفته‌بازان بیفتد. اما با آغاز سال 92 از میزان جذابیت بازارهایی مانند طلا و ارز کاسته شده است و بسیاری معتقدند بخش زیادی از سرمایه‌های خرد و سرگردان مردم به‌دنبال محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستند. به اعتقاد کارشناسان یکی از بهترین مکان‌ها برای جذب این سرمایه‌ها بازار سرمایه است. محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس جزو این دسته است. اما او پیش از آن تاکید می‌کند در حال حاضر دو وظیفه مهم دارد. نماینده کرمان در مجلس ادامه می‌دهد، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب مزیت‌های بازارهای سفته‌بازی و دلالی را از آنها بگیرد. در واقع باید خرید و فروشی که به خلق ثروت در کشور منتهی نمی‌شود را از میان ببریم یا به حداقل برسانیم. در واقع دولت و بخش اقتصادی آن وظیفه دارد تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب از سفته‌بازی جلوگیری کند. در این شرایط است که دولت باید گام دوم را بردارد. پورابراهیمی در توضیح گام دوم هم می‌گوید: «در حال حاضر کشور ما از یکسو با حجم نقدینگی سرگردان مواجه است و از سوی دیگر پروژه‌های بزرگ و ملی ما به علت کمبود سرمایه دچار ضعف است. بخصوص بخش انرژی که به شکلی موتور محرک در کشور ماست در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه شده است. در واقع واحدها و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ما با کمبود سرمایه ثابت روبه‌رو هستند. این یک دوگانگی را نشان می‌دهد که دولت هم باید با نقدینگی مبارزه کند و هم با مشکل کمبود و جذب نقدینگی. به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید تلاش کند تا این سرمایه‌ها را به این بخش‌هایی که کمبود دارد هدایت کند.» اما به اعتقاد بسیاری چالش اصلی دولت، همین شکل هدایت نقدنگی به سمت اقتصاد مولد و پروژه‌های سودآور است. پورابراهیمی در پاسخ می‌گوید: «پروژه‌های بخش انرژی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار سودآور باشد. اما سازوکار شکل جذب این سرمایه‌ها را باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تعیین کنند. اما یکی از پیشنهادها می‌تواند جذب از طریق بازار سرمایه باشد. ما پیش از این بحث اوراق سلف نفتی را داشتیم که مطابق آن سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید اوراق تضمینی آن از افزایش قیمت نفت هم سود ببرد.»
راه‌های ورود سرمایه‌گذاران تازه‌کار به بورس
محمد حسن نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم به یکی دیگر از امکان‌های موجود در بازار سرمایه اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سازوکاری که سازمان بورس برای اوراق خزانه اسلامی تعریف کرده، پرداخت سود بالاتر از نرخ تورم موجود در جامعه پیش‌بینی شده است. در واقع قرار است این نقدینگی برای طرح‌های توسعه‌ای و بلندمدت در کشور هزینه شود که به وسیله آن سرمایه‌گذار که مردم باشد به سود مناسب برسد و هم دولت بتواند از طریق این امکان نقدینگی را جمع کند و آن را به مسیر درست هدایت سازد.» این نماینده مجلس تاکید می‌کند، رشد حدود 70درصدی بازار سرمایه از ابتدای سال نشان داد که مردم می‌توانند سرمایه‌های خود را بدون نگرانی در این بخش به کار بگیرند. اما یکی از نگرانی‌هایی که سرمایه‌گذاران خرد برای ورود به بازار سرمایه دارند، عدم آشنایی با این بازار است. محمدعلی احمدزاده اصل کارشناس بازار سرمایه معتقد است که باید در این خصوص راهنمایی لازم توسط رسانه‌ها انجام شود و به کسانی که برای اولین بار خواستار ورود به بازار بورس هستند، توصیه‌های لازم را داشته باشند. مدیر شرکت سرمایه‌گذاری امید معتقد است، بازار سرمایه بهترین محل برای سرمایه‌های خرد مردم است و هر کسی با اندک سرمایه‌ای می‌تواند در این بازار شرکت کند. البته هر اندازه بازار سرمایه در کشورمان تقویت شود، صنایع مهم کشور تقویت می‌شوند و در نهایت اقتصاد کشورمان از این موضوع سود می‌برد. او در توصیه به سرمایه‌گذاران تازه‌کار می‌گوید: «بازار سرمایه برای به حداقل رساندن احتمال شکست و ضرر برای سرمایه‌گذارانی که در این بازار حرفه‌ای نیستند، ابزارهای مختلفی را تدارک دیده است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاوره‌ای و سبدگردان‌هاست.» به گفته احمدزاده، از طریق مشاوره و اطلاعات کارگزاری‌ها و دیگر ابزارهایی که ذکر شد، سرمایه‌گذاران خرد می‌توانند سرمایه‌های خود را از آسیب احتمالی حفظ کنند. در واقع شرکت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری همان کار معامله‌گرهای حرفه‌ای را انجام می‌دهند و سرمایه خرد سرمایه‌گذاران خود را به خوبی حفظ می‌کنند.
ساعت 30 هزار دلاری بابک زنجانی!
نیویورک تایمز در مقاله‌ای به نقش بابک زنجانی در تلاش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا برای فروش نفت پرداخت.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مقاله منتشر شده در پایگاه اینترنتی این روزنامه آمده است: زنجانی که خود را "بسیجی اقتصادی" می‌نامد، مرسدس بنز 500 اس‌ال سیاه سوار شده و ساعت 30 هزار دلاری به دست دارد و ارزش ثروتش را 13.5 میلیارد دلار برآورد می‌کند.
این روزنامه در ادامه می‌نویسد: اگرچه این برای کسی که فعالیتش را در دهه 1980 با فروش پوست گوسفند آغاز کرد، بد نیست اما اوضاع برای این غول اقتصادی که حساب‌هایش از سوی وزارت دارایی آمریکا در آوریل مسدود شد و در لیست سیاه اتحادیه اروپا قرار دارد، دشوار شده است.
براساس این گزارش، آنچه به مشکلات بابک زنجانی افزوده، متهم شدن وی به نگه داشتن 1.9 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و بدنبال آن تحقیقاتی است که مجلس از معاملات تجاری وی آغاز کرده است.
نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد: قدرت گرفتن و سقوط احتمالی وی پنجره‌ای را به دنیای اسرارآمیز غول‌های اقتصادی ایران می‌گشاید که حداقل بخشی از ثروتشان را با کمک به دور زدن تحریم‌های ایران به دست آورده‌اند. اکنون که وی تحت فشارهای شدیدی قرار گرفته، آشکارا به دفاع از خود در مطبوعات پرداخته و به شبکه وسیعی که برای کمک به ایران به منظور فروش نفت و گرفتن پول آن ساخته، مباهات می‌کند و البته در این بین اذعان می‌کند که بخشی از این پول به جیب خودش رفته است.
از سوی دیگر درخشش و افول فعالیت زنجانی بازتاب روند تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. این تحریم‌ها که زمانی دور زدنشان آسان بود، به اندازه ای پیشرفته، هدفمند و موثر شدند که فرصت‌ها را برای بهره برداری عوامل تیزی مانند زنجانی از بین بردند. مشکلات وی به نوعی بازتاب مشکلاتی است که اکنون اقتصاد ایران را گرفتار کرده اند.
براساس این گزارش، بابک زنجانی که برای این مقاله حاضر به مصاحبه با نیویورک تایمز نشد، در مصاحبه با یک مجله ایرانی و همچنین خبرگزاری ایسنا گفته است که وی در سال 2010 از شبکه ای از 64 شرکت در دوبی، ترکیه و مالزی برای فروش میلیون‌ها بشکه نفت استفاده کرده و 17.5 میلیارد دلار برای وزارت نفت و بانک مرکزی به ارمغان آورده است. در میان شرکت‌هایی که وی در کنترل دارد، یک ایرلاین ترکیه‌ای، موسسات مالی متعدد و ناوگانی از نفت کش‌ها به چشم می‌خورند که برای فرار از تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفتند.
اتحادیه اروپا بابک زنجانی را متهم کرده در یک جزیره کوچک مالزی در سال 2012 میلیون‌ها بشکه نفت را از نفت کشی به نفت کش دیگر منتقل کرده و به این ترتیب با پنهان کردن ایرانی بودنش، آن را در بازار آزاد فروخته است. وی گفته است در مجموع 24 میلیون بشکه نفت را به خریدارانی در سنگاپور، مالزی و هند فروخته و سپس پول فروش نفت را از طریق "نخستین بانک اسلامی مالزی" که اکنون در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، منتقل کرده است.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید