تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
قابلیت اعتراض وتجدید نظرخواهی احكام مربوط به جرایم قاچاق كالا و ارز

قابلیت اعتراض وتجدید نظرخواهی احكام

مربوط به جرایم قاچاق كالا و ارز



چنانچه محاكم انقلاب، در خصوص جرائم مربوط به قاچاق كالا و ارز  اقدام به صدور حکم نمایند آیا این احکام صادره قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي مي‌باشد یا خیر؟

تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل موضوع تبصره صدرالاشاره به تاريخ 9/3/74 در 14ماده(مفاد ماده 11 دستورالعمل)به انضمام اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه:

«رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون، تابع تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظر نبوده و از جهت ايجاد وحدت رويه در نحوه رسيدگي محاكم قضائي، دستورالعمل مربوطه، به‌وسيله قوه قضائيه ظرف مدت دو هفته پس از تصويب اين قانون تهيه و به مراجع ذي‌ربط ابلاغ خواهد شد.»

مفاد ماده 11 دستورالعمل:

«آراء صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد و بلافاصله به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»

اصلاحیه دستورالعمل مذكور به موجب اصلاحيه مورخ 9/8/79 رياست محترم قوه قضائيه، مندرج در روزنامه رسمي شماره 16236 مورخ 29/8/79:

«مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 رئيس قوه قضائيه، حذف مي‌شود و احكام صادره از لحاظ قطعيت يا عدم قطعيت و قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي و مرجع آن مانند ساير احكام جزائي است.»

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در پي شكايت واصله در خصوص درخواست ابطال اصلاحيه مذكور برابر مفاد راي شماره 114 مورخ 10/4/80 به موضوع رسيدگي و بدين شرح استدلال مي‌نمايد كه:

شکایت به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال اصلاحيه مذكورکه استدلال دیوان به شرح ذیل می باشد:

«مصرحات قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام در جهت مبارزه با قاچاق كالا و ارز مبين ضرورت تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي كالا و ارز قاچاق و مرتكبين جرائم مذكور در مدت معين است و مستنبط و مستفاد از تلفيق مدلول ماده 4 قانون و 2 تبصره ذيل آن بالاخص صراحت تبصره يك ماده مزبور مبني بر عدم شموليت تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، اين است كه مراجع قضائي ذيصلاح مكلفند فارغ از قواعد مربوط به تشريفات آيين دادرسي و مرحله تجديدنظر، ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايات به موضوع رسيدگي و نسبت به صدور حكم و تعيين تكليف قطعي پرونده اقدام و مراتب را به گمرك و ساير سازمان‌هاي ذيربط اعلام نمايند. نظر به مراتب فوق‌الذكر و اينكه جواز تصويب دستورالعمل نحوه رسيدگي به جرايم مذكور موضوع قسمت اخير تبصره ماده 4 قانون، مفيد وضع مقرراتي مبني بر قابل تجديدنظر بودن از لحاظ قطعيت و يا عدم قابليت تجديدنظر و مرجع تجديدنظر مانند ساير احكام جزائي اعلام داشته است، مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيار مذكور در تبصره يك ماده 4 قانون فوق‌الاشعار تشخيص داده مي‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.»

نکات با اهمیت وقابل توجه که بایددر استدلال

دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد:


1 – اصلاحيه مشمول سه ماده از دستورالعمل مورخ 9/3/ 74 است

2- هيات عمومي ديوان عدالت به مواد 12 و 13 توجه كافي ننموده است

3- همه اصلاحیه را دیوان عدالت ابطال نموده در صورتیکه مواد 12 و13 در مورد مسایل دیگری می باشد که چنین اموری برخلاف موازین حقوقی می باشد

4- حيطه اختيارات ديوان عدالت در خصوص مصوبات قوه مجريه بوده و گسترش اين حيطه به قوه مقننه فاقد محمل قانوني است

5- تفسير قانون اساسي مطابق با اصل چهارم به عهده شوراي نگهبان واگذار گرديده است

6- ديوان عدالت اداري حق ورود به مصوبات و آيين‌نامه‌هاي ساير قوا را نداشته و نتيجه اين تفسير آن است كه اقدام به عمل آمده از ناحيه ديوان، در خصوص ابطال اصلاحيه دستورالعمل صادره از ناحيه رياست محترم قوه قضائيه مبني بر حذف مواد 11 و 12 و 13 دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز مصوب 9/3/74 و تعيين قطعيت يا عدم قطعيت، قابليت يا عدم قابليت تجديدنظرخواهي احكام صادره و مرجع آن همانند ساير احكام جزائي، برخلاف قانون اساسي و فاقد اعتبار بوده است.

به موجب نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه به شماره 6817/7 مورخ 10/10/81:
«... تشريفات آيين دادرسي و تجديدنظرخواهي در رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع آن قانون رعايت نمي‌شود نه اينكه احكام صادره غيرقابل تجديدنظر است...»

همچنين در ادامه نظريه آمده است: «... قطع نظر از اينكه آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري منحصرا براي شعب آن ديوان در موارد مشابه لازم‌الاتباع است و در مراجع قضائي لازم‌الاتباع نمي‌باشد، اصولا ديوان مذكور قانونا نمي‌تواند دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضائيه را كه جنبه اداري ندارند، ابطال نمايد...»

لذا به نظر مي‌رسد اصلاحيه مذكور لازم‌الاجرا بوده و احكام صادره در خصوص پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز همانند ساير احكام جزائي در چارچوب مقررات مربوط به تجديدنظر، قابل اعتراض و رسيدگي مجدد مي‌باشند و اقدامات به عمل آمده از ناحيه محاكم بدوي يا تجديدنظر در قطعي اعلام نمودن اينگونه احكام در مرحله بدوي برخلاف موازين قانوني مي‌باشد
.


برچسب ها : ,
قاچاق رسمی؟!کالای ملوانی-ورود کالای مرزنشینی بدون کنترل-به اسم ملوانی به کام سودجویان
  • بازدید : (532)
قاچاق رسمی؟!
ما که نفهمیدیم چه شد آگه شما متوجه شدین مارودرجریان بگذارید،این مطالب خیلی دیگه به صراحت گفته شده نمی دونم اما واگری هست یا نه ،یا اینکه همه رو گفته یانه ،آیا چیزی نمونده که نگفته باشه یا از قلم افتاده باشه...............
 در پوشش کالای ملوانی، میلیاردها دلار کالای قاچاق به اسم ملوانی و به کام قاچاقچیان و شبکه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود بخشی از این موضوع متوجه گمرک و بخشی متوجه مسئولان دولتی در استانها است،  استانداران و نمایندگان مجلس از این وضعیت دفاع و حمایت می کنند.
ورود میلیاردها دلار قاچاق در پوشش کالای ملوانی?!
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه هم‌اکنون خور و اسکله غیرمجاز در کشور نداریم، نسبت به ورود بدون نظارت کالای ملوانی و مرزنشینی به کشور انتقاد کرد و گفت: در پوشش کالای ملوانی، میلیاردها دلار کالای قاچاق به اسم ملوانی و به کام قاچاقچیان و شبکه‌های قاچاق وارد کشور می‌شود
 مهدی ابویی در گفتگوی تفصیلی با مهر در پاسخ به این سئوال که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 86 اعلام کرد که دیگر اسکله غیرمجاز در کشور نداریم واین اسکله ها ساماندهی شده اند، اما اخیرا رئیس جمهوراشاره ای به اسکله های غیرمجاز داشته اند، آیا هنوز اسکله غیرمجاز درکشور داریم ؟ گفت:رئیس جمهور در سخنانی که در این ارتباط مطرح کرد، عنوان کرد تمام مرزهای قانونی باید بسته شود، مال فلان سازمان است، مال فلان نهاد و دستگاه. هرکس یک جایی را سوراخ کرده و برای خود می برد و می آورد، این غلط است. هیچکش نباید مصونیت داشته باشد. اگر کالایی امنیتی، دفاعی و نظامی باشد، اشکالی ندارد و آنها می توانند وارد شوند، از مرز قانونی وارد شوند. هیچ وزارتخانه ای حق ندارد اسکله یا مرزی داشته باشد خارج از کنترل گمرک
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه برداشت بدی ازمطالب عنوان شده توسط رئیس جمهور صورت گرفت، افزود:بحث رئیس جمهور این بود که هم اکنون بخشی از کالای قاچاق از مبادی مجاز و حتی جایی که گمرک مستقر است، صورت می گیرد، به عنوان نمونه دولت مقرراتی را برای ملوانان تنظیم کرده مبنی بر اینکه ملوانان می توانند در هر سفری که دارند، در هردفعه معادل1.5 میلیون تومان کالا با خود وارد کشور کنند
وی تصریح کرد: امااین رقم کالا عملا تبدیل به 10 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان می شود که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد کشور می شود، در مجموع حجم کالایی که از طریق ملوانی وارد کشور می شود،میلیاردها دلار است که حجم کالا در پوشش کالای ملوانی، کالای قاچاق رسمی است
ابویی با تاکید بر اینکه بخشی از این موضوع متوجه گمرک و بخشی متوجه مسئولان دولتی در استانها است، عنوان کرد: استانداران و نمایندگان مجلس از این وضعیت دفاع و حمایت می کنند. به عبارت دیگر،اگر گمرک یا نیروی انتظامی بخواهند به صورت کاملا اعمال مقررات کنند یعنی اگر همان 1.5 میلیون تومان بخواهد ثبت شود، اعتراض می کنند
 
وی تاکید کرد:این در حالی است که این کالاها متعلق به ملوانان نیست، بلکه برای صاحب کالای قاچاق است که از این حق ملوان بدون ثبت، کنترل، پرداخت حقوق گمرکی و حق دولت استفاده می کند، بنابراین صحبت و بحث رئیس جمهور این بود که چراکالا بایدبدون پرداخت حقوق دولت وارد کشور شود
 
این مقام مسئول در ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: هر کالایی که وارد کشور می شود، باید ثبت شده و از لحاظ بهداشتی، استاندارد و سایر مسائل بررسی شودو در عین حال عوارض دولت را بپردازد،اینگونه نیست که هر کسی جایی را باز کند و خارج از قائده بردارند و بیاورند وعوارضش را ندهند و کنترل نشوند و این معنای سخن رئیس جمهور است
ورود کالای مرزنشینی بدون کنترل
ابویی به مصوبه دیگری در این خصوص اشاره و تصریح کرد: در برخی از استانهای مرزی برای کمک به معیشت مرزنشینان مصوبه ای با کمک وزارت کشور اجرایی شد که براساس آن، نقاطی را به عنوان معبر باز کردند که گمرک هم در آنها مستقر نیست. براساس این مصوبه هر مرزنشینی می تواند از آن طرف مرز هفته ای مثلا 3 بار و هر بار به مبلغ 400 هزار تومان کالا وارد کشور کند، این در حالی است که در این مناطق گمرکی وجود ندارد؛ بنابراین کالاهایی که وارد می شود، ثبت، قیمت گذاری و کنترل نمی شود
 
وی ادامه داد: در این مناطق فقط نیروی انتظامی مستقر است که دارای کارشناس قیمت گذاری نیست، بنابراین کالایی که به اسم 400 هزار تومان وارد می شود، شاید یک میلیون تومان باشد
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به صحبتهای رئیس جمهور در سفر استانی برای کمک به مرزنشینان گفت: معنای سخن رئیس جمهور این بود که این کمک از طریق قانونی صورت گیرد، در سفراستانی رئیس جمهور به بوشهر در دور اول،رقم کالایی که ملوانان می توانستند وارد کشور کنند، معادل400 هزار تومان بود که این مبلغ در این سفر به 750 هزار تومان افزایش یافت، در دور دوم سفر استانی این رقم 1.5 میلیون تومان شد
به اسم ملوانی به کام سودجویان
وی افزود: ملوانان مجاز هستند که به همان اندازه 1.5 میلیون تومان کالا وارد کشور کنند،نه اینکه به اسم کالای ملوانی و1.5 میلیون تومان و کالای مرزنشینی، به کام صاحبان کالا، شبکه های قاچاق، سودجویان وقاچاقچیان کالا وارد کشور شود
 
ابویی اظهارداشت: آخرین صحبت رئیس جمهور در این زمینه نیز بحث اسکله های غیرمجاز نیست، بلکه وی عنوان کرد که هر جا اگر قرار است کالایی بیاید و برود، گمرک باید مستقر شود و حتی کالاهایی که جنبه امنیتی و دفاعی دارند می توانند از مرز دفاعی وارد شوند، همچنین این جمله که هیچ وزارتخانه ای حق ندارد که اسکله یا مرزداشته باشد، به دولت بازمی‌گردد
منظور رئیس جمهورنیروهای مسلح نبود
به گقته وی،اینکه عنوان می شوداسکله ای خارج از کنترل دولت نباید باشد،به معنای وجوداسکله غیرمجاز نیست، در کشورمان برخی ازدستگاهها مانند شیلات، سازمان بنادر و برخی دیگر از دستگاه ها دارای اسکله هستند، اما این اسکله ها مجوز دارند وکنترل می شوند؛ بنابراین اسکله غیرمجاز نیستند.رئیس جمهور عنوان کرد که مبادا از این اسکله هاکه مجاز هم هستند، بدون حضور گمرک کالا وارد کشور شود
 
معاون پیشگیری و هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: این اسکله های دارای مجوز که متعلق به دستگاه‌هایی مثل شیلات هستند، باید کنترل شوند که مباداتبدیل به مبادی ورودی کالا بدون حضور گمرک شوند.کالا باید از جایی بیاید که گمرک مستقر باشد، همچنین این برداشت که منظور رئیس جمهورنیروهای مسلح بوده، صحیح نیست
پرونده اسکله‌های غیرمجاز بسته شد
وی با اشاره به اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 83 به موضوع ساماندهی اسکله های غیرمجاز ورود پیدا کرد، گفت:در گذشته یک نابسامانی شدیدی به ویژه در اسکله ها وجود داشت،اما تا پایان سال 85 تقریبا ساماندهی اسکله ها انجام شد وساماندهی بخش معدودی از آنها هم به سال 86 موکول شد
 
ابویی با تاکید بر اینکه پرونده اسکله های غیرمجاز در سال 86 بسته شده است، گفت: اسکله غیر مجاز در کشور نداریم و تمام اسکله هامجاز و کنترل شده است، ولی نمی توان ادعا کرد که تخلفی در این اسکله هاصورت نمی گیرد
 
وی از ساماندهی201 اسکله و 12 خور( رودخانه ای که واردخشکی شده و از طریق آن کالا خارج می کنند) در پی این ساماندهی ها خبرداد و گفت: تمام خورها در کشورکنترل شده وگمرک در آنها مستقر است.خورهایی که گمرک در آنها مستقر نیست، غیرمجاز است واگر مشاهده شود که از خوری به ویژه در سواحل جنوبی کالایی خالی می شود، به شدت برخورد می شود
 
این مقام مسئول در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزاز بسته شدن 34 اسکله غیرقانونی که هیچ دستگاهی بر آنها نظارت نداشت، در پی همین ساماندهی ها خبرداد و افزود: این اسکله هااساسا خلاف قانون شکل گرفته بودند وهیچ دستگاهی نظارت بر آنها نداشت و متعلق به هیچ نهادی هم نبود، بنابراین ازاین اسکله های بدون متولی قاچاق صورت می گرفت که تمامابسته شد، بسیاری از آنها هم تخریب شدند،عوامل سودجو از این اسکله هابرای کار خلاف و قاچاق استفاده می کردند
وی با اشاره به اینکه از این تعداد 37 اسکله رسمی و متعلق به برخی دستگاهها بودند، افزود: اما در این اسکله ها برخی از دستگاههایی که باید نظارت می کردند، مستقر نبودند، بنابراین دستگاههای ناظر در آنها مستقر شدند، اگر حتی یک دستگاه ناظر در این اسکله هامستقر نبود کار نظارت به صورتناقص انجام می شد،نیروی انتظامی در 65 اسکله باید حضور پیدا می کرد که این کار انجام شد
 
167اسکله دارای مجوز داریم 
ابویی با بیان اینکه در اسکله هایی که گارد گمرک و بنادر مستقر نبود، نیروی انتظامی باید کنترل می کرد، افزود: در زمانی که ساماندهی اسکله ها توسط ستاد آغاز شد، مشخص شد که 65 اسکله بدون نیروی انتظامی و گارد فعالیت می کردند که هم اکنون این مشکل حل شده است.96 اسکله بدون محصورو باز بودند، بنابراین خلاف در آنها صورت می گرفت اما این تعداد از اسکله ها هم ساماندهی شدند
وی یکی از مشکلات مهم در بحث اسکله ها را مشکل زیرساختی عنوان و بیان کرد: برخی از اسکله ها قدیمی هستند که باید بازسازی و لایروبی شوند، ضمن اینکه تعداد شناورها نسبت به گذشته افزایش یافته است. به عنوان مثال، در 10، 20 سال قبل در یک اسکله 5 شناور پهلو می گرفتند، اما هم اکنون این تعداد به 50 اسکله رسیده است، اما زیرساختهای لازم فراهم نیست و همین امر ایجاد خلاء کرده و کنترل را برای دستگاهها سخت می کند
 
معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان بنادر را متولی ارائه مجوز به اسکله ها دانست و گفت: تمام اسکله ها چه خصوصی، دولتی، متعلق به شیلات، نفت، تجاری و غیره باید از سازمان بنادر با موقعیت سنجی که صورت می گیرد، مجوز دریافت کنند.تعداد اسکله های دارای مجوز بر اساس آخرین آمارهای ستاد،167 اسکله است
این خبرتوسط ببین نیوزدرچهاردهم مردادماه 1390منتشرشد گفتم شاید برای شما هم جالب باشه ،آیا واقعا مشکل رفع شده یا.....؟!انشاءالله مشکلی نیست.

 

 


برچسب ها : ,,,,
قاچاق کالا-- قاچاق مشروبات الکلی-- قاچاق مواد مخدر-- قاچاق انسان

 

-      قاچاق کالا
-       قاچاق مشروبات الکلی
-      قاچاق مواد مخدر
-      قاچاق انسان
-      قاچاق سیگار
-      قاچاق لوازم آرایشی
-      قاچاق سوخت
-      خورهای غیرمجاز
-      متجاوزین مرزی
 
درهرمزگان چه خبره ؟ همه باید این حرکت رو برای ریشه کن کردن قاچاق تمرین کنن ،همه اونایی که عضومبارزه با قاچاق کالا وارزوامثالهم هستند،اونای دیگه هم بگن چه کشف کردن تا ما درجریان قراربگیریم ،احتمالا گروهای دیگه هم کشفیات
داشتند، انشاءالله که در روزای آتی بقیه هم آمارهای کلی خودشون و اعلام کنن،ما هم منتظروهم چشم براهیم.پشت درمنتظرنمونین ،ببینیم بلاخره چه خبره؟
 
کشفیات دریابانی هرمزگان در 6ماهه نخست سال:
 
2 میلیون و 52 هزار و 613 قلم کالای قاچاق در مرزهای دریایی و ساحلی استان با ارزشی بالغ بر 230 میلیارد کشف شده است
7 میلیون و 217 هزار و 100 نخ سیگارت خارجی
 84 هزار و 36 قلم لوازم آرایشی
 یک میلیون و 283 هزار و 610 لیتر سوخت کشف شده است
کشفیات مواد مخدر نیز طی این مدت 3 هزار و 608 کیلوگرم انواع مواد مخدر
185 هزار و 296 بطر مشروبات الکلی  
81 درصد پرونده‌های قاچاق بیش از 10 میلیون ریال ارزش داشته است
توقیف 550 فروند انواع شناور
در این ارتباط یک‌ هزار و 119 نفر نیز دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده‌اند
اکثر محموله‌های قاچاق مواد مخدر که در بنادر پاکستان بارگیری می‌شود از طریق دریای عمان و خلیج فارس به سمت کشورهای امارات، عمان و قطر ارسال می‌شوند که در این مسیر در برخی موارد به مرزهای مشترک این کشورها با ایران نیز ورود می‌نمایند.
بیشتر موارد قاچاق انسان اتباع افغانی و پاکستانی هستند که عمدتا از مرزهای ساحلی کشور در مناطق شرق هرمزگان انجام می‌شود.
متولی اصلی مأموریت‌های دریایی در آب‌های داخلی از این به بعد بر عهده فرماندهی دریابانی خواهد بود سایر نیروهای نظامی همچون ندسا و نداجا نیز با دریابانی همکاری خواهند کرد.
در استان هرمزگان اسکله غیر‌مجاز نداریم اما 65 خور غیرمجاز در نقاط مختلف سواحل استان موجود است که ‌غالبا محموله‌های قاچاق در آن بارگیری می‌شودبه دلیل کمبود نیرو این خورها تحت کنترل جامع دریابانی نیستند.

در شش ماهه نخست امسال یک هزار و 213 نفر متجاوز مرزی دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 313 درصد افزایش نشان می‌دهداین افراد که دارای ملیت کشورهایی امارات و هند بوده‌اند پس از طی کردن مراحل قانونی از مرزهای ایران به سمت کشورهای خود طرد شدنددر مقابل این اقدام و در راستای همکاری مشترک 10 نفر از اتباع ایرانی به عنوان متجاوز مرزی در مرز مشترک ایران با کشور عمان دستگیر و تحویل دریابانی استان هرمزگان شدند.دریابانی استان هرمزگان در این مدت پنج مورد ملاقات مرزی با کشورهای همسایه خلیج فارس در خصوص مبادله متجاوزان به مرزهای یکدیگر انجام داده است
این اطلاعات روفرمانده دریابانی هرمزگان درجمع خبرنگاران برای 6ماهه نخست سال 1390 در نیمه اول مهر یعنی در12/07/1390 اعلام کرد.

برچسب ها : ,,,,,,,
گمرک محوری یا قاچاق محوری؟!
دسته بندی : قاچاق کالا وارز,,
  • بازدید : (540)
گمرک محوری یا قاچاق محوری؟!
آیا می دانید که فرماندهی دستگاههای مختلف در ترخیص کالا با گمرک است؟
تنها نهاد مرجع و مسئول ترخیص کالا از مبادی مرزی، سازمان گمرک ایران است. و دیگر هیچ نهاد دیگری حق دخالت در این زمینه را ندارد. غیر از گمرک هیچ دستگاهی از مبادی رسمی اجازه صدور ترخیص کالا را نخواهد داشت. از مبادی غیررسمی نباید هیچ

برچسب ها : ,,
  • بازدید : (598)

 

برخوردجدی با قاچاق کالا بویژه مشروبات الکلی
 
با توجه به هم مرز بودن بعضی از استانهابه برخی از کشورهای مرزی به عنوان مثال آذزبایجان غربی  با سه کشور دیگرویا هرمزگان به امارات و.... برای مبارزه با قاچاق کالا باید مجازاتها تشدید شود، ودر مبارزه با قاچاق کالا به ویژه مشروبات الکلی باید به صورت ریشه ای برخورد گردد
جریمه قاچاق مشروبات الکلی ۱۰ برابر قیمت عرضه بین المللی مشروبات الکلی است، عدم نظارت کافی ترانزیت از گمرکات، عدم وجود فرصتهای شغلی و بالا بودن نرخ بیکاری، عدم هویت کالاهای ساخت ایران از جمله عوامل بالا بودن قاچاق کالاست.
قاچاق کالاسبب ایجاد فاصله طبقاتی درکشورمی شود، برای جلوگیری از ایجاد فاصله طبقاتی در کشور باید جلوی قاچاق سد شد و اقدامات در این زمینه تشدید یابد

عمده کالاهای قاچاق در کشور-ارزش کالای قاچاق در سال گذشته
دسته بندی : قاچاق کالا وارز,,
  • بازدید : (598)

 

ارزش کالای قاچاق در سال گذشته
عمده کالاهای قاچاق در کشور
ارزش کالاهای قاچاق کشف شده کشور در سال گذشته ۵۰۰میلیون دلار بودوعمده عمده کالاهای قاچاق مکشوفه در صادرات و واردات به ترتیب:
لباس و مشروبات الکلی بوده که مشروبات الکلی از نظر ارزش بیشترین کالای وارداتی قاچاق مکشوفه محسوب می شود

پس از البسه و مشروبات الکلی لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه ای بود که قاچاقچیان قصد واردات به ایران را دارند، حقوق ورودی پوشاک دارای زیرنویس بوده که از قرار هر کیلو ۲۵۰ هزار ریال درنظرگرفته می شود که این قیمت غیرمنطقی و بر این اساس پوشاک در ردیف نخست قاچاق کالا قرار دارد


برچسب ها : ,,
جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان پذیرنیست
دسته بندی : قاچاق کالا وارز,,
  • بازدید : (491)

جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان پذیرنیست

اجرای قانون یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور یکی از مهمترین عوامل کاهش قاچاق کالا و خدمات از مبادی غیررسمی است

جلوگیری از قاچاق کالا و خدمات با ابزارهای حقوقی و قانونی امکان پذیر نبوده ونیست لذا برای ریشه کن کردن قاچاق کالا باید از انواع ابزارها اعم از قوانین و مقررات، امکانات و تجهیزات پیشرفته، افزایش دانش فنی و آموزش بیشتر کارکنان استفاده کرد.

اسکله ها و لنگرگاه هایی که از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران فهرست آنها اعلام می شود مبادی مجاز ورود و خروج کالا محسوب شده و هرگونه خروج و ورود کالا و خدمات از دیگر مبادی، قاچاق به شمار می رود و شامل مجازات تصریح شده در قانون خواهد بود


برچسب ها : ,
كشف صد قلم كالاي قاچاق از سوي مأموران گمرك ميرجاوه

 

كشف صد قلم كالاي قاچاق از سوي مأموران گمرك ميرجاوه
(دوشنبه 18/7/1390)
 ارزيابان و مأموران گمرك ميرجاوه با كنترل دقيق كالاهاي ترانزيتيورودي به كشور صدها قلم كالاي قاچاق كشف كردند
. 699 كيسه 40 كيلويي برنج پاكستاني به وزن تقريبي 27 هزار و 960 كيلوگرم از دو دستگاه كاميون ترانزيتي
، 972 طاقه پارچه چادري پلي‌استر پاكستانيبه متراژ 32 هزار و 680 متر از دو دستگاه كاميون ديگر
 و يك عدد باك دست‌ساز بهگنجايش تقريبي 5300 ليتر كشف شد.
علاوه بر موارد فوق مقاديرقابل توجهي از :
انواع گوشي تلفن همراه
، انواع شارژر
، باطري
، هندزفري
، برچسب محافظصفحه
، جلد فوم
، قاب پلاستيكي
، Ram گوشي
، دستگاه تست قندخون
، گوشي پزشكي
، لوازمدندانپزشكي

، دستكش پزشكي و... گمرك كشف شد.



برچسب ها : ,
کشف 13تن البسه قاچاق در بازرگان

 

کشف 13تن البسه قاچاق در بازرگان
در بازرسي از دو دستگاه تريلر (تحت صحابت رویه كارنه‌تير) به غير از محموله اصلي كه دستگاه‌هاي ريخته‌گري بود، متخلفان با شگرد خاصي 13 هزار و 228 كيلوگرم البسه به ارزش بيش از 7 ميليارد و 237 ميليون و 997 هزار ريال را در جوف كالاي اصلي قرار داده بودند كه توسط مأموران گمرك بازرگان كشف شد

براي اين دو پرونده بيش از 14 ميليارد و 475 ميليون و 994 هزار ريال جريمه تعيين و مراتب به استناد بند يك ماده 29 قانون امور گمركي قاچاق تلقي شد(ترتیب غیر مجاز)


برچسب ها : ,
گواهي نامه خودروهاي وارداتي جعلی از آب درآمد
  • بازدید : (563)

گواهي نامه خودروهاي وارداتي جعلی از آب درآمد

با همکاری وهوشیاری مسئولان وسازمانهایی ذیل:
- قوه قضائیه
- وزارت اطلاعات
- نیروی انتظامی
- وگمرک  
 بزرگترین باند جاعل گواهی نامه های خودرو های وارداتی متلاشی شد. این باند با جعل گواهی های خودروی وارداتی وهمچنین جعل اسناد وسند سازیاقدام خروج خودرو از یکی از گمرکات جنوبی کشور می نمودندوبا جعل اسناد ی از جمله پروانه سبز گمرکی،پروانه ترانزیت داخلیوگواهی نامه های خودروی وارداتی خودروهای سواری را بدون پرداخت حقوق ورودی از گمرک خارج ودر کشور ظاهرا پس از ارائه اسناد جعلی به شماره گذاری  خودرو اقدام واز آن در اقصی نقاط کشور استفاده می نمودند. که بلاخره به دام مامورین دولت افتادند ونتوانستند اقدامات غیر قانونی خود را قانونی جلوه دهند که بار دیگر شاهد شدیم که هیچ بار کجی به منزل نمی رسد  
- قوه قضائیه
- وزارت اطلاعات
- نیروی انتظامی
- وگمرک

بررسي دقيق و همه جانبه موضوع و شناسايي كليه متخلفين و توقيف خودروهايي كه از اين طريق به صورت قاچاق وارد شدند، ادامه دارد


قاچاق محموله 100 کانتینری پارچه

 

قاچاق محموله  100 کانتینری پارچه
كشف 100 كانتينر محموله ترانزيتي قاچاق پارچه
 
 يك محموله ترانزيتي قاچاق پارچه به تعداد 100 كانتينردر تهران متوقف شد. این پارچه ها درحین تخلیه توسط مامورین توقیف شد
پس از توقیف مراتب به گمرکات مقصد ومبداءاعلام گردید تا نسبت به افراد سود جووسوداگروفرصت طلب در محاکم قضایی اقامه دعوا شود.لذا پس از توقیف کانتینرها با بررسي‌هاي صورت گرفته توسط گمركات تهران و شهيدرجايي که به ترتیب گمرکات مبداءوگمرک مقصد پارچه های ترانزیت داخلی بودندبا مظنون شدن به قاچاق اين محموله‌ها، عليه دو شركت موردنظر در گمرك مبدأ اعلام جرم نمودند.بدین ترتیب گمرک شهید رجایی بندر عباس بر علیه دو شرکت مورد نظر در محاکم قضایی طرح دعوا نموده است.لازم به توضیح است که محموله پارچه 100کانتینری بارویه و شيوه ترانزيت داخلي از گمرك شهيدرجايي به مقصد گمرك تهران ترانزیت گردیده بود که طعمه ماموران گردید ودیگر نتوانست راه به جایی ببرد، لذابه جاي انجام تشريفات گمركي و تحويل محموله به گمرك مقصد ترانزيت داخلي (گمرك تهران)، كالا توسط افراد سودجو و فرصت طلب در مكان ديگري در حال تخليه بوده است که به چنگ ماموران دولت افتادوبار دیگر بار کج به سر منزل مقصود وبه گمرک مقصد هم نرسید.
 

برچسب ها : ,
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق تجهيزات پزشکی
  • بازدید : (321)

 

 
دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق تجهيزات پزشكي

عنوان قانون:
متن قانون:
فصل اول (از دستورالعمل ها)
وضعيت
الف – مقدمه
تجهيزات پزشكي از جمله اقلامي است كه هم از نظر ارزش و هم از نظر حجم يكي از اقلام اصلي قاچاق به حساب مي آيد برابر اطلاعات به دست آمده حجم سرمايه در گردش توليد و عرضه تجهيزات پزشكي در جهان بالغ بر 160 ميليارد دلار است كه سهم كشور ما از اين ميزان در سطح شبكه بهداشت و درمان حدود 900 ميليون دلار است.
آنچه كه در موضوع قاچاق تجهيزات پزشكي و يا عرضه اقلام پزشكي غيراستاندارد و تقلبي حائز اهميت است تبعات سوء امنيت اجتماعي آن است كه براي سلامت مردم تهديدي جدي محسوب مي شود لذا با توجه به اهميت موضوع و درخواست وزارت بهداشت و درمان موضوع از سال 85 در دستور كار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار گرفت و با تشكيل كارگروه تخصصي وبرگزاري جلسات متعدد كارشناسي با حضور نمايندگان دستگاههاي ذيربط اين دستورالعمل تهيه گرديد آنچه كه به عنوان اهداف اصلي در اين دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته جدا از موضوع پيشگيري و تشديد مبارزه با قاچاق گسترش تسهيل در واردات و عرضه قانوني اين كالاها و تامين امنيت سلامت مردم مي باشد لازم به ذكر است تقسيم بندي تجهيزات پزشكي با توجه به تنوع فوق العاده و گستره كمي وكيفي آن به صورت زير گروه يك كالا امكان پذير نمي باشد . مع الوصف با توجه به مقررات مربوطه و عرف جاري فني و علمي ، تجهيزات پزشكي را مي توان به شرح ذيل دسته بندي نمود:
1- براساس زمينه كاربرد شامل:
الف- پزشكي نظير تجهيزات و دستگاههاي تشخيصي، جراحي و ...
ب‌- دندانپزشكي شامل كليه تجهيزات، دستگاهها و مواد مورد كاربرد در دندانپزشكي .
ج - آزمايشگاهي شامل كليه تجهيزات، دستگاهها ومواد مورد استفاده در آزمايشگاههاي تشخيص طبي
2- براساس نوع مصرف شامل:
الف- يكبار مصرف : نظير سرنگ، آنژيوكت، نخ هاي جراحي و ...
ب- چند بار مصرف : نظير وسايل مورد استفاده دراطاقهاي عمل مانند پنس، قيچي جراحي، كوتر و ...
ج- سرمايه اي (دستگاهي): نظير كليه دستگاههاي تشخيصي و جراحي داراي كاربرد پزشكي نظير دستگاه ECG، EEG، MRI CT scanو ... 3- براساس سطح ايمني كه شامل چهار سطح (class) مي باشند:
سطح يك (نظير چسب زخم) سطح دو (نظير دستكش جراحي) سطح سه (نظير پروتزهاي ارتوپدي و دستگاههاي پزشكي) و سطح چهار (نظير استنت هاي قلبي و عروقي)
ب- وضعيت
1- قاچاق :
وجود بازار گسترده و شبكه وسيع توزيع و مصرف تجهيزات پزشكي در سطح كشور و نظر به اختلاف قيمت فوق العاده كالاي مجاز (داراي مجوز) با كالاي غير مجاز (قاچاق) و ضعف اطلاعات عمومي در خصوص شناخت تجهيزات پزشكي(در مقايسه با اطلاعات نسبي عمومي پيرامون دارو و اقلام آرايشي بهداشتي) و عوامل كلي محيطي ، سرزميني، اجتماعي و فرهنگي دخيل در امر قاچاق شامل گستردگي مرزها، پايين بودن سطح خطر پذيري، هزينه دار بودن توليد و واردات قانوني ، سودجويي عوامل مرتبط زمينه را براي گسترش قاچاق تجهيزات پزشكي در كشور فراهم نموده است.
واردات غير مجاز تجهيزات پزشكي از مسيرهاي دريايي،‌ زميني و هوايي انجام مي شود كه امكان كنترل بويژه در مرزهاي زميني و دريايي به لحاظ شرايط جغرافيايي وطولاني بودن مرز بسيار سخت و
دشوار است. عمده قاچاق تجهيزات پزشكي حجيم از طريق مبادي رسمي با جعل سند يا كم اظهاري صورت گيرد ولي اقلامي كه داراي حجم كمتري مي باشند به عنوان كالاي همراه مسافر و يا از طريق مبادي غيررسمي و بيشتر از مبدا كشورهاي امارات متحده عربي، تركيه ،‌ پاكستان به كشور قاچاق مي شود.
2- توليد و ورود تجهيزات پزشكي غير استاندارد:
علاوه بر واردات غيرمجاز تجهيزات پزشكي‌، توليد و واردات غير مجاز كالاي تقلبي نيز حائز اهميت است كه با توجه به حياتي بودن موضوع، استفاده از تجهيزات پزشكي تقلبي موجب لطمات جبران ناپذيري به سلامت عمومي جامعه گرديده است. با برآوردهاي بعمل آمده ، گردش مالي واردات (و توليد) و عرضه تجهيزات پزشكي غير مجاز در كشور بالغ بر دويست و پنجاه ميليون دلار مي باشد. حدود شصت درصد از اين ميزان مربوط به عرضه كالاي تقلبي و غيراصيل است. قابل ذكر است واحدهاي توليدي و توزيعي فاقد پروانه فعاليت از وزارت بهداشت در تهيه، توليد و عرضه اين نوع كالاها نقش اساسي دارند.
فصل دوم (از دستورالعمل ها)
تعاريف
ماده 1- در اين دستورالعمل اصطلاحات و واژه هاي اختصاري زير به جاي عبارت هاي مشروح مربوط به كار مي رود:
الف) اختصارات
1- وزارت بهداشت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
2- اداره كل تجهيزات پزشكي : اداره كل تجهيزات پزشكي مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
3- سازمان حمايت: سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان وزارت بازرگاني
4- قوانين و مقررات : مجموعه قوانين و مقررات موضوعه در حوزه تجهيزات پزشكي شامل قانون تشكيل و شرح وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (و آيين نامه ها و مقررات ابلاغي) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ودارويي و مواد خوردني، آشاميدني ، قانون تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي درماني و قوانين مرتبط نظير قانون تجارت، قانون صادرات و واردات ، قانون امور گمركي ، قانون نظام صنفي ، قانون استاندارد – قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1379 و ماده 30 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز اصلاحي 17/1/1387
5- ستاد : ستاد مركزي مبازره با قاچاق كالا و ارز
ب‌) تعاريف
1- تجهيزات پزشكي : هرگونه كالا، وسيله، دستگاه (و يا حسب مورد مواد) كه درتشخيص ، درمان و پيشگيري به طور كلي براي حفاظت از سلامت و بهداشت مورد مصرف پزشكي واقع مي شود (شمول اين تعريف شامل تعريف عمومي و علمي «دارو» نمي شود)
2- شركت تجهيزات پزشكي : به واحدي اطلاق مي گردد كه با توجه به قوانين جاري كشور به صورت رسمي و قانوني در زمينه توليد، واردات و صادرات، توزيع ، عرضه ، نصب ، راه اندازي و خدمات پس از فروش تجهيزات و دستگاههاي پزشكي فعاليت مي نمايد.
3- فروشگاه تجهيزات پزشكي : به واحد صنفي اطلاق مي گردد كه با توجه به قوانين جاري كشور (بويژه قانون نظام صنفي) نسبت به عرضه و فروش تجهيزات پزشكي مبادرت مي نمايد.
4- شركت هاي خوشنام : شركت هايي هستند كه :
1- حدقل داراي 5 سال سابقه فعاليت در زمينه تجهيزات پزشكي بوده و يا تخصص لازم در امور تجهيزات پزشكي مورد تاييد وزارت بهداشت رابه همراه يكسال سابقه فعاليت داشته باشند
2- نمايندگي رسمي از شركت هاي اصلي توليد راداشته و در وزارت بازرگاني ثبت شده باشند
3- مفاصاحساب مالياتي داشته باشند
4- سابقه قاچاق كالا و توليد و عرضه كالاهاي تقلبي را نداشته باشند
5- دارابودن يكي از رتبه هاي يك تا چهار وزارت بهداشت براساس آيين نامه تجهيزات پزشكي
فصل سوم (از دستورالعمل ها)
پيشگيري از بروز قاچاق با كنترل كيفي و رعايت استانداردهاي توليد
ماده 2- كليه توليد كنندگان تجهيزات پزشكي (صنعتي – كارگروهي) مكلفند برابر تبصره 2 ماده 14 قانون مربوط به مقررات پزشكي و دارويي پس از اخذ مجوزهاي قانوني لازم از مراجع ذيصلاح ذيربط (وزارت صنايع و معادن، مجامع امور صنفي و ...) نسبت به اخذ مجوز توليد و بهره برداري از وزارت بهداشت اقدام نمايند.
تبصره – وزارت بهداشت در راستاي وظايف قانوني نسبت به بازديد از مركز توليد تجهيزات پزشكي اقدام نموده و در صورت مشاهده تخلف با همكاري سازمان حمايت، نسبت به تشكيل پرونده قضائي و معرفي متخلفين به مرجع قضائي اقدام مي نمايد.
ماده 3- دارا بودن استاندارد در خصوص كالاي مشمول استاندارد اجباري، الزامي است وزارت بهداشت و موسسه استاندارد ضمن كنترل و بازرسي در صورت مشاهده تخلف، مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون اصلاح قوانين ومقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اقدام قانوني بعمل آورد.
تبصره 1- در صورتيكه توليد غيرمجاز تجهيزات پزشكي افراد حقيقي و حقوقي موجب ايراد ضرر جسمي و مادي و معنوي به مصرف كنندگان گردد فرد ياافراد متخلف از سوي وزارت بهداشت و موسسه استاندارد برابر ماده 12 قانون استاندارد و ساير قوانين مرتبط تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند.
تبصره 2- تيم بازرسي مشترك از وزارت بهداشت، سازمان حمايت و موسسه استاندارد مسئوليت بازرسي و پيگيري موضوع را بر عهده خواهند داشت.
ماده 4- وزارت بهداشت، از تاريخ تصويب اين دستورالعمل نسبت به معرفي مراكز توليدي كه فاقد مجوزهاي قانوني لازم از جمله مجوز فعاليت از وزارت بهداشت ميباشند، به مرجع صالحه قضايي اقدام مي نمايد.
تبصره : وزارت بهداشت نسبت به بررسي درخواست هاي صدور مجوز قانوني به فعاليت اقدام مي نمايد.
ماده 5- واحدهاي توليدي مكلفند آمار دقيق توليد و فروش تجهيزات پزشكي خود را به صورت ماهانه (بصورت مكانيزه) به وزارت بهداشت تسليم نمايند و وزارت بهداشت ظرف مدت حداكثر شش ماه از تصويب اين دستورالعمل نسبت به راه اندازي و فعال سازي شبكه مكانيزه موردنياز اقدام نمايد آمار مذكور در صورت درخواست ، در اختيار ساير دستگاهها(وزارت بازرگاني – وزارت صنايع و معادن و ...) قرار مي گيرد.
ماده 6- وزارت بهداشت، موسسه استاندارد وساير مراجع ذيصلاح كه كنترل توليد و عرضه توليدات داخلي و استاندارد سازي آن را بعهده دارند در صورت مشاهده تخلف پس از اعمال قانون ضمن ارسال پرونده متخلف به مرجع رسيدگي كننده به عنوان مجازات تتميمي (موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامي) از مرجع رسيدگي كننده حسب ميزان تخلف درخواست توقف شش ماهه فعاليت يا لغو دائم پروانه ساخت واحد توليدي را مي نمايند.
تبصره : در صورتيكه واحد متخلف فاقد موافقت اصولي و پروانه تاسيس و بهره برداري باشد وزارت بهداشت بارعايت ماده 2 همين دستورالعمل ضمن ارسال گزارش به مرجع قضائي از فعاليت واحد متخلف جلوگيري مي نمايد.
ماده 7- وزارت بهداشت موظف است برابر قوانين ومقررات با بيمارستانها، واحدهاي عرضه و فروش، آزمايشگاههاي تشخيص طبي، مطب ها و داروخانه ها و كليه موسسات پزشكي كه نسبت به مصرف و عرضه تجهيزات پزشكي توليدي يا وارداتي غير مجاز اقدام مي نمايند، مراتب
را جهت پيگيري قضايي به مراجع صالحه معرفي نمايد.
تبصره : سازمان نظام پزشكي ج.ا.ا موظف است همكاري لازم رابا وزارت بهداشت بعمل مي آورد.
ماده 8- موسسه استاندارد با همكاري وزارت بهداشت موظف به اطلاع رساني مناسب پيرامون نحوه اعمال مقررات استاندارد اجباري تجهيزات پزشكي «مشمول استاندارد اجباري» به كليه توليدكنندگان وواردكنندگان تجهيزات پزشكي مي باشد.
تبصره 1: وزارت بهداشت دراين زمينه همكاري لازم رابا موسسه استاندارد به عمل مي آورد.
تبصره 2: اطلاع رساني پيرامون تجهيزات پزشكي كه داراي استاندارد اجباري نيستند بر عهده وزارت بهداشت مي باشد.
ماده 9- طراحي برچسب شناسه كالا(برچسب اطمينان) تجهيزات پزشكي توليدات داخل توسط وزارت بهداشت انجام و در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي گيرد.
تبصره 1: طراحي برچسب هاي مذكور بايد به گونه اي باشد كه حاوي مشخصات فني دستگاه (شماره سريال و ...) و قابل رويت بوده و استفاده مجدد از آن امكان پذير نباشد.
تبصره 2: طراحي برچسب فوق به گونه اي باشد كه امكان رديابي كالا رادر سطح عرضه فراهم نمايد.
تبصره 3: كليه واحدهاي توليدي موظف به استفاده از برچسب هاي اطمينان فوق مي باشند.
تبصره 4: نصب برچسب شناسه كالا بر روي كليه تجهيزات پزشكي (مصرفي- نيمه مصرفي- سرمايه اي) الزامي است.
فصل چهارم (از دستورالعمل ها)
پيشگيري و مقابله با ورود تجهيزات پزشكي قاچاق با روان سازي و تسهيل واردات مجاز
ماده 10- شركت هاي متقاضي واردات تجهيزات پزشكي علاوه بر ثبت در اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت موظفند بر اساس مقررات موضوعه وزارت بازرگاني در مركز امور اصناف وبازرگانان وزارت بازرگاني به ثبت رسيده و گواهي ثبت رابه وزارت بهداشت ارائه نمايند.
تبصره 1: هر نوع ارائه خدمات به شركت هاي متقاضي منوط به ثبت شركت در وزارت بازرگاني وارائه خدمات پس از فروش تجهيزات پزشكي (در صورت لزوم) مي باشد.
تبصره 2: وزارت بهداشت در زمان صدور مجوز براي واردات كالا، مفاد ماده فوق و تبصره آن را رعايت مي نمايد.
ماده 11- وزارت بهداشت موظف است در راستاي روان سازي تجارت نسبت به اعطاء تسهيلات به شركت هاي خوشنام اقدام نمايد .
تبصره 1: احراز خوشنامي براي شركت ها برابر ضوابط اين دستورالعمل بر عهده وزارت بهداشت مي باشد.
تبصره 2: وزارت بهداشت مشخصات شركت هاي خوشنام رابه گمرك و موسسه استاندارد جهت اعطا تسهيلات ارسال و يك نسخه آن را به ستاد نيز ارائه مي نمايد.
تبصره 3: نوع تسهيلات اعطايي و شيوه نامه اجرايي آن توسط وزارت بهداشت با همكاري گمرك ايران، وزارت بازرگاني، موسسه استاندارد و ...، تهيه و پس از تاييد دبير ستاد مركزي ابلاغ و اجرايي مي شود.
ماده 12- كليه شركت هاي وارد كننده تجهيزات پزشكي با توجه به تبصره 2 ماده 14 قانون امور پزشكي، دارويي و بندهاي 11، 12، 13 و 17 ماده يك قانون تشكيلات و شرح وظايف وزارت بهداشت موظفند نسبت به تسليم مدارك و مستندات به وزارت بهداشت جهت اخذ مجوز اقدام و در زمان ترخيص كالا آن رابه گمرك مربوطه ارائه نمايند.
تبصره 1: تجهيزات پزشكي كه مشمول مقررات استاندارد اجباري هستند بايد در زمان ترخيص علاوه بر مجوز وزارت بهداشت گواهي موسسه استاندارد رابه گمرك ارائه نمايند.
تبصره 2: وزارت بهداشت در جهت روان سازي واردات تجهيزات پزشكي، گواهي شركت هاي بازرسي كننده معتبر بين المللي ذيمدخل را مي پذيرد.
ماده 13- با توجه به بند يك ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/84 ، به منظور تسهيل در روند واردات تجهيزات پزشكي و انجام به موقع كنترل هاي لازم گمركات زير به عنوان گمركات تخصصي وارادت تجهيزات پزشكي تعيين مي گردند:
- گمرك فرودگاه مهرآباد و گمرك فرودگاه امام خميني(ره)
- گمرك بندر شهيد رجائي و بندر امام (ره)
- گمرك شهريار (تااستقرار كامل نمايندگان وزارت بهداشت در مبادي گمركي تعيين شده)
- گمرك بازرگان و سهلان
تبصره 1- وزارت بهداشت و موسسه استاندارد موظفند نسبت به استقرار دائم كارشناس به همراه تجهيزات فني موردنياز در اين گمركات اقدام نمايند.
تبصره 2: وزارت بهداشت و موسسه استاندارد در جهت استقرار كارشناس در گمركات تخصصي و آموزش ارزيابان گمرك هماهنگي لازم را با گمرك جمهوري اسلامي به عمل مي آورند.
ماده 14- گمرك ايران به منظور دستيابي به قيمت داخلي تجهيزات پزشكي وارداتي (جهت تعيين ارزش) از نظرات كارشناسي اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت استفاده مي نمايد.
تبصره : به منظور فوق، جلسات كارشناسي في مابين وزارت بهداشت و دفتر تعيين ارزش گمرك هر دو ماه يك نوبت برگزار مي شود.
ماده 15- وزارت بهداشت، بالحاظ نمودن ظرفيت واقعي توليد و ميزان نياز به واردات تجهيزات پزشكي پيشنهاد لازم را جهت اصلاح حقوق ورودي(كالاي موردنظر) به كميسيون ماده يك ارائه مي نمايد.
تبصره : به منظور اعمال اين ماده فهرست شركت هاي توليدي و محصول نهايي آنها دربانك اطلاعات وزارت بهداشت منظور و مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
ماده 16- وزارت بهداشت ترتيبي اتخاذ نمايد تا برابر مقررات مربوط، كليه واردكنندگان كالاي تجهيزات پزشكي، موظف شوند تا نسبت به نصب هولوگرام يا كد قابل شناسايي كه توسط دستگاه قرائت گر قابل كنترل باشد در مبدا توليد بر روي اقلام وارداتي اقدام نمايند.
تبصره : شيوه نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت بهداشت با همكاري وزارت بازرگاني تهيه و ابلاغ خواهد شد.
فصل پنجم (از دستورالعمل ها)
كنترل ومقابله با حمل و نقل و نگهداري و تجهيزات پزشكي قاچاق و غير استاندارد
ماده 17- حمل و نقل تجهيزات پزشكي اعم از وارداتي ياتوليد داخل صرفا بايد با مدارك معتبر قانوني(اسناد گمركي يا فاكتور رسمي مهمور به مهر و امضاء فروشنده) صورت گيرد.
ماده 18- ناجا با تشديد اقدامات كنترلي با آموزش ماموران ذيربط نسبت به كنترل موثر حمل و نقل تجهيزات پزشكي وبررسي اسناد و مدارك مربوطه اقدام مي نمايد.
تبصره : وزارت بهداشت ودرمان همكاري لازم رادر زمينه آموزش ماموران درنحوه بررسي اسناد و مدارك كالاي تجهيزات پزشكي را با ناجا به عمل مي آورد.
ماده 19- وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي ) به منظور ايجاد بستر مناسب براي حمل و نقل تجهيزات پزشكي ترتيبي اتخاذ مي نمايد تا وسايط نقليه مربوط موظف به نصب سيستم G.P.S به صورت Online بر روي وسائط شوند.
تبصره 1: شبكه مركزي كنترل وسايط نقليه با سيستم G.P.S توسط وزارت راه و ترابري ايجاد و امكان بهره برداري از آن رابراي ناجا فراهم مي نمايد.
تبصره 2: وزارت راه وترابري (سازمان راهداري و حمل و نقل) تمامي موسسات حمل و نقل را موظف مي نمايد مشخصات دقيق تجهيزات پزشكي را (تعداد، نوع و ...) در بارنامه ها، قيد نمايند.
تبصره 3: گمرك ايران موظف است مشخصات دقيق تجهيزات پزشكي (تعداد – نوع و شماره مجوز وزارت بهداشت) را دراسناد گمركي صادره قيد نمايد.
ماده 20- گمرك ايران موظف است مسير و گمرك خروجي و مدت زمان طي مسير محموله هاي ترانزيت خارجي رادر اسناد گمركي مربوطه بطور دقيق قيد نمايد. تبصره 1: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي موظف است براساس مشخصات قيد شده دراسناد گمركي مسير و مدت زمان طي مسير و گمرك خروجي رادر مدارك مربوطه قيد نمايند.
تبصره 2: ناجا با كنترل دقيق محموله هاي ترانزيتي درصورت انحراف از مسيرتوسط راننده خودرو يا تاخير نسبت به مدت زمان معين شده محموله راتوقيف و مراتب رابا هماهنگي گمرك پيگيري نمايد.
ماده 21- وزارت راه و ترابري(سازمان راهداري و حمل ونقل) با شركت هاي متخلفي كه در مورد آنان پرونده قضائي تشكيل و منجر به صدور راي محكوميت گرديده است براساس مقررات مربوطه بشرح زير برخورد مي نمايد.
الف) ممنوعيت فعاليت شركت حمل ونقل در جابجايي تجهيزات پزشكي به مدت 6 ماه براي نوبت اول
ب) ممنوعيت فعاليت شركت حمل ونقل در جابجايي تجهيزات پزشكي به مدت يكسال درنوبت دوم
ج) ممنوعيت فعاليت شركت حمل ونقل در جابجايي تجهيزات پزشكي بطور دائم در نوبت سوم
تبصره 1: گمرك جمهوري اسلامي ايران وناجا مشخصات شركت ها و رانندگان متخلف را (اعم از حمل و نقل داخلي وترانزيت) به موقع به وزارت راه وترابري (سازمان راهداري) ارسال مي نمايند.
تبصره 2: مشخصات رانندگان مرتكب به حمل تجهيزات پزشكي قاچاق، ازسوي وزارت راه و ترابري (سازمان راهداري وحمل ونقل) به منظور ممنوعيت حمل كالاي پزشكي به سازمان پايانه ها وموسسات حمل ونقل وناجا اعلام مي شود.
ماده 22- سازمان راهداري و حمل ونقل وزارت راه وترابري با موسسات حمل و نقل ترانزيتي متخلفي كه پرونده قضائي دائر به حمل قاچاق تجهيزات پزشكي درمورد آنان تشكيل و محكوميت حاصل نموده اند علاوه بر مجازات قانوني، بشرح زير برخورد مي نمايد:
الف) ممنوعيت فعاليت موسسه يا شركت حمل ونقل درترانزيت خارجي تجهيزات پزشكي براي مرحله اول بمدت يكسال
ب) ممنوعيت فعاليت موسسات يا شركت حمل ونقل در ترانزيت خارجي تجهيزات پزشكي براي مرحله دوم بطور دائم
ماده 23- وزارت اطلاعات نسبت به جمع آوري اطلاعات در مورد باندهاي اصلي قاچاق تجهيزات پزشكي و ارائه آن به ناجا اقدام مي نمايد.
فصل ششم (از دستورالعمل ها)
انضباط بخشي توزيع تجهيزات پزشكي و مقابله با قاچاق در سطح عرضه
ماده 24- شركت ها و واحدهاي توزيعي و عرضه كننده تجهيزات پزشكي وارداتي و توليد داخل بايد ضمن دارا بودن پروانه كسب براساس ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده (8) قانون تشكيل وزارت بهداشت از اين وزارتخانه تاييديه فعاليت را اخذ نمايند.
تبصره 1: وزارت بازرگاني ازطريق اتحاديه صنف مربوطه براساس ماده 17 و بند (1) ماده 37 و ماده 91 قانون نظام صنفي با هماهنگي وزارت بهداشت براجراي اين ماده نظارت مي نمايد.
تبصره 2: گزارش بازرسي تبصره (1) بصورت دوره اي (هر 3 ماه يك نوبت) از سوي اتحاديه مربوط به وزارت بازرگاني (مركز امور اصناف و بازرگانان) ارسال تا از آن طريق يك نسخه به ستاد مركزي، وزارت بهداشت و موسسه استاندارد ارسال شود.
تبصره 3- وزارت بازرگاني، فهرست اشخاص حقيقي يا حقوقي كه داراي پروانه كسب فعاليت در زمينه تجهيزات پزشكي هستند را از اتحاديه صنف مربوطه اخذ و يك نسخه آن را در اختيار وزارت بهداشت (اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت در تهران و در ساير استانها به دانشگاه علوم پزشكي) قرار مي دهد.
ماده 25- قبل از صدور پروانه كسب براي افراد متقاضي پروانه توزيع و عرضه تجهيزات پزشكي، اين افراد بايد جهت اخذ تاييديه فعاليت به وزارت بهداشت معرفي شوند.
تبصره 1: وزارت بهداشت موظف است (حداكثر ظرف 15 روز) نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمايد.
تبصره 2: در صورت عدم ارسال پاسخ(حداكثر ظرف 15 روز) اتحاديه مربوطه موضوع را به عنوان تاييد شخص متقاضي تلقي و نسبت به صدور پروانه كسب اقدام مي نمايد.
ماده 26- اخذ پروانه كسب مانع اعمال نظارت براجراي مقررات جاري از سوي وزارت بهداشت نبوده و براساس مقررات موضوعه، اتحاديه صنف مربوط مكلف به همكاري با وزارت بهداشت مي باشد.
ماده 27- وزارت بازرگاني با توجه به قانون امور صنفي بازرسي از كليه واحدهاي صنفي مربوطه را از طريق مجامع امور صنفي و اتحاديه مربوط در سطح كشور پيگيري و با اخذ گزارش نوبه اي يك نسخه آن را به وزارت بهداشت ارسال نمايد.
ماده 28- سازمان نظام پزشكي براساس گزارش هاي دريافتي از وزارت بهداشت به تخلفات فرد يا افراد خاطي برابر مقررات رسيدگي ونتيجه را به وزارت بهداشت اعلام مي نمايد.
ماده 29- شيوه نامه برخورد با متخلفين ماده 28 توسط وزارت بهداشت تهيه وبا تاييد دبيرخانه ستاد بعنوان ضميمه دستورالعمل اجرايي مي شود.
ماده 30- وزارت بازرگاني ترتيبي اتخاذ نمايد تا مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي صنفي مربوط با مشاهده ويا وصول گزارش تخلف واحد صنفي بررسي و برخورد برابر مقررات، مراتب را گزارش تا ازآن طريق به وزارت بهداشت اعلام شود.
تبصره 1: واحدهاي صنفي داراي پروانه هاي كسب در مشاغل ديگر، مجاز به فعاليت در توزيع و عرضه تجهيزات پزشكي نيستند و در صورت تخلف برابر مقررات مربوط ومفاد اين دستورالعمل ، از سوي وزارت بهداشت و وزارت بازرگاني (مركز امور اصناف ) اعمال مقررات مي شود.
تبصره 2: اطلاع رساني عمومي ازسوي تجهيزات پزشكي و مراكز امور اصناف وزارت بازرگاني به عمل مي آيد.
ماده 31: به منظور تشويق واحدهاي توزيعي وبيمارستاني و داروخانه ها كه نسبت به عرضه و فروش و مصرف تجهيزات پزشكي برابر قانون و مقررات مربوط عمل مي نمايند اقدامات ذيل از سوي وزارت بهداشت معمول مي گردد:
1-31- مشخصات بيمارستانها، درمانگاهها، مطب هاي پزشكي، پيراپزشكي و داروخانه و موسسات پزشكي رسما اعلام و در پرونده آنها درج و در نشريه سازمان نظام پزشكي مورد تشويق قرار مي گيرند.
2-32- برقراري تسهيلات براي فعاليت و خدمات شركتهاي توزيع كننده تجهيزات پزشكي در چارچوب مقررات و ضوابط
3-31- معرفي واحدهاي توزيعي و صنفي خوشنام به وزارت بازرگاني و موسسه استاندارد و اتحاديه صنف مربوطه
ماده 32: براي تسريع و رسيدگي تخصصي به پرونده هاي قاچاق كالاي تجهيزات پزشكي حداقل يك شعبه ويژه در دادگستري شهرستانهايي كه بيشترين حجم قاچاق تجهيزات پزشكي رادارند اختصاص مي يابد.
تبصره : فهرست شهرستانهاي موردنظر توسط دبيرخانه ستاد با هماهنگي نمايندگي قوه قضائيه در ستاد مشخص و اعلام مي شود.
فصل هفتم (از دستورالعمل ها)
موارد كلي و عمومي
ماده 33: در صورت استفاده پزشكان ومتخصصين مربوط از تجهيزات پزشكي غيراستاندارد و تقلبي وتوليد داخلي يا وارداتي غيرمجاز، وزارت بهداشت موظف است برابر قوانين ومقررات و مفاد اين دستورالعمل در مورد آنان اعمال مقررات نمايد.
ماده 34: به منظور ايجاد وحدت رويه و اولويت بندي اقدامات و پيگيري اجراي هماهنگ اين دستورالعمل كميته اي متشكل از نمايندگان قوه قضائيه، وزارت بهداشت ،گمرك ايران، ناجا، وزارت بازرگاني، سازمان تعزيرات حكومتي ، موسسه استاندارد، سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي به مسئوليت دبيرخانه ستاد تشكيل مي شود.
تبصره 1: جلسات استاني با حضور نمايندگان مراجع فوق با مسئوليت كميسيون استان تشكيل خواهد شد.
تبصره 2: تصميمات كارگروه كه از سوي دبيرخانه ستاد ابلاغ مي شود لازم الاجرا مي باشد.
ماده 35: بعد ازيكسال از اجراي اين دستورالعمل اعضاي كارگروه موضوع ماده 34، موارد اصلاح آن راتهيه و جهت اتخاذ تصميم به رياست ستاد ارائه مي نمايند.
ماده 36: با توجه به نقش اطلاع رساني و تبليغات در پيشگيري از ورود و عرضه و مصرف تجهيزات پزشكي قاچاق و تقلبي وزارت بهداشت موظف است برنامه سالانه اطلاع رساني و اقدامات فرهنگي خود رابا توجه به موارد زير تهيه و با تاييد و هماهنگي دبيرخانه ستاد به اجرا در آورد.
الف- اطلاع رساني مستمر به مردم
ب- اطلاع رساني مستمر به پزشكان وبيمارستانها
ج- اطلاع رساني مستمر به واردكنندگان ، توليد كنندگان و عرضه كنندگان تجهيزات پزشكي
تبصره : كارگروه موضوع ماده 34(بطور دائم) موظف است موضوعات اين ماده رابررسي و پيگيري نمايد.
ماده 37: وزارت بازرگاني مشخصات شركت هاي تجاري و توليد تجهيزات پزشكي كه قصد شركت در نمايشگاههاي بين المللي رادارند به وزارت بهداشت اعلام و كسب نظر مي نمايد.
تبصره 1: ساير نمايشگاههاي تجهيزات پزشكي كه در جنب محل همايش ها ودر خارج از محيط نمايشگاههاي وزارت بازرگاني برگزار مي شود بايد با موافقت كتبي وزارت بهداشت باشد.
تبصره 2: ناجا(پليس امنيت) از برپايي نمايشگاههاي
تجهيزات پزشكي(بجز نمايشگاههاي بين المللي) كه در محل همايش ها و نشست هاي تخصصي و ... دائر و مجوز لازم رااز وزارت بهداشت اخذ نمي نمايند جلوگيري مي نمايد.
ماده 38- در صورت درخواست شركت هايي كه در نمايشگاههاي بين المللي تجهيزات پزشكي خود رابه نمايش مي گذارند براي ترخيص قطعي كالا جهت فروش آن در محل نمايشگاه، بايد قبل از عمليات گمركي مجوز لازم را از وزارت بهداشت و موسسه استاندارد اخذ و به گمرك ارائه نمايند.
تبصره : وزارت بهداشت بايد موضوع عدم فروش تجهيزات پزشكي را كه در نمايشگاهها ارائه مي شود قبل ازاخذ تاييديه هاي مربوطه جزو شروط ضمن عقد با شركت كنندگان در نمايشگاهها قرار دهد.
ماده 39- وزارت بهداشت پيگيري لازم رااز وزارتخانه هاي ذيربط(بازرگاني – صنايع و معادن و ...) جهت تشكيل اتحاديه هاي توليدكنندگان ، واردكنندگان، صادركنندگان، عرضه كنندگان تجهيزات پزشكي به منظور ساماندهي وكنترل موثر بعمل مي آورد.
ماده 40- وزارت بهداشت با كنترل و بازرسي نوبه اي از بيمارستانها و مراكز عمده مصرف دولتي در صورتيكه تجهيزات پزشكي از مبادي غيرمجاز و يا از تجهيزات پزشكي قاچاق و فاقد استاندارد يا تقلبي تامين شده باشد ضمن اعمال مقررات مربوط با مسئولين ذيربط برابر بخشنامه شماره 79429 مورخ 30/11/84 رياست محترم جمهوري برخورد مي نمايد.
تبصره 1: وزارت بهداشت با همكاري موسسه استاندارد نسبت به آموزش مسئولين ذيربط و متصديان تامين تجهيزات پزشكي بيمارستانها و مراكز عمده مصرف دولتي وخصوصي به صورت دوره اي اقدام مي نمايد.
تبصره 2: وزارت بهداشت موظف است در صورت مشاهده تخلف در موسسات پزشكي بخش خصوصي ضمن تشكيل پرونده و پيگيري آن در مراجع ذيصلاح با متخلفين مربوطه به شرح زير برخورد نمايد.
1- جلوگيري از ادامه فعاليت فرد يا افراد متخلف در شغل مربوطه در همان موسسه پزشكي
ليست صفحات
تعداد صفحات : 5
نظرشما راجع به سایت ؟