- بازدید : (469)
بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات
اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را دربا ر ه كالا مشخص
مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد.
اظهاركننده :
صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر
مقررات اين قانون به گمرك اظهار م ي كند. در اظهار الكترونيكي صاحب
كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گ و اهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده
از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني
اظهاركننده شناخته مي شود.
سندي است كه به موجب آن شركت حمل و
نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام
ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد.
اماكن گمرکی :
انبارها، باراندازها، اسكل ه ها، فرودگاهها،
ايستگاههاي را هآهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت
گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات
گمركي استفاده مي شود. اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي
اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.
ترخیص :
خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات
گمركي مربوط است.
ترخيصيه :
سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير
و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي
توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.
تشريفات گمركی
كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات
گمركي انجام مي شود.
تضمين :
وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيم ه نامه معتبري است كه
براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود.
تعهد :
قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر
گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم م يكند.
حقوق ورود ي :
حقوق گمركي معادل چهار درصد ( 4%) ارزش
گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين
مي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن
است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام
خدمات نمي شود.
حمل يكسر ه :
ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن
مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون
است.
روز اظهار:
زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه
توسط اظهاركننده به صورت دستي يا رايانه اي به گمرك ارائه مي شود و
شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي يابد.
سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي ):
سازمان
1329 هجري /9/ بين المللي بين الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24
شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور
ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.
سامانه (سيستم) هماهنگ شده:
توصيف و كدگذاري كالا براساس
كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشان هگذاري
(كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به تصويب شوراي
همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب
1373/6/20 هجري شمسي، به آن پيوسته است.
س شركت ح مل و نقل بي ن المللي: شخص حقوقي كه به موجب
مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است.
صاحب كالاي تجاری :
شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و
حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه
بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا
اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام
صلاحيتدار گواهي شده باشد.
قلمرو گمرکی :
آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون
امور گمركي اعمال مي شود.
كالاي تجاری :
كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش
صادر يا وارد مي گردد اعم از اي ن كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات
<
- بازدید : (412)
-مقررات دست وپاگیرتجاری و گمرکی
-مبادلات تجاری سهل بین کشورها محبت ها دوستی ها وهمبستگی ووحدت کشورها
رابا یکدیگر بیشتر می کند
-تجارت آسان بین کشورهاامنیت سیاسی واقتصادی کشورها را در دنیاتامین می کند
-بازنگری قوانین ومقررات تجاری در کشور توسط حقوقدانان به نام ومتخصصین
اقتصادی ودانشگاهی
ارزشهای اعلامی گمرک ایران ارزش دقیق کالا نیست مگر می شود که گمرک ایران از این همه کالا که در دنیا مبادله می شود وحداقل ممکن است از بیش از دویست کشور گوناگون جهانی وارد مرزهای داخلی شود اطلاعات درست ودقیقی داشته باشد واگر به تعداد این پرسنل در گمرک ایران دقت شود معلوم می گردد که داشتن اطلاعات جامع ارزشی از کالاهای وارداتی از اقصی ونقاط جهان کاری بس دشوار است ونمی توان با 10الی 15نفر نیرو آن همه کالاهای متنوع وارداتی به کشور را تحلیل نمودبنابراین اختلافات ارزشی ممکن است بوجود بیاید .
در این بحث صرفا به ذکر یکی از قوانین ومقررات دست وپاگیر تجاری وگمرکی اشاره می شود انشاء الله که با شمارش چنین مواردی معایب ونواقص احتمالی قوانین ومقررات تجاری وگمرکی کشورشناسایی شود
- بازدید : (923)
انواع کالاهای :
ممنوع الورود وممنوع الصدور در کشور ایران
1 -ممنوعيتها در ورود قطعي
2- ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي
3- ممنوعيتها در عبور خارجي
4- ممنوعيتها در صادراتدر
5- ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص
ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است:
الف كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون
ب كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا
تصويبنامه هاي متكي به قانون
پ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات
جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ت مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پي ش سازهاي آنها مگر با
موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد
ث دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با
موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد
ج دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
چ سامان ه (سيستم )هاي استراق سمع، ف رستنده ها و ضبطكننده هاي
كوچك اعم از ريزدوربين ها و ريزميكروفون ها با قابليت جاسوسي و
فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامان ه
(سيستم) هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بيسيم
(مونيتورينگ) و سامانه (سي
- بازدید : (439)
پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي
ماده 79 الف پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه
دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشت ه هاي رسمي به عنوان
سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا
سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا
نمايندگي هاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا
حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به
عنوان سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي ديگر همان دولت در كشور ثالث
باشد.
ب بسته پست سياسي عبارت است از بسته محتوي اسناد، اشياء
مورد استفاده رسمي و يا نوشته هاي رسمي دولتي، كه به مهر
وزارت امور خارجه يا نمايندگي هاي سياسي دولت جمهوري
اسلامي ايران يا دول خارجه مهر و موم و پلمب شده و عبارت
EXPEDITION « تسريع
- بازدید : (398)
نگهداري كالا در اماكن گمركي
فصل اول انبارهاي گمركي و مسؤوليت نگهداري كالا
مبحث اول انبارهاي گمركي
ماده 23 منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و
محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري
تأسيس و توسط مراجع تحويل گيرنده كالا اداره مي شود. هر جا
ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و
ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي نمايد. مراجع تحويل گيرنده كالا
ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند.
تبصره مراجع تحويل گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت
گمرك نگهداري م ينمايند مي توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد
نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند.
- بازدید : (419)
رويه هاي گمركي
كالاهاي ورودي
كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي از
منظورهاي زير اظهار كرد:
الف ورود قطعي
ب ورود موقت
پ ورود موقت براي پردازش
ت مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
ث عبور خارجي
ج عبور داخلي
عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي
مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي
(الف) تا (ث) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند
(ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود.
ورود قطعي
ورود قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي وارده
براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و
هزينه هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي شود.
ورود موقت
ورود موقت، رويه گمركي است كه براساس آن كالاهاي
معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود .
اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون
اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گرد د . تغييرات ناشي از استهلاك
از اين حكم مستثني است.
ورود موقت براي پردازش
ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه براساس آن
كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل،
تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي
از قبيل تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري
مصرف مي شود نيز مي گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روا ن كننده ها و
ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيس ت . محصولات به
دست آمده محصولاتي م ي باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير
كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش
اخذ شده به دست مي آيند.
مرجوعي
مرجوعي رويه اي است كه براسا س آن كالاي وارده موجود
در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه ب ه فروش نرسيده
است مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود.
عبور خارجي
عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه براساس آن كالايي
به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز
ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود.
عبور داخلي
عبور داخلي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي
گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن
تحت نظارت گمرك منتقل مي گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در
مقصد انجام شود . حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي
يا تصميم گمرك باشد بهترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي
اداري ناميده مي شود.
صدور قطعي
صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي
داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود.
استرداد حقوق ورودي
حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور
صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار
رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با
رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا
بايد به صادركننده مسترد گردد.
صدور موقت
صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي
مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت
در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين
ايران و كشورهاي ديگر يا م اشين آلات و تجهيزات براي انجام خدمات
فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه
اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به
كشور بازگردانده
ساير رويه ها
كالاي مسافري
منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا
اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها
خارج مي شود. اشخاص زير مسافر تلقي ميگردند:
الف شخص غيرمقيم ايران كه به طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا
از آن خارج مي شود.
ب شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر
خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي شود.
پيك سياسي و بسته هاي پست سياسي
الف پيك سياسي، شخصي است كه از طرف وزارت امور خارجه
دولت متبوع خود داراي حكم و حامل نوشت ه هاي رسمي به عنوان
سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي آن دولت در كشورهاي خارجي يا
سازمانهاي بين المللي است و يا حامل نوشته هاي سفارتخانه يا
نمايندگي هاي مزبور به عنوان وزارت امور خارجه دولت متبوع خود و يا
حامل نوشته هاي رسمي سفارت يا نمايندگي دولت خود، در يك كشور به
عنوان سفارتخانه ها يا نمايندگي هاي ديگر همان دولت در كشور ثالث
باشد.
مرسولات پست بين المللي
مرسولات پستي كليه اشيائي است كه برطبق قوانين پستي
كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود
و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است:
الف مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، م ط بوعات، نمونه هاي
تجارتي، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
ب امانات پستي، كليه بسته هاي پستي است به استثناء مراسلاتي
كه از لحاظ بستهبندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.
اول مبادله كيسه هاي مرسولات پستي
كيسه هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود
به گمرك هاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي ب ه وسيلة
گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد.
دوم مرسولات ارسالي به خارج كشور
كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت
كه CP و 72 CP71 ،CN23 ،CN گمركي است بايد با فر م هاي 22
توسط ارسال كننده تكميل مي شود همراه باشد فر م هاي ياد شده كه
اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمركي براساس
آن انجام مي شود توسط ادارات پست در اختيار فرستنده قرار ميگيرد.
در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر
مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي كنند و با مهر يا با
روش هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته
مي شود ممهور مينمايند.
فروشگاههاي آزاد
فروشگاههاي آزاد فروشگاههايي است كه توسط بخش
غيردولتي تحت نظارت گمرك در فرودگاههاي بين المللي و ساير
فرودگاه هايي كه پرواز خارجي دارند و بنادر و مبادي زميني داير
مي شوند و اجازه داده مي شود كه در آنها كالاهاي خارجي با معافيت از
پرداخت حقوق ورودي و كالاهاي داخلي، به مسافرين ورودي يا خروجي
يا خدمه وسايل نقليه ورودي و خروجي فروخته شود.
وسايل نقليه براي مقاصد تجاري
به شناور، وسيله نقليه « وسايل نقليه براي مقاصد تجار ي » ماده 95
آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جادهاي و ريلي كه در
حمل و نقل بين المللي براي حمل اشخاص و كالا به صورت تجاري، مورد
استفاده قرار ميگيرد، به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و
تجهيزات، مواد روانكننده و سوخت موجود در با كهاي استاندارد كه با اين
وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق ميگردد. اين اصطلاح شامل محفظه
هاي حمل بار يا بارگُنج(كانتينر) نيز مي شود.
رويه انتقالي
به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به
وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و
خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالي اطلاق مي شود. اين انتقال به
صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي شود كه وسايل حمل ورودي و
خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا
عمل انتقال انجام گيرد.
- بازدید : (468)
برای دانلود متن کامل قانون جدید
امور گمرکی به لینک ذیل کلیک کنید
قانون جدید امور گمرکی- مصوب 1390
- بازدید : (486)
الزامات سامانه (سيستم) هماهنگ شده
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 13 وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط
به سامانه هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي
آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب
هيأت وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه هاي كثيرالانتشار
آگهي و در تارنماي(وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند.
تبصره درصورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر
باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن
گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول
مأخذ كمتر مي شود.
مدت زمان رسيدن كالاي بارنامه در آيين نامه اين قانون تعيين مي گردد.
- بازدید : (492)
تشريفات و كنترلهاي گمركي
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 11 به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه
كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول
تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيو ه هايي مانند مديريت
خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، ب ه گ
خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، ب ه كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين
بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا
مراقبت است.
ماده 12 به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفاتگمركي در
مركي در
مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول
ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها
مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و
كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شو د .
برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با
هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخیص
گمرك صورت گيرد.
وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع
وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند.
- بازدید : (514)
فناوري اطلاعات و ارتباطات
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 9 گمرك موظف است امكانات ب ه كارگيري فناوري اطلاعات و
ارتباطات را با رعايت قوانين تجارت الكترونيك و مديريت خدمات
كشوري در اجراي وظايف خود فراهم آورد.
تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از
تاريخ تصويب اين قانون آيين نامه گمرك الكترونيكي را با همكاري وزارت
ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند.
- بازدید : (22323)
حقوق ورودي و هزين ههاي خدمات
ازدیدگاه قانون جدید امورگمرکی
ماده 5 حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا
مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص
ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود.
تبصره 1 در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات
گمركي وصول م ي كند كسر يك هزار ( 1000 ) ريال، معادل يك هزار
1000 ) ريال محسوب مي شود. )
تبصره 2 صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزين ه هاي
انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است.
تبصره 3 مصاديق و نحوه اخذ هزينه خدمات با رعايت مقررات قانوني
در آيين نامة اجرائي اين قانون مشخص مي گردد.
ماده 6 واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه
است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را
مشروط بر اي ن كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي
سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ
ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از ي ك سال نباشد براي
پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند.
تبصره 1 افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي
نيست.
تبصره 2 درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماد ه ( 160 ) به
حسابي كه ازسوي خزان ه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران
اعلام مي شود واريز م يگردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه
وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد.
ماده 7 كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به
آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول
آن به موجب قانون برعهده گمرك است . گمرك قبل از دريافت يا تأمين
وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد.
ماده 8 گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي
اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان
مذكور آن را براساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و
اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند.
- بازدید : (517)
اهداف، وظايف و سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران
ازدیدگاه قانون جدید امور گمرکی
ماده 2 گمرك جمهوري اسلامي ايران سازماني دولتي تابع وزارت
امور اقتصادي و دارايي است كه به عنوان مرزبان اقتصادي كشور نقش
محوري و هماهنگ كننده را در مبا دي ورودي و خروجي كشور دارد و
مسؤول اعمال حاكميت دولت در اجراي قانون امور گمركي و ساير قوانين
و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزيت) كالا و وصول
حقوق ورودي و عوارض گمركي و مالياتهاي مربوطه و الزامات فني و
تسهيل تجارت است . گمرك جمهوري اسلامي ايرا ن براي انجام وظايف
قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرائي موردنياز را بدون رعايت ضوابط و
تقسيمات كشوري و ماده ( 30 ) قانون مديريت خدمات كشوري، متناسب
با حجم و نوع فعاليتها تعيين مي نمايد. تشكيلات گمرك و واحدهاي
اجرائي متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله توسط گمرك ج مهوري
اسلامي ايران تهيه مي شود و پس از تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي به
تصويب هيأت وزيران مي رسد.
گمرك جمهوري اسلامي ايران شامل ستاد مركزي گمرك ايران و
گمرك هاي اجرائي است.
ماده 3 وظايف و اختيارات گمرك ايران به شرح ذيل است:
الف اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا
ب تشخيص و وصول حقوق ورودي و ساير وجوه قابل وصول قانوني
توسط گمرك ايران
پ انجام تشريفات قانوني ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا
نماينده قانوني وي و بررسي اسناد ترخيص به منظور احراز صحت شرايط
ترخيص و وصول كسر دريافتي يا استرداد اضافه دريافتي
ت كنترل و نظارت بر امر عبور كالا از قلمرو كشور
ث اجراي قوانين و مقررات مرتبط با بازارچ ه هاي مرزي، مرزنشينان
و پيل هوران
ج اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوع ي تها در بخشهاي
صادرات قطعي، صادرات موقت، واردات قطعي، واردات موقت، كران بري
(كابوتاژ)، عبور داخلي كالا، انتقالي، معاملات پاياپاي مرزي، فروشگاههاي
آزاد، بسته ها و پيكهاي سياسي و پست بي نالملل
چ اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي،
كالاهاي متروكه و ضبطي
ح پي ش بيني و فراهم نمودن زيرساختهاي مورد نياز براي اجراء و
استقرار سامانه ها، رويه ها و روشهاي نوين همچون پنجره واحد در
فعاليتهاي گمركي
خ جم ع آوري، تجزيه و تحليل و انتشار آمار ميزان واردات و صادرات
كالا
د بررسي و شناخت موانع نظام گمركي و برنامه ريزي درجهت رفع
آنها
ذ اظهارنظر درباره پي ش نويس طرحها، لوايح، تصويبنامه هاي مرتبط
با امورگمركي
ر اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و
قضائي در رابطه با امور گمركي
ز آموزش كاركنان و نظارت و انجام بازرسي اعمال و رفتار كاركنان
گمرك، كشف تخلف و تقصيرات اداري آنان
ژ بازرسي از واحدهاي اجرائي گمركي و نظارت برعملكرد آنها و
ساماندهي كمي و كيفي مبادي ورودي و خروجي
س رسيدگي و حل اختلافات ناشي از اجراي قانون و مقررات
گمركي في مابين گمرك و صاحب كالا برابر قوانين و مقررات مربوطه
ش گسترش ارتباطات بي ن المللي، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه
هاي گمركي دو يا چندجانبه، عضويت و تعامل فعال با سازمانهاي بين
المللي و گمركي با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي و قوانين
مربوطه
ص ر عايت توصيه هاي سازمان جهاني گمرك، قراردادهاي بازرگاني
و توافقنامه هاي منعقده يا پاياپاي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه
ض رعايت مفاد قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم
44 ) قانون اساسي به منظور واگذاري امور غيرحاكميتي گمركي به )
بخشهاي خصوصي و تعاوني
ط استفاده از فناوريهاي نوين و تجهيز اماكن گمركي به ابزارهاي
پيشرفته جهت افزايش كارايي و بهبود انجام تشريفات گمركي
ظ تمهيدات لازم براي تسهيل امور تجاري، تشويق صادرات و
گسترش عبور كالا
ع تسهيل فرآيندهاي گمركي با هدف توسعه گردشگري
غ انجام ساير وظايف گمركي به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و
مقررات
ماده 4
الف رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي
منصوب مي شود و به عنوان بالاترين مقام اجرائي گمرك در چهارچوب
قوانين و مقررات قانوني مربوط ه، اداره امور گمرك، پيشنهاد تشكيلات و
بودجه، استخدام، عزل و نصب كارمندان، نقل و انتقال آنان از واحدي به
واحد ديگر، نمايندگي گمرك در كليه مراجع قانوني و حقوقي باحق
توكيل به غير و ارجاع به داوري در موارد لزوم و اعمال نظارت برحسن
اجراي وظايف محوله به گمرك را زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي
( برعهده دارد. همچنين وي همتراز مقامهاي موضوع بند (د) ماده ( 71
قانون مديريت خدمات كشوري است.
ب معاونان گمرك بنا به پيشنهاد رئيس كل گمرك ايران و تأييد
وزير امور اقتصادي و دارايي با حكم رئيس كل گمرك ايران منصوب مي
شوند.
پ كاركنان گمرك از نظر مقررات استخدامي مشمول قانون
مديريت خدمات كشوري و اصلاحات بعدي آن م ي باشند و با عنايت به
ويژگيهاي خاص و اهميت و مسؤوليتهاي مشاغل گمرك و تأثير آن بر
وصول درآمدها، از امتياز جداول حق شغل موضوع ماده ( 65 ) قانون
1) برخوردارند. گمرك مي تواند براي تأمين نيروي / مذكور باضريب ( 2
انساني واحدهاي اجرائي نسبت به جاب ه جايي نيروهاي انساني با توجه به
مدارك تحصيلي و تجارب و تخصص آنان براي تصدي پستهاي سازماني
اقدام نمايد.
بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از
اين قانون تأمين مي گردد.
- بازدید : (441)
تعاريف مندرج در قانون جدید امور گمرکی
ماده 1 مفاهيم اصطلاحات گمركي ب ه كار برده شده در اين قانون،
طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به صورت مجموعه
براي كشورهاي عضو منتشر شده و يا مي شود مگر اين كه در بندهاي ذيل
يا در ساير مواد اين قانون از آن تعريف ديگري به عمل آمده باشد:
الف اظهار كا لا : بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه براساس مقررات
اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را دربا ر ه كالا مشخص
مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد.
ب اظهاركننده : صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر
مقررات اين قانون به گمرك اظهار م ي كند. در اظهار الكترونيكي صاحب
كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گ و اهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده
از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني
اظهاركننده شناخته مي شود.
پ اظهارنامه اجمالی : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و
نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام
ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد.
ت اماكن گمرکی : انبارها، باراندازها، اسكل ه ها، فرودگاهها،
ايستگاههاي را هآهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت
گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات
گمركي استفاده مي شود. اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي
اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد.
ث ترخیص : خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات
گمركي مربوط است.
ج ترخيصيه : سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير
و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي
توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد.
