/


مرکزاطلاعات فنی امورگمرکی


دانشگاه مجازی گمرک(بزرگترین مرکزاطلاعات کلاسیک گمرک)



دانشگاه مجازی گمرک
ای نام تو بهترین سر آغاز                 بی نامه تو نامه کی کنم باز
دولت تو دهی به  هرکه خواهی        ازقسمت بندگی و شاهی
دانشگاه مجازی گمرک
           پروردگارا !
سینه مرا گشاده دار و کارهایم را بر من آسان گردان وگره از زبانم
                  بگشای تا سخنان مرا بفهمند.                                                         
ورود شما را به مرکز اطلاعات فنی امورگمرکی تبریک می گوئیم
به دانشگاه مجازی گمرک خوش آمدید
واردات-صادرات-ترانزیت-مرجوعی-ورودموقت و....  
 
 

ادامه مطلب
نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 242 زمان: 23:21 تاريخ: شنبه 14 آبان 1393برچسب:, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

رشوه ازدیدگاه اسلام

 

 

علی (ع) می فرماید :

به خدا سوگند !این دنیای شما که به انواع حرام آلوده است ،در دیده من از استخوان خوکی که دردست بیماری جذامی باشد،پست تر است!

علی (ع)می فرماید :

ای کمیل ثروتمندان بی تقوا مرده ،اگرچه به ظاهر زنده اند،اما دانشمندان ،تا دنیا برقرار است زنده اند،بدنهایشان گرچه درزمین پنهان امایاد آنها همیشه دردلها

 

رشوه خواری ازدیدگاه قرآن :

ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها لی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون.
اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه، (قسمتی از) آن را به قضات ندهید . در حالی که می دانید - سوره بقره، آیه 188

یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا.
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به باطل ( و از طرق نامشروع ) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.

رشوه خواری از دیدگاه احادیث :

 

امام علی (ع) :

پيشينيان شما از ايـن رو بـه هـلاكت و تباهى در افتادند كه مردمان را از حقّ ( شان ) بازداشتند و آنان ( ناچار با رشوه ) آن را خريدند و آنان را به ارتكاب باطل و نادرستى واداشتند و مردم هم از آن پيروى كردند )نهج البلاغة : الكتاب 79 منتخب ميزان الحكمة : 236(

 

رسول اکرم ( ص ) :

خدا لعنت کند رشوه گیر و رشوه پرداز و کسی را که دلال میان آنها است; از رشوه گرفتن دوری کنید که این کار بمنزله کفر محض است و شخص رشوه خوار از رحمت خدا بدور می باشد.( بحارالانوار، ج 24، ص 9  (


رسول اکرم ( ص ) :

هدیه گرفتن زمامدار و رئیس از دیگران حرام است و رشوه گیری حاکم شرع و قاضی، کفر است.( کنزالعمال، ج 6، ص 112(

امام صادق (ع) :

رشوه در قضاوت کفر به خداوند است . ( وسائل الشیعه، ج 18، ص 162; معانی الاخبار، ج 6، ص 114  (

احکام مراجع تقلید درخصوص رشوه خواری :

 آیة الله تبریزی:

رشوه در باب قضاء حرام است و در غیر باب قضاء اگر مخالف مقررات باشد نباید انجام داد.

 آیة الله صافی گلپایگانی:

اصطلاحا رشوه در مورد قضاوت است و در موارد دیگر رشوه محسوب نمی شود، لکن به هر حال اگر گیرنده پول در ساعات کار اداری اش کار را انجام دهد جایز نیست پول بگیرد، و اگر در خارج وقت اداری انجام دهد اشکال ندارد ولی چنانچه در ساعت اداری از انجام آن خودداری کند گرفتن حقوق از دولت برایش جایز نیست و اما نسبت به دهنده پول چنانچه بدون دادن پول کار انجام نمی شود مانع ندارد که پول بدهد.

  آیة الله بهجت:

حرام است، اگر صدق رشوه شرعی کند و الا حرمت آن دائر مدار تضییع حقوق دیگران و منافات داشتن با شرایط ضمن عقد اجاره است.

 آیة الله فاضل لنکرانی:

رشوه حرام مربوط به امر قضاوت می باشد و اموری که در فرهنگ ما رشوه محسوب می شود اگر موجب تضییع حقوق دیگران یا خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد جایز نیست.

 آیة الله مکارم شیرازی:

رشوه خواری در باب قضاوت مطلقا حرام و از گناهان کبیره است و در غیر باب قضاوت چنانچه برای انجام کار خلافی پرداخته  شود آن نیز حرام است ولی دادن وجهی برای تسریع در کار حلال بدون آن که حقی باطل و باطلی حق یا نوبتی ضایع شود برای دهنده اشکالی ندارد ولی گیرنده اگر در برابر انجام وظیفه وجهی دریافت کند برای او جایز نیست، اما اگر خارج از وقت، کار مباحی کرده ، گرفتن وجه در مقابل آن اشکالی ندارد. (1)

 آیة الله سیستانی:

رشوه خواری کارمند برخلاف قرارداد کارمندی است و جایز نیست ولی پرداختن آن در وضع موجود و در غیر مورد قضاوت اگر مستلزم تضییع حق دیگران نباشد حرام نیست گرچه گرفتن آن جایز نیست.

 

 

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 459 زمان: 14:7 تاريخ: جمعه 7 مهر 1393برچسب:رشوه از دیدگاه اسلام, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

معرفی علی نویدی


معرفی
نام: علي
نام خانوادگي :نويدي
مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد مديريت دولتي
پست سازماني : کارشناس خبره امور گمرکی
 سرپرست سابق معاونت فنی گمرک خرمشهر
 جانشین سابق مدیرکل گمرک خرمشهروگمرک شلمچه
سرپرست سابق گمرک فرودگاه بین المللی بندرعباس
استادسابق دانشگاه:دانشگاه آزاد اسلامی واحدآبادان – خرمشهر،مرکز پیام نوربندرعباس ،دانشکده فنی آیت الله خامنه ای میناب ،معلم سابق دبیرستان فنی وحرفه ای پسرانه قدس تهران

پست فعلی : کارشناس حوزه نظارت وبازرسی گمرکات استان هرمزگان
 
گردش شغلی:
-         سرپرست معاونت فنی گمرک خرمشهر
-      جانشین مدیرکل گمرک خرمشهروگمرک شلمچه
-         سرپرست گمرک فرودگاه بین المللی بندر عباس
-         رئیس بازبینی گمرک خرمشهر
-         مسئول کارنه تیر گمرک آبادان
-         رئیس گمرک کرکان
-         رئیس ورودموقت گمرک شهیدرجایی
-         رئیس بازبینی گمرک شهیدباهنر
-         دبیرشورای تحول اداری گمرک شهیدباهنر
-         عضوکمیته تحول اداری گمرکات استان هرمزگان
 
1 ـ کارمندگمرك بندرلنگه
2 ـ بازرس حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان
3-مسئول آموزش گمرکات استان هرمزگان
4-عضو شورای تحول اداری گمرکات استان هرمزگان
5 ـ‌ كارشناس امور گمركي گمرك شهيد رجايي
6 ـ احراز هويت گمرك شهيد رجائي
7 ـ رئيس گمرك كرگان(شهرستان میناب در استان هرمزگان)
8 ـ كارشناس دايره ترانزيت گمرک شهید رجایی
9 ـ كارشناس مسير سبزگمرک شهید رجایی
10 ـ‌ كارشناس بازبيني گمرك شهيد رجائي
11 ـ ‌كارشناس مسير زرد گمرک شهید رجایی
12-عضو کمیته فنی بازبینی گمرک شهید رجایی
13- عضو کمیته فنی گمرکات استان خوزستان
14-کارشناس مسیر قرمز گمرک شهید رجایی
15-کارشناس دایره صادرات گمرک شهید رجایی
16-کارشناس سرویس ارزیابی گمرک اهواز
17-کارشناس بازبینی گمرک اهواز
18-ارزیاب دایره قضایی گمرک شهید رجایی
19-ارزیاب درب خروج شمالی (ترانزیت )گمرک شهید رجایی
20-کارشناس حوزه نظارت گمرک شهید رجایی
 


نرم افزارهای امورگمرکی که توسط این جانب طراحی شده است
1- مجموعه کامل بخشنامه های امور گمرکی(82سال بخشنامه امورگمرکی در کشور)
2- تعرفه وطبقه بندی تصویری کالا(فارسی وانگلیسی)
3- بانک قوانین ومقررات امورگمرکی
4- مجموعه تست های جامع وجدید امور گمرکی
5- مجموعه کامل قوانین ومقررات امورمسافری
6- راهنمای فنی امورگمرکی(راهنمای احراز هویت)
7- تعرفه وطبقه بندی واقعی کالا(بیش از 500000ردیف تعرفه کالا که در 20سال اخیربا نامهای واقعی وارد کشورشده اند)
8- تعرفه وطبقه بندی صوتی کالا
9- مقررات ترخیص محمولات ترانزیتی
10-راهنمای بازبینی اظهارنامه ها در گمرکات اجرایی کشور
11- مقررا ترخیص a.t.a ، کارنه دوپاساژ،دیپتیک،تریپتیک
12- تعرفه وطبقه بندی ویدیویی کالا
13- تعرفه الفبایی کالا
14- راهنمای واردات وصادرات کالا از طریق بازارچه های مشترک مرزی
15- فرهنگ جامع امور گمرکی
16- چگونگی مدیریت بر گمرکات اجرایی بزرگ کشور
17- نمودارهای رایانه ای قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن
18- قانون جدید امورگمرکی (پیش نویس قانون جدید)
19- دانشنامه جامع صادرات (راهنمای صادرات کالا)
20- صورتجلسات کمیته فنی تعرفه وطبقه بندی کالادر گمرک شهید رجایی
21- تخلفات امورگمرکی
22- تعرفه فارسی وانگلیسی 2010الی2011
23- راهنمای کاربردی ورودموقت درگمرکات اجرایی کشور
24- ارزیابی عملکردانتخاب سازمان نمونه استانی(جشنواره شهید رجایی)
25- تعرفه تصویری لوازم یدکی خودرو
26- انواع مجوزها وگواهی برای انجام تشریفات گمرکی وترخیص کالا
27- بررسی مشکلا ت وتنگناههای موجود درصادرات محصولات تولیدی منطقه آزاد قشم(پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی)
28- بانک اطلاعاتی ورود موقت در گمرکات اجرایی کشور
29- بانک جامع برای مسایل مخابراتی وتلفن گمرکات اجرایی کشور
30- بزرگترین بانک اطلاعاتی برای انجام کلیه اموردر گمرکات اجرایی کشورازجمله :
       کارنه تیر- بخشنامه ها- تعرفه - دفترخروج کالا- دفتر راهنمای بایگانی - دفتر ثبت معاملا مرزی وتعاونی مرزنشینان-دفترکل انبارها - دفترثبت مشخصات کشتی های ورودی- دفتر اعتبارات سال- دفترمانیفست کالاهای ورودی- دفتربازرسی وبازدید
دفتردرآمدهای عمومی وخصوصی(ژورنال)- مشخصات وسایل نقلیه حامل کالاهای ...- دفتر ثبت ملوانی- دفترانبار،دفترخروج کالا از انبار،دفترکسردریافتی،دفترقطع مرورزمان ،انواع دفترکوتاژ،انواع دفترراهنما،قیمتگذاری کالاهای صادراتی،قیمت گذاری کالاهای وارداتی و.....


معرفی یکی ازجدید ترین نرم افزارهای امورگمرکی که طراحی کردم
برنامه p one

- این برنامه درزمینه 170فعالیت امورگمرکی می باشد
- به طورکلی کلیه فعالیت های یک گمرک  بزرگ را تحت پوشش قرار می دهد
- به 36زبان رسمی در دنیا قابلیت ارائه می باشد
- درعرض چندین ساعت قابلیت برگرداندن اطلاعات به شکل درخواست ودلخواه را دارد
- کل 170برنامه در یک فضای متحد الشکل قرار دارد
- کاربرنیاز به هیچگونه آموزشی ندارد
- حداکثرزمان برای آموزش کاربران عادی که هیچگونه اطلاعاتی درزمینه   کامپیوترندارند ب
رای 170برنامه  

   صرفا10الی 15دقیقه می باشد (فضای برنامه یکسان ونحوه استفاده نیز متحد الشکل است)
- گزارشگیری از برنامه در اختیار کاربر قرار دارد وبه هر شکل که بخواهد می تواند از برنامه به فراخورحال
   خویش گزارش تهیه نماید
- این برنامه به هر شکلی که درخواست شود حداکثر ظرف یک هفته قابل تحویل می باشد
- دارای قویترین ج
ستجوگر می باشد ودر نوع خود بی نظیر است
-نصب آسان
- دارای حجم بسیار کم
- امنیت برنامه در اینترنت فوق العاده است
- بر حسب شرایط روز قابلیت هرگونه تغییر را دارد
- ایجاد هرگونه تغییر حتی به صورت ساعتی وروزانه امکان پذیر است
-  ثبت آسان
-  گمرک ایران یک برنامه ارزش  کالای وارداتی (ستاک)را دارد در صورتیکه هرکدام از این 170برنامه هم از
  نظرکمیت وهم ازنظر کیفیت وهمچنین نحوه ارائه قابلیت مقایسه با آن برنامه را ندارد

- با به بروزترین نرم افزارهای جهان طراحی شده است
- دارای 170برنامه می باشد البته  برنامه ای که هرکدام در نوع خود بی نظیر است وجزء برنامه هایی می باشند که یا ارائه نشده اند ویا اگر ارائه هم شده اند قابلیت پاسخگویی به حجم فعالیت ها را نداشته اند
- اصلاحات اطلاعات ثبت شده به سهولت ودر کمترین زمان ممکن  امکان پذیر است
- قابلیت مقایسه با هیچ برنامه ای که تا کنون ارائه شده است را ندارد
- با جدیدترین وکامل ترین زبان برنامه نویسی در دنیا طراحی شده است
- نویسنده این برنامه دارای 20سال سابقه در زمینه امور گمرکی میباشد ویکی از اساتید امور گمرکی در  دانشگاه می باشد
- برنامه آسیکودا با تغییراتی بنیادی  به سهولت ودر زیبا ترین شکل خود قابل ارائه در این برنامه می باشد
- دفاترگمرکی تحت نظارت حوزه های نظارتی به سهولت می توانند از این برنامه استفاده کنند
-  نگهداری سهمیه ها را توسط دفتر واردات گمرک ایران آسان می کند
- نگهداری سهمیه ها را درگمرکات اجرایی  آسان می کند
- نگهداری سهمیه ها را توسط فاترگمرکی از جمله مبادلات مرزی وامثالهم آسان می کند
- ازبرنامه جامعی برای بایگانی راکد برخوردار است
- درمناطق ویژه اقتصادی برای ثبت وضبط اطلاعات کالای ورودی  وخروجی از منطقه برنامه جامع وکاملی دارد
- ارائه آمار در زیباترین شکل خود قابل انجام در این برنامه می باشد
- امور اداری،فنی وموتوری،اموربندری،پیگیری های مخابراتی،منشی تلفنی،ارتباطات مکانیزه وامثالهم را تحت
  پوشش قرار می دهد
-  ارزش گذاری کالای وارداتی وصادراتی را به شکل نوین ارائه می نماید
           
تعدادی ازدوره هاوسمینارهای آموزشي كه مشارکت كرده ام:
 
1 ـ ‌دوره ارزيابي (381 ساعت)
2 ـ نظام تخليه و بارگيري
 3 ـ اظهار نامه صادراتي طرح آسيكودا
4 ـ مديريت پايه
5 ـ WIPO (مقدماتي)
6 ـ WIPO (پيشرفته)
7 ـ مديريت حال و آينده
8 ـ سمينار مقاومت در برابر تغيير
9 ـ بهبود سازماني
10 ـ مديريت جامع مواد شيميايي
11 ـ آزمون توجيهي
12 ـ كارگاه آموزشي اينترنت و اهميت آن در صادرات
13 ـ همايش نقش گمرك ايران در اجراي برنامه سوم توسعه كشور
14 ـ سمينار آموزش گمركات كشور
15 ـ كميسيون مشترك تطبيق آموزشهاي دانشگاهي
16 ـ همايش علوم و فنون دريايي و جوي
17 ـ فنون تدريس
18 ـ شركت در همايش گفتگوي تمدنهاي سال 2002
19 ـ سمينار فرهنگ و توسعه با حضور محققان كشور
20 ـ ويندوز مقدماتي
21 ـ‌ دوره كارشناسي آموزشي (120 ساعت)
22 ـ  مديريت بهره وري (100 ساعت)
23 ـ‌ آشنايي با عتيقه و ميراث فرهنگي (50 ساعت)
24 ـ‌ تخلفات اداری
25- شرکت دردومین همایش بازرسی کل کشور
26- وغیره
 
سوابق تدريس:
1 ـ‌ قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن
2 ـ‌ مقررات صادرات و واردات
3 ـ ‌بازرگاني خارجي
4 ـ ‌طبقه بندي كالا (سيستم H.S)
5 ـ‌ آزمون هاي حق العملكاري
6 ـ‌ آسيكودا
7 ـ‌ حقوق مالكيت معنوي
8 ـ سازمان هاوکنوانسیونهای بين المللي گمرکی
9 ـ‌ كنوانسيون هاي بين المللي
10 ـ‌ سيستم هاي اطلاعاتي مديريت (مقدماتي و پيشرفته)
11 ـ مديريت كيفيت جامع به روش Focus Pdca
12 ـ مديريت مالي
13 ـ مدير توليد
14 ـ رياضيات بازرگاني
15 ـ حسابداري صنعتي
16 ـ حسابداري شركتها
17 ـ حسابداري دولتي
18 ـ اصول حسابداري
19 ـ اصول حسابرسي
20 ـ استانداردهاي بين المللي حسابداري و حسابرسي
21- دوره های حق العمل کاری
22- تخلفات امور گمرکی
23-اظهارنامهsad
24- وغیره
 
 
مشاور و راهنماي تعدادي از پايان نامه هاي فوق ليسانس به صورت نمونه شامل :
 
1 ـ‌ بررسي وضعيت ورود كالاهاي قاچاق در استان هرمزگان و ارائه پيشنهاد به منظور كاهش آن
2 ـ‌ گزارش عملكرد گمرك بندرلنگه در سالهاي 77 الي 80
3 ـ منطقه ويژه اقتصادي
4 ـ ‌پروژه آسيكودا
5 ـ‌ حمل و نقل بين المللي كالا
6 ـ‌ بهبود خدمات گمركي در گمرك شهيد باهنر
7 ـ‌ و غيره
 
تعدادي از تاليفات و تحقيقات:
 
1 ـ فرهنگ جامع امور گمركي (دايره المعارف گمرك)
2 ـ مديريت امور گمركي (ترخيص و بازرگاني خارجي)
3 ـ دايره المعارف تعرفه اي و تصويري لوازم يدكي اتومبيل
4 ـ‌ راهنماي واردات و صادرات از طريق بازارچه هاي مشترك مرزي
5 ـ نمودارهاي رايانه اي قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن
6 ـ‌ مجموعه كامل قوانين و مقررات امور گمركي
7 ـ بررسي مشكلات و تنگناهاي موجود در كاهش صادرات محصولات توليدي در منطقه آزاد قشم
8 ـ تعرفه گمركي و طبقه بندي تصويري لوازم يدكي خودرو (ماشين آلات راهسازي و كشاورزي)
9 ـ راهنماي احراز هويت در گمركات اجرايي كشور
10 ـ شيوه هاي حمايت از فرش هاي ايراني در بازارهاي بين المللي
11 ـ راهنماي بازبيني اظهارنامه ها در گمركات اجرايي كشور
12 ـ راهنماي مقررات مسافري
13 ـ‌ مقررات ترخيص دفترچه A.T.A و كارنه دوپاساژ ، تريپتيك و ديپتيك
14 ـ اثر تغييرات سود بازرگاني در مبادلات بين المللي و اقتصادي داخلي
15 ـ مقررات ترخيص ماشين آلات راهسازي و خودروهاي سبك و سنگين
16 ـ ملاحظات خصوصي سازي در نكات اجرايي كشور
17 ـ بازرسي سازماني در نكات اجرايي كشور
18 ـ مديريت بازارچه هاي مرزي
19 ـ مديريت مبادلات مرزي
20 ـ‌ نقش گمرك در جهش صادرات
21 ـ‌ نقش گمرك در تجارت جهاني
22 ـ چالش هاي اساسي جذب و نگهداري نيروي انساني در گمرك
23 ـ‌ منشور اخلاقي و سازماني حوزه نظارت گمركات استان هرمزگان
24 ـ‌ مقررات ترخيص محمولات ترانزيتي
25 ـ ناله هاي عاشق
26 ـ ديوان اشعار (هديه ام براي تو)
27 ـ شقايق شعري ….
28 ـ‌ جاذبه هاي توسعه پايدار
29 ـ دانشنامه ترخيص كالا
30 ـ هزار تست امور گمركي
31-نرم افزار تعرفه وطبقه بندی تصویری کالا
32-نرم افزار مجموعه کامل بخشنامه های امور گمرکی
33-نرم افزارآمارگمرک فرودگاه بین المللی بندر عباس 
 
 
آثاربرجسته وممتاز:
 
1 ـ طبقه بندی کالا(فارسی)
2- طبقه بندی کالا(انگلیسی)
3- طبقه بندی کالا(فارسی وانگلیسی)
4-نرم افزارطبقه بندی تصویری کالا(سیستم H.S)
5- نصب کلیه قوانین ومقرات جاری کشور درمبایل
6- نصب کلیه قوانین ومقرات امورگمرکی درمبایل
7- نصب تعرفه انگلیسی وفارسی در مبایل
8- تهیه نرم افزار تعرفه وطبقه بندی صوتی کالا درمبایل
9- تهیه سی دی صوتی به صورت کامل برای 97فصل ازکتاب قوانین ومقررات صادرات وواردات (طبقه بندی
     صوتی کالا)
10- ایجاد 2سایت تخصصی امورگمرکی درشبکه جهانی اینترنت
11- ایجاد وبلاگ تخصصی امورگمرکی درشبکه جهانی اینترنت
12- ایجاد پست الکترونیکی درشبکه جهانی اینترنت به منظور پاسخوگویی رایگان به سوالات تخصصی (در زمینه
      امورگمرکی ،تجاری واقتصادی)
13- انتشار ایده ها ونظرات درویژه نامه های تخصصی تجاری
14- تهیه سی دی نمایشی (فیلم) قانون امورگمرکی وآیین نامه اجرایی قانون آن
15 ـ نمودارهاي رايانه اي قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن
16 ـ‌ مجموعه كامل قوانين و مقررات امور گمركي
17 ـ فرهنگ جامع امور گمركي (دايره المعارف گمرك)
18 ـ راهنماي احراز هويت در گمركات اجرايي كشور
19-نرم افزارآمارگمرک فرودگاه بین المللی بندر عباس
20- برنامه program one
 

                                       
ایده ای که برای اولین بار به دنیا معرفی شده است
این جانب توانسته ام که کتاب تعرفه وطبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ جهانی را که صرفا دارای نام کالابوده به صورت تصویری وهمچنین فیلم ارائه نمایم وآنرا در قالب نرم افزاری در سطح گمرکات کشور معرفی کنم که چنین ایده ای برای اولین بار است که در دنیا معرفی می شود که این جانب این کار را در سال 1386 ارائه نمودم که می توانست به عنوان یک ایده جهانی مطرح باشد که با پیگیری مسئولین می توانست یک نگرش جدیدی از حیث طبقه بندی وتعرفه کالا باشد که براحتی قابلیت پذیرش جهانی هم داشت وبا کامل شدن این نرم افزار کمک بزرگی در تفهیم ویادگیری تعرفه در سطح گمرکات کشورهای جهانی می شد

 
ودر حال حاضر نیزکه کتاب مقررات صادرات وواردات که به دو زبان انگلیسی توسط وزارت بازرگانی در کشور ارائه می شود اگر به مجموعه آثار تالیفی این جانب مراجعه شود معلوم می گردد که این جانب طرح دوزبانه شدن کتاب تعرفه را در سال 1385با چاپ کتابی از طرف این جانب مطرح نمودم ونرم افزار آنرا نیز تهیه کرده ودر معرض فروش در کشور گذاشته ام بدین معنی که کتاب تعرفه به دوزبان رسمی مطرح وتصاویر آن نیز به همرا ه فیلم های مربوطه به مجامع علمی ودانشگاهی کشور ارائه شده است که بعدها وزارت بازرگانی پس از گذشت 5سال بعد تازه توانسته است در سال 1390اقدام به انتشار کتابی صرفا به دوزبان رسمی نماید




نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 452 زمان: 19:28 تاريخ: یک شنبه 2 مهر 1393برچسب:معرفی علی نویدی, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

اقتصادهای مهم جهان از چه ابزاری برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده می کنند؟
اقتصادهای مهم جهان از چه ابزاری برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده می کنند؟

کاربرد ابزار الکترونیک در کاهش قاچاق

کاربرد ابزار الکترونیک در کاهش قاچاق

کشورهای مختلف فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، تلاش کرده­اند که ابزار مورد استفاده قاچاقچیان را نیز شناسایی کنند و به دقت مراقب آنها باشد. عمده­ ابزار و روشهای مورد استفاده برای قاچاق کالا، انواع وسایط نقلیه موتوری اهم از موتور لنچها و شناورهای سنگین، اسناد مثبته گمرکی، مجوز قطعات منفصله صنایع، اظهارنامه های گمرکی یا تجارت ظاهراً قانونی، اسناد حمل کالا، استفاده از اسناد جعلی و مشخصات ساختگی، طبقه­بندی نکردن کالاها، ارز­گذاری زیر قیمت، استفاده از بنادری که معاف از پرداخت عوارض گمرکی هستند و کمبود و نقص در انبارهای رسمی گمرک و انتقال کالاها است.

کشورهای جهان تلاش کرده­اند که ابتدا عوامل موثر بر قاچاق کالا را دریابند و سعی کنند که با کاهش این عوامل، قاچاق کالا را کاهش دهند. مهمترین عوامل موثر بر قاچاق کالا، عبارتند از پایین بودن ریسک قاچاق، پیچیده بودن مقررات واردات و صادرات، بیکاری و فقر در مناطق حاشیه­ای، فساد اداری، تمایل به نقض قانون و بار تعرفه­ای واردات کالاها.

 

همچنین کشورهای مختلف فعال در زمینه مبارزه با قاچاق کالا، تلاش کرده­اند که ابزار مورد استفاده قاچاقچیان را نیز شناسایی کنند و به دقت مراقب آنها باشد. عمده­ ابزار و روشهای مورد استفاده برای قاچاق کالا، انواع وسایط نقلیه موتوری اهم از موتور لنچها و شناورهای سنگین، اسناد مثبته گمرکی، مجوز قطعات منفصله صنایع، اظهارنامه های گمرکی یا تجارت ظاهراً قانونی، اسناد حمل کالا، استفاده از اسناد جعلی و مشخصات ساختگی، طبقه­بندی نکردن کالاها، ارز­گذاری زیر قیمت، استفاده از بنادری که معاف از پرداخت عوارض گمرکی هستند و کمبود و نقص در انبارهای رسمی گمرک و انتقال کالاها است. در زمینه کاهش قاچاق کالا، کشورهای جهان از مجموعه اصلاحات تجاری و نیز سد ابزارها و روشهای قاچاق، برخی را برگزیده­اند که در زیر به برخی از آنها اشاره می­شود.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تلاش کرده است که بین پلیس و گمرک در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در خصوص مبارزه با تقلب و قاچاق کالا ارتباط دائمی برقرار شود و برای پلیس این امکان ایجاد شده که با همکاری گسترده از جمله تعقیب و بازرسی فرامرزی و تحویل کنترل شده کالا در مبارزه با قاچاق استفاده کند. بدین ترتیب کنترل مرزها و ممانعت از فعالیتهای تجاری مشکوک در مرزهای خارجی را میسر ساخته و صاحب کارخانه یا تجارتخانه­ای که دارای مارک یا علامت تجاری مشخصی است، امکان آن را دارد که به میل و درخواست خودش به پلیس اعلام کند تا در یک زمان معین نسبت به توقیف یکی از کالاهای تولیدی خودش اقدام کند. این نحوه کنترل در اتحادیه اروپا از سال 1994 شروع شده است  برای اجرای این مأموریت در اروپا، پلیس اروپا ایجاد شده که در سطح اروپا مبادرت به ایجاد پایگاههای اطلاعاتی به نام شبکه­های اطلاعاتی ضد قاچاق و تقلب کرده است؛ به طوری که تمام این پایگاه ها در سطح اروپا با یک دیگر همکاری و تبادل اطلاعات دارند. در

سال 1998 کمیسیون اروپا مشاوره وسیعی را در خصوص قاچاق و تقلب مطرح کرد به طوری که بعد از پیمان ماستریخت، کمیسیون اروپا در یک سیاست جدید ضد قاچاق متعهد شده است که با تعیین و انتخاب یک سیاست  وسیع در این راستا اقدام کند. این اقدام به واسطه بهبود امکانات قانونی مشترک بر توسعه کیفری برای حمایت از مردم و عبارت است از همکاری با بازرسان حرفه ای و خبره با فنون تحقیقات مالی و کارشناسی دعوی کیفری. این سازمان درونی ضدقاچاق در کمیسیون اروپا همکاری بین مسؤولین کشور را تسهیل کرده و برای یک سیاست مشترک، مستمر و تنگاتنگ با هدف ایجاد نتایج محسوس در سطح عملی و قانونی تعریف شده است.

برای اجرای این سیاست، کمیسیون اروپا باید دائما سیاست جمع آوری خود را بهبود بخشد و اطلاعات موثق را ضبط و از آن ها بهره برداری کند تا بتواند فعالیت­های مبارزه با قاچاق را چه در سطح اجرایی و چه راهبردی بهتر هدایت کند.

به سبب وجود مشکلات متعدد در داخل بازارهای اروپا و نیاز شهروندان به کالا،  درباره مبارزه علیه تقلب و قاچاق کالا در بازارهای داخلی،  کمیسیون اروپا کتابی را تحت عنوان «کتاب سبز»  منتشر کرد. این ابتکار موجب شد تا حرکتی در جهت آگاه سازی افراد و مشارکت آنان با پلیس ایجاد شود. کتاب سبز خطاب به تمام افراد و کارخانجات، سازمانهای دولتی نوشته شده و سه هدف را پی گیری می­کند که عبارتند از ارزیابی وسعت و تأثیرات اقتصادی تقلب و قاچاق کالا بر بازارهای داخلی اروپا، ارزیابی تأثیر قانون مبارزه با قاچاق را در زمینه مالکیت کالاها و شناسایی راه حلهایی که م­ تواند در این راستا مفید واقع شود.

انگلستان

سازمان مبارزه علیه قاچاق و تقلب در انگلستان زمین­ ای را فراهم آورده تا پلیس، گمرک و مسؤولان اقتصادی و تجاری کشور با یکدیگر همکاری داشته باشند و راهبردهایی را برای مبارزه اتخاذ کنند. این سازمان همانند اتحادیه اروپا از پایگاههای اطلاعاتی استفاده می­کند که آنها را سیستم رایانه ای محلی می ­نامند. این سیستم اطلاعات سطح کشور را دسته بندی می­کند تا از آنها برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده کند. طبق قوانین اتحادیه اروپا، اگر کالاهایی که مشمول عوارض گمرکی هستند، به طور شخصی از یک کشور عضو اتحادیه اروپا به کشور عضو دیگر وارد شود، در صورتی که فرد این واردات را با اهداف تجاری انجام دهد، این کالاها توقیف خواهد شد . انواع فاکتورهایی که باید توسط پلیس گمرکی برای تعیین این که آیا کالاهای وارداتی به منظور تجاری است یا نه، فهرست شده­اند و مسافرانی که قصد سفر در این قاره را دارن، با د این فهرست را مدنظر داشته باشند تا از خرید این کالاها بیش از حد تعیین شده در قانون جلوگیری کنند. برای حل مشکل مسافرانی که کالاهای آن ها توقیف شده است، اداره گمرک راهنمایی­هایی را منتشر کرده است تا آ ها بتوانند از طریق روند کار، شکایت داخلی و نیز از طریق حاکم و دادرس پارلمانی، به موضوع خود رسیدگی کنند. البته هر دو مورد گفته شد،  در روند شکایت مستقل از گمرک است.

در واردات انگلستان از دو اصطلاح «استفاده شخصی» و «مصرف شخصی» به طور گسترده استفاده می­شود و در مباحث مربوط به این موضوع به جای یک دیگر به کار می­روند و بسیاری از مسافران در این مورد که آیا آنها اجازه خرید این کالاها را به عنوان مثال برای مراسم عروسی که به عنوان مصرف شخصی محسوب می­شود دارند یا نه، یا این که آیا آنها باید تمام آن کالاهایی را که خریده­اند مصرف کنند تا از عوارض گمرکی معاف شوند، دچار سردر گمی شد­ه­اند. هرگاه گمرک قاچاقچیانی را که به قصد عدم کسب منفعت اقدام به این کار کنند دستگیر کن، وسایل نقلیه و کالاها توقیف می­شود ولی در بار اول و در ازای پرداخت مالیات، همه کالاهای وسیله نقلیه آزاد خواهد شد ولی برای تخلفات بعدی، درجات سخت تری در مورد آزادسازی نکردن وسیله نقلیه به اجرا در خواهد آمد. با این حال، گمرک این حق را دارد که بر اساس شرایط هر فرد، در آزادسازی وسیله نقلیه تخفیف قائل شود یا آن را سخت­تر کند. این سیاست به گمرک اجازه می­دهد که به دیدگاه موفق خود در ضربه زدن به کسانی که قصد قاچاق کالا برای کسب سود را دارند، ادامه دهد و هم چنین مجازات مناسب و واقعی برای کسانی که قانون شکنی می­کنند، اگر چه بدون قصد کسب منفعت باشد، اعمال کند. این سیاست هم عادلانه و هم متوازن است.

ترکیه

دستگاههای دست اندر کار با قاچاق کالا در کشور ترکیه عبارتند از معاونت امور گمرک نخست وزیری، اداره کل نیروی انتظامی گمرک ترکیه، پلیس ملی ترکیه، ژاندارمری ترکیه، فرماندهی گارد ساحلی ترکیه و هیأت بازرسی گمرک. سازمان گمرک ترکیه به صورت یک معاونت در نخست وزیری فعالیت می­کند. ستاد مرکزی معاونت گمرک در آنکارا واقع شده و مسؤولیت اصلی آن، پیشگیری، کشف و بازرسی در جرائم سازمان یافته و قاچاق کالا است. هدف از ایجاد معاونت امور گمرکی در نخست وزیری، همان سازماندهی و هماهنگی بهتر امور گمرکی و مبارزه مؤثرتر با قاچاق کالا می باشد. اداره کل نیروی انتظامی گمرک ترکیه هم واحدی شبه نظامی – قانونی است که در معاونت امور نخست وزیر گمرک است و مسئول مبارزه با قاچاق کالا در ترکیه است.

در این کشور قانون مبارزه با قاچاق کالا در قالب یک مصوبه و مطابق با آخرین استانداردها و مصوبات اتحادیه گمرک اروپا تنظیم شده و فعالیتهای گمرکی این کشور همسو و منطبق با مقررات حاکم بر گمرکات اعضای اتحادیه اروپا است.

آفریقای جنوبی

راههای مقابله با قاچاق گمرکی در آفریقای جنوبی به چند شکل صورت می­گیرد که شامل کاهش مدلهای ورودی کالا، کنترلهای پستی گمرکی، مقابله با تخلفات تجاری و قاچاق کالاهای غیر قانونی، افزایش کنترل مالیات بر ارزش افزوده و مدیریت افزایش خطر است.

یکی از واکنشها نسبت به اقدامات قاچاقچیان، کاهش مدخلهای ورودی کالاها است که آفریقای جنوبی انجام داده است. گمرک این کشور توانسته تعداد نقاط ورود کالاهای تجاری از 96 نقطه به 36 نقطه کاهش دهد که از این تعداد، 19 پست مربوط به پستهای مرزی زمینی، 10 پست مربوط به فرودگاههای بین المللی و 7 پست نیز مدخلهای ورودی دریایی بودند و بر کالاهایی که به این کشورها صادر می­شدند، کنترل فیزیکی داشت که نتیجه آن

کاهش تخلفات مربوط به مالیاتهای بر ارزش افزوده بود. به منظور کاهش زیانهای مربوطه، طرحی انگیزشی برای مالیاتهای بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی که شامل صادرات به کشور های دیگر می شود، صورت داده شده است.

همچنین گمرکات نسبت به سوء استفاده کنتر های پستی، کنترلهای گمرکی در پایانه پستی برای ارزیابی و توقیف کالاهای غیرقانونی در بسته های ورودی یک برنامه مبتنی بر دیسک را برقرار کرده است. برای مقابله با تخلفات تجاری، قاچاق و دیگر مواد خطرناک، اقداماتی نظیر تجهیزات بازرسی غیر مداخله کننده، اسکنرهای مجهز توسط شبک­ های حمل و نقل و در نواحی بندر، نصب دوربین اشعه ایکس و نظایر آن، انجام شد. رایانه­ای کردن اسناد برای جمع ­وری مالیات بر ارزش افزوده بر روی کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر توسط گمرک کشور آفریقای جنوبی آغاز شد که منجر به افزایش درآمد سالانه و بهبود اقدامات صورت گرفته در مورد واردات و صادرات کالاهای ممنوع و غیر قانونی شد. نقاط جمع­آوری مالیات به مرزها انتقال داده شد و این باعث شد تا جمع­آوری به طور مؤثرتری صورت پذیرد. این کار هم چنین باعث کاهش زیانهای مربوط به سفرهای رفت و برگشتی کالا ها به کشورهای دیگر بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد.

در مدیریت ریسک نیز واحد ویژه که از سگهای یابنده، افسران اجرایی سیار و ابزارهای بازرسی غیرمخل تشکیل شده است، از اطلاعات استفاده می­کند و  تکنیکهای مدیریت بحران را افزایش م­ دهد تا بدین سان بتواند عملیات اجرایی گمرکات را هدفمند کند.

هند

سازمان های درگیر در کار مبارزه با قاچاق کالا در هند شامل شورای مرکزی گمرکات  و مالیات هند، اداره اطلاعات درآمد هند، گارد ساحلی هند و نیروی انتظامی امنیت مرزهای هند می­شود. شورای مرکزی گمرکات و مالیات هند از سازمانهای وابسته به شورای مرکزی درآمد است که زیر نظر وزارت دارایی هند قرار دارد. مبارزه با قاچاق کالا در درجه اول وظیفه این شورا است که دارای 34 شعبه، 23 دفتر منطقه­ای و 11 دفتر مبارزه با قاچاق کالا است.  گمرک هند از اعضای فعال گمرک جهان است و بسیاری از موافقت­نامه­ها و معاهدات بین­المللی را پذیرفته است. ساختار سازمان شورای مرکزی گمرک ها و مالیات هند از 10 اداره و سازمان تشکیل شده است. 

در سال 1953 با توجه به احساس نیاز شدید به جمع­آوری اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی و برخورد با متخلفان، اداره با عنوان اداره مرکزی اطلاعات درآمد هند تشکیل شد. وظیفه این سازمان مبارزه با قاچاق کالا و فساد اداری در تشکیلات گمرک بود. در سال1957 ، با توجه به گسترده­تر شدن مبادلات تجاری هند با کشورهای دیگر و متنوع و پیچیده شدن تخلفات گمرکی، اداره اطلاعات درآمد هند تشکیل شد. همچنین گارد ساحلی هند در سال 1978 به منظور صیانت از مرزهای آبی این کشور تشکیل شد که یکی از وظایف آن، کمک به اداره گمرک و دیگر سازمانها در مبارزه با قاچاق کالا است. یکی از وظایف نیروی انتظامی امنیت مرزهای هند هم در زمان صلح، جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق از طریق مرزهای زیرزمینی به این کشور است.

چین

مسؤولیت کشف مواد قاچاق در کشور جمهوری خلق چین به عهده واحدهای مختلف گمرکی، پلیس مبارزه با قاچاق، ادار­ه­ها و واحدهای پلیس امنیت عمومی و مرزی، اداره­های صنعت و تجارت، اداره­های مالیات و اداره­های مربوط به دخانیات نهاده شده است. گمرکات و واحدهای وابسته به آن مثل واحد نظارت و کنترل، واحد تحقیقات، پلیس مبارزه با قاچاق و نهادهای قضایی در کار تحقیقات، پیگیری و مجازات دارای مسؤولیت هستند و بالاخره وزارت امنیت عمومی و واحدهای وابسته مثل واحدهای پلیس مرزی، واحدهای پلیس محلی و پلیس مسلح خلق، نقش پشتیبانی، انتظامی و پلیسی ر ا ایفا می­کنند.

در چین قانون گمرک و آیین نامه اداری آن، عمد­ ترین موارد قانونی را تبیین کرده و بخشی از قوانین مربوط به قاچاق کالا نیز  در قانون جزایی این کشور آمده است. چین در تجهیز گمرک به ابزارها و نرم افزارهای یارانه­ای و امکانات شبکه­ای اهتمام داشتهاست  و با بهره­گیری از آن کارایی، دقت و سرعت انجام کارها را بالا برده و قابلیتهای اعمال کنترل و کسب اطلاعات را تسهیل کرده است. اعمال کنترل به تجارت کالاهای نیم ساخته، کنترل بر ممیزی­های موردی، استفاده از فنون مدیریت خطرپذیری و ترخیص یک پارچه کالا، از موفقیتهای قابل ذکر گمرک چین در این زمینه است.

 

 

راهکارهای مورد استفاده در تسهیل تجارت فرامرزی

راهکارها

تعداد کشورهای استفاده کننده

امکان ثبت الکترونیکی داده­ها

39

ساده­سازی رویه­های گمرکی

36

EDI (تبادل الکترونیک اطلاعات)

29

بهبود و ارتقای زیرساختها

25

تحول مدیریت

23

بازرسی

23

تمرکز فعالیتهای فرایند تجارت

16

تحول بانکداری

11

آسیکودا (سیستم پردازش خودکار اطلاعات گمرکی)

9

بهبود و ارتقای تجهیزات

8

همکاری دوجانبه

8

آموزش

6

GPS

1

نقل از سایت پایش

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1198 زمان: 11:52 تاريخ: پنج شنبه 3 مهر 1393برچسب:اقتصادهای مهم جهان از چه ابزاری برای مبارزه با قاچاق کالا استفاده می کنند؟, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

سوابق تخلفات تاریخی در گمرک - گمرک خرمشهر

سوابق تخلفات تاریخی در گمرک - گمرک خرمشهر

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۵۱۰

مدیر سیدمحمد هاشمی

۵شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱ شنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس،
۲- بیانات قبل از دستور آقایان، موقر ـ دکتر علوی
۳- سؤال اقای دکتر راجی از وزارت دادگستری راجع بعملیات گمرک خرمشهر و جواب آن
۴ ـ سؤال آشتیانی زاده از وزارت جنگ راجع باحضار مشمولین و جواب آن
۵- بیانات آقایان: محمدعلی مسعودی، امامی خوئی
۶- قرائت تلگراف اهالی کاشمر
۷- انتخاب دونفر ناظر اندوخته اسکناس
۸- تعیین موقع ودستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای گنجه (نایب رئیس) تشکیل گردید.

محتویات

  • ۱ - تصویب صورت مجلس
  • ۲ - بیانات قبل از دستور آقایان: موقر ـ دکتر علوی
  • ۳ - سؤال آقای دکتر راجی از وزارت دادگستری راجع به تخلفات گمرک خرمشهر و جواب آن
  • ۴ ـ سئوال آقای آشتیانی‌زاده از وزارت جنگ راجع به احضار به شمولین و جواب آن
  • ۵ ـ بیانات آقایان: محمد علی مسعودی نورالدین امامی
  • ۶ ـ قرائت تلگراف اهالی کاشمر
  • ۷ ـ انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس
  • ۸ ـ تعیین جلسه موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه
  • ۹ نگاه کنید به

سؤال آقای دکتر راجی از وزارت دادگستری راجع به تخلفات گمرک خرمشهر و جواب آن

نایب رئیس ـ بعد از این سوال

دکتر راجی ـ عرض کنم نظر آقایان هست که دردوره گذشته راجع بجعل اسناد گمرکی خرمشهر عده زیادی در حدود ۳۸۰ نفر که اخیرا اطلاع پیدا کرده‌ام شماره شان در حدود ۴۵۰ نفر است تحت تعقیب قرار گرفتند متاسفانه چون آن اشخاص که تحت تعقیب بودند اشخاصی بودند متنفذ (شوشتری ـ پولدار) پولدار، موثر (امامی خوئی ـ گردن کلفت) گردن کلفت (‌فرامرزی ـ وغیره) دولت گذشته برای مساعدت بآنها چند توصیبنامه گذراند (بهادری ـ و هر چه هم سوال کردیم جواب ندادند) یکی از تصویبنامه‌ها این بود جرائم گمرکی معادل بود با سه برابر مبلغی که تقلب شده، برای مساعدت آمدند آن ماده قانون را قبلا یک کلمه (ت) و (الف) بهش اضافه کردند نوشتند تا سه برابر (‌صحیح است) مدتی بدین منوال گذشت تصویبنامه دیگری گذشت که حتی این جریمه یک برابر را هم باقساط بپردازند و درش زمان هم قید نشده بود که ممکن بود تا آخر دنیا بپردازده بعد از انجام این عمل و گذارندن این دو تصویب‌نامه آقایانی که تحت تعقیب بودند آمدند در روزنامه اطلاعات یک بیانیه‌ای در حدود سه، چهار ستون گذراندند که اصلا جعل چی موضوع نداشته، انکار کردند بنده سؤالم از آقای وزیر دادگستری این است که راجع به این امور وزارت دادگستری چه کرده؟ لیست این اشخاصی که تحت تعقیب هستند لازم است که بدهند بکمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی و در خاتمه هم فقط عرض می‌کنم که اعلیحضرت همایونی اغلب در بیانات و اظهارات خودشان فرموده‌اند مبارزه با فساد (صحیح است) متاسفانه این مبارزه با فساد مثل سایر چیزها همیشه نسبت باشخاص ضعیف آفتابه دزد عمل می‌شود ولی آنهایی که بقول آقای امامی گردن کلفت هستند نسبت بآنها هیچ عملی نمی‌شود و اگر با یک دولت قوی و با پشتیبانی مجلس این مبارزه با فساد عملی شود خیال می‌کنم کلیه امور مملکتمان رو به بهبودی خواهد رفت، (‌احسنت)

امامی ـ آقای دکتر با چند تا اگر درست می‌شود.

نایب رئیس ـ آقای وزیر دادگستری

وزیر دادگستری ـ آقای دکتر راجع به سوالی کرده بودند خودشان توضیح دادند که راجع بچه موضوع بود متن سؤال رامی‌خوانم مقام محترم مجلس شورای ملی متمنی است بجناب آقای وزیر دادگستری لطفا اطلاع دهید که برای پاسخ سئوال ذیل در مجلس حاضر شوند. قریب دو سال است که متجاوز از ۳۸۰ نفر جاعلین اسناد گمرکی خرمشهر در وزارت دادگستری تحت تعقیب می‌باشند مستدعی است بفرمایید که کار این پرونده‌ها در چه مرحله‌است واشخاص مورد تعقیب کیانند وجمع مبلغ جرائم ماخوذه چه رقمی را تشکیل می‌دهد خلاصه جریان کار این است که در اوائل سال ۱۳۲۷ اطلاع حاصل شد که در گمرکات جنوب یک تخلفاتی شده‌است و موضوع روشن نبود از طرف وزارت دادگستری آقای اکرمی رئیس دفتر بازرسی کل کشور مامور شدند که باتفاق معاون دفتر گمرک تهران بروند باستان ششم و آنجا تفتیشاتی بکنند و تحقیقاتی بعمل بیاورند رفتند بآن جا در اول امر چیزی که عنوان شده بود این بود که یک جرمی اعلم شده بود بوسیله اداره کل گمرک و یکی از انبارداران گمرک خرمشهر، و موضوع این جرم ارتباط داشت با یکنفر حق العمل کار که در آن جا بود بنام سید جعفر مدحت مامور تفتیش که آقای اکرمی بود و شخصی بسیار دقیقی است در بازرسی (صحیح است) این آقا رفت و غفلتا دفاتر آن را توقیف کرد. در نتیجه توقیف دفاتر اوبدست آمد که یکعده‌ای از بازرگان بوسیله یک فاکتورهای جعلی بر خلاف واقع قیمت کالاهای وارده را کمتر قلمداد کرده‌اند از میزان واقعی و بدینوسیله حقوق وعوارض گمرک را تقلیل داده‌اند و مبلغی استفاده کرده‌اند که بضرر دولت این عمل جریان یافته‌است این آقایان شروع کردند بیک تحقیقات خیلی وسیعی بالاخره دامنه این تحقیقات کشیده شد به این که از بانک ملی واز بانک انگلیس و کمیسیون ارز صورت معاملات آن بازرگانان را که اسامی آنها بدست آمده بیاورند و تطبیق کنند با این اوراق و اسنادی که بنظر مجعول در آمده بالاخره در اثر از این تحقیقات تقریبا در حدود ۴۰۰نفر یا متجاوز از بازرگانان موردظن واتهام واقع شدند نسبت به ۷۲ نفر از آنها تحقیقات تکمیل شد وتخلف نامه‌ها ارسال گردید که در آن تخلف نامه‌ها میزان مابه التفاوت و بین آنچه که در فاکتورنشان داده شده بود وپرداخته بودند ومیزان واقعی که باید بدهند آن میزان مابه التفاوت بعلاوه ۳ برابر جریمه از آنها مطالبه شد ((فقیه‌زاده ـ مجموع مبلغ چه بوده؟)) تقریبا نسبت ۷۲ نفر در حدود ۴۲ میلیون ریال می‌باشد که صورتشان این جا است یعنی مجموع مابه التفاوت جرایم این اشخاص ولی نسبت به بقیه خیلی است این ۷۲ نفر مورد تعقیب واقع شدند نسبت به یک عده‌ای از اینها که متهم بودند بدادن رشوه بمامورین گمرک، بدیوان کیفر مراجعه شد و در دادسرای دیوان کیفر رسیدگی بعمل آمد که نسبت به بعضی از آنها البته برای چند نفر کیفر خواست هم تنظیم شده‌است در این بین این اشخاص هم یک مدافعاتی داشته‌اند اداره گمرک اموال آنها را در مقابل تقریبا معادل ۴۷میلیون ریال توقیف ازبرای این که این اشخاص بیایند بدهی خودشان را پرداخت کنند اینها مراجعه کردند بدیوان دادرسی دارایی بطرفیت دولت وتقاضای رفع توقیف کردند و در آنجا هم این قضیه مطرح شد برای این که نظر این بود که این اسناد در مقام آشکار نیفتد و اکرمی هم از طرف دولت نمایند بود برای بیان دعوی د رخلال این رسیدگی دیوان دادرسی دارایی دیوان کیفر وزارت دارایی نظر بیک ملاحظاتی از لحاظ وضعیت بازار وغیره اینطور در نظر گرفت که این قضیه بوسیله یک کمیسیونی حل بشود یعنی حقوق دولت دریافت گردد (‌شوشتری ـ خر کریم نعل شد) با ملاحظه این کار یک کمیسیونی مرکب از مدیر کل گمرک ومدیر کل حقوقی وزار ت دارایی دکتر نصیری و اکرمی که مامور این کار بودند و نمایندگان بازرگان که دو نفر بودند در تحت نظر دادستان کل که بنده بودم تشکیل شد بنده مراجعه و ملاحظه کردم به پرونده‌های مربوطه بالاخره دیدم اگرچه اینکار در دادگاه ممکن است که یک راههای دفاعی از طرف تجار داشته باشد ولیکن معنا دیدم که قضیه تقریبا محرز است، یعنی یک فاکتورهایی بر خلاف حقیقت ارائه داده شده و حقوق گمرکی و عوارض آن مطابق با واقع پرداخت نشده بنابراین این کمیسیون اینطور قضیه را یک صورت حلی بهش داد، به این شکل، البته این نظریه کمیسیون یک نظر قضایی قطعی مثبت نبود نظریه کمیسیون بود نه بعنوان داوری که یک قوت قانونی داشته باشد یک نظریه بود که کمیسیون بیان کرد ووزارت دارایی هم این نظریه را قبول کردحتی اظهار داشت که این نظریه بیشتر از آن مقدار بود که ما خیال می‌کردیم وصول کنیم و از بازرگانان هم که ۸ نفر بودند به این نظریه تسلیم شدند وبقیه تسلیم نشدند و این نظریه را عینا بعرض آقایان میرسانم آن نظریه‌ای که کمیسیون اتخاذ کرده‌است و خلاصه اش این است، کمیسیون اتخاذ کرده‌است و خلاصه اش این است، کمیسیون تشخیص داد وتصویب کرد که این فاکتورها برخلاف حقیقت بوده‌است وتقلبی بوده تمام آن مابه التفاوت را باید بپردازند و راجع به جریمه قانونی راهم گفته‌اند باید بپردازند لیکن جریمه قانونی فرق داشت باآن جریمه‌ای که اداره گمرک مطالبه می‌کرد زیرا این عملیات را بدفعات مرتکب شده بودند نه یک دفعه وروی این قسمت جریمه و مجازات جمع نمی‌شود بلکه مهمترین جرم را مجازات می‌دهند (صحیح است) این یک اصل قضایی مسلمی است بعد خود گمرک هم به این قانع شد کتاب قانون را آوردند آراء دیوان تمیز را هم که امثال و اشباه آن صادر شده بود آوردند خود اداره گمرک هم قانع شد فقط این کمیسیون ارفاقی که برای این بازرگانان قائل شد این بود که این جرایم چون مبالغ عمده بود باقساط بپردازند ولیکن به این ترتیب هر کس هر مقداری که بایدبپردازد ماهی ده هزار تومان بدهد که اینها تقریبا در ۵ ماه، ۶ ماه ۲ ماه بعضی‌ها یکماه، بعضی‌ها یکسال تمام می‌شد که این اقساط داده شود ویکی هم این بود که اگر حاضر شدند وپرداخت کردند این را در ظرف یکماه از تاریخ اعلام رای از تعقیب جزایی خودش را پس بگیرد و از تعقیب جزایی دیوان کیفر خلاص بشوند اینها را نسبت به ۸ نفر که اختیار داده بودند بکمیسیون و تسلیم شده بودند عمل کردندنسبت به بقیه هم کمیسیون گفت هر کس بیاید به این طریق بپردازد درباره آنها هم این نظریه اجرا خواهد شد (شوشتری ـ همین ارفاق) بنابراین حاضر شدند پرونده و نظریه کمیسیون این است که می‌بینید در موضوع اختلافات موجوده بین اداره کل گمرک و جمعی از بازرگانان راجع به حقوق و عوارض گمرکی که اداره گمرک بعنوان اینکه بازرگانان طرف اتهام در موقع ترخیص کالای خودشان از گمرک بقصد استفاده فاکتورهایی برخلاف واقع ارائه و چون بهای کالای آنها کمتر از میزان حقیقی قید شده بود به همان نسبت حقوق وعوارض را کمتر پرداختند برای مطالبه مابه التفاوت و جرایم متعلق بآن طبق ماده ۹۸ آیین‌نامه گمرک بنام هریک از آقایان تخلف نامه ارسال داشتند و باتهام استفاده از سند مجعول و بعناوین دیگر اقدام به تعقیب کیفری عده از بازرگانان شده‌است و بازرگانان مستندا به اینکه اولا فاکتورها ملاک شده‌است وبازرگانان مستندا به اینکه اولا فاکتورها ملاک عمل گمرک نبوده تا وسیله استفاده باشد بلکه مطابق مقررات مبنای عمل گمرک در تشخیص میزان حقوق و عوارض ارزیابی است... حالا آقایان توجه بفرمایید که آنها می‌گویند که این فاکتورها مورد استفاده نبوده برفرض جعلی هم باشد سند مجعول وقتی شامل تعقیب کیفری است که مستلزم ضرر یک کسی باشد و از آن یک کسی استفاده کند، فاکتورها در موقع ورود این کالاها مورد عمل و سند نبوده وسند یت نداشته بلکه مطابق مقررات گمرکی بایستی که اجناس در گمرک ارزیابی بشود و روی همان ارزیابی حقوق و عوارض قانونی گرفته شود و اداره گمرک ارزیاب تعیین کرده و آمده اینها را تقویم کرده ومطابق همان تقویم از ما حقوق گمرکی گرفته‌است (شوشتری ـ یعنی زدند زیرش) (صدر‌زاده ـ درهر حال قابل تعقیب است)‌وثانیا آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۵ که ماده ۹۸ آن مستند به این جریمه‌است ملغی و بجای آن آیین‌نامه مصوبه ۱۳۲۰ می‌باشد و ثالثا اداره کل گمرک درجات ما به التفاوت ماخذ تسعیر دولار را بیشتر از نرخ رسمی د ولتی قرار داده و این عمل مجوز قانونی نداشته‌است، این هم یک دفاعشان بود می‌گفتند این مابه التفاوت وقتی حساب کردند دولار را با نرخ آزاد حساب کرده‌اند اداره گمرک حق ندارد که بر خلاف نرخ رسمی دولت یک نرخی خودش مطالبه کند اینهم یک دفاعشان بود باستناد این مدافعات از پرداخت وجوه تخلف نامه‌ها خودداری و در مقام شکایت بجناب آقای وزیر دارایی بر آمدند و از طرف ایشان رسیدگی بشکایات آنان و اظهار نظر بکمیسیونی مرکب از امضاء کنندگان زیر ارجاع شده‌است کمیسیون چندجلسه با حضور نمایندگان بازرگانان طرف اختلاف و شرکت آقای حاج سید محمدرضا فاطمی که از اطاق بازرگانی تهران دعوت و بسمت نمایندگی معین شده بود تشکیل و پس از امضاء توضیحات وبیانات آقایان وقرائت لایحه دفاعیه آنان و پاسخی که از طرف اداره گمرک داده بودند و مراجعه بمواد مربوطه قانون وآیین‌نامه‌ها و تعویض اختیار نامه سازش وقطع وفصل اختلافات از طرف هشت نفر از بازرگانان مرقوه الاسامی در زیر مذاکره ومشاوره نمودند برای حل اختلاف و بطریق زیر اظهار نظر می‌ماند این هشت نفر عبارت بودند از این‌ها شرکت سوفار که در ۵ دفعه مرتکب این عمل شده عنایت الله صبوریان در سه دفعه علی اصغر صدقیانی در ۶ دفعه حاج زین العابدین رحیم‌زاده خوئی بآن عددش نوشته نشده، حاج سید عبدالله مهاجری در ۱۴ دفعه شرکت کسری در ۴ دفعه آقای حبیب الله مطیع در ۶ دفعه الکساندر گریگوریان در ۹ دفعه یکی از این هشت نفر بودند که اختیار نامه تقدیم کرده بودند مجموع مابه التفاوت نسبت به این ۸ نفر جمعا سه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال شده بود (فقیه‌زاده ـ پولشان راهم داده‌اند؟) نخیر (یکنفر از نمایندگان ـ صدقیانی چقدر؟) صدقیانی در شش دفعه مجموعش ۸۵ هزار ریال است ایشان پسر آن صدقیانی معروف است سه میلیون وسیصد و پنجاه هزار ریال مجموع این مابه التفاوت است این نظریه نسبت به این ۸ نفر واقع شده‌است، جریمه که به بزرگترین تخلف اینها یعنی سه برابر تعلق می‌گرفت آن ۸۳۹ هزار ریال جریمه آن دفعات است که تقریبا به بزرگترین تخلف را متضمن بوده نظریه نسبت به هشت نفر نامبردگان حالا چون اختیار نامه تعهد و امضاءنموده‌اند لذا بطریق زیر اختلافات را حل وفصل می‌نماید عرض کنم نسبت به این ۸ نفر این نظریه اگر وزارت دارایی موافقت کند قطعی است امابا این شروط که در اینجا هست اما اگر وزارت دارایی چون اختیار سازش نداده‌است آن رافقط بکمیسیون ارجاع کرده‌است که نظریه بدهد وزارت دارایی می‌توانند یا آنرا رد کند یا قبول کند.

  • الف ـ مهمترین مابه التفاوت تخلفات منتسبه اولا که باید مجموع مابه التفاوت تخلفات منتسبه را پرداخت بکنند و اگر درجات ارقام اشتباه شده باشدباید رسیدگی دقیق بین طرفین بعمل آید.
  • ب ـ چون تخلفات بدفعات است جریمه فقط به بزرگترین تخلف تعلق می‌گیرد و چون تخلفات منتسبه یکی از دونفر نامبرده از دودفعه بیشتر است لذا معادل سه برابر مبلغ بزرگترین تخلف بعنوان جریمه دریافت خواهد شد.
  • ج ـ چون در تخلف نامها تعسیر دولار بریال بطرز متفاوت از چهل و پنج تا هفتاد و پنج ریال هر دولار قید شده و روی این مبلغ مابه التفاوت تعیین گردیده‌است

لذا باید مطابق موافقتی که بین وزارت دارایی و اطاق بازرگانی تهران برای ارزیابی کالاهایی که حقوق گمرکی را براساس ارزش با توجه بنرخ عمده فروشی بازار شده و این موافقت طبق دستور شماره ۴۴۸۱ مورخ ۱۸-۱-۲۷ اداره کل گمرک بتمام گمرک خانه‌ها ابلاغ و ملاک عمل قرار گرفته‌است و در مورد این تخلف نامه‌ها وموارد مشابه آن نیز همین رویه اعمال گردید یعنی این اداره گمرک که بطور مختلف با نرخ آزاد مطالبه حقوق و عوارض گمرکی می‌کرد این اختلافات پیدا شد آنوقت اطاق بازرگانی آمد یک توافقی حاصل کرده که میزان دولار را ۴۵ ریال که بنرخ رسمی ۳۲ ریال بود از اینها ۴۲ ریال مطالبه کند واین موافقت بین اطاق بازرگانی از طرف تجار وا داره گمرک حاصل شده بود واینطور هم دستور داده بودند بنام گمرکات که حقوق گمرکی و عوارض را با این نرخ معین کنند لذا کمیسیون هم این نظر را داده‌است که چون این تفاوت داده شده‌است برای اینکه کمیسیون خواست بر خلاف قانون نظری اظهار نکند گفت به ارزش این کالاها اداره گمرک صدی چهل اضافه کند ودولار را ۳۲ ریال بگیرد که نتیجه یکی می‌شد منتهی کمیسیون نمی‌خواست که بر خلاف قانون بگیرد چون بیشتر از نرخ رسمی دولت قاچاق است لذا نمی‌خواست اما آن منظور را خواست تامین کند گفت ارزش کالاها دربازار آزاد صدی ۴۰ اضافه کنید و دولار را ۳۲ ریال معین کنید نتیجه آن این می‌شود که ۴۵ ریال می‌شود و تفاوت دیگر بجای تسعیر دولار با نرخ ازاد کمیسیون رسیدگی بتخلف نامه‌ها با افزودن چهل درصد بارزش سیف که از روی اعلامیه‌های فروش ارز مربوط به اظهار نامه‌های مورد تخلف نامه‌های صادره فروش شده‌است بنرخ رسمی تسعیر و نتیجه را مطابق تصفیه مابه التفاوت حقوق وعوارض گمرکی که بدین نحو بزیان خزانه تمام نشده‌است قرارداده. از لحاظ وضعیت بازار و امکان این نظریه بود تا این جا حکم قانون بود از این جا ارفاق شروع شده‌است. د ـ از لحاظ وضعیت بارار واشکال تهیه وجه نقد مقرر می‌شود که هریک از آقایان نامبرده وجوهی را که بر طبق این نظریه بابت مابه التفاوت و جریمه منظوره براو تعلق می‌گیرد بطریق اقساط پرداخت نمایند بدین نحو که در ظرف دوماه اول از تاریخ این نظریه مبلغ یکصد هزار ریال و بعدا هم در مدت هر دو ماه یکصد هزارریال بپردازد تا بکلی تصفیه حساب بشود نظر به این که در مواد مربوط آیین‌نامه‌ها وطرز اداره گمرک و توضیحاتی که در ضمن لوایح و شکایات شفاهی در محضر کمیسیون داده شده مستفاد می‌گردد که اوراق فاکتورهای بازرگانان رسما و بطور قاطع مبنای عمل گمرک واقع نبود و بلکه این اوراق بمنزله اظهار نامه‌است وسندیت برای بازرگانان ندارد وباید مامورین مربوطه گمرک بطریق ارزیابی میزان قیمت کالا را معین و روی آن حقوق گمرکی و عوارض را دریافت دارند لذا در ضمن این تصمیمات مقرر می‌شود که اداره کل گمرک درباره هریک از بازرگانان فوق الذکر عملا در مقام تسلیم برآید به نظریه کمیسیون و حاضر به تصفیه حساب گردد ونامه‌ای مستقیم بدادسرای دیوان کیفر بفرستند و دعاوی خود را مسترد نمایند اداره کل گمرک از دادسرای دیوان کیفر تقاضای استرداد دعاوی کیفری خود را بنماید و دولت از تعقیب کیفری آنها که فقط بمنظور استیفاء حقوق خود یعنی حقوق دولت بوده‌است انصراف حاصل نماید. این نظریه هم برای اطلاع مدیر کل گمرک ابلاغ شد بوزارت دارایی وزارت دارایی یک شرحی نوشته‌است ونوشته‌است که این موضوع در هیئت دولت طرح بشود که آیا هیئت دولت موافقند با این طرز یا خیر این نامه وزارت دارایی است. جناب آقای نخست‌وزیر، عطف به مرقومه محرمانه شماره ۱۰۴۶ مورخ ۱۶مهر ماه ۱۳۲۸ و نامه محرمانه این وزارت باستحضار عالی میرساند پس از اینکه اداره کل گمرک اقدامات اجرایی بر علیه اشخاصی که بنام آنها تخلف نامه هایی از نظر کشف اختلاف حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که برای ترخیص آنها از گمرک وارد کنندگان سیا هه‌های مخدوش تسلیم نموده بودند معروض داشت، یک عده‌ای از آنها شرحی در تاریخ ۲۹-۸-۲۸ به این وزارت نوشته و از این که اداره نامبرده چه مستقیما و چه از مجرای اداره مالیات بردرآمد، بمنظور استیفای حقوق دولت اقدام به بازداشت دارایی و کالاهای آنها نموده بقدر اینکه مطالبه وجود مذکور بدون رسیدگی کامل و در نظر گرفتن اوضاع و احوال و قوانین ومقررات رسیدگی بعمل آمده‌است تقاضا نموده‌است کمیسیونی از اشخاص مجرب و طرف اعتماد تشکیل تا پس از بررسی و استماع اظهارات آنها تصمیمی اتخاذ گردد باداره کل گمرک دستور داده شد که کمیسیونی زیر نظر دادستان کل کشور آقای هیئت با حضور آقای فروزان و مدیر کل گمرک و آقای دکتر نصیری مدیر کل وزارت دارایی آقای اکرمی رئیس اداره دفتر بازرسی کل کشور و شکایت کنندگان تشکیل شود، چون درجلسه اول متشکله کمیسیون تشخیص داد حضور نماینده اطاق بازرگانی ضرورت دارد آقای حاج سید محمد رضا فاطمی که یکی از نمایندگان مورد اعتماد بازرگانان می‌باشد از طر ف هیئت دعوت شدند البته خاطر عالی مستحضر است باستناد تصویب نامه شماره ۲۰۷۸۳ مورخ ۲۸-۱۲-۲۷ هیئت وزیران ودستوری که طی شماره ۱۰۰۰۰ مورخ ۲۶-۲-۲۸ از طرف وزارت دارایی صادر شده‌است اداره گمرک د رموقع تنظیم تخلف نامه نسبت به متخلفی که یکدفعه از سیاهه مخدوش استفاده کرده یک برابر و اشخاصی که دو دفعه استفاده کرده‌اند دو برابر و اشخاصی که سه دفعه استفاده کرده بودند سه برابر تفاوت حقوق و عوارض گمرکی را بعنوان جرایم تعیین ومورد مطالبه قرار بدهد و ضمنا برای ارزها یا کالاهایی که حقوق گمرکی و عوارض آنها براساس ارزش است بموجب آیین‌نامه مربوط و دستورات صادره برای تسعیر ارزهای خارجی با توجه بنرخ ارز دربازار آزاد بشرح زیر عمل می‌کنند.

۱ـ نسبت بکالاهایی که تاریخ ورود آنها قبل از ۹ آذر ۲۶ بوده با نرخ آزاد.
۲- کالاهایی که تاریخ ورود آنها از ۹ آذر ۲۶ تا ۱۸-۷-۲۸ بوده‌است بنا بتقاضای وزارت اقتصاد ملی بماخذ هر دولار ۷۵ ریال قید شده ولیره ۲۱ ریال روپیه ۱۶ ریال فرانک سوئیس ۱۱ ریال.
۳ـ از تاریخ ۱۸ فروردین ۲۶ بنا به پیشنهاد اطاق بازرگانی و موافقت این وزارتخانه نرخ رسمی بانک ملی با افزون ۴۰ درصد سود آن در فاکتورها برای ارزش حقیقی کالاهایی که بازرگانان بتخلف با فاکتورها معین کرده‌اند

کمیسیون رسیدگی متخلف نامه‌ها اعلامیه‌های فروش از طرف بانک ملی و اعتباراتی که در دفاتر بانک ملی و بانک انگلیسی در ایران و خاورمیانه منعکس بوده وتوسط آقای اکرمی در مراجعه بآن سوابق کشف وتعیین گردیده و در حقیقت اینها را ملاک عمل قرارداده‌اند کمیسیون متشکله زیر نظر جناب آقای دادستان کل کشور چندین جلسه وقت خود را صرف استماع اظهارات و اعتراضات شاکیان که هشت نفر بودند نموده و چندین جلسه نیز بدون حضور آنها د راطراف بدست آوردن راه حل استثنایی مناسبی که ضمن وصول حقوق و عوارض از بین رفته خزانه دولت رعایت اوضاع نا مطلوب بازار هم شده باشد مذاکرات را ادام داده و چون شکایت کنندگان اختیار نامه امضاء و تسلیم کمیسیون نموده بودند کمیسیون با توجه باوضاع و احوال تصمیم اتخاذ و پیشنهاد نموده که بنظر اینجانب نه فقط با مقررات تصویبنامه شماره ۲۰۷۸۳ مورخ ۲۸-۱۲-۱۳۲۷ هیئت وزیران وفق می‌دهد بلکه راه ارفاقی در مورد عملیات گذشته برای وصول حقوق و عوارض تضییع شده می‌باشد اینک ضمن ارسال عین صورت جلسه خلاصه از پیشنهاداتی که شده‌است معروض می‌دارد. این جا درج کرده‌اند نظر کمیسیون رابعد هم رفته‌است در هیئت دولت یک جلسه مورد مذاکره واقع شد بعد هم گفته‌اند که در یک جلسه تمام نشده و مانده برای جلسه دیگر و آنوقت چون اواخر سال بوده مانده‌است تا این که این هیئت دلت تعقیب کند این بود جریان قضایان آن ولی فعلا هنوز هم نسبت به ۳۰۰ نفر تحت تعقیب و رسیدگی است چون نسبت بآنها تخلف نامه فرستاده نشده ورسیدگی نشده فعلا یکنفر از طرف وزارت دادگستری بیرشک که نماینده دیوان کیفر است با دستور اکرمی بخوزستان رفته و در آنجا مشغول تحقیق نسبت به این قضایا است، نسبت بآن ۳۰۰ نفر، و هنوز مدارک تکمیل نشده که رسیدگی بکنند تقریبا ۷۲ نفرشان اینجا هستند و سیصد وچندی هم آنجا است که نسبت بآنها هنوز رسیدگی تمام نشده و چون مدارک کافی در دست نیست باید رسیدگی بشود و فعلا آنها مورد تعقیب واقع نشده‌اند (صدر‌زاده ـ آن مامورین هم تعقیب نشوند؟) اگر یک فرد عادی دزدی کرده بود برایش چه عملی می‌کردید؟) (زنگ رئیس) (صدر‌زاده ـ کمیسیون تشکیل می‌دهند دفاع می‌کنند، این اعمال هیچ تطبیق با قوانین مملکتی نمی‌کند مجرم را باید تعقیب کنید، تحت تعقیب است چه حرفی است) عرض کنم آنچه غیر از آن ارفاقی که راجع به قسط و تقسیم آن وعدم تعقیب شده راجع به مابه التفاوت و جریمه ماخوذه حکم قانون است که این کمیسیون داده تمام حکم است هیچگونه ارفاقی نشده‌است و چون وزارت دارایی موافقت کرده‌است هیئت دولت باید نظر بدهد ….. (حاذقی ـ مقصود این است که حق دولت ضایع نشود) (بهادری ـ از وکلا مداخله داشته‌اند؟) ما ندیدیم (بهادری ـ چون آقای دکتر راجی در دوره گذشته فرمودند) (دکتر راجی ـ نسبت داشته‌اند منسوب بوده‌اند) (مجید موقر ـ پرونده ۶۰۰ میلیون ریال که دزدیده شده در عدلیه آنرا این جا نفرمودید آقا) آن پرونده مربوط به این نیست، آن علیحده‌است آن مربوط است به آقای لطفی اگر آن را هم بخواهید بنده باید آن را سؤال کنم البته آنها هم تحت تعقیبند درست است، از جریان آن هم باید اطلاع پیدا کنم عرض کنم راجع بیک چیزی این جا یکی از ناطقین محترم نمی‌دانم کی بود راجع به وضعیت بیکارانی که در کرج جمع شده‌اند یک مطالبی اظهار فرمودند این را لازم است عرض کنم که دولت کاملا متوجه‌است ودر هر جلسه‌ای که هیئت دولت تشکیل می‌شود از حال آنها استفسار می‌شود اغلب نان برای آنها از حدود کفایت بیشتر فرستاده شود چون حساب کردیم که عده آنهاکمتر شده‌است یعنی در خارج دولت برای عده‌ای از آنها وسایل کار فراهم کرده‌است اول عده خیلی زیاد بود حالا در حدود ۶ هزار نفر است وحالا هم از حیث بهداشت و آذوقه و اینها دولت خودش متوجه‌است و بوزارت بهداری هم دستور داده شده‌است مامور بفرستند برود آنجا (مجید موقر ـ راجع به بهداشت چه فرمودید) عرض کردم از طرف وزارت بهداری یک نفر مامور شده‌است رسیدگی بوضع بهداشت آنان بکند.

نایب رئیس ـ آقای آشتیانی‌زاده شما سوال کرده‌اید از آقای وزیر جنگ وحالا آقای وزیر جنگ برای پاسخ سئوال شما حاضر است.

غلامرضا فولادوند ـ قربان آقای اسلامی اخطار نظامنامه‌ای دارند


نگاه کنید به

تصمیم قانونی دایر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس ۱۳۲۹

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1197 زمان: 11:9 تاريخ: پنج شنبه 3 مهر 1393برچسب:, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

حکم شرعی «هديه به مديران ولو در حد سررسید»
حکم شرعی «هديه به مديران ولو در حد سررسید»
(به نقل از سایت الف)

در بسیاری از موارد به دلیل عدم آشنایی کافی با احکام شرعی، انحراف از درجات کوچک آغاز و به مرور گسترش می‌یابد و اثرات وضعی سوء و ناگواری را در سطوح مختلف جامعه به نمایش می‌گذارد. یکی از مواردی که در جامعه ما نزدیک است که به عادت تبدیل شود و قبح آن از بین برود، آن چیزی است که از آن با عنوان هدیه به مدیران یاد می‌شود.


این هدایا گاهی به صورت کارت هدیه است و گاه به صورت سر رسیدی نفیس که ممکن است در برخی موارد داخل آن ربع سکه ای نیز گنجانده شده باشد. با توجه به نکات یادشده، «الف» با طرح استفتایی نظر مراجع تقلید را در مورد دریافت هدایا توسط مسئولین جویا شده است، متن این پرسش و پاسخ به این شرح است.


سؤال : حکم استفاده از هدایایی را که مشاوران، پیمانکاران و … به واسطه جایگاه شغلی و دولتی، به مدیران دولتی و شرکت‌ها می‎دهند، بیان فرمایید و آیا ناچیز بودن هدیه (مانند سررسید، کارت تبریک، شکلات و ….) موجب تفاوت در حکم است؟

پاسخ آیت الله العظمی سیدعلی خامنه ای: به‌ طور كلى هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكى از خطرناک‌ترین چيزها است و هر ‏چه بيشتر از آن اجتناب كنيد به صرفه دنيا و آخرت شما خواهد بود، فقط در يك ‏صورت دريافت آن جايز است و آن اين است كه هديه دهنده با اصرار زياد و با ‏امتناع مأمور از قبول، بالأخره به نحوى آن را اهدا كند آن هم بعد از انجام كار و ‏بدون مذاكره و حتى توقّع قبلى.

پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی: اگر جنبه رشوه داشته باشد حرام است و اگر جنبه رشوه نداشته باشد، بلکه هديه اي بدون چشمداشت هرگونه کار خلافي بوده باشد مانعي ندارد، ولي بايد خلاف مقررات مؤسسه اي که در آن کار می‌کند نباشد.

پاسخ آیت الله العظمی نوری همدانی: به مقتضای قوانین عمل شود.

پاسخ آیت‌الله العظمی وحید خراسانی: هديه اگر براى تطميع و وادار كردن گيرنده هديه به تخلّف از قانون يا شرع باشد، مثل اينكه بخواهد حق ديگران را تضييع نمايد گرفتن آن جايز نيست و در صورتى كه براى تسهيل در امر هديه دهنده باشد، خلاف اخلاق ايمانى است و اگر براى تشويق زيردستان از طرف كارفرما است مانعى ندارد

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1196 زمان: 10:52 تاريخ: سه شنبه 24 تير 1393برچسب:حکم شرعی «هديه به مديران ولو در حد سررسید», موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت چهارم

ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت چهارم

یکی از راه های پیشرفت تجارت واقتصاد کشور ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

اگر نگاهی به مقررات صادرات وواردات در کشور پهناور ایران داشته باشیم می بینیم که مقررات صادرات وواردات کالا وانجام کلیه خدمات مربوط به صادرکنندگان ،وارد کنندگان ونیز آن هایی که شمول قانون مستلزم ذکر نام است با ابلاغ واعلام وزارت بازرگانی واز وظایف وزارت صنعت است که به گمرکات جهت اجرا ابلاغ می شود

مبادرت به امر واردات وصادرات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی معتبر مورد تایید وزارت صنعت است

مرجع رسیدگی اختلافات بین گمرک ووغیره در بسیاری از زمینه های تجاری کشور با وزارت صنعت است

تمام استعلامات در خصوص واردات وصادرات از طریق وزارت صنعت انجام می شود

تمام شرکت های های تعاونی مرزنشینان،ملوانان،پیله وران،بازارچه های مشترک مرزی وکلیه مبادلات مرزی زیر نظر وزارت بازرگانی طراحی وتنظیم می شود

کلیه بخشنامه ها ودستورالعمل های مهم تجاری کشور از طریق این وزارت خانه انجام می شود

کتاب تعرفه که منبع واردات وصادرات کشور است از طریق این سازمان تنظیم وبه گمرک ابلاغ می شود

کلیه سازمان ها برای تجارت ناگزیرند پیشنهادات خودرا به وزارت بازرگانی بدهند

کلیه مقررات مسافری،ترانزیتی،پست وغیره در ارتباط با وظایف وزارت صنعت است وحتی مناطق ویژه وآزاد توسط ناگزیر مجری مقررات وزارت صنعت خواهند بود

وزارت صنعت مسئولیت حسن انجام مقررات صادرات وواردات است ومی تواند رسما گمرک را طبق قانون مقررات صادرات وواردات کنترول کند وبرای اجرای مقررات از گمرک بازدید وگزارشاتی تهیه نماید

مقررات صادرات وواردات،قانون ساماندهی مبادلات مرزی وغیره زیر نظر وزارت بازرگانی است

در کمیته دایمی مقررات صادرات وواردات وزارت دارایی به جز مشارکت گمرک نقشی ندارد واین وزارت صنعت است که پیشقراول تجارت در کشور است

سهمیه های واردات،صادرات و... توسط وزارت صنعت انجام می شود

در هرکجای گمرک که صحبت از واردات،صادرات،ترانزیت و... می شود نقش اساسی وزارت بازرگانی بیش از هر وزارتخانه وسازمان دیگر نمایان است

جایگاه وزارت صنعت در مدیریت گمرک کشور با مواردی که مطرح شد بر کسی پوشیده نیست ولازم است در مدت بسیار کوتاه این سازمان مدیریت گمرک کشور را به عهده بگیرد وگمرک زیر نظر وزارت بازرگانی انجام وظیفه نمایدواگر مستقیما گمرک توسط این وزارتخانه مدیریت شود وگمرک به عنوان زیر گروه وزارت صنعت صرفا مجری مقررات باشد بسیاری از فشارهای روانی بر گمرک کاهش خواهد یافت وگمرک می تواند به جای پرداختن به مسایل حاشیه ای به وظایف اصلی خود بپردازد وانجام وظایف تجاری در سطوح بین اللملی را به وزارتخانه صنعت واگذار کند وبا این کار هم گمرک وظیف اصلی خودرا انجام خواهد داد وهم یک ساختار اشتباه در کشور اصلاح می شود چرا که چیدمان صحیح گمرک باعث پیشرفت تجارت در کشور خواهد شد

عملا عملکردهای 30سال گذشته نشان می دهد که تداوم مدیریت گمرک زیر نظر وزارت دارایی به صلاح اقتصاد کشور نیست ونه تنها به صلاح نیست بلکه رسیدن به قله تجارت غیر قابل دست یافتن است

 

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1195 زمان: 10:7 تاريخ: شنبه 31 خرداد 1393برچسب:ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت چهارم, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت سوم

ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت سوم

یکی از راه های پیشرفت تجارت واقتصاد کشور ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

در ماده 3قانون امور گمرکی که توسط مجلس شورای اسلامی در سال 90به تصویب رسیده است وظایف واختیارات اصلی گمرک تعریف شده است ودر هیچ کجای این وظایف ارتباطی که بیانگر نقش وزارت دارایی وامور اقتصادی در سازمان گمرک وجود داشته باشد دیده نمی شود وکلیه وظایف تعیین شده در قانون امور گمرکی صرفا در راستای وظایف اصلی وزارت صنعت ومعدن می باشد واین وظایف جزء وظایف لاینفک وزارت صنعت است که لازم است همه تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور به آن توجه کنند وبا شفاف سازی وظایف وچیدمان صحیح سازمان ها می توانیم به پیشرفت تجارت در کشور کمک کنیم

در ذیل به ماده 3قانون امور گمرکی که بیانگر مرتبط بودن وظایف واختیارات اصلی گمرک با وزارت صنعت وتجارت می باشد اشاره می گرددالبته فقط ماده 3 نمی باشد بلکه کلیه مواد قانون امور گمرکی وآئین نامه اجرایی آن ،مقررات صادرات وواردات ،حمل ونقل ،ترانزیت،سامانئهی مبادلات مرزی وبه طور کلی تمام قوانین ومقررات واردات وصادرات ،کلیه دستورالعمل ها وبخشنامه ها وراهکار های تجاری در کشور حکایت از آن دارد که قانونا باید گمرک باید زیر نظر وزارت بازرگانی انجام وظیفه نماید لذا تداوم فعالیت گمرک زیر نظر اقتصاد کمکی به توسعه تجارت در کشور نخواهد کرد:

ماده۳ـ وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح ذیل است:
الف ـ اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
ب ـ تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
پ ـ انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
ت ـ کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
ث ـ اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله وران
ج ـ اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری (کابوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بسته‌ها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل
چ ـ اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
ح ـ پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجراء و استقرار سامانه‌ها، رویه‌ها و روشهای نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
خ ـ جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
د ـ بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه ریزی درجهت رفع آن‌ها
ذـ اظهارنظر درباره پیش نویس طرح‌ها، لوایح، تصویبنامه‌های مرتبط با امورگمرکی
رـ اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضائی در رابطه با امور گمرکی
زـ آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
ژـ بازرسی از واحدهای اجرائی گمرکی و نظارت برعملکرد آن‌ها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی
س ـ رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
ش ـ گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهمنامه و موافقتنامه‌های گمرکی دو یا چندجانبه، عضویت و تعامل فعال با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی و قوانین مربوطه
ص ـ رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
ض ـ رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
ط ـ استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
ظ ـ تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
ع ـ تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
غ ـ انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1194 زمان: 9:27 تاريخ: شنبه 31 خرداد 1393برچسب:ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت سوم, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت دوم

ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت دوم

یکی از راه های پیشرفت تجارت واقتصاد کشور ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

اگر نگاه منطقی داشته باشیم وظیفه گمرک کسب درآمد نیست؛ بلکه تعادل، نظم‌بخشی و ساماندهی صادرات و واردات کشور است و قطعا باید زیر نظر وزارت بازرگانی باشد.

با پیوستن گمرک به وزارت بازرگانی مبارزه با قاچاق روان‌تر می‌شود و اسکله‌ها، ساماندهی می‌شوند.چون در گذشته وزارت اقتصاد یک وزارتخانه غالب بوده است، برخی سازمان های انحصاری نظیر گمرک در اختیار این وزارتخانه بوده است.

تمام قوانین ومقرراتی که به سازمان گمرک ابلاغ می شود وهمچنین کلیه بخشنامه ها ،دستورالعمل ها وراه کارهای تجاری برای انجام تشریفات گمرکی وتمام مقررات ترخیص کالا در طول سالیلن متمادی از طریق وزارت بازرگانی به گمرک ایران دیکته می شود وسازمان گمرک صرفا مجری مقررات اعلامی بازرگانی بوده وهست در کشور ایران مسئولیت طراحی امور تجاری از طریق وزارت بازرگانی انجام می شود ووزارت دارایی وامور اقتصادی هیچ نقش نظارتی وکنترولی وامثالهم به گمرک ایران نداشته است بنابراین مسئولین نظام وتصمیم گیرندگان نهایی کشور وهمچنین مجلس شورای اسلامی باید برنامه ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت را در دستور کار خود قرار دهند وباعث پیشرفت اقتصاد کشور شوند

تنها سازمانی که گمرک می تواند خودرا در راستای فعالیت تجاری با آن هماهنگ کند وزارت صنعت وتجارت است وتحت هیچ شرایطی تداوم فعالیت گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد به نفع اقتصاد کشور نیست در طول 30سال گذشته اگر نگاهی به عملکرد وزارت اقتصاد در سازمان گمرک نگاه کنیم می بینیم که هیچ نقاط قوتی در آن دیده نمی شود وهیچ طرحی را هرگز نخواهید دید که وزارت اقتصاد در آن صاحب نقش در سطوح حتی پایین باشد اما درهرکجای گمرک اگر نگاهی گذرا به تجارت وواردات وصادرات وامثالهم داشته باشیم نقش وزارت بازرگانی در اولویت اول قرار داشته ودارد وهیچ کسی نمی تواند نقش سرنوشت ساز تجارت را که توسط وزارت بازرگانی در گمرک انجام می شود نادیده بگیرد واین یک واقعیت است که مسئولین ناگزیرند آن را بپذیرند.

با ادغام گمرک با وزارت بازرگانی مشکلات مدیریتی گمرک مرتفع می شود وزارت بازرگانی با تزریق مدیران تحصیلکرده به بدنه سازمان گمرک باعث تقویت نظام مدیریتی در سازمان گمرک خواهد شد وبسیاری از مشکلات پیش روی گمرک با نزدیکی وظایف گمرک با وزارت بازرگانی مرتفع می شود

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1193 زمان: 8:51 تاريخ: شنبه 31 خرداد 1393برچسب:ادغام گمرک با وزارت بازرگانی-قسمت دوم, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

تشکیل وزارتخانه جنگلها ومراتع وآبخیزداری

تشکیل وزارتخانه  جنگلها ومراتع وآبخیزداری

یکی از راه های جلوگیری از گسترش زمین خواری تشکیل این وزارتخانه است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

در حال حاضر سازمان جنگل ها ومراتع وآبخیز داری زیر نظر وزارت کشاورزی انجام وظیفه می کند که وظایف وزارت کشاورزی بهره برداری وآن هم بهره برداری کوتاه مدت است آیا بهتر نیست که سازمان جنگلها را از وزارت جهاد کشاورزی تفکیک کنیم که دارای وظایف واهداف بلند مدت ملی است وبه آینده بلند مدت کشور در زمینه جنگلها ومراتع فکر کنیم که به صور مختلف در حال تخریب است  ومی تواند منشاء تحولات عظیم اقتصادی شود واز زمین خواری های وسیع در کشور جلوگیری کند وهرکسی به گونه های مختلف منابع ملی کشور را از آن خود نکند وبعد از مدتی با تغییر کاربری ثروت های باد آورده را تحصیل ودر خارج از کشور سرمایه گذاری کند در حال حاضر باید به این مهم فکر کنیم تا پیشرفت کشور را در همه عرصه ها شاهد باشیم

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1192 زمان: 22:32 تاريخ: جمعه 30 خرداد 1393برچسب:تشکیل وزارتخانه جنگلها ومراتع وآبخیزداری, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

ادغام سازمان استاندارد با صنایع ومعادن وتشکیل وزارتخانه صنایع ومعادن

ادغام سازمان استاندارد با صنایع ومعادن وتشکیل وزارتخانه صنایع ومعادن

یکی از راه های پیشرفت صنایع ومعادن کشور تشکیل مجدد وزارت صنعت ومعدن است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

همانطوری که می دانیم  در چند صباح گذشته وزارت خانه صنایع ومعادن وجود داشت  وپیگیری امور صنعت ومعادن در آن وزارتخانه به سهولت انجام می شد که متاسفانه با تجمیع وظایف آن با وزارت صنعت هیچ گونه پیشرفتی در صنایع نداشته ایم وعلت این امربر می گردد به ادغام آن به وزارت صنعت باز هرگاه جلوی اشتباهات اساسی گرفته شود این امر موجب گسترش صنایع خواهد شد

اما آنچه که مهم است این است که نیاز است سازمان استاندارد را به صنایع ومعادن کشور اضافه کنیم وبدین ترتیب یک وزارتخانه قوی درصنایع ومعادن کشور بوجود آوریو وجا دارد که این همه صنایع در کشور را که اقتصاد کشور هم برمبنای آن می چرخد تحت پوشش وزارتخانه جدا درآوریم وبا ادغام های غیر منطقی هر روز باعث تضعیف صنایع کشور نشویم

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1191 زمان: 22:22 تاريخ: جمعه 30 خرداد 1393برچسب:ادغام سازمان استاندارد با صنایع ومعادن وتشکیل وزارتخانه صنایع ومعادن, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

ادغام ایمیدرو با وزارت امور اقتصادی ودارایی

ادغام ایمیدرو با وزارت امور اقتصادی ودارایی

یکی از راه های پیشرفت شرکت ها در کشور ادغام ایمیدرو با وزارت دارایی وامور اقتصادی است است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

ایمیدرو در بسیاری از دیدگاه ها قابل ادغام با وزارت دارای وامور اقتصادی است ووزارت اقتصاد با سهولت می تواند ایمیدرو را مدیریت کند وکمتر می توان شرکت ها را از طریق وزارت بازرگانی مدیریت کرد ای کاش شرایطی پیش می آمد تا در یک نگرش جدید وظایفی را که در بسیاری از موارد قابل تجمیع در یک وزارت خانه نیست را شناسایی می کردیم وبه وزارت خانه هایی می سپردیم که می توانند منشاء تحولات اقتصادی باشند به عنوان مثال وزارت اقتصاد با مدیریت بانک های کشور به سهولت می تواند باعث بنیه اقتصادی شرکت ها شود که هرگز وزارت صنعت نخواهد توانست به چنین وظایف مهمی  ایفای نقش کند. البته بسیاری از دلایل دیگر بر ادغام ایمیدرو به وزارت دارایی مترتب است که صاحب نظران از آن واقفند مهم پیشنهادی است که دولت باید به آن فکر کند .وظیفه ما فقط اطلاع رسانی برای اصلاح یک ساختار صحیح در کشور است که به همین اندک نوشتار بسنده کرده ایم

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1190 زمان: 22:5 تاريخ: جمعه 30 خرداد 1393برچسب:ادغام ایمیدرو با وزارت امور اقتصادی ودارایی, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت

ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت

یکی از راه های پیشرفت تجارت واقتصاد کشور ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت است

پیشنهاد نوین به دولت جمهوری اسلامی ایران

ای کاش رسانه ها نیز با این نگرش هماهنگ می شدند

آیا هرگز فکر کده ایم که در گذشته های نه چندان دور گمرک زیر نظر وزارت صنعت  مدیریت می شد.آیا واقعا وزارت امور اقتصادی ودارایی به خوبی وزارت صنعت می تواند بر تجارت کشور از طریق گمرک مدیریت کند در این وزارتخانه وجود افرادی تحصیلکرده به اندازه ای است که می تواند باعث نگرش جدیدی در اقتصاد کشور شود در وزارت دارایی مقرراتی که بتواند در ارتباط با گمرک باشد به چشم نمی خورد اگر به مقررات صادرات وواردات نگاهی داشته باشیم می بینیم که مشاء مقررات صادرات وواردات از وزارت صنعت سرچشمه می گیرد تمام بخشنامه ها از طریق این وزارت خانه به سازمان گمرک دیکته می شود کشور پهناور ایران نیاز به بهبود وضعیت اقتصادی دارد وبه همین خاطر ادغام گمرک امری حیاتی برای بهبود اقتصادی کشور است به جای اینکه 50سال دیگر به این موضو فکر کنیم بهتر است که همین امروز به آن فکر کنیم وقبل از اینکه دیر شود برای تجارت کشور حرکتی نو کنیم ما هرچی فکر می کنیم که فلسفه الحاق گمرک به وزارت دارایی چه بوده است به نکات درخشانی هرگز پی نخواهیم برد .تاکی باید حرکت های قبلی را ادامه دهیم .سنگینی تنظیم مقررات واردات وصادرات به دوش وزارت صنعت است متاسفانه بدون وجود مقررات سازنده ای این سازمان توسط وزارت دارایی اداره می شود

وزارت صنعت در بسیاری از موارد می تواند تجارت کشور را از طریق گمرک تحت پوشش علمی ودانشگاهی قرار دهد.وبسیاری از مشکلات مدیریتی را حل کند.در این نوشتار از همه اندیشمندان تجاری کشور می خواهم از طریق رسانه ها این موضوع را پیگیری کنند تا شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد کشور شویم وگرنه این راهی است که سال های سال به اشتباه در شرف انجام است وهرگز کسی به ادغام سازمان گمرک فکر نکرده است

اگر نگاهی کوتاه داشته باشیم به عملکرد سازمان صنعت می بینیم که در همه نشست های تجاری کشور فقط این سازمان صنعت وتجارت است که پیشرو حرکت های نوین تجاری است وکمتر دیده ایم که وزارت اقتصاد گام هایی در این زمینه برداشته است ونباید حرف حق را در پشت پرده پنهان کنیم امروز دیگر آن روزی نیست که به پیشرفت کشور فکر نکنیم وشاهد حرکت های بی نتیجه اقتصادی باشیم.برادران صاحب اندیشه ونظرات نوین قلم ها را از غلاف بیرون بکشند ونوشتاری برای خوش آمد دیگران ننویسند وراه حل های عملی برای توسعه تجاری کشور ارائه کنند با عدم ادغام گمرک با وزارت صنعت هیچ نتیجه ای فراه رو گمرک ووزارت دارایی قرار نخواهد گرفت هدف وزارت داریی فقط و.فقط جذب درآمد است واین امر محقق نمی شود تا اینکه مستقیما دولت مداخله کند واقتصاد کشور را در بسیاری موارد اصلاح کند

اگر بخواهیم نگرشی مدیریتی به سازمان گمرک داشته باشیم هرگز وزارت دارایی با توجه به تخصصی بودن سازمان گمرک نمی تواند به سازمان گمرک از بدنه وزارت اقتصاد کمک مدیریتی کند البته با تنگاتنگ بودن وزارت صنعت ما می توانیم در بسیاری از جهات از کمک های مدیریتی وزارت صنعت با توجه به تخصص آنها در سازمان گمرک استفاده کنیم.

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1189 زمان: 22:3 تاريخ: جمعه 30 خرداد 1393برچسب:ادغام گمرک با وزارت صنعت وتجارت, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

مناظره آزاد در حوزه گمرک وسازمان صنعت وتجارت

مناظره آزاد در حوزه گمرک وسازمان صنعت وتجارت

پیشنهاد برگزاری مناظره آزاد برای هدایت واردات،صادرات،ترانزیت وغیره در جهت پیشرفت وتوسعه اقتصادی

انشاء الله بحث آزاد اندیشی که رهبر معظم انقلاب در حوزه های مختلف مطرح کردند در حوزه گمرک وسازمان صنعت وتجارت نیز از طریق صدا وسیما به صورت هفتگی  با مشارکت اندیشمندان تجاری کشور به صورت پخش زنده پیگیری شود

با توجه به اینکه در یک ساله اخیر واردات کالا به کشور ،صادرات کالا از کشور،ترانزیت کالا و...در کشور با چالش های مختلفی برخوردار بوده است واز طرفی تجارت باید به طور صحیح مدیریت شود وهمچنین نظر به اینکه هرگونه نگرشی در دوسازمان گمرک وسازمان صنعت وتجارت می تواند بر اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد ودرآمد گمرک نیز به عنوان سومین منبع درآمد کشور تلقی می شودنیاز است که مناظره های مختلف آزاد در زمینه های متعدد گمرک وتجارت از طریق صدا وسیما  پیگیری شود تا چالش های اقتصادی کشور کمتر شود چرا که بسیاری اطلاعات تجاری می تواند رانت اطلاعاتی بزرگی را در اقتصاد کشور تشکیل بدهد

لازم است افراد صاحب نظری از حوزه های علمی،دانشگاهی،اندیشمندان تجاری واقتصادی وافراد صاحب نظر حتی از سازمان های گمرک وسازمان صنعت وتجارت انتخاب شوند البته صاحب نظران  باید از بین افرادی انتخاب شوند که فقط دارای مقام سازمانی نباشد واگر از بین آنان افرادی انتخاب می شوند هم باید تخصص داشته باشند وهم دارای اندیشه وصاحب نظرات علمی ودانشگاهی باشند واز تجربیات لازم در دوسازمان مربوطه برخوردار باشند وتجربه نباید به مدت زمان خدمت در سازمان ها بر گردد بلکه این تجربیات باید مفید باشد

البته فراخوانی افرادی صاحب نظر از ستاد مبارزه با قاچاق کالا،نیروی انتظامی،استاندارد ،بازرسی کل کشورودیگر سازمان هایی که به نوعی در رفتار های گمرک وسازمان صنعت وتجارت نظارت وبه طرق دیگر دخالت دارند می تواند بر بار علمی مناظره بیافزاید واین حرکت ها پیگیری شود تا اقتصاد کشور در یک حرکت مشارکتی در جهت صحیح خود هدایت شود

در طول سال باید آزاد اندیشی در حوزه گمرک وسازمان صنعت وتجارت از طریق صدا وسیما،رسانه های ملی دیداری وشنیداری از جمله رادیو وامثالهم به صورت هفتگی  پیگیری شود تا هرگونه حرکت های اشتباه ،عمدی وسهوی در حوزه تجارت کاهش یابد واقتصاد کشور با نگرش صاحب نظران کشور متحول شود نه اینکه هر مسئولی به سلیقه خود تصمیم بگیرد،تصمیم را اجرا کند وبه خود نمره بالاتر از قبولی بدهد ودست مردم واقتصاد کشور در حنا بماند وهیچ کسی هم حق اظهار نظر در مورد سازمان های تجاری نداشته باشد وهمه محکوم به پذیرش ایده هایی باشند که ممکن است ضمانت اجرایی نداشته باشد وهر روز باعث تضعیف اقتصاد کشور شود  

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1188 زمان: 18:50 تاريخ: جمعه 30 خرداد 1393برچسب:مناظره آزاد در حوزه گمرک وسازمان صنعت وتجارت, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

مردم دنیا را برای دیدن عروس وگوهر شهرهای خاورمیانه به میهمانی دعوت کنید

 با احداث بندر چمخاله وکیاشهرمردم دنیا را برای دیدن عروس وگوهر شهرهای خاورمیانه به میهمانی دعوت کنید

زیبایی شهرهای شرقی گیلان بر هیچ کسی در خاورمیانه پوشیده نیست انشاء الله از این موهبت خدادی شهرهای شمالی وتوسعه صنعت گردشگری در کشوربرای بهبود اقتصاد کشور تلاش کنیم

احداث بنادر کوچک از جمله چمخاله در شهرستان لنگرود وهمچنین بندر کیاشهر  از جمله رویکردهای دولت قبلی برای راه اندازی بنادر تجاری و مسافری در استان گیلان بود وباعث توسعه شرق گیلان  با  افزایش صنعت گردشگری خواهد شد. شایان ذکر است که چمخاله در ۱۰ كيلومتري شرق لنگرود و۲۰ كيلومتري شرق لاهيجان و۳۹ كيلومتري غرب رامسرقرار دارد. اين منطقه از لحاظ ساحلي داراي يكي از بهترين سواحل ماسه‌اي منطقه است.واحداث بنادری زیبا می تواند صنعت گردشگری را در ایران بهبود بخشد وهرساله مردم دنیا را برای دیدن عروس وگوهر شهرهای خاورمیانه به میهمانی دعوت کند

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1187 زمان: 20:41 تاريخ: چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:هرهای خاورمیانه به میهمانی دعوت کنید, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

آیا کارهای ساخت اسکله وموج شکن ها در چمخاله به خوبی پیش می رود؟

آیا کارهای ساخت اسکله وموج شکن ها در چمخاله به خوبی پیش می رود؟

همانطوری که می دانیم یک کشور زمانی توسعه یافته تلقی می شود که زیر ساخت های مناسب داشته باشد.

وبا اینکه  بنادر ودریا نوردیبه عنوان  شاهراه هاي حمل و نقلي كشور می باشد و بنادر از عوامل تسريع در فرآيند توسعه اقتصاد ملي و منطقه‌ اي و يكي از حلقه‌ هاي اصلي حمل و نقل دريايي و مبادي ورود و خروج كالا به شمار مي‌ روند.

وهمچنین  بنادر با نقش تعيين‌ كننده در سازماندهي فضاي ملي مي‌ توانند مطابق ميل بازار و مشتريان و نيز همگام با تكنولوژي روز، مسير توسعه و بهبود را طي كنند و جايگاه بهينه و بهره ور را نه تنها براي خود، بلكه براي ذينفعان در بازار رقابتي جهاني فراهم آورند.

وازطرفی  بنادر كارا و فعال علاوه بر تنوع در صادرات و خروج از اقتصاد تك محصولي، نقش ارزشمندي در كاهش بهاي تمام شده كالاها دارند و با توجه به گستردگي سواحل دريايي كشور اين زيرساخت‌ ها مي‌توانند جريان سرمايه‌گذاري را به درون فضاي ملي هدايت كنند.

با این همه اوصافی که مدیران سازمان بنادر ودریانوردی از آن واقفند برای ایجاد بندری در شهرستان لنگرود مدیران بنادر ودریانوردی چه کرده اند .آیا کارهای ساخت اسکله وموج شکن ها در چمخاله به خوبی پیش می رود؟

مردم شرق گیلان که جزء فرهنگی ترین شهرهای کشور به شمار می روند بیش از هرچیزی برای توسعه تجاری وگردشگری نیاز به بنادری مثل چمخاله در شهرستان های لنگرود ولاهیجان  وکیاشهر در شهرستان اشرفیه دارند وتعجیل در انجام پروژه را از طریق نمایندگان مجلس واستانداری گیلان پیگیری کنند

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1186 زمان: 20:32 تاريخ: چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:آیا کارهای ساخت اسکله وموج شکن ها در چمخاله به خوبی پیش می رود؟, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

ساخت بندر در چمخاله لنگرود به کجا رسیده است
با آمده سازی چهار هکتار زمین برای ساخت بندر جدید چمخاله مقدمات ایجاد چهارمین بندر گیلان به کجا کشیده است

بندر چمخاله همانطوری که میدانید یکی از مصوبات دولت در سال 87 است که همه چیز معارضان زمین آن برطرف شده است.

مدیران کل بنادر ودریانوردی استان گیلان گزارشی تهیه کنند و کارهای اجرایی بندر چمخاله را برای اطلاع عموم از سال 87 که تاریخ شروع طرح بوده به اطلاع مردم شرقی ترین شهرهای گیلان برسانند وباعث دلگرمی مردم استان به داشتن بندری تجاری وگردشگری شوند ،مهم این است که گزارش گردد که چه بودجه ای وتحت چه عناوینی در این بنادر هزینه شده است ومردم در جریان پیشرفت کار قرار گیرند

بندر چمخاله بندری بود که  ساخت آن بندر در هشت هکتار اراضی آماده شده در دستور کار قرار گرفت بود آیا پیگیری امور به سرعت وآنچه که مردم گیلان انتظار دارند در حال پیشرفت می باشد یا خیر؟

مدیرکل بنادر و دریانوردی  گیلن اعلام کند که نتیجه ، از ایجاد 400 متر دایت ساحلی در بندر چمخاله که قبلا خبر آن را در رسانه ها اعلام کرده بودند مطرح نمایند که آیا  پیمانکار این طرح  مشغول فعالیت هستند یا خیر که انشاء الله مردم از طریق نمایندگان گیلان مخصوصا نماینده مردمی شهرستان لنگرود این موضوع را پیگیری نمایند

ساخت اسکله و موج‌شکن بندر چمخاله آغاز می‌شود،آغاز شده است،کی آغاز می شود وکی باید آغاز شود،این طرح تاکی باید به درازا بکشد،آیا به عمرمان کفاف می دهد که شاهد ساخت اسکله وموج شکن در چمخاله باشیم

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1185 زمان: 20:16 تاريخ: چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:ساخت بندر در چمخاله لنگرود به کجا رسیده است , موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

کوتاهی زیاد سازمان بنادر و دریانوردی در حق دریای خرر
نماینده رشت در گفت و گو با پورت پرس:

کوتاهی زیاد سازمان بنادر و دریانوردی در حق دریای خرر

ما به استثنای خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، در شمال کشور نیز با یک ظرفیت بزرگی با عنوان دریای خزر یا دریای کاسپین روبه رو هستیم که اقدامات خوبی در آنجا انجام نمی شود.
به گزارش مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی،غلامعلی جعفر زاده در گفت و گو با پورت پرس با اشاره به اهمیت دریای شمال گفت: ما به استثنای خلیج فارس و دریای عمان در جنوب، در شمال کشور نیز با یک ظرفیت بزرگی با عنوان دریای خزر یا دریای کاسپین روبه رو هستیم که اقدامات خوبی در آنجا انجام نمی شود.

وی در تشریح دلایل این مشکلات در دریای خزر گفت: یکی بحث استفاده از ظرفیت سوخت فسیلی و نفت کش است. کشورهای همسایه برای تمام منابع زیرزمینی ما برنامه دارند و از آنها برداشت می کنند. اما کشور ما آن طوری که باید و شاید، در این زمینه فعالیت نمی کند.

نماینده رشت با تاکید بر اینکه اصلا در شان وزارت نفت ما نیست که به بحث نفت و گاز دریای خزر ورود نکرده است گفت: یکی از درخواست های ما این است که وزارت نفت برای برداشت اندازه سهم ما از ذخایر سوختی و فسیلی دریای خزر ورود کند .

وی با تاکید بر اینکه محال است در دریای خزر نفت و گار وجود نداشته باشد  گفت: در منطقه رودسر اکتشاف نفت داشتیم، اما باز ساکت نشستیم و آنها از این ذخایر ما برداشت می کنند عین اتفاقی که در منطقه جنوب و برای عسلویه می افتد.

جعفرزاده با تاکید بر اینکه در منطقه شمال یک ظرفیت قابل توجه دریایی وجود دارد گفت: دریای خزرهم بحث گردشگری و هم بحث ترانسفر دارد که متاسفانه در این دو بخش هم کوتاهی های زیادی انجام شده که لازم است سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی در این مورد تجدیدنظر کنند.

وی گفت: یک اتفاق تلخی که در منطقه خزر می افتد این است که تصور از دریا یعنی استفاده از ساحل زیبای آن برای مسافرینی که می خواهند تفریحات سالم مثل شنا داشته باشند که البته برای استفاده از تفریحات سالم آن هم بهره برداری درستی نمی شود و اگر هم بهره برداری می شود، ضعیف است.

نماینده رشت افزود: عمده بحث استفاده درست نکردن از دریای خزر، ورود دولت و عدم واگذاری ساحل به بخش خصوصی است. این در حالی است که می شود با استفاده از ظرفیت دریای خزر با واگذاری آن به بخش خصوصی، بهترین بهره برداری را از این دریا داشت.

وی با اعلام اینکه ایجاد طرح سالم سازی شنا توسط بخش خصوصی است نه دولتی گفت: اشکالی که وجود دارد این است که مجموعه های دولتی ساحل دریا را به تصاحب خودشان در آوردند و راه مردم را بسته اند.

جعفرزاده با یادآوری اینکه آزاد سازی ملی سواحل دریا یک طرحی بود که در سنوات قبل شروع شد گفت: متاسفانه آن هم به خوبی اجرا نشد و امروزه از ظرفیت دریاها به درستی استفاده نمی شود و دریای خزر با این همه ظرفیت رها شده است.
نظر مرکز اطلاعات فنی امور گمرکی:
این یک واقعیت است که سازمان بنادر ودریانوردی به وظایف ملی ویکسان خود در برخی
از استان های کشورعمل ننموده وشهرهای شمالی کشور را از داشتن اسکله های مهم وبندری محروم داشته است به عنوان مثال برنامه
راه اندازی اسکله وبندر تجاری در چمخاله از شهرستان های  لاهیجان و لنگرود کماکان بدون هیچگونه پیگیری به حال خود واگذاشته شده است که امید است
مردم استان گیلان این موضوع را از طریق نمایندگان خود در مجلس پیگیری کنند تا راه اندازی بندری تجاری در شرقی ترین نقطه گیلان باعث شکوفایی
شهرهای مرزنشین گیلان شود مرزی که از طریق دریا به برخی از کشورهاراه دارد
نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1184 زمان: 20:0 تاريخ: چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:کوتاهی زیاد سازمان بنادر و دریانوردی در حق دریای خرر , موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

شیوه های مختلف رانت خواری در کشور

شیوه های مختلف رانت خواری در کشور

زمانی که ارز در ایران دو نرخی یا سه نرخی بود رانت خواران با بهره گیری از امتیازات ویژه ارز را به نرخ ارزان می خریدند و با نرخ گران می فروختند. اکنون نیز رانت خوران در حوزه های دیگر اقتصادی فعال هستند. واردات کالاهای مختلف به کشور از مبادی غیررسمی انعقاد قراردادهای بزرگ اقتصادی با استفاده از امتیازات ویژه و... از جمله فعالیت های اقتصادی رانت خواران است که سود کلانی عاید آنها می سازد حاکم شدن نظام رانتی بر اقتصاد کشور زیان های غیرقابل جبران در پی خواهد داشت.
نظام رانتی، اقتصاد بازار و کارآفرینی را به حاشیه می راند و به تولید آسیب می رساند و به همین دلیل موجب کاهش ثروت عموم می شود در یک نظام رانتی اقتصادی، درآمدها، بیشتر صرف هزینه های جاری می شود و سرمایه گذاری های عمرانی که موجب ساخته شدن آینده ای روشن برای کشور می گردد مورد بی توجهی قرار می گیرد. پیامد حاکمیت اقتصاد رانتی در کشور افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد جامعه ای دو قطبی است. در این جامعه دو قطبی که دو بخش آن با دره عمیقی از هم جدا می شوند، در یک طرف ثروتمندانی انگشت شمار قرار دارند که هر روز ثروتشان افزایش می یابد و در طرف دیگر، شاهد حضور بخش اعظم جامعه هستیم که فقر و وضعیت نامساعد اقتصادی، هر روز بیش از گذشته گریبانگیر آنان می شود و حاصل این فقر بروز معضلات مختلف اجتماعی و مفساد فراوان است البته این تنها پیامد داخلی حاکمیت نظام رانتی بر اقتصاد کشور است در عرصه بین المللی توزیع رانت در اقتصاد کشور فرصت بهره گیری از موقعیت های جهانی شدن را از کشور می گیرد موجب ناکارآیی منابع اقتصادی می شود و به همین دلیل کشور از جذب سرمایه های خارجی و حضور فعال در اقتصاد جهانی از جمله از طریق صادرات محصولات داخلی به کشورهای دیگر محروم می گردد رانت خواری موجب عدم تقسیم دقیق و عادلانه فرصت های شغلی، امتیازات اقتصادی و سرمایه های مادی می شود که حاصل آن فرار مغزها از کشور و محروم ماندن از سرمایه های فکری و اقتصادی موجود در کشور است برای رفع این مشکلات باید اقداماتی فوری انجام داد تا اقتصاد کشور با باز شدن منافذ و روزنه های خود فرصت تنفس پیدا کند. بهترین راه برون رفت از نظام رانتی در ایران کاهش وابستگی دولت به در آمدهای نفتی است چرا که در این صورت فرصتهای برابر اقتصادی بین فعالان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی ایجاد می شود.

نويسنده: علی نویدی شماره خبر: 1183 زمان: 12:23 تاريخ: چهار شنبه 28 خرداد 1393برچسب:شیوه های مختلف رانت خواری در کشور, موضوع: <-CategoryName-> لينک به اين مطلب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 62 صفحه بعد

CopyRight| 2013 , ali navidi , All Rights Reserved
Powered By a.navidi@ymail.com | Template By: alinavidi



درباره سايت





برچسب هاي وب


کشورهاي جهانی بازديد کننده سايت


جاوا اسکريپت-اچ تي ام ال


جستجوگرسايت



آپلود رايگان عکس


موضوعات وب


لینک های مفید


اخبار سلامت - فرهنگ وهنر






رويداد هاي تصويري - سرگرمي






دانش وفنآوري - دکوراسيون






دانلود کتاب ونرم افزار






کل اخبار - اخبار سياسي






اخبار اجتماعي - اخبار ورزشي






امکانات وب


منوي اصلي


نويسندگان


آخرين مطالب



لینک دوستان


پيوندهای روزانه


لینک های مفید





سايت اشعار مديريت سايت














اخبار لحظه اي


جستجودراين سايت جستجودراينترنت