جرایم تخلفات راهنمایی ورانندگی باید بررسی ومهندسی مجددشود

جرایم دوبرابر تخلفات راهنمایی ورانندگی بنا به دلایل زیر لازم است مهندسی مجدد شود :

همانطوری که می دانید جرایم تخلفات راهنمایی ورانندگی بعد از گذشت دوماه دوبرابر می شود که چنین عملکردی باعث نارضایتی عموم رانندگان در کشور می گردد دلایلی وجود دارد که باید مسئولان نظام تقاضای بررسی مجدد چنین جرایمی را بدهند  که به شرح ذیل فهرست می گردد

- معمولا این جرایم مورد اعتراض قرار می گیرد وهرروز پرونده های بیشماری برای آن تشکیل می گردد واز طرفی هم راننده وهم نیروی انتظامی زمان زیادی را برای تشکیل پرونده اختصاص می دهند وهم دولت متقبل هزینه هایی برای تشکیل پرونده ها می شود واز طرفی افراد به دادگاه  ودفاع از اعتراضات فراخوانی می شود ونتیجه این کار تخفیف در جرایمی می گردد که باید راننده پرداخت نماید اگر قرار است جریمه شود وبعد با اعتراض راننده به نصف تقلیل یابد این موضوع بیانگر این واقعیت می باشد که ذاتا نباید جرایم دوبرابر می شد واگر جرایم این چنینی حذف شود ونیروی راهنمایی ورانندگی برای اخذ جرایم اقدام به انجام وظایف قانونی برای اخذ جرایم تخلفات یک برابر نماید دیگر بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد واین همه انرژی صرف کاری اشتباه نمی گردد وقتی جرایم نصف می شود به این علت است که تصویب جرایم دوبرابر مغایر با عدالت است

- مطمئنا اگر به این موضوع دقیق تر نگاه شود واخذ چنین جرایمی از علماء دین کشور نیز استعلام شود به نظر می رسد در دین اسلام نیز اخذ چنین جرایمی با این شدت دارای ابهاماتی باشد

- فرضا اگر کسی از بانک های کشور اقدام به اخذ وام نماید بعد از 5سال هم سود پول دوبرابر نمی شود متاسفانه جرایم تخلفات راهنمایی ورانندگی بعد از دوماه دوبرابر  می شود که حتی اخذ چنین جرایمی از نظر شرعی نیز مشکل دارد

- البته بر اخذ دوبرابر جرایم تخلفات راهنمایی ورانندگی ابهاماتی وارد است که بهتر است دوستان دیگر آنرا شناسایی وبه نگارش درآورند تا بدین ترتیب از ورود چنین وجوهی به درآمدهای دولت به نوعی جلوگیری شود

یک‌سوم مردم ایران پول پس‌انداز کردند

بانک جهانی با بررسی رفتار مالی مردم ۱۳۸ کشور جهان در سال ۲۰۱۱ اعلام کرد: ۳۲.۳ درصد مردم ایران در این سال بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کرده‌اند و اقبال مردم ایران به سیستم بانکی بسیار کمتر از کشورهای توسعه‌یافته بوده است.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به «گزارش توسعه جهانی 2014» به بررسی رفتار مالی مردم در 138 کشور جهان از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس این گزارش 35.9 درصد مردم جهان در سال 2011 بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کرده‌اند. این رقم برای کشورهای با درآمد بالا 53.9 درصد و برای کشورهای با درآمد پایین 29.9 درصد اعلام شده است.

در ایران 32.3 درصد مردم در سال 2011 بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کرده‌اند. ایران از نظر میزان پس‌انداز مردم در جهان رتبه 57 را به خود اختصاص داده است. رفتار پس‌انداز در 56 کشور جهان متداول‌تر از ایران بوده است.

گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد در کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته عموماً مردم تمایل بیشتری به پس‌انداز دارند به‌طوری که در سطح جهان،‌ سوئدی‌ها بالاترین رفتار پس‌انداز را داشته‌اند، 82.8 درصد مردم این کشور در سال 2011 اقدام به پس‌انداز بخشی از درآمد خود کرده‌اند. پس از این کشور، دانمارک و نیوزیلند با 72.6 درصد در رتبه دوم و آلمان با 67.3 درصد در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.

 نسبت افراد پس‌انداز کننده به کل جمعیت در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: افغانستان 14.6 درصد، الجزایر 20.9 درصد، استرالیا 68.3 درصد،‌ اتریش 78.3 درصد،‌ بنگلادش 26.8 درصد‌، برزیل 21.1 درصد،‌ کانادا 65.5 درصد،‌ چین 38.4 درصد،‌ مصر 8.1 درصد،‌ فرانسه 61.8 درصد، هند 22.4 درصد، عراق 26.2 درصد،‌ ژاپن 63.3 درصد،‌ اردن 18.2 درصد، پاکستان 7.5 درصد، روسیه 22.7 درصد، عربستان 33.4 درصد،‌ ترکیه 9.6 درصد،‌ امارات 30.1 درصد، آمریکا 66.8 درصد و انگلیس 56.7 درصد.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود با بررسی رویکرد مردم نسبت به سیستم مالی رسمی کشور خود اعلام کرده است: 19.7 درصد افراد بالای 15 سال ایران در سال مورد مطالعه اقدام به پس‌انداز در بانک‌ها و نهادهای مالی کرده‌اند. متوسط جهانی این رقم 22.4 درصد و برای کشورهای توسعه یافته 40.4 درصد برآورد شده است.

تعداد افرادی در ایران که از سیستم بانکی وام گرفته‌اند بیشتر از تعداد پس‌اندازکنندگان در این سیستم بوده است. بر  اساس این گزارش 30.7 درصد مردم ایران در سال 2011 از بانک‌ها و نهادهای مالی وام دریافت کرده‌اند.

به گزارش تسنیم،‌ رابطه پس‌انداز و دریافت وام در ایران عکس این رابطه در کشورهای توسعه یافته است. در حالی که در ایران تعداد وام‌گیرندگان از سیستم بانکی بسیار بیشتر از تعداد پس‌انداز کنندگان در این سیستم است در کشورهای توسعه یافته که 40.4 درصد مردم در سیستم بانکی پس‌انداز می‌کنند تنها 13 درصد مردم اقدام به اخذ وام از این سیستم کرده‌اند. متوسط دریافت وام در جهان نیز 9.1 درصد اعلام شده است.

بر اساس این گزارش 12.6 درصد مردم ایران در سال 2011 اقدام به پس‌انداز غیررسمی پول در خارج از سیستم بانکی کرده‌اند. ایرانی‌ها از این نظر تفاوت رفتاری چندانی با کشورهای توسعه یافته نداشته‌اند به‌طوری که 13.5 درصد از مردم این کشورها در سال 2011 اقدام به پس‌انداز پول در خارج از سیستم بانکی کشور خود کرده‌اند.

نسبت افراد استفاده کننده از منابع غیررسمی برای دریافت وام به کل جمعیت بالای 15 سال در ایران نیز 40.4 درصد اعلام شده است. این رقم در سطح جهان 24.7 درصد و در کشورهای توسعه یافته 18.1 درصد بوده است.

اما به‌طور کلی فاصله اقبال مردم ایران به نظام مالی رسمی و بخش غیررسمی بسیار کمتر از این فاصله در کشورهای توسعه یافته است. چنانچه ذکر شد 19.7 درصد مردم ایران در نهادهای مالی پول پس‌انداز کرده‌اند و 12.6 درصد نیز اقدام به پس‌انداز غیررسمی پول کرده‌اند. این رقم در کشورهای توسعه یافته به‌ترتیب 40.4 درصد و 13.5 درصد بوده که فاصله قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.

از نظر دریافت وام نیز چنین مشکلی مشاهده می‌شود. در حالی که میزان دریافت وام از نهادهای رسمی و غیررسمی در ایران به‌ترتیب 30.7 درصد و 40.4 درصد بوده این رقم برای کشورهای توسعه یافته به‌ترتیب 13 درصد و 18.1 درصد اعلام شده است.

ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت به مرز خطر نزدیک می‌شود.

دو هفته پس از آن که رئیس بانک مرکزی در اقدامی عجیب با کاهش قیمت دلار (و افزایش قدرت پول ملی) مخالفت کرد، اکنون سازهای ناهمخوان از سوی برخی دستگاه‌ها در زمینه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شنیده می‌شود.به گزارش سایت «فردا» سخنان وزیر اقتصاد در رابطه با حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه، در حالی بیان شد که جعفر قادری عضو کمیسیون بودجه مجلس از بررسی اجمالی پیشنهاد نمایندگان مبنی بر حذف 3 دهک بالای یارانه‌بگیران، در نشست کمیسیون خبر داده و گفته است. در این جلسه محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور اعلام کرد دولت مخالف تصویب چنین پیشنهادی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: جلسه فوق‌العاده کمیسیون بودجه برگزار شد و محمدباقر نوبخت در این جلسه با پیشنهاد برخی نمایندگان برای حذف 3 دهک از یارانه‌بگیران اعلام مخالفت کرد. نگرانی از سخنان ناهماهنگ تیم اقتصادی دولت، زمانی قوت می‌گیرد که بدانیم اختلاف نظرها و ناهماهنگی‌ها در دولت‌های گذشته بویژه در دولت احمدی‌نژاد هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده است.

سرویس اقتصادی «فردا» تصریح می‌کند یکی از مباحث مهمی که همواره در محافل اقتصادی مطرح بوده ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت‌هاست که به استراتژی‌های کلان کشور ضربه زده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجر به کندی پیشرفت برنامه‌ها شده و با اینکه داشتن تیم اقتصادی قوی، دغدغه بسیاری از دولت‌ها بوده اما گاهی عدم چینش تیمی هماهنگ برای اقتصاد کشور سبب آثار سوء و بروز بحران شده است.

در ادامه این تحلیل آمده است: البته این ناهماهنگی‌ها تنها به دولت احمدی نژاد خلاصه نشده و دولتهای سازندگی و اصلاحات نیز اختلافات زیادی در تیم اقتصادیشان داشته‌اند. به عنوان مثال می‌توان به اختلافات مشهور بین مرحوم نوربخش با محمدجواد ایروانی وزیر اقتصادی دولت سازندگی که در نهایت منجر به رفتن نوربخش از بانک مرکزی شد اشاره کرد. این قبیل اختلافات در دولت اصلاحات هم تداوم یافت تا جایی که باز هم مرحوم نوربخش در مقام رئیس کل بانک مرکزی با طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد وقت اصلاحات ناهماهنگ بودند. اما حکایت این ناهماهنگی‌ها در دولت‌های نهم و دهم دور تندتری به خود گرفت و صدور دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های متضاد از سوی نهادها و مقام‌های دولتی که کارکردی یک هفته‌ای یا یک ماهه داشتند، سبب سردرگمی فعالان اقتصادی و هرج و مرج اقتصادی شد.شایان ذکر است پیش از این هم برخی اظهارات وزرای نفت، راه و شهرسازی و... باعث انتقاد کارشناسان اقتصادی شده است

به گزارش «تابناک»،‌ «یووال استینیتز»، وزیر امور اطلاعات و استراتژی رژیم صهیونیستی، مدعی شده ‌که ایران تا هجده ماه آینده به فروپاشی اقتصادی دچار خواهد شد.
وی که در سالن همایش‌های بگین ـ سادات سخن می‌گفت، ادعا کرده‌ که در ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده، تحریم‌های بین‌المللی منجر به زیانی ۱۰۰ میلیارد دلاری بر اقتصاد ایران خواهد شد که ‌‌سالانه تولید ناخالص داخلی در حدود ۴۵۰ میلیارد دلار دارد.
وی همچنین اشاره کرده ‌که اکنون نرخ تورم در ایران برابر با ۴۰ درصد و نرخ بیکاری نزدیک ۲۵ تا ۳۰ درصد است که در میان جوانان تا ۴۰ درصد نیز می‌رسد. ارزش ریال ایران در حدود ۱۸۰ درصد کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی این کشور نیز به منفی ۵.‌۴ درصد رسیده است.
وی ادعا کرده ‌که تحریم‌ها منجر به آن شده ‌که ایران با شدت از سیستم مالی بین‌الملل محروم شود و همین ‌تجارت را برای ایران به شدت مشکل ساخته است. وی بر همین اساس مدعی شده ‌که اقتصاد ایران تا یک‌سال‌و‌نیم دیگر به فروپاشی کشیده خواهد شد.
وی صراحتا بیان کرده که فشار‌ها تأثیر خود را گذاشته و کارساز بوده‌اند. اگر به این فشار یک تهدید نظامی نیز افزوده شود، نتیجه مورد نظر به دست خواهد آمد.
وی گفته، ترکیبی از تهدید نظامی و دیپلماسی همانند سوریه که این کشور را متقاعد به نابودی سلاح‌های شیمیایی‌اش کرد، در مورد ایران نیز پاسخگو خواهد بود. سوریه به خوبی حقیقت این شعار را نشان داد که هر چه ‌فشار بیشتر باشد، شانس دیپلماسی برای موفقیت بیشتر است.
وی در حالی سخن از فشار و دیپلماسی همزمان گفته ‌که این دقیقا تکرار مکرراتی است که نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم در روزهای گذشته آن را بیان داشته است؛ این که اسرائیل تا زمانی موافق دیپلماسی و گفت‌وگو با ایران است که ایران قابلیت تولید سلاح هسته‌ای را نداشته باشد.
گفتنی است، سران رژیم صهیونیستی در ‌هفته‌های اخیر و پس از سفر روحانی و هیأت همراهش به نیویورک به شدت در انزوای دیپلماتیک قرار گرفته و درصدد آن هستند که با تبلیغات رسانه‌ای ‌علیه ایران، نیات و دستاورد‌های تیم دیپلماتیک کشور را‌ زیر سؤال ببرند.

۶ روز مانده به اعلام برنده نوبل اقتصاد، اولین نامزد جدی ایرانی دریافت این جایزه دیدگاه‌های علمی خود را پیرامون اصلی‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران و راه‌حل‌های ممکن برای آن، با روزنامه دنیای اقتصاد مطرح کرده است.

پروفسور هاشم پسران که اینک هم‌تراز با نامزدهای اصلی نوبل اقتصاد قرار دارد، بانک مرکزی و دولتمردان داخلی را به رویارویی با واقعیت‌های اقتصاد ایران دعوت کرده است؛ واقعیت‌هایی که به قول وی تنها در مسیر سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ انتظارات تورمی و تسهیل صادرات غیرنفتی میسر خواهد شد. وی بسترسازی برای جلب اعتماد مردم را با توجه به نکته‌هایی که در این مصاحبه به آنها اشاره می‌کند، لازمه رساندن قایق متلاطم اقتصاد ایران به ساحل رشد و ثبات می‌داند.

مدیران جدید بانک مرکزی باید چهار اولویت اصلی کوتاه‌مدت داشته باشد:
۱- افزایش اعتماد عمومی مردم و بالاخص سرمایه‌گذاران به سیاست‌های پولی و ارزی با هدف کاهش سطح «انتظارات تورمی»
۲- زمینه‌سازی برای حرکت به سمت دلار تک‌نرخی
۳- متناسب‌سازی «نرخ سود بانکی» با نرخ «انتظارات تورمی» در اقتصاد ایران
۴- فراگیرسازی چتر نظارتی یکپارچه بانک مرکزی بر همه بانک‌های شبه‌دولتی و نیز شبه‌بانک‌ها

پروفسور پسران در یک نگاه
اگرچه همه اقتصاددانان ایرانی و بسیاری از اقتصاددانان غیرایرانی از سال‌ها پیش پروفسور هاشم پسران را به عنوان مشهورترین اقتصاددان ایرانی در محافل آکادمیک بین‌المللی می‌شناختند، اما شاید سرشناس شدن وی در نزد افکار عمومی عامه ایرانیان به همین چند روز اخیر برگردد؛ یعنی درست از زمانی که موسسه «تامپسون رویترز» او را به عنوان یکی از هشت اقتصاددان دارای شانس بالا برای دریافت نوبل اقتصاد ۲۰۱۳ معرفی کرد.
پروفسور محمد هاشم پسران، با ۳۳ سال سابقه تدریس اقتصاد در دانشگاه کمبریج، از استادان برجسته این دانشگاه محسوب می‌شود. وی که حدود یک سال است بخش عمده فعالیت‌های آکادمیک خود را به دانشگاه «کالیفرنیای جنوبی» (USC) منتقل کرده، سابقه همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه‌های برجسته‌ای مانند دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه UCLA را هم در کارنامه خود دارد.

بالغ بر سه دهه سابقه تدریس در مشهورترین دانشکده‌های اقتصاد جهان، در کنار انتشار بالغ بر ۱۴۰ مقاله پژوهشی در معتبرترین ژورنال‌های بین‌المللی اقتصادی، وی را به عنوان یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان ایرانی‌ مطرح ساخته است. هاشم پسران با وجود سال‌ها اقامت در خارج از کشور، مباحث اقتصاد ایران را به دقت دنبال کرده و پژوهش‌های اقتصاد مختلفی را در زمینه مسائل مختلف اقتصاد ایران به انجام رسانده است که به عنوان مثال می‌توان به اجرای چند پروژه پژوهشی از سوی ایشان برای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اشاره کرد
(در دوره دولت اصلاحات).

پروفسور پسران، هم‌اکنون دبیر منتخب «انجمن بین‌المللی اقتصاد ایران» (IIEA) است. این انجمن نوپا که در سال ۲۰۱۱ با همفکری و همکاری اقتصاددانان سرشناسی مانند هاشم پسران، جواد صالحی اصفهانی، هادی صالحی اصفهانی، حسن حکیمیان، مسعود کارشناس، پروین علیزاده، سهراب بهداد، فاطمه اعتماد مقدم و تعدادی دیگر از اقتصاددانان ایرانی تاسیس شد، می‌کوشد تا همکاری بین اقتصاددانان مختلف دارای تمرکز پژوهشی در حوزه مباحث مختلف مربوط به اقتصاد ایران را- اعم از اقتصاددانان ایرانی و غیرایرانی- در نقاط مختلف جهان افزایش دهد. انجمن بین‌المللی اقتصاد ایران (IIEA)، تاکنون سه کنفرانس بین‌المللی را با تمرکز بر پژوهش‌های مربوط به اقتصاد ایران برگزار کرده است (در آمریکا، انگلستان و ترکیه) و از سال بعد کنفرانس‌های منظم سالانه‌ای را با محوریت پژوهش‌های اقتصادی ایران در کشورهای مختلف جهان برگزارخواهد کرد.

دغدغه‌های اقتصاددان ...
۱۰ روز پیش، پس از مطرح شدن نام پروفسور محمد هاشم پسران _استاد برجسته اقتصاد دانشگاه‌های کمبریج و USC_ به عنوان یکی از هشت اقتصاددان دارای شانس دریافت نوبل ۲۰۱۳، وی در اولین واکنش رسمی خود یادداشتی کوتاه را با عنوان «دغدغه‌های من» در «دنیای اقتصاد» منتشر کرد (صفحه اول دنیای اقتصاد، شنبه ۶ مهر ۹۲).

هاشم پسران در جمله پایانی این یادداشت، دغدغه خود را در زمینه پژوهش‌ پیرامون مشکلات مختلف اقتصاد ایران به این شکل بیان کرد: «امیدوارم که وجود نام یک ایرانی در میان هشت اقتصاددان دارای شانس دریافت نوبل اقتصاد امسال، بتواند بهانه‌ای باشد برای ایجاد شور و نشاط در بین همه اقتصاددانان ایرانی و افزایش انگیزه آنها برای فعالیت‌های پژوهشی باکیفیت. در آن صورت است که خوشحالی من از حضور در این لیست هشت‌نفره، یک خوشحالی تمام‌عیار خواهد بود»۱... ۱۵ ماه پیش، پروفسور محمدهاشم پسران در مصاحبه‌ای با دنیای اقتصاد به ریشه‌یابی تلاطم ارزی کشور پرداخت و همه مدیران اجرایی اقتصادی را به «ریشه‌یابی علمی تلاطم ارزی» دعوت کرد.

اگرچه این مصاحبه در ۱۲ تیر ۹۱ منتشر شد، اما گفت‌وگو با هاشم پسران چندین ماه قبل‌تر صورت گرفته بود و انتشارش به دلیل برخی محدودیت‌های رسانه‌ای به تعویق افتاده بود. در آن مصاحبه وی با بیان اینکه «ریشه‌ اصلی وضعیت پرتلاطم فعلی بازار ارز ایران مشابهت زیادی با ریشه‌های بحران یونان و اسپانیا دارد»، تاکید کرده بود که: «در بلندمدت نرخ برابری واحد پول کشورها به ناگزیر در چارچوب تئوری Purchasing Power Parity تعیین می‌شود و لذا امکان‌پذیر نیست که همه‌ساله نرخ تورم ما ۱۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی باشد و در کنارش هم بخواهیم به زور نرخ ارز را ثابت نگه داریم».

تورم بالا؛ تشدیدکننده تلاطم‌های ارزی
• «حفظ ثبات بازار ارز» به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست. منظور از حفظ ثبات بازار ارز این است که در کوتاه‌مدت نوسانات شدیدی در قیمت دلار یا به عبارت دیگر نرخ برابری دلار به ریال صورت نگیرد.

• تئوری «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) به طور ساده بیانگر آن است که اگر تورم انباشته ما بیشتر از میانگین تورم انباشته جهانی باشد، در بلندمدت قیمت انواع ارز به ناچار به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد.

• اصلا منطقی نیست که نرخ تورم ما برای سال‌های متوالی لااقل ۱۰ درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، بعد هم بخواهیم به زور نرخ برابری ریال به دلار را ثابت نگه داریم!

پروفسور پسران در پایان مصاحبه مذکور دغدغه خود را در زمینه رونق سیاست‌گذاری‌های علمی و دارای مبنای پژوهشی، به این شکل بیان کرده بود: «این درست نیست که نفت را مایه بدبختی اقتصاد کشور بدانیم. داشتن نفت قطعا به نفع اقتصاد کشور بوده است؛ ولی جا داشته که ما مزیت ناشی از داشتن نفت را، هر چه بیشتر با سیاست‌های اقتصادی علمی و منطقی تلفیق کنیم تا اقتصاد ملی ما بتواند منافع بسیار بیشتری را از بابت داشتن نفت به دست آورد. آرزوی بزرگ من این است که مزیت «داشتن نفت»، با افزایش روزافزون وزن علم اقتصاد در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور همراه شود؛ تا اقتصاد ملی ما بتواند بیشترین بهره را ببرد»۲...

اهمیت مضاعف رشد صادرات غیرنفتی در دوره تحریم
• برای توسعه صادرات غیرنفتی، وزارتخانه‌های مختلف دولت جدید باید به دنبال آسان‌سازی فعالیت شرکت‌ها در ایران باشند و مثلا حجم مجوزهای مختلف
مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های مستقر در ایران را کمتر کنند.
• اگر دولت جدید در کنار استفاده از «دیپلماسی اقتصادی» حساب‌شده و منطقی به دنبال آغاز مذاکره برای انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد با برخی از کشورهای همجوار باشد، می‌تواند کمک فراوانی به رونق صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.
• اگر دولت در چارچوب «پیمان‌سپاری ارزی» صادرکنندگان را مجبور کند که دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی را به قیمت دولتی و زیر قیمت بازار آزاد بفروشند، قطعا نتیجه آن کاهش صادرات غیرنفتی خواهد بود.

اما امروز، شش روز مانده به معرفی برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۳، هاشم پسران در مصاحبه تفصیلی پیش رو به بیان برخی دیگر از دغدغه‌های خود در آغاز فعالیت دولت جدید و بانک مرکزی پرداخته؛ از اهمیت ایجاد ثبات اقتصادی و بازسازی فضای اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصاد کلان کشور گرفته تا اهمیت برنامه‌ریزی برای دستیابی به دلار تک‌نرخی؛ و از اهمیت برنامه‌ریزی میان‌مدت پنج الی هفت‌ساله برای ورود ایران به جمع بالغ بر ۱۰۰ کشور دارای تورم زیر پنج درصدی گرفته تا لزوم فراگیر شدن چتر نظارتی بانک مرکزی بر همه بانک‌های شبه‌دولتی و نیز موسسات دارای حوزه فعالیت شبه‌بانکی.
متن کامل این مصاحبه پیش روی شما قرار دارد؛ به این «امید» که محرکی باشد برای «تدبیر» بیشتر و عقلانیت بیشتر، در سیاست‌گذاری کلان اقتصاد کشور ...

جناب پسران، در شرایطی که اقتصاد ما با تورم حدودا ۴۰ درصدی مواجه بوده و متاسفانه در حال حاضر جزو پنج کشور دارای بالاترین نرخ‌های تورم دنیا هستیم، یکی از تصورهای رایج برای کنترل با این شرایط تورمی وخیم، اعمال سیاست‌های انقباضی شدید از جانب بانک مرکزی است. اما در وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با نرخ پایین اشتغالزایی و حالت رکودی دست به گریبانیم، به نظر می‌رسد که در صورت اعمال سیاست‌های انقباضی ممکن است فشار مضاعفی به بنگاه‌های تولیدی وارد شود.  با این مقدمه به نظر شما راهکار مطلوب بانک مرکزی برای تحقق مهم‌ترین ماموریتش یعنی «کنترل تورم» چیست؟
در اقتصادهای پیشرفته وظیفه اصلی بانک‌های مرکزی کنترل نرخ تورم در یک چارچوب تعادلی و تقویت‌کننده رشد اقتصادی باثبات است. اما در ایران با توجه به تمرکز درآمدهای ارزی در دست دولت و نیز نبودن بازارهای مالی پیشرفته، بانک مرکزی وظیفه دومی را هم باید مدنظر داشته باشد که عبارت است از: ایجاد ثبات در بازار ارز؛ چرا که بدون ایجاد یک ثبات نسبی در بازار ارز وظیفه کنترل نرخ تورم در میان‌مدت امکان‌پذیر نیست.

اما برای تحقق این هدف در شرایط فعلی اقتصاد ایران، رابطه رکود اقتصادی با تورم نیز باید مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه راهکارهای مهار تورم که غالبا به شکل «سیاست‌های انقباضی» مطرح است در وضعیت فعلی اقتصاد ایران به صورت بالقوه می‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار داده و در نتیجه حتی شاید در کوتاه‌مدت اثر معکوس داشته باشد. اما در هر صورت باید ریشه‌های تورم را در اقتصاد شناسایی و با اعمال سیاست‌هایی علمی و معقول، در عین کاهش تورم، رشد اقتصادی را نیز تشویق کرد.

شما به اهمیت ایجاد «ثبات در بازار ارز» اشاره کردید. منظور شما از این عبارت دقیقا چیست؟ برای مثال بانک مرکزی از دو سال پیش تا به امروز، همواره بخشی از دلارهای نفتی را به قیمت ۱۲۲۶ تومانی می‌فروشد. آیا مثلا این کار مصداق «ثبات در بازار ارز» است؟
«حفظ ثبات بازار ارز» به هیچ عنوان به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت دلار» نیست. منظور از حفظ ثبات بازار ارز این است که در کوتاه‌مدت نوسانات شدیدی در قیمت دلار یا به عبارت دیگر نرخ برابری دلار به ریال صورت نگیرد. برای مثال اگر همواره این انتظار وجود داشته باشد که در یک روز دلار ۱۰ درصد گران یا ارزان شود، این تلاطم قیمتی زیاد هم به سرمایه‌گذاران و هم به خریداران محصولات مختلف لطمه می‌زند. بهترین راه برای رسیدن به این هدف هم عبارت است از: اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی صحیح و علمی و نیز به‌کارگیری سیاست‌هایی که فضای اعتماد و ثبات را هم در مسائل اقتصادی و سیاسی داخل کشور و هم در فضای بین‌المللی بهبود می‌دهند.

بنابراین شما مخالف فروش دلار دولتی به قیمتی کمتر از قیمت بازار آزاد هستید. درست است؟
سیستم چندنرخی فروش دلار که در حال حاضر در ایران به وجود آمده، نتایج منفی زیادی داشته و قطعا یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی باید سیاست‌گذاری صحیح برای حرکت به سمت ایجاد بازار ارز تک‌نرخی باشد. البته ممکن است رسیدن به بازار ارز تک‌نرخی قدری زمانبر باشد، اما قطعا باید در نهایت به این سمت برویم.

ضمنا همان‌طور که من در مصاحبه سال گذشته‌ام با روزنامه شما ذکر کردم، نرخ برابری ریال به دلار در میان‌مدت [دوره پنج تا هفت ساله] قطعا براساس تئوری «برابری قدرت خرید» (Purchasing Power Parity) تعیین می‌شود و این قاعده هم به طور ساده بیانگر آن است که اگر تورم انباشته ما بیشتر از میانگین تورم انباشته جهانی باشد، در بلندمدت قیمت انواع ارز به ناچار به شکلی متناسب با این اختلاف تورم انباشته افزایش می‌یابد. بنابراین اصلا منطقی نیست که نرخ تورم ما برای سال‌های متوالی لااقل ۱۰ درصد بیشتر از میانگین تورم جهانی باشد، بعد هم بخواهیم به زور نرخ برابری ریال به دلار را ثابت نگه داریم!

«نرخ بهره» حتی‌الامکان بالاتر از «نرخ تورم انتظاری» باشد
• نرخ بهره باید قدری بیشتر از نرخ انتظارات تورمی باشد، چراکه در غیر این‌صورت تقاضای نقدینگی افزایش پیدا کرده و به موازات آن سفته‌بازی نیز گسترش می‌یابد و در نتیجه نقدینگی افزون‌شده به بخش تولیدی منتقل نخواهد شد.

• اگر ما به روشی منطقی (مثلا نظرسنجی از عامه مردم) متوجه شدیم که مثلا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده ۲۰ درصد است، آن‌گاه تنظیم نرخ بهره در سطحی مانند ۲۲ درصد می‌تواند به تثبیت سیاست پولی منجر شود و در این صورت می‌توان به کاهش نرخ تورم واقعی سال بعد تا سطح ۲۰ درصد نیز امیدوار بود.

خلاصه اینکه اگر افرادی امروز بیایند و بگویند که راه حل مشکلات اقتصادی کشور این است که یک «اقتصاد کاملا کنترل‌شده» داشته باشیم و با همین مبنا بگویند ما می‌خواهیم در شرایطی که تورم داخلی ۴۰ درصد است و میانگین تورم جهان زیر ۵ درصد، قیمت دلار را به زور ثابت نگه داریم و قیمت‌گذاری دولتی برای ارزش برابری ریال به دلار را ادامه دهیم، با اطمینان می‌شود گفت که این روال نتیجه مطلوبی دربر نخواهد داشت و در نهایت به بحران ارزی دیگری در سال‌های آتی منجر می‌شود.

در مجموع هم باید توجه کنیم که در بلندمدت اگر بخواهیم ثبات در قیمت دلار را تجربه کنیم و دچار تلاطم ارزی هم نشویم، تنها راهش این است که نرخ تورم ایران را به سطح میانگین تورم سایر کشورهای جهان برسانیم. یعنی تا زمانی که نرخ تورم ما به حدود ۴درصد نرسد، هر از گاهی تلاطم‌های ارزی را تجربه خواهیم کرد.

با توجه به پیچیدگی‌های ناشی از مواجهه همزمان با رکود شدید و تورم بالا و در عین‌حال امکان‌ناپذیری به‌کارگیری سیاست‌های پولی انقباضی شدید در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی چه اقدامی را باید در کوتاه‌مدت برای تحقق دو ماموریت اصلی خود یعنی «کنترل تورم» و «ثبات‌بخشی به بازار ارز» انجام دهد؟
برای کنترل نرخ تورم، مهم‌ترین سیاستی که بانک مرکزی و دولت در کوتاه‌مدت باید به دنبال آن باشند عبارت است از: کنترل انتظارات تورمی. برای ثبات‌بخشی به بازار ارز نیز کارآترین سیاست در کوتاه‌مدت عبارت است از: رفع موانع رونق صادرات غیرنفتی و نیز طراحی روش‌های بانکی برای کمک به شرکت‌های صادرکننده در انتقال دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور.

متشکر می‌شوم اگر در مورد هر دو سیاست مورد اشاره خود قدری بیشتر توضیح دهید.
سوال اصلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط خاص فعلی اقتصاد ما، چه سیاست‌های اقتصادی برای تحقق دو هدف اصلی بانک مرکزی می‌تواند اعمال شود که بیشترین کارآیی را داشته باشد؟ به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین کلید‌های کنترل نرخ تورم در شرایط فعلی، استفاده از سیاست‌های باثبات اقتصادی با هدف کنترل «انتظارات تورمی» یا به عبارتی «پیش‌بینی جامعه از نرخ تورم سال آینده» است.

از طرف دیگر، قطعا بخش مهمی از معضل تورم داخلی و نیز بی‌ثباتی بازار ارز، متاثر از سیاست‌های ناصحیح سال‌های اخیر در اقتصاد ایران است. البته این بالا رفتن نرخ ارز به صورت بالقوه می‌تواند موجب گسترش برخی صادرات غیرنفتی شود که چنانچه بانک مرکزی و دولت مجموعه‌ای از سیاست‌های منطقی را برای تشویق صادرات غیرنفتی و در کنار آن ایجاد اطمینان از تزریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل اقتصاد پیش ببرند، نوعی تعادل در اقتصاد برقرار خواهد شد که هم به رشد تولید داخلی کمک خواهد کرد و هم منابع ارزی را تقویت می‌کند.

چشم‌انداز میان‌مدت بانک مرکزی: تورم ۴ درصد، رشد نقدینگی ۱۰درصد
• جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی برای دوره میان‌مدت ۵ تا ۷ سال آینده، بدون تردید باید با هدف دستیابی به نرخ تورم ۴ درصدی در اقتصاد کشور تنظیم شود و در غیر این‌صورت ما نخواهیم توانست در عرصه رقابت فشرده و فزاینده موجود در اقتصاد بین‌الملل موفق باشیم.

• در شرایطی که براساس جدیدترین گزارش منتشرشده صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۰۰ کشور جهان نرخ تورم زیر ۵ درصدی دارند و در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا هم تورم سالانه در نرخی زیر دو درصد تثبیت شده، قطعا با استفاده از تجربیات این ۱۰۰ کشور دستیابی به نرخ تورم ۴ درصدی برای اقتصاد ایران در یک برنامه ۵ تا ۷ ساله دور از دسترس نیست.

• طبق محاسبات من با درنظر گرفتن رشد اقتصادی و سایر پارامترهای پولی در ایران، رشد نقدینگی حدودا ۱۰ درصدی می‌تواند ما را به نرخ تورم ۴ درصدی
برساند.

برای توسعه صادرات غیرنفتی چه سیاست‌هایی باید اجرا شود؟
برای توسعه صادرات غیرنفتی وزارتخانه‌های مختلف دولت جدید باید به دنبال آسان‌سازی فعالیت شرکت‌ها در ایران باشند و به علاوه موانع فعالیت این شرکت‌ها را کاهش دهند، مثلا حجم مجوزهای مختلف مورد نیاز برای فعالیت شرکت‌های مستقر در ایران را کمتر کنند تا این شرکت‌ها در شرایط تحریمی فعلی متحمل فشار مضاعف نشوند.

همچنین اگر دولت جدید در کنار استفاده از «دیپلماسی اقتصادی» حساب‌شده و منطقی به سمت آغاز مذاکره برای انعقاد توافق‌نامه تجارت آزاد با برخی از کشورهای همجوار برود، می‌تواند کمک فراوانی به رونق صادرات غیرنفتی کشور داشته باشد.

من مطمئن هستم که دو سیاست اشاره‌شده باید در اولویت‌های اصلی دولت جدید و بانک مرکزی جدید باشد؛ سیاستی که رئوس آن به طور حتم مورد توافق دست‌اندرکاران داخلی نیز قرار دارد. اما لازمه اجرایی شدن آن، مورد بحث واقع شدن و موشکافی موضوع است و در نظر گرفتن شرایطی که برای اجرایی شدن آن مساعد خواهد بود؛ چراکه باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد ایران هم‌اکنون در وضعیتی استثنایی قرار دارد.

از طرف دیگر برخی از سیاست‌های ناصحیح فعلی هم باید اصلاح شود. برای مثال اگر دولت در چارچوب «پیمان‌سپاری ارزی» صادرکنندگان را مجبور کند که دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی را به قیمت دولتی و زیر قیمت بازار آزاد بفروشند، قطعا نتیجه آن کاهش صادرات غیرنفتی خواهد بود و این مساله در شرایط خاص تحریمی فعلی وضعیت اقتصادی ما را دشوارتر می‌کند. اگر هم ما می‌خواهیم به دلیل شرایط خاص تحریمی فعلی تا مدتی «پیمان‌سپاری ارزی» را اجرا کنیم، باید یا بتوانیم وضعیت تک‌نرخی را در بازار ارز حاکم کنیم که دیگر اختلاف بین نرخ دولتی و نرخ بازار آزاد دلار بی‌معنا باشد، یا اینکه باید دلارهای صادرکنندگان به قیمت بازار آزاد خریداری شود.

منظور شما از حاکم بودن وضعیتی استثنایی در اقتصاد ایران چیست؟ منظور شما فقط بحث تحریم‌ها است؟
بخش مهمی از دلایل بروز وضعیت بحرانی فعلی را تلاطم‌های نرخ ارز و تحریم‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند؛ اما بخش مهم دیگر به سیاست‌های کلان ناصحیح اقتصادی ما در سال‌های اخیر مربوط می‌شود. برای مثال سیاست هدفمندی یارانه‌ها گرچه می‌توانست مشوق تولید باشد، اما متاسفانه به دلیل ناهماهنگی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی مکملی که باید در کنار آن اجرا می‌شد، منجر به تشدید تورم شده است. در نتیجه، عدم تعادل اقتصادی حاصل‌شده از اجرای این سیاست‌ها، به حالت رکود همراه با تورم در اقتصاد ایران منجر شده است.

با توجه به این مطالب، سیاست‌گذاری با هدف رفع موانع رشد صادرات غیرنفتی می‌تواند در نیل به دو هدف کاهش تورم و تشویق تولید و رشد اقتصادی مؤثر باشد؛ چرا که با بازگشت درآمد ارزی حاصل از این صادرات به داخل کشور می‌توان تلاطم بازار ارز را کاهش داد که این مساله هم در کاهش «انتظارات تورمی فعالان اقتصادی» اثر بسزایی دارد.

همچنین اگر دولت و به‌خصوص بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی را با هدف تعدیل نرخ انتظارات تورمی اجرا کنند، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تا حدی از فشار تورمی نجات پیدا کرده و قادر به ادامه تولید و سرمایه‌گذاری خود در شرایط مساعدتری خواهند بود. نکته اصلی مورد تاکید، تلاش برای کاهش تدریجی نرخ تورم انتظاری است که این امر تنها با اعمال سیاست‌های مطمئن و حساب‌شده و در عین‌حال باثبات از سوی دولت قابل دستیابی خواهد بود، نه اجرای سیاست‌هایی که پایه‌ای در اصول علمی ندارند و به‌صورت کوتاه‌مدت و کوتاه‌بینانه اعمال می‌شوند.

آیا سیاست‌گذاری به منظور کاهش نرخ تورم انتظاری، فقط به معنای ایجاد ثبات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی کلان است؟
در واقع مخاطب اصلی سیاست‌هایی اقتصادی مردم هستند. بنابراین اگر بخواهیم انتظارات تورمی کاهش یابد، باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم با اعتماد به سیاست‌های دولت، به امکان‌پذیری مهار و کاهش تدریجی تورم خوش‌بین شوند. در نتیجه ایجاد این خوش‌بینی، نرخ تورم انتظاری پایین خواهد آمد. البته رسیدن به این مطلوب تنها بر عهده بانک مرکزی نیست، بلکه همراهی کل سیاست‌های دولت را لازم دارد که سیاست‌های پولی، ارزی و مالی دولت به‌علاوه سیاست تعیین نرخ بهره و هم‌چنین سیاست‌های دیپلماتیک تاثیرگذار بر تحریم‌های اقتصادی که اثر مستقیم بر سرمایه‌گذاری در داخل دارند، از جمله آنها هستند.

باید توجه کنیم که نظریه استقلال بانک مرکزی که در اکثریت اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه دنیا مطرح می‌شود، تنها در تعامل با سیاست‌های همه‌جانبه دولتی است که می‌تواند شرایط تعادل اقتصادی مطلوب را در پی داشته باشد.

بسیار خب، اگر موافق باشید به یکی دیگر از موضوعات چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران بپردازیم که این موضوع هم جزو اختیارات بانک مرکزی محسوب می‌شود؛ یعنی سیاست‌گذاری در مورد «نرخ بهره» که تاثیر بسزایی بر پارامترهای مختلف اقتصادی دارد. در آغاز به کار دولت گذشته سیاست پایین نگه‌داشتن نرخ بهره به‌رغم اخطار کارشناسان به اجرا درآمد، اما در وضعیت فعلی و روی کارآمدن دولت جدید که وعده بهبود شرایط اقتصادی را داده، بار دیگر سیاست «بالا بردن نرخ بهره تا سطحی بالاتر از نرخ تورم» با اما و اگرهایی روبه‌رو شده است. به نظر شما تعلل در این امر تا چه میزان جایز است و سیاست مطلوب در قبال تعیین نرخ بهره چه می‌تواند باشد؟
نرخ بهره باید قدری بیشتر از نرخ انتظارات تورمی باشد؛ چراکه در غیر این‌صورت تقاضای نقدینگی افزایش پیدا کرده و به موازات آن سفته‌بازی نیز گسترش می‌یابد و در نتیجه نقدینگی افزون‌شده به بخش تولیدی منتقل نخواهد شد. به‌طور مثال یک سرمایه‌گذار در شرایط تورمی بالا چنانچه دسترسی به وام‌های کلان با نرخ بهره پایین داشته باشد ترغیب می‌شود که این وجوه را در معاملات املاک و مستغلات یا بازار سکه و طلا به
جریان بیندازد.

در هر حال تفاوت نرخ بهره و نرخ تورم به این میزان که در اقتصاد داخلی ایران وجود دارد، یعنی تلاش برای نگه داشتن نرخ سود وام بانکی در سطح ۲۰درصدی در شرایطی که نرخ تورم ۴۰درصد است، در علم اقتصاد کاملا بی‌معنا بوده و با هیچ تئوری یا مکتب اقتصادی قابل توجیه نیست.

بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت باید چه سیاستی را در پیش بگیرد؟
چنانچه بتوان نرخ بهره را تدریجا بالا برد و به موازات آن تدریجا انتظارات تورمی را نیز کاهش داد، شاهد کاهش تقاضای سفته‌بازی خواهیم بود. در چنین شرایطی، در صورت اجرای سیاست‌های مشوق صحیح برای گسترش صادرات غیرنفتی، می‌توان شرایط را برای تولید و سرمایه‌گذاری نیز به موازات بهبود بخشید. در این شرایط با اینکه تولیدکننده نرخ بهره بالاتری را به‌ازای وام‌های دریافتی خود می‌پردازد، اما به دلیل بالا بودن نرخ تورم، سودآوری تولیدکننده هم‌چنان حفظ می‌شود. در مورد پس‌اندازکننده هم همین قضیه صادق هست. چراکه شما وقتی سپرده‌ای را در بانک نگه می‌دارید، «تورم انتظاری» در سال آینده برای شما اهمیت دارد، نه تورم امروزی که با آن روبه‌رو هستید.

سیاست آزادسازی تدریجی نرخ بهره با این هدف که نرخ بهره به سطحی بالاتر از تورم برسد، باید در کوتاه‌مدت اجرا شود یا در میان‌مدت؟
اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت قدری مشکل خواهد بود، اما باید بپذیریم که حرکت به این سمت امری ضروری است. از طرفی در علم اقتصاد برابری یا پیشی گرفتن «نرخ بهره» از «نرخ تورم» مطرح نیست؛ بلکه مهم این است که معیار تعیین «نرخ بهره»، سطح «نرخ انتظارات تورمی» باشد و نرخ بهره بالاتر از نرخ انتظارات تورمی قرار داشته باشد.
مثلا اگر اکثر مردم تورم یک سال آینده را ۳۰ درصد پیش‌بینی کنند و در همین زمان نرخ بهره بانکی ۲۰ درصد باشد، طبیعتا بسیاری از مردم به سمت سفته‌بازی می‌روند و همین مساله می‌تواند تلاطم قیمتی در بازارهای مختلف ایجاد کند. در واقع در اقتصادهای توسعه‌یافته تخمین دقیق میزان انتظارات تورمی بسیار مهم است و در بسیاری از کشورها به طور مرتب نظرسنجی‌های ویژه‌ای برای تخمین انتظارات تورمی عامه مردم انجام می‌شود.

حالا اگر ما به روشی منطقی (مثلا نظرسنجی از عامه مردم) متوجه شدیم که مثلا نرخ تورم انتظاری برای سال آینده ۲۰ درصد است، آن‌گاه تنظیم نرخ بهره در سطحی مانند ۲۲ درصد می‌تواند به تثبیت سیاست پولی منجر شود و در این صورت می‌توان به کاهش نرخ تورم واقعی سال بعد تا سطح ۲۰ درصد نیز امیدوار بود. در واقع نرخ بهره باید اندکی بالاتر، از نرخی تعیین شود که دولت پیش‌بینی می‌کند تا سال آینده به آن نرخ تورم می‌تواند دست پیدا کند. البته باز هم بایست سیاست‌های همه‌جانبه و نه تک‌بعدی را در مسیر نیل به این هدف مدنظر قرار داد.

در کنار تلاش برای پایین آوردن انتظارات تورمی، همان‌طور که اشاره کردم سیاست‌های منطقی «توسعه صادرات غیرنفتی» بهترین گزینه ممکن در حال حاضر است. این انتخاب مخصوصا با توجه به کاهش صادرات نفتی ایران به دلیل اعمال تحریم‌های یک‌جانبه غربی توصیه می‌شود؛ اتفاقی که منابع ارزی ایران را به‌شدت کاهش داده است. از طرف دیگر دل بستن به کاهش تحریم‌ها ظرف یک سال آینده- هرچند تیم مذاکره‌کننده دولت جدید عملکرد مناسبی در این راستا داشته -تصور واقع‌بینانه‌ای نخواهد بود و تلاش و امید فعلی باید در جهت «عدم افزایش» این تحریم‌ها قرار گیرد. در نتیجه با توجه به این شرایط، اولویت دولت و بانک مرکزی باید بر رفع سریع‌تر موانع رونق صادرات غیرنفتی و ایجاد زمینه‌های بانکی لازم برای بازگرداندن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به داخل کشور متمرکز باشد.

آقای دکتر ممکن است برخی ایراد بگیرند که در دوره تحریم‌های تجاری فعلی که به کمبود کالاهای مختلف در بازار داخلی منجر شده، رونق صادرات غیرنفتی می‌تواند به کمبود بیشتر کالا در بازار داخلی بیانجامد. نظر شما در این زمینه چیست؟

در جواب این افراد باید گفت که اگر صادرات غیرنفتی رونق پیدا نکند، آن‌گاه منابع ارزی لازم برای واردات مورد نیاز بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی داخلی نیز وجود نخواهد داشت. طبیعتا این مساله می‌تواند به کمبود خیلی بیشتر انواع کالاهای مصرفی در بازار داخلی منجر شود.

ضمنا باید توجه کنیم که جو مثبت فعلی ناشی از خوش‌بینی نسبت به دولت جدید می‌تواند بستر مناسبی در کاهش انتظارات تورمی باشد. رشد صادرات غیرنفتی به همراه این کاهش انتظارات تورمی، تثبیت نرخ ارز را در پی خواهد داشت که این ثبات اثر فزاینده‌ای در کاهش انتظارات تورمی می‌گذارد و اگر سیاست بالاتر نگه‌داشتن نرخ بهره از نرخ انتظارات تورمی را نیز در کنار آن قرار دهیم، مجموعه‌ای از ابزارهای سیاستی سازگار را خواهیم داشت که همه در جهت نیل به یک هدف حرکت می‌کنند، یعنی تحقق رشد اقتصادی مناسب برای خروج از رکود اقتصادی فعلی.

البته باید توجه داشت که در شرایط فعلی، حتی اگر بهترین سیاست‌های اقتصادی را هم به کار گیریم، رشد اقتصادی مطلوب در کوتاه‌مدت میسر نخواهد شد. اما در نقطه مقابل در صورت عدم توجه به سیاست‌های پیشنهادی ذکر شده به‌طور حتم شاهد تشدید بحران فعلی و ادامه وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران خواهیم بود.

در کنار مسائل تورم، نرخ بهره و بازار ارز که شما به آنها اشاره کردید برخی مسائل دیگر در شرایط فعلی اقتصاد ایران مطرح است که به نظر می‌آید اجرای سیاست‌های توصیه‌شده توسط جنابعالی را دست‌کم تا حدی با چالش روبه‌رو می‌کند. یکی از این موارد بحث تاسیس و گسترش نهادهای مالی شبه‌دولتی است که در قالب تعاونی‌ها و موسسات مالی- اعتباری بخش وسیعی از نظام بانکی ایران را در اختیار گرفته‌اند. طبق برآوردها، حدود ۳۰ درصد کل نقدینگی بانکی کشور در این‌گونه مراکز که تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی نیز قرار ندارند تمرکز یافته است. به نظر شما این مساله چه تاثیری در سیاست‌ها و توانایی‌های دولت و بانک مرکزی در حل معضلات اقتصادی ایران دارد؟
برای دستیابی به ثبات اقتصادی، نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر تمام نظام پولی و بانکی که به تثبیت نظام مالی موسوم است، اهمیت بالایی دارد. چنانچه بانک مرکزی در اعمال نظارت مؤثر بر نظام مالی ناتوان باشد از یک سو اعتماد سرمایه‌گذاران را کمرنگ می‌کند و از طرف دیگر از قدرت خود در پایین آوردن انتظارات تورمی می‌کاهد. در نتیجه چنانچه این مساله را در امتداد بحث‌های قبلی پیگیری کنیم، می‌توان «فراگیر ساختن سیاست‌های نظارتی» را نیز به عنوان یکی از اولویت‌های مهم مدیران جدید بانک مرکزی به حساب آورد؛ هر چند که به‌دلیل ویژگی‌ این‌گونه موسسات شبه دولتی یا شبه‌بانکی، گرد آوردن آنها در زیر یک چتر نظارتی یکپارچه، بیشتر جنبه سیاسی خواهد داشت تا اقتصادی.

اما آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر این نهادهای مالی- اعتباری شبه‌دولتی و شبه‌بانکی، تاثیر مستقیم بر کاهش کارآیی سیاست‌های مالی و پولی خواهد داشت. بنابراین ضروری است در کنار سیاست کاهش انتظارات تورمی، اشاره‌ای جدی نیز به این مسأله شود که دولت و بانک مرکزی چه رویه و سیاستی را در سال آینده اتخاذ خواهد کرد تا همه این نهادهای مالی-اعتباری تحت پوشش نظارت بانکی قرار گیرند. در واقع این سیاست را می‌توان بخشی از بازسازی اعتماد مردم و بخش خصوصی به بانک مرکزی و دولت در راستای کاهش نرخ انتظارات تورمی دانست.
بحث چالش‌زای دیگر وجود کسری بودجه دولت است که به‌خصوص در سال‌های اخیر صورت تشدیدشده‌ای به خود گرفته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به میزان بودجه تصویب شده برای سال ۹۲ در اواخر امسال بار دیگر شاهد کسری بودجه و متعاقب آن استقراض دولت از بانک مرکزی باشیم. به‌نظر شما مساله کسری بودجه در اقتصاد ایران چه دردسرهایی برای دولت و بانک مرکزی جدید ایجاد خواهد کرد و راه‌حل قابل توصیه در این راستا چه می‌تواند باشد؟
متاسفانه بازار پول و سرمایه در اقتصاد ایران از توسعه مطلوبی برخوردار نیست و نمی‌تواند نقش موثری را در اقتصاد ایران بازی کند؛ به‌طوری‌که کسری بودجه دولت غالبا تنها از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود که معادل خلق نقدینگی جدید و انتشار پول جدید خواهد بود. اما باید تلاش مستمری انجام شود تا با گسترش امکان انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی، اهرم جدیدی در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار گیرد. در این صورت بخشی از کسری بودجه دولت با واگذاری اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی به بخش خصوصی و در واقع «قرض گرفتن از بخش خصوصی به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی» قابل جبران است.

البته باید توجه کنیم که تنها صدور اوراق قرضه بلندمدت برای پوشش موثر کسری بودجه دولت کاربرد دارد؛ همانند اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا که بخش مهمی از موفقیت‌شان در مهار تورم مدیون جبران کسری بودجه دولتی با اوراق قرضه ۵ یا ۱۰ ساله‌ای بوده که به مردم فروخته می‌شود. اما چنانچه در بازار سرمایه ایران اوراق قرضه یا اوراق مشارکت دولتی با سررسید ۱۰ سال منتشر شود، به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و عدم اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی ده سال آتی دولت، متقاضی برای خرید این اوراق نیز وجود نخواهد داشت.

در نتیجه به نظر می‌رسد که در شرایط حاضر فعلا امکان نشر و فروش اوراق قرضه دولتی بلندمدت برای اقتصاد ایران وجود ندارد. پیش‌نیاز این امر همان‌گونه که ذکر شد تقویت بازار سرمایه و همین‌طور بازار اوراق قرضه دولتی است؛ بازاری که مشتریان آن عموم مردم به‌علاوه نهادهای مالی از جمله بیمه‌ها و بانک‌ها یا شرکت‌های تولیدی هستند؛ شرکت‌هایی که برای کسب نقدینگی و ثبات آن اقدام به خرید این اوراق می‌کنند و در طول زمان از بهره دریافتی آن که باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد، استفاده می‌کنند.

در صورت شکل‌گیری بازار پررونق خرید و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت دولتی، در زمان بروز کاهش درآمدهای دولت به سبب کاهش میزان درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی و همین‌طور درآمدهای نفتی، دولت اقدام به فروش این اوراق می‌کند و در دوران بهبود شرایط اقتصادی قرض‌های مربوطه را از طریق «بازخرید اوراق قرضه قبل از تاریخ سررسید» تسویه می‌کند.

شما اشاره کردید که در بلندمدت بهترین راه برای پوشش نوسانات درآمدهای دولت، ایجاد زمینه‌های شکل‌گیری یک بازار خرید و فروش پررونق اوراق قرضه دولتی است. اما در کوتاه‌مدت و برای شرایط فعلی اقتصاد ایران، آیا افزایش قیمت دلار می‌تواند به کاهش کسری بودجه دولت منجر شود؟
متاسفانه در این زمینه تصور غلطی رایج است که برای دولتی مانند ایران که بخش بزرگی از درآمدهایش را دلارهای نفتی تشکیل می‌دهد، چنانچه دلار گران‌تر شود، این امر به بالا رفتن
درآمد ریالی دولت از نفت منجر شده و در نهایت می‌تواند کسری بودجه دولت را بکاهد. در اینجا باید توجه کنیم که افزایش سالانه قیمت دلار- به نحوی‌که هر سال دلار به میزان اختلاف تورم ایران و آمریکا گران شود- می‌تواند منافعی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد و به ویژه به رونق صادرات غیرنفتی کمک کند؛ اما بعید است بتواند تاثیر پایداری در کاهش کسری بودجه دولت داشته باشد؛ چرا که بالارفتن درآمد ریالی حاصل از فروش نفت، طی یک الی دو سال بعد به‌دلیل اثرات تورمی آن تاثیر خود را از دست می‌دهد. در واقع این راهکار صرفا در کوتاه‌مدت نقش خواهد داشت و در بلندمدت «درآمد حقیقی دولت» و به عبارتی «قدرت خرید دولت» را تغییر نخواهد داد.

این نکته‌ای است که من در مقاله پژوهشی منتشره در سال ۱۹۸۴ به آن اشاره کردم، ولی هنوز در بسیاری از کشورهای نفتخیز توجه کافی به آن نشده است.


به عنوان سوال پایانی، می‌خواهم تحلیل شما را در مورد سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت بانک مرکزی بپرسم. شما برای یک افق کوتاه‌مدت، تلاش برای «کاهش انتظارات تورمی» و نیز «رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی» را به عنوان ماموریت‌های کلیدی بانک مرکزی و دولت ذکر کردید. در ادامه این سیاست‌های کوتاه‌مدت، مهم‌ترین هدف بلندمدت بانک مرکزی چه باید باشد؟
جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی برای دوره میان‌مدت ۵ تا ۷ سال آینده، بدون تردید باید با هدف دستیابی به نرخ تورم ۴ درصدی در اقتصاد کشور تنظیم شود و در غیر این‌صورت ما نخواهیم توانست در عرصه رقابت فشرده و فزاینده موجود در اقتصاد بین‌الملل موفق باشیم. در شرایطی که براساس جدیدترین گزارش منتشرشده صندوق بین‌المللی پول (IMF) در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۰۰ کشور جهان نرخ تورم زیر ۵ درصدی دارند و در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا هم تورم سالانه در نرخی زیردو درصد تثبیت شده، قطعا با استفاده از تجربیات این ۱۰۰ کشور دستیابی به نرخ تورم ۴ درصدی برای اقتصاد ایران در یک برنامه ۵ تا ۷ ساله دور از دسترس نیست و باید بانک مرکزی جدید این مساله را به‌عنوان یک هدف میان‌مدت خود تعیین کند. این درست است که در حال حاضر ما با تورم ۴۰ درصدی مواجه هستیم و شاید سخن گفتن از رسیدن به تورم ۴ درصدی در کوتاه‌مدت عجیب به نظر برسد، اما وقتی حدود ۱۰۰ کشور دنیا توانسته‌اند مسیر دستیابی به نرخ تورم زیر ۵ درصدی را با موفقیت طی کنند، قطعا ما هم می‌توانیم.

بد نیست توجه کنیم که در گزارش سال ۲۰۱۳ صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در کشورهای نسبتا بی‌ثباتی مانند عراق و افغانستان در سال جاری به ترتیب ۴/۳ و ۶/۱ درصد تخمین زده شده است؛ بنابراین با یک نگرش منطقی و با رجوع به تئوری‌های علم اقتصاد در زمینه کنترل تورم، دستیابی به چنین نرخ‌های تورمی در ایران دور از انتظار نیست.

در نقطه مقابل، اگر در دنیایی که روز به روز تعداد کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصدی بالاتر می‌رود ما همچنان نرخ تورم بالا داشته باشیم، وجود اختلاف بالا بین تورم داخلی و میانگین تورم بین‌المللی باعث می‌شود که اختلاف «تورم انباشته» ما با میانگین «تورم انباشته» کشورهای دیگر روز به روز بالاتر برود و این مساله مهم‌ترین ریشه نوسانات شدید ارزی خواهد بود که هر چند سال یک بار گریبان اقتصاد ما را می‌گیرد.

از طرف دیگر هدف‌گذاری برای رسیدن به نرخ تورم ۴ درصدی، تا حد بالایی ناشی از مد نظر داشتن توان رقابتی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های رقیب بین‌المللی است که اکثرا در کشورهایی با نرخ تورم زیر ۵ درصد مستقر هستند. در چنین فضایی تنها در صورت دستیابی به تورم زیر ۵ درصدی است که کالاهای صادراتی ایران قابلیت رقابت با شرکت‌های خارجی را خواهند داشت.

منظور شما از نرخ تورم ۴ درصدی این است که نرخ رشد نقدینگی یا به عبارت دیگر نرخ انتشار پول جدید در اقتصاد ایران به سالانه ۴ درصد برسد؟
البته این نرخ ۴ درصدی متفاوت از رشد مطلوب نقدینگی خواهد بود؛ چراکه طبق محاسبات من با درنظر گرفتن رشد اقتصادی و سایر پارامترهای پولی در ایران، رشد نقدینگی حدودا ۱۰ درصدی می‌تواند ما را به نرخ تورم ۴ درصدی برساند. اما در عین اینکه باید جهت‌گیری سیاست‌های پولی ما رسیدن به نرخ رشد نقدینگی ۱۰ درصدی ظرف ۵ الی ۷ سال آینده باشد، هدف‌گذاری کوتاه‌مدت قابل توصیه با توجه به مسائل اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی فعلی ما عبارت است از: دستیابی به نرخ انتظارات تورمی ۲۰ درصدی ظرف یک سال آینده؛ به شرطی که افق مطلوب میان‌مدت سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی و دولت بر رسیدن به نرخ تورم ۴ درصدی متمرکز باشد، یعنی نرخ تورمی که توان رقابت بین‌المللی شرکت‌های مستقر در ایران را امکان‌پذیر می‌سازد.

با لمس این برچسب گوشی، هیچ وقت شارژ تمام نمی‌کنید

قدس آنلاین – رها واعظی: گوشی‌های هوشمند و لمسی امروزی، بیش از 1000 بار در روز توسط کاربر خود لمس می‌شوند.

به گزارش گروه دانش و فناوری قدس آنلاین، با چسباندن این برچسب خاص بر روی صفحه‌ی لمسی گوشی هوشمند خود، به باقی ماندن باتری گوشی کمک کنید.

این برچسب به گونه‌یی است که با هر بار لمس توسط انگشت کاربران، میزان شارژ باتری را افزایش می‌دهد و در صورت پر بودن شارژ، مقاومت آن را زیاد می‌کند.

قصاص یک چشم و یک گوش برای اسیدپاش

شیرین، دختر جوانی که توسط پسری با اسید مورد حمله قرار گرفته، یک چشمش کور شده و نیمی از صورتش هم از بین رفته است روز گذشته در جلسه دادگاه خواستار قصاص متهم شد و هیات قضات در حکمی به قصاص چشم و گوش متهم رای دادند.

به گزارش بی باک به نقل از شرق  کاکلی نماینده دادستان در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، در جایگاه ایستاد و گفت: متهم که جمشید نام ‌دارد اول فروردین‌ماه سه سال قبل، در پارکی در تهرانسر شیرین را مورد حمله قرار داده و باعث کوری چشم، از دست دادن گوش سمت راست و سایر جراحات بدنش شده که پزشکی قانونی نیز آن را تایید کرده است. بنابراین با توجه به مدارک موجود در پرونده به‌عنوان نماینده دادستان تهران درخواست مجازات برای متهم را دارم.

در ادامه شیرین در جایگاه حاضر شد. او گفت: آبان سال 88 بود که با جمشید آشنا شدم و هشت‌ماه با هم ارتباط داشتیم. مدتی که از رابطه ما گذشت فهمیدم جمشید مردی نیست که بتوانم با او خوشبخت باشم. به خاطر رفتارهای بدی که با من داشت می‌خواستم از او جدا شوم اما می‌ترسیدم. او کتکم می‌زد و اذیتم می‌کرد بعد خواهش و التماس می‌کرد تا او را ببخشم. او مرا سوار موتور می‌کرد و دور تهرانسر می‌چرخاند و کتکم می‌زد. از دستش خسته ‌شده‌ بودم اما چون آدم خشنی بود و من هم حامی نداشتم می‌ترسیدم از او جدا شوم.

جمشید تهدید می‌کرد به برادرم آسیب می‌رساند تا اینکه جمشید به خاطر مساله‌ای به زندان افتاد و این فرصت مناسبی برای جدایی ما بود. من رابطه‌ام را با او قطع کردم و فکر می‌کردم وقتی از زندان بیرون آمد دیگر همه‌چیز تمام می‌شود در این مدت با پسر دیگری رابطه برقرار کرده‌ بودم و قرار بود با هم ازدواج کنیم چون آن زمان پدرم نبود منتظر بودیم پدرم بیاید و آن پسر و خانواده‌اش به خواستگاری بیایند. در همین مدت جمشید از زندان آزاد شد. او دست‌بردار نبود و مرتب من را اذیت می‌کرد. هربار خط تلفنم را عوض می‌کردم شماره را پیدا می‌کرد و با من تماس می‌گرفت. تا اینکه یک روز قبل از حادثه جلو در خانه ما آمد و مرا به زور سوار ماشین دوستش کرد.

جمشید مرا به باغی برد. خیلی می‌ترسیدم هرچه می‌گفت سکوت می‌کردم مرتب خواهش و التماس می‌کرد تا من برگردم درنهایت گفتم به خانه می‌روم و فکر می‌کنم. در خانه با او تلفنی صحبت کردم و گفتم می‌خواهم با پسری ازدواج کنم و بهتر است دیگر قبول کند ما نمی‌توانیم با هم دوست باشیم. فردای آن روز جمشید گفت می‌خواهم برای آخرین‌بار تو را ببینم. صبح بود به فلکه تهرانسر رفتم جمشید هم آمد و ناگهان اسید را روی صورتم ریخت من در خیابان می‌دویدم و جیغ می‌کشیدم کسی کمکم نمی‌کرد بعد یک مرد مرا سوار ماشین کرد و به درمانگاه رساند و بعد هم دچار کوری چشم و آسیب‌های دیگر شدم.

شیرین همچنین برای صدمات وارده به چشم، گوش و بینی‌اش درخواست قصاص کرد و برای جراحات سایر قسمت‌های بدنش دیه خواست.

سپس حسن‌آقاخانی یکی از وکلای شیرین در جایگاه حاضر شد و ضمن تاکید بر درخواست قصاص گفت: ما می‌دانیم قصاص با اسید امکان‌پذیر نیست اما با توجه به اینکه راه‌های پزشکی دیگری وجود دارد، درخواست دارم مطابق خواسته موکلم از راه‌های دیگر استفاده شود.

او گفت: پدر شیرین و امثال او، در سال‌هایی که دشمن به ما حمله کرد، جان به کف گرفتند و جنگیدند تا آسیبی به ما وارد نشود. حالا که این مرد دچار عوارض جنگ شده و چندین‌سال هم اسیر بوده و نتوانسته از دخترش آنطور که باید حمایت کند ما شاهد این هستیم که فرزندش دچار آسیب شدید شده و هیچ‌مرکز یا ارگانی هم از او حمایت نکرده ‌است. هیات قضات، من درخواست دارم به وضعیت شیرین در این پرونده و با توجه به آسیب‌هایی که دیده‌ است رسیدگی شود و درخواست ضرروزیان مادی و معنوی را که نسبت به او وارد آمده‌ است تقدیم کرده‌ایم و درخواست رسیدگی به آن را نیز داریم. در ادامه جمشید -متهم-در جایگاه حاضر شد. او گفت: اتهام خودم را قبول دارم من روی صورت شیرین اسید‌پاشیدم و از این کارم پشیمان هستم.

او ادامه داد: «من شیرین را خیلی دوست داشتم و عاشقش بودم ما دوسال با هم رابطه داشتیم و مثل زن و شوهر با هم زندگی می‌کردیم. او بیشتر روزهای هفته را در خانه من بود. من خیلی دوستش داشتم و همیشه حمایتش می‌کردم اما بعد از مدتی فهمیدم با کسی رابطه دارد. آن شخص را پیدا و به شیرین ثابت کردم اشتباه نمی‌کنم. شیرین به من گفت دیگر با کسی دوست نمی‌شود. من چندبار مچ او را گرفته ‌بودم و می‌دانستم با کسانی رابطه دارد اما هربار عذرخواهی می‌کرد. وقتی از زندان آزاد شدم اول گفت دیگر نمی‌خواهد با من دوست باشد اما هرچندوقت یک‌بار تماس می‌گرفت. او مرتب شماره‌اش را عوض می‌کرد و بعد به من زنگ می‌زد. این مساله من را عصبی می‌کرد. هربار هم به من می‌گفت با پسری دوست شده است و می‌خواهد شمال برود. من آن زمان مدتی بود که قرص می‌خوردم و حالم خوب نبود.»

متهم درباره روز حادثه گفت: روز حادثه چندقرص خورده‌بودم و اصلا در حال خودم نبودم. وقتی به من گفت دیگر رابطه ما تمام است تصمیم گرفتم او را بسوزانم البته اول اسید را روی دست خودم امتحان کردم فقط تاول زد با خودم گفتم حتما شیرین هم دوهفته دچار سوختگی می‌شود و دوباره حالت عادی دارد اصلا نمی‌خواستم او را به این وضعیت بیندازم. خیلی از کارم پشیمان هستم. هنوز درست یادم نمی‌آید چه کردم. جزییات را به‌خوبی نمی‌دانم.

وقتی متهم مدعی‌ شد نمی‌داند چه اتفاقی افتاده‌ است، قاضی عزیزمحمدی-رییس دادگاه -از شیرین خواست تا ماسکی را که به صورت زده ‌بود، بردارد و روی چشمش را هم باز کند تا متهم ببیند چه اتفاقی برای او افتاده ‌است. رویارویی این دونفر جمشید را به‌شدت ملتهب کرد و او با صدای بلند در جایگاه گریه کرد و گفت قصد نداشت چنین بلایی سر شیرین بیاورد.

متهم گفت: دوبار در زندان خودکشی کردم. نامه‌ای هم نوشته‌ام که دست یکی از دوستانم است. در آن نوشته‌ام چه اموالی دارم و چه چیزهایی به شیرین بدهند. من بازهم خودکشی می‌کنم و نمی‌توانم زنده بمانم. من شیرین را مثل همسر خودم می‌دانستم ما حتی رابطه جنسی هم داشتیم.

وقتی متهم چنین ادعایی را مطرح کرد، قاضی عزیزمحمدی گفت پس حالا اتهام زنا نیز برشما وارد است و باید در این خصوص از خود دفاع کنید. او همچنین شیرین را خطاب قرار داد و پرسید گفته‌های جمشید را قبول دارد یا نه که شیرین گفت: قبول ندارم. ما هیچ رابطه جنسی‌ای با هم نداشتیم.

وقتی شیرین انکار کرد جمشید هم این رابطه را انکار کرد و گفت معنای زنا را نمی‌دانسته و حرفش اشتباه بود.

سپس قاضی عزیزمحمدی خطاب به متهم گفت: تو قصد داشتی زیبایی این دختر را از بین ببری. فکر کردی چون حاضر نشده کنارت باشد پس تا آخر عمرش باید زجر بکشد. این دختر از این به‌بعد دچار مرگ تدریجی است و تو خودت این را می‌دانستی. اگر از کارهایی که مدعی هستی او انجام داده ناراحت بودی رهایش می‌کردی نه اینکه سال‌ها دنبالش باشی. بنابراین قصد داشتی از او انتقام بگیری. او را نکشتی که یک‌بار بمیرد با این کارت هر لحظه او را کشته‌ای. شیرین علاوه بر اینکه چشم راستش را از دست داده بخشی از بینایی چشم چپش را هم از دست داده و ممکن است به‌طور مطلق کور شود. پس این کار را کردی تا او را زجرکش کنی.

سپس مادر شیرین برای بیان توضیحاتی درخصوص زندگی‌اش در جایگاه حاضر شد. او گفت: من و شوهرم از هم جدا شده‌ایم. شوهرم مشکلاتی داشت و مریض شد و من دیگر نمی‌توانستم به زندگی با او ادامه بدهم در این مدت هم سعی می‌کردم از دخترم حمایت کنم اما جمشید خیلی تهدید می‌کرد و می‌ترسیدم به بچه‌های دیگرم هم آسیب برساند. حتی یک‌بار از او شکایت کردم اما دخترم گفت بهتر است رضایت بدهیم تا مشکلی ایجاد نشود. ما هردو از جمشید می‌ترسیدیم.
در ادامه قاضی از متهم خواست تا برای آخرین دفاع در جایگاه حاضر شود. او اتهامش را قبول کرد و گفت: از کارم پشیمان هستم و هرچه دارم می‌دهم تا شیرین دوباره درمان شود.

در این هنگام قاضی گفت: باید به‌جز چشم و گوش شیرین نزدیک به 150‌میلیون‌تومان دیه برای سایر قسمت‌های بدنش بپردازی و 30درصد نیز خسارت روانی به او وارد شده ‌است. آیا حاضری در قبال دریافت دیه رضایت شیرین را جلب کنی؟

متهم گفت: حاضرم هرکاری که لازم است برای درمان شیرین انجام دهم و جبران خسارتی را که به او وارد شده ‌است قبول می‌کنم.

در پایان هیات سه‌نفره قضات (واعظی، مقدم‌زهرا و عزیزمحمدی رییس دادگاه) وارد شور شدند و متهم را به قصاص چشم و لاله گوش راست و پرداخت دیه برای سایر قسمت‌های بدن شیرین محکوم کردند.

سرتیترمهم‌ترین اخبارایران درمطبوعات‌روزجهان

استقبال آمریکا از «دیپلماسی فوتبالی» در تعامل با ایران

تأکید وزیر خارجه و رئیس جمهور ایران بر حقوق مسلم هسته ای کشور و تأکید بر آمادگی برای رسیدن به توافق، استقبال وزارت خارجه آمریکا از «دیپلماسی فوتبالی» در روابط با ایران، ادعای یک وزیر اسرائیلی درباره میزان زیان ایران از تحریم های بین المللی و برنامه دیدار وزرای خارجه ایران و عراق از ترکیه، از جمله مهمترین مطالب امروز مطبوعات جهان درباره ایران است.