- بازدید : (359)
زندان در انتظار محکومانی که ظرف 20 روز جزای نقدی را پرداخت نکنند
ماده 56 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
بر اساس ماه 56 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورتی که محکومان در این قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر اقدام نکنند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده شده و یا فروش اموال شناسایی شده محکوم‌علیه وصول و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جزای نقدی مذکور مطابق آیین دادرسی کیفری به حبس تبدیل می‌شود، در هر صورت حبس بدل از جزای نقدی نباید از 15 سال بیشتر باشد.
بر اساس این حکم، حبس تبدیلی قابل آزادی مشروع نیست، علاوه بر آن جزای نقدی مازاد بر حق تبدیلی دین محسوب می‌شود و در صورت شناسایی اموالی از محکوم‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌شود.
در تبصره یک این ماده آمده است: حبس تبدیلی قابل آزادی مشروط نیست.
- بازدید : (402)
شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان یافته
ماده 43 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه‌ای و پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق بیش از یک صد میلیون ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف و اموال متلعق به متهم از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادرات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اواق بهادار، اقدام کند، مراجع طرف استعلام نیز موظف هستند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
- بازدید : (362)
ماده 40 لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
طبق این ماده؛ هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدید نظر آن‌ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهایی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد با تأیید مقام مافوق برای یک‌بار مهلت‌های فوق تمدید می‌شود. تخلف از این امر در مرتبه اول موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد و در صورت تکرار مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/7/1390 عمل می‌شود.
- بازدید : (376)
ماده 39 لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمین متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مراجع قضائی باشد،
تبصره ماده39
در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارجاع دهد. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف مدت یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده(28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستثنی است.
به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود.
- بازدید : (379)
وظایف جدیدوزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در شناسایی شبکه‌های قاچاق
ماده 34 لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی رأساً یا بنابر اعلام سازمان کاشف به شناسایی شبکه‌های اصلی و گروه‌های سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آن‌ها و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات اقدام کنند.
- بازدید : (407)
مأمورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف.....
ماده 30 لایحه مبارزه با قاچاق کالا وارز
طبق این ماده در صورتی که مأمورین سازمان‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب کنند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
براساس تبصره یک این ماده مأمورینی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری یا برخلاف شرایط مقرر در قانون قصور نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌شوند مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.
همچنین در تبصره یک آمده است کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می‌شوند.
- بازدید : (678)
مجازات قاچاقچیان حرفه‌ای، حداکثر جزای نقدی و 74 ضربه شلاق
ماه 27 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ماه 27 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجازات قاچاقچیان حرفه‌ای را حداکثر جزای نقدی، 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس تعیین کردند.
کسانی که قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند علاوه بر ضبط کالا یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس محکوم می‌شوند.
این مجازات‌های حبس شامل شش ماه تا دو سال حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال و دو تا پنج سال حبس برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال است.
- بازدید : (436)
مجازات جرم قاچاق کالا توسط اشخاص حقوقی
ماده 65 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اگر جرم قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد، مرجع صدور حکم ضمن ضبط کالا یا ارز قاچاق مکشوفه، علاوه بر مباشران، مدیران شخص حقوقی را در صورت علم و اطلاع از عمل مباشرین، به طور مستقل به جریمه نقدی مقرر برای قاچاق محکوم می‌کند.
چنانچه شخص حقوقی برای قاچاق کالا و ارز تأسیس یا فعالیت آن پس از تأسیس برای ارتکاب قاچاق منحرف شود، علاوه بر محکومیت به جزای نقدی حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف - در مورد قاچاق کالای غیرممنوع و ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم انحلال شخص حقوقی
ب - در مورد قاچاق کالای ممنوع یا سازمان یافته، انحلال شخص حقوقی
تبصره یک - افراد موضوع این ماده محکومیت قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره دو - چنانچه شخص حقوقی، وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی کننده، کارکنان و مدیران را مرتکب قاچاق علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی محکوم می‌کند.
تبصره سه -اگر منافع حاصل از قاچاق به شخص حقوقی تعلق یابد یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به جرم اقدام شود، جریمه‌ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می‌شود.
- بازدید : (539)
تست کدهای جاوا اسکریپت
(مرکز امتحان،تست وآزمایش
کدهای جاوا )
برای تست آنلاین انواع کدهای جاوا اسکریپت
یکی ازعبارات ذیل را کلیک کنید
1-اینجا را کلیک کنید
2- اینجا را کلیک کنید
3- اینجا را کلیک کنید
4- اینجا را کلیک کنید
- بازدید : (498)
الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 13 وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط
به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي
آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب
هيأت وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه هاي كثيرالانتشار
آگهي و در تارنماي(وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند.
تبصره درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر
باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن
گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول
مأخذ كمتر مي شود.
مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين نامه اين قانون تعيين مي گردد.
آمار مطالب
آمار کاربران
آمار بازدید