چ تشريفات گمرکی : كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات
گمركي انجام مي شود.
ح تضمین : وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيم ه نامه معتبري است كه
براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود.
تعهد : قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر
گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم م يكند.
د حقوق ورود ي : حقوق گمركي معادل چهار درصد ( 4%) ارزش
گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين
مي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن
است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام
خدمات نمي شود.
ذ حمل يكسر ه : ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن
مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون
است.
ر روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه
توسط اظهاركننده به صورت دستي يا رايانه اي به گمرك ارائه مي شود و
شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي يابد.
ز سازمان جهاني گمرك (شوراي همكاري گمركي ): سازمان
1329 هجري /9/ بين المللي بين الدولي كه براساس كنوانسيون مورخ 24
شمسي مطابق با 15 دسامبر 1950 ميلادي ايجاد گرديده است و كشور
ايران در اسفند ماه سال 1337 هجري شمسي به آن پيوسته است.
ژ سامانه (سيستم) هماهنگ شده: توصيف و كدگذاري كالا براساس
كنوانسيون بين المللي سامانه هماهنگ شده توصيف و نشان هگذاري
(كدگذاري) كالا مورخ 14 ژوئن 1983 ميلادي كه به تصويب شوراي
همكاري گمركي رسيده و جمهوري اسلامي ايران براساس ماده واحده
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مصوب
1373/6/20 هجري شمسي، به آن پيوسته است.
س شركت حمل و نقل بي ن المللي: شخص حقوقي كه به موجب
مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است.
ش صاحب كالاي تجار ي : شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و
حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه
بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا
اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام
صلاحيتدار گواهي شده باشد.
ص قلمرو گمرکی آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون
امور گمركي اعمال مي شود.
ض كالاي تجار ي : كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش
صادر يا وارد مي گردد اعم از اي ن كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات
اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد.
ط كالاي داخلی : كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته
شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است.
ظ كالاي گمر ك نشده:
كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است
ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است.
ع كالاي مجا ز : كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به
كسب مجوز ندارد.
غ كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب
موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.
ف كالاي ممنو ع : كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا
شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
ق كنترلهاي گمرکی : اقداماتي كه توسط گمرك به منظور حصول
اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي شود.
ك مرجع تحويل گيرنده : شخص حقوقي كه به موجب قانون يا
قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط
به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن
گمركي برعهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جم ع آوري و فروش اموال
تمليكي نيست.
گ مقررات گمرکی : قوانين و مقررات اعم از آيي ن نامه هاي اجرائي،
دستورالعملها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار
گرديده است.
ل هزين ه هاي انجام خدمات : وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از
قبيل هزينه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و موم، پلمب، باربري،
انبارداري در اماكن گمركي، آزمايش و تعرف ه بندي، مراقبت، بدرقه،
توزين كالا و خدمات فو ق العاده دريافت مي شود و شرايط، ضوابط و
مصاديق آن متناسب با خدمات انجام شده تعيين مي گردد.
- بازدید : (497)
قاچاق(به استناد قانون جدید امور گمرکی)
ماده 113 موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود: الف كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد . همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد. تبصره منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره( 1) ماده( 103 ) اين قانون است. ب خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد. تبصره ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمو ل مقررات اين بند است. پ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گم ركي يا بعد از خروج كشف شو د . هرگاه خارج كننده غير از صاحب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب ميگيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرر، به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب مي شود. ت كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود. ث كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شو د . كالاي عبوري مشمول تبصره ( 2) ماده ( 108 ) اين قانون مي شود. ج وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهارشده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباش د . كالاي اضافي موضوع ماده ( 54 ) اين قانون از شمول اين بند مستثني است. چ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگرد د . موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است. ح كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با ( استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره ( 1 ماده ( 108 ) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد. خ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود. د كالاي جايگزين شده ممنو ع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود. ذ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماد ه ( 120 ) اين قانون به ديگري منتقل شود. ماده 114 بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نماين دگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال مي گردد. تبصره ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي شود. ماده 115 درصورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نميباشد، مگر آ ن كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها ضروري باشد. ماده 116 هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغييردادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجع قضائي مورد تعقيب قرار مي گيرد. هرگاه جعل و تزوير مزبور متضمن جرم ديگري نيز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي شود. ماده 117 اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است: الف پروانه ورود گمركي ب پته گمركي پ قبض سپردة موجب ترخيص كالا ت قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب ث پروانه عبور ج پروانه مرجوعي چ پروانه ورود موقت ح پروانه ورود موقت براي پردازش خ پته عبور د پروانه كران بري(كابوتاژ) ذ پروانه صادراتي ر پروانه صدور موقت ز كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي ژ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك تبصره مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. ماده 118 مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير
موارد پيشبيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است.
- بازدید : (280)
تخلفات گمركي (قانون جدید امور گمرکی)
ماده 102 ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبن ي بر ضبط، توقيف كالا و
كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا
اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رس ي دگي به
آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا
محسوب مي گردد.
ماده 103 وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي
كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي
مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه
يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاهها خارج شود . هواپيمايي كه
وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود
آيد و تشريفات گمرك يمقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي
خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گير د .
وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راههاي مجاز گمركي
وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي
آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود.
تبصره 1 اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي
براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول
تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با
شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه،
اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي شود و
به تصويب هيأت وزيران م يرسد.
تبصره 2 پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن و سايل
نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز
جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل
نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه بهمبلغ سيصدهزار ( 300.000 ) ريال
تا سه ميليون ( 3.000.000 ) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه
مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماد ه
113 ) رفتار مي گردد. )
ماده 104 هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماد ه ( 103 ) وارد گرديده
اس ت بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اس ناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد: الف در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء م يشود. ( ب در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده ( 110 اين قانو ن اقدام مي گردد. تبصره 1 چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوءنيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را ميدهد. تبصره 2 بسته هاي اضافي تحويلي به گمر كهاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است. تبصره 3 ميزان كسري و اضافي غيرمتعارف كالاهايي كه بدون بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود. تبصره 4 مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل و شركتهاي حمل و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند. ماده 105 هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد . در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ م راجعه به دادگاه ص الحه به گمرك مربوطه اعلام كن د . در غير اينصورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد. تبصره 1 كالايي كه وارد كردن آن جرم شناخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود. تبصره 2 در مواردي كه صاح ب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام ميگير د . تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است. تبصره 3 اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام ميكند. ماده 106 در مورد كالاي موضوع ماده ( 105 ) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود: الف درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده( 105 ) اين قانون رفتار مي شود. ب درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق ميگرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود. ماده 107 هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنام ه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا توديع گرديده است علاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد ( 5%) تا پنجاه درصد ( 50 %) مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود. تبصره هرگاه در اظهارنامه صادراتي ب يش از ده درصد ( 10 %) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد ( 10 %) تا صد درصد %100 ) مابه الت فاوت ارزش، اخذ مي شود. ) ماده 108 غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به (% تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد ( 10 %) تا صددرصد ( 100 مابه التفاوت، دريافت مي شود. تبصره 1 درصورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد ( 50 %) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد ( 50 %) مابه التفاوت باشد. تبصره 2 در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري براساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد درصورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگ ر دد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد. تبصره 3 جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره( 2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد. ماده 109 وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور م يگردد و وسايل نقليهاي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خر وج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از دويست هزار ( 200.000 ) ريال تا يك ميليون ( 1.000.000 ) ريال مي شود. تبصره موارد ي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است. ماده 110 هرگاه در اظهارنام ه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود م شخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن پانصد هزار ( 500.000 ) ريال و حداكثر آن يك ميليون ( 1.000.000 ) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گ مرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود. تبصره در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق
موضوع اين قانون نباشد ولي كالا
انواع اظهارکالاهای وارداتی
بر اساس قانون جدید امور گمرکی
كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي ازمنظورهاي زير اظهار كرد:
الف ورود قطعي
ب ورود موقت
پ ورود موقت براي پردازش
ت مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)
ث عبور خارجي
ج عبور داخلي
عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي
(الف) تا (ث) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند(ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود.