موافقت‌نامه كمك و همكاري متقابل در مورد موضوعات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين با مقامات بلندپايه گمرك اين كشور

شايان ذكر است که، مهرداد جمال ارونقي، معاون هماهنگي حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان در اين نشست رييس كل گمرك ايران را همراهي مي‌كرد،واین اولین بار است که گمرک ایران رادر نشست های بین المللی مقامات متخصص گمرکات اجرایی کشور مخصوصا گمرک شهید رجایی که به دانشگاه گمرک معروف است همراهی می کنند

توافق‌هاي تازه براي جلوگيري از صادرات كالاهاي تقلبي و بي‌كيفيت چين به ايران

در اين همايش مدير هيأت رييسه و معاون وزارت گمركات چين، مديران گمركات مختلف جهان، سياستگذاران چندجانبه، مديران اصناف و سازمان¬هاي تجاري، ارائه‌دهندگان زنجيره عرضه IT، مشاوران حقوقي، دانشگاهيان و اقتصاددانان از 24 تا 26 نوامبر 2011 (سوم تا پنجم آذرماه) گردهم آمدند و به بحث و بررسي درباره مهم‌ترين موضوعات گمركي و تجاري پرداختند

در راستاي اجرايي كردن تفاهم¬نامه مزبور، مقرر شد دولت چين از صدور كالاهاي فاقد كيفيت كه مورد تأييد شركت¬هاي بازرسي مورد قبول طرفين متعاهد نباشد، به جمهوري اسلامي ايران خودداري كرده و براي تمام محمولات صادراتي كشور چين به ايران گواهي بازرسي پيش از حمل (Pre-shipment Inspection Certificate) صادر كند و كالاها از نظر استاندارد كيفي و كميت و ارزش كالا، به¬عنوان مؤلفه¬هاي تاثيرگذار در تشريفات گمركي واردات، مورد تأئيد قرار گيرد.

وي افزود: به نظر مي¬رسد در صورت صدور اين تأييديه، باتوجه به هماهنگي¬هاي به‌عمل¬آمده با سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، براي اين اقلام در كمترين زمان ممكن گواهي استاندارد صادر و از رسوب كالا در گمرك، ناشي از توقف جهت اخذ مجوزهاي قانوني جلوگيري شود.

دكتر معمارنژاد تأكيد كرد: در صورت تحقق كامل اين موضوع (صدور گواهي بازرسي توسط شركت-هاي مورد تأييد طرفين متعاهد) از ارسال كالاهاي مغاير با كالاي مورد توافق فروشنده و خريدار به كشور خريدار (كه اخيراً مواردي از اين مغايرت در گمركات مرزي كشور مشاهده شده است) جلوگيري خواهد شد.

وي ادامه داد، از ديگر موارد مورد بحث درخصوص موافقت¬نامه مذكور، جلوگيري از ارسال كالاهاي تقلبي و كالاهايي است كه بر روي خود يا لفاف آنها نشاني، نام بنگاه يا علامت يا مشخصات ديگري باشد و موجبات اغفال خريدار يا مصرف¬كننده را نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي اجناس فراهم كند (موضوع بند 12 ماده 40 قانون امور گمركي) كه مقرر شد در اجراي مفاد ماده 4 موافقت‌نامه موصوف، نسبت به اعلام مكتوب مورد به دولت چين اقدامات لازم صورت گيرد.

رييس كل گمرك ايران خاطرنشان ساخت: ارسال كالاهاي تقلبي به صورت¬هاي فوق، يكي از چالش-هاي جدي در گمركات اجرايي تلقي شده و با توجه به ممنوع¬الورود بودن اين قبيل كالاها به استناد قانون امور گمركي، اتخاذ تدابير لازم در اين خصوص يكي از موارد مهم و اجتناب‌ناپذير به‌شمار مي-آيد.

وي افزود: همچنين مقرر شد گمرك چين نسبت به اعزام كارشناسان و متصديان مربوطه به گمرك ايران در راستاي اجرايي كردن هرچه بهتر اين موافقت‌نامه اقدام لازم را به‌عمل آورد

وي افزود: شناخت ظرفيت‌هاي فناوري مدرن به همراه تخصص و دانش انسان براي حصول بهترين نتايج در مديريت دانش كه شامل گمركات نظارتي سازمان جهاني گمرك و بخش خصوصي است؛ استفاده از تجربيات متخصصين در زمينه مديريت اطلاعات استراتژيك و گمرك و تجارت كه گمركات شبكه¬بندي شده جهاني، مديريت هماهنگ مرزي و مديريت ريسك را دربرمي‌گيرد؛ شناخت و بررسي نحوه به‌كارگيري الگوهاي جديد در تبادل اطلاعات و دستيابي به اطلاعات لازم در زمينه سياست¬هاي گمركي و اقدامات انجام شده در بخش خصوصي؛ ارائه اطلاعات به كساني¬كه در تصميم¬گيري در زمينه اولويت¬هاي تجارت نقش دارند ازجمله موارد مهم مطروحه در اين نشست بود.

وي با يادآوري ويژگي¬هاي گمرك نوين از قبيل: استفاده از شيوه¬هاي نوين مديريتي، استفاده از فناوري‌هاي نوين پيشرفته، به‌كارگيري نيروي انساني متخصص و كارآزموده و قوانين و مقررات شفاف و ساده گفت: اين موارد كه قبلاً مورد تأكيد گمرك ايران قرار گرفته به همراه مباحثي چون مديريت خطر و افزايش ريسك¬هاي تخلفات گمركي، انجام حسابرسي پس از ترخيص، اطلاع‌رساني شفاف و سريع، سيستم يكپارچه گمركي، باركد دوبعدي و RFID براي هوشمندسازي اسناد توسط مديران گمرك و صاحب‌نظران و شركت¬گنندگان در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت