حالا حدود 2.5 ماه از انتخاب دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی می گذرد و اصلی ترین شعار این دولت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی پیش روی مردم است و مردم در انتظار تحقق این وعده هستند. با وجود این، کارشناسان اقتصادی بر این باورند حل مشکلات پیش روی کشور چندان ساده و سهل نیست و زمان می برد. دکتر سعید شیرکوند، استاد دانشگاه و معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی در گفت وگو با جام جم بر این باور است که در اقتصاد معجزه نمی توان کرد و شرایط اقتصادی کشور اکنون زیر صفر قرار دارد.

وی بر این عقیده است دولت باید واقعیت های اقتصادی را برای مردم تبیین کند و آنها را در جریان روند اقتصادی کشور قرار دهد.

در شرایط فعلی بزرگ ترین مشکلی که در اقتصاد ایران وجود دارد، چیست؟

شکل گیری شرایط اقتصادی حاصل عوامل مختلفی است و این عوامل در بسیاری از موارد چون هم افزایی دارد، سنتز گوناگونی را هم ایجاد می کند. به همین دلیل نمی توان دست روی یک نکته خاص گذاشت، اما یادمان باشد در اقتصاد این عوامل به دلیل درهم تنیدگی مانند زنجیره ای است که بریکدیگر تاثیر و تاثر متقابل دارند. این به آن معناست که برخی عوامل، عوامل دیگر را ایجاد می کند و از عوامل ایجاد شده هم تاثیر می پذیرد و یک حالت رفت و برگشتی بر یکدیگر دارد.

اگر قرار شود در اقتصاد ایران ما شاهد شرایط بهتری باشیم و یک روند رو به بهبود را مشاهده کنیم باید همه عوامل را با هم ببینیم. البته طبیعی است در برخی حوزه ها به دلیل این که یک مقدار تصمیم گیری ها آسان تر و سهل تر است، سریع تر شاهد پیامدهای آن خواهیم بود، اما برخی عوامل نیز به دلیل آن که اثرشان در میان مدت و برخی در بلندمدت دیده می شود، پیامدهای آنها دیرتر دیده می شود. به همین دلیل است که سیاستگذاران و دولتمردان معتقدند برای این که بتوانیم اقتصاد را از این شرایط به وضع جدیدتری منتقل کنیم، باید یک سری طرح های کوتاه مدت و یک سری طرح های میان مدت و یک سری برنامه های بلندمدت را در نظر بگیریم، اما نمی توانیم اینها را جداسازی کنیم. اکنون، شما نمی توانید از بهبود اوضاع اقتصادی صحبت کنید، اما بخش تولید، سیاست های پولی یا تجارت خارجی را نادیده بگیرید. به گونه ای همه این عوامل با یکدیگر مرتبط است و بنابراین تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی در شرایط فعلی که ما در آن قرار داریم باید همه جانبه نگری را حتما به همراه خود داشته باشد.

در همین حال می توانیم روی برخی مشکلات فعلی نیز تاکید بیشتری داشته باشیم، چون ریشه بسیاری از ضربه پذیری های اقتصاد ما یا شرایط نامناسبی که امروز دیده می شود در داخل این عوامل قرار دارد.

من می توانم روی الزام دولت به قراردادها، نظام نامه ها و در یک شکل کلان تر آن که قانون تعبیر می شود به عنوان نقطه شروع تاکید کنم. یعنی قبل از این که دولت بخواهد وارد سیاستگذاری شود و برنامه های اجرایی خود را عملی کند باید به یک سری از الزام ها توجه کند.

این الزام ها چیست؟

الزام اول و بسیار تعیین کننده تعهد به قانون است. ما اگر به گذشته و عملکرد دولت قبلی نگاه کنیم، شاید بتوانیم بگوییم بسیاری از ناکارآمدی ها در همین نکته نهفته است که دولت به چیزی که در کشور به عنوان قانون شناخته می شد ازجمله برنامه چشم انداز و برنامه های پنج ساله و حتی سند بودجه سالانه متعهد نبود. دولت قبلی یک نوع گشاده دستی و در هم ریختگی را ایجاد کرده بود و تعهدی به قوانین نداشت. پس اگر دولت فعلی بخواهد بهبود اوضاع اقتصادی کشور را شروع کند، اول باید این موضوع را نهادینه کرده و به همه فعالان اقتصادی، سیاستگذاران، برنامه ریزان و صاحب نظران اعلام کند اگر ما بخواهیم در جهت بهبود اوضاع اقتصادی، سیاستی را اتخاذ کنیم، لازم است الزاما به این سیاست وفادار باشیم. اگر آیین نامه ای نوشتیم به آن وفاداریم و اگر بخشنامه ای نوشتیم به آن عمل خواهیم کرد، چراکه این امر یکی از پیش شرط های مطرح و لازم است که به عنوان یک الزام اولیه آن به همه اعلام کنند. ثبات اقتصادی در عرصه های مختلف برای اقتصاد لازم است و ریشه این ثبات را باید در تعهد دولت به آیین نامه و نظام نامه ها، قانون و مقررات جستجو کنیم. این موضوع می تواند اولین گام تلقی شود که همه احساس کنند دولت جدید، دولتی است که خودش را به اجرای آن چیزی که به عنوان قانون از آن یاد می کنیم، متعهد می داند. منظور من از دولت، فقط هیات دولت و رئیس جمهور نیست بلکه تمام ارکان دولت و فعالان اقتصادی نیز وظیفه دارند تحت یک دستورالعمل مدون که تمام سیستم خود را متعهد به اجرای آن می دانند، عمل کنند.

اما الزام دوم دولت این است که سعی کند امیدی را که در مردم ایجاد کرده است، زنده نگاه دارد. زنده نگه داشتن این امید میان مردم زمانی می تواند از یک پایداری برخوردار باشد که با واقعیت ها هماهنگ باشد. این امر به آن معناست که دولت، گفتن واقعیت ها به مردم را در دستور کار خود داشته باشد و مردم بدانند در چه شرایطی قرار دارند. یک سری خوش خیالی ها، واقعیت گریزی ها و خیالپردازی ها که در گذشته در دستور کار بوده است باید کنار گذاشته شود. مردم باید بدانند در چه فضایی قرار گرفته اند. به عنوان مثال، برای مردم تشریح شود در این فضا تورم را چگونه می توان کاهش داد. این که جامعه انتظار داشته باشد نرخ تورم نه تنها صفر شود، بلکه کاهش هم پیدا کرده و منفی و قیمت ها ارزان شود، یک تصور غیرواقع بینانه است. فعالان اقتصادی در کشور نباید این گونه در نظر داشته باشند که با سفر رئیس جمهور به آمریکا و انجام مذاکراتی تعیین کننده تر و شفاف تر، دیگر مرزهای کشور باز خواهد بود و ورود همه مواد اولیه و تکنولوژی و نیازهای کشور به داخل کشور سرازیر می شود. چنین اتفاقی روی نخواهد داد. باید واقعیت های مربوط به این موضوع به مردم توضیح داده شود. شاید یکی از رسالت های مهم دولتمردان اقتصادی این باشد که این گونه مطالب را برای جامعه تئوریزه کنند. جامعه در یک شرایط سخت و با یک امید بسیار زیادی آمده است تغییری در مدیریت کلان کشور ایجاد کند. آن چیزی که از گذشته به یادش مانده است یک شرایط درهم ریخته، تورم بسیار بالا، شرایط تحریمی سخت و ناامیدی است که جایش را به یک امید داده است، منتها اگر این امید با واقعیت تنظیم نشود، تبعات منفی تری به دنبال خواهد داشت.

دولتمردان نباید سکوت کنند و بگویند ما نمی خواهیم مردم را برنجانیم و ناراحت کنیم. اگر این گونه به روی واقعیت ها چشم ببندیم به فرض شش ماه دیگر با واقعیت تلخ تری روبه رو خواهیم شد، چرا که ما باید بدانیم اقتصاد بر قاعده کن فیکن نیست و معجزه هم نمی توان کرد. کسی نمی تواند یکباره فرمان بدهد و همه چیز سر جای خود برگردد. برای رساندن تورم 30 ،40 درصدی به 20 درصد باید خیلی از کارها انجام شود و این کار یکساله انجام نخواهد شد. سرمایه گذاری و رشد اقتصاد منفی را تا بخواهیم صفر و مثبت کنیم، زمان زیادی خواهد برد. حتی اگر همه تحریم ها حل و شرایط نیز مهیا شود به این زودی نمی شود آثار آن را دید.

البته من هیچ گاه علاقه مند به این نیستم که روش دولت قبل را به محاکمه بگذاریم، هر اتفاقی که باید بیفتد، افتاده است و ما دنبال مقصر نمی گردیم، ولی تبیین این که چه اقداماتی صورت گرفته و کشور به چه شرایطی رسیده است به عهده دولت جدید است.

شما به الزامات دولت در برنامه آینده اش اشاره کردید، اما به نظر شما در حال حاضر بزرگ ترین مشکل اقتصادی کشور و دلایل به وجود آمدن چیست؟

اگر بخواهیم بزرگ ترین مشکلات اقتصادی کشور را به ترتیب ریز و تشریح کنیم باید توجه داشته باشیم وقتی می گوییم رشد اقتصادی یک کشور منفی است یعنی این که ما در سال 91 نسبت به سال 90 تولیدمان نه تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. کم شدن تولید به معنای آن است که بسیاری از افراد بیکار، تعداد زیادی از کارخانجات و کارگاه ها تعطیل شده یا تولید خود را کاهش داده اند.

برای این که شما تغییر را در این وضع ایجاد کنید و از یک رشد منفی به یک رشد مثبت برسید ابتدا باید به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان روحیه ای را تزریق و اعتمادی را منتقل کنید که آنها نسبت به آینده اقتصاد اطمینان داشته باشند و بتوانند حداقل فعالیت هایشان را بازسازی کنند و به شرایط قبلی بازگردند تا رشد اقتصاد حداقل منفی نباشد. چنین شرایطی احتیاج به یک اطمینان آفرینی و شرایط باثبات دارد. سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صاحبان فعالیت های اقتصادی باید بدانند در یک محیط باثبات وارد می شوند و دیگر با دولتی سر و کار خواهند داشت که این دولت درهم ریختگی را برای آنها تشدید نمی کند و با ماجراجویی های خود، شرایط بین المللی را بر هم نمی زند تا نرخ ارز به گونه ای دچار بی ثبات شود که نتوان نرخ آن را برای یک هفته بعد هم پیش بینی کرد. شما می دانید یک سرمایه گذار و تولیدکننده حداقل باید شش ماه آینده خود را ببیند. اقتصاد برای کسی که می خواهد فعالیت بلندمدت اقتصادی را شروع کند مثل رانندگی در مه است؛ هر چه مه غلیظ تر باشد، سرعت راننده کمتر می شود و برعکس، در جاده ای که مه ندارد با سرعت 120 کیلومتر می شود رفت، اما در جاده ای که مه آن غلیظ است و راننده 20 متری خودش را هم نمی بیند، کدام راننده ای می تواند با سرعت بیشتر براند؟ درباره سرمایه گذار هم این مطلب صدق می کند. کسی که می خواهد کارگاه یا کارخانه ای ایجاد و فعالیت اقتصادی انجام دهد باید بداند شش ماه بعد هزینه هایش چگونه خواهد شد و محصولش را باید در چه بازاری و با چه شرایطی عرضه کند. کشور ما در دو سال پایانی دولت قبل در یک شرایط بسیار بی ثباتی قرار داشت که هیچ کس نمی توانست نسبت به آینده پیش بینی داشته باشد. یعنی اگر شما زمان را عقب ببرید و به مهر 91 بازگردید، می بینید هیچ کس نمی توانست بگوید تا اسفند 91 قیمت دلار چقدر نوسان دارد، مواد اولیه چگونه وارد کشور خواهد شد یا گمرک چه سیاستی را اتخاذ خواهد کرد. وقتی نمی شود چنین پیش بینی ای داشت چگونه یک تولیدکننده می تواند به بازار اعتماد کند؟ تولیدکننده در آن زمان ترجیح می داد تولید نکرده و سرمایه خود را زمینگیر نکند. در نتیجه، تولیدکنندگان وارد فعالیت هایی می شدند که این فعالیت ها جنبه کوتاه مدت و تجاری داشته باشد تا بتواند دوره زمانی خود را به کمتر یک ماه برساند، چراکه نمی دانستند تا یک ماه دیگر چه اتفاقی روی می دهد. برگرداندن این روحیه بازگشت به نقطه صفر است که در اقتصاد به آن اشاره می شود.

یـــعنی اکنون اقتـــصاد کشور در شرایط زیر صفر قرار دارد؟

بله، ما اکنون در وضعیت زیر صفر قرار داریم و تا بخواهیم به صفر برگردیم خیلی زمان می برد. باید چنین برداشتی را به جامعه منتقل کرد. به طور مثال باید تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، فعالان و صادرکنندگان همگی مطمئن باشند در گمرک یک مناسباتی حاکم است که اجرایی است یا در سیستم بانکی روابط و مناسباتی حاکم است که قابل فهم است. وقتی این موضوع به جامعه منتقل شود ما می توانیم به آینده امیدوار باشیم که عده ای شروع به تولید کنند، گروهی دست به واردات و صادرات کالا بزنند و شرایط برای فعالیت های اقتصادی ایجاد شود، اما اگر چنین شرایطی نباشد چطور می شود منتظر چنین روندی بود؟ این وظیفه دولتمردان است که تک تک این موارد را بگویند. به نظر من هیچ ایرادی هم ندارد. مرحوم بهشتی در جمله ای می گوید من تلخی برخورد صادقانه را به شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم. این حرف کاملا درستی است. شما نمی توانید جامعه را فریب بدهید و واقعیت ها را به مردم نگویید. اگر اتفاقا واقعیت ها به مردم گفته شود حتما راهکارهایی که پیدا می کنند پیش برنده خواهد بود. باید بگوییم چه اتفاقی افتاده است، سیستم بانکی درگیر چه مشکلات و موانعی شده است. مردم فکر می کنند لابد نظام بانکی ظرف سه ماه می تواند به شرایط ایده آل برگردد، در حالی که این ضرباتی که به سیستم بانکی وارد و سیاست های غلطی که در کشور اجرا شده است، عمده فشارش روی سیستم بانکی قرار دارد. یعنی شما می بینید در قالب طرح های زودبازده منابع بسیار زیادی از سیستم بانکی خارج شد و به بخش مولد اقتصاد هم نرفت که خود این موضوع نیز زیان آور است. اکنون، معوقه های سیستم بانکی فراتر از 60 هزار میلیارد تومان است و امکان برگرداندن این معوقه به سیستم وجود ندارد و کاری نیست که براحتی صورت گیرد. بیش از 60 هزار میلیارد تومان منابع سیستم بانکی در قالب طرح مسکن مهر به جایی رفته است که هیچ اثری در اقتصاد ملی ندارد. بانک ها در تمام موارد به طور کلی با این مشکلات رودررو هستند. این مشکلی نیست که شش ماهه حل شود. جامعه باید این نکته را بداند که برای این وضع چگونه آمادگی داشته باشد. آماده شدن جامعه به فعالان اقتصادی این توانایی را می دهد که راه های گذر از موانع را بیابند.

اکنون یکی از اصلی ترین مشکلات اقتصادی کشور، رکود تورمی است. به نظر شما این مشکل چگونه ایجاد شده و راه حل مقابله با آن چیست؟

تحلیل این که چرا رکود تورمی ایجاد می شود، ریشه آن چیست و راه حل خروج از آن کجاست یکی از بزرگ ترین تصمیم هایی است که دولت باید بگیرد. دلیل آن این است که به طور همزمان دو مقوله پارادوکسیکال با هم اتفاق افتاده است. یعنی از یک طرف شما با افزایش قیمت ها روبه رو هستید، اما درمقابل تولیدکننده حاضر به تولید نیست. این در حالی است که انتظار این است که اگر قیمت ها افزایش می یابد همه سراسیمه به طرف تولید بروند، اما در عمل شاهدیم که پارادوکسی رخ داده و تورم به بالای 35 تا 40 درصد رسیده و رشد تولید منفی شده است و کسی تولید نمی کند. این پدیده خیلی پیچیده ای در اقتصاد است که دولت باید به داد آن برسد. حل مشکل تورم را باید در از بین بردن رکود دنبال کرد. اگر ما بتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که رشد اقتصادی و در نتیجه تولید ملی افزایش یابد، با افزایش تولید می توانیم تورم را مهار کنیم. این یک سیاست واقعی در اقتصاد است. در عین حال، دولت باید در بخش پولی هم کمک کند و تمام اینها در کنار هم می تواند کشور را به یک نتیجه مطلوب برساند. این امر مستلزم یک برنامه ریزی مفصل است که دولت باید انجام دهد و به اطلاع مردم هم برساند. در این شرایط برزخی که ما قرار گرفته ایم یکی از مهم ترین وظایف دولت این است که به مردم اطلاع رسانی کند و قدم به قدم بگوید چه اقداماتی را انجام می دهد. اکنون، ما یک تجربه در این زمینه در دولت جدید داریم که نشان می دهد یکی از نقاط قوت تیمی که به نیویورک رفت اطلاع رسانی آن بود. آنها هم با استفاده از ابزارهای رسمی مانند رسانه ها، برگزاری مصاحبه ها، نشست ها و... و هم با استفاده از ابزارهای غیررسمی ازجمله اقدام آقای ظریف در فیسبوک قدم به قدم اقداماتشان را به مردم ایران توضیح دادند. چنین اقدامی برای جامعه اطمینان ایجاد می کند، چراکه جامعه احساس می کند افرادی که به آنجا رفتند به دنبال حمایت از منافع ملی هستند. تلقی ای که تاکنون در جامعه وجود داشت این بود که اگر وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه آمریکا گفت وگو کند لابد در همان روز اول کلی خسارت به ایران می رسد، اما در همان جا آقای ظریف توضیح می دهد که مذاکره کرد، اما از منافع ملی کشور هم دفاع کرد. چون اطلاعات این اقدامات منتشر می شد، جامعه به یک آرامشی رسید و با آن همراهی کرد و حاضر است در ادامه نیز هر گونه کمکی که لازم باشد انجام دهد.

من فکر می کنم در بخش اقتصادی نیز دولت نیاز دارد به مردم بگوید بخش تولید، صنعت و کشاورزی در چه وضعی قرار دارد و واردات و صادراتمان به چه شکل است. به عنوان مثال، دولت برای این که بتواند واردات و صادرات را کنترل کند چه اقداماتی انجام داده است یا این که در سیستم پولی چه اقدامی انجام داده است. اگر این اطلاعات دائم به مردم داده شود از سوی مردم کمک بسیاری به دولت خواهد شد و حتی آنها از دولت حمایت فکری می کنند. یعنی اگر دولت بگوید من چه برنامه هایی را اجرا می کنم بسیاری از آقایانی که در دانشگاه ها و مجامع پژوهشی و تحقیقاتی فعالیت می کنند، می توانند کمک زیادی در جهت حل این مشکلات به دولت بکنند.

شما به مسائل سیستم بانکی اشاره کردید و آن را یکی از مشکلاتی دانستید که کشور با آن مواجه است. اکنون، سیستم بانکی با کسری شدیدی در منابع مواجه است. از یک طرف ورودی پول به بانک ها کاهش یافته است و از سوی دیگر مردم نمی توانند از بانک ها وام بگیرند، بنابراین وضع آنها پیچیده شده است. به نظر شما داروی درد سیستم بانکی کشور چیست؟

باید کمی به عقب برگردیم و ببینیم مشکلات سیستم بانکی چرا ایجاد شده و منشأ آن کجا بوده است. چه سیاست ها و تصمیمات غلطی باعث شده سیستم بانکی به چنین وضعی بیفتد. سیستم بانکی در تامین و تخصیص منابع خرد اقتصادی عمل نکرده، بلکه خیلی از جاها دستوری عمل کرده است. سیستم بانکی در مورد تعیین نرخ سود، دستوری عمل و دولت آن را فرماندهی کرد. نگاه دولت به این سیستم پادگانی بود. همچنین وظیفه اعطای تسهیلات تکلیفی که دولت بر بانک ها سوار کرد، موجب نابسامانی آنها شده است. تلقی دولت این بود که بانک ها مانند قلک دولت می ماند، در حالی که دولت حق نداشت از منابع بانکی به عنوان قلک استفاده کند. این که رئیس دولت بیاید در سخنرانی خود در یک استان بگوید این قدر تسهیلات بانکی به این استان تخصیص داده می شود نقطه آغاز یک روند غلط است. منابع بانک به دولت ارتباطی ندارد و بانک منابع خود را از جای دیگر تامین می کند بنابراین باید خودش برای منابعش تصمیم گیری کند. دولت قبلی حتی از این امر نیز فراتر رفته و برای گرفتن وثیقه های سیستم بانکی نیز دخالت کرد و نظام سیستم بانکی کشور را به هم ریخت و اعلام کرد برای گرفتن تسهیلات از سیستم بانکی همان خود پروژه وثیقه گذاشته شود. ریشه حجم بزرگی از معوقات بانکی در اینجاست. حالا دولت می خواهد سیستم بانکی به روال پیشین برگردد؛ بنابراین اول از همه باید تکلیف خود را روشن کند که آیا می خواهد اقتصادی تصمیم بگیرد و منافع ملی کشور را دنبال کند یا نه؟ چطور باید تسهیلاتی را که ارائه شده است به سیستم بانکی بازگرداند؟ وقتی بانک ها اعلام می کنند 60 هزار میلیارد تومان معوقه داریم این امر به آن معناست که پول بانک ها بیرون از بانک هاست. خیلی از بانک ها هستند که با معیارهای بانک مرکزی از خط قرمز هم رد شده اند و بشدت به بانک مرکزی بدهکارند. این موارد باید بازنگری شود، اما همین موارد هم باید به اطلاع مردم برسد. خیلی از مردم ما نمی دانند اکنون بانک ها با چه شرایطی روبه رو هستند و وضع کنونی آنها چگونه بانک ها را فلج کرده است. دولت می تواند برای خارج شدن از این وضع از مردم کمک بخواهد.

مردم چگونه می توانند به سیستم بانکی کمک کنند؟

چه ایرادی دارد سیستم بانکی بخصوص بانک های دولتی فهرست تمام کسانی که پول بیت المال را گرفته اند، منتشر کند و بگوید برای چه این پول در اختیار آنها قرار داده شده است. پول بانک به بیت المال و مردم تعلق دارد. به دستور هر کسی که بوده بانک تصمیمی اشتباه گرفته است. بانک آمده چند ده میلیارد تومان به یک فرد یا شرکت حقیقی یا حقوقی پول پرداخت کرده که آنها در راه تولید از آن بهره ببرند، ولی نه تنها این افراد تولید نکرده اند بلکه با آن دلالی، قاچاق و خیلی کارهای دیگر کرده اند. باید فهرست این افراد منتشر شود تا معلوم شود اینها چه کسانی هستند و مردم بدانند از چه کسی طلبکار هستند. اگر مردم بدانند، طلب خود را مطالبه می کنند. ما این مشکل را در سیستم بانکی و بخش اقتصادی کشور داریم که خیلی ساکت است. ما در شرایط تثبیت شده ای قرار نداریم که بگوییم بانک، گمرک، سازمان های مختلف و... کار خود را انجام می دهند و همه چیز آرام است. همه چیز آرام نیست. باید این مشکلات گفته شود تا برای آن راه حل ارائه شود. در ارتباط با همین طرح مسکن مهر واقعا اطلاعات بدرستی در جامعه منتشر نشد. جامعه نمی داند در قالب مسکن مهر چه پول هایی هدر رفته است؛ چند ده هزار میلیارد تومان، پولی که باید تبدیل به خانه برای همین مردم نیازمند می شد، تبدیل به خانه نشده و به جاهای دیگر رفت.

دولت قصد دارد فاز دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند. این در حالی است که مردم مشکل معیشتی دارند و یکسری از مردم به نان شب هم محتاج هستند. در این صورت اجرای فاز دوم موجب گلایه مندشدن مردم و اثر زنجیره وار بر دیگر قیمت ها خواهد شد. از طرف دیگر، دولت به علت کسری منابع مجبور است با بالا بردن قیمت سوخت درآمد تولیدکند. دولت باید در برابر این تناقض چه کند و با این اوصاف اصولا آیا قادر خواهد بود فاز دوم هدفمندی ها را اجرا کند؟

دولت باید این تابو را بشکند، اصلا این طرح را از ابتدا توضیح دهد که این طرح نه تنها خدمتی به مملکت نکرده بلکه خیلی از جاها پیامدهای منفی داشته است. این طرح اصلا یارانه ها را هدفمند نکرد، اسم آن هم غلط بود چه برسد به خودش. شاید بتوان گفت این طرح، طرحی برای پرداخت نقدی پول به مردم بود. دولت قبلی با توجه به تلقی و رویکردی که داشت مایل بود پولی را به یکسری از مردم بپردازد و چون نتوانست مردم را طبقه بندی کند، مجبور شد به اکثریت بپردازد و در نهایت چون نتوانست از محل منابع خودش پول تامین کند، مجبور شد این پول را قرض کند و حالا معضل و مشکلات ناشی از آن باقی مانده است. اکنون، طرحی اجرا نشده است که بخواهیم بگوییم مرحله دوم آن را اجرا کنیم. مرحله اولی وجود ندارد که دنبال مرحله دومش بگردیم. طرح اصلا از زیربنا و زیرساخت دچار اشکال است. دولت با یک شعار بسیار غلط پوپولیستی، پولی را در جامعه پخش کرد. اگر شما سرجمع آن را در سال نگاه کنید دولت سالانه چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه می دهد، اما حتی 20 هزار میلیارد تومان آن را از محل این طرح جمع نمی کند. 20 هزار میلیارد تومان دیگر را هم خودش می دهد. این در حالی است که در سال گذشته، دولت بودجه عمرانی اش را که 38 هزار میلیارد تومان بود به میزان ده هزار میلیارد تومان پرداخته و تمام سرمایه گذاری های کشور در حوزه های مختلف را تعطیل کرده است تا بتواند پول را در خودپردازها شارژ کند. این موضوع باید برای جامعه توضیح داده شود. در حالی که دیدیم چه پیامدهایی در تورم، نقدینگی، بدهی های دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی و دیگر نهاد ها ایجاد کرد. این روندی نیست که ادامه پیدا کند. این روند باید متوقف و از نو دیده شود. این طرح نه خدمتی به اقتصاد کشور، نه کمک به جلوگیری از قاچاق سوخت و بهبود قیمت ها کرد و نه باعث تقویت تولید و برقراری عدالت شد. این طرح از ابتدا تا انتها خسارت بود.

پس به نظر شما اکنون دولت باید چه اقدامی کند و منابع مورد نیاز خود را چگونه تامین نماید؟

قطعا دولت باید درباره اجرای هدفمندی یارانه ها بازنگری کند و برای این بازنگری نیاز دارد که موضوع را با مردم در میان بگذارد. هنوز هم برخی نمایندگان محترم مجلس فکر می کنند با تصویب این قانون خدمت بزرگی به جامعه کرده اند، اما آنها باید بیایند این موضوع را بررسی کنند. درست است که دائم می گویند این قانون بد اجرا شده است، اما پرسش این است که وقتی شما چنین مجری داشتید چرا چنین چیزی را نوشتید و به دست او دادید؟ وقتی من می دانم کسی که می خواهد برایم یک برج 20 طبقه بسازد بلد نیست ساختمان دو طبقه را هم بسازد، چرا باید نقشه و پول ساخت ساختمان 20 طبقه را به دستش بدهم؟

از سوی دیگر در صورت اجرای این طرح مردم با بالارفتن قیمت سوخت و حامل های انرژی هم مواجه می شوند. دولت در این باره باید چه کار کند؟

دولت اگر بخواهد منابع مورد نیازش را تامین کند، راهی جز این افزایش قیمت ندارد. ما باید به حساب 72 میلیون نفر ماهی 45 هزار و 500 تومان بریزیم. این شوخی نیست و نمی شود آن را کتمان کرد. نه 72 میلیون نفر را می شود کتمان کرد و نه 45 هزار و 500 تومان را. اگر این دوعدد را در هم ضرب کنیم، می شود ماهی 3300 میلیارد تومان. دولت باید این پول را از کجا بیاورد؟ باید بالاخره آن را از یک جایی تامین کند. منابعی که دولت موجود دارد حدود2500 میلیارد تومان است و دولت هزار میلیارد تومان کم دارد. دولت تا به حال این میزان را قرض می کرد و از پول اوراق مشارکت می گرفت. اکنون هم اگر بخواهد این پول را تامین کند باید قیمت حامل های انرژی را بالا ببرد. من فقط به پیچیدگی های این موضوع اشاره می کنم. اگر قرار است در این باره تصمیم گرفته شود باید تمام این الزامات در دلش دیده شود. اگر این موضوع را تشریح کنیم جامعه هم متوجه می شود چه اتفاقی افتاده است. ابعاد این موضوع وقتی خوب توضیح داده شود، فشار از روی دولت برداشته می شود. به عنوان مثال، شما به یک وزنه بردار که جثه 60 کیلویی دارد و می تواند وزنه صد کیلویی را بزند بگویید برود در سنگین وزن ها و 240 کیلو وزنه بزند. آیا این امر شدنی است؟ از یک طرف گفته می شود ماهانه، این میزان پول رابه حساب مردم بریزید و از طرف دیگر می گویند از کجا بیاوریم و نداریم. در این صورت دولت باید چه کار کند؟ باید دارایی های کشور را بفروشد؟ بدهی بالا بیاورد که این پول را در قالب طرحی که گفته می شود شارژ کند. این امر نیاز به بازنگری خیلی جدی تر دارد.

یکی از مشکلات حاد اقتصاد ما مساله بیکاری است. نسخه شما برای کاهش یا حل این مشکل چیست؟

تمام مشکلات کشور به یکدیگر پیوسته است. امروز اگر جوانی بخواهد مشغول کار شود کجا باید مراجعه کند؟ یا باید در تشکیلات دولت مشغول کار شود که ما می گوییم کارمندان دولت زیاد هستند یا باید در کارگاهی، شرکتی یا کارخانه ای مشغول کار شود. آن شرکت و کارگاه را چه کسی ایجاد می کند؟ سرمایه گذار. سرمایه گذار اگر بتواند کارخانه ای یا کارگاهی را ایجاد کند افراد بسیاری در آن کار می کنند، اما وقتی به سرمایه دار می گوییم چرا کارخانه راه نمی اندازی، می گوید با شرایطی که اکنون کشور دارد نمی توان کارخانه راه انداخت و ما دوباره سر پله اول برمی گردیم که باید بالاخره در کشور فضای کسب و کار مطلوب وجود داشته باشد. وقتی این فضا مهیا می شود، ساز و کارها تغییر کرده، قانون حاکمیت داشته و جایگاه هر کس مشخص باشد آن زمان کارخانه ها و کارگاه ها هم راه اندازی می شود. شما نمی توانید در اقتصاد همین طور فرمان بدهید و بگویید مثلا شغل ایجاد شود. کسی به این فرمان ها گوش نمی دهد. اقتصاد جای شلاق زدن به دریا نیست که کسی فکر کند امواج دریا را بخواهد با شلاق آرام کند، دریا کار خودش را می کند. موج به دلایلی ایجاد می شود و به دلایلی از بین می رود. اقتصاد هم همین طور است.

حرکت به سوی درآمدهای مالیاتی از ایران تا فرانسه

سیستم مالیاتی در ایران تاکنون نتوانسته جایگاه حقیقی خود را کسب کند . واقعیت این است که در ایران مردم تمایلی به پرداخت مالیات ندارند، چرا که دستگاه مالیاتی نتوانسته است اعتماد آنها را برای خرج کردن وجوهشان کسب کند . از سوی دیگر گزارش های شفافی هم از چگونگی مصرف مالیات ها به دست مردم نمی رسد و آنها نمی دانند پولی که به دولت پرداخت می کنند بابت چه منابعی صرف می شود . بنابراین سیستم مالیاتی بین مردم محبوب نیست و نمی توان به عنوان منبع درآمد دولت روی آن حساب کرد.

نگاهی به عملکرد مالیاتی دولت نشان می دهد که تا قبل از سال90، دولت اصلا احتیاجی به درآمد مالیاتی نداشته و در 30 تا 40 سال گذشته اخذ مالیات به نحو بسیار ناچیزی در دستور کار دولت ها قرار داشته است. دلیل این امر آن است که دولت می توانسته براحتی نفت را بفروشد و با پول آن کشور را اداره کند. در عین حال، فروش نفت هیچ ربطی به تولید کشور، رشد سرمایه گذاری، نیروی انسانی و... نداشته است و دولت مانعی در برابر خود احساس نمی کرد. در حقیقت دولت در مقام مقایسه به عنوان مثال عملکرد مالیاتی دولت ایران مشابهتی با عملکرد مالیاتی دولت فرانسه ندارد . دولت فرانسه از منابع طبیعی مانند نفت و گاز برخوردار نیست و باید برای اداره خودش مالیات بگیرد. بنابراین سازمان مالیاتی مقتدر دارد. این دولت سازوکارهای مالیاتی اش را دقیق تعیین و نظام عادلانه دریافت مالیات را رعایت می کند و اجازه نمی دهد فساد در سیستم مالیاتی اش شکل بگیرد؛ اما در کشوری مثل ایران که درآمد های نفتی وجود داشته و دارد، مالیات دغدغه دولت نبوده است که دولت بخواهد درباره آن قانون جامع و مانع، ساز و کارهای تعریف شده و سازمانی قوی داشته باشد.بنابراین حالا که کشور به دلایل سیاسی برای فروش نفت تحت فشار قرار گرفته این امیدواری وجود دارد که در اثر فشارهایی که از فروش نرفتن نفت به دلیل تحریم ها به کشور وارد می شود دولت مقداری متنبه شده و تحرکی به سمت بحث مالیات ها داشته باشد .

کتایون مافی / گروه اقتصاد

جام جم آنلاین