درمانی که خود درد اقتصاد کشور شد
در حالیکه کمی کمتر از ۳ سال از آغاز جراحی اقتصادی گذشته است کمترین آثاری از بهبود وضعیت اقتصادی کشور به چشم نمی خورد. تامین منابع یارانه ها با مشکل روبه رو است و دولت باید کالاهای اساسی را برای جلوگیری از تورم هم چنان با ارز مرجع وارد کند.
شبکه ایران- فرهاد حسن‌پور / در حالیکه کمی کمتر از ۳ سال از آغاز جراحی اقتصادی گذشته است کمترین آثاری از بهبود وضعیت اقتصادی کشور به چشم نمی‌خورد. تامین منابع یارانه‌ها با مشکل روبه‌رو است و دولت باید کالاهای اساسی را برای جلوگیری از تورم همچنان با ارز مرجع وارد کند.
به گزارش خبرنگار شبکه ایران، رییس جمهور، وزیر اقتصاد و چندی پیش هم وزیر نفت در سخنان خود بر این نکته تاکید کرده‌اند که منابع درآمدی تعیین شده برای پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان کفایت پرداخت کامل آن را نمی‌دهد.
پرداخت یارانه‌ها به کدام سو می‌رود؟
بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان ماهانه دولت در این بخش کسری دارد. و این در حالی است که راهکارهای مختلفی برای جبران این کمبود از سوی دولت و مجلس پیشنهاد شده است. حذف سه دهک درآمدی و همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی همچنان گزینه‌های مطرح برای پرونده هدفمندی یارانه‌ها هستند هرچند که برخی اعضای دولت و حتی مجلس در اینکه کدام یک را بر دیگری ترجیح دهند اختلاف نظر دارند اما در نهایت یا یکی از این دو انتخاب می‌شود و یا ترکیبی از دو روش نهایی خواهد شد.
بحث‌ها در مجلس بر سر چگونگی شناسایی و حذف سه دهک درآمدی جدی است به حدی که راهکار آن را هم در برخی مصاحبه ها اعلام کرده اند. برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم که در بودجه امسال افزایش ۳۸ درصدی قیمت‌ها را مصوب کرده‌اند.
محمدباقر نوبخت ، معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور درباره سرنوشت این طرح در سال‌جاری اخیرا اعلام کرد که بطور قطع در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تغییراتی رخ خواهد داد اما نباید شتابزده عمل کرد بلکه با جمع آوری اطلاعات کامل همه ابعاد و تأثیرات اجتماعی آن را با توجه به اینکه یارانه ها از نوزاد تازه متولد شده تا افراد کهنسال را در بر می گیرد، بررسی و سپس تصمیم گیری خواهد شد. درباره افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز کارگروه تلفیقی پیگیر جمع آوری اطلاعات و تأثیرات اقتصادی حاصل از این افزایش است.
وزیر اقتصاد هم در تشریح وضعیت موجود در این پرنده گفت: در حال حاضر تراز مالی هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو است و ماهانه حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود. در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی که باید در این مسیر پرداخت می‌شد ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان است. همچنین مبالغی از سایر ردیف‌های بودجه صرف پرداخت نقدی می‌شود، اما متاسفانه با کمبود روبه‌رو هستیم و ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری مربوط به پرداخت یارانه نقدی است که از روش‌های مختلف تامین می‌شود.
از طرف دیگر، دولت از کسری بودجه نیز به خاطر برخی بیش‌برآوردها از درآمدهای دولت از سوی نمایندگان و دولت قبلی، در رنج است چرا که بخشی از درآمدها به اذعان خود نمایندگان مجلس امکان تحقق ندارند.
ارز مرجع کالاهای اساسی برای تنظیم بازار
از یک سو، دولت برای جلوگیری از فشار تورمی بر کالاهای اساسی، علی رغم اینکه در بودجه ۹۲ ارز مرجع در نظر گرفته نشده است، همچنان کالاهای اساسی نظیر نهاده‌های دامی را با ارز مرجع خریداری کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
بر اساس آمار گمرک ایران، بررسی آمار تجارت خارجی کشور در نیم‌سال اول سال 92 نشان می‌دهد که واردات کالاهای اساسی همچنان در اولویت قرار دارد و رتبه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین طبق آمار برآوردی برنج، کنجاله و سایر آخال‌های جامد از سویا، دانه ذرت دامی و گندم 4 قلم اول کالاهای وارداتی محسوب می‌شوند. براساس این گزارش در این مدت یک میلیارد و 289 میلیون دلار برنج، 755 میلیون دلار کنجاله و سایر آخال‌های جامد از سویا، 505 میلیون دلار دانه ذرت دامی و 447 میلیون دلار گندم وارد کشور شده است.
سرنوشت کسری بودجه
از سوی دیگر پیشنهادهات برای رفع این کسری هنوز بین بهارستان و پاستور پاسکاری می شود. استفاده از منابع صندوق توسعه یکی از راهکارهای دولت برای جبران این کسری بوده است.
محمدرضا پورابراهیمی نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این درخواست دولت برای تامین منابع جدید می‌گوید: کاهش سهم صندوق توسعه ملی اثرات تورمی به جای می‌گذارد و از طرف دیگر مخالف احکام برنامه پنجم توسعه است. با این حال، برخی از نمایندگان موافق خواسته اند دولت این مبلغ را به صورت قرض گرفته و در بودجه سالهای آتی آن را به صندوق بازگرداند.
مجلس البته بر انجام برخی واگذاری املاک و دارایی‌ها و سهام شرکت‌های دولتی تاکید دارد و آن را کارآ تر از منابع صندوق توسعه می‌داند با این حال دولت هم تاکید دارد که این درآمدها حداقل قطعیت استفاده از منابع صندوق را ندارد چرا که مشکوک‌الوصول به شمار می‌آیند.
به طور قطع با این شرایط، دولت اکنون در تامین بسیاری از هزینه‌ها با مشکل جدی روبه رو است. میراث دولت قبلی در جراحی ناقص اقتصاد ایران و هم چنین میراثی که از تعامل مجلس با دولت دهم بر جای ماند، کار اقتصاد کشور را زار کرده است.
از یک طرف، دولت بعضا در چند مورد مجبور به حذف ارز مرجع برخی کالاها شده است که زمینه گرانی آنها را فراهم کرده است و از طرف دیگر با هزینه‌ها و تکالیفی روبه رو است که در این شرایط اجرای آنها سخت و طاقت‌فرسا شده است.
شاید تعامل جدی دولت و مجلس و کمک به حل مشکلات اقتصادی در این شرایط سخت بتواند گره کار را به حدی باز کند که حداقل امسال را با حداقل مشکلات بتوان پشت سر گذاشت.
قطعا بودجه‌ای که دولت برای سال آینده تنظیم خواهد کرد مبتنی بر واقعیات روز اقتصاد ایران خواهد بود.
آرمان: پیش از سفر دکتر روحانی به نیویورک و ایجاد امیدواری در بین فعالان اقتصادی مبنی بربهبود روابط اقتصادی بین ایران و آمریکا زمزمه‌هایی مبنی بر تشکیل اتاق بازرگانی مشترک بین ایران و آمریکا یا شورای مشترک بازرگانی بین این دو کشور شکل گرفت.
هرچند شکل گرفتن این زمزمه‌ها واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت و درادامه مسیر موافقان گذشته این موضوع به مخالفت با این موضوع برخاستند و بالعکس مخالفان آن به حامیان جدی این مسئله مبدل شدند. به نحوی که اسدا... عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگویی اذعان می‌کند: صرفا اصرار دارم و معتقدم که اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا باید تاسیس شود. خواسته قلبی من این است که تنها یک عضو موسس این اتاق مشترک باشم، ولی افراد شایسته‌تری هستند که ریاست آن را قبول کنند.
وی در ادامه تاکید می‌کند: شاید بتوانم پیشنهاد دهم و برای شکل‌گیری اتفاقی که فکر می‌کنم آینده‌ساز است، فریاد هم بزنم، اما هنوز در رابطه با تاسیس اتاق ایران و آمریکا نمی‌توانم قدمی به جلو بردارم به این خاطر که اجازه این کار را ندارم. اتاق بازرگانی ایران خودش مستقلا تصمیم میگیرد و هیات‌رئیسه و هیات عامل و رئیس و سخنگو و دبیر دارد و من در این نهاد سمتی ندارم که بروم خودم را وارد معرکه کنم. هر وقت که از من خواستند، با جان و دل پا به میدان می‌گذارم و برای تاسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا تا دفتر مقام معظم رهبری و دفتر باراک اوباما هم می‌روم.
اما این مهم دیری نپایید که بستر آن فراهم و فضای جامعه و بازرگانان کشور را به سمتی سوق داد تا جدی‌تر نسبت به این مساله بپردازند. قبل از سفر رئیس‌جمهور محترم به آمریکا در این راستا اعضای مختلف هیات نمایندگان اتاق ایران دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی را درباره احتمال و اهمیت شکل‌گیری این اتاق مشترک مطرح کردند اما نکته حائزاهمیت در این مساله براساس قانون اتاق ایران این است که اتاق‌های مشترک یا براساس توافق دولت‌های دو کشور تشکیل می‌شوند یا خود اتاق می‌تواند شورای مشترک را تاسیس کند.
با توجه به مطرح شدن سفر رئیس‌جمهور به آمریکا و حضور محمد نهاوندیان به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی که در کسوت رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جمع هیات همراه دیپلماتیک رئیس‌جمهور به نیویورک رفت، امیدواری مضاعفی ایجاد کرد تا حضور فردی باتجربه گرانسنگ اقتصادی در این مسیر بتواند بر توسعه روابط اقتصادی و کاهش تحریم‌های اقتصادی کشورمان موثر و به‌دنبال آن زمینه تاسیس اتاق بازرگانی مشترک فراهم شود. در همان مقطع زمانی روزنامه آرمان درگفت‌وگو با رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درمورد راه‌اندازی اتاق مشترک ایران و آمریکا متذکر شد: بحث تشکیل اتاق مشترک ایران و آمریکا مشروط به رفتار متقابل است.
هر کاری قاعده‌ای دارد و به همین جهت باید تدبیری اندیشید که مقصود ما حاصل شود و این کار مشکل قانونی هم ندارد. در جریان سفر هیات ایرانی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به آمریکا به منظور شرکت در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جلسه‌ای با حضور مسئولان ایرانی و ایرانیان مقیم آمریکا در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و یک هموطن ایرانی مقیم آمریکا از دستور ویژه نهاوندیان برای تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در جلسه چند هفته قبل که رئیس‌جمهور در سفربه این کشورداده بودند خبر داد و اظهار کرد که این موسسه هم‌اکنون به ثبت رسیده است.
البته باید اذعان داشت که تدبیر اندیشیده شده از سوی دولت یازدهم به بار نشست و طی روز گذشته درحالی که زمزمه ایجاد اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در داخل کشور با واکنش مثبت و منفی همراه بود، این فعال تجاری در آمریکا از ثبت این اتاق خبر داد که مورد تائید رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز قرار گرفت و در همین زمینه ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه گفت: شاید این NGO جدید بتواند منشاء اثر باشد و مشکلات را حل کند و شاید اتاق مشترک بتواند اهداف ایران را عملیاتی بکند. هرچند اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران شکل‌گیری اتاق مشترک ایران و آمریکا را نیازمند پیش‌زمینه‌های سیاسی می‌دانند و معتقدند تا زمانی‌که تراز تجاری دو کشور تا این حد پایین است نیازی به تاسیس چنین اتاقی نیست.
اما با توجه به آخرین اعلام وزارت بازرگانی آمریکا مبادلات تجاری این کشور با ایران در چهارماه نخست سال ۲۰۱۳ میلادی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲۰میلیون دلار رسید که ۱۱۸ میلیون دلار از این رقم شامل صادرات آمریکا به ایران بوده است وطبق آخرین آمار اعلامی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات کشور ما به آمریکا در چهارماه نخست امسال 524 هزار دلار و میزان واردات از آمریکا طی این مدت 43 میلیون و 233 هزار دلار بوده است.
البته این نکته که همکاری‌های بازرگانی متاثر از همکاری‌های سیاسی است امری انکارناپذیر است و نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت اما باید پذیرفت که همانند بسیاری از کشورهای موفق درعرصه دیپلماسی، همکاری‌های سیاسی را نیز نباید بی‌تاثیر از سایر عوامل همکاری بین دو کشور بدانیم. اما نکته قابل تامل حضور فرد یا گروهی است که بتواند تابوی راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک را بشکند و این مسئله پس از دستور ویژه نهاوندیان برای تشکیل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا در جلسه چند هفته قبل رئیس‌جمهور و هیات همراه به آمریکا از سوی یک ایرانی مقیم آمریکا به سرانجام رسید.
بنابراین امید است تا با همراهی جدی بازرگانان و دولتمردان شاهد به بار نشستن این حرکت باشیم و به دور از هرگونه منفعت‌طلبی شخصی بستر منفعت‌طلبی جمعی(همه ایرانیان)را فراهم کنیم.
محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران گفت: شعبه مرکزی یک بانک در بوشهر از یک تاجر مبنی بر عدم اجراي تعهدات ارزي شکایت کرد که در ادامه برای این تاجر پرونده ای تخلفاتی تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه سوم بدوی استان ارجاع شد.
این مقام قضایی در ادامه بیان کرد:بانک مرکزی طی شکایت خود عنوان کرده فردي اقدام به بازگشايي اعتبارات اسنادي جهت واردات كالا نمود و پس از طي مراحل اداري و عقد قرار داد به فرد مذكور مبلغ دويست و چهل و نه هزارو پنجاه يورو ارز پرداخت كه با گذشت مدت قانوني از اجراي قرار داد، فرد مذكور به تعهدات ارزي خود عمل ننموده است .
وی در خاتمه افزود: شعبه با توجه به تخلف انتسابي متخلف را به برگشت ارز دريافتي و تعليق كارت بازرگاني به مدت شش ماه محكوم کرد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پنجاه و سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر ارائه آخرین جزئیات پرونده برادران «ر» گفت: حجم فساد در این پرونده بالا بوده، اما هنوز کیفر خواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.
فارس در شهریور گذشته از بازداشت 2 برادر به اتهام فساد کلان اقتصادی پیش از فرار به کشورهای عربی خبر داده بود.
به گزارش منابع آگاه، این دو نفر که توسط یکی از دستگاه‌های امنیتی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و دستگیر شدند، در سالهای اخیر با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی (paper company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند.
یکی دیگر از اتهامات موجود در پرونده این دو برادر را خرید سهام عمده یک بانک با استفاده از ضمانت‌نامه‌های صوری بانکی و بدون پشتوانه اعلام کرد
این دو برادر که در جریان خصوصی‌سازی سهام مدیریتی یکی از شرکت‌های پتروشیمی کشور را تملک کرده‌اند، بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود 40 درصد از سهام یکی از بانک‌های کشور را خریده‌اند.
منابع آگاه می‌گویند این افراد ضمن تبانی و پرداخت رشوه به مدیران یکی از بانک‌ها، اقدام به دریافت ضمانت‌نامه بانکی به ارزش چند هزار میلیارد ریال نموده و با پرداخت این ضمانت‌نامه‌ها به جای پول، مالک سهام بانک شده‌اند.
منبع : روزگارنو
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق آخرین گزارش بانک جهانی کشورهای در حال پیشرفت آسیای شرقی با سرعت کمتری در حال رشد هستند ، بیشتر به این دلیل که چین تصمیم گرفته تا به جای اقتصاد صادراتی بر اقتصاد و تقاضای داخلی تمرکز کند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی های خود را در خصوص رشد اقتصادی چین از 7.6 درصد در سال 2013 به 7.3 درصد در سال 2014 کاهش داد .
بر اساس این گزارش، صندوق بین المللی پول به این ترتیب کاهش فعالیت در دومین اقتصاد جهان را تایید کرد.
این صندوق در پیش بینی هایی خود برای اقتصاد جهانی اعلام کرد این کندی اقتصادی به طور مستقیم به پویایی آسیا که قرار است رشد کلی آن برای سال 2013 و 2014 ، 5.2 درصد باشد آسیب وارد می کند.
در همین راستا، بانک جهانی نیز در گزارش خود مبنی بر رشد اقتصادی چین اعلام کرد که این رقم امسال به کمتر از 7.5 درصد خواهد رسید.
قابل ذکر است؛ چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و تحولات این کشور تاثیر زیادی بر قیمت جهانی کالاهای مختلف به ویژه طلا دارد.
تجارت فحشا در هتل‌های بین‌المللی
موضوعات مرتبطگزارش و تحلیل، چینهم اکنون بیش از ۷۰ شعبه از این هتل پنج ستاره در سراسر جهان وجود دارد که یکی از آنها در شهر چینگدائو در سواحل شرقی چین قرار دارد.
در این هتل اگر مسیری را که به اسپا، (سالن ماساژ و استخر) در زیرزمین منتهی می شود، دنبال کنید در یکی از راهروهای تاریک آن به محلی کمتر لوکس و تجملی می رسید. اتاقی کوچک که از آن جا تجارت سکس انجام می شود.
مردی که در این اتاق مشغول به کار بود این مسئله را برای ما روشن کرد که این تجارت مستقل از هتل انجام می شود و او نمی تواند رسید رسمی هتل را در این مورد به ما ارائه دهد.
یکی از زنان روسپی به من گفت که ۲۰ ساله است و روزانه سه مشتری دارد.
او همچنین گفت که ۴۰ درصد پولی که مشتری پرداخت می کند به او می‌رسد.
مقام‌های چین کمونیست زمانی مدعی شده بودند که روسپیگری را در کشور ریشه کن کرده اند، اما موفقیت آنها در این مورد قابل بحث است.
هر چند برای مدتی این مسئله از انظار عمومی دور بود.
اما امروز می شود گفت که مقابله با روسپیگری به نتیجه نرسیده است.
دست کم بر روی کاغذ، روسپیگری در چین پدیده ای غیرقانونی است، اما در عمل حزب کمونیست در کشوری حکومت می کند که در آن تجارت سکس در مقیاسی وسیع در حال انجام است.
براساس برآوردهای انجام شده دست کم ۴ تا ۶ میلیون نفر در چین به این تجارت مشغولند. تجارتی که در قالب مکان هایی مثل سلمانی ها، فروشگاهها، سالن ها ماساژ و بارها انجام می شود.
بنابراین به نظر می رسد ادعاهایی مبنی بر این که روسپیگری در برخی از هتل ها در چین انجام می شود دیگر مسئله تعجب برانگیزی نباشد.
تحقیقات بی بی سی نشان می دهد که تا چه حد این تجارت به داخل صنعت هتلداری بین المللی نفوذ کرده است.
آقاي روحاني آيا از بازار خبري داريد؟
به رغم اینها، در جدیدترین موضوع هم افزایش دوباره قیمت محصولاتی مانند مرغ، تخم‌مرغ و شیر در جلسه ستاد تنظیم بازار بررسی می‌شود.
جلسه هفته گذشته این ستاد منجر به نتیجه نشد و قرار است در جلسه این هفته قیمت این سه قلم کالای پر مصرف سبد خانوار مردم نهایی شود.
قیمت این سه قلم کالا از این لحاظ که بیشترین سهم را در سبد غذایی خانوار دارد حائز اهمیت است چراکه در کنار قیمت‌های سرسام آور سایر محصولات غذایی مانند گوشت که به بیش از 30 هزار تومان در کیلو رسیده است کم هزینه‌ترین و ساده‌ترین غذا تا به حال این اقلام بود که در صورت افزایش قیمت دوباره دیگر چنین تصوری نباید کرد.
اما بررسی روند دلیل تصمیم گیری افزایش قیمت این سه قلم کالا نشان می‌دهد که تنها توجیه برای افزایش قیمت تنها بالا رفتن قیمت خوراک دام و طیور است که 70 درصد در قیمت این کالاها تاثیرگزار است.
قیمت خوراک دام و طیور چرا افزایش یافت؟
وابستگی به واردات اینگونه نهاده‌ها که از سالهای گذشته ادامه دارد و نوسان نرخ ارز بویژه در شرایط تحریم دلیل اصلی افزایش قیمت بود اما دولت سعی داشت با تخصیص ارز 1226 به واردات نهاده‌های دامی قیمت آنرا برای تولید کننده تعدیل کند.
این حمایت از دامدار ادامه داشت به طوری که اگرچه در قانون بودجه سال 92 مصوب شد ارز مرجع از 1226 به 2477 تغییر یابد اما دولت دهم اعلام کرد برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها مابه‌التفاوت این دو نرخ به وارد کنندگان هفت قلم محصول اساسی پرداخت خواهد شد.
اخیراً دولت جدید اعلام کرد که این مابه‌التفاوت تنها برای واردات محصول گندم پرداخت می‌شود و سایر محصولات اساسی از دریافت این مابه‌التفاوت محروم می‌شوند.
البته خبر حذف ارز مرجع از واردات نهاده‌های دامی بدون اطلاع قبلی به تولیدکنندگان انجام شد که پیش از این اعلام شده بود نهاده‌های دامی با ارز مرجع ارزان تا آخر سال وارد می‌شود، این موضوع شوک عجیبی را به تولید کنندگان وارد ساخت زیرا در همان زمان واردکنندگانی که 26 کشتی نهاده آنها روی آب بود فرصت را مناسب دانسته و نهاده‌های ترخیص شده را در بازارهای سیاه به قیمت بالاتری فروختند.
البته خود شرکت پشتیبانی امور دام نیز بلافاصله بعد از بخشنامه تخصیص ارز مرجع 2477 به نهاده‌ها، قیمت دو محصول اصلی خوراک دام و طیور یعنی سویا و ذرت را قیمت‌گذاری جدید کرد که بیش از قیمت بازار بود و دست دلالان را بیش از پیش در افزایش قیمت باز گذاشت.
سیر این روند طوری پیش رفت که قیمت تمام شده تولید کنندگان مرغ، شیر و تخم مرغ افزایش یافت تا آنها یک بار دیگر برای چندمین بار از سال گذشته درخواست افزایش قیمت کنند.
ستاد تنظیم بازار قرار است این هفته، قیمت سه قلم محصول یادشده را قیمت‌گذاری کند که طبیعی است نسبت به قیمت قبلی افزایش خواهد داشت.
حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در همین باره می‌گوید: "قیمت مرغ بیش از 8 هزار تومان نخواهد بود"
اما اگر فرض کنیم ستاد تنظیم بازار هم همین قیمت را تصویب کند از قیمت کنونی بازار یک هزار تومان بیشتر است البته طی سالهای گذشته قیمت بازار از قیمت‌های مصوب پیروی نکرده است و بیم آن می‌رود که بعد از تصمیم گیری قیمت بازار باز هم فراتر رود.
حال این سئوال مطرح است که چه اتفاقی در درآمد مردم اتفاق افتاده است که بتواند افزایش‌های لحظه‌ای قیمت را تحمل کند، قشر کارمند و کارگر جامعه که در ابتدای سال تنها 20 درصد به حقوق آنها اضافه می‌شود، آیا می‌توانند این فشارها را تحمل کنند.
*زمزمه‌های آزادسازی قیمت مغایر با متعادل‌‌کردن بازار
علاوه بر این بحث آزادسازی قیمت مطرح است همچنان که هفته گذشته در کارگروه ویژه مطرح شد اگرچه ستاد تنظیم بازار این پیشنهاد را رد کرد اما معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است عرضه و تقاضا باید نرخ محصولات پروتئینی مانند گوشت، شیر و تخم مرغ را تعیین کند.
رکنی در توجیه صحبت‌های خود معتقد است اعتباری به ثابت ماندن نرخ ارز در بازار نیست و اگر این محصولات قیمت‌گذاری شوند چه تضمینی است که در آینده نرخ ارز بیشتر نشود که به تبع آن هزینه تولید هم فراتر خواهد رفت.
آنچه مسلم است در این میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صنعت هردو به دنبال راضی نگه داشتن افراد متبوع خود هستند.وزارت جهاد در پی حمایت از تولید و وزارت صنعت شاید به دنبال حمایت از مصرف‌کننده است و اینها تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای است.
تاکنون تلاش‌های این دو وزارتخانه نه به رضایت تولید کننده و نه مصرف کننده منجر نشده است؛ دولت باید چنان برنامه‌ریزی کند که هزینه‌های تولید کمتر شود، تولید ارزان می‌تواند سود نسبی برای تولید کننده داشته باشد و محصول هم با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد اما سیاستهای آنی و خلق‌الساعه از قبیل حذف ارز مرجع ارزان به واردات نهاده‌ها و آزادسازی قیمت بدون آماده‌سازی بسترها این نظر را تامین نمی‌کند.
دولت تدبیر و امید که شعارهای متعادل‌سازی قیمت را مطرح کرده است باید طوری برنامه‌ریزی کند که این نتیجه حاصل شود. آزادسازی قیمت موضوع خوبی برای تولید کننده‌ها است در صورتیکه تمام فاکتورهای تولید و بازار مصرف مناسب باشد تا سیر ثابتی را در طول سال داشته باشد وگرنه آزادسازی قیمت نتیجه‌ای جز افزایش فشار برای مصرف کننده نخواهد بود.
در این میان، دولت باید یارانه‌ها را طوری تنظیم کند که سرانه مصرف برخی محصولات ضروری نیز تامین شود، افزایش قیمت علاوه بر فشار مالی، تهدید سلامت برای فرد و جامعه نیز است.
افزایش 200 درصدی قیمت شیر طی دو سال اخیر سرانه مصرف را 22 درصد کاهش داده است در حالیکه سرانه مصرف کشور نصف میانگین جهانی است و براساس برنامه پنجم توسعه قرار است به 165 کیلوگرم برسد.
به هرحال بازار افسارگسیخته قیمت نیازمند این است که دولت با تدبیر ویژه و برنامه‌ریزی و ایجاد بستری مناسب برای تولید با هزینه کم و برنامه‌هایی برای متعادل‌سازی قیمت همچنان که پیش‌تر اعلام کرده بود از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مناظره‌ای که با حضور حجت الاسلام ولی‌الله نقی‌پورفر کارشناس قرآنی، مهری سویزی رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان، حسین باهر جامعه‌شناس، محمد عباسی وزیر سابق ورزش و جوانان در دولت دهم با موضوع «جوانان و علل افزایش سن ازدواج» در شبکه یک سیما برگزار می‌شد، گفت: کشوری که به دنبال توسعه است باید سرمایه خود را برای نسل جوان که آینده آن کشور است متمرکز کند و مسئله ازدواج یکی از دغدغه‌های نسل جوان است. دغدغه‌ای که نه تنها مشکل کشور ما بلکه یک مشکل جهانی است.
وی افزود: سست‌شدن خانواده، کاهش علاقه پدر و مادر به فرزندان، جانشین‌شدن هوس‌های سطحی به جای عشق، نادرشدن وحدت و همدلی بین زوجین از عوارض تمدن امروز است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی علت اساسی افزایش سن ازدواج را مسائل فرهنگی دانست و اظهار کرد: مسائل و مشکلات ازدواج جوانان بسیار است و انتخاب بین مسائل فرهنگی و اقتصادی مشکل است اما مسائل فرهنگی نقش پررنگ‌تری را ایفا می‌کنند.
وی درباره قانون تسهیل ازدواج که در سال 1384 و در مجلس هفتم به تصویب رسیده، تصریح‌کرد: مسکن موقت به مدت سه سال، کمک هزینه زندگی برای زوجین جوان به مدت دو سال، تهیه فضای مناسب برای جشن‌های ازدواج و غیره مزایای خوبی است که در این قانون دیده شده اما پس از گذشته هشت سال اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه باید پس از سه ماه آیین‌نامه اجرایی این قانون نوشته می‌شد، تاکیدکرد: یکی از دلایل اصلی عدم‌اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج و تاخیر در نوشتن آیین‌نامه اجرایی آن ادغام وزارت ورزش و جوانان است، همچنین دولت در تامین اعتبارات خود با مشکل مواجه بود؛ چرا که کشور در دو سال اخیر در شرایط خاصی قرار داشت و تحریم‌ها مشکلاتی را برای دولت ایجاد کرده بود.
مطهری با بیان اینکه در اسلام سن خاصی برای ازدواج در نظر گرفته نشده است گفت: فقط سه شرط بالغ‌بودن، رشیدبودن و عاقل‌بودن برای ازدواج کافی است.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزایش سن ازدواج نسبت به گذشته را امری طبیعی دانست و اظهارکرد: امروزه فاصله بین بلوغ طبیعی و اجتماعی زیاد شده چرا که تحصیلات و کسب مهارت‌های زندگی نسبت به گذشته فرایند طولانی تری را طی می‌کند.
وی افزود: مسئله اصلی این است که جوانان در این فاصله چه باید بکنند و اسلام راهکارهایی همچون رهبانیت، ریاضت، ازدواج دائم یا موقت را پیشنهاد کرده است.
مطهری عوامل دیگری همچون گرایش به فرهنگ غرب، دورشدن از سبک زندگی اسلامی، آزادشدن راه‌های دسترسی به جنس مخالف را از عوامل دیگر افزایش سن ازدواج دانست.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره سایت‌های همسریابی نیز افزود: این مسئله در قانون نیز پیش‌بینی شده و اگر سایت‌های همسریابی تحت مدیریت و نظارت وزارت ورزش و جوانان و ذیل نظر مراکز مشاوره اداره شود، می‌تواند اعتماد مردم را جلب کند و در زمینه ازدواج موثر باشد.
اسکایپ هم جاسوس از کار درآمد
گاردین اعلام کرد کمیسیون حفاظت داده‌های لوکزامبورگ در حال تحقیق درباره احتمال همکاری اسکایپ با آژانس امنیت ملی آمریکا و فروش مکالمات کاربران به این سازمان است. در صورت اثبات این اتهام، برای اسکایپ حکم صادر خواهد شد.
به گزارش سیتنا به نقل از دویچه وله آلمان، اسکایپ که در عمر 10 ساله‌ی خود توانسته بود با شهرت یافتن در حفظ امنیت مکالمات صوتی و گفتگوهای ویدیویی اعتباری در این زمینه کسب کند حالا از سوی کمیسیون حفاظت از داده‌ها در لوکزامبورگ متهم به همکاری با آژانس امنیت ملی آمریکا و فروش اطلاعات به این سازمان شده است.
بنا بر گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرد، کمیسیون حفاظت از داده‌ها در لوکزامبورگ در حال بررسی پرونده اسکایپ است.
اسکایپ متعلق به مایکروسافت است و دفتر مرکزی آن در لوکزامبورگ مستقر است. در صورت اثبات اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران با آژانس امنیت ملی آمریکا از سوی اسکایپ ٬ می‌تواند تبعات مختلفی از جمله پرداخت جریمه‌ای سنگین شود.
کمیسیون ملی حفاظت از داده‌ها در لوکزامبورگ از این قدرت برخوردار است که اسکایپ را از دادن اطلاعات به آژانس امنیت ملی آمریکا منع کند. اما این احتمال نیز وجود دارد که اسکایپ اقدام خود را با ارجاع به توافق‌نامه‌هایی درباره انتقال اطلاعات یا دیگر مواردی که به نوعی حمایت‌قانونی از اقدام اسکایپ به وجود می‌آورد و هنوز بر کمیسیون پوشیده است توجیه کند.
قانون اساسی لوکزامبورگ حق حریم شخصی افراد را محترم شمرده و محرمانه بودن مکاتبات را غیرقابل نقض می‌خواند مگر اینکه دستوری قانونی درباره آن صادر شده باشد. بر اساس قوانین لوکزامبورگ، شنود یا نظارت بر ارتباطات تنها با حکم قضایی یا اجازه رسمی دادگاهی امکان‌پذیر است که اعضای آن منتخب نخست‌وزیر باشند.
اختلاف مالیات در لوکزامبورگ و دیگر کشورهای اروپایی باعث شده که بسیاری از کمپانی‌ها نظیر آمازون٬ اسکایپ٬ نت‌فلیکس در این کشور مستقر شوند.
مدیران اسکایپ و کمیسیون حفاظت از داده‌ها هر دو تقاضای خبرنگار گاردین برای اظهارنظر در این باره را رد کردند.
اسکایپ که امروز بیش از ۶۵۰ میلیون کاربر ثبت شده در سراسر جهان دارد و همواره مدعی شده که «از حریم خصوصی کاربران و محرمانه بودن داده‌های خصوصی آنها حفاظت می‌کند و محتوای ارتباطات و ترافیک داده‌ها را در اختیار هیچ شخص یا نهاد دیگری قرار نمی‌دهد.»
شهرت اسکایپ در امنیت مکالمات باعث شد که تعداد کاربران آن که در ۲۰۰۴ در حدود ۹/ ۱۲ میلیون نفر بود در سال ۲۰۱۱ به ۶۰۰ میلیون نفر برسد. همچنین بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان کشورهای مختلف نیز به آن روی آوردند.
اسکایپ که در ابتدا به گونه‌ای افسانه‌ای ظاهر شده بود، کار را برای دولت‌هایی دشوار کرد که تا پیش از آن به راحتی تماس تلفنی شهروندان را تحت کنترل داشتند و شنود می‌کردند.
اما افسانه اسکایپ به سرعت دستخوش تغییر شد. تغییرات اسکایپ از آن زمان شروع شد که این کمپانی در سال ۲۰۰۵ از سوی eBay به قیمت ۶/ ۲ میلیارد دلار خریداری شد و در همان سال در پروژه‌ای مشترک با یک کمپانی اینترنتی در هنگ‌کنگ نسخه چینی اسکایپ را راه‌اندازی کرد که تله‌های امنیتی داشت و قابل کنترل از سوی نهادهای نظارتی بود.
مایکروسافت در سال ۲۰۱۱ اسکایپ را به قیمت هشت و نیم میلیارد دلار خریداری کرد و ظاهرا در فوریه همین سال پس از دریافت دستور، به آژانس امنیت ملی آمریکا اجازه داد سیستم رمزگذاری اسکایپ را دور بزند و به اطلاعات خصوصی شهروندان دست پیدا کند.
این اسناد همچون مدارک تکان‌دهنده دیگری که گاردین اخیرا درباره فعالیت‌های پنهان آژانس امنیت ملی آمریکا منتشر کرده توسط ادوارد اسنودن، متخصص ۲۹ ساله امنیت دیجیتال و همکار پیشین این سازمان افشا شده است.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